از بازگشت تحریمها تا اعمال تحریمها

سران اروپایی طی روزهای اخیر به نوعی فعالسازی مکانیسم ماشه ( اسنپ بک) علیه ایران را تائید کرده اند. احتمال دارد طی روزهای آتی تروئیکای اروپایی شامل مقامات ارشد سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار فعالسازی این بند آسیب زا در توافق برجام شوند. در بعد فرامتنی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی، بار دیگر ماهیت بازیگران اروپایی و تبعیت مطلق آن‌ها از کاخ سفید را در پروسه «تقابل مطلق با ایران »نشان خواهد داد. حذف اروپاییان از گردونه سیاست خارجی ایران و محدودتر شدن سطح همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی خروج از ان پی تی از جمله واکنشهایی هستند که هر یک می تواند برای اروپاییان هزینه ساز باشد. نباید فراموش کرد که از سال 2018 میلادی ( زمان خروج یکجانبه و رسمی آمریکا از برجام) تاکنون تروئیکای اروپایی در حال همکاری مستقیم با واشنگتن در خصوص اعمال محدودیت‌های بیشتر هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی علیه کشورمان هستند. سه کشور اروپایی بارها حمایت خود را از ایده هایی وقیحانه مانند اعمال محدودیت‌های فرازمانی علیه فعالیتهای هسته ای ایران، اعمال محدودیت‌های موشکی و در نهایت، تهدید قدرت منطقه‌ای کشورمان ابراز کرده اند. اما در این جا قصد نداریم بر ابعاد راهبردی و تبعات فرامتنی اقدام حماقت آمیز احتمالی اروپاییان متمرکز شویم! در روند حقوقی بازگرداندن تحریمهای چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ( با عاملیت اروپاییان) دغدغه هایی وجود دارد که به طور طبیعی قدرت مانور مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی را در خصوص "نظارت بر اعمال تحریمهای چندجانبه" و متعاقبا"اعمال تحریمها "محدود می سازد. 

مکانیسم حل اختلاف یا تصاعد بحران؟!

طبق تعریفی که در سند برجام آمده است، اسنپ بک یا مکانیسم ماشه حل اختلافی است که در مذاکرات هسته‌ای پیش بینی شده تا در صورت عدم توافق یکی از طرف‌های برجام با سایرین و رسیدن به این جمع‌بندی که طرف دیگر به تعهدات درج شده در توافق پایبند نبوده است، مکانیسم را به کمیسیون مشترک برجام برده و به آنجا شکایت کند. در این شرایط کمیسیون برجام که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای و به منظور نظارت بر اجرای این توافق تأسیس شده است، ابتدا در سطح وزرای کشورها تشکیل جلسه می دهد و پس از آن اگر اعضا به نتیجه مشترک دست نیافتند ظرف ۳۵ روز، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات درج شده در توافق هسته‌ای در نظر بگیرد و به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس از آنکه پرونده به این شورا ارجاع داده می‌شود هر ۵ عضو دائم شورای امنیت باید بر این مسئله صحه بگذارند که تهران از تعهدات برجامی خود خارج نشده است، بر این اساس شورای امنیت ۳۰ روز وقت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند و نکته مهم سازوکار این است که بازگشت تحریم‌ها در آن، قابل وتو نیست. همان گونه که در بند 34 و 35 توافق هسته ای آمده است،اصرار یک یا چند کشور عضو توافق برجام می تواند منجر به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت تحریمها با استناد به وتوی یکی از اعضا شود. اگرچه آمریکا در کمیته مشترک برجام دیگر عضویت ندارد و رسماً از این توافق خارج شده است، اما به همراه دو کشور فرانسه و انگلیس از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است. بنابراین پیش بینی می شود در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد سه کشور امریکا، انگلیس و فرانسه از حق وتوی ناعادلانه خود در این خصوص استفاده خواهند کرد. قاعدتاً تحریمهای قبلی علیه ایران باید بر مبنای یک "سند حقوقی"وضع شود. این سند قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در آن جامع ترین تحریمها علیه تهران وضع شده است. اما معضل اصلی آمریکا و اروپاییان در همین نقطه آغاز می شود: جایی که کمیته نظارت بر اجرای تحریمهای چندجانبه ضد ایرانی باید با حضور همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می شود. در اینجا حق وتوی روسیه و چین می تواند در مکانیسم اجرایی بازگشت تحریمهای چندجانبه شورای امنیت ( و نه اعلام بازگشت خودکار تحریمها) تاثیرگذار باشد.

وحشت اروپاییان ازنام "هیئت کارشناسان"!

صورت مسئله گویاست: اجرایی شدن قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مستلزم شکل گیری "هیئت کارشناسان"است. تروئیکای اروپایی و آمریکا قادر نیستند به‌ صورت یک‌جانبه «هیات کارشناسان»، که براساس قطعنامه‌ ۱۹۲۹ شورای امنیت برای اجرا و الزام این تحریم‌ها ایجاد شده را احیا کنند. از سوی دیگر بازگشت عملیاتی و اعمال تحریمهای چندجانبه بدون شکل گیری هیئت کارشناسان عملاً در موارد زیادی ناممکن خواهد بود.

در سال 1388، شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد هیئت کارشناسان را به مدت یکسال تأسیس کرد تا بر اجرای قطعنامه نظارت مشترک داشته باشند. اما با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ( که مبتنی بر توافق هسته ای سال 2015 به تصویب رسید) فعالیت این هیئت به پایان رسید. اکنون هیئت کارشناسان برای ایجاد یا تشکیل دوباره، به رأی‌گیری نیاز دارد و در این خصوص باید 9 عضو شورای امنیت از جمله 5 رای مثبت یا ممتنع اعضای دائمی آن ( از جمله روسیه و چین) به ایجاد این هیئت رای مثبت دهند. در این میان حق وتوی روسیه و چین می تواند از تشکیل این هیئت کارشناسی و نظارتی جلوگیری کند. بنابراین بازگشت تحریمهای ایران در صورت طی شدن روند مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت خودکار ( وفق سند برجام ) رخ خواهد داد. اما اجرایی ساختن این تحریمها دیگر به مانند سالهای 1388 تا 1392 میسر نخواهد بود. با این حال کلیت فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپاییان مصداق عینی اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران خواهد بود. در این خصوص نباید اروپاییان و آمریکا را از عواقب و تبعات سخت این اقدام وقیحانه بی نصیب گذاشت. بدیهی است که عدم امکان تشکیل هیئت کارشناسان نباید منجر به نادیده گرفتن کلیت اقدام مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی ( و متعاقبا واکنش قاطعانه کشورمان ) در قبال خبط راهبردی بازیگران غربی شود. این قاعده راهبردی مهم را نباید هرگز فراموش کنیم.