با شروع کار دولت چهاردهم یکی از پرتکرارترین کلمات، وجود «ناترازی‌ها» در بخش‌های مختلف کشور اعم از انرژی‌،آب‌،کسری ارز مورد نیاز برای اداره کشور و... بوده است. هیچ یک از این ناترازی‌ها و تلاش دولت برای کاهش آن را نمی‌توان انکار کرد. اما در کنار این ناترازی‌ها‌، اقتصاد ایران از چیزی رنج می‌برد که اگر اصلاح آن از سه دهه پیش صورت می‌گرفت چه‌بسا امروز گرفتار بسیاری از این ناترازی‌ها که ‌گریبان این دولت و ایضا دولت‌های گذشته را گرفته، نمی‌شدیم. امروز اگر مشکلات کشور را فهرست کنیم یقینا در کنار ناترازی در بخش‌های انرژی و آب‌، به بزرگ‌ترین مشکلی برمی‌خوریم که در حاشیه امن برخی از همین ناترازی‌ها جاخوش کرده و موریانه‌وار هم اقتصاد کشور را خراب کرده و هم اعتماد مردم به نظام را سلب می‌کند. این مشکل که اکنون تبدیل به معضل شده‌، چیزی نیست جز عملکرد بانک‌ها حداقل در سه دهه اخیر. نظام بانکی که یکی از عناصر کلیدی اقتصاد ملی است، امروز منشأ یکی از ریشه‌دارترین نارسایی‌های عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به نظام چالش‌زای بانکی کشور هشدار داده‌اند و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ این هشدارها با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید از ابزار خدمت به عدالت خارج شوند، جدی‌تر بوده است. هشدارهایی که تنها توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه نشان از یک مسئله ساختاری دارند که امروز در قالب سودهای کمرشکن، خلق پول بی‌ضابطه، انحصار اعتباری و تمرکز ثروت‌، خود را نشان می‌دهد.
رهبر انقلاب حتی در اوج کرونا در دیدار تصویری با رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته دولت در 2 شهریور 1399 در رابطه با اصلاح نظام بودجه‌ریزی‌، بانکی و مالیاتی کشور به دولت آقای روحانی که در آخرین سال دولتش قرار داشت، فرمودند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو این‌گونه کارهاست.» این در حالی بود که پیش از آن‌، همین دولت وعده اصلاح نظام بانکی را داده بود تا آنجا که رهبر انقلاب می‌فرمایند: «‌یکی از مسئولان عالی‌رتبه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نامه‌ای برای من نوشته بود مبنی براینکه برای اصلاح مسئله بانک کشور لایحه‌ای در دست تنظیم است و تا چند ماه دیگر به مجلس خواهد رفت؛ اما به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است.» نتیجه این بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی این می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی در گزارش‌های رسمی خود می‌آورد که میانگین نرخ مؤثر بهره در تسهیلات خرد بانکی در ایران بین ۳۰ تا ۳۸ درصد است؛ این در حالی است که سقف قانونی سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین معنا که مردم در عمل حدود دو برابر نرخ مصوب- اگر بیشتر نباشد-‌، هزینه تسهیلات می‌پردازند و اکثر بانک‌ها از طریق قراردادهای صوری، کارمزدهای غیرشفاف و شروط فزاینده در اقساط، فشار مضاعفی را متوجه مردم کرده‌اند. به این نمونه که نگارنده در روزهای اخیر با آن مواجه بودم‌، توجه کنید:
1- یکی از دوستان، بعد از 10 سال ساکن بودن در آپارتمانی در شرق تهران درصدد برآمد آپارتمان 75 متری خود را فروخته و یک آپارتمان 85 متری با 18 سال ساخت در همان منطقه بخرد و با 10 متر افزایش متراژ، تغییری در زندگی خود داده باشد.آپارتمان قبلی خود را با 8/7 میلیارد تومان فروخت و آپارتمان جدیدی را با 5/8 میلیارد تهیه کرد و بابت خرید و تعمیرات واحد جدید2/1 میلیارد تومان کسری داشت که برای دریافت وام با سند به بانک مراجعه و بانک هم با گشاده‌دستی و ان‌شاءالله خوشرویی از وی استقبال کرد با این تفاوت که ابتدا برای دریافت 2/1 میلیارد وام‌، باید350 میلیون تومان اوراق تهیه کند تا بتواند وام را دریافت کند. قصه پر‌غصه از این‌جا شروع می‌شود که برای 2/1 میلیارد تومان وام باید به مدت 12 سال یعنی 144 ماه و هر ماه 30 میلیون تومان اقساط پرداخت کند. به تعبیر دیگر باید 4 میلیارد و 320 میلیون تومان باز پرداخت داشته باشد. یعنی نصف قیمت آپارتمانی که 5/8 میلیارد تومان خریداری کرده را باید قسط بپردازد. این میزان اقساط با کدام درصد سود محاسبه می‌شود؟ 
2- در کنار سودهای سنگین، پدیده‌ « خلق پول بی‌ضابطه» نیز به شکل جدی موجب تضییع حقوق مردم شده است. بنابر آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۱ درصد از کل پایه پولی کشور ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. یعنی بانک‌ها از طریق افزایش اعتبار اسمی بدون پشتوانه واقعی، پول تازه خلق کرده‌اند؛ اقدامی که به زبان رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ «یعنی دزدیدن از جیب مردم بدون اطلاع آنها» است. همین هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت دارد در جلسه‌ای می‌گفت: بانک‌ها روزانه 11 هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند و این در حالی است که خرج روزانه دولت 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) است. تنها 2 درصد از این 11 هزار میلیارد تومان با اسکناس و چاپ پول انجام می‌شود و 98 درصد آن با سپرده‌ها که 18 درصد آن جاری و 80 درصد مدت‌دار است صورت می‌گیرد. مدت‌دار آن حساب‌هایی است که بانک‌ها به آنها از 23 درصد تا 30 درصد سود می‌دهد که البته در برخی مواقع همچون بانک تعطیل شده آینده تا 38 درصد هم سود داده شده است. 70 درصد نقدینگی این 11 هزار میلیارد تومان خلق پول، دست یک درصد از سپرده‌ها قرار دارد یعنی 11 هزار میلیارد تومان به حساب یک درصد واریز می‌شود و 30 درصد بقیه را 99 درصد سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند.
3- خلق پول از دو طریق انجام می‌شود که یکی از طریق وام دادن‌ها و دیگری سود یا بهره‌ای است که به سپرده‌ها داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خلق پول سودهای بانکی است. هرچه سود یا همان بهره بانکی بالاتر باشد‌، خلق پول بیشتر خواهد بود.این یک واقعیت اقتصادی است که هرچه بهره بیشتر باشد حجم پول بیشتر رشد می‌کند. اینجاست که دلیل سود 3 درصد یا کمتر از آن‌، مثلا صفر درصد را درکشوری مثل ژاپن می‌فهمیم. آقایانی که معتقد بودند ما می‌خواستیم ژاپن شویم ولی نگذاشتند باید بروند ببینند کجای نظام اقتصادی که از دوران سازندگی با تاسیس بانک‌های خصوصی و افزایش سودهای بانکی که در دهه 70 و 80 دستورالعمل می‌شد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کردند با رفتار اقتصادی ژاپنی‌ها همخوانی دارد! در فاصله سال‌های 1397 تا 1401 حدود ۶۲ درصد رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بانک‌ها بوده است. معادل تورمی همین افزایش، کاهش ۲۷درصدی قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه است؛ نتیجه این تصمیم غلط را هیچ بانکی به‌صورت علنی اعلام نکرده، اما مردم آثارش را در سفره خود کاملا حس کرده و می‌کنند.
4- رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت (۶ شهریور ۱۴۰۱) هشدار دادند که خلق پول و پرداخت‌های بی‌قاعده‌ بانکی موجب تورم و تضعیف تولید می‌شود و تصریح فرمودند: «خلق پول بدون کار و تولید یعنی بی‌عدالتی ساختاری در اقتصاد کشور است.» اما با وجود این هشدارها، ساختار نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز قادر به مهار این وضعیت نشده است، چراکه به‌جای تزریق پول به بخش مولد اقتصاد کشور‌، این پول‌های بی‌ضابطه خلق شده، به بخش غیرتولیدی‌، خدماتی‌، بازرگانی و واسطه‌گری تزریق شده است. براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی (اسفند ۱۴۰۲)، سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی به ۲۲ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. این آمار در تضاد با فرمان صریح رهبر معظم انقلاب است که بیان فرمودند: «بانک باید در خدمت تولید باشد، نه تجارت پول با پول.» این آمار واقعا تکان دهنده است که گفته می‌شود در طول 52 سال گذشته یعنی از سال 1352 تا 1404 نقدینگی در ایران 210 هزار برابر شده است یعنی هر 3 سال نقدینگی در ایران دو برابر می‌شود. حالا شما حساب کنید با نقدینگی روزانه 11 هزار میلیارد تومان قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور بیاید؟ این نقدینگی باید به بخش تولید اختصاص داده شود ولی با روندی که پیش می‌رود نشانه چندانی از این تغییر روند دیده نمی‌شود که مسئولان محترم باید این هشدار را جدی بگیرند.
5- رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران بانکی (۱۹ دی ۱۳۹۵) با صراحت فرمودند: «اگر ربا در جامعه‌ ما وجود داشته باشد، فسادش از زنا با محارم در کنار کعبه بیشتر است.» این بیان نه‌تنها هشداری فقهی‌، بلکه اعلان خطر نسبت به فروپاشی اعتماد اجتماعی در اقتصاد اسلامی است. وقتی مردم دریافت وام را معادل گرفتار شدن در چرخه سود مضاعف می‌دانند، نه تنها از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌ایم بلکه اساس مشروعیت اخلاقی بانک‌های خود را فروریخته‌ایم. ما مجاز نیستیم با نسخه‌های دیکته شده اقتصاد «کینزی» نظام بانکی خود را طراحی و پیاده‌سازی کنیم. وقتی رئیس‌جمهوری 8 سال کشور را گرفتار یک مدل اقتصادی می‌کند وکتابی با عنوان «نظام اقتصادی ایران» می‌نویسد و در انتهای کتاب قطور خود، مدل اقتصاد «نئوکینزی » را بهترین الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند‌، طبیعی است نظام بانکی ما به هشدارهای رهبری توجه نمی‌کند و اگر نگوییم رد پای ربا در بانک‌های ما دیده می‌شود‌، حداقل این بانک‌ها مشکوک به آن هستند. مگر می‌شود یک نظام اسلامی اندیشه‌های اقتصادی خود را به نظریات اقتصادی مکتبی گره بزند که از اساس مسیر انحرافی را طی می‌کند.«جان مینارد کینز» که آقایان مدل اقتصادی او را برای کشور دنبال می‌کنند در سال ۱۹۳۰ در بحبوحه بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که همگان ثروتمند شده‌اند و برای پیاده‌سازی این وعده خود می‌گوید: « دست کم برای یک صد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.» بنابراین، اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند این مسیری که امروز در عرصه اقتصاد و نظام بانکی دنبال می‌شود دست‌پخت آنهاست و اگر قرار است کسی یا کسانی سرزنش شوند آن جریان فکری است که از دهه 70 با وجود همه هشدارها‌، مسیری را رفتند که امروز کشور گرفتار آن شده است و بازگشت از این مسیر غلط، فقط نیازمند حرکت در راهی است که بیش از سه دهه است که رهبر انقلاب نسبت به آن تاکید و هشدار داده‌اند.

وقتی قاچاقچی دو ساعته جریمه هزاران میلیاردی را می‌دهد، قانون برای چه کسی کار می‌کند؟ خبر تکان‌دهنده بود؛ یک قاچاقچی سوخت در کمتر از دو ساعت توانست جریمه‌ای ۱۱ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند. در کشوری که میلیون‌ها نفر برای خرید یک قرص نان، تأمین اجاره‌خانه یا تهیه دارو در تنگنا هستند، این خبر چیزی بیش از یک «پرونده قضایی» است. این یک نشانه خطرناک است، یک پیام روشن و تلخ برای جامعه؛ «سوداگران قاچاق آنقدر ثروت اندوخته‌اند که قانون برایشان نه مانع، بلکه یک هزینه قابل پرداخت است.»

وقتی یک فرد می‌تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان را در چند ساعت پرداخت کند، یعنی سال‌هاست که ثروت ملی، یارانه عمومی و سرمایه یک ملت، بی‌سر‌و‌صدا به جیب شبکه‌های سازمان‌یافته رفته است. این همان پولی است که باید صرف بهبود معیشت مردم، حمل‌ونقل عمومی، آموزش، بهداشت و تولید می‌شد، اما امروز تبدیل شده به ویلا‌های چند هزار متری، لوله‌کشی مخفی تا لب دریا، شبکه‌های پولشویی و خروج سرمایه‌ای که امنیت کشور را نشانه می‌گیرد.

فاصله میان کسی که میلیارد‌ها تومان جریمه را نقد پرداخت می‌کند و کسی که برای نان شب درمانده است، فقط فاصله طبقاتی نیست؛ این فاصله، مرز میان امید اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی است.

وقتی چنین ارقامی در چشم‌برهم‌زدنی پرداخت می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا قانون برای همه یکسان است یا فقط برای مردم عادی سختگیر است و برای صاحبان شبکه‌های قاچاق «قابل‌خرید»؟ قانونی که نتواند جلوی شکل‌گیری چنین ثروت‌های کثیفی را بگیرد، با صدور یک حکم و دریافت یک جریمه، رسالت خود را کامل نکرده است، فقط یک «خسارت دیرکرد» از مافیایی گرفته که همچنان نفس می‌کشد.

سردار رادان با صراحت گفته است: «گیر ما کولبر نیست، گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند، اما واقعیت تلخ این است که ساختار فعلی تخصیص، سهمیه‌بندی و نظارت سوخت، خود کارخانه تولید قاچاق است. سهمیه‌های بی‌ضابطه، مجوز‌های بی‌حساب، معادن نیمه‌تعطیل با سهمیه کامل، دستگاه‌هایی که بدون کنترل سوخت می‌گیرند، همه اینها سازوکاری ایجاد کرده که کار واقعی زیان و قاچاق سود داشته باشد. قانون در چنین فضایی فقط می‌تواند «مجرم را بگیرد و جریمه کند»، اما نمی‌تواند ریشه آتش را خاموش کند.

وقتی قانون فقط نظاره‌گر است که چگونه یارانه مردم تبدیل به ثروت سوداگران می‌شود، معنایش واضح است؛ «ساختار بیمار است و اصلاحات اساسی ضروری‌تر از هر زمان دیگر.»

سردار رادان هشدار داده است که بخش مهمی از پول قاچاق سوخت به اشرار، گروهک‌ها و شبکه‌هایی می‌رود که امنیت کشور را هدف گرفته‌اند، یعنی رهاشدگی در مدیریت سوخت، نه فقط خسارت اقتصادی، بلکه تهدید امنیت ملی است. هر لیتر سوخت قاچاق شده، فقط زیان مالی نیست، ممکن است تبدیل شود به گلوله‌ای که علیه امنیت مردم شلیک می‌شود. در این میان، کولبری که برای چندصد هزار تومان از کوه بالا می‌رود، یا کامیونداری که بین کار قانونی و فروش سهمیه دودل می‌شود، قربانی ساختاری هستند که سود قاچاق را برای «دانه‌درشت‌ها» تضمین کرده است.

وقتی ثروت ملی در لوله‌های زیرزمینی تا لب دریا می‌رود، کسی به کولبر بی‌پناه نمی‌گوید «چرا؟»، اما دستگاه‌ها برای برخورد با او همیشه آماده‌اند.

وقتی یک قاچاقچی چندهزار میلیارد تومان را در دو ساعت پرداخت می‌کند، مردم چه می‌فهمند؟ می‌فهمند سود قاچاق آنقدر زیاد است که هیچ مجازاتی بازدارنده نیست. می‌فهمند قانون برای ثروتمندان «قابل دور زدن» است. می‌فهمند رانت و شبکه‌های پیدا و پنهان قوی‌تر از نهاد‌های نظارتی شده‌اند. می‌فهمند عدالت در اقتصاد انرژی از ریشه متلاشی شده و خطرناک‌ترین پیام هم این است؛ «احساس بی‌عدالتی، بزرگ‌ترین خوراک بی‌اعتمادی و بزرگ‌ترین تهدید امنیت اجتماعی است.»

اگر سهمیه‌بندی، نظارت، کارت سوخت، مجوزدهی و تخصیص‌ها اصلاح نشود، اگر هزینه قاچاق چند برابر نشود، اگر سود آن کم نشود، اگر شفافیت واقعی ایجاد نشود، پرونده‌های میلیاردی فقط ادامه یک چرخه هستند، نه پایان آن.

ماجرای «جریمه چند هزار میلیاردی در دو ساعت» یک زنگ خطر است. این فقط یک فساد اقتصادی نیست، هشدار درباره شکاف طبقاتی، ناتوانی قانون، ضعف ساختار‌ها و تهدید امنیت ملی است. کشوری که ثروتش در لوله‌های زیرزمینی قاچاق گم شده و مردمش در صف نان ایستاده‌اند، نیازمند یک جراحی عمیق و فوری است، وگرنه فردا باید دوباره شاهد همان خبر باشیم، این‌بار شاید با رقم‌های بزرگ‌تر و آسیب‌های عمیق‌تر.