- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مسعود اکبری
1- بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس رسما از جمعه ۵ مرداد(26 جولای) افتتاح شد. المپیک تابستانی پاریس در حالی آغاز به کار کرد که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته کارزاری جهانی علیه حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های المپیک شکل گرفته بود. بر همین اساس فشارها بر دولت فرانسه و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک برای اخراج صهیونیست‌ها از رقابت‌های المپیک که نمادی از صلح و دوستی جهانی به شمار می‌آید، روز به روز گسترش یافت.
2- بازی‌های المپیک پاریس یک‌بار دیگر ثابت کرد که شعار «ورزش سیاسی نیست» هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. چرا؟! به این دلیل که از یک‌سو محدودیت‌هایی برای نمایندگان روسیه و بلاروس ایجاد شده است که طبق آن ورزشکاران این کشورها فقط تحت عنوان بی‌طرف و با نفی ملیت خود می‌توانند در رقابت‌ها شرکت کنند. از سوی دیگر هیچ محدودیتی برای ورزشکاران رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها در نظر گرفته نشده است.
این رویکرد دوگانه در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، بیش از ۳۹ هزار نفر به شهادت رسیده‌اند که از این تعداد، بیش از 15 هزار نفر از شهدا را کودکان تشکیل می‌دهند.
علاوه‌بر این، رژیم صهیونیستی حداقل 300 ورزشکار و همچنین یک داور بین‌المللی فوتبال را به شهادت رسانده است.
3- با وجود تقلای فرانسه و کمیته بین‌المللی المپیک در عادی‌نمایی حضور ورزشکاران صهیونیست در المپیک پاریس، اما واکنش افکار عمومی، این پروژه عادی‌نمایی را بر هم زده است.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، مردم فرانسه در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه با حضور در مقابل مقر کمیته المپیک در پاریس خواستار حذف این رژیم از بازی‌های ۲۰۲۴ شدند.
از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که تیمی از «شاباک»(اداره امنیت داخلی اسرائیل) که حفاظت از مقامات اسرائیل را به عهده دارند، همراه ورزشکاران اسرائیلی در پاریس حضور دارد.
همچنین «ژرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که از ورزشکاران رژیم صهیونیستی در طول بازی‌های المپیک پاریس به صورت شبانه‌روز محافظت می‌شود.
این تقلا و این دست و پازدن‌ها برای حفاظت از ورزشکاران رژیم صهیونیستی، از انزجار و نفرت روزافزون افکار عمومی جهان نسبت به رژیم کودک‌کش اسرائیل حکایت میکند.
4- با وجود تدابیر شدید امنیتی برای حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی و ممانعت از سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی در پاریس، اما طی مسابقه اخیر تیم مالی و اسرائیل بر روی سکوهای استادیوم پرچم فلسطین همگام با شعار آزادی برای فلسطین به اهتزاز در آمد، این مسئله خشم صهیونیست‌ها را برانگیخت. قطعا این صحنه‌ها و شعارها در طول رقابت‌های المپیک پاریس بارها و بارها تکرار خواهد شد.
به عبارت دیگر با وجود تدابیر شدید امنیتی در پاریس، المپیک 2024 به نمایشگاهی از انزجار و نفرت مردم جهان از رژیم اسرائیل بدل خواهد شد.
5- پیش از این نیز در جام جهانی 2022 قطر شاهد رکوردشکنی در اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی بودیم. این در حالی است که در آن مقطع، عملیات طوفان الاقصی و جنایات اخیر اسرائیل رقم نخورده بود.
در مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر در ظاهر ماجرا، تیم آرژانتین قهرمان شد و جام را به «بوینس آیرس» برد و تیم فرانسه نیز فینال را باخت و نایب قهرمان شد. اما در بطن قضیه، جام جهانی 2022 چندین بازنده بزرگ و چندین برنده بزرگ داشت. تیم ملی فوتبال فلسطین در مسابقات جام‌جهانی 2022 حضور نداشت، اما فلسطین و به عبارت دقیق‌تر، «آرمان فلسطین» و «آرمان آزادی قدس» یکی از برندگان بلامنازع جام جهانی فوتبال در قطر بود.
در این دوره از مسابقات، پرچم فلسطین به دفعات و در حجمی انبوه و البته به صورت خودجوش در میان هواداران کشورهای مختلف در استادیوم به اهتزاز درآمد. پرچم فلسطین حتی در جام جهانی قطر به داخل مستطیل سبز هم راه یافت و بازیکنان تیم مراکش، این پرچم را با افتخار در داخل زمین حمل کردند.
