کالبدشکافی یک تحول راهبردی در شورای عالی امنیت ملی
معماری نوین حکمرانی
«شورای عالی دفاع» تخصصی می‌تواند این خلأ را پر کند. این شورا، با تمرکز انحصاری بر سیاست‌گذاری، راهبری و هماهنگی امور دفاعی-نظامی، می‌تواند چابکی و سرعت تصمیم‌گیری را در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی به شکل چشمگیری افزایش دهد. این الگو، یعنی ایجاد شوراهای فرعی تخصصی، در ساختارهای امنیتی پیشرفته جهان نیز مشاهده می‌شود.
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
تجربه‌های راهبردی در تاریخ ملت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که با هزینه‌های سنگین مادی و معنوی همراه است، همواره به مثابه نقاط عطفی عمل می‌کنند که بازنگری در مفروضات، ساختارها و فرآیندهای بنیادین را اجتناب‌ناپذیر می‌سازند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، فارغ از خسارات و دستاوردهای میدانی و بازدارندگی که برای کشورمان به ارمغان آورد، یک آزمون تمام‌عیار برای کلان‌سیستم دفاعی-امنیتی ما بود. این رخداد، همچون آینه‌ای شفاف، نه‌تنها قوت‌ها و نقاط اتکای ما را نمایان ساخت، بلکه ضرورت انطباق‌پذیری، چابکی و بازاندیشی در ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های کلان امنیتی و دفاعی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرد. در جهان امروز که مفهوم «جنگ» از یک درگیری نظامی متقارن فراتر رفته و به یک «نبرد ترکیبی» با ابعاد شناختی، اقتصادی، فناورانه و رسانه‌ای تبدیل شده است، ایستایی در ساختارهای حکمرانی امنیتی، خود به یک تهدید راهبردی بدل می‌شود. از این منظر، وقوع تحول در شورای عالی امنیت ملی و به‌ویژه، تغییر دبیر شورا و شکل‌گیری «شورای عالی دفاع» در بطن آن، نباید صرفاً در سطح تغییرات مدیریتی یا جابجایی افراد تحلیل شود. این تحولات، اگر هوشمندانه راهبری شوند، می‌توانند سرآغاز فصلی نوین در حکمرانی امنیتی کشورمان باشند؛ فصلی که در آن، ساختارها نه بر اساس عادت‌های گذشته، که بر مبنای درس‌آموخته‌های حال و آینده‌نگری برای تهدیدات فردا، بازطراحی می‌شوند. در اینچنین شرایطی و به عقیده نگارنده پرسش محوری آن است که این بازآرایی ساختاری چگونه می‌تواند از یک تغییر شکلی فراتر رفته و به یک تکامل مفهومی و کارکردی منجر شود که امنیت و دفاع ملی را متناسب با اقتضائات پیچیده قرن بیست‌ویکم تضمین نماید؟ پاسخ به این پرسش در گرو درک عمیق از منطق تفکیک وظایف راهبردی، ضرورت پرداختن به ابعاد نوین جنگ، و اهمیت حیاتی تزریق اندیشه‌ها و توانمندی‌های نو به کالبد نظام تصمیم‌گیری امنیتی است.
از تفکیک وظایف تا هم‌افزایی راهبردی: منطق تأسیس شورای عالی دفاع
ایده تأسیس مجدد «شورای عالی دفاع» در دل ساختار شورای عالی امنیت ملی، در نگاه نخست، ممکن است بازگشتی به الگوی مدیریتی دوران دفاع مقدس تلقی شود. با این حال، منطق راهبردی این تفکیک در شرایط کنونی، عمیقاً متفاوت و متناسب با تحولات محیط امنیتی است. شورای عالی امنیت ملی، مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، نهادی کلان و فراقوه‌ای است که وظیفه آن تعیین و هماهنگی سیاست‌های «دفاعی-امنیتی» در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. این رویکرد «جامع‌نگر» به امنیت یا همان Comprehensive Security که در الگوهای حکمرانی مدرن جهانی نیز پذیرفته شده است – برای نمونه در مفهوم «امنیت ملی جامع» چین یا رویکرد «کل دولت» بریتانیا – برای مدیریت تهدیدات گسترده و بلندمدت ضروری است. اما تجربه‌هایی مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که در وضعیت درگیری مستقیم و بحران‌های نظامی با شدت بالا، فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک شورای جامع با دستورکارهای متنوع، ممکن است با کندی یا پیچیدگی‌های بوروکراتیک مواجه شود!
