یکی از عرصه‌هایی که از مصلحت سخن می‌رود، «حکم حکومتی» است. حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم شرع برای رفع یک معضل از جامعه به صورت موقت صادر می‌شود. برای نمونه، می‌توان به تحریم گوشت الاغ‌های اهلی از سوی پیامبر اسلام(ص) در جریان غزوه خیبر اشاره کرد که با توجه به نیاز مسلمین برای حمل غنایم خیبر، پیامبر(ص) خوردن آن را حرام اعلام کرد. در واقع، حکم حکومتی را پیامبر اکرم(ص) به منزله حاکم شرع و با توجه به مقتضیات زمان و مکان صادر می‌کند؛ اما حکم شرعی از سوی خداوند متعال و نیز پیامبر اکرم(ص) به عنوان شارع صادر می‌شود.
اما جایگاه حکم حکومتی بر اساس مبانی گوناگون در رابطه با شمولیت شریعت متفاوت می‌شود. مبنای مشهور فقهاء امامیه این است که تشریع الهی، شامل و کامل بوده و هر حرکت و سکون و حادثه و شأن اجتماعی و فردی، محکوم به یکی از احکام الهی است. به عبارت دیگر، شمولیت شریعت به معنای این است که احکام شریعت، تمام وقایع را شامل می‌شود. امام خمینی(ره) بر اساس همین دیدگاه می‌فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است... هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.»
اما سؤال مطروحه این است که این شمولیت تام و کامل و همه‌جانبه، چگونه محقق می‌شود؟ به عبارت دیگر، راهکار اجتهاد اسلامی برای هماهنگی بین شمولیت شریعت از یک سو و پوشش کامل تمام افعال، وقایع و پدیده‌های نوظهور با توجه به شرایط کاملاً جدید از سوی دیگر چیست؟
جدی‌ترین و مشهورترین نظریه در پاسخ به پرسش فوق، نظریه «ولایت فقیه» است. این نظریه می‌گوید شریعت اسلام، احکامی را به طور مستقیم وضع کرده و در عین حال، در برخی موارد موضع‌گیری نکرده و سیاست‌گذاری و وضع قانون را به عهده دولت اسلامی و ولیّ امر گذاشته است. در این حوزه، ولی امر با سازوکارهای خاص، قوانینی را برای فراگیری شریعت وضع می‌کند. برای نمونه، می‌توان به تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که سازوکار فراگیری شریعت از طریق مجلس شورای اسلامی و پایش آن از سوی شورای نگهبان در کنار مراکز بالادستی، همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام تأمین می‌شود. در کنار تمام اینها، ولیّ فقیه به منزله شخصیت حقوقیِ مشروعیت‌بخش به این سازوکار، از اختیار صدور حکم حکومتی به عنوان حاکم شرع برخوردار است که این اختیار هم از سوی شارع مقدس به او داده شده و به همین دلیل، نظارت او بر نهادهای قانون‌گذار و نیز قوانینی که او صادر می‌کند، در قالب احکام حکومتی، مشروع بوده و سازوکاری برای شمولیت حداکثری شریعت به شما می‌آید.