همانقدر که آرمان فلسطین، یکی از برنده‌های بزرگ جام جهانی قطر بود، رژیم اسرائیل از بزرگ‌ترین بازنده‌های این دوره از مسابقات بود. در آن مقطع یکی از کاریکاتوریست‌های اسرائیلی با انتشار طرحی گرافیکی، تاکید کرد: «جام جهانی را باختیم، بدون اینکه حتی بازی کرده باشيم.»
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در همان مقطع در گزارشی نوشت: «تماشاگران در جام جهانی قطر تأکید کردند که چیزی به نام اسرائیل وجود ندارد و هرچه هست فلسطین است...و این یعنی سرافکندگی و سرخوردگی بر اسرائیل سایه افکنده است.»
در جام جهانی قطر، تیم‌ها و تماشاگران ملیت‌های مختلف، از مراکش تا کرواسی و آرژانتین، پرچم فلسطین را برافراشتند. اما حتی یک تیم هم، کار مشابهی برای رژیم اشغالگر قدس نکرد. خبرنگاران صهیونیست هم هر جا هویت‌شان آشکار می‌شد، از سوی تماشاگران و هواداران هو شده و طرد می‌شدند.
جام جهانی 2022 به عرصه اعلام انزجار عمومی از رژیم صهیونیستی و حمایت و همبستگی جهانی با ملت فلسطین تبدیل شد. تماشاگران عرب و مسلمان و حتی غیرمسلمان حاضر در این دوره از مسابقات با نمایش همبستگی خود با فلسطین به وضوح اعلام کردند که مسیر آنها با دولت‌هایی که به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی هستند متفاوت است.
6- همزمان با آغاز المپیک پاریس، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر منفور و جنایتکار رژیم صهیونیستی به آمریکا سفر کرد. پیش از این گفته شده بود، هواپیمای نتانیاهو از ترس دستگیر شدن، مستقیماً به آمریکا پرواز کرده و در هیچ کشوری فرود نخواهد آمد.
بعد از اینکه نتانیاهو و شمار دیگری از سران رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه لاهه محکوم به «نسل‌کُشی» و «جنایت جنگی» در غزه شدند، بسیاری از کشورهای دنیا اعلام کردند، در صورت سفر این مقامات به کشورشان، حکم را اجرا و آنها را دستگیر خواهند کرد. حتی بسیاری از کشورهای اروپایی تأکید کردند، ملزم به اجرای این حکم هستند. اما آمریکا، که بزرگ‌ترین حامی جنایات این رژیم است اعلام کرد، هم قاضی‌های دادگاه لاهه را به خاطر این حکم تحریم میکند، هم با دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره، علیه این حکم موضع می‌گیرد.
این حمایت‌ها اما ذره‌ای از نفرت جهانی که از رژیم صهیونیستی ایجاد شده، کم نکرد. نشان به آن نشان که مردم آمریکا با حضور مقابل ساختمان کنگره آمریکا علیه این جنایتکار جنگی شعار دادند. کار به جایی رسید که صدها جوان آمریکایی برای متوقف کردن سخنرانی «قصاب غزه» با هجوم به سمت ساختمان کنگره برای ساعاتی محوطه آن را تسخیر کردند. با ورود پلیس ضد شورش، دست‌کم 200 معترض بازداشت شدند.
7- رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان تهران که اخیرا منتشر شده است، فرمودند: «حرکت‌هایی که این روزها در دنیا به نفع فلسطین انجام می‌گیرد ناشی از روح انقلاب اسلامی است... گسترش جریان حمایت دانشگاهیان آمریکا از فلسطین به‌گونه‌ای شده است که دولت آمریکا همه ادعاها و شعارهای خود را نقض میکند و پلیس این کشور در مقابل چشم مردم و دوربین‌ها، دانشجو و استاد را لگدکوب میکند و به آنها دستبند می‌زند.» ایشان در ادامه تصریح کردند: «کاری که آنها می‌خواستند در ایران انجام دهند، اکنون برای خودشان پیش آمده است.»
رژیم صهیونیستی در قالب استراتژی «مرگ با هزاران زخم» که نفتالی بنت- نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی - در دیدارش با جو بایدن در واشنگتن و در سال ۲۰۲۱ از آن رونمایی کرد، به دنبال این بود که جمهوری اسلامی ایران را در تمامی سطوح و در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی در میادین و رقابت‌های ورزشی تهدید کند.
