ژست انگلیسی

«دیوید لمی» وزیرخارجه انگلیس، روز دوم سپتامبر (۱۲ شهریور) اعلام کرد کشورش ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم به ادعای لمی، به دلیل «نگرانی از استفاده از این تجهیزات برای ارتکاب نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه» اتخاذ شده است. وی تصریح کرد، تصمیم تعلیق این ۳۰ مجوز به معنای «ممنوعیت عمومی یا تحریم تسلیحاتی» نیست، بلکه صرفاً شامل مواردی می‌شود که به طور «بالقوه» می‌توانند در درگیری‌های جاری در سرزمین‌های اشغالی و غزه استفاده شوند. «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس هم روز بعد گفت: «تعلیق این مجوز‌ها تأثیر منفی بر قدرت اسرائیل در دفاع از خود نخواهد گذاشت.»

 یازده ماه کشتار بی‌وقفه
از هفتم اکتبر که رژیم صهیونیستی حملات ویرانگر خود علیه نوار غزه را با حمایت هم‌پیمانان غربی‌اش آغاز کرده، ده‌ها هزار فلسطینی که بیشترشان زن و کودک بودند، شهید و زخمی شده‌اند و زیرساخت‌های نوار غزه به شکل گسترده‌ای ویران شده و فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای در این منطقه رخ داده است. در نتیجه این حملات و محدودیت‌هایی که این رژیم اعمال کرده و در پی کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، ساکنان نوار غزه در آستانه خطر قحطی قرار داشته و جان کودکان و سالخوردگان در این منطقه به خطر افتاده است. شمار شهدای فلسطینی بالغ بر ۵۰ هزار نفر ارزیابی شده است.
کارشناسان سازمان ملل بار‌ها اذعان داشته‌اند که اقدامات این رژیم، مصداق نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. برای نمونه، «ناوی پیلای» رئیس کمیته تحقیق درباره اراضی اشغالی فلسطین، در خردادماه سال جاری تصریح کرد، رژیم صهیونیستی مسئول عملیات کشتار، کوچ اجباری، گرسنگی و خشونت جنسی علیه فلسطینیان است و رژیم صهیونیستی را مسئول «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض‌های گسترده حقوق بشر» خواند؛ اما هیچ یک از کشور‌های غربی برای محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها سخنی بر زبان نیاوردند.

 انگیزه‌های سیاسی یک ادعا
کارشناسان در توضیح چرایی این اقدام انگلیس می‌گویند که لندن از آغاز جنگ در غزه، از سوی افکار عمومی تحت فشار بود تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. هر هفته، هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهر‌های انگلیس تظاهرات کرده و ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، خواستار توقف کامل جنگ در نوار غزه می‌شوند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، بیشتر انگلیسی‌ها خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستند. یافته‌های مؤسسه معتبر «یوگاو» حاکی است ۵۶ درصد مردم از دولت می‌خواهند که تمام مجوز‌های صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد.
از سوی دیگر، حزب «کی‌یر استارمر» نخست وزیر بریتانیا، با وجود پیروزی در ماه ژوئیه، در مناطقی که جمعیت زیادی از مسلمانان داشتند، شکست‌های قابل توجهی را متحمل شد و او از سوی برخی از قانون‌گذاران حزب کارگر تحت فشار بود تا موضع محکم‌تری در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ کند. همه این عوامل دست در دست هم داد تا دولت تازه روی کار آمده این کشور، در اقدامی که نه سیخ بسوزد نه کباب، با تعلیق برخی از مجوز‌ها هم ژست حقوق بشری بگیرد و خود را دغدغه‌دار مردم فلسطین جای بزند و هم همانند گذشته به حمایت خود از تل‌آویو ادامه دهد. 

 پشت‌پرده یک تصمیم نمادین
دولت انگلیس نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. از یک طرف، فاصله کوتاه میان این تصمیم و کشف اجساد شش اسیر صهیونیستی در غزه، حامیان صهیونیست‌ها را آشفته کرد و از سوی دیگر حامیان فلسطین این گام را ناکافی خواندند. چنانکه «زهرا محمد» دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا، گفت: «تصمیم اخیر دولت گامی کوچک است... بسیاری همچنان نگران تسلیحات گسترده‌ای هستند که دولت در اختیار ماشین کشتار اسرائیل قرار می‌دهد.»
«جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر نیز گفت: «دولت بالاخره اعتراف کرد که خطر آشکار استفاده از سلاح برای ارتکاب نقض قوانین بین‌المللی وجود دارد؛ اما این مایه شرمساری است که جان بیش از ۴۰ هزار فلسطینی باید گرفته شود تا این اعتراف علنی  شود.»
سهم انگلیس در صادرات سلاح به تل‌آویو نسبت به آمریکا و آلمان، که بزرگ‌ترین فروشندگان تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی به‌شمار می‌روند، کمتر از یک درصد از کل تسلیحاتی است که رژیم صهیونیستی دریافت می‌کند. مهم‌تر آنکه سیاستمداران انگلیس تأکید داشته‌اند حمایت همه‌جانبه لندن از این رژیم پابرجاست؛ این امر یعنی چنین تصمیمی تغییری در معادلات منطقه نخواهد داشت.