اینجاست که منطق «تخصص‌گرایی» در کنار «جامع‌نگری» اهمیت می‌یابد. تأسیس یک «شورای عالی دفاع» تخصصی می‌تواند این خلأ را پر کند. این شورا، با تمرکز انحصاری بر سیاست‌گذاری، راهبری و هماهنگی امور دفاعی-نظامی، می‌تواند چابکی و سرعت تصمیم‌گیری را در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی به شکل چشمگیری افزایش دهد. این الگو، یعنی ایجاد شوراهای فرعی تخصصی، در ساختارهای امنیتی پیشرفته جهان نیز مشاهده می‌شود. برای مثال، «شورای دفاع و امنیت ملی» فرانسه (CDSN) دارای شوراهای تخصصی برای موضوعاتی چون دفاع زیست‌محیطی یا دفاع بهداشتی است تا بتواند با تمرکز و قاطعیت با بحران‌های نوظهور مقابله کند. در الگوی کشورمان، شورای عالی امنیت ملی همچنان نقش چتر راهبردی و هماهنگ‌کننده کلان را ایفا می‌کند و به مدیریت سبد متنوع امنیت ملی (از دیپلماسی و تحریم‌ها تا امنیت داخلی و اقتصادی) می‌پردازد، در حالی که شورای عالی دفاع به عنوان بازوی اجرایی و تصمیم‌ساز سریع در حوزه «دفاع سخت» عمل خواهد کرد. این تفکیک وظایف، نه به معنای تضعیف، بلکه به مفهوم «هم‌افزایی از طریق تخصص‌گرایی» است و به کلان‌سیستم حکمرانی اجازه می‌دهد تا به طور همزمان هم به تهدیدات فوری نظامی و هم به روندهای امنیتی بلندمدت، پاسخی درخور و به‌موقع دهد.
جنگ ترکیبی و توانمندسازی مغزافزار امنیت
درس‌آموخته کلیدی دیگر از تحولات اخیر، تأکید مجدد بر این واقعیت است که امنیت ملی دیگر صرفاً با برتری در سخت‌افزار نظامی تأمین نمی‌شود. پیروزی در نبردهای امروز و فردا، بیش از هر چیز در گرو تسلط بر «مغزافزار» امنیت، یعنی حوزه‌های جنگ شناختی، اطلاعاتی، سایبری و روانی است. دشمنان کشورمان سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی این ابعاد از جنگ ترکیبی انجام داده‌اند تا با دستکاری ادراک، تولید روایت‌های جعلی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اراده ملی، به اهداف خود دست یابند. این عرصه، میدان نبردی دائمی و ۲۴ ساعته است که غفلت از آن می‌تواند پرهزینه‌تر از شکست در یک میدان نبرد نظامی باشد. دکترین «تقابل اطلاعاتی» روسیه یا امنیتی‌سازی حوزه سایبری و داده در چین، همگی نشان‌دهنده درک عمیق قدرت‌های جهانی از اهمیت این حوزه است.