حالا، این استراتژی همانند بومرنگ عمل کرده و به سوی رژیم صهیونیستی بازگشته است. بر همین اساس از یک‌سو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واسطه وحشت از بازداشت، با فلاکت و بدون توقف به آمریکا سفر میکند، و از سوی دیگر، میادین ورزشی به نمایشگاه انزجار و نفرت علیه اسرائیل بدل شده است و ورزشکاران این رژیم با ترس و لرز و تدابیر شدید امنیتی در رقابت‌های ورزشی شرکت می‌کنند. بحران‌های داخلی رژیم اشغالگر قدس و دوقطبی‌های شدید در داخل سرزمین‌های اشغالی و بحران اقتصادی این رژیم را هم به این فهرست اضافه کنید.
8- چندی پیش «ران بن یاشای» کارشناس نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت گفته بود: «اسرائیل سیر قهقرایی خود را به سوی فروپاشی در پیش گرفته است و بحران فعلی مرحله‌ای جدید و در عین حال مهم در مسیر فروپاشی آن محسوب می‌شود تا در مرحله بعدی حذف شدن اسرائیل از نقشه خاورمیانه (غرب آسیا) رقم بخورد.»
ماندگاری حق و نابودی باطل، یک قانون و سنت الهی است. خداوند متعال در آیه 18 سوره مبارکه انبیاء می‌فرماید: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ»؛ ما حقّ را بر باطل مىکوبیم تا مغز آن را در هم بشکند، پس بىدرنگ، باطل محو و نابود مىشود.
دولت سایه؛ حزب سیاسی یا...؟
سید جلال فیاضی
درجریان تبلیغات و مناظرات انتخاباتی یکی از مباحث مورد مناقشه «دولت سایه» بود. به گفته آقای جلیلی او از ۱۱ سال پیش با تشکیل «دولت سایه» و دعوت از کارشناسان و صاحب نظران، مسائل و مشکلات کشور را بررسی کرده و برای همه آن ها برنامه و راه حل تدوین کرده است. اما پرسش آن است که ماهیت «دولت سایه» چیست؟ آقای پناهیان ضمن انتقاد از فقدان حزب در کشور «دولت سایه» را یک حزب سیاسی دانست و از اقدامات آن ها تمجید کرد. اما واقعیت این است که این تشکیلات نمی‌تواند حزب باشد زیرا احزاب سیاسی دارای ویژگی‌های زیر هستند: ۱-مرامنامه و اساسنامه شفاف و در دسترس دارند. ۲-موسسین با انتشار مرامنامه و اساسنامه علاقه مندان و طرفداران خود را به عضویت دعوت می‌کنند. ۳- پس از عضوگیری، هرم سازمانی حزب تشکیل می‌شود. ۴- رهبران حزب از پایین به بالا و توسط اعضا انتخاب می‌شوند. ۵-احزاب سیاسی دارای شفافیت مالی هستند. ۶-بر اساس قوانین کشور باید احزاب از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مجوز دریافت کنند. این در حالی است که «دولت سایه» هیچ یک از ویژگی‌های فوق را ندارد. من ۱۳ سال پیش در یادداشتی تحت عنوان «کالبدشکافی باندهای سیاسی» نوشتم: «در خلأ احزاب بالغ سیاسی معمولاً باندهای سیاسی ایجاد می شوند و رشد می‌کنند» و در آن یادداشت ویژگی‌های باندهای سیاسی را برشمردم. به نظر می‌رسد این ویژگی‌ها بیشتر از حزب سیاسی بر «دولت سایه» تطبیق دارد: ۱- باندهای سیاسی معطوف به قدرت تشکیل می‌شوند. ۲- باندهای سیاسی مرامنامه و اساسنامه مدون، شفاف، اعلام شده و در دسترس ندارند. ۳-باندهای سیاسی دارای تشکیلات محدود و بسته هستند و اعضای خود را از بالا به پایین انتخاب می‌کنند و هرگز برای عضوگیری عمومی فراخوان نمی‌دهند. ۴- باندهای سیاسی معمولاً پشت سر بزرگان سنگرگیری می‌کنند تا از نقد مصون بمانند. ۵- رهبران باندهای سیاسی «خودخوانده» هستند و هرگز امکان انتخاب رهبران باند از پایین به بالا را فراهم نمی‌کنند. ۶- باندهای سیاسی معتقدند «هر کس با ما نیست لزوماً بر ماست» و لذا با «خود حق پنداری» همه افراد و جریان‌های سیاسی خارج از باند خود را باطل می‌پندارند و با آن ها سرستیز دارند. ۷-باندهای سیاسی فاقد شفافیت مالی هستند و هرگز منابع مالی فعالیت سیاسی خود را اعلام نمی‌کنند. ۸- درباندهای سیاسی معمولأ «منافع ملی» قربانی «منافع باندی» می‌شود. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد ایده هایی همچون «دولت سایه» و البته بسیاری از احزاب سیاسی امروز جامعه در قد و قواره احزاب بالغ سیاسی نیستند و بیشتر نقش باندهای سیاسی را ایفا می‌کنند. در خصوص «دولت سایه»و به ویژه قربانی کردن «منافع ملی» در برابر «منافع باندی» چند روایت که در همین روزها مطرح شد و هنوز تکذیب نشده، قابل تامل است : اول: روایت طیب نیا از ممانعت جلیلی از تصویب FATF است؛ به گفته طیب نیا، جلیلی در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی طی نامه ای با پیوستن به FATF موافقت کرده و حتی در این نامه مراحل تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT (دو بندی که ایران نپذیرفته) را اعلام کرده است. اما با روی کار آمدن دولت روحانی با آن مخالفت کرده و این مخالفت همچنان ادامه دارد. دوم:روایت پورمحمدی است که در مناظرات گفت: جلیلی گفته است با FATF موافق است ولی در دولت روحانی نباید پذیرفته شود! سوم: روایت صالحی از منتفی شدن امضای برجام نهایی شده در دولت شهید رئیسی است که اظهارات جلیلی در شورای عالی امنیت ملی برای گرفتن امتیاز بیشتر، پرواز شهید امیر عبداللهیان به بروکسل برای امضای برجام را بر هم زده است. این روایت‌ها و زیانی که در این سال‌ها با احیا نشدن برجام و نپذیرفتن FATF به «منافع ملی» وارد شده، از موارد قابل بررسی اقدامات «دولت سایه» در راستای «منافع باندی» و قربانی کردن «منافع ملی» است. اما در خصوص سنگر گرفتن پشت سر بزرگان برای رهایی از نقد نیز می توان به روایت قاضی زاده هاشمی تنها نامزد عضو کابینه دولت سیزدهم و معاون شهید رئیسی درباره جلیلی قبل از انصراف از کاندیداتوری اشاره کرد.قاضی زاده هاشمی می گوید: «کسی که شهید رئیسی را آزار می داد، عقاید شهید رئیسی را اصلاً قبول نداشت، اختلال ایجاد می‌کرد ،حتی وقتی به همکاری دعوت شد، همکاری را نپذیرفت و حاضر نشد از خودش بگذرد و بیاید کمک کند، دیگر نمی‌تواند بگوید که من امتداد دولت شهید رئیسی هستم. همین مطلب نشان می‌دهد که این وسط تقلب و عدم صداقت است، چطور در یک ماهه اخیر متوجه شدید که امتداد رئیسی هستید؟ چطور یکهو فهمیدید که نظرات و انتقادات شما از رئیسی اشتباه بود و شدید امتداد رئیسی؟!» در خصوص عدم شفافیت مالی نیز هنوز «دولت سایه» منابع تامین مالی خود را در طی فعالیت ۱۱ ساله اعلام نکرده است و کسی نمی‌داند که هزینه‌های این فعالیت _که برای ۱۱سال فعالیت کم هم نیست _چگونه تامین شده است. درمورد سایر ویژگی‌های باندهای سیاسی ،نیز رفتار چهره‌های شاخص دولت سایه_ که در جریان تبلیغات انتخاباتی از آن ها رونمایی شد_ نشان می‌دهد که آن ها با «خود حق پنداری» به همه کسانی که در چارچوب باند سیاسی آن ها نمی‌گنجند، حمله می‌کنند.حتی درباره قالیباف که پیش از دور دوم انتخابات آماج حملات آن ها بودتنها در یک هفته تبلیغات دور دوم به خاطر حمایت قالیباف از جلیلی سکوت کردند و‌پس از پایان انتخابات توپخانه آن ها علیه قالیباف هم آتش گشود.در مقاطعی سردار شهید قاسم سلیمانی نیز از حمله آن ها مصون نمانده است! با توجه به سوابق ۱۱ ساله «دولت سایه» و مواجهه آنها با دولت های روحانی و شهید رئیسی و آن چه تاکنون از یاران رو نمایی شده «دولت سایه» در حمله به دولت پزشکیان_ قبل از آغاز به کار رسمی دولت _ دیده شده، به نظر می‌رسد مشی «دولت سایه» با رویکرد تقابلی در دولت جدید هم ادامه پیدا خواهد کرد و به تعبیر جلیلی اکنون «دولت سایه» با پشتوانه رای ۱۴ میلیونی فعالیت خود را ادامه خواهد داد. اما واقعیت این است که تمام رای۱۴ میلیونی نه متعلق به جلیلی و نه متعلق به «دولت سایه» است بلکه بخش عمده آن متاثر از فضای دو قطبی و ادبیات حق و باطل و همچنین متعلق به جریان اصولگرایی و سه نامزدی است که از او حمایت کردند . طرفداران واقعی دولت سایه با ثبت نام و عضویت در حزب مشخص می شوند.لذا پیشنهاد می‌شود «دولت سایه» آفتابی شود و با اقدامات زیر به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند: ۱_دولت سایه مرامنامه و اساسنامه حزب خود رامنتشر کند. ۲_برای عضو گیری فراخوان منتشر کند و از علاقه مندان و طرفداران خود بخواهد عضو حزب «دولت سایه» شوند تامعلوم شود آیا پشتوانه حزب ۱۴ میلیون رای است؟ ۳_ از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وفق قوانین جاری کشور برای فعالیت به عنوان یک حزب قانونی سیاسی مجوز دریافت کند. ۴_دولت سایه ضمن شفاف‌سازی منابع مالی ۱۱ ساله فعالیت خود، منابع مالی فعالیت‌های آینده خود را در قامت یک حزب سیاسی مشخص کند. با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر همکاری همگان با دولت جدید و این که موفقیت دولت پزشکیان را پیروزی همه دانستند، انتظار می‌رود همه احزاب و جریان‌های سیاسی به طور شفاف و در تعامل با دولت جدید، نقد و حتی تقابل با آن به نحوی فعالیت کنند که از ابهام خارج شده و آشکارا و شفاف فعالیت سیاسی داشته باشند.
آیا تنفیذ تشریفاتی است؟
محمدجواد اخوان
اصطلاح «تنفیذ» در ادبیات حقوقی به‌معنای رسمیت بخشیدن است و در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به امری مهم یعنی امضا و ابلاغ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی‌فقیه است. اما آیا این «تنفیذ» امری تشریفاتی است یا در واقع بخشی حقیقی در انتقال قدرت در قوه مجریه است؟ به‌بیان‌دیگر آیا ولی‌فقیه می‌تواند حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند یا به دلیل تشریفاتی بودن این فرایند، ناگزیر به آن است؟ از دو منظر می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ فقهی و حقوقی. از منظر فقهی مشروعیت هر نظام در ارتباط آن با فرامین ذات باری‌تعالی تعریف می‌شود. بر اساس مبانی دینی، تنها خداوند است که بر زمان و زمین مالکیت حقیقی دارد، و هر مالکیتی تنها در صورت تأیید الهی مشروع است. حکومت‌ها هم از آنجا که به تصرف در دنیا و احوال مردم می‌پردازند، باید مشروعیت داشته باشند و اگر چنین نباشند «طاغوت»اند. بنابراین حکومتی از منظر خداوند متعال مشروع است که مشروعیت ذاتی و ماهوی داشته باشد، یعنی هم بنیان آن بر اساس دستورات الهی شکل گرفته باشد و هم مجری دستورات الهی باشد. حق حاکمیت در دنیا تنها محدود به ائمه هدی (ع) است و در زمان غیبت کبری این مقام به نائبان عام معصوم یعنی فقهای جامع‌الشرایط تفویض شده است. ازاینرو در زمانه ما شرط طاغوت نبودن حکومت، قرار داشتن فقیه عادل جامع‌الشرایط در رأس آن است. بر این اساس، همه کارگزاران نظام چه آنان که مستقیماً از سوی مردم و چه آنان که غیرمستقیم تعیین می‌شوند، مشروعیت خود را از سلسله مراتب نظام امامت دریافت می‌کنند. امام خمینی در تنفیذ اولین حکم ریاست جمهوری می‌فرمایند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، این‌جانب به‌موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» نکته مهمی که اینجا وجود دارد، آن است که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه نیازمند اختیاراتی برای تصرف در امور مردم است که بدون اذن ولی ممکن نیست. بنابراین بخش عمده‌ای از اختیارات رئیس‌جمهور ناشی از اذنی است که به‌واسطه این تنفیذ جاری می‌شود. برخلاف نمایندگان مجلس که در مقام وکالت قانونگذاری می‌کنند، ریاست جمهوری از نوع «وکالت» نیست، چون اولاً او وکالت کسانی که به او رأی نداده‌اند را کسب نکرده و ثانیاً با وکالت نمی‌توان در امور عامه مردم تصرف کرد. با توجه به آنکه رئیس‌جمهور کارگزار اجرایی نظام ولایت است، این تنفیذ او را صاحب‌اختیار اعمال ولایت در محدوده اختیاراتش میکند. از منظر حقوق اساسی نیز، بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» را از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند. این واژه امضا در این بند به معنی تشریفاتی بودن آن نیست، بلکه هم از منظر فقهی (که پیش‌تر تبیین شد) و هم از منظر حقوقی این حکم تنها در صورت تأیید رهبری نافذ است. ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تفکیک میان قوا به‌گونه‌ای ترتیب داده شده تا مانع از دیکتاتوری شود و همین امر موجب شده در طول ۴۵ سال گذشته همه کارگزاران نظام متوجه اهمیت گردن نهادن به سازوکار‌های تعیین‌شده در قانون اساسی باشند و این سازوکار‌ها تشریفاتی نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه اولین رئیس‌جمهور ایران با آنکه رأی قابل‌توجهی را در انتخابات کسب کرد، پس‌ازآنکه از مفاد سوگند خود منحرف گردید با تصویب عدم‌کفایت سیاسی در مجلس مواجه شد و با تأیید این حکم از سوی امام (ره) عملاً نشان داده شد که این سازوکار‌ها معنای حقیقی دارند. با این تفاصیل تنفیذ تشریفاتی نیست، اما اگر پرسیده شود که چرا تاکنون موردی نبوده که رهبری انتخاب مردم را تنفیذ نکند، پاسخ آن است که این امر، یک استثنا است و زمانی که ساختار‌های قانونی همچون شورای نگهبان به وظیفه خود در احراز صلاحیت‌ها و نظارت بر سلامت انتخابات به‌درستی عمل کرده باشند، دلیل منطقی و عقلانی برای عدم تنفیذ وجود ندارد، اما درصورتی‌که چنین نباشد، مسلم است که ولی‌فقیه به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل خواهد کرد. حتی اگر فرضاً در موردی چنین هم رخ دهد، باز به‌معنای نفی رأی مردم نیست، چراکه قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مسیری را برای اعمال مصالح عمومی در موارد استثنایی تعریف کرده است. همانگونه که اگر بعد از تنفیذ هم منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا کند، باز مسیر قانونی آن تعریف شده است.
اصغر زبرجدی
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین موضوعات کشور بوده است. امام خمینی(ره) با جدیت آن را بنیان گذاشت و بعد از عروج ملکوتی‌شان، این موضوع مهم مورد اهتمام رهبر معظم انقلاب در طول این سال‌ها بوده است. گواه این ادعا تعطیل نشدن و حتی تاخیر نیفتادن انتخابات در کشور است.
اگر مهم‌ترین دستاورد راهبردی مردم در این سال‌ها به‌ویژه در۱۴دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت خلاصه بیان کنیم به جرأت رشد چشمگیر همه‌جانبه سیاسی مردم ایران ازمهم‌ترین آنهاست.البته این رشد در قواره یک ملت رخ داده است که معتقدم امام ورهبری زمینه این رشدرافراهم کردند و بی‌تردید بدون وجود شخصیت‌های بزرگ این دستاورد مهم دور از دسترس بود.
