ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی

یکی از راه‌های توسعه اقتصادی، تحقق شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است؛ اما این موضوع باید برای مسئولان تبیین شود تا به اهمیت باز گذاشتن راه و فرصت‌سازی برای حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور آگاه شوند.

رهبر معظم انقلاب همواره بر موضوع جهش تولید با مشارکت مردم در راستای اتکای بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید داشته و دارند؛ بنابراین باید به سمت تحقق این تفکر برویم، چراکه توسعه، با تحقق این تفکر اتفاق می‌افتد.

ایجاد بنیان‌های جدید در تفکر مسئولان برای فرصت دادن به مردم و بخش خصوصی برای سرریزکردن منابع مالی به فعالیت‌های مولد، سرآغاز حرکت اقتصاد ایران به‌سمت توسعه است؛ توسعه‌ای که هم رشدآفرین و هم اشتغال‌زاست.

با وجود اینکه دولت از درآمد نفتی برخوردار است و طی سال‌های گذشته نیز درآمد‌های نفتی کشور بسیار افزایش یافته است، اما خطر تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی باید این هشدار را به دولت داده باشد که به‌جای اتکا به درآمد‌های ناپایدار نفتی باید به عزم مردم و سرمایه‌های داخلی برای رشد و رونق اقتصاد از درون اتکا کرد.

برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد و رسیدن به دروازه‌های توسعه لازم است از نظام اداری فربه و توزیع‌کننده دولتی عبور کنیم؛ یعنی به‌جای اینکه منابع درآمد دولت یا همان منابع و بودجه عمومی صرف تأمین مالی شرکت‌های زیان‌ده دولتی شود، بهتر است به‌سمت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی یا خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد برویم.

درصورتی که بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور مستقر شود و دولت به اندازه لازم کوچک و چابک شود، دیگر خبری از توزیع درآمد به‌صورت خواسته یا ناخواسته یا تخصیص برخی منابع مالی برای عده‌ای سودجو و گیرنده رانت نیست؛ بنابراین درآمد‌های دولت صرف حمایت از تولید علم، ارتقای پژوهش برای دستیابی به فناوری‌های روز دنیا و حمایت از مردمی می‌شود که در سطوح مختلف نیازمند مساعدت‌های دولتی هستند.

درصورتی که بخش خصوصی فرمان اقتصاد کشور را در دست داشته باشد و راه برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های مختلف اقتصاد باز شود، بی‌شک می‌توان تأکید و تأیید کرد که قدرت تحریم‌های غرب به‌خصوص آمریکا علیه اقتصاد ایران نصف و حتی کمتر از این میزان می‌شود، چراکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مانع سر راه اقتصاد در اصل سر راه سرمایه‌گذاری در کشور مانع ایجاد کند، بنابراین دولت باید به سمتی برود که بخش خصوصی قوی را راهی بازار‌های مختلف کند تا بدین‌وسیله بخش قابل توجهی از تحریم‌های دشمن دور زده و خنثی شود.

بی‌تردید، افزایش کسری بودجه در شرایطی که کشور زیر شدیدترین تحریم‌هاست و تنش‌های نظامی بر منطقه سایه افکنده است، تنها با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی کارا و فعال و مدبر رفع می‌شود. درصورتی که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف تأمین مالی شرکت‌های دولتی نشود، بلکه با واگذاری به بخش خصوصی، از آنها مالیات دریافت کند، منابع مالی دولت بدون فشار تورمی و استقراض تأمین می‌شود.