دیکتاتوری در کاخ الیزه

خشم عمومی فرانسوی‌ها از اصلاحات اقتصادی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز به روز بیشتر می‌شود. در حالی که سرکوب شدید معترضین در خیابان‌های پاریس، مارسی و دیگر شهر‌های این کشور ادامه دارد، مکرون تاکید کرده است که کمترین تغییری در تصمیم خود مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال نمی‌دهد. در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان اعلام کرده‌اند که هرگزدر برابر بی‌احترامی مطلق دولت فرانسه به شهروندان این کشور سکوت نکرده و اعتراضات و اعتصابات خود را تا عقب‌نشینی یا سقوط دولت مکرون ادامه خواهند داد. حتی برخی معترضین می‌گویند دیگر جایی برای مصالحه با دولت وجود ندارد و صرفا گزینه دوم، یعنی استعفای مکرون است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 مکرون چاره‌ای جز استعفا ندارد
 در روند تایید اصلاحات اقتصادی مدنظر مکرون، دولت فرانسه به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی این کشور متوسل شد. در این تبصره آمده است که دولت می‌تواند بدون تصویب یک لایحه در مجلس ملی فرانسه، آن را با اختیار خود به یک قانون تبدیل کند. با توجه به مخالفت بخش مهمی از نمایندگان مجلس ملی با طرح اصلاحات پیشنهادی مکرون، وی حتی در روند تصویب آن به رای مجلس ملی نیز استناد نکرد! همین مسئله نشان‌دهنده عمق نگاه بازدارنده رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به مولفه‌های حقوق شهروندی می‌باشد. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «بی‌وی‌ای» نشان می‌دهد که فقط ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه ۶ امتیاز کاهش داشته است.

 بر اساس نتایج این نظرسنجی که طی روز‌های ۲۴ و ۲۵ مارس انجام شده، میزان محبوبیت آقای ماکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود. اما مکرون با وجود سقوط میزان محبوبیتش به زیر خط نمادین ۳۰ درصد، همچنان بر اجرای قانون جدید نظام بازنشستگی که بسیاری از فرانسوی‌ها با آن مخالف هستند، تأکید دارد. بسیاری از شهروندان فرانسوی و نمایندگان مخالف دولت این کشور، مخالفت خود را با لایحه اصلاح نظام بازنشستگی که توسط دولت فرانسه تهیه شده بود، اعلام کردند کرده‌اند. فرانسوی‌های معترض به افزایش ۲ سال سن بازنشستگی، در روز‌هاي گذشته بار‌ها با اعتراض‌های خیابانی و اعتصابات گسترده، به این تصمیم دولت واکنش نشان دادند. نتایج نظرسنجی مؤسسه «بی‌وی‌ای» همچنین نشان می‌دهد که میزان محبوبیت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه هم به ۲۸ درصد رسیده که این میزان نسبت به ماه گذشته میلادی ۲ امتیاز کاهش داشته است؛ بنابراین میزان محبوبیت خانم بورن نیز به پایین‌ترین سطح از زمان انتصاب او به این سمت رسیده است.

 وقتی شهروندان فرانسوی اهمیتی ندارند
 بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان مخالف لایحه اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه هستند و ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگانی که پیش‌تر خواهان اعمال اصلاحات در نظام بازنشستگی فرانسه بودند نیز اینک با اجرای آن مخالفند. اما این نظرات منجر به تغییر اراده مکرون در پیشبرد آنچه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌خواند، نداشته است!

 اگرچه دولت فرانسه بار‌ها در مواضع آشکار خود، نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌ها را صرفا به واسطه انگیزه‌ها و نگاه سیاسی کاخ الیزه محکوم کرده است، اما این کشور در حقیقت یکی از مهم‌ترین ناقضین حقوق بشر در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. دولت فرانسه علاوه بر اینکه در بسیاری از بحرانسازی‌ها، جنگ‌ها، اقدامات و ترور‌های مخرب و فرامنطقه‌ای و سرکوب شهروندان کشور‌های دیگر نقش داشته، در داخل این کشور نیز به نماد نقض حقوق اولیه انسان‌ها تبدیل شده است. سیاستمداران فرانسه، اعم از سوسیالست و محافظه‌کار در طول دهه‌های گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسی یاد کرده‌اند. بر همین مبنا، فرانسوی‌ها همواره در حوزه حقوق بشر در داخل کشور‌های دیگر، برای خود حق مداخله قائل شده‌اند. بدون شک سرکوب تظاهرات جلیقه‌زرد‌ها و اکنون نیز ضرب و شتم گسترده و دستگیری معترضین به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مکرون از سوی پلیس فرانسه، این ادعای واهی را بیش از پیش زیر سوال خواهد برد.

 تصاویر و شواهد موجود از نحوه برخورد با معترضین نشان می‌دهد پلیس و نهاد‌های امنیتی فرانسه اعتماد به نفس و توانایی خود را در مصاف با تحولات اخیر در این کشور از دست داده‌اند. از سوی دیگر، اعتراضات جاری در فرانسه از اعتراضات سال‌های ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ میلادی به مراتب خشن‌تر و شدیدتر است. به عبارت بهتر، این بار "خشم جامعه فرانسوی" نسبت به نقصان‌ها و آفات نظام سرمایه‌داری به اندازه‌ای فوران کرده است که مهار آن از سوی پلیس سخت‌تر شده و در آینده نیز این روند تسریع می‌شود. اکنون شهروندان فرانسوی با ساختار و دولتی مواجه هستند که رسماً کمترین احترامی برای خواسته شهروندان و فراتر از آن، مطالبات بر حق آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی تعیین‌کننده (از جمله حوزه بازنشستگی) قائل نیست. این بی‌حرمتی سیستماتیک و نظام‌مند، از سوی شهروندان فرانسوی در تمامی اقشار و سنین درک شده است. بی‌دلیل نیست که این بار بر خلاف اعتراضاتی که در دوران ریاست جمهوری سارکوزی و اولاند درخصوص اصلاحات اقتصادی و دولتی رخ داد، شاهد پیوند همه نسل‌های فرانسوی با یکدیگر هستیم و از دانش‌آموزان گرفته تا بازنشستگان، در اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نقش بسیار فعالانه‌ای را ایفا می‌کنند.

 سکوت وقیحانه اتحادیه اروپا
 سکوت اروپای واحد در برابر توحش و برخورد سخت پلیس فرانسه با معترضین به اصلاحات اقتصادی و فراتر از آن، عدم بازخواست کاخ الیزه توسط سیاستمداران ارشد اروپایی بابت تحمیل سرسختانه و غیر اقناع‌گرایانه تصمیمات خود به شهروندان، موضوع دیگری است که در این برهه باید مورد تحلیل قرار گیرد. واقعیت امر این است که ساختار حاکم بر اتحادیه اروپا و پیوستگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که در ذیل این ساختار پیوسته شکل می‌گیرد، اساسا به اتحادیه اروپا اجازه نمی‌دهد که این خشونت را محکوم کنند. از سوی دیگر، فرانسه یکی از رهبران اروپای واحد محسوب می‌شود و بسیاری از سران اروپایی، انتقاد از فرانسه را به مثابه "انتقاد از خود" ارزیابی و تحلیل می‌کنند. می‌توان گفت که اعتراضات اخیر در فرانسه، نقطه آشکارساز ضعف و ناکارآمدی اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق شهروندان خود محسوب می‌شود. همین مسئله ضریب آسیب‌پذیری اروپای واحد را در آینده افزایش خواهد داد. بدون شک پس از پایان اعتراضات نیز مدیریت آثار و تبعات این موضوع، از مدیریت خود اعتراضات سخت‌تر خواهد بود.