صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۷  ، 
کد خبر : ۳۷۳۵۰۹

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

«وفاق» به سبک شهید رئیسی، سرنوشت گروه‌های کردی پس از بیانیه اوجالان، تقابل آنکارا و تل‌آویو در سوریه پسااسد؛ یادداشت برخی از روزنامه‌های امروز می‌باشد.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

«وفاق» به سبک شهید رئیسی

 عباس شمسعلی 
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، کلید‌واژه «وفاق» بیش از همیشه در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور رواج یافته است. وفاقی که رئیس‌جمهور محترم در تعریف آن به همراهی و همکاری دولت و قوای دیگر و دستگاه‌های مختلف اشاره کردند و البته بعید است هیچ فرد دلسوزی بر اهمیت و لزوم وجود این وفاق ارزشمند تردید داشته باشد.
اما هرچه از شروع به کار این دولت گذشت؛ گویا جلوه و ‌نمایی خاص از وفاق مورد نظر برخی دولتمردان و حامیان دولت به نمایش درآمد که با منظور اولیه و تصور همه‌پسند از واژه ارزشمند «وفاق» در تعریف و منظور دکتر پزشکیان تفاوت‌هایی داشت.
از جمله می‌توان به تاکید رسانه‌ها و چهره‌های حامی رئیس‌جمهور بر مساوی بودن رای اعتماد کامل به وزرا از سوی مجلس در ابتدای کار دولت به عنوان پیش‌شرط تحقق وفاق یا در همین روزهای اخیر «فاتحه‌خوانی» برخی از این رسانه‌ها و چهره‌ها برای وفاق به بهانه استیضاح وزیر اقتصاد و عدم رای اعتماد مجلس به وی به علت ضعف عملکردی و مدیریتی اشاره کرد و نشان داد که این وفاق مورد نظر به نوعی ترسیم خط قرمز برای محدود کردن قوای دیگر حتی در مسیر عمل به وظایف قانونی آنها و شاید ایجاد حریم برای دولت به منظور در امان ماندن از پاسخگویی در مورد عملکردش می‌باشد.
حال سؤال این است که با این تصور و انتظار از وفاق می‌توان به تعامل سازنده و تعاون بین دستگاه‌ها رسید؟ 
اما سؤال دیگر این است که وفاق مورد ادعا که تحقق درست آن می‌تواند بسیار راهگشا و مؤثر در حل مشکلات کشور باشد؛ از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تجلی پیدا کرده یا پیش از این هم در بین مسئولان اجرائی و قوای دیگر سابقه داشته است؟
راه دوری نمی‌رویم؛ تا همین 10 ماه قبل می‌توان دید شهید رئیسی در قامت رئیس‌جمهور کشورمان به وفاق بین دولت و قوای دیگر و دستگاه‌های مختلف نه در شعار؛ بلکه در عمل اعتقاد و باور داشت و با رفتار و منش خود این وفاق را به واقعیتی ملموس و عینی تبدیل کرده بود. این روزها با اعلام رای نهائی پرونده «چای دبش» یک بار دیگر نقش پررنگ شهید رئیسی در پیگیری و به نتیجه رساندن برخورد با متخلفان این پرونده مورد توجه و بازخوانی قرار گرفته است. 
پرونده‌ای که جز با همراهی و وفاق شخص شهید رئیسی و دولت سیزدهم با قوه قضائیه به سرانجام نمی‌رسید.
این در حالی است که چند بار در دولت‌های قبل از شهید رئیسی شاهد بوده‌ایم که اگر تخلف یا فسادی در دولتی از سوی نزدیکان یا منصوبان و مسئولان مرتبط با دولت رخ می‌داد، چه بسا رئیس دولت به جای کمک به شناسایی و مقابله با آن تخلف و فساد، بر سر راه دستگاه قضا سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کرد یا همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌داد و حتی اگر برخوردی صورت می‌گرفت بنا بر مخالفت می‌گذاشت.
محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، 24 اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار دستیار و برادر رئیس‌جمهور وقت و فشار رئیس دولت گفته بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
در همان دولت در سال 95 در حالی تخلفات بسیار گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در حال وقوع بود و رسانه‌ای می‌شد که رئیس دولت به جای برخورد و همراهی با دستگاه قضا به توجیه تخلفات پرداخته و گفته بود: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اما وقتی تخلفات «چای دبش» و احتمال برخی اهمال‌کاری‌ها در بخشی از دولت در این خصوص برای مسئولان دولت سیزدهم نمایان شد، شهید رئیسی با تمام وجود برای دفاع از حق مردم و برخورد با فساد وارد میدان شد و با همراهی و همکاری ویژه با دستگاه قضا نه‌تنها مانع تشکیل پرونده یا برخورد با متخلفانی که ممکن بود با دولت نیز مرتبط باشند نشد بلکه خود در نقش مطالبه‌گر در کنار دستگاه قضا ایستاد.
رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در مراسم روز دانشجو در آذر سال 1402 در دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده بود: «از روز اول در دولت اعلام کردیم که حتما سر اژدهای هفت‌سر فساد را قطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد فساد در هیچ جایی از کشور لانه کند. هرجا که من فساد ببینم و دولتمردان ما در هر جایی از ادارات و سازمان‌ها فساد را ببینند موظف به برخورد با آن هستند. در ایام انتخابات وعده دادم که رئیس دولت باید اولین مدعی فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم‌ محقق شد. تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد.»
شاهد و تایید‌کننده این اقدام قابل تقدیر دولت شهید رئیسی در برخورد با فساد، رئیس قوه قضائیه است. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۶ آذر ۱۴۰۲در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به پرونده چای دبش گفته بود: «... گزارشی به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.»
رئیس قوه قضائیه همچنین ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳در دانشگاه یاسوج در رابطه با این پرونده اظهار داشت: «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند.»
حال اگر منصفانه قضاوت کنیم؛ غیر از این است که می‌توان تحقق وفاق واقعی را در همین برخورد با پرونده چای دبش مشاهده کرد؟ تصور کنید اگر شهید رئیسی به جای دستور صریح و همراهی با دستگاه قضا برای کشف و برخورد با فساد و تخلف، منکر تخلف می‌شد یا به دفاع از متخلفان می‌پرداخت، این پرونده (در حالی که چندین پرونده تخلف در دولت‌های قبل با وجود گذشت سال‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است)، اکنون به سرانجام می‌رسید؟ این نمونه تنها مصداق عمل به وفاق از سوی شهید رئیسی نیست.
آنگاه که در ابتدای کار دولت سیزدهم مجلس وقت در موضوع رای اعتماد به وزرا، به اولین و دومین گزینه شهید رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد نداد یا زمانی که وزیر صمت دولت با استیضاح نمایندگان مجلس از کار کنار رفت، کلمه‌ای از شهید رئیسی در اینکه اقدام مجلس زیر پا گذاشتن وفاق یا ضربه زدن به دولت است ندیدیم و نشنیدیم. در آن زمان هرگز کلمه وفاق تبدیل به فشاری سنگین و کاذب برای گرفتن رای اعتماد وزرا و زیر سؤال بردن وظیفه و حق قانونی نمایندگان مجلس نشد.
شهید رئیسی آنگاه وفاق را در عمل نشان داد که در زمان ریاست قوه قضائیه با تمام وجود به یاری دولت وقت آمده بود و نهضت احیا و راه‌اندازی کارخانه‌ها و واحدهای راکد و تعطیل را به راه انداخت. معنی و شیرینی این وفاق را کارگران شرکت «هفت‌تپه» حتما بهتر متوجه شده‌اند. شهید دکتر رئیسی وفاق را آن زمان در عمل به نمایش گذاشت که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، غیرمنصفانه‌ترین تهمت‌ها و زخم زبان‌ها از دروغ نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و... را از برخی رقبا و حامیانشان شنید اما اخلاق‌مدارانه دم بر نیاورد تا صحنه رقابت به دشمنی و بهانه سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود حال آنکه این شهید بزرگوار به واسطه چند دهه کار مستمر در عالی‌ترین سطوح قضائی حرف برای گفتن علیه برخی جریانات کم نداشت.
اکنون هم باید وفاق را در عمل و با احترام به قانون نشان داد نه در حد الفاظ و استفاده ابزاری. وفاقی مورد تایید است که گره از کار کشور و مردم باز کند یا جلوی انحرافات و تخلفات آسیب‌رسان را بگیرد، نه اینکه به محض بیان یک انتقاد علیه دولت یا عمل به وظیفه نظارتی مجلس و قوه قضائیه، تبدیل به وسیله منکوب کردن منتقدان و تضعیف قوای دیگر شود. شهید رئیسی را همین عمل به باورها و تمرکز بر وظیفه به جای حواشی، عزیز و محبوب مردم کرد و از برخی اطرافیان رئیس‌جمهور محترم کشورمان، انتظار آن است که «وفاق» را همان‌گونه که ایشان می‌خواهند تعریف نموده و دنبال کنند، نه آن‌گونه که در افق تنگ و کوتاه حزب و گروه خود می‌بینند. 

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

سرنوشت گروه‌های کردی پس از بیانیه اوجالان

مرتضی سیمیاری

هفته گذشته هیئتی هفت‌نفره از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) که در چند ماه اخیر در ترکیه، عراق و سوریه فعال‌شده است، پیامی از عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) قرائت کرد، پیامی که اوجالان در آن می‌گفت این گروه باید منحل شود و سلاح را کنار بگذارد. 
فراخوان اوجالان دارای سه محور جدا از یکدیگر بوده که رهبرپ‌ک‌ک در مهم‌ترین فراز آن به مسئله رد تئوری تجزیه‌طلبی پرداخته و گفته است که دیگر نظریاتی که به سمت گریز از مرکز، فدرالیسم و جدایی‌طلبی گرایش دارد تاریخ‌مصرفش گذشته و پاسخگوی نیاز‌های امروز کرد‌ها نیست. البته اوجالان راه‌حلی را نیز روی میز قرار داده که امتداد آن به شرق سوریه می‌رسد؛ جایی که سروک‌آپو گفته است که به جای خودمختاری می‌توان از الگوی «کانتون‌ها» استفاده کرد که منظورش همان خود مدیریتی است. 
پروژه کانتون‌ها حاصل دوره‌ای است که زمینه‌اش بحران قدرت مرکزی در سوریه در طول جنگ داخلی بوده و در آن زمان باعث قدرت گرفتن احزاب حامی اوجالانیزم در منطقه کردستان سوریه و اتحاد گرایشات کردی (رژاوا) گردید، هرچند اوجالان روی خود مدیریتی کرد‌ها تأکید کرده، اما تجربه نشان داد که کانتون‌ها باعث ظهور پدیده آنارشیسم کردی در سوریه شده است. 
هرقدر که در میان کرد‌ها بیانیه جدید اوجالان مبهم و سردرگم کننده بوده، در ترکیه برخی تحلیل‌ها آن را به سود توسعه نئوسلفی‌گری با گرایش ترکی ارزیابی کرده‌اند. دولت ترکیه نیز تلاش کرد با انجام تبلیغات آن را یک دستاورد امنیتی برای خود بخواند. البته در دیاربکر، سیاسی‌ترین شهر در منطقه کردنشین ترکیه، میت اجازه پخش بیانیه قرائت‌شده در این مراسم را نداده و هزاران نفری که در میدان صلاح‌الدین گردآمده بودند، تنها توانستند پیام را بشنوند. برخی کرد‌ها همین ماجرا را نمادی از سرنوشت احتمالی این تفاهم دانسته و معتقدند که این تسلیم، بدون هیچ دستاوردی بوده است!

