عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «هر زمانی که دولت از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت، از آن زمان به بعد، با کلیدزدن واردات خودروی خارجی میتوان منتظر تغییراتی بزرگ در صنعت خودروسازی بود؛ چرا که صنعت خودرو در صورت باز بودن درهای کشور به روی خودروهای خارجی، چارهای جز ارتقای کیفیت و رقابت برای باقیماندن در این عرصه ندارد.»
«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «صبح صادق» درباره راهکارهای رشد صنعت خودروسازی در کنار عبور از چالشهای کنونی این صنعت گفت: «من معتقدم دولتی که قصد حل معضلات مرتبط با صنعت خودروسازی کشور را دارد، باید در این راه شجاعت و پایمردی خاصی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی از خود به نمایش بگذارد.»
وی در این باره افزود: «براساس آنچه اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید، دولت باید تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارد، بدون اینکه دراین زمینه کمترین ادعای مدیریتی داشته باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره تصریح کرد: «دولت شهید رئیسی خواستار تحقق این موضوع بود، به همین دلیل فرصت ششماههای به دولتمردان داد، اما بنا به دلایلی متأسفانه واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی رقم نخورد.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «مهمترین رکنی که به توسعه صنعت خودروسازی و عبور از مشکلات کنونی کمک میکند، ایجاد رقابت با در نظر گرفتن زمینههای لازم برای توسعه فضای کسبوکار است.»
امیرحسن کاکایی معتقد است: «هیچ گاه صنعت خودروسازی کشور با قیمتگذاری و فروش دستوری روی خوش به خود نمیبیند و چونان خودروسازان موفق جهان نمیتوانند شاهد توسعه و رقابتی تنگاتنگ با رقبای خود باشند.»
وی در این باره بیان داشت: «عبور از مشکلات کنونی صنعت خودروسازی کشور، تنها یک راهکار دارد و آن چیزی جز رقابتی کردن نظام بازار که با اصلاح سیاستهای کلان رقم میخورد، نیست.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: «با اینکه دولت به درستی از اصلاح قیمت بنزین سخن گفته است، اما مسئله فقط افزایش نرخ بنزین و اصلاح قیمت نیست که به سرعت انجام شود؛ بلکه دولت باید مراقب پسلرزههای چنین اصلاحی، مثل بالا رفتن یک شبه نرخ تورم و آسیب دیدن مردمی که قدرت خریدی ندارند، باشد، در واقع اصلاح قیمتی در وضعیت فعلی به آسیب تعداد قابل توجهی از مردم منجر میشود.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: «اگر دولت به دنبال راهکارهای ساده برای حل مشکلات مالی و بودجهای خود باشد، قطعاً در کوتاهمدت شاهد بزرگتر شدن دامنه مشکلات و عمیق شدن آنها خواهیم بود، پس برای بهبود وضعیت تولید و صنایع که با رفاه مردم در ارتباطند، نباید به دنبال راهحلهای ساده باشیم.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «قطعاً مردم نگران محقق نشدن وعدههای اصلاحی دولت هستند، یعنی نمیتوان از مردم خواست برای یک دوره شش ماهه بعد از اصلاح قیمتها به دولت اعتماد کنند، چرا که طی سالهای اخیر مردم در نابسامانی اقتصادی بودند؛ با اینکه بارها به مردم وعده رشد تولید و کاهش تورم داده شده، اما عملاً در این حوزه اتفاق محسوسی به نفع بهبود معیشت مردم رخ نداده است.»
امیرحسن کاکایی افزود: «در بخش خودرو آزادسازی قیمت در کنار واردات خودرو به صورت همزمان باید انجام شود. هر زمانی که دولت از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت، از آن زمان به بعد با کلید زدن واردات خودروی خارجی میتوان منتظر تغییراتی بزرگ در صنعت خودروسازی بود، چرا که صنعت خودرو در صورت باز بودن درهای کشور به روی خودروهای خارجی چارهای جز ارتقای کیفیت و رقابت برای باقی ماندن در این عرصه ندارد.»