سید محمد حسینی
کلمات دارای قدرت هستند و از آنها قدرت می‌جوشد. از منظر نظریه‌های پست مدرن و فراساختارگرا، ابتدا معانی در جامعه نافذ می‌شوند و سپس قدرت متولد می‌شود. قدرت امری متأخر است، ابتدا نظامی منتظم از معانی باید اذهان را تسخیر نمایند سپس ابدان، کنش ناظر بر تولید قدرت انجام دهند. نظام منتظم از معانی، همان «گفتمان‌ها» هستند. گفتمان، متشکل از «گزاره‌های کلامی» و «نمادهای رفتاری» هستند که در یک ساخت و بافتار منظم و مرتبط با یکدیگر، واقعیتِ امر سیاسی را به رنگِ خاصی می‌نمایاند. مهم نیست آن رنگ چه باشد، مهم این است که آن رنگ، مقبول واقع شود. گفتمانی که مسلط می‌شود، خوب و بد را معین میکند، پدیده‌ای را سیاه و پدیده دیگری را سفید جلوه می‌دهد، بعضی را در متن و بعضی دیگر را در حاشیه می‌نشاند و در یک کلام گفتمانی که مسلط می‌شود، واقعیات اجتماعی را از منظر خود می‌نمایاند و این چنین تولید قدرت میکند. البته بازتولید قدرت نیز وابسته به بازتولید معانی و گزاره‌های گفتمانی در اذهان است. همچنانکه گزاره‌های گفتمانی در لایه‌های اجتماعی نفوذ میکند و سپس قدرتی شکل می‌گیرد، در فرایند افول قدرت نیز ابتدا گزاره‌های گفتمانی در لایه‌های اجتماعی ، بی‌ربط، بی‌معنا و دستاویز بازی و تمسخر قرار می‌گیرند و سپس قدرت دچار افول می‌شود.
پیروزی آقای دکتر پزشکیان را نیز باید در متن گزاره‌های کلامی و نمادهای رفتاری ایشان دنبال کرد. آقای پزشکیان پیش از هشتم تیر ماه یعنی دور اول انتخابات، برخی از گزاره‌های گفتمانی را ارائه کرد و از طریق آنها، اذهان بیش از ۱۰ میلیون رأی دهنده را به تسخیر خود درآورد. اتفاقأ مشارکت ۴۰ درصدی در دور اول و اقبال بسیاری از روستائیان از آقای پزشکیان نشان می‌دهد که آراء ایشان در دوره اول کمتر تشکیلاتی و بیشتر وابسته به شخصیت و کلام ایشان بود.
گزاره‌های گفتمانی آقای پزشکیان در انتخابات چه بود و چگونه می‌توان دال مرکزی و یا مفهوم مرکزی گفتمان ایشان را برساخت؟
همانگونه که اشاره شد، گفتمان از گزاره‌های کلامی و نمادین تشکیل می‌شود. شخصیت، خانواده، سبک زندگی و کلام دکتر پزشکیان؛ ایشان را در افکار عمومی‌به نمادی از صداقت، وفاداری، ساده‌زیستی و مردم‌داری تبدیل کرد. او اهل ادا و اطوار نبود. ریاکارانه رفتار نمی‌کرد. پزشکیان همان بود که در گذشته بود. پوشش، سبک راه رفتن، نوع مواجهه با دیگران و حلم او در مقابل انبوه حملات رقباء؛ از پزشکیان شخصیتی«خودی » نزد افکار عمومی ساخت. در دوگانه جعلی طبقه حاکم و طبقه مردمی، افکار عمومی او را از خود دانستند. «او از خود ماست با اینا نیست» مفهوم «اینا» اشاره مردم ایران طی ۱۰۰ سال گذشته به طبقات حاکم است. در این میان رویکرد دکتر پزشکیان نیز مکمل نمادهای شخصیتی او شد
لطفعلی عاقلی
اکنون در آستانه تنفیذ و تحلیف چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی سوابق کاری نامزدهای مشاغل اجرائی و تطبیق آنها با ضوابط و معیارهای تعیین‌شده و شروط 18گانه دکتر پزشکیان هستند. در‌این‌میان به دلیل اهمیت محوری و زیربنایی اقتصاد در زیست عمومی جامعه، نگاه مردم و کارشناسان به تعیین تیم اقتصادی دوخته شده است و به نظر می‌رسد حساسیت یا دقت نظر درباره معرفی دیگر وزیران و مقامات ارشد اجرائی کمتر است. این نوشتار در پی جلب توجه دست‌اندرکاران و اعضای شورای راهبری دوره گذار به تعیین برخی از مهم‌ترین وزیران غیراقتصادی دولت است. براساس جدیدترین آمار رسمی (1403-1402)، وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی بالغ بر 16.5 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر کادر علمی و اداری را تحت پوشش خود دارد و تعداد دانشجویان در مجموعه دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بالغ بر 3.2 میلیون نفر است. چنانچه هم‌پوشانی بین دانش‌آموزان و دانشجویان را در برخی خانوارها نادیده بگیریم و از هر خانوار تنها یک دانش‌آموز یا دانشجو را وارد محاسبات آماری کنیم، به طور سرانگشتی می‌توان گفت که حدود 20 میلیون خانوار ایرانی با مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی، از‌جمله نوع مدرسه یا دانشگاه (دولتی یا غیردولتی بودن)، جنسیت مدرسه/دانشگاه و محدودیت‌های آن در برخی مناطق و استان‌ها، شهریه مدارس و دانشگاه‌ها (شهریه فوق برنامه در مدارس و شهریه مصوب دانشگاه و مدرسه)، تراکم بالای دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌های کلان‌شهرها، تأمین و آماده‌سازی مدارس در روستاها، استیجاری‌بودن برخی مدارس، تأسیس برخی دانشگاه‌های غیردولتی با کمترین امکانات، تهیه کتب درسی و کمک‌درسی (کمک‌آموزشی)، غول کنکور و معضلات مرتبط با آن (تأثیرداشتن یا تأثیرنداشتن معدل، تغییرات در مواد امتحانی، تغییر در آزمون‌های نهایی و...)، هزینه حمل‌ونقل تا مدرسه/دانشگاه، هزینه‌های اینترنت برای آموزش‌های مجازی، مخارج نوشت‌افزار و پوشاک مدرسه/دانشگاه و در برخی موارد هزینه غذا و دیگر مخارج جانبی سروکار دارند. براساس سهم درخور‌توجه آموزش و پرورش و آموزش عالی در سبد خانوار ایرانی، مدیریت، حکمرانی و سیاست‌گذاری در عرصه آموزش و پرورش و آموزش دانشگاهی، در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی، اهمیتی مضاعف دارد. ازاینرو سکان‌داران این وزارتخانه‌ها ضمن تجهیز به دانش و تخصص و مهارت مدیریتی، باید با آخرین فناوری‌های آموزشی و پژوهشی آشنا بوده و عرصه علم و دانش را از دایره تنگ تعصبات بی‌مورد خارج کنند. در نتیجه، انتظار می‌رود کسانی که مدعی هدایت این وزارتخانه‌های مهم، توسعه‌ای و راهبردی هستند، طرح‌ها و برنامه‌هایی را آماده کرده و پیشنهاد دهند که اولا به استعدادیابی از اولین مراحل/مقاطع آموزش و پژوهش منتهی شود. ثانیا از ابتدا اندیشه‌ورزی را به جای حفظ و تکرار مفاهیم فراموش‌شونده و تفکر انتقادی را به جای سکوت و قبول محض نظریه‌ها -به‌ویژه در علوم انسانی- و ساده‌سازی متون درسی را به جای پیچیده‌کردن بی‌حاصل موضوعات، به دانش‌آموزان/دانشجویان یاد دهند. ثالثا محیط مقدس مدرسه/دانشگاه را از برخوردهای غیرعلمی و غیرتخصصی و... -که قابلیت تفسیر متغیر در شرایط مختلف را دارد- دور کنند. رابعا بتوانند از حقوق اقشار فرهیخته و تلاشگر فرهنگیان و دانشگاهیان دفاع کنند. همچنان که خوانندگان این سطور آگاهی دارند، در سال‌های اخیر بر روند مهاجرت نخبگان به خارج افزوده شده که پایین‌بودن حقوق سرانه (در مقایسه با کشورهای دیگر)، ماندگاری تورم‌های دو‌رقمی بالا، یأس و ناامیدی به اصلاح امور و انتظار معاش و موفقیت بیشتر در خارج از‌جمله دلایل مهاجرت به شمار می‌روند.
همچنین در چند سال اخیر، سوء‌تدبیر در رفتار با برخی اعضای هیئت‌علمی به دلیل گرایش‌های خاص سیاسی یا گاهی به دلیل کمبود امتیازات ارتقا و ترفیع (آموزشی، پژوهشی، اجرائی، فرهنگی)، گزارش و موجب اخراج یا انفصال از خدمت آنان شده است، در‌حالی‌که در «یک جامعه باز» و توسعه‌یافته، سعه صدر و فرصت‌دهی مجدد به افراد بابت تکمیل و اصلاح وظایف و تعهدات، یک ضرورت است. اینک که دولت وفاق ملی در‌حال تشکیل است، توصیه به امیدآفرینی در خانواده بزرگ آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، اصلاح رویه‌های اداری-اجرائی و خودداری از کنش‌های سلبی، از پیشنهادهای حداقلی به وزیران محترم آموزش‌و‌پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری است.
مسعود پیرهادی
