بی‌‌‌‌اعتنایی سنای فرانسه به اعتراضات شهروندان

خشم شهروندان فرانسوی از اصلاحات اقتصادی کاخ الیزه همچنان ادامه دارد. دامنه اعتصابات سراسری در فرانسه روز به روز گسترده‌تر می‌شود و پیوستن جوانان و دانشجویان به اعتصابات و اعتراضات سراسری در پاریس و مارسی، شرایط سختی را برای امانوئل و همراهانش رقم زده است. مکرون که اکنون محبوبیت وی حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود، در صدد تحمیل اصلاحات اقتصادی خود بر جامعه فرانسه است. این در شرایطی است که بسیاری از مخالفان وی در خصوص تبعات بی‌اعتنایی وی نسبت به اقناع افکار عمومی در این روند هشدار داده‌اند. امانوئل مکرون تا‌کنون کمترین توجهی نسبت به این اعتراضات و هشدار‌ها نکرده است.

 مجلس سنای فرانسه که اکثریت آن در اختیار حزب متبوع مکرون (جمهوری به پیش) قرار دارد، شام‌گاه چهارشنبه هفدهم اسفند ماه برابر با هشتم مارس، در پی یک کشمکش سخت که میان سناتور‌های این جناح با جبهه چپ درگرفت، یک ماده کلیدی از طرح «اصلاح قوانین بازنشستگی» را تصویب کرد که بر پایه آن، سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یابد. این مهم در پی ریخته‌شدن ۲۰۱ رای در سبد آرای مثبت، در مقابل ۱۱۵ رای مخالف، حاصل شد.

 الیزابت بورن، نخست‌وزیر جمهوری فرانسه، با استقبال از نتیجه این رای‌گیری، روند تغییرات را در صفحه توییترش «اصلاح متعادل و عادلانه» خواند. اما شهروندان فرانسوی چنین نظری ندارند! بر پایه برنامه دولت فرانسه، افزایش سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال، به‌گونه تدریجی و از طریق افزایش ۳ ماه در هر سال، اجرا خواهد شد. این روند، از اول سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز می‌شود و تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت.

 رای مثبت مجلس سنا، در حالی است که سه‌شنبه پیشین، ششمین دور از اعتصابات و تظاهرات سراسری فرانسه در اعتراض به این طرح، در اکثر شهر‌های این کشور، به‌ویژه در پاریس، با حضور پرشمار شهروندان فرانسوی برگزار شد.

 بر پایه گزارش رسانه‌هالی فرانسه، شمار معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات روز سه‌شنبه شانزدهم اسفند ماه، بیش‌تر از یک میلیون نفر برآورد شده‌ است. ضمن آنکه اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند تا زمان عقب‌نشینی رسمی کاخ الیزه و پارلمان فرانسه از اصلاحات اقتصادی (خصوصا بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سالگی) از اعتراضات و اعتصابات عمومی عقب‌نشینی نخواهند کرد. مکرون اکنون در حالی از مدیریت اعتراضات در قبال اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دردسرساز خود عاجز مانده است که مدعی رهبری اتحادیه اروپا و منطقه یورو در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی می‌باشد!