کژکارکردی بانک‌های خصوصی

ناترازی بانک‌ها یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. بانک آینده به‌منزله یکی از بانک‌های خصوصی کشور، به‌دلیل عملکرد بحث‌برانگیز و تخلفات گسترده، مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در این مصاحبه، «حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به بررسی ابعاد گوناگون عملکرد بانک آینده، دلایل ناترازی آن و راهکار‌های پیشنهادی برای حل این بحران می‌پردازد. او با اشاره به تخلفات گسترده، زیان انباشته و افزایش بدهی این بانک به بانک مرکزی، بر ضرورت انحلال «بانک آینده» و بازنگری در فعالیت بانک‌های خصوصی تأکید می‌کند.

 لطفاً درباره وضعیت بانک آینده و دلایل ناترازی آن توضیح دهید.
 بانک آینده در سال‌های گذشته به‌دلیل مدیریت ناکارآمد و تخلفات گسترده دچار مشکلات جدی شده است. اگر بخواهیم عملکرد این بانک را بررسی کنیم، می‌توانیم آن را به دو دوره تقسیم کنیم: دوره قبل از تغییر مدیریت در سال‌های ۱۳۹۸‌ـ ۱۳۹۹ و دوره پس از آن. در دوره اول، بانک آینده با پرداخت سود‌های بالا، حدود ۷ تا ۸ درصد بیشتر از میانگین نظام بانکی، اقدام به جذب سپرده‌های کلان کرد. تا سال ۱۳۹۷‌ـ ۱۳۹۸، حدود ۶/۷ درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی در اختیار بانک آینده بود. این سپرده‌ها عمدتاً به‌جای تخصیص به بخش‌های مولد اقتصاد، در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک هزینه شد که بسیاری از آنها به‌دلیل عدم بازگشت، به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شدند. در آن زمان، زیان انباشته بانک آینده به‌اندازه امروز نبود و بدهی این بانک به بانک مرکزی در حد ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان (همت) بود. اما عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی و نبود برخورد قاطع با تخلفات، زمینه را برای تشدید مشکلات فراهم کرد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید زودتر وارد عمل می‌شد و جلوی این تخلفات را می‌گرفت. 
 سؤال: پس از تغییر مدیریت بانک آینده چه اتفاقی افتاد که وضعیت این بانک بدتر شد؟
 با تغییر مدیریت در سال‌های ۱۳۹۸‌ـ ۱۳۹۹، صورت‌های مالی بانک آینده شفاف‌تر شد. این شفافیت سبب شد زیان‌های انباشته و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک به‌صورت واضح نمایان شود. در نتیجه، زیان انباشته بانک از سال ۱۳۹۸ به بعد به‌شدت افزایش یافت و تا سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. بخش زیادی از سپرده‌های مردم به وام‌هایی تبدیل شده بود که امکان بازگشت آنها وجود نداشت. در این دوره، بانک مرکزی به بانک آینده دستور داد که سپرده‌پذیری را کاهش دهد. این تصمیم موجب شد سهم سپرده‌های بانک آینده از کل نظام بانکی از ۶/۷ درصد به حدود ۳ درصد کاهش یابد. اما از سوی دیگر، بانک برای تأمین سود سپرده‌گذاران و ادامه فعالیت، به استقراض گسترده از بانک مرکزی روی آورد. این استقراض از حدود ۵ همت در دوره قبل به بیش از ۲۶۷۰ همت افزایش یافت که رقم بسیار قابل‌توجهی است. 
 به‌نظر شما، بانک مرکزی در مدیریت بحران بانک آینده چه اشتباهاتی مرتکب شد؟ 
 بانک مرکزی به‌جای برخورد قاطع با تخلفات بانک آینده، تصمیماتی گرفت که وضعیت را بدتر کرد. به‌جای انحلال بانک یا اعمال جریمه‌های سنگین، صرفاً مدیریت بانک را تغییر داد و به آن دستور داد سپرده کمتری جذب کند. این تصمیم مانند این است که راننده‌ای که مرتباً از چراغ قرمز عبور می‌کند، به‌جای جریمه یا توقیف خودرو، فقط با تعویض راننده آزاد گذاشته شود. این رویکرد نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه با افزایش استقراض بانک آینده از بانک مرکزی، بحران را عمیق‌تر کرد. بانک مرکزی باید از ابتدا نظارت دقیق‌تری اعمال می‌کرد و اجازه نمی‌داد تخلفات به این سطح برسد. وقتی بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به ۵ همت رسیده بود، باید اقدامات جدی‌تری انجام می‌شد. اما حالا که این بدهی به بیش از ۲۶۷۰ همت رسیده، عملاً مدیریت این بحران بسیار دشوار شده است.
 شما به انحلال بانک آینده اشاره کردید. چرا این راهکار را پیشنهاد می‌کنید؟ 
 بانک آینده به نمادی از کژکارکردی بانک‌های خصوصی در ایران تبدیل شده است. فعالیت این بانک نه‌تنها به‌نفع اقتصاد کشور نبوده، بلکه با خلق پول و تخصیص منابع به پروژه‌های غیرمولد، سبب تمرکز ثروت در دست اقلیت و افزایش نابرابری شده است. طبق تحلیل‌های اقتصاد اسلامی، مانند آنچه در آثار شهید صدر آمده، بانک خصوصی به‌دلیل توانایی خلق پول، می‌تواند منابع اقتصادی را به‌نفع خود مصادره کند و این دقیقاً همان اتفاقی است که در بانک آینده رخ داده است. برای بازگرداندن اعتبار به نظام بانکی، انحلال بانک آینده ضروری است. این بانک با زیان انباشته ۳۰۰ همتی و بدهی کلان به بانک مرکزی، عملاً نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ادامه فعالیت آن تنها به افزایش بدهی‌ها و فشار بر اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
 با توجه به تجربه بانک آینده، نظر شما درباره فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران چیست؟ 
 تجربه بانک آینده نشان داد که بانک‌های خصوصی در ایران، بدون نظارت دقیق و قوی، می‌توانند به اقتصاد واقعی آسیب بزنند. در اقتصاد اسلامی، مفهومی به نام بانک خصوصی وجود ندارد، زیرا خلق پول ازسوی نهاد‌های خصوصی می‌تواند به تمرکز ثروت و نابرابری منجر شود. بانک‌های خصوصی باید تحت نظارت شدید بانک مرکزی فعالیت کنند و فعالیت آنها باید به‌گونه‌ای باشد که منابع به‌سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود، نه اینکه صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد یا سوداگری شود. برای جلوگیری از تکرار تجربه بانک آینده، باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت بانک‌های خصوصی وضع شود. در غیر این صورت، این بانک‌ها به‌جای خدمت به اقتصاد، به ابزاری برای تمرکز ثروت و ایجاد ناترازی تبدیل خواهند شد. 
 جمع‌بندی
حسین صمصامی در این مصاحبه با اشاره به تخلفات گسترده بانک آینده، از‌جمله پرداخت سود‌های غیرمتعارف، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و افزایش زیان انباشته، بر ضرورت انحلال این بانک تأکید کرد. او معتقد است که بانک مرکزی در مدیریت بحران این بانک اشتباهات جدی مرتکب شده و به‌جای برخورد قاطع، با تصمیمات نادرست، زمینه‌ساز تشدید بحران شده است. صمصامی همچنین با استناد به اصول اقتصاد اسلامی، فعالیت بانک‌های خصوصی را بدون نظارت دقیق، تهدیدی برای اقتصاد واقعی دانست و خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی کشور شد. انحلال بانک آینده و محدود کردن فعالیت بانک‌های خصوصی می‌تواند گامی در جهت اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن اعتماد به این بخش باشد.