قطعنامه جمهوری‌خواهان علیه پسر رئیس‌جمهور آمریکا

کمیته نظارت و ارزیابی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در اقدامی متن قطعنامه‌ای را منتشر کرد که به موجب آن «هانتر بایدن» پسر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا را محکوم به اهانت به کنگره آمریکا می‌کند.

این اتهام تحت تاثیر بی‌توجهی هانتر بایدن به احضاریه‌ای است که قرار بود به موجب آن وی در تاریخ ۱۳ دسامبر به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به استیضاح پدرش «جو بایدن» از سوی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا پشت‌درهای بسته در باب برخی از موضوعات شهادت دهد.

 خلاصه قطعنامه ضدهانتر بایدن این است که رئیس‌مجلس نمایندگان را ملزم می‌سازد تا موضوع مربوط به بی‌احترامی هانتر بایدن به احضاریه مجلس نمایندگان را به یک وکیل مناسب در ایالات متحده آمریکا جهت بررسی و رسیدگی به اقدام وی به صورت قانونی ارجاع دهد. در غیر این صورت رئیس مجلس نمایندگان ملزم است تا همه اقدامات لازم و ضروری جهت اجرای احضاریه هانتر بایدن را انجام دهد.

هیئت‌های کمیته قضایی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه را برای بررسی و رسیدگی به قطعنامه مذکور به ریاست «جیمز کامر» رئیس نظارت و «جیم جردن»رئیس قوه قضائیه مجلس نمایندگان آمریکا در نظر گرفته‌اند. هر دو نفر تعهد داده‌اند که به طور قوی قطعنامه مذکور را به دلیل عدم حضور هانتر بایدن در مجلس نمایندگان جهت شهادت در تاریخ ۱۳ دسامبر مطابق با احضاریه ارسال شده برای وی بررسی کرده و جلو ببرند.

پیشتر هانتر بایدن به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داده بود تا در یک جلسه استماع عمومی جهت شهادت در پرونده استیضاح پدرش حاضر شود، با این حال، این درخواست پیشنهادی از جانب جیمز کامر و دیگر اعضای مجلس نمایندگان مورد قبول واقع نشد چرا که به گفته آنها برگزاری چنین جلسه‌ای به تنهایی برای پیش‌بردن پرونده مذکور کافی نیست و استانداردهای لازم را ندارد.

در گزارش همراه با قطعنامه تنظیم شده آمده است: هانتر بایدن هیچ دلیل موجهی برای بی‌توجهی به احضاریه‌هایی که از جانب مجلس نمایندگان برایش صادر شده ندارد و کمیته نظارت و قضایی این مجلس هم نیاز به شهادت وی برای بررسی پرونده استیضاح بایدن دارد. آقای بایدن با سرپیچی آشکار از احضاریه‌های کمیته‌ها، قوانین فدرال را نقض کرده است.

بایدن پیشتر عنوان کرده بود که هیچ مدرک مستدلی که از ادعای جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر نقش داشتن پدرش در فعالیت‌های تجاری او حمایت کند، وجود ندارد و ادعاهای مجلس نمایندگان را بی‌پایه و اساس خوانده بود.