اوجالان در پیام خود تأکید کرده بود که تصمیم نهایی انحلال و خلع سلاح باید در کنگره‌ای از سوی پ‌ک‌ک (قندیل) گرفته شود، با وجود این تضاد‌های شکل‌گرفته میان جناح‌های مختلف آن به‌شدت افزایش‌یافته است. در یک‌سو جریان‌های کردی نزدیک به امریکا (مارکسیست‌های امریکایی) به پیام اوجالان خوش‌بین بوده و معتقدند که این تحول نه‌تنها ترکیه، بلکه کل منطقه را متأثر خواهد کرد. در آن‌سو حزب کارگر (TİP) که شعار «آنتونیک کردی و مبارزه با امپریالیسم» را سرلوحه خود دارد، تأکید می‌کند که راه‌حل پایدار فقط از طریق مبارزه مسلحانه حاصل می‌شود. 
البته تسلیم شدن پ‌ک‌ک فقط روی ترکیه اثرگذار نیست، بلکه شعاع آن دربرگیرنده دو محور دیگر نیز خواهد بود؛ یکی در نقطه کانونی شرق فرات در سوریه و دیگری در منطقه سنجار در عراق که رهبران هر دو هنوز در بیان اظهارنظر صریح درباره بیانیه اوجالان تردید دارند. 
برآورد‌ها نشان می‌دهد که هدف ترکیه از همکاری با اوجالان در خلع سلاح پ‌ک‌ک کاهش تنش‌ها و هرج‌ومرج شکل‌گرفته در سوریه بوده است. در آن‌سو اجرای این پروژه هزینه‌های سنگینی روی دست اردوغان گذاشته تا جایی که باید برنامه‌های مختلف، چون «جاده توسعه» مسیری را که بندر فاو عراق را به ترکیه پیوند می‌زند و از کردستان عراق عبور می‌کند به تعویق اندازد. این مسئله پاشنه آشیل ترک‌ها خواهد شد. 
درباره پیام خلع سلاح اوجالان بیان چند نکته مهم ضروری است؛ اول آنکه این اولین بار نیست که اوجالان برای خلع سلاح پیام فرستاده است. در سال ۲۰۱۴ نیز خط عادی‌سازی پ‌ک‌ک با دولت مرکزی آغاز و چند ماه بعد متوقف شد. این پروسه استعداد زیادی برای تکرار دارد، در حالی اوجالان اعلام کرد پ‌ک‌ک و همه گروه‌های وابسته به آن باید سلاحشان را زمین بگذارند که مظلوم عبدی (پسر خوانده اوجالان) گفته است که مخاطب این پیام نبوده و به‌نوعی به آن جواب رد داده است. 
برآورد کرد‌ها بر آن است که در حال حاضر خلع سلاح هیچ آورده‌ای برای پ‌ک‌ک در قندیل ندارد. سیاست‌های اخیر دولت ترکیه در قبال شهرداران مناطق کردنشین باعث افزایش نارضایتی‌ها نسبت به آنکارا شده و فرصتی برای کادر‌سازی به پ‌ک‌ک داده است، طبیعتاً قندیل این فرصت را از دست نخواهد داد. 
فعال شدن تضاد‌های کردی پس از بیانیه اوجالان در جریان‌های ضدانقلاب کردی نیز بازخورد‌های ملموسی داشته که قابل‌تحلیل در حوادث آینده است، ازجمله مطرح‌شدن دوباره طرح پروژه جبهه کردستان که روی جذب نیروی اجتماعی برنامه‌ریزی کرده است. البته گروهک‌های ضدانقلاب کردی در سال‌های اخیر به پروکسی اتاق فرمان امریکایی و صهیونی تبدیل‌شده و گیرایی خود را به صورت کامل ازدست‌داده‌اند که نمونه آن در اغتشاشات ۱۴۰۱ ملموس بود. 
بررسی جریان‌های مختلف کردی نشان می‌دهد که راهبرد ترکیه همواره تقابلی و در راستای به رسمیت نشناختن تمام تحرکات کردی است که در آینده نیز بی‌نتیجه مانده و پروژه‌ای شکست‌خورده است. در آن‌سو راهبرد جمهوری اسلامی ایران همواره تفکیک بین جریانات گروهکی و مسئله کردستان به‌عنوان بخش هویتی ایران بوده است. 
 خروجی این تفاوت باعث شده است که تهران باظرافت خاص بتواند با تولید و حفظ ابزار در جهت توازن‌سازی گام بردارد، بدون آنکه از ابزار‌های مداخله قومیتی در محیط امنیتی استفاده کرده باشد. این ابزارسازی یک بازدارندگی سازنده در لایه‌های قومیتی ساخته است. این بازی درخشان با توجه به تحرکات جدید امریکایی‌ها همراه با چند تبصره جدید ادامه خواهد یافت.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

تقابل آنکارا و تل‌آویو در سوریه پسااسد

سعدالله زارعی

سوریه درحال‌حاضر در وضعیت تجزیه غیررسمی و اعلام‌نشده به‌سر می‌برد. بخشی از خاک سوریه در اشغال ترکیه است. حدود ۱۱ تا ۱۵ درصد از خاک سوریه به‌طور رسمی تحت تصرف نظامی ترکیه قرار دارد.

همچنین، بخشی از سوریه در تصرف نظامی آمریکاست، به‌ویژه در شرق سوریه که پایگاه‌های آمریکایی مستقر هستند. علاوه‌براین، بخشی از بلندی‌های جولان که از قبل تحت اشغال اسرائیل بود و بخش‌هایی که منطقه حائل محسوب می‌شد، عملا به اشغال نظامی اسرائیل درآمده و تا مرز‌های لبنان در جنوب‌غرب سوریه گسترش یافته است. بنابراین، این وضعیت تجزیه‌ای است که اعلام نشده، اما وجود دارد. بسیار بعید به نظر می‌رسد که مردم سوریه این شرایط را برای همیشه تحمل کنند. مسلما حرکاتی از داخل سوریه برای مقابله با این وضعیت به‌وجود خواهد آمد، همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهد نشانه‌هایی از آن در شمال و شرق سوریه بوده‌ایم. در این میان، اسرائیل تلاش می‌کند تا با تحریک ساکنان دروزی مناطق سویدا و درعا، آن را از حاکمیت سوریه خارج و درنهایت به خاک اشغالی اسرائیل اضافه نماید. این سیاستی است که اسرائیل درحال‌حاضر دنبال می‌کند. درواقع می‌توان گفت که ماهیت درگیری‌ها آن است که اسرائیل تا کجا می‌خواهد در سوریه و منطقه پیش برود. همان‌طور که ترامپ گفت، اسرائیل کشوری بسیار کوچک است و امکان گسترش زیادی ندارد. بخشی از این کوچکی را اسرائیل می‌خواهد از طریق تجاوز به سوریه جبران کند. اگر بتوانند در سوریه منطقه‌ای را تصرف کنند، ممکن است به مزاحمت برای همسایگان دیگر مانند فلسطین، مصر و اردن ادامه دهند. اما به نظر من، منطقه پذیرای این اقدامات و تحرکات اسرائیل نخواهد بود.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

اعلام جنگ تاریخی چین

مهدی تدینی

الاخره رسیدیم به آن روزی که سال‌هاست انتظارش می‌رفت. چین اعلام کرده اگر آمریکا جنگ می‌خواهد، ما آمادۀ هر نوع جنگی هستیم. البته منظورم این نیست که بگویم این جمله به معنای شروع جنگ است، نه. مساله این است که آمریکا یا باید خودش را همچنان به خواب می‌زد و تظاهر می‌کرد خطری وجود ندارد، یا باید بیدار می‌شد و عضلاتی نشان می‌داد.
چین از تظاهر آمریکا به خواب تا توانست استفاده کرد… چین از قواعد نظم آمریکایی برای پیشرفت نهایت استفاده را برد، بدون آن که ساختار سیاسی‌ خود را تغییر دهد. یکدستی سیاسی اجازه می‌داد یک سیاست واحد را از بالا اجرا کند و با آزادسازی اقتصادی تمام ظرفیت‌هایش برای تصاحب بازارهای جهانی را به خدمت بگیرد. همۀ اینها  به چه معناست؟ یعنی «بزرگ‌ترین سوءاستفادۀ عصر جدید». چین بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ را انجام داد. از نظم «بازار آزاد» بدون هیچ تعهدی به «آزادی سیاسی» بهره برد. روزی که آمریکا بیدار می‌شد و قصد می‌کرد مقابله کند، ناقوس عصر جدید به صدا درمی‌ آمد و آن روز، امروز است. ترامپ در این میان فقط نقش کاتالیزور را اجرا کرد. این جنگ قرن بیست‌ویکم است. آمریکا حریف را به رسمیت شناخت.
چین شریک دزد است و رفیق قافله. چین در روابط خارجی دو اصل دارد: پول و پول. ــ ها! اصل سومی هم دارد: حمایت از نظام‌های ضددموکراتیک. از جزایر سلیمان وسط اقیانوس آرام ــ نه! از فلان جزیرۀ آدمخواران ــ تا آن سر دنیا، هر رژیم اقتدارگرا و ضددموکراتیکی می‌تواند روی خنده‌های ماسیدۀ امپراتور شی حساب کند. برای فهم سیاست خارجی چین باید به یک نکتۀ ساده اما مهم دقت کرد: چین در واقع «کشور چین» نیست، بلکه «حزب کمونیست حاکم بر چین» است. برای این حزب دو چیز مهم است: زدن هر تک‌دلاری روی هوا و تزریق به آن قفس طلایی که برای مردم چین ساخته و دوم زیر سوال بردن «دموکراسی» به عنوان یک الگوی حکمرانی. چین هست تا نشان دهد دموکراسی کار نمی‌کند، بلکه سعادت بشر در هر چیزی هست ــ هم در سکولاریسمِ و هم در بنیادگرایی طالبانی ــ الا در دموکراسی.
در این میان، دولت چین فقط سبک‌ـ‌سنگین می‌کند کدام اصل اولویت دارد.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

 کاهش قیمت ارز پس از استیضاح عبدالناصر همتی نشان داد دولت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در مدیریت بازار ارز است

درس‌های سیاست‌ ارزی

قیمت دلار بعد از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی روند نزولی به خود گرفته است به طوری که از کانال 93 هزار تومان روز استیضاح به کانال 88 هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت نوسان داشته اما میل به نزول پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برکناری همتی فضای روانی بازار و انتظار تورمی را به سمت افت قیمت دلار سوق داد. همچنین این روند حکایت از این دارد که مدیریت قیمت ارز عملا توسط دولت امکان‌پذیر است.
از طرف دیگر نرخ دلار واردات کالاهای اساسی همچنان 28500 تومان باقی مانده است که فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. ابتدای سال جاری در شرایطی قیمت ارز کالاهای اساسی 28500 تومان بود که نرخ بازار آزاد زیر 60 هزار تومان بود. درواقع اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در ابتدای سال جاری حدود 20 هزار تومان بود و امروز با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد حدود 88 هزار تومان است با نرخ دلار کالاهای اساسی که 28500 تومان است، تقریبا 60 هزار تومان فاصله دارد.
فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی در شرایطی به 60 هزار تومان رسیده که عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد مدعی بود به دنبال حذف رانت واردات است. این در حالی است که سیاست او منجر به افزایش گپ بین نرخ ارز نیمایی و آزاد شد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت دلار کالاهای اساسی به 38500 تومان می‌رسید، باز هم فاصله نرخ دلار آزاد و دلار واردات کالاهای اساسی 50 هزار تومان بود. بنابراین کاملا واضح است که  تیم اقتصادی دولت با مدیریت وزیر عزل شده،  سیاست ارزی ناکارآمدی را پیش گرفته است. 
حال با توجه به اینکه زمان زیادی نیست از اجرای ارز توافقی می‌گذرد، امکان اصلاح آن تا حدودی وجود دارد، چراکه هنوز واردات گسترده کالا با قیمت دلار توافقی با نرخ بالا انجام نشده است. در نخستین روز شروع به کار ارز توافقی، قیمت دلار در محدوده 59 هزار تومان معامله شد و بعد از آن به قیمت‌های بالاتر نفوذ کرد. با این حال در همان زمان عده‌ای تصور می‌کردند قیمت ارز نیمایی در محدوده 60 هزار تومان باقی بماند. نرخ دلار 60 هزار تومان برای صادرکنندگان رویایی بود، چراکه در تابستان یعنی حدود 6 ماه پیش، دلار بازار آزاد با این قیمت معامله می‌شد. بنابراین این نرخ از نظر بسیاری از صادرکنندگان کاملا منصفانه بود اما سیاست‌های همتی در یک ماه گذشته باعث شد قیمت دلار به یکباره با شتاب بالایی از محدوده 70 هزار به بالای 90 هزار تومان برسد. در نتیجه همین مساله منجر شد قیمت دلار توافقی نیز از حدود 60 هزار به 67 هزار تومان برسد.
هر چند مجلس در نخستین گام برای اصلاح روند صعودی قیمت دلار، سیاستگذار آن را برکنار کرد اما همچنان نگرانی‌هایی درباره قیمت ارز در سال آینده وجود دارد، چراکه در مقطع کنونی معلوم نیست رویکرد وزیر اقتصاد بعدی چگونه خواهد بود و آیا تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز کاملا بر عهده بانک مرکزی گذاشته می‌شود یا خیر؟
در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد به ثبات قیمت ارز اعتقاد دارد اما وزیر معزول اقتصاد مدعی بود تنها با افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد می‌توان با رانت‌خواری مبارزه کرد؛ هرچند این شعار در ویترین باقی ماند و عملا افزایش قیمت دلار باعث شد تا فشار تورمی بیشتر شود.
بنابراین در مقطع کنونی اگر دولت نسبت به سیاست‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده است باید به سیاست ثبات قیمت ارز برگردد. البته دولت چند سالی است که مدیریت شناور ارزی را اجرا کرده است اما دامنه نوسان ارز به قدری نبوده که یکبار نرخ ارز  60 درصد در بازار رسمی افزایش پیدا کند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه دولت همواره باید بازار ارز را مدیریت کند، گفت: «سیاست‌های ارزی باید در مسیر کمک به ثبات اقتصادی باشد نه اینکه بخواهد برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا ببرد. در چند وقت اخیر افزایش قیمت ارز نیمایی قابل تصور نبود و همین مساله شوک انتظارات تورمی در بازار ایجاد کرد و منجر به جهش دلار در بازار آزاد نیز شد، در حالی که دولت هم اکنون مشکلی در تامین ارز بازار نیز ندارد، چراکه بیشترین منابع ارزی در اختیار دولت قرار دارد و به‌راحتی می‌تواند بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند».
وی افزود: «در شرایط کنونی بازار ایران به‌شدت متاثر از سیاست‌های ارزی است به همین دلیل باید روند قبلی اصلاح شود و به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد حرکت کرد. وقتی اقتصاد ایران به شدت به تولید داخلی نیاز دارد، نباید از طریق افزایش نرخ ارز که به نوعی در تامین مواد اولیه و کالاها اساسی موثر است، سیاست انبساطی پیش گرفت».
بغزیان تاکید کرد: «افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر هیچ ارتباطی به فشار حداکثری تحریم‌ها ندارد، چراکه تحریم‌ها یک دهه است علیه ایران به کار گرفته شده و اگر اثری داشت تاکنون اثر خود را گذاشته بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت دلار در بازار سیاست‌های خود دولت بود، بنابراین در مقطع کنونی نیز امکان اصلاح بخشی از سیاست‌های ارزی گذشته وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بار دیگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران جذاب شود و از این طریق فرآیند تولید نیز رونق بگیرد».
در چند روز اخیر بسیاری از رسانه‌های حامی دولت حذف همتی از تیم اقتصادی دولت را مغایر با وفاق عنوان کرده‌اند، در حالی که در موضوع اقتصاد اولویت همه کشور کمک به معیشت مردم است. به همین دلیل هر وزیر اقتصادی که در راستای منافع عامه مردم یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی حرکت کند در مسیر وفاق حرکت کرده است.
دولت چهاردهم 3 ماه فرصت دارد وزیر بعدی اقتصاد را معرفی کند که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سیاست‌های عبدالناصر همتی مورد نقد اکثریت نمایندگان مجلس قرار داشت، وزیر بعدی نباید در همان مسیر همتی حرکت کند. از طرف دیگر سیاست‌گذاری ارز کاملا مربوط به بانک مرکزی است به همین دلیل دولت می‌تواند تاکید ویژه‌ای داشته باشد که وزیر بعدی روی سیاست‌های ارزی چندان ورود نکند. بانک مرکزی نیز باید مطابق با سیاست‌های قبلی حرکت کند و نسبت به نوسانات ارزی پاسخگو شود.
به طور قطع سکوت در قبال نوسانات ارزی قابل قبول نیست، چراکه ارز اثر مستقیمی بر قیمت کالاها در بازار ایران دارد. بنابراین دولت چهاردهم طبق وعده‌ای که رئیس‌جمهور در زمان مناظره‌های انتخاباتی داده است باید کاهش شکاف اقتصادی را مد نظر قرار دهد. از این رو رئیس‌جمهور باید فردی را وزیر اقتصاد کند که از سیاست‌های او صیانت کند و در مسیر تقویت اقتصاد کشور گام بردارد.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

