صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۶  ، 
کد خبر : ۳۸۴۶۳۴
مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

آیا پایان ماه عسل صهیونیست‌ها در سوریه نزدیک است؟!

بامداد جمعه بود که خبر رسید، وقتی نظامیان صهیونیست در حال انجام عملیاتی برای دستگیری سه شهروند سوری در منطقه «بیت جن» بودند، «اولین مواجهه جدی» خود را با جوانان سوری تجربه کردند.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

آیا پایان ماه عسل صهیونیست‌ها در سوریه نزدیک است؟!

جعفر بلوری

1- بامداد جمعه بود که خبر رسید، وقتی نظامیان صهیونیست در حال انجام عملیاتی برای دستگیری سه شهروند سوری در منطقه «بیت جن» بودند، «اولین مواجهه جدی» خود را با جوانان سوری تجربه کردند. جوانان خشمگین سوری که طی یک سال گذشته، همه‌جور تحقیر و تجاوزی را از سوی صهیونیست‌ها و تروریست‌های جولانی تجربه کرده‌اند، ضمن حمله به نظامیان صهیونیست، 6 نفر از آنها را زخمی کردند که حال سه نفر از آنها وخیم است. این‌جا بود که هواپیماها و پهپادهای صهیونیست وارد عمل شده و برای نجات جان نظامیان خود، مردم و خانه‌ها را هدف قرار می‌دهند. حتی خبرهایی در برخی رسانه‌های عربی منتشر شده است که نشان می‌دهد، شماری از نظامیان صهیونیست به دست جوانان سوری اسیر شده بودند اما پس از حملات هوائی رژیم صهیونیستی که طی آن 20 ساختمان مسکونی تخریب شد، از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. ارتش رژیم صهیونیستی واحدی در «اداره اطلاعات» خود دارد با عنوان «واحد سانسور نظامی» که آنجا تعیین می‌شود اخبار تلفات و خسارات این رژیم به چه شکلی رسانه‌ای شود! صِرف وجود همین واحد یعنی، آمار و ارقامی که رژیم صهیونیستی از تلفات و خساراتش ارائه می‌دهد، دستکاری شده و کمتر از میزان واقعی است. به این نکته هم توجه کنید که طبق پروتکل «هانیبال»، مصوبه سال 2011 ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، هیچ صهیونیستی نباید زنده به دست دشمن بیفتد! بنابراین هیچ بعید نیست چند نظامی صهیونیستی که گفته شده بود اسیر شده‌اند، در حملات هوائی این رژیم و همراه با آن 20 شهروند سوری کشته شده و سپس با بالگردهایی که رسانه‌های عبری نوشته‌اند، به بیمارستان «شیبا» منتقل شده باشند. 
2- سقوط دمشق 8 دسامبر 2024(18 آذر 1403) رخ داد؛ یعنی حدود یک سال پیش و رژیم صهیونیستی در این یک سال، هر اقدامی-تاکید می‌شود- هر اقدامی را که می‌خواسته علیه این کشور و مردمانش انجام داده است. از اشغال بخش‌های وسیعی از جنوب غربی سوریه (و رسیدن به چندکیلومتری دمشق) تا بمباران تمام زیرساخت‌های نظامی و حتی ساختمان‌‌های دولتی و کاخ ریاست جمهوری این کشور. رژیم صهیونیستی حتی در خاک سوریه پایگاه‌های نظامی و ایست‌های بازرسی برای بازجویی از مردم ایجاد و رزمایش نظامی نیز برگزار می‌کند! بدون آن که لازم ببیند از دمشق اجازه بگیرد! چندی پیش نیز تصاویری از حضور بی‌سابقه نتانیاهو، بنی‌گانتس و چند مقام دیگر صهیونیست در خاک سوریه خبرساز شد. تمام این اتفاقات روی هم می‌توانند، انگیزه لازم و کافی به جوانان سوری بدهند تا آنچه را که بامداد جمعه در «بیت جن» رخ داد - و به قول ستون‌نویس الاخبار «محاسبات اسرائیل در سوریه را به هم ریخت»- رقم بزنند. 
3- به نظر می‌رسد با تحولات منطقه «بیت‌جن»، ماه عسل صهیونیست‌ها در سوریه تمام شده است و آنها دیگر نمی‌توانند مثل گذشته، به راحتی در این کشور جولان دهند، حتی اگر رژیم جولانی بخواهد! قطعا صهیونیست‌ها دست به هر اقدامی ‌خواهند زد تا سوریه را از دست ندهند ولی مردم سوریه نیز ادامه این وضع را نمی‌خواهند. بررسی تحولات سوریه نیز نشان می‌دهد سوری‌ها همچنان از حضور اشغالگران صهیونیست و تروریست‌های جولانی و جنایاتشان خشمگین هستند. پس از لو رفتن عملیات رژیم صهیونیستی در این شهرک، و کشته شدن شماری از شهروندان سوری به دست صهیونیست‌ها، جمعیت زیادی از مردم سوریه برای نخستین بار در یک سال گذشته، ضمن برپایی تظاهرات ضدصهیونیستی پرچم این رژیم را آتش زدند. ضمن اینکه، موفقیت جوانان سوری در هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست که به نوشته نشریه عبری «والا» به فرار نظامیان صهیونیست و جا گذاشتن خودروی نظامی‌شان در محل منجر شد، می‌تواند خشم‌های فروخورده‌ زیادی را زنده کند. شاید تا همین یک ماه پیش کسی در سوریه- از ترس رژیم دست نشانده جولانی که کشتار وسیعی را در سوریه علیه علوی‌ها و دروزی‌ها به راه انداخته بود و همین‌طور از ترس نظامیان صهیونیست-جرات انجام فعالیت علیه اشغالگران صهیونیست را نداشت اما آنچه در «بیت جن» رخ داد نشان داد، آنها جرات لازم را پیدا کرده‌اند.
4- رژیم صهیونیستی و ایضا آمریکا، با استفاده از تجربه غزه تلاش ‌می‌کنند کشورهای دیگر را مرعوب و مطیع سازند. لبنان را از دچار شدن به سرنوشت غزه می‌ترسانند تا حزب‌الله را خلع سلاح کند؛ ونزوئلا را هم از سرنوشت این باریکه می‌ترساند تا مادورو به نفع یک چهره غربگرا از قدرت کناره‌گیری کند. این سیاست - با کمی بالا و پایین- در سوریه نیز دنبال شده است که نتیجه آن، به قدرت رسیدن یک چهره به شدت واداده در برابر غرب و رژیم صهیونیستی است. اتفاقات بامداد جمعه در «بیت جن»، در واقع مقابله با این سیاست بود. سوری‌ها متوجه شده‌اند، وضع موجود بهتر از دوران بشار اسد نیست و هرچه زمان جلوتر می‌رود، تحقیر و عقبگرد بیشتر و بیشتر می‌شود. رژیم صهیونیستی و آمریکا بارها و به صراحت گفته‌اند، وضعیت سوریه، ایده‌آل آنهاست و می‌خواهند ایران، لبنان و... مثل سوریه شود! اما سوریه جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر دارد که 87 درصد آنها مسلمانند. جمعیت سوریه تقریبا 15 برابر جمعیت غزه و وسعت آن نیز 507 برابر این باریکه است. ضمن اینکه اوضاع رژیم صهیونیستی وخیم‌تر از آن چیزی است که نتانیاهو جلوی دوربین‌های تلویزیونی می‌گوید. اقتصاد این رژیم به طور کامل از هم فروپاشیده و این رژیم با کمک‌های آمریکا و مرتجعین عرب سرپاست و مهاجرت معکوس نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. و این سوای از اختلافات داخلی است که این سرزمین اشغال‌شده را دربر گرفته است. بنابراین بعید است بتوانند حریف شورش مسلحانه یک کشور 30 میلیون نفری شوند!
5- در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، نباید به اتفاقی که بامداد جمعه در «بیت جن» رخ داد، به عنوان یک درگیری نظامی ساده نگریست. این اتفاق، پاسخ به یک سال اشغال، تحقیر و سیاست «ترس و ارعاب» بود که تلاش می‌کرد با الگو قرار دادن غزه، ملت سوریه را هم به زانو درآورد. نکته بسیار تعیین‌کننده در این واقعه، خودجوش و مردمی بودن آن است. این عملیات، نه توسط یک گروه نظامی سازمان یافته، که از دل توده‌های مردم و جوانانی برخاست که نمی‌خواهند بیش از این تحقیر شوند. اکنون سؤال اساسی این نیست که رژیم صهیونیستی چه واکنشی نشان خواهد داد، بلکه این است که آیا جرقه «بیت جن» می‌تواند به آتش‌افروزی بزرگ‌تر در سراسر سوریه تبدیل شود؟ با توجه به بافت جمعیتی ۳۰ میلیونی و وسعت استراتژیک این کشور، پاسخ مثبت است. این یک حقیقت است که، رژیم منفور صهیونیستی، با اقتصادی ویران، اختلافات داخلی عمیق و وابستگی مطلق به حامیان خارجی، ظرفیت مدیریت یک قیام گسترده مردمی در کشوری به این عظمت را ندارد. 

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

جزایر سه‌گانه؛ خط قرمز غیرقابل عبور ایران اسلامی

سیدعبدالله متولیان

خلیج فارس فقط یک پهنه آبی نیست؛ شریان حیاتی تمدن اسلامی و خط مقدم جبهه مقاومت است. در قلب این شریان، سه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، چون سه دُرِ گرانبها می‌درخشند؛ جزایری که امروز نه فقط خاک ایران، بلکه نماد عزت، اقتدار و خودباوری ملت ایران‌اند. مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند که «حتی یک وجب از خاک ایران قابل مذاکره نیست». این کلام، فصل‌الخطاب است. 
مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، نه ادعا، بلکه یک «حقیقت تاریخی مسلم» است. از نقشه‌های بطلمیوس و استرابو در دوران باستان تا اسناد رسمی امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم و بیستم، همه یکصدا گواهی می‌دهند که این جزایر از قدیم‌الایام جزء لاینفک خاک ایران بوده‌اند. در سال ۱۹۷۱ وقتی انگلیس‌ها درصدد اجرای توطئه تجزیه برآمدند، ایران با اقتدار و با استناد به همین اسناد تاریخی، پرچم خود را دوباره برافراشت. تفاهمنامه ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه هم دقیقاً تأیید کرد که تنب‌ها و بوموسی از ابتدا ایرانی بوده‌اند و امارات هیچ‌گاه مالکیت قانونی نداشته است. 
اما امروز ماجرا فقط تاریخی نیست؛ ژئوپلیتیکی و راهبردی است. جزایر سه‌گانه در دهانه تنگه هرمز قرار دارند؛ تنگه‌ای که ۲۱ درصد انرژی جهان از آن عبور می‌کند. این جزایر، چشم و گوش ایران در خلیج فارس‌اند. هر پرنده‌ای که از آسمان این منطقه عبور کند، هر شناوری که قصد نزدیک شدن داشته باشد، زیر نظر نیرو‌های مسلح ایران و بسیجیان دریایی است. این حضور مقتدرانه، همان چیزی است که دشمن را عصبانی می‌کند، چون می‌داند بدون رضایت ایران، هیچ قدرتی نمی‌تواند امنیت انرژی جهان را تضمین کند. 
در سال‌های اخیر، جنگ ترکیبی علیه جزایر سه‌گانه شدت گرفته است. رژیم صهیونی و لابی‌های وابسته در واشینگتن و لندن، سالانه ده‌ها میلیون دلار هزینه می‌کنند تا با تولید مستند‌های دروغین، برگزاری کنفرانس‌های به‌اصطلاح علمی و فشار به سازمان‌های بین‌المللی، مالکیت ایران را زیر سؤال ببرند. امارات با پول نفت سعی می‌کند با تکرار ادعا‌های واهی در مجامع بین‌المللی، افکار عمومی را فریب دهد، اما ملت ایران بیدار است. تجربه دفاع مقدس به ما آموخته که هرگاه دشمن روی یک نقطه حساس متمرکز شد، یعنی همان نقطه، کلید پیروزی ماست. 
اینجاست که نقش بی‌بدیل بسیج مستضعفین آشکار می‌شود. هزاران بسیجی دریایی در سواحل و جزایر خلیج فارس، شبانه‌روز در حال گشت‌زنی، تمرین و آمادگی‌اند. همان روحیه‌ای که در هشت سال دفاع مقدس خرمشهر را آزاد کرد، امروز در جزایر سه‌گانه حضور دارد. بسیج فقط یک نهاد نظامی نیست؛ یک فرهنگ است، یک سبک زندگی است، یک دانشگاه خودباوری است. وقتی جوانان بسیجی در مانور‌های بزرگ «اقتدار» در خلیج فارس شرکت می‌کنند، پیامی روشن به دشمن می‌دهند: هر خیال خام درباره این جزایر، با پاسخ کوبنده ملت ایران مواجه خواهد شد. 
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تاریخی آذر ۱۳۹۱ فرمودند: «ملت ایران در مقابل هر تعرضی به خاکش خواهد ایستاد». این کلام، راهبرد ماست. جهاد تبیین امروز یعنی همین: اینکه هر ایرانی بداند چرا این سه جزیره برایش مهم است؛ نه فقط به‌خاطر چند کیلومتر مربع خاک، بلکه، چون نماد استقلال، عزت و مقاومت است. وقتی دشمن با جنگ رسانه‌ای سعی می‌کند نسل جوان را نسبت به این موضوع بی‌تفاوت کند، وظیفه ماست که با زبان روز، با تولید محتوا در فضای مجازی، با مستند‌های جذاب و با حضور میدانی، روایت درست را به گوش همه برسانیم. 
جزایر سه‌گانه فقط متعلق به دولت ایران نیست، متعلق به همه ملت ایران است. از دانش‌آموز بوشهری که هر روز پرچم ایران را بر دکل جزیره بوموسی می‌بیند تا دانشجوی تهرانی که در شبکه‌های اجتماعی از خاک ایران دفاع می‌کند، همه در این مسئولیت شریکند. هر ایرانی‌ای که امروز در برابر ادعای امارات سکوت کند، در واقع بخشی از عزت ملی را واگذار کرده است. 
در سالروز جزایر سه‌گانه ایرانی، پیام ما روشن است: جزایر سه‌گانه، خط قرمز ملت ایران‌اند. نه مذاکره‌ای در کار است، نه عقب‌نشینی. ما با اقتدار ایستاده‌ایم؛ با توان راهبردی نیرو‌های دریایی سپاه و ارتش و با تکیه بر اراده ملی، با روحیه بسیجی، با ایمان به وعده الهی که «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ینصُرْکُمْ وَیثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ». دشمن هرقدر هم توطئه کند، این پرچم سه‌رنگ تا ابد بر فراز تنب و بوموسی برافراشته خواهد ماند. 
خلیج فارس، همیشه فارس خواهد ماند و جزایر سه‌گانه، همیشه ایرانی. این را تاریخ گواهی می‌دهد، ملت ایران تضمین می‌کند و بسیجیان با جان‌شان امضا کرده‌اند.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

دیپلماسی؛ از سعدآباد تا هتل کوبورگ

علیرضا توانا

از تهران تا وین عبارتی است که مسیر پر فراز و نشیب دیپلماسی ایران در دو دهه‌ی اخیر را به شکلی فشرده و نمادین در خود جای می‌دهد. دو نقطه، دو توافق، دو دوره، و در عین حال دو تجربه متفاوت از مواجهه ایران با غرب؛ یکی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و دیگری در میانه دهه ۱۳۹۰. اما فراتر از این دو واقعه، این مسیر بازتاب‌دهنده‌ چرخه‌ای تکرارشونده در سیاست خارجی ایران است؛ چرخه‌ای که در آن امید به گشایش، بی‌اعتمادی عمیق، فشارهای خارجی، اختلافات داخلی و فراز و فرودهای دیپلماسی در هم می‌تنند. فهم این مسیر تنها به عنوان مقایسه‌ای تاریخی اهمیت ندارد، بلکه نشان می‌دهد چرا دیپلماسی ایران هنوز در نقطه‌ای میان گذشته و آینده، میان احتیاط و تعامل، و میان فشار و مذاکره در نوسان است.
وقتی در سال ۱۳۸۲ توافق سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی امضا شد، فضای داخلی و خارجی ایران در وضعیتی مبهم و حساس قرار داشت. حمله آمریکا به افغانستان و عراق، تهدیدات مستقیم، و نگرانی از گسترش اتهامات هسته‌ای علیه ایران، زمینه‌ای ایجاد کرده بود که مذاکره دیگر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی امنیتی قلمداد می‌شد. به همین دلیل بود که گفت‌وگو با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان فرصتی به شمار می‌رفت تا از تبدیل‌شدن پرونده ایران به بحرانی بین‌المللی جلوگیری شود. در آن مقطع، مذاکره‌کنندگان به دنبال یک توقف مقطعی برای خرید زمان بودند؛ زمانی برای کاهش فشارها، رفع بدفهمی‌ها و ایجاد اعتماد. اما متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی اجازه نداد که این توافق نوپا به‌طور کامل به نتیجه برسد.
در فضای آن سال‌ها، می‌شد ردپای دو روایت از ایران را دید؛ روایتی که ایران را بازیگری قابل مذاکره می‌دانست و روایتی که همچنان بی‌اعتمادی عمیقی به رفتار غرب داشت. همین دوگانگی، توافق سعدآباد را در تعلیقی دائمی نگه داشت. از یک سو ایران تعلیق داوطلبانه برخی فعالیت‌ها را پذیرفته بود، اما از سوی دیگر انتظار داشت که طرف مقابل در مقابل این تعلیق، گام‌هایی واقعی در جهت عادی‌سازی وضعیت بردارد. این انتظار برآورده نشد و تعلیق دائماً به سؤالات جدید منجر می‌شد. به مرور زمان، فضای داخلی ایران نیز علیه این توافق چرخید و افکار عمومی آن را نوعی عقب‌نشینی غیرضروری تلقی کرد. نتیجه آن شد که توافق سعدآباد تنها چند سال پس از امضایش به تجربه‌ای نیمه‌تمام تبدیل شد؛ تجربه‌ای که در حافظه سیاست خارجی ایران به‌عنوان اعتماد بدون تضمین ثبت شد. اما این پایان تلاش‌های ایران برای مذاکره نبود. فشارها، تحریم‌ها و فرسایش اقتصادی در سال‌های بعد، پرونده هسته‌ای را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل کرد. این وضعیت زمینه‌ساز آغاز دور تازه‌ای از مذاکره شد؛ دوری که این بار نه در کاخ سعدآباد، بلکه در سالن‌های هتل کوبورگ وین برگزار شد. مذاکرات وین در سال ۱۳۹۲ و سپس توافق برجام در سال ۱۳۹۴ نقطه عطفی در دیپلماسی ایران بود؛ زیرا برای نخستین بار پس از انقلاب، کشوری با وزن ژئوپلیتیک ایران با ایالات متحده وارد مذاکره مستقیم و گسترده شد. این مذاکرات به دلیل حجم پیچیدگی‌ها، حضور قدرت‌های بزرگ جهانی و گستردگی موضوعات، از سعدآباد فراتر رفت و تبدیل به یک تجربه کاملاً متفاوت شد. تفاوت بزرگ وین با سعدآباد در این بود که این بار مذاکره‌کنندگان ایرانی برای هر امتیاز، سازوکاری حقوقی، زمان‌بندی و مرحله‌بندی مشخص مطالبه می‌کردند. توافق برجام محصول همین نگاه بود؛ یک سند رسمی، چندجانبه، و دارای ضمانت‌های نسبی اجرایی و از دید غرب نیز این توافق فرصتی برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون ورود به بحران یا تقابل نظامی بود. هر دو طرف با واقع‌گرایی بیشتری وارد مذاکره شدند و شاید به همین دلیل بود که برجام توانست حداقل در سال‌های نخست فضای تازه‌ای در روابط ایران و جهان ایجاد کند.

با این حال، تجربه وین نیز مانند سعدآباد قربانی همان چرخه بی‌اعتمادی شد. خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ ضربه‌ای اساسی به توافق زد و پیام روشنی داشت: در سیاست جهانی، تضمین واقعی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار قدرت پشتیبان آن باشد. ایران که بار دیگر با تحریم‌های شدید مواجه شده بود، برجام را در وضعیتی نیمه‌جان نگاه داشت. مسیر آغاز شده در وین نیز به سرنوشتی نزدیک به سعدآباد دچار شد؛ نه کاملاً فروپاشید و نه کاملاً احیا شد. همین بلاتکلیفی، دیپلماسی ایران را وارد مرحله‌ای کرد که می‌توان آن را دیپلماسی انتظار نامید: انتظار برای تغییر در واشنگتن، انتظار برای اجماع داخلی، انتظار برای کاهش فشارهای منطقه‌ای، و انتظار برای شکل‌گیری شرایط جدیدی که مذاکره را دوباره ممکن یا لازم کند.
اگر از نگاه تحلیلی به این مسیر نگاه کنیم، شباهت‌های سعدآباد و وین نه تصادفی، بلکه ساختاری است. هر دو زمانی شکل گرفتند که ایران در معرض فشار خارجی شدید قرار داشت و نیاز به کاهش تنش احساس می‌شد. هر دو در دوره‌هایی انجام شدند که در سیاست داخلی ایران، دیدگاه‌هایی نسبتاً متمایل به تعامل در دولت وقت حاکم بود. هر دو تلاش کردند با ارائه امتیازاتی محدود، فضای تنفس ایجاد کنند. اما هر دو نیز در بستری از بدگمانی، رقابت‌های سیاسی داخلی، فشار گروه‌های تندرو در خارج و داخل، و نداشتن تضمین‌های کافی گرفتار شدند. اختلاف در روش‌ها و تفاوت در نتیجه اولیه، نمی‌تواند پنهان کند که ریشه مشکلات، ساختار عمیق‌تر بی‌اعتمادی میان ایران و غرب است.
این مسیر نشان می‌دهد که در سیاست خارجی ایران، مذاکره نه یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده طولانی‌مدت، بلکه واکنشی دوره‌ای به شرایط بیرونی بوده است. در سال‌هایی که فشار خارجی افزایش یافته، گزینه مذاکره مطرح شده و در سال‌هایی که فشار کاهش یافته یا فضای داخلی به سمت تقابل متمایل شده، مذاکره به حاشیه رفته است. این رویکرد، دیپلماسی ایران را از ثباتی پایدار محروم کرده و نتایج مذاکرات را شکننده ساخته است. در واقع، از سعدآباد تا وین، مذاکره در ایران همچنان به‌عنوان ابزاری تاکتیکی درک شده است، نه به‌عنوان بخشی از یک راهبرد جامع و پایدار.
با این حال، تجربه سعدآباد و وین هر دو یک پیام مشترک دارند اینکه مسائل پیچیده جهانی بدون مذاکره حل نمی‌شوند و هیچ کشوری نمی‌تواند برای همیشه از میز گفت‌وگو فاصله بگیرد. در جهان امروز، مذاکره نه نشانه ضعف، بلکه ابزار مدیریت قدرت است؛ ابزاری که می‌تواند زمان بخرد، هزینه‌ها را کاهش دهد و فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند.
آنچه این دو تجربه را به هم پیوند می‌دهد، نه فقط مکان‌هایشان، بلکه درس‌هایی است که برای آینده دیپلماسی ایران دارند. نخست اینکه مذاکره تنها زمانی پایدار خواهد بود که اجماع داخلی واقعی پشت آن باشد. اختلافات عمیق سیاسی در داخل کشور می‌تواند هر توافقی را از درون متلاشی کند. دوم اینکه مذاکره نیازمند تضمین‌های معتبر بین‌المللی است؛ تضمین‌هایی که بتواند توافق را در برابر تغییرات سیاسی در کشورهای طرف مقابل محافظت کند. سوم اینکه هر مذاکره‌ای باید بخشی از یک چارچوب استراتژیک بلندمدت باشد، نه واکنشی مقطعی به فشار. و چهارم اینکه سیاست خارجی ایران برای موفقیت پایدار، نیازمند توجه هم‌زمان به تعاملات جهانی و تقویت درونی است.
مسیر از سعدآباد تا وین را می‌توان همچون پلی ناتمام میان دو دوره دانست؛ پلی که هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده و هنوز می‌تواند ادامه پیدا کند. هرگاه تحولات جهانی دوباره ضرورت گفت‌وگو را افزایش دهد، ایران احتمالاً بار دیگر وارد مذاکره خواهد شد؛ شاید این بار در مکانی دیگر، با طرف‌هایی دیگر و در شرایطی متفاوت.
اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که گفت‌وگو بدون اراده ثابت، بدون نقشه راه و بدون درک متقابل، محکوم به تکرار چرخه‌ای از امید و ناامیدی است.
اگر روزی مذاکرات آینده شکل بگیرد، شاید بتوان آن را نقطه‌ای تازه در این مسیر نامید؛ ادامه‌ای بر سعدآباد و وین، اما با ساختاری محکم‌تر. شاید در آینده، سیاست خارجی ایران بتواند از چرخه تکرار خارج شود و وارد مرحله‌ای شود که مذاکره و تعامل بخشی طبیعی از فرآیند تصمیم‌گیری باشد، نه واکنشی اضطراری.
تا آن زمان، مسیر سعدآباد تا وین نه تنها یک تاریخ، بلکه آینه‌ای است برای فهم این واقعیت که دیپلماسی ایران همچنان در گذار است؛ گذاری میان احتیاط و تعامل، میان فشار و گشایش، و میان میراث گذشته و ضرورت‌های آینده؛ اما در این برهه زمانی به نظر میرسد پنجرهای گفتگو بسته شده و انگیزه ای در طرفین برای گفتگو دیده نمی شود.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

معماری نهادی و زوال حکمرانی

حمید بهلولی

در سال‌های اخیر، ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌تدریج در فضایی بسته‌تر عمل کرده است؛ وضعیتی که بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه سیاسی از هانتینگتون و اسکاچپل تا فوکویاما و گیدنز آن را نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت نهادی می‌دانند. هنگامی که پیچیدگی‌های جامعه افزایش می‌یابد اما سازوکارهای تصمیم‌گیری ثابت می‌ماند، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر می‌شود و بخشی از توان تطبیقی نظام اداری به‌آرامی تحلیل می‌رود.

 روند کنونی ساختار اداری ایران منجر به شکل‌گیری یک «چرخه بسته تصمیم‌گیری» شده است که سازمان‌ها را با سه گروه نیروهای انسانی روبه‌رو می‌کند: نخست، کارکنان سنتی که تجربه عملی و آموزش حرفه‌ای کافی برای مدیریت پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در دولت‌های مدرن را ندارند و بیشتر کارمند هستند تا کارشناس؛ دوم، گروهی که صرفا از نظر مدارک تحصیلی کاغذی بدون توجه به کیفیت اخذ آن واجد شرایط محسوب می‌شوند اما تجربه عملی، دانش تحلیلی و توان استقلال حرفه‌ای در تصمیم‌گیری را کسب نکرده‌اند؛ و در میان این دو، خبرگان واقعی و اهل دانش اصیل، با تجربه میدانی، دید جهان‌شناسانه و استقلال حرفه‌ای به‌تدریج از چرخه تصمیم‌گیری حذف می‌شوند. این ترکیب، چرخه‌ای بسته ایجاد می‌کند که ظرفیت انعطاف، یادگیری سازمانی و پاسخ‌گویی دولت به تحولات اجتماعی و اقتصادی را محدود می‌کند و هم‌زمان روند بازتولید مدیران بدون تجربه واقعی و تحلیل مستقل را تقویت می‌کند. از منظر نظری، این پدیده همان کاهش تدریجی سرمایه نهادی است که هانتینگتون، فوکویاما و اسکاچپل آن را به‌عنوان مانعی جدی بر سر کیفیت سیاست‌گذاری و هماهنگی اجرائی در دولت‌های پیچیده توصیف کرده‌اند. یکی از نمودهای این روند، کاهش نقش‌آفرینی مدیران رده‌بالای باتجربه در پست‌های سیاسی در حوزه‌های کلیدی حکمرانی است. 

‌کسانی که در دوره‌های بازتر شکل گرفته بودند و برخورداری از تجربه میدانی، جهان‌شناسی و شناخت حرفه‌ای از نظام اداره‌کرد کشور را با خود حمل می‌کردند، امروز حضور کم‌رنگ‌تری در رده‌های تصمیم‌ساز دارند. اگرچه نظام دولت‌داری ایران در سال‌های اخیر کم‌وبیش دچار نوعی اماتوریسم تکرارشونده بوده است، اما این روند در ابتدای انقلاب‌ها به‌ظاهر امری اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید اما بعد از چهار دهه وقتی یک پزشک که تا دیروز در یک شهرستانی مشغول درمان بوده است، یکباره و بدون داشتن هیچ‌گونه تجربه سیاسی ملی در مسند یک سیاست‌مدار در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور می‌نشیند و حتی در نشست‌های سازمان ملل بدون تسلط به ادبیات سیاست بین‌الملل و حتی زبان محاوره انگلیسی شرکت می‌کند، عمق دولت غیرحرفه‌ای را روشن می‌کند.

 
 

این جابه‌جایی نسلی و تجربی، همان چیزی است که ایوانز آن را «خالی‌شدن دولت از سرمایه انسانی حرفه‌ای» می‌نامد. از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد، این روند در پست‌ها و جایگاه‌های فنی و کارشناسی نیز تسریع یافت و به کاهش تدریجی «اکسپرتیز» در بدنه دولت منجر شد. به‌تدریج از وزن مدیران و کارشناسانی که مسیر حرفه‌ای خود را از طریق تجربه میدانی، آموزش رسمی معتبر و تعامل با استانداردهای جهانی طی کرده بودند، یعنی خبرگان دانشی و اجرائی کاسته شد و گروهی از نیروهای جدید وارد ساختار دولتی شدند که گرچه از نظر مدارک ظاهری واجد شرایط بودند، اما از آموزش مناسب برخوردار نبودند و فرصت کافی برای طی مسیر طبیعی حرفه‌ای، تجربه سازمانی و تولید اثر ملموس در حوزه تخصصی خود نداشتند. گسترش شتاب‌زده مراکز آموزشی و تضعیف برخی استانداردهای علمی، این روند تولید نخبگان کاغذی را تسریع کرده است. نتیجه، کاهش آرام اما محسوس ظرفیت تحلیل و تصمیم‌سازی در بخش‌هایی از بوروکراسی و کاهش توان حل مسئله در دستگاه‌های دولتی بوده است. در چنین فضایی، حتی انتصاب‌های کلیدی در سطوح عالی فنی دولت نیز دچار تغییر معنا می‌شوند.

برای نمونه، هنگامی که در جایگاهی مانند مدیریت ساختار و تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری -که در نظریه‌های حکمرانی به‌عنوان «قلب هماهنگ‌سازی نهاد» شناخته می‌شود- اگر به جای استفاده از صاحب‌نظران برجسته حوزه مدیریت دولتی، از نیروهای کم‌تجربه‌ که در ابتدای تجربه اداری دولتی هستند، بهره گرفته ‌شود، پیامد آن فراتر از یک انتخاب سازمانی است. چنین انتصابی سیگنال مهمی به کل دولت می‌فرستد: سطح معیارهای حرفه‌ای در گزینش‌ها تنزل یافته است. این پیام به‌تدریج در دیگر دستگاه‌ها بازتولید می‌شود و الگوی انتخاب مدیران را در سراسر دولت تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. نتیجه این فرایند، همان چرخه‌ای است که فوکویاما آن را «کاهش تدریجی کیفیت بوروکراسی» می‌نامد.

هانتینگتون این وضعیت را شکافی میان «افزایش توقعات اجتماعی» و «کاهش توان نهادی» می‌داند؛ شکافی که انباشت نارضایتی در جامعه و فشار مضاعف بر نهادهای تصمیم‌گیر را به دنبال دارد. گیدنز نیز در قالب «مدرنیته فشرده» نشان می‌دهد که سرعت تغییرات اجتماعی بسیار بالاتر از ظرفیت نهادی برای پاسخ‌گویی شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، کشور با چرخه‌ای پیش‌بینی‌پذیر روبه‌رو می‌شود: کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، فرسایش سرمایه انسانی در دولت، و وابستگی فزاینده به الگوهای گذشته. این همان روندی است که اسکاچپل آن را «انجماد نهادی» می‌نامد. تجربه جهانی اما نشان می‌دهد که بازسازی ظرفیت نهادی حتی در محیط‌های محدود، ناممکن نیست. بازگشت تدریجی به معیارهای حرفه‌ای در انتصاب‌ها، تقویت سازوکارهای یادگیری سازمانی و استفاده از نیروهای خبره در جایگاه‌های کلیدی می‌تواند چرخه‌های فرسایشی را متوقف کند. هیچ دولتی بدون سرمایه انسانی توانمند و سازوکارهای تصمیم‌گیری یادگیرنده راهی به سوی آینده پایدار نخواهد داشت؛ نقطه‌ای که تقریبا همه نظریه‌پردازان بزرگ بر آن توافق دارند.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

اتحاد در روزگار صف‌بندی‌ها

محسن پیرهادی
در روزهایی که صف‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی آشکارتر شده و دشمنان این ملت، با بیان و اقدام، خصومت خود را بی‌پرده جلوه می‌دهند، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب یک بار دیگر یک حقیقت بنیادین را یادآوری کرد: در برابر دشمن مشترک، اختلاف‌های داخلی هر قدر هم واقعی و جدی باشند، نباید مانع اتحاد ملی شوند. این منطق، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه مبنای پایدار امنیت، استقامت و پیشرفت کشور است؛ همان حقیقتی که تجربه انقلاب، دفاع مقدس و دهه‌های بعد، آن را بارها ثابت کرده.
ایران جامعه‌ای متکثر است؛ سلایق سیاسی، سبک‌های زندگی، تحلیل‌های متفاوت و نگاه‌های گوناگون به اداره کشور وجود دارد. این تکثر، نه فقط طبیعی، بلکه فرصت‌ساز است؛ به شرطی که در لحظه‌های خطیر، همگی حول اصول بنیادین جمع شوند: امنیت ملی، حفظ کشور، عدالت، اقتدار و پیشرفت. دشمنی که بیرون مرزها صف بسته، هیچ کدام از این اختلاف‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ نگاه او فقط به «ایران» است، نه به جناح‌ها و جریان‌ها.
بر این اساس، اتحاد مورد اشاره رهبر انقلاب، وحدت‌سازی مصنوعی یا حذف اختلاف‌ها نیست؛ مدیریت اختلاف‌ها برای تبدیل آن‌ها به موتور قدرت ملی است. این رویکرد، نیازمند چند پیش‌شرط مهم و راهبردهای عملی است.
راهبردهای اتحاد ملی
۱. تفکیک اختلاف داخلی از خصومت دشمن
جامعه باید بیاموزد که منازعه سیاسی، اگرچه طبیعی است، اما نباید تا مرز تخریب سرمایه اجتماعی و تضعیف اقتدار عمومی پیش رود. اختلاف داخلی، «رقابت» است؛ دشمن خارجی، «خصومت». اگر این دو خلط شوند، جامعه خودبه‌خود دچار فرسایش می‌شود.
۲. تقویت مشترکات به جای اغراق روی مرزبندی‌ها
ما در ارزش‌های کلیدی با یکدیگر مشترکیم: امنیت، آرامش، آینده کشور، عدالت، استقلال و معنویت. بازنمایی این مشترکات در رسانه، دانشگاه، سیاست و مدیریت، ذهن جامعه را از تنش‌های بی‌فایده دور می‌کند.
۳. صدای واحد در برابر تهدید خارجی
اختلاف درونی مانع از آن نیست که هنگام فشار دشمن، یک پیام مشترک از سوی جامعه مخابره شود. در جنگ‌های اقتصادی و رسانه‌ای امروز، «یک پیام واحد»، بخشی از قدرت بازدارندگی است.
۴. مشارکت دادن جریان‌های مختلف در حل مسائل ملی
اگر گروه‌های مختلف جامعه نقش خود را در ساختن آینده ببینند، انگیزه برای تقابل و تخریب کاهش می‌یابد. مدیریت کشور باید عرصه را برای حضور سلایق گوناگون ـ در چارچوب اصول ـ باز کند. تنوع، هنگامی که در خدمت اهداف ملی قرار گیرد، قدرت‌آفرین است.
۵. رسانه‌داری مسئولانه
رسانه‌ها باید از تولید اختلاف‌های کاذب، ایجاد قطب‌بندی‌های هیجانی و دامن زدن به سوءتفاهم‌ها پرهیز کنند. در روزگار جنگ روایت‌ها، رسانه یا سپر ملت است یا پاره‌کننده زره آن.
آفت‌های مسیر اتحاد
هر حرکت بزرگ، در کنار فرصت، آفت‌هایی هم دارد که باید پیشاپیش شناسایی و مدیریت شود.
۱. یکسان‌سازی اجباری
اتحاد ملی به معنی حذف تنوع و نقد نیست. هر تلاشی برای یکسان‌سازی سلایق و اندیشه‌ها، نتیجه عکس می‌دهد و جامعه را از درون می‌فرساید. وحدت، الزام به سکوت نیست؛ الزام به رعایت مصلحت ملی است.
۲. مصادره اتحاد به نفع یک جریان
اگر یک گروه سیاسی، اتحاد ملی را پوششی برای پیشبرد منافع جناحی قرار دهد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. اتحاد، باید فراجناحی باشد.
۳. افراط‌گری و برچسب‌زنی
نام‌گذاری‌های تند، تخریب شخصیت‌ها یا متهم کردن دگراندیشان به بی‌وطنی، دشمن‌تراشی درون‌زا ایجاد می‌کند. هرچه جامعه از ادبیات افراطی دورتر بماند، امکان وحدت بیشتر می‌شود.
۴. نادیده گرفتن ریشه‌های اختلاف
اتحاد، الزامی برای نپرداختن به مشکلات واقعی کشور نیست. اختلاف‌ها اگر به شکل ریشه‌ای حل نشوند، زیر پوست جامعه باقی می‌مانند و در بزنگاه‌ها سر باز می‌کنند. باید اختلاف‌ها را شنید، فهمید و در حد امکان علاج کرد.
جمع‌بندی؛ تکلیف امروز، اتحاد آگاهانه
در مقطع کنونی، که فشار دشمنان آشکارتر شده و طرح‌های آنان برای تضعیف ایران، از جنگ روایت‌ها تا تحریک اقتصادی، فعال‌تر از گذشته است، اتحاد ملی نه یک توصیه، بلکه ضرورت امنیتی، سیاسی و راهبردی است. سخنان رهبر انقلاب، دعوت به چشم بستن بر اختلاف‌ها نیست؛ دعوت به اولویت‌بندی است: نخست حفظ کشور، سپس ادامه رقابت‌ها و تفاوت‌ها در چارچوب قانون و اخلاق.
اگر جریان‌های سیاسی، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و مردم، این منطق را بپذیرند، کشور از مرحله فرسایش عبور می‌کند و به مرحله جهش می‌رسد. تجربه انقلاب و دفاع مقدس نشان داده که هرگاه متحد شدیم، دشمن عقب نشست؛ هرگاه در اختلاف غرق شدیم، دشمن جسورتر شد.
امروز نیز راه همان است:
شناخت دشمن، مدیریت اختلاف، تقویت مشترکات و ساختن تصویری واحد از آینده ایران.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

پیمان ابراهیم در آسیای مرکزی؟

بهزاد نصیری 

تحولات اخیر در جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و اعلام آمادگی ضمنی قزاقستان برای پیوستن به فرایند پیمان ابراهیم، نشانگر نقطه عطفی در گذار نظام بین‌الملل و بازتعریف نقش بازیگران منطقه‌ای در معماری امنیتی جدید اوراسیا است. قزاقستان در اقدامی راهبردی که آشکارا با هدف همسویی با منافع واشنگتن و بازتعریف جایگاه خود در نظام جهانی پس از بحران اوکراین صورت گرفته، به سمت پیمان ابراهیم گام برمی‌دارد؛ پیمانی که اگرچه در ادبیات دیپلماتیک ایالات متحده با کلیدواژه‌هایی نظیر صلح، همزیستی و عادی‌سازی روابط میان جهان اسلام و اسرائیل معرفی می‌شود، اما در عمق استراتژیک خود، ابزاری برای مهندسی مجدد ائتلاف‌های بین‌المللی در چهارچوب نظم مطلوب قدرت‌های غربی است. نگاهی تاریخی به ماهیت این پیمان نشان می‌دهد که پیمان ابراهیم از همان بدو تولد، بیش از آنکه محصول یک اراده واقعی و درون‌زا برای حل منازعه دیرینه فلسطین و اسرائیل باشد، سازوکاری برای تثبیت هژمونی ایالات متحده و ادغام اسرائیل در ساختارهای امنیتی و اقتصادی منطقه بوده است. در ظاهر، این پیمان بر صلح میان ادیان ابراهیمی و توسعه مشترک تأکید دارد، اما در عمل، مفهوم صلح در این بستر، معنایی کاملاً نمادین و کارکردی یافته است؛ نه برای پایان دادن به جنگ، بلکه برای تنظیم موقعیت کشورها در ساختار جدید جهانی و یارگیری در بلوک‌بندی‌های نوین. اکنون، با گذار نظام بین‌الملل از تک‌قطبی به وضعیت سیال و چندقطبی، این پیمان که ابتدا بر جنوب غرب آسیا و خلیج فارس متمرکز بود، در حال گسترش به سوی قلب زمین یا همان هارتلند است و پیوستن قزاقستان، نخستین نشانه جدی از سرریز شدن این منطق امنیتی - سیاسی به آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
تصمیم آستانه برای ورود به این معامله در نگاه نخست اقدامی عمدتاً نمادین به نظر می‌رسد. قزاقستان برخلاف بسیاری از کشورهای عربی که سابقه‌ای از تخاصم با تل‌آویو داشته‌اند، دهه‌هاست که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، یعنی قریب به ۳۵ سال، روابط دیپلماتیک پایداری با این رژیم داشته است. بنابراین، پیوستن رسمی به پیمان ابراهیم تغییری بنیادین در سطح روابط دوجانبه ایجاد نمی‌کند، بلکه تلاشی است برای تبدیل شدن به بخشی از معماری جدید قدرت در اوراسیا. دلیل واقعی و محرک اصلی این تصمیم، یک محاسبه کاملاً عمل‌گرایانه و رئالیستی از سوی نخبگان سیاسی قزاقستان است. آستانه در پی آن است که با استفاده از پیمان‌ها به‌عنوان ابزاری کم‌هزینه اما با بازدهی دیپلماتیک بالا، وابستگی‌های ژئوپلیتیکی سنتی خود به روسیه را تعدیل کند و با تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی، وزن خود را در تعامل با ایالات متحده افزایش دهد، بدون آنکه لزوماً مسکو یا پکن را به واکنشی سخت وادار کند. در سطح کلان، این اقدام بخشی از پازل پیچیده دولت‌های آسیای میانه برای بازتعریف جایگاه خود در نظم پس از جنگ اوکراین هستند؛ نظمی که در آن روسیه تضعیف شده و چین محتاط، فضایی را برای مانور قدرت‌های دیگر باز گذاشته‌اند. مخاطب واقعی این سیگنال دیپلماتیک قزاقستان، نه تل‌آویو، بلکه واشنگتن و تا حدودی مسکو هستند. از نگاه رهبران قزاق، پیوستن به پیمان ابراهیم پیامی است که نشان می‌دهد آستانه شریکی قابل اعتماد برای غرب است، آن‌هم در شرایطی که این اقدام نه نیازمند تعهدات امنیتی جدید و سنگین است و نه فرایندی غیرقابل بازگشت تلقی می‌شود.
اما در آن سوی معادله، ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، نگاهی بسیار فراتر از یک عادی‌سازی ساده دارند. ریشه حضور و نفوذ آمریکا در این منطقه به دوران اوباما و طرح C5+1 بازمی‌گردد که شامل پنج کشور آسیای مرکزی به علاوه ایالات‌متحده بود، اما در آن دوره، سیاست‌های واشنگتن در این منطقه فاقد عمق استراتژیک و اولویت بالا بود. با حضور ترامپ و بازگشت رویکردهای او، این توجه به‌شدت افزایش یافته است. عوامل متعددی در این تغییر رویکرد دخیل هستند: از جنگ فرسایشی اوکراین و تنش‌های فزاینده با روسیه گرفته تا نگاه خصمانه و رقابتی ترامپ نسبت به چین و تلاش برای مقابله با کلان‌پروژه‌هایی نظیر کمربند و راه. اما شاید مهم‌ترین متغیر پنهان در این معادله، جنگ منابع باشد. آسیای مرکزی، انبار دست‌نخورده‌ای از عناصر حیاتی و فلزات کمیاب است. قزاقستان به‌تنهایی حدود ۴۴ درصد و ازبکستان حدود ۵ درصد از اورانیوم جهان را تولید می‌کنند.

 با توجه به تحولات اخیر در آفریقا، به‌ویژه کودتا در نیجر که دسترسی غرب و آمریکا را به منابع ارزان اورانیوم و مواد معدنی قطع کرد و همچنین با در نظر گرفتن انحصار چین بر بسیاری از فلزات گرانبها و تحریم‌های متقابل پکن علیه آمریکا در این حوزه، آسیای مرکزی اهمیتی حیاتی و وجودی برای صنایع پیشرفته و نظامی غرب پیدا کرده است. این منطقه اکنون به میدان رقابتی تبدیل شده که حتی پای قدرت‌هایی مانند فرانسه را نیز برای دسترسی به این مواد گرانبها به آنجا کشانده است. بنابراین، آمریکا از دریچه پیمان ابراهیم، به دنبال ایجاد یک جای پای جدید و مستحکم برای کنترل یا دست‌کم نظارت بر این منابع حیاتی است؛ چراکه کنترل اورانیوم و لیتیوم در قرن بیست‌ویکم، معادل کنترل نفت در قرن بیستم و به معنای در دست داشتن ابزار قدرت است.
در این میان، سوال اساسی این است که آیا روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های سنتی در این منطقه، اجازه چنین نفوذی را به آمریکا خواهند داد؟ واقعیت این است که روسیه به دلیل درگیری در باتلاق اوکراین و فشار تحریم‌ها، توان سابق برای اعمال نفوذ مطلق را ندارد و همچنان به قزاقستان به‌عنوان حلقه‌ای حیاتی برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ مجاری انرژی و تجارت نیاز دارد. چین نیز که با طرح یک کمربند - یک راه به دنبال تثبیت نفوذ اقتصادی است، اگرچه از گرایش آشکار قزاقستان به غرب ناخشنود می‌شود، اما سیاست صبر و موازنه را پیشه کرده است. حجم تجارت کشورهای آسیای مرکزی با چین و روسیه سرسام‌آور است و در مقایسه با تجارت ۵ میلیارد دلاری با آمریکا، وزن اقتصادی پکن و مسکو کاملاً می‌چربد. قطعا چین و روسیه خطوط قرمز سخت‌گیرانه‌ای ترسیم کرده‌اند؛ برای مثال، ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در منطقه همچنان خط قرمزی پررنگ محسوب می‌شود. با این حال، انفعال نسبی مسکو و پکن در برابر تحرکات دیپلماتیک نظیر پیمان ابراهیم، ناشی از آن است که نمی‌خواهند با رویکرد صفر و صدی، شرکای آسیای مرکزی خود را به آغوش کامل غرب سوق دهند. اما آمریکا هوشمندانه روی نقاط ضعف ژئوپلیتیکی رقبای خود دست گذاشته است. یکی از اهداف پنهان واشنگتن، جلب حمایت این کشورها برای فشار بر طالبان و احیای نوعی حضور اطلاعاتی یا امنیتی در افغانستان، شاید با رؤیای بازگشت به پایگاه‌هایی نظیر بگرام است.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر، تمرکز آمریکا بر آسیب‌پذیری‌های داخلی چین است. جغرافیای انسانی چین نشان می‌دهد که ۹۴ درصد جمعیت این کشور در شرق و کمتر از ۶ درصد در غرب ساکن هستند؛ اما همین غرب کم‌جمعیت، سرشار از منابع و البته کانون واگرایی‌های قومی و مذهبی (مسلمانان اویغور و تبتی‌ها) است. درحالی‌که بسیاری تهدیدات علیه چین را در دریای جنوبی و تایوان جست‌وجو می‌کنند، استراتژیست‌های آمریکایی به‌خوبی دریافته‌اند که پاشنه آشیل چین در مرزهای غربی آن نهفته است. گسترش پیمان ابراهیم به آسیای مرکزی، به معنای حضور اسرائیل و آمریکا در حیاط خلوت غربی چین است، جایی که مستعدترین منطقه برای ایجاد تنش‌های ژئوپلیتیکی و قومیتی محسوب می‌شود.
از منظر اسرائیل، این گسترش نفوذ فراتر از یک نمایش تبلیغاتی است. تل‌آویو با این اقدام در پی شکستن حلقه انزوای دیپلماتیک ناشی از جنگ غزه است و می‌خواهد نشان دهد که پیمان ابراهیم همچنان زنده و پویاست. اسرائیل به دنبال آن است تا با استمرار الحاق کشورهای جدید، وضعیت جنگی کنونی را پشت سر بگذارد و خود را بازیگری مقبول در سطح جهانی نشان دهد. اما مهم‌تر از وجهه سیاسی، اهداف مادی و امنیتی است. حضور اسرائیل در آسیای مرکزی از سر استیصال نیست، بلکه حرکتی خزنده و برنامه‌ریزی شده است. این رژیم نفت مورد نیاز خود را از این منطقه تامین می‌کند و به منابع لیتیوم و اورانیوم چشم دوخته است. قزاقستان که هم‌اکنون نیروهای حافظ صلح در لبنان دارد و در صنایع نظامی اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده و خریدار اوراق قرضه تل‌آویو است، شریکی ایدئال برای این رژیم محسوب می‌شود تا از طریق آن، پای خود را در منطقه محکم کند. خطرناک‌تر از نفوذ اقتصادی، نفوذ فرهنگی و امنیتی اسرائیل است. گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های اسرائیل برای تغییر بافت فرهنگی و تاریخی شهرهایی نظیر بخارا است؛ شهری که نماد تمدن ایرانی - اسلامی محسوب می‌شود، اکنون هدف پروژه‌های یهودی‌سازی فرهنگی قرار گرفته است. همچنین تلاش اسرائیل برای نزدیک شدن به تاجیکستان، کشوری که هم‌زبان و از نظر فرهنگی بسیار نزدیک به ایران است، زنگ خطری جدی برای تهران محسوب می‌شود. تاجیکستان که در جریان تنش‌های اخیر و جنگ غزه مواضع ضد اسرائیلی داشت، اکنون تحت فشار و لابی‌های سنگین برای تغییر جهت‌گیری قرار دارد.
در نهایت، اگرچه نخبگان سیاسی در آسیای مرکزی با انگیزه‌های اقتصادی و امنیتی به سمت پیمان ابراهیم متمایل شده‌اند، اما شکاف عمیقی میان دولت‌ها و ملت‌ها وجود دارد. نگاه مردم مسلمان آسیای مرکزی به رژیم اسرائیل، به‌ویژه پس از وقایع ۷ اکتبر، بسیار منفی و پرتنش است. شکل‌گیری کمپین‌های گسترده تحریم کالاهای اسرائیلی و تظاهرات ضد صهیونیستی نشان می‌دهد پیمان ابراهیم در این منطقه فاقد بدنه اجتماعی و مقبولیت عمومی است. با این وجود، نادیده گرفتن خطر نفوذ اسرائیل اشتباهی راهبردی خواهد بود. اسرائیل در حال اجرای دکترین «پیرامونی» جدیدی است که هدف آن محاصره ایران نه از طریق کشورهای عربی، بلکه از طریق مرزهای شمالی و شرقی است. تلاش برای وارد کردن کشورهای آسیای مرکزی به منازعات خاورمیانه و استفاده از خاک و منابع آن‌ها برای تقویت موضع خود، نشان می‌دهد که پیمان ابراهیم در نسخه آسیایی خود، بیش از آنکه پیمان صلح باشد، پیمان تثبیت قدرت و کنترل منابع در هارتلند جهانی است.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

اقتصاد تئاتر در بن بست

 ناصر ارباب

اقتصاد تئاتر ایران سال‌هاست در چرخه‌ای از بی‌ثباتی، نبود حمایت مؤثر و کاهش مخاطب گرفتارشده؛ چرخه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری، حیات فرهنگی و حرفه‌ای تئاتر را تهدید می‌کند. باوجود افزایش سالن‌های خصوصی و رشد تولیدات نمایشی، وضعیت اقتصادی این هنر نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با موج‌های تازه‌ای از هزینه‌های تولید، کاهش توان مالی مخاطبان و نبود سازوکار حمایتی شفاف مواجه است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی تئاتر، نبود مدل مالی پایدار است. درحالی‌که در بسیاری از کشورها تئاتر بر ترکیبی از حمایت دولتی، حمایت های مالی  و فروش بلیت تکیه دارد، در ایران تقریباً همه درآمد گروه‌ها به فروش بلیت وابسته است؛ آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید مخاطب کاهش‌یافته و بلیت‌های تئاتر برای بسیاری از خانواده‌ها در اولویت اقتصادی نیست. نتیجه این است که حتی اجراهایی باکیفیت و تبلیغات مناسب نیز با خطر بازگشت هزینه‌های اولیه روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر، هزینه‌های تولید سر به فلک گذاشته است؛ اجاره سالن، دستمزد عوامل، طراحی صحنه، نور، موسیقی، ساخت دکور و حتی هزینه‌های کوچک‌تری مثل رفت‌وآمد و تجهیزات، بر دوش گروه‌ها سنگینی می‌کند. بسیاری از سالن‌ها به دلیل هزینه‌های عملیاتی بالا، اجاره‌هایی تعیین می‌کنند که خارج از توان گروه‌های مستقل است. در این شرایط، گروه‌ها یا به سمت آثار کمدی با ریسک پایین می‌روند، یا عطای تولید را به لقایش می‌بخشند.
ابهام در نحوه تخصیص بودجه
مشکل دیگر، نبود حمایت دولتی هدفمند و عادلانه است. در سال‌های اخیر هیچ گزارش شفافی از نحوه تخصیص بودجه تئاتر منتشرنشده است. چه گروه‌هایی حمایت دریافت می‌کنند؟ معیار انتخاب چیست؟ سهم استان‌ها از حمایت‌ها چقدر است؟ هیچ‌کدام روشن نیست. همین ابهام، بی‌اعتمادی میان گروه‌های تئاتری و نهادهای مدیریتی ایجاد کرده و امکان برنامه‌ریزی حرفه‌ای را از بین برده است.
در کنار این مشکلات، نبود استاندارد در قراردادها و دستمزدها اعتماد و امنیت شغلی هنرمندان را کاهش داده است. بسیاری از قراردادها هنوز شفاهی یا ناپایدارند و دستمزدها با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. هنرمندی که آینده مالی‌اش نامعلوم باشد، نمی‌تواند بر خلاقیت متمرکز شود و طبیعی است که از کیفیت آثار کاسته شود.
اقتصاد تئاتر، نیازمند سند ملی حمایت مالی
افزون بر این، تئاتر ایران هنوز نتوانسته بازار خارج از فروش بلیت بسازد؛ نه قرارداد حمایت مالی استاندارد وجود دارد، نه امکان فروش نسخه ضبط‌شده آثار، نه بازار آنلاین و نه فرصت‌های درآمدزایی جانبی. درنتیجه، تئاتر برخلاف صنعت سینما، موسیقی یا نشر، تنها به یک منبع درآمد وابسته مانده است؛ منبعی که هرروز کوچک‌تر می‌شود.
در چنین وضعیتی، آینده اقتصاد تئاتر ایران بدون تدوین یک سند ملی حمایت مالی، شفافیت بودجه، اصلاح قراردادها و طراحی مدل اقتصادی جدید روشن نخواهد بود. این بحران بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی نهادهای صنفی و مدیریتی است. پرسش اصلی این است: چه نهادی قرار است سکان اصلاحات اقتصادی تئاتر را در دست بگیرد؟

مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴

بحران اقتصادی و اخلاقی اسرائیل، شهروندانش را به مأمن اطلاعاتی ایران تبدیل کرده است

حکایت خیانت جامعه صهیونیستی!

محمدعلی صمدی

موج جدید دستگیری شهروندان صهیونیست به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران، پرسش‌های بنیادینی را درباره امنیت رژیم مطرح کرده است. در روایت رسمی تل‌آویو، اسرائیل همیشه یک «قلعه نفوذناپذیر» معرفی شده؛ قلعه‌ای که دیوارهای آن از وفاداری شهروندان، فناوری انحصاری و سخت‌گیری امنیتی ساخته شده اما رخدادهای اخیر، این تصویر را به شدت مخدوش کرده است.
اسرائیل اگر در گذشته توانمندی‌هایی داشته، امروز بخش قابل‌ توجهی از آنها را از دست داده و با جامعه‌ای متشتت، نفوذپذیر و شکننده روبه‌رو است. موج اخیر دستگیری‌ها همگی از شهروندان خود رژیم صهیونیستی هستند که نشان می‌دهد افراد بازداشت‌شده نه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، بلکه شهروندانی‌اند که به طمع پول و منافع مادی برای سرویس‌های اطلاعاتی کشورمان کار کرده‌اند. همین واقعیت، به‌ تنهایی چند نشانه مهم را برجسته می‌کند.
اول، این حجم از جذب نیرو نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی در جامعه اسرائیل به مرحله‌ای رسیده که افراد حاضرند برای مبالغی، دست به چنین همکاری‌های خطرناکی بزنند. دوم، بحران‌های سیاسی داخلی، وفاداری شهروندان صهیونیست را تضعیف کرده و آن بازدارندگی معنوی و درونی را که نظام‌های سیاسی برای حفظ همبستگی اجتماعی نیاز دارند، از میان برده است. سوم، فرسایش بنیادهای اخلاقی در جامعه اسرائیل به اندازه‌ای است که کارهایی چون خیانت و جاسوسی آن‌ هم صرفاً در ازای پول برای برخی افراد قابل پذیرش شده است. جاسوسی و خیانت به «خودی» در طول هزاران سال تاریخ مکتوب بشر، همواره جزو رذایل اخلاقی دانسته شده و هیچ جامعه‌ای آن را فضیلت نشمرده است. اینکه امروز شماری از شهروندان درجه‌ یک اسرائیل چنین امری را می‌پذیرند، نشان‌دهنده سستی بنیان‌های اخلاقی در آن جامعه است. مجموع این ۳ عامل (بحران اقتصادی، بحران سیاسی و فرسایش اخلاقی) به‌ روشنی تصویر ادعایی اسرائیل درباره «جامعه‌ای منسجم و یکپارچه» را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد واقعیت امروز این جامعه، فاصله زیادی با روایت تبلیغاتی رسمی دارد.
آنچه مسلم است، تعداد بالای بازداشت‌ها در این مقطع زمانی، در تاریخ رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است. از سال ۱۹۴۸ تاکنون، چنین موجی از دستگیری به اتهام جاسوسی، آن هم در میان شهروندان درجه‌ یک اسرائیل، سابقه نداشته است. در ساختار آپارتایدگونه و مبتنی بر طبقه‌بندی شهروندان، دستگیری این تعداد شهروند یهودی وفادار، اتفاقی کم‌نظیر و نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در داخل سرزمین‌ اشغالی است. این وضعیت، ادعاهای دیرینه رژیم صهیونیستی را درباره «نفوذناپذیری جامعه اسرائیل» زیر سؤال برده است؛ ادعایی که سال‌ها تکرار می‌کردند و آن را پایه‌ای برای تصویرسازی از «جامعه‌ای یکپارچه، مسلح و غیرقابل نفوذ» می‌دانستند. امروز اما واقعیت میدان نشان می‌دهد این ادعا یا از ابتدا پایه‌ای نداشته یا در عمل فروپاشیده است. قطعاً اسرائیل نتوانسته ساختار امنیتی‌ای را که سال‌ها درباره آن تبلیغ می‌کرد، در صحنه عمل حفظ کند.
اگر کلی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، اسرائیل بر خلاف تصویری که از خودش در جهان می‌سازد، از هالیوود گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی، برتری امنیتی خارق‌العاده‌ای نسبت به کشورهای پیرامونی ندارد. آنچه به‌ عنوان «برتری امنیتی» اسرائیل معرفی می‌شود، در واقع برتری تکنولوژیک است و این تکنولوژی از دل دسترسی بی‌قیدوشرط به سرمایه فناورانه غرب می‌آید. آمریکا و اروپای غربی هر چه در حوزه امنیت و فناوری دارند، بدون تردید و بدون محدودیت در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند؛ نه از سر مصلحت، بلکه از سر باور. این نکته مقدمه یک واقعیت مهم‌تر است: اسرائیل برای هیچ جنایتی هزینه نمی‌دهد. فرض کنید ما از این طرف به موضوع نگاه کنیم. حتی اگر - فرضی و صرفاً فرضی - پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آدرس محل استقرار ۲۰ فرمانده اصلی اسرائیل را داشتیم؛ از رئیس ستاد ارتش تا رؤسای آمان، شاباک، موساد و شورای امنیت قومی و حتی اگر امکان فنی استفاده از موشک‌های نقطه‌زن با دقت بالا هم وجود داشت، آیا می‌توانستیم در یک بازه چند ساعته همه آنها را هدف قرار دهیم؟ قطعا هزینه‌اش برای ما بسیار سنگین بود. باید به دنیا پاسخ می‌دادیم، باید تبