دلایل تعمیق رکود اقتصاد آلمان

با آغاز درگیری در اوکراین، ایالات متحده به سرعت تحریم‌های خود علیه روسیه اعمال کرد و از شرکای غربی خود خواست تا در یک جبهه متحد دست به کار شوند. با این حال، سایه‌ای از شک و تردید در مورد استقبال اروپایی‌ها از این دعوت وجود داشت. بایدن، با عزمی محکم، تحریم‌هایی را پیشنهاد کرد، زیرا می‌دانست که متحدان اروپایی، به ویژه آلمان، احتمالاً در آن تردید کنند. نگرانی بایدن ناشی از تزلزل احتمالی شولتز بود. با نزدیک شدن سرمای زمستان، اولویت دادن به گرمای خانه‌ها و رونق صنایع، بر حمایت تزلزل‌ناپذیر از اوکراین در برابر روسیه سایه افکند.
این نگرانی‌ها به سرعت به واقعیت تبدیل شد و شولتز و دوستانش در اروپا درگیر نگرانی در مورد امنیت انرژی خود شدند. آن‌ها بین آنچه می‌خواستند انجام دهند و آنچه احساس می‌کردند باید انجام دهند تا خانه‌های خود را گرم نگه دارند و صنایع در جریان باشند، در دوراهی قرار داشتند.

تاثیر تخریب نورد استریم
در این میان، حمله به نورد استریم حرکتی تنها علیه روسیه نبود، بلکه یک ضربه مستقیم به آلمان بود. زیرا نابودی این خطوط لوله ضربه شدیدی به قدرت اقتصادی آلمان وارد کرد. این فاجعه آغازگر چیزی بود که برخی از کارشناسان آلمانی آن را مرحله صنعتی‌زدایی سریع برای کشور می‌نامند. اما پیامد‌های اقتصادی آن محدود به این موضوع نیست و چشم‌انداز سیاسی آلمان نیز شاهد تغییراتی بوده است. برای نمونه، افزایش حمایت از جناح‌های دست راستی مانند «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) تا حدی به دلیل رکود اقتصادی کشور تقویت شده است. در حالی که آلمان با آشفتگی مالی دست و پنجه نرم می‌کند، روند سیاسی به سمت این جنبش‌ها می‌چرخد که نشان دهنده پیچیدگی بین مبارزات اقتصادی و تحولات سیاسی است.
عواقب اقدامات استراتژیک بایدن باعث شد که آلمان دچار رکود اقتصادی شود که در سراسر صنایع آن منعکس شد. این تحول اقتصادی صرفاً یک بحران مالی نبود، بلکه این کشور به وضعیتی تبدیل شد که در آن رکود ریشه دوانید، پایه‌های اقتصادی و موقعیت کشور در تجارت جهانی را تضعیف کرد. اقدامات بایدن در هدف قرار دادن خطوط لوله نورد استریم ضربه اقتصادی بزرگی به آلمان وارد کرد. این فقط در مورد سیاست نبود، بلکه آلمان را از نظر مالی در شرایط سختی قرار داد. این حرکت اساساً صنایع آلمان را با چالش مواجه کرد.

تشدید رکود
اقتصاد آلمان در سال گذشته کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرد. این کاهش را می‌توان به چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، افزایش نرخ بهره، کمبود نیروی کار ماهر، و مشکلات بودجه داخلی نسبت داد که کشور با آن مواجه است. این مسائل به یک دوره طولانی رکود اقتصادی از ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ کمک کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که آلمان در سال گذشته ضعیف‌ترین اقتصاد توسعه‌یافته بزرگ را داشته باشد که نشان‌دهنده انحراف از مدلی برای توسعه در دوره نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی است. انتظار می‌رود که اقتصاد آن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳، پس از دوره رکود در سه ماهه سوم، ۰.۳ درصد دیگر کاهش یابد. به باور کارشناسان، آلمان وارد رکود می‌شود، زیرا مصرف کنندگان در بزرگترین اقتصاد اروپا کمتر هزینه می‌کنند.
البته بحث در مورد دلایل رکود اقتصادی آلمان در جریان است. یک به باور یک دیدگاه، مشارکت آلمان در کمک به اوکراین احتمالا به این رکود کمک کرده باشد. این استدلال نشان می‌دهد که کمک‌های اقتصادی به اوکراین تأثیری بر اقتصاد خود آلمان گذاشته و منجر به انقباض شد. بر اساس یک گزارش، آلمان علاوه بر تجهیزات نظامی، حمایت مالی قابل توجهی - بیش از ۲۷.۸ میلیارد یورو - به اوکراین ارائه کرده است.
صنایع انرژی‌بر در آلمان با افزایش قیمت گاز طبیعی به دلیل از دست دادن عرضه مقرون به صرفه روسیه، مواجه هستند. به طور همزمان، افزایش تورم مصرف‌کنندگان را از هزینه کردن منصرف کرده که بر پویایی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، شرکت‌های آلمانی با چالش یافتن نیرو کار ماهر دست و پنجه نرم می‌کنند. کمبود پرسنل واجد شرایط یک نگرانی دائمی برای این کشور است. علاوه بر این، بخش قابل توجه کارخانه‌های کشور تحت تأثیر کاهش جهانی فعالیت‌های تولیدی قرار گرفته است که به فشار‌های اقتصادی آن کمک می‌کند.

اعتراض کشاورزان
کشاورزان آلمانی در حال حاضر درگیر اعتراضات عمومی هستند و از اقدامات ریاضتی اخیر صدراعظم اولاف شولتز ابراز نارضایتی می‌کنند. محور ناامیدی آن‌ها حول کاهش یارانه‌های گازوئیل و معافیت‌های مالیاتی برای وسایل نقلیه کشاورزی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این امر می‌تواند اثرات مخربی بر عملیات کشاورزی آن‌ها داشته باشد.
گلایه اصلی آن‌ها اولویت‌بندی حمایت گسترده از اوکراین توسط دولت است که باعث می‌شود بخش کشاورزی ملی نادیده گرفته شده و مورد حمایت قرار نگیرد. تظاهرات به شکل اعتراض تراکتورسازان در برلین و اختلال در جریان ترافیک مشاهده می‌شود. این ناآرامی بر تنش بین اولویت‌های دولتی و نگرانی‌های جامعه کشاورزی تأکید می‌کند و چالش‌های پیش روی کشاورزان را در پرتو تصمیمات سیاستی که بر رفاه اقتصادی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، نمایان می‌کند. علاوه بر این، برخی از کارشناسان به کمبود طولانی مدت در سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، مانند شبکه‌های ریلی و اینترنت پرسرعت اشاره می‌کنند.

نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه شد اقتصاد اول اروپا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. البته اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، این رکود را به عدم اطمینان ناشی از درگیری اوکراین و اثرات ماندگار همه‌گیری کووید-۱۹ نسبت می‌دهد. او تاکید می‌کند که مشکلات پیرامونی اقتصادی آلمان به چشم انداز فعلی آن تاثیر گذاشته است. همچنین، رابرت هابک، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد گفت که آلمان پس از کنار گذاشتن گاز روسیه، واقعاً در وضعیت دشواری قرار دارد. او اعتراف کرد که این تصمیم منجر به از دست دادن «مزیت رقابتی» کشور شده است. در مجموع، ریشه رکود اقتصاد آلمان را باید در تحریم روسیه جستجو کرد، زیرا قبل از تحریم‌های مسکو به دلیل درگیری اوکراین، آلمان ۴۰ درصد گاز خود را از روس‌ها تأمین می‌کرد.