ایران امروز و چالش‌های آنومی در نظم هنجاری بین‌المللی

محمد محمودی کیا
 تحولات پردامنه و شگرف در عرصه سیاست جهانی در یک دهه اخیر و به‌طور خاص در سال‌های اخیر، نشانگر وخامت در وضعیت ثبات ترمودینامیکی نظم جهانی است؛ نظمی که با ورود پرتعداد ورودی‌های آشوب‌ساز در حال صورت‌بندی جدید و نظمی در حال تکامل است که گرایش به نوعی آنومی در ساخت هنجاری نظم مستقر خصیصه آن است. مواردی چون آغاز و تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین؛ رشد جریان‌های راست در اروپا و گاه خیزش احزاب راست افراطی در برخی جوامع اروپایی مانند نتایج اخیر در انتخابات پارلمانی آلمان؛ مواضع غافلگیرانه و گاه خارج از عرف هنجاری و نرمال سیاست خارجی دونالد ترامپ اعم از حمایت از دعاوی سرزمینی روسیه نسبت به نواحی اشغالی از خاک اوکراین یا آنچه درباره گرینلند، کانال پاناما، خلیج مکزیک، کانادا، به‌حاشیه‌راندن زلنسکی در مذاکرات سیاسی، طرح مهاجرت دسته‌جمعی (اخراج) فلسطینیان از غزه و... مطرح شده، همگی دلالت بر ظهور آنومی در پایه‌های هنجاری نظم جهانی پساجنگ دارد.

بااین‌همه نگارنده در این فرصت به‌دنبال طرح مسئله ایران، تهدیدهای بالقوه و نحوه مواجهه با آن درون این وضعیت آنومیک و گاه آنارشیک هنجاری موجود است. چنانچه تهدیدهای مکرر نخست‌وزیر رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی دال بر تمام‌کردن کار ایران و هم‌نوایی ترامپ با آن، ضروری می‌نماید تا نسبت به این‌گونه تهدیدها با دقت بیشتر اندیشه شود، چراکه تحلیل روندهای سیاست جهانی در یک سطح کلان چنانچه برخی از نشانه‌های آن پیش‌تر ذکر شد، همگی دلالت بر تضعیف محسوس کارکردی‌ مؤلفه‌های نظم هنجاری نهادگرایی لیبرال و در مقابل، ظهور فرهنگ‌های سیاسی چون ناسیونالیسم و بسط پایه‌های نظری واقع‌گرایی در خوانشی متفاوت و شکلی عریان دارد. در این میان، اوکراین نمونه قابل‌توجهی است، چنانچه آمریکای جمهوری‌خواهان در حال ارائه راهبردی کاملا متفاوت نسبت به آمریکای دموکرات‌هاست و پیروزی احزاب محافظه‌کار مسیحی دست‌راستی در آلمان رهبر گلوبالیسم اروپایی، نشانه‌هایی جدی از ظهور روندی جدید درون بحران‌های پرشمار نظم مستقر محسوب می‌شود.

در چنین هنگامه‌ای ضروری می‌نماید تا نسبت به هرگونه محرک بیرونی و ورودی آشوب‌ساز حساسیت بالاتری نشان داد و راهبردهای مواجهه‌جویانه برای همه احتمالات تدبیر شود. آنچه از خط رسانه‌ای نسبت به قدرت ایران طی ماه‌های اخیر به‌صورت پرتکرار قابل فهم است، اراده قوی برای ارائه تصویر از یک ایران ضعیف‌شده است که به‌مراتب از خوانش و خط خبری پیشین مبتنی بر ارائه یک چهره امنیتی‌شده از ایران در عرصه افکار عمومی جهانی خطرناک‌تر است. پروژه «ایران ضعیف» در چنین هنگامه‌ای می‌تواند تکمیل‌کننده پازل پروژه ایران امنیتی‌شده باشد، چنانچه بتواند با تأثیرگذاردن بر عنصر ادراکی و نیز فضای تصمیم‌گیری دیگر بازیگران جهانی، زمینه ذهنی و در سطحی بالاتر، توافق و اجماع بین‌المللی برای هرگونه ماجراجویی نسبت به ایران را تسهیل کند. نگارنده بر این باور است هرگونه اهمال و غفلت از پویایی‌های به‌شدت سیال در سطح تحلیل ژئوپلیتیکی می‌تواند خسارت‌های جدی نسبت به امنیت و منافع ملی ایرانیان به‌همراه داشته باشد و باید مراکز تدبیرپردازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی کشور در یک دینامیک کاملا هوشمند و سیال قرار گیرد و سناریوهای مختلف در تمام احتمالات اندیشیده شود.

