سرمایه تولیدآفرین

نگاهی به راهبرد‌ها و سیاست‌ها در حکمرانی تولید، نشان می‌دهد که نظام اسلامی فراتر از جنبه فکری توصیه اکید به حداکثرسازی تولید ثروت در جامعه، قواعد و دستورات عملی در عرصه حکمرانی اقتصادی دارد که معرفت و اجرایی‌سازی آنها می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های امروز بشر را حلکند.
کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف‌
 یکی از آفت‌های تولید، روی‌آوردن به انواع سفته‌بازی‌ها و درآمد‌های بدون انجام کار است. اخلاق سرمایه‌داری با محور قرار دادن منفعت شخصی، تمامی ملاحظات اجتماعی و اخلاقی دیگر را کنار می‌گذارد و کسب درآمد از هر طریق ولو بدون کار و بدون تولید را مشروع می‌داند. اما اسلام درآمد بدون کار را حرام می‌داند. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰) به این ترتیب، انواع واسطه‌گری‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی بدون انجام کار و افزودن ارزش اضافی به محصول، باید حذف شوند. البته این امر نافی تجارت نیست، بلکه تجارت متضمن انجام کار برای رساندن کالا از یک منطقه به منطقه دیگر و انبار و نگهداری از کالاست. (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۱۲۴) و از این نظر، تجارت به‌معنای واقعی آن نه‌تنها مضر نیست که رکن اساسی در حکمرانی تولید به‌شمار می‌رود. در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، هویت بازرگانان این‌گونه توصیف می‌شود: «آن‌ها منابع اصلی منافع و اسباب آسایش جامعه به‌شمار می‌روند. آنها هستند که از سرزمین‌های دوردست، از پرتگاه‌ها و کوهستا‌ن‌ها و دریا‌ها و سرزمین‌های هموار و ناهموار مواد مورد نیاز را گرد می‌آورند، از مناطقی که عموم مردم با آن سر‌و‌کار ندارند و جرئت رفتن به آن سامان را نمی‌کنند.» 
برخورد با سفته‌بازی غیرمولد
یکی از موانع جدی بر سر راه تولید، بی‌صرفه‌بودن تولید در مقایسه با سود‌های حاصل از سپرده‌گذاری در بانک یا سفته‌بازی در بورس است. به همین دلیل، اسلام بهره را حرام شمرده و سرمایه ربوی را باطل کرده است تا سرمایه در جامعه اسلامی به عاملی تولیدآفرین در طرح‌های صنعتی و تجاری تبدیل شود. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰) اگرچه در کشور ما نظام بانکی و ساختار‌های تأمین مالی، غیرربوی است. اما وجود میزان‌های سود تضمین‌شده‌ای که بیشتر از میانگین بازدهی تولید در اقتصاد است، موجب تضعیف ساختار تولید می‌شود. شهیدصدر با تمایزقائل‌شدن بین بانک بدون‌ربا و بانک اسلامی، بر این باور است که بانک اسلامی باید در خدمت مصالح اجتماعی و تولید اقتصادی قرار گیرد و صرف مبتنی‌بودن عملیات بانکی بر عقود شرعی برای این منظور کفایت نمی‌کند. (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۳۹ تا ۲۵۲)
در این راستا، سیاست‌های بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی و تدوین شود که بیشترین امکان تولید را در جامعه فعال کند. برای نمونه، به‌صفررساندن میزان‌های سود سپرده‌های بانک، صاحبان نقدینگی را وادار می‌سازد که برای کسب سود، سرمایه‌های نقدی خود را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند و سرمایه‌های خود را در طرح‌های کلانی به‌کار اندازند که تا پیش از این انگیزه‌ای برای آن نداشتند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۱)، چون سود قطعی و بدون ریسکی را دریافت می‌کردند.