ساده‌انگاری یک جنایت بزرگ

در حالی که ملت‌های آفریقایی روز به روز بیشتر نسبت به جنایات گذشته و کنونی فرانسه و دیگر کشور‌های غربی در قاره خود متنفر می‌شوند، شاهد اثبات نقش پاریس در کشتار گسترده سه دهه گذشته در رواندا هستیم. نکته قابل توجه اینکه امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به انفعال (عامدانه) کشور فرانسه در جریان نسل‌کشی رواندا اقرار کرده، بدون آنکه نسبت به عوارض و تبعات سخنانش ترسی داشته باشد! عضویت دائمی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار کشور‌هایی مانند انگلیس و آمریکا این امکان را به پاریس می‌دهد که مانع از محکومیت رسمی خود در این پرونده خونین شود.

مکرون چه گفت؟
امانوئل ماکرون که قرار است به مناسبت سی‌اُمین سالگرد نسل‌کشی رواندا سخنرانی کند، تأکید کرد: «فرانسه با متحدان غربی و آفریقایی خود می‌توانست جلوی نسل‌کشی در رواندا را بگیرد، اما اراده‌ای نداشت. هنگامی که مرحلۀ نابودی کامل و نسل‌کشی توتسی‌های رواندا آغاز شد، جامعۀ بین‌الملل با تکیه بر اطلاعاتی که از طریق نسل‌کشی ارامنه به‌دست آورده بود، ابزاری برای شناخت و اقدام داشت».
بر اساس بیانیۀ کاخ الیزه، امانوئل ماکرون در سخنرانی خود به مناسبت سی‌اُمین سالگرد نسل‌کشی رواندا، ظاهرا تأکید خواهد کرد که «فرانسه در کنار رواندا و مردم این کشور می‌ایستد تا یاد یک میلیون کودک و زنان و مردانی را که به خاطر توتسی به‌دنیا آمدن کشته شدند، گرامی دارد».
امانوئل ماکرون پیش از این در سال ۲٠۲۱ «مسئولیت» فرانسه در نسل‌کشی رواندا را پذیرفته و به رسمیت شناخته بود.

مسئولیت فرانسه در نسل‌کشی روندا
مارسل کاباندا مورخ فرانسوی رواندایی و رئیس انجمن غیردولتی «ایبوکا» در فرانسه که فعالیت آن متمرکز بر «عدالت و حمایت از بازماندگان نسل‌کشی توتسی‌های رواندا» است، در واکنش به اظهارات اخیر امانوئل ماکرون گفت: «او این بار حتی از سخنرانی بی‌سابقه‌ای که در مقر یادبود قربانیان نسل‌کشی رواندا در کیگالی ایراد کرد و بر مسئولیت فرانسه تأکید کرد نیز فراتر رفته است».
ونسان دوکلر مورخ و پژوهشگر فرانسوی نیز در واکنش به اظهارات اخیر امانوئل ماکرون در آستانۀ سی‌امین سالگرد نسل‌کشی رواندا گفت: «بدون شک این یک گام به جلو است که در آن پذیرش تمام خطا‌هایی که فرانسه از آغاز دهه ۹۰ در رواندا مرتکب شد، به چشم می‌خورد».

در سال ۱۹۹۴ حدود یک میلیون نفر توتسی به فجیع‌ترین وضع و در کمتر از سه ماه در رواندا قتل عام شدند. بسیاری از مورخان فرانسوی و رواندایی معتقدند که نظامیان فرانسه در نسل‌کشی رواندا همدست حاکمان نزدیک به قبیله «هوتو» بودند. امانوئل ماکرون همدست بودن دولت وقت فرانسه در این کشتار را نپذیرفته، اما «مسئولیت» تاریخی فرانسه در نسل‌کشی رواندا را پذیرفته است. با این حال شواهد موجود نشان می‌دهد که نقش فرانسه در نسل‌کشی روندا، فراتر از یک انفعال ساده بوده است! فرانسوی‌ها به عنوان بازیگرانی که دارای نفوذ گسترده در آفریقا بوده اند، نه تنها مولد این بحران، بلکه مشوق قبایل رواندا در استمرار منازعه بوده اند. به عبارت بهتر، نمی‌توان نقش فرانسه در نسل‌کشی روندا را به یک بی عملی و سکون ساده تقلیل داد! از این رو باید مراقب آدرس‌های هدفمندی که از سوی رئیس جمهور فرانسه مخابره می‌شود، بود.