وی در این باره یادآور شد: «از سوی دیگر دولت بعد از آزادسازی قیمت و عدم فروش به نرخهای مصوب و دخالت نکردن در کار تولید و بازار و خریدار باید بلافاصله و به سرعت تمرکز بسیار جدی روی گسترش و توسعه نظام حملونقل عمومی داشته باشد، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم دولت و بانک مرکزی موظف به ارتقا و حفظ ارزش ریال در بهترین شرایط هستند.»
این کارشناس صنعت خودرو در این موضوع معتقد است: «دولت ارزش ریال را به هیچوجه نباید به صورت دستوری تثبیت کند همانگونه که قیمتگذاری دستوری دلار نیز از اساس اشتباه است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: «قیمتگذاری مورد نظر نظام کمونیستی سالهاست به سختی شکست خورده است. با جرائت میتوان گفت تنها نظام کمونیستی فعلی دنیا که قائل به قیمتگذاری دستوری دولت است، کره شمالی و کوباست؛ حتی چین هم نظام قیمتگذاری دستوری را حذف کرده که در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی موفق شده است.» وی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمتها در چین و حذف قیمتگذاری دستوری، چرا منجر به اعتراض مردم این کشور نشده است گفت: «چینیها در همه زمینهها منجمله بحث مورد نظر ما در عرصه خودروسازی برنامه محور کار کردهاند و اعتماد مردم را جلب کردهاند.»
امیرحسن کاکایی توضیح بیشتری داد و گفت: «آزادسازی قیمتها در ایران هر بار دردسرهای امنیتی و سیاسی جدیدی میآفریند، به نحوی که شاهد اعتراضات مردم میشویم، اما، چون چینیها در زمینههای گوناگون، مانند مسکن و خودرو برنامه مدون و کاملی داشته و به مردم قول دادهاند که در این مقطع زمانی مثلاً شش ماه آینده از پیامدهای احتمالی اصلاحات عبور میکنیم و واقعاً هم عبور کردهاند؛ اصلاحات در چین با اعتراض مردم مواجه نمیشود، ضمن اینکه توسعه امروز چین محصول چهل سال خردورزی و کار دستهجمعی و برنامهمحوری است.»
وی در ادامه بحث توضیح بیشتری داد و گفت: «با نگاهی به قیمت خودروهای مونتاژی متوجه میشویم، قیمتها به بازار بسیار نزدیک شده و شاهد رقابت در این نوع از خودروها هستیم، اما باقی ماندن این وضعیت وابسته به ثبات نرخ دلار است.»
کاکایی خاطرنشان کرد: «در صورتی که دوباره نرخ ارز افزایش یابد، هیچ دستوری نمیتواند مانع افزایش نرخ خودرو شود؛ پس بخشی از مسائل حوزه قیمت خودرو نیز وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین دولت باید ثبات و هماهنگی قابل توجهی در سیاستهای پولی، بانکی و مالی ایجاد کند تا به حفظ نرخ ارزمنتهی شود، ضمن اینکه تهمیدات لازم برای رونق تولید در نظر گرفته شود.
وی در این باره یادآور شد: «در حال حاضر مسئله حمایت از تولید موضوع بسیار مهم و جدی است، چرا که حمایت نکردن از تولید چه در بخش خودروسازی و لوازم خانگی یا سایر صنایع منجر به بیکاری کارگران و از دست رفتن قدرت خرید جامعه میشود، بنابراین بیکاری کارگران معضلآفرین است و نداشتن قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای مورد نیازشان نیز به نوع دیگری صنایع را تحت فشار قرار میدهد.»
وی افزود: «در حال حاضر علاوه بر خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز زیانده شدهاند. مسئله حائز اهمیت این است که قدرت خرید مردم باید تقویت شود.»
امیرحسن کاکایی تأکید کرد: «دولت در اصلاح سیاستهای کلان باید به سمت تقویت قدرت خرید مردم و ارتقای ارزش پول ملی برود تا بعد ازاین وزارت صمت با ورود به مسائل کلان صنعت کشور از جمله صنعت خودروسازی با تأکید بر عدم قیمتگذاری دستوری و آزاد سازی واردات خودرو به عنوان مسئول این حوزه به وظایف روی زمینمانده خود عمل کند.
مثلاً قیمت فولادی که از داخل کشور میخریم گرانتر از فولاد وارد شده از چین است، پس نشان میدهد عملکرد وزارت صمت در حوزه سیاستگذاری عملکرد مناسبی نبوده است.»