حاکمیت مردم

مروری بر تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی «شهید صدر» درباره جایگاه مردم در نظام سیاسی‌ـ دینی از یک سو مباحث ساختاری تئوری، همانند فرآیند قدرت، مرکز تصمیم‌گیری و قلمرو دخالت دولت، با تکیه بر آرای این فقیه مورد توجه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، شأن و جایگاه مردم در نظام‌های مردم‌سالار دینی را نشان خواهد داد که از چه اهمیتی برخوردارند. نظام‌های مردم‌سالار امروزه در افکار عمومی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری در سراسر جهان با چالش‌های غیر قابل علاج روبه‌رو هستند. تأمین حقوق اساسی مردم، تسلیم رأی اکثریت شدن، فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، کمترین مؤلفه‌هایی است که این رژیم‌ها باید به مردم خویش اعطا کنند. در نظام‌های دموکراسی که «مردم» محور تصمیم‌گیری‌ها بوده و دولتمردان تنها وظیفه اجرای بی‌کم و کاست آرای شهروندان را دارند، نقش مردم بسیار پررنگ و فراگیر شده است که البته این فرآیند نیز در جای خود نقض و ابرام‌های بسیاری دارد. نگاه «انسان‌محورانه» که امروزه در فرآیند شکل‌گیری و تداوم نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه دموکراسی لیبرال مطرح است، پیامد‌های منفی خود را همواره به دنبال داشته است؛ مصالح معنوی انسان، آموزه‌های متعالی دینی، امور وحیانی و نگاه به فراسوی جهان مادیت در آن هیچ جایگاهی ندارد؛ در یک کلام، در این نظام انسان سرچشمه و محور تصمیم‌گیری‌هاست. اما در نظام مردم‌سالاری دینی از یک سو، رعایت اصول شریعت و از سوی دیگر، ارج‌گذاری به جایگاه مردم اهمیت دارد. در نظام‌های سیاسی اسلام مردم از موقعیت شایسته و بی‌بدیلی برخوردارند؛ رفتار معصومان (علیهم‌السلام) به‌ویژه شخص پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در فرصت‌هایی که قدرت را در اختیار داشته‌اند، گویای این حقیقت است. در این میان، فقیه نواندیش و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی‌ای همانند شهید صدر که دغدغه حکومت دینی‌اش زبانزد است، به‌صورت بسیار ممتاز و برجسته، به نقش و جایگاه مردم در حکومت دینی توجه کرده و به زیبایی، زوایای گوناگون بحث را با تکیه بر منابع دینی و سیره معصومان (ع) تبیین و تشریح کرده است. آیت‌الله شهید صدر یک سال پیش از شهادت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب «الإسلام یقودالحیاة» نظریه «حاکمیت مردم با نظارت فقیه» را عرضه کرده است. در واقع این نظریه ترکیب دو نظریه پیشین و به یک معنا تلاشی است برای تلفیق جمهوریت با اسلامیت و مشروعیت مردم با مشروعیت الهی و هم‌سازکردن حاکمیت مردم و حقانیت هدایت الهی. خلاصه این نظریه این است که خلافت عامه، حق مردم است که خداوند به آنان اعطا کرده است. این خلافت بر اساس دو قاعده قرآن، یکی شورا و دیگری ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی اعمال می‌گردد. برای نهادینه کردن دو قاعده یاد شده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون اساسی از سوی امت اداره می‌شود؛ اما وظایف مرجع از دیدگاه شهید صدر این است که در زمان نهضت، مرجعیت فارغ از وظیفه نظارتی، وظیفه‌اش بیدارکردن، هدایت انقلاب و تربیت مردم برای به عهده گرفتن وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ حال آنکه نقش وی در زمان اقامه نظام بیشتر یک نقش نظارتی است تا اجرایی.