 از همین رو، عقلا می‌باید برای همه ورودی‌های احتمالی آشوب‌ساز همچون بازگشت سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، تلاش او برای اعمال فشار به اروپا با هدف فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های راهبردی کشور، قطع صادرات نفت یا اخلال جدی در جریان فروش نفت، توافقات سیاسی و امنیتی احتمالی بین آمریکا و روسیه در قبال پایان‌دادن به جنگ جاری و... تدبیر و سناریوپردازی کرد. قویا بر این باورم این مهم مقدور نخواهد بود جز از طریق وحدت و وفاق حداکثری همه نیروها در داخل یا به تعبیر دیگر، وفاق ملی درخصوص اهداف و اولویت‌های منافع ملی و نیز چگونگی دستیابی به آن. در این مسیر کارآمدترین شیوه در بعد اقتصادی مستلزم اراده قوی برای فسادزدایی از ساختار بوروکراتیک کشور، انسداد مؤثر تمام روزنه‌های فساد، تقویت تولید ملی، اصلاح سیاست واردات، بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، بسط همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه صادرات کالا و خدمات، تقویت بخش درآمدهای غیرنفتی همچون درآمدهای ترانزیتی از طریق تکمیل زنجیره ریلی کریدور شمال جنوب، در بعد سیاسی نیازمند کنشگری فعال و هوشمند در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، خنثی‌سازی اهداف پروژه‌های امنیتی‌سازی یا ضعیف جلوه‌دادن ایران از طریق دیپلماسی فعال در مجامع بین‌المللی، موازنه‌سازی و هوشمند‌سازی کنش سیاست خارجی، تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی با چین و روسیه، در بعد نظامی و امنیتی، تقویت سطح آمادگی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات مختلف از برگزاری مانورهای نظامی مبتنی بر شبیه‌سازی تهدیدات احتمالی و نیز تقویت سطح دیپلماسی دفاعی و ارائه هشدارهای مستقیم و غیرمستقیم از عواقب هرگونه ماجراجویی نسبت به منافع و امنیت ملی کشور و نهایتا در بعد اجتماعی همراهی و همدلی با مردم، ترمیم شکاف دولت - ملت، بازسازی اعتماد سیاسی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، تقویت سازوکارهای حمایتی از اقشار محروم، تحقق اهداف عدالت اجتماعی و مهربانی و مهرورزی با مردم هستیم که به فرموده امیرمؤمنان، علی (علیه‌السلام)، مردم ستون‌های دین هستند؛ بنابراین مادامی که نظام اسلامی مستظهر به قدرت مردمان خویش است از هر آسیب و گزندی در امان خواهد بود. در پایان ذکر این نکته خالی از وجه نیست که قابل انتظار است سیاست تحریم و فشار در این دوره پرآشوب به ابزاری در منازعات سیاسی و بین‌المللی تبدیل شود، چنانچه طی سالیان اخیر شاهد اعمال فشارهای بین‌المللی گسترده‌ای علیه روسیه بوده‌ایم، ولی اثرات آن بر اقتصاد ملی روسیه چندان مخرب و دردآور نبوده تا جایی که از رفتار و گفتار سیاست‌مداران روس چنین برمی‌آید که خود را برای یک دوره طولانی از استمرار تحریم‌ها آماده کرده‌اند. 

این مواجهه در عمل با فشارهای بین‌المللی با دیگر جوانب سیاست‌گذاری روسیه هم‌نوایی داشته و به نحوی در یک رابطه متعامل و مقوم با هم قرار دارد. امری که می‌تواند درسی برای ایران امروز باشد هرچند قیاس جایگاه، نفوذ و قدرت روسیه در هندسه نظم جهانی با وضعیت ایران، قیاس منطقی نیست و باید این مهم را نیز در نظر داشت که درجه کنشگری و آزادی در انتخاب در عرصه جهانی، با سطح منزلت بازیگر ارتباط مستقیم دارد. در مجموع به نظر می‌رسد از رهگذر خرد جمعی و مبتنی‌بر اراده استوار و با استظهار به جامعه‌ای همدل می‌توان بر انبوه چالش‌های این دوران پرآشوب نظم جهانی غلبه یافت. ان‌شاءالله

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

سهل و ممتنع اجرای قانون حجاب

رضا غیاث آبادی

در کشور گاهی با پدیده‌هایی مواجه هستیم که از فرط بداهت در نوشتن درباره‎اش دچار تردید، سوال و ابهام می‌شوید و با محتوای  سهل و ممتنع  روبه‎رو هستید؛ سهل از آن جهت که براساس عقل سلیم و  شاخص منافع ملی رویکرد مواجهه  به روشنی روز است  و ممتنع از آن جهت که مدعیان خیرخواهی منافع ملی در صف اول مقابله قرار دارند و درک علل این سویه از کنش سیاسی و اجتماعی امتناع نظری دارد.
اجرای قانون جدید عفاف و حجاب یکی از این موضوع هاست.این توضیح لازم است که در این مطلب به حجیت شرعی یا قانونی حجاب و مسائل مرتبط با آن نمی‌پردازیم؛ حتی بنا نداریم درباره روند تهیه  قانون و  اشکالات احتمالی و حواشی آن اشاره ای داشته باشیم. بلکه مسئله‌ای که در  روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، زمان و نحوه اجرای این قانون چالش برانگیز است.
مباحث مطرح شده طی ماه‌های اخیر نشان داد که به‎رغم باورمندی عموم جامعه به ارزشمندی حجاب و اجرای آن از سوی بخش بزرگی  از مردم  ، اما  درباره نحوه مواجهه با افرادی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند ابهامات و تردیدهایی وجود دارد که با انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مسئله ای که به نظر می رسد در این  مرحله نیازمند سرمایه و همراهی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای است به شکلی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم این ملاحظات را مورد توجه قرار داد و اجرای آن را به زمان مناسب موکول کرد.
بنابراین در بخش سهل  یادداشت درباره  قانون عفاف و حجاب، عقل سلیم حکم‌ می کند که با توجه به زخم های  اقتصادی  و اجتماعی  زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛  به عبارتی  چالش های متعدد  معیشتی  بر تن رنجور طبقات مختلف مردم ،آستانه تحمل پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد . در کنار ریسک های یادشده،  دشمنان خارجی نیز  به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته اند و اختلاف را موهبتی برای خود می دانند.
بر این اساس  عقلانیت حکمرانی بر درستی تصمیم شورای عالی امنیت ملی صحه می گذارد زیرا  اولویت ها  در شرایط جاری  روشن و بدیهی است.  بنابر  اصل ساده اولویت ها در حکمرانی  نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق اجرای قانون به لحاظ اصول اولیه سیاسی و اجتماعی مدبرانه و سنجیده است؛زیرا تن نحیف اجتماعی آماده مواجهه جدید برای حل چالش های جدید نیست.
اما در بخش ممتنع موضوع برخی جریان‎ها و گروه‌های سیاسی به صورت مستمر  و مجدانه  از مسئولان کشور تقاضای اجرای قانون عفاف و حجاب را دارند. این جریان‌ها چنان بر اجرای قانون همت گمارده اند که انگار در کشور مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر  وجود ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون هستی و نیستی کشور یکسره بر فنا خواهد بود.توضیحات مکرر برخی صاحب‎نظران ، کارشناسان و مدیران ارشد کشور درباره این موضوع نیز نه تنها موجب آرامش این گروه سیاسی نشده است بلکه  اصرار  و جنجال رسانه ای همچنان ادامه دارد.بنابراین به سادگی می‌توان فهمید که مسئله برخی گروه ها صرفاً حجاب یا عفاف نیست و منافع ملی به عنوان مهم‎ترین شاخص اجرا و رفتار سیاسی در کشور به کنار گذاشته شده است.
این فضا با به حاشیه بردن دولت ، به آشوب کشیدن جامعه و پرداختن به مسائل غیر اولویت دارو جنجالی و تقدم امر سیاسی و حزبی بر منافع ملی آتشی ایجاد می کند که  از دود آن چشمان را باید شست.
گرچه وفاق نظریه ای است که تاکنون عمق کافی را نداشته اما به چاقوی نفاق زخمش را می توان عمیق و عمیق تر کرد.این موضوع از سه حالت خارج نیست،  فقدان تشخیص مناسب  یا ترجیح منافع گروهی و حزبی بر منافع ملی و یا نفوذ به قصد برهم‎زدن نظم  .
برای گروه اول امیدوار هستیم که با توضیحات کارشناسان و مسئولان امنیت کشور ،  ابهام زدوده شود؛اما گروه دوم باید بدانند در صورتی که این آتش برپا شود  نتیجه‌ای جز خسارت برای همه گروه‌ها و افراد نخواهد داشت و امکان سیاست ورزی برای همه از بین می رود؛درباره گروه سوم نیز که تکلیف روشن است.

یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد زودتر معرفی شود

سید محمد بحرینیان
صرف نظر از اتفاقی که چند روز پیش در استیضاح وزیر اقتصاد  رخ داد، ضرورت دارد هرچه زودتر گزینه نهایی وزارت اقتصاد از سوی دولت معرفی گردد. در این زمینه گفتنی هایی هست:
یک. غیر از نفت، تقریبا تمام بودجه کشور در اختیار وزارت اقتصاد است. عمده درآمد کشور از مالیات است که سازمان متصدی آن زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. خزانه داری کل کشور، درگاه ملی مجوزها، بانک و بیمه، بازار سرمایه، خصوصی سازی، اوراق بدهی و ده ها کارکرد اساسی اقتصاد در ردیف مسئولیت ها و اختیارات وزارت اقتصاد است. کسی که می خواهد سکان وزارت اقتصاد را در دست بگیرد، حتی اگر با این نام شناخته نشود، در عمل فرمانده تیم اقتصادی کشور است.
دو. در این که وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرمانده اقتصادی کشور است حرفی نیست، در این زمینه تفاوتی هم بین بخش های دولتی، حاکمیتی و خصوصی نیست. از همین منظر لازم است گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، مورد قبول دولت و مجلس و به قولی اجماعی باشد. نکته ای که کمتر به آن دقت می شود آن است که همین نسبت و تعادل باید بین دولت و بخش خصوصی هم برقرار باشد یعنی وزیر اقتصاد علاوه بر آن که گزینه اجماعی قواست، مورد قبول فعالان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه هم باشد.
سه. نکته دیگر، ضرورت رسیدن به ثبات در سریع ترین زمان است. از همین جهت، معرفی هرچه زودتر گزینه پیشنهادی می تواند ضرورت محسوب شود. در سوی مقابل، مجلس شورای اسلامی هم باید در سریع ترین زمان و بدون فوت وقت، بررسی گزینه پیشنهادی را در دستور کار قرار دهد و به سرانجام برساند.
چهار. سپهر اقتصادی کشور به مثابه بدنی است که مدیریت وزارت اقتصاد، قلب آن است. شرایط به گونه ای نیست که چند هفته یا چند ماه، این دستگاه کلیدی با سرپرستی اداره شود. در شرایط سرپرستی و بی ثباتی، عملا هیچ تصمیمی گرفته نمی شود.
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات