در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در سال 1400، شهید رئیسی نقشه‌ای به همه وزرا برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کردند که نخستین اصل آن نقشه شفافیت با تمرکز به شفافیت اطلاعات اقتصادی بود؛ بر این اساس وزیر اقتصاد نیز دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت را دادند.
صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان آنها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد را منعکس می کند.حسابرس هم آنها را بررسی می‌کند و اگر تخلفی رخ داده باشد، یا تخطی از قانون و مقررات داشته باشند، شروع به گزارش کردن آن می‌کند.
در سال 1400، صورت‌های مالی ۳۰۰ شرکت منتشر شد و این اتفاق در طول تاریخ حکمرانی ما برای نخستین بار بود که رخ می‌داد.در سال 1401، در سه نوبت صورت‌های مالی هزار و 124 شرکت از شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت منتشر شد و شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهادهای حاکمیتی به آن اضافه شد که بر اساس تبصره 2 بند م قانون بودجه آن سال درباره همه نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیادها، نهادها، ستادها و ... هم اگر شرکتی زیرمجموعه‌شان است، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است که آنها را انتشار دهد.در سال 1402 که می بایست صورت‌های مالی سال 1401 منتشر می شد، این تعداد به 2 هزار و 5 مورد صورت‌های مالی منحصر به فرد رسید.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، می گوید: شفافیت اطلاعات اقتصادی مهم‌ترین اصل در نقشه راه دولت سیزدهم بوده است.مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در 2 و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت، 3 هزار و 429 صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و اگر شرکتی بالای 50 درصد آن متعلق به دولت باشد، حتما صورت‌های مالی آن منتشر شده باشد.
کارشناسان اقتتصادی معتقدند در ۲.۵ سال گذشته و با انتشار صورت های مالی شرکت ها، بسیاری از شرکت‌ها از زیان انباشته و زیان به سود انباشته و سود رسیدند و خیلی‌ها سوددهی‌شان مازاد بر تورم و بعد از تعدیل تورم افزایش پیدا کرد که این موضوع به دلیل شفاف شدن بوده است.