بنابراین، بازآرایی ساختاری در نظام امنیتی کشورمان باید به طور جدی و نه حاشیه‌ای، جایگاهی برای مدیریت این حوزه تعریف کند. صرفاً داشتن نهادهای رسانه‌ای یا مراکز پراکنده سایبری کافی نیست؛ ما نیازمند یک «مرکز فرماندهی شناختی» یا یک «شورای فرعی امنیت شناختی و سایبری» در ذیل شورای عالی امنیت ملی هستیم. وظیفه این نهاد باید فراتر از اقدامات پدافندی و واکنشی باشد. این ساختار باید به صورت کنشگرانه به رصد، تحلیل و خنثی‌سازی عملیات شناختی دشمن بپردازد، راهبردهای تولید و انتشار روایت‌های همسو با منافع ملی را تدوین کند و هماهنگی میان تمام بازیگران دولتی و غیردولتی در این عرصه را تضمین نماید. همان‌طور که در تجربه بریتانیا طی سال‌های اخیر شاهد هستیم، نهادهای اطلاعاتی این کشور برای حفظ «مشروعیت و مقبولیت عمومی» و جلب مشارکت عامه مردم خصوصاً نخبگان، به سمت سیاست «افزایش آشکاری با هدف افزایش امنیت» یا آنچه توسط رئیس سرویس امنیتی انگلیس More Open to Stay Secret خوانده می‌شود حرکت کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که ارتباط با نخبگان و افکار عمومی و مدیریت ادراک، خود بخشی از امنیت ملی است. بی‌توجهی به این بعد، به مثابه داشتن یک زره مستحکم اما بدون فرماندهی هوشمند در میدان نبرد است؛ زرهی که شاید در برابر ضربات مستقیم مقاوم باشد، اما در برابر جنگ روانی و فریب، آسیب‌پذیر خواهد بود.
جوان‌گرایی راهبردی و شایسته‌سالاری به مثابه تزریق خون تازه در شریان‌های تصمیم‌گیری
هیچ ساختاری، هرچقدر هم که هوشمندانه طراحی شده باشد، بدون انسان‌های کارآمد، متخصص و باانگیزه، به اهداف خود نخواهد رسید. یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند نظام‌های تصمیم‌گیری را در بلندمدت دچار فرسودگی و محافظه‌کاری کند، عدم چرخش نخبگان و میانگین سنی بالای سیاست‌گذاران ارشد است. کهولت سن در برخی سطوح، خواه ناخواه می‌تواند به کاهش «چابکی شناختی»، «ریسک‌پذیری محاسبه‌شده» و «انطباق با الگوهای نوین تهدید» منجر شود. دنیای امروز با سرعتی سرسام‌آور در حال تحول است و فهم عمیق تهدیداتی که ریشه در هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، رمزارزها یا شبکه‌های اجتماعی نوین دارند، نیازمند ذهنیتی است که با این پدیده‌ها زیسته و آن‌ها را به طور ذاتی درک می‌کند.
از این رو، فرصت ایجاد شده برای بهسازی ساختاری، باید به طور همزمان به یک «جوان‌گرایی راهبردی» پیوند بخورد. این مفهوم به معنای کنار گذاشتن مدیران باتجربه نیست، بلکه به معنای ایجاد یک ترکیب هوشمندانه از «حکمت و تجربه» نسل‌های پیشین با «انرژی و نوآوری» نسل جدیدی از نخبگان امنیتی و دفاعی است. باید به قول کتب معروف مدیریت منابع انسانی روز دنیا یک «خط لوله استعداد» رسمی و شایسته‌سالار برای شناسایی، آموزش و به‌کارگیری جوانان متخصصی که در حوزه‌های نوین امنیتی تحصیل و پژوهش کرده‌اند، ایجاد شود. انتصاب‌ها در سطوح میانی و حتی ارشد شوراهای تخصصی جدید، باید بیش از هر چیز مبتنی بر «تخصص‌گرایی» و «شایستگی» باشد، نه صرفاً سابقه یا ملاحظات سیاسی. تزریق این خون تازه به شریان‌های سیاست‌گذاری، موجب ورود ایده‌ها و انگیزه‌های جدید، به چالش کشیده شدن مفروضات قدیمی و در نهایت، افزایش ظرفیت انطباق‌پذیری کل سیستم با محیط پرآشوب پیرامونی خواهد شد. این امر، تضمین‌کننده تداوم حیات و پویایی نظام حکمرانی امنیتی کشورمان در دهه‌های آینده است.
در پایان، با عنایت به آنچه بیان شد باید گفت، تحولات پیش‌رو در معماری نهادهای امنیتی و دفاعی کشورمان، یک فرصت تاریخی است که نباید آن را به تغییراتی سطحی فروکاست. موفقیت این فصل جدید، در گرو یک تکامل سه‌بعدی است:
از تفکیک وظایف تا هم‌افزایی راهبردی: منطق تأسیس شورای عالی دفاع
ایده تأسیس مجدد «شورای عالی دفاع» در دل ساختار شورای عالی امنیت ملی، در نگاه نخست، ممکن است بازگشتی به الگوی مدیریتی دوران دفاع مقدس تلقی شود. با این حال، منطق راهبردی این تفکیک در شرایط کنونی، عمیقاً متفاوت و متناسب با تحولات محیط امنیتی است. شورای عالی امنیت ملی، مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، نهادی کلان و فراقوه‌ای است که وظیفه آن تعیین و هماهنگی سیاست‌های «دفاعی-امنیتی» در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. این رویکرد «جامع‌نگر» به امنیت یا همان Comprehensive Security که در الگوهای حکمرانی مدرن جهانی نیز پذیرفته شده است – برای نمونه در مفهوم «امنیت ملی جامع» چین یا رویکرد «کل دولت» بریتانیا – برای مدیریت تهدیدات گسترده و بلندمدت ضروری است. اما تجربه‌هایی مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که در وضعیت درگیری مستقیم و بحران‌های نظامی با شدت بالا، فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک شورای جامع با دستورکارهای متنوع، ممکن است با کندی یا پیچیدگی‌های بوروکراتیک مواجه شود!
پرسش محوری آن است که این بازآرایی ساختاری چگونه می‌تواند از یک تغییر شکلی فراتر رفته و به یک تکامل مفهومی و کارکردی منجر شود که امنیت و دفاع ملی را متناسب با اقتضائات پیچیده قرن بیست‌ویکم تضمین نماید؟
اینجاست که منطق «تخصص‌گرایی» در کنار «جامع‌نگری» اهمیت می‌یابد. تأسیس یک «شورای عالی دفاع» تخصصی می‌تواند این خلأ را پر کند. این شورا، با تمرکز انحصاری بر سیاست‌گذاری، راهبری و هماهنگی امور دفاعی-نظامی، می‌تواند چابکی و سرعت تصمیم‌گیری را در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی به شکل چشمگیری افزایش دهد. این الگو، یعنی ایجاد شوراهای فرعی تخصصی، در ساختارهای امنیتی پیشرفته جهان نیز مشاهده می‌شود. برای مثال، «شورای دفاع و امنیت ملی» فرانسه (CDSN) دارای شوراهای تخصصی برای موضوعاتی چون دفاع زیست‌محیطی یا دفاع بهداشتی است تا بتواند با تمرکز و قاطعیت با بحران‌های نوظهور مقابله کند. در الگوی کشورمان، شورای عالی امنیت ملی همچنان نقش چتر راهبردی و هماهنگ‌کننده کلان را ایفا می‌کند و به مدیریت سبد متنوع امنیت ملی (از دیپلماسی و تحریم‌ها تا امنیت داخلی و اقتصادی) می‌پردازد، در حالی که شورای عالی دفاع به عنوان بازوی اجرایی و تصمیم‌ساز سریع در حوزه «دفاع سخت» عمل خواهد کرد. این تفکیک وظایف، نه به معنای تضعیف، بلکه به مفهوم «هم‌افزایی از طریق تخصص‌گرایی» است و به کلان‌سیستم حکمرانی اجازه می‌دهد تا به طور همزمان هم به تهدیدات فوری نظامی و هم به روندهای امنیتی بلندمدت، پاسخی درخور و به‌موقع دهد.
جنگ ترکیبی و توانمندسازی مغزافزار امنیت
درس‌آموخته کلیدی دیگر از تحولات اخیر، تأکید مجدد بر این واقعیت است که امنیت ملی دیگر صرفاً با برتری در سخت‌افزار نظامی تأمین نمی‌شود. پیروزی در نبردهای امروز و فردا، بیش از هر چیز در گرو تسلط بر «مغزافزار» امنیت، یعنی حوزه‌های جنگ شناختی، اطلاعاتی، سایبری و روانی است. دشمنان کشورمان سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی این ابعاد از جنگ ترکیبی انجام داده‌اند تا با دستکاری ادراک، تولید روایت‌های جعلی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اراده ملی، به اهداف خود دست یابند. این عرصه، میدان نبردی دائمی و ۲۴ ساعته است که غفلت از آن می‌تواند پرهزینه‌تر از شکست در یک میدان نبرد نظامی باشد. دکترین «تقابل اطلاعاتی» روسیه یا امنیتی‌سازی حوزه سایبری و داده در چین، همگی نشان‌دهنده درک عمیق قدرت‌های جهانی از اهمیت این حوزه است.
فرصت ایجاد شده برای بهسازی ساختاری، باید به طور همزمان به یک «جوان‌گرایی راهبردی» پیوند بخورد. این مفهوم به معنای کنار گذاشتن مدیران باتجربه نیست، بلکه به معنای ایجاد یک ترکیب هوشمندانه از «حکمت و تجربه» نسل‌های پیشین با «انرژی و نوآوری» نسل جدیدی از نخبگان امنیتی و دفاعی است.
بنابراین، بازآرایی ساختاری در نظام امنیتی کشورمان باید به طور جدی و نه حاشیه‌ای، جایگاهی برای مدیریت این حوزه تعریف کند. صرفاً داشتن نهادهای رسانه‌ای یا مراکز پراکنده سایبری کافی نیست؛ ما نیازمند یک «مرکز فرماندهی شناختی» یا یک «شورای فرعی امنیت شناختی و سایبری» در ذیل شورای عالی امنیت ملی هستیم. وظیفه این نهاد باید فراتر از اقدامات پدافندی و واکنشی باشد. این ساختار باید به صورت کنشگرانه به رصد، تحلیل و خنثی‌سازی عملیات شناختی دشمن بپردازد، راهبردهای تولید و انتشار روایت‌های همسو با منافع ملی را تدوین کند و هماهنگی میان تمام بازیگران دولتی و غیردولتی در این عرصه را تضمین نماید. همان‌طور که در تجربه بریتانیا طی سال‌های اخیر شاهد هستیم، نهادهای اطلاعاتی این کشور برای حفظ «مشروعیت و مقبولیت عمومی» و جلب مشارکت عامه مردم خصوصاً نخبگان، به سمت سیاست «افزایش آشکاری با هدف افزایش امنیت» یا آنچه توسط رئیس سرویس امنیتی انگلیس More Open to Stay Secret خوانده می‌شود حرکت کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که ارتباط با نخبگان و افکار عمومی و مدیریت ادراک، خود بخشی از امنیت ملی است. بی‌توجهی به این بعد، به مثابه داشتن یک زره مستحکم اما بدون فرماندهی هوشمند در میدان نبرد است؛ زرهی که شاید در برابر ضربات مستقیم مقاوم باشد، اما در برابر جنگ روانی و فریب، آسیب‌پذیر خواهد بود.
جوان‌گرایی راهبردی و شایسته‌سالاری به مثابه تزریق خون تازه در شریان‌های تصمیم‌گیری
هیچ ساختاری، هرچقدر هم که هوشمندانه طراحی شده باشد، بدون انسان‌های کارآمد، متخصص و باانگیزه، به اهداف خود نخواهد رسید. یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند نظام‌های تصمیم‌گیری را در بلندمدت دچار فرسودگی و محافظه‌کاری کند، عدم چرخش نخبگان و میانگین سنی بالای سیاست‌گذاران ارشد است. کهولت سن در برخی سطوح، خواه ناخواه می‌تواند به کاهش «چابکی شناختی»، «ریسک‌پذیری محاسبه‌شده» و «انطباق با الگوهای نوین تهدید» منجر شود. دنیای امروز با سرعتی سرسام‌آور در حال تحول است و فهم عمیق تهدیداتی که ریشه در هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، رمزارزها یا شبکه‌های اجتماعی نوین دارند، نیازمند ذهنیتی است که با این پدیده‌ها زیسته و آن‌ها را به طور ذاتی درک می‌کند.
از این رو، فرصت ایجاد شده برای بهسازی ساختاری، باید به طور همزمان به یک «جوان‌گرایی راهبردی» پیوند بخورد. این مفهوم به معنای کنار گذاشتن مدیران باتجربه نیست، بلکه به معنای ایجاد یک ترکیب هوشمندانه از «حکمت و تجربه» نسل‌های پیشین با «انرژی و نوآوری» نسل جدیدی از نخبگان امنیتی و دفاعی است. باید به قول کتب معروف مدیریت منابع انسانی روز دنیا یک «خط لوله استعداد» رسمی و شایسته‌سالار برای شناسایی، آموزش و به‌کارگیری جوانان متخصصی که در حوزه‌های نوین امنیتی تحصیل و پژوهش کرده‌اند، ایجاد شود. انتصاب‌ها در سطوح میانی و حتی ارشد شوراهای تخصصی جدید، باید بیش از هر چیز مبتنی بر «تخصص‌گرایی» و «شایستگی» باشد، نه صرفاً سابقه یا ملاحظات سیاسی. تزریق این خون تازه به شریان‌های سیاست‌گذاری، موجب ورود ایده‌ها و انگیزه‌های جدید، به چالش کشیده شدن مفروضات قدیمی و در نهایت، افزایش ظرفیت انطباق‌پذیری کل سیستم با محیط پرآشوب پیرامونی خواهد شد. این امر، تضمین‌کننده تداوم حیات و پویایی نظام حکمرانی امنیتی کشورمان در دهه‌های آینده است.
در پایان، با عنایت به آنچه بیان شد باید گفت، تحولات پیش‌رو در معماری نهادهای امنیتی و دفاعی کشورمان، یک فرصت تاریخی است که نباید آن را به تغییراتی سطحی فروکاست. موفقیت این فصل جدید، در گرو یک تکامل سه‌بعدی است:
نخست، تکامل ساختاری از طریق تفکیک هوشمندانه وظایف و ایجاد «شورای عالی دفاع» برای افزایش چابکی در حوزه نظامی، در عین حفظ نقش کلان‌نگر و هماهنگ‌کننده شورای عالی امنیت ملی.
دوم، تکامل مفهومی با درک عمیق از ماهیت جنگ‌های ترکیبی و ایجاد ساختارهای دائمی و تخصصی برای مدیریت «امنیت شناختی و سایبری» به عنوان مغزافزار دفاعی کشور.
سوم، تکامل انسانی از طریق پیاده‌سازی یک «جوان‌گرایی راهبردی» مبتنی بر شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی که تضمین‌کننده تزریق ایده‌ها و انگیزه‌های نو به کالبد تصمیم‌گیری باشد.
امنیت فردای کشورمان در گرو آن است که بتوانیم نهادهایی بسازیم که همزمان قدرتمند، انعطاف‌پذیر و هوشمند باشند؛ نهادهایی که نه تنها به تهدیدات امروز پاسخ می‌دهند، بلکه توانایی پیش‌بینی و شکل‌دهی به محیط امنیتی فردا را نیز داشته باشند. مقیاس واقعی موفقیت این تحول، نه در نام‌ها و عناوین جدید، بلکه در میزان شجاعت ما برای بازطراحی بنیادین درک خود از قدرت، تهدید و دفاع برای عصری نو و پرچالش نهفته است.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