حدود سه سال پیش، یک کمیسیون تحقیق تاریخی که به دستور امانوئل ماکرون در باره نقش فرانسه در نسل‌کشی رواندا تشکیل شه دبود، گزارش خود در این زمینه را منتشرکرد. چهارده مورخ در تنظیم این گزارش تحقیقی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود شرکت داشتند. با این حال این کمیسیون، گزارش خود را در این خصوص به صورتی هدفمند و به نوعی در راستای تبرئه فرانسه در خصوص اتهام اصلی (مشارکت عامدانه در نسل‌کشی) تنظیم کرده است. به عبارت بهتر، فرانسوی‌ها با تحریف تاریخ، از یک سو مسئولیت خود در کشتار شهروندان رواندا و ساکنان قبایل آن را نادیده گرفته و آن را به نوعی انفعال غیر قابل قبول تقلیل داده اند. در مواجهه با این مسئله، قطعا اسناد و مدارکی از سوی محققان مستقل در جنگ روندا ارائه خواهد شد که ادعا‌های مکرون را ابطال خواهد کرد. نکته دیگر اینکه مکرون به سبب اذعان نسبت به "انفعال "کشورش در قبال نسل‌کشی روندا خود را مستحض تشویق می‌داند و رسانه‌های غربی نیز از وی بابت این مواضع تمجید کرده اند! این وقاحت بی حد و حصر، بر گرفته از ساختار ناعادلانه سازمان ملل متحد و عدم وجود مکانیسمی واقعی برای مجازات فاتلان بشریت است. با توجه به این گزارش، دولت وقت فرانسه به ریاست جمهوری فرانسوا میتران، «مسئول» معرفی شده، اما از هرگونه «همدستی» در این نسل‌کشی مبرا شده است!

تاریخ تکرار می‌شود!
بدون شک حدود سه دهه دیگر نیز رئیس جمهور مستقر در کاخ الیزه، سخن از نقش کشورش در سال ۲۰۲۴ در جنگ غزه به میان می‌آورد، البته بدون آنکه مشارکت هدفمند پاریس و تل آویو در کشتار ونسل‌کشی غزه را بپذیرد! این دور باطل در سیاست خارجی فرانسه سالهاست ادامه دارد. پاریس به عنوان متحد آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، یکی از اعضای ارشد ناتو و یکی از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش به سزایی در ایجاد و استمرار بحران‌های بشری در جهان داشته که جنگ غزه یکی از نمونه‌های واضح و مبرهن آن به شمار می‌آید.

واقعیت امر این است که فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا به عنوان چهارکشور اصلی حامی جنایات رژیم اشغالگر قدس، در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده اند عملیات هفتم اکتبر را به مثابه "نقطه آغاز بحران"در منطقه قلمداد کرده و متعاقبا، اقدامات ددمنشانه و وحشیانه رژیم اشغالگر قدس در غزه، رفح و خان یونس را در چارچوب یک "واکنش طبیعی"مورد تحلیل قرار دهند. این برداشت دروغین و وقیحانه، منبعث از ارتباطات گسترده ایست که میان غرب و صهیونیست‌ها وجود دارد. نباید فراموش کرد که افرادی مانند امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه به اندازه‌ای نسبت به موج ضد صهیونیستی فراگیر ایجاد شده در کشورهایشان نگران هستند که حتی هر گونه ابراز مخالفت با نسل‌کشی فلسطینیان را "جرم انگاری"کرده اند. محدودیت برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در پاریس و دیگر شهرها، موید همین حقیقت تلخ است. در چنین شرایطی دولت فرانسه که طبق اسناد و شواهدمتقن، در عرصه نظامی و اطلاعاتی نیز کمک کار صهیونیست‌ها در نسل‌کشی کودکان غزه است، بلافاصله در رد اظهارات گزارشگر سازمان ملل متحد بیانیه می‌دهد و آن را محکوم می‌کند! بدون شک نام‌های مکرون و اولاف شولتس و سوناک را نیز باید در کنار نام‌های بایدن و نتانیاهو، به عنوان بانیان نسل‌کشی غزه و همچنین شکست خوردگان بی آبروی عملیات هفتم اکتبر مورد توجه قرار داد.