اصلاحات اساسی اقتصادی تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات است

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در پاسخ به این پرسش که به زعم شما راهکار‌های اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد ایران چیست، گفت: با اینکه نمی‌توان اثرات منفی تحریم‌های خارجی در اقتصاد ایران را کتمان کرد، اما شایان ذکر است حدود هشتاد درصد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران ناشی از سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعضاً اشتباه، متناقض و پافشاری بر تکرار آنهاست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: این موضوع بار‌ها از سوی کارشناسان و تحلیلگران معتبر اقتصادی تاکید شده که نیازمند اصلاحات اساسی در نظام پولی و مالی کشور هستیم. نظام مالیاتی و بانکی نیز باید در صدر توجه برای اصلاحات اساسی قرار بگیرند تا به واسطه این اصلاحات جدی وارد مسیر تازه عبور از چالش‌های اقتصادی شویم.

احمد صالحی کارشناس اقتصادی و ارزی معتقد است: در رتبه دوم برای قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات کشور باید به سمت تراز کردن قانون بودجه برویم، و بعد از آن توجه جدی به تسهیل فضای کسب و کار داشته باشیم، زیرا نقش رشد و جهش تولید در حل مشکلات اجتماعی مرتبط با نبود شغل و درآمد نباید فراموش شود.

کارشناس و تحلیلگر ارزی و اقتصادی معتقد است: اساساً قبل از اینکه نظام مالیاتی تأمین‌کننده بودجه دولت باشد، موتور محرک توسعه است. یعنی با نظام مالیاتی می‌توانی بگویی پول وارد کدام بخش و حوزه شود. بدین معنا که اگر نظام مالیاتی توسعه یافته‌ای داشته باشید دولت می‌تواند با تسلطی که ر هر حساب بانکی اعم از شخصی، حقیقی و حقوقی دارد مشخص کند که چه کسی باید مالیات بدهد یا ندهد.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: اگر تمام سلول‌های جامعه یا افراد یک جامعه به نظام مالیاتی متصل باشند و اظهارنامه فردی خود را پر کنند جامعه شبیه به آن می‌شود که هر فردی مثل یک سیم به نظام مالیاتی کشور متصل است. بنابراین می‌توان تمامی بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را برای درآمدزایی شفاف مالیاتی رصد کرد.

احمد صالحی معتقد است: اگر برخی از فعالان اقتصادی به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند و تمایل ندارند پول به اقتصاد تزریق کنند در صورت برخورداری از نظام مالیاتی توسعه‌یافته آنها تحت فشار قرار می‌گیرند و اتفاقا نرخ مالیات آنها تصاعدی می‌شود.

وی افزود: در صورتی که سرمایه‌های مردم به بخش تولید سوق داده شود تا چند سال اول که تولید پا می‌گیرد و به مرحله درآمدزایی می‌رسد از مالیات معاف یا میزان کمتری مالیات دریافت می‌شود پس می‌توان مانند مدل‌های دنیا برای رفع کسری بودجه و عدم تحمیل فشار تورمی به مردم در بخش توسعه مالیاتی کار کرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: در صورتی که نظام توسعه‌یافته مالیاتی داشته باشیم فعالیت‌های غیرمولد ممنوع می‌شوند. یعنی در چنین نظامی می‌توان تضمین داد که پول وارد فعالیت‌های غیرمولد نمی‌شود، زیرا متضرر می‌شود.

وی در ادامه بحث تاکید کرد: بی‌تردید باید مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه جدی گرفته شود. این موارد اگر رعایت و اجرا شود بدین معناست که فهم درستی از مسائل و اصلاحات اقتصادی کسب کرده‌ایم. در صورتی که به درک درستی از واقعیت‌های دنیای امروز در حوزه نظام مالی، پولی، بودجه‌ای و تسهیل فضای کسب و کاری که صورت گرفته برسیم و از مدل‌های موفق تبعیت کنیم قطعا دولت مایل به تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی می‌دهد، بخش خصوصی که فعالیت‌های مولد را دنبال می‌کند.

وی افزود: متاسفانه دولت‌ها در سال‌های مختلف دست و پای بخش خصوصی مولد واقعی را با سنگ‌اندازی‌های متعدد بستند تا اقتصاد دولتی بماند. اقتصاد دولتی موانع بسیاری پیش روی اصلاحات اساسی قرار می‌دهد، زیرا قرار بر منفعت دولت است نه تامین منافع عمومی.

احمد صالحی کارشناس ارزی و اقتصادی افزود: البته در بخش‌هایی فعالیت‌ها مثبت بوده است. به عنوان مثال سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی که توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد به ۲۴ درصد رساند تا حدی که آقای عبده تبریزی از این سیاست به عنوان بهترین سیاست در دهه‌های اخیر تقدیر کردند مثبت ارزیابی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یا در حوزه مالیاتی تعداد مودیانی که در سه چهار سال گذشته شناسایی شده‌اند بسیار قابل توجه است. این موارد نشان می‌دهد دولت‌ها و حاکمیت برای اصلاحات اساسی گام‌هایی برداشته و به این درک رسیده‌اند که چاره‌ای جز اصلاحات اساسی باقی نمانده است. جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های مدنی نیز ذیل این موارد تعریف می‌شود که سیاست‌گذار متوجه شده باید دست به اصلاحاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی بزند.

احمد صالحی معتقد است: باید هر چه بیشتر به سمت تسهیل فضای کسب و کار رفت. غیر از این چاره‌ای برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی نداریم. در صورتی که اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران جدی گرفته نشود نباید شک داشت که با شتاب بیشتری به سمت فروپاشی اقتصادی حرکت خواهیم کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که هیچ اقتصادی بدون اصلاحات اساسی پابرجا و بدون چالش باقی بماند.