صبح صادق >>  بازار >> گفتگو
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۳  ، 
کد خبر : ۳۶۵۰۳۴
بررسی راه‎های توسعه صنعت خودرو در گفت‎گوی صبح صادق با عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

ایجاد رقابت و ترمیم قدرت خرید مردم

پایگاه بصیرت / گروه اقتصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «هر زمانی که دولت از قیمت‎گذاری دستوری فاصله گرفت، از آن زمان به بعد، با کلید‎زدن واردات خودروی خارجی می‎توان منتظر تغییراتی بزرگ در صنعت خودروسازی بود؛ چرا که صنعت خودرو در صورت باز بودن در‌های کشور به روی خودرو‌های خارجی، چاره‌ای جز ارتقای کیفیت و رقابت برای باقی‌ماندن در این عرصه ندارد.»

«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «صبح صادق» درباره راهکار‌های رشد صنعت خودروسازی در کنار عبور از چالش‌های کنونی این صنعت گفت: «من معتقدم دولتی که قصد حل معضلات مرتبط با صنعت خودروسازی کشور را دارد، باید در این راه شجاعت و پایمردی خاصی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی از خود به نمایش بگذارد.»
وی در این باره افزود: «براساس آنچه اصل ۴۴ قانون اساسی می‎گوید، دولت باید تصدی‎گری را به بخش خصوصی بسپارد، بدون اینکه دراین زمینه کمترین ادعای مدیریتی داشته باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره تصریح کرد: «دولت شهید رئیسی خواستار تحقق این موضوع بود، به همین دلیل فرصت شش‌ماهه‎ای به دولتمردان داد، اما بنا به دلایلی متأسفانه واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی رقم نخورد.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین رکنی که به توسعه صنعت خودروسازی و عبور از مشکلات کنونی کمک می‎کند، ایجاد رقابت با در نظر گرفتن زمینه‎های لازم برای توسعه فضای کسب‌و‌کار است.»
امیرحسن کاکایی معتقد است: «هیچ گاه صنعت خودروسازی کشور با قیمت‎گذاری و فروش دستوری روی خوش به خود نمی‎بیند و چونان خودروسازان موفق جهان نمی‎توانند شاهد توسعه و رقابتی تنگاتنگ با رقبای خود باشند.»
وی در این باره بیان داشت: «عبور از مشکلات کنونی صنعت خودروسازی کشور، تنها یک راهکار دارد و آن چیزی جز رقابتی کردن نظام بازار که با اصلاح سیاست‎های کلان رقم می‎خورد، نیست.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: «با اینکه دولت به درستی از اصلاح قیمت بنزین سخن گفته است، اما مسئله فقط افزایش نرخ بنزین و اصلاح قیمت نیست که به سرعت انجام شود؛ بلکه دولت باید مراقب پس‌لرزه‎های چنین اصلاحی، مثل بالا رفتن یک شبه نرخ تورم و آسیب دیدن مردمی که قدرت خریدی ندارند، باشد، در واقع اصلاح قیمتی در وضعیت فعلی به آسیب تعداد قابل توجهی از مردم منجر می‎شود.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: «اگر دولت به دنبال راهکار‌های ساده برای حل مشکلات مالی و بودجه‌ای خود باشد، قطعاً در کوتاه‌مدت شاهد بزرگ‎تر شدن دامنه مشکلات و عمیق شدن آنها خواهیم بود، پس برای بهبود وضعیت تولید و صنایع که با رفاه مردم در ارتباطند، نباید به دنبال راه‎حل‎های ساده باشیم.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «قطعاً مردم نگران محقق نشدن وعده‎های اصلاحی دولت هستند، یعنی نمی‎توان از مردم خواست برای یک دوره شش ماهه بعد از اصلاح قیمت‎ها به دولت اعتماد کنند، چرا که طی سال‎های اخیر مردم در نابسامانی اقتصادی بودند؛ با اینکه بار‌ها به مردم وعده رشد تولید و کاهش تورم داده شده، اما عملاً در این حوزه اتفاق محسوسی به نفع بهبود معیشت مردم رخ نداده است.»
امیرحسن کاکایی افزود: «در بخش خودرو آزادسازی قیمت در کنار واردات خودرو به صورت همزمان باید انجام شود. هر زمانی که دولت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت، از آن زمان به بعد با کلید زدن واردات خودروی خارجی می‎توان منتظر تغییراتی بزرگ در صنعت خودروسازی بود، چرا که صنعت خودرو در صورت باز بودن در‌های کشور به روی خودرو‌های خارجی چاره‌ای جز ارتقای کیفیت و رقابت برای باقی ماندن در این عرصه ندارد.»
وی در این باره یادآور شد: «از سوی دیگر دولت بعد از آزادسازی قیمت و عدم فروش به نرخ‎های مصوب و دخالت نکردن در کار تولید و بازار و خریدار باید بلافاصله و به سرعت تمرکز بسیار جدی روی گسترش و توسعه نظام حمل‌ونقل عمومی داشته باشد، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم دولت و بانک مرکزی موظف به ارتقا و حفظ ارزش ریال در بهترین شرایط هستند.»
این کارشناس صنعت خودرو در این موضوع معتقد است: «دولت ارزش ریال را به هیچ‌وجه نباید به صورت دستوری تثبیت کند همانگونه که قیمت‌گذاری دستوری دلار نیز از اساس اشتباه است.» 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: «قیمت‎گذاری مورد نظر نظام کمونیستی سال‎هاست به سختی شکست خورده است. با جرائت می‎توان گفت تنها نظام کمونیستی فعلی دنیا که قائل به قیمت‌گذاری دستوری دولت است، کره شمالی و کوباست؛ حتی چین هم نظام قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرده که در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی موفق شده است.» وی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمت‎ها در چین و حذف قیمت‎گذاری دستوری، چرا منجر به اعتراض مردم این کشور نشده است گفت: «چینی‎ها در همه زمینه‎ها من‌جمله بحث مورد نظر ما در عرصه خودروسازی برنامه محور کار کرده‌اند و اعتماد مردم را جلب کرده‌اند.»
امیرحسن کاکایی توضیح بیشتری داد و گفت: «آزادسازی قیمت‎ها در ایران هر بار دردسر‌های امنیتی و سیاسی جدیدی می‎آفریند، به نحوی که شاهد اعتراضات مردم می‌شویم، اما، چون چینی‎ها در زمینه‌های گوناگون، مانند مسکن و خودرو برنامه مدون و کاملی داشته و به مردم قول داده‎اند که در این مقطع زمانی مثلاً شش ماه آینده از پیامد‌های احتمالی اصلاحات عبور می‎کنیم و واقعاً هم عبور کرده‎اند؛ اصلاحات در چین با اعتراض مردم مواجه نمی‎شود، ضمن اینکه توسعه امروز چین محصول چهل سال خردورزی و کار دسته‌جمعی و برنامه‌محوری است.»
وی در ادامه بحث توضیح بیشتری داد و گفت: «با نگاهی به قیمت خودرو‌های مونتاژی متوجه می‎شویم، قیمت‎ها به بازار بسیار نزدیک شده و شاهد رقابت در این نوع از خودرو‌ها هستیم، اما باقی ماندن این وضعیت وابسته به ثبات نرخ دلار است.»
کاکایی خاطرنشان کرد: «در صورتی که دوباره نرخ ارز افزایش یابد، هیچ دستوری نمی‎تواند مانع افزایش نرخ خودرو شود؛ پس بخشی از مسائل حوزه قیمت خودرو نیز وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین دولت باید ثبات و هماهنگی قابل توجهی در سیاست‎های پولی، بانکی و مالی ایجاد کند تا به حفظ نرخ ارزمنتهی شود، ضمن اینکه تهمیدات لازم برای رونق تولید در نظر گرفته شود. 
وی در این باره یادآور شد: «در حال حاضر مسئله حمایت از تولید موضوع بسیار مهم و جدی است، چرا که حمایت نکردن از تولید چه در بخش خودروسازی و لوازم خانگی یا سایر صنایع منجر به بیکاری کارگران و از دست رفتن قدرت خرید جامعه می‌شود، بنابراین بیکاری کارگران معضل‌آفرین است و نداشتن قدرت خرید مردم برای خرید کالا‌های مورد نیازشان نیز به نوع دیگری صنایع را تحت فشار قرار می‎دهد.»
وی افزود: «در حال حاضر علاوه بر خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز زیان‎ده شده‌اند. مسئله حائز اهمیت این است که قدرت خرید مردم باید تقویت شود.»
امیرحسن کاکایی تأکید کرد: «دولت در اصلاح سیاست‎های کلان باید به سمت تقویت قدرت خرید مردم و ارتقای ارزش پول ملی برود تا بعد ازاین وزارت صمت با ورود به مسائل کلان صنعت کشور از جمله صنعت خودروسازی با تأکید بر عدم قیمت‎گذاری دستوری و آزاد سازی واردات خودرو به عنوان مسئول این حوزه به وظایف روی زمین‌مانده خود عمل کند.
مثلاً قیمت فولادی که از داخل کشور می‎خریم گران‌تر از فولاد وارد شده از چین است، پس نشان می‌دهد عملکرد وزارت صمت در حوزه سیاست‌گذاری عملکرد مناسبی نبوده است.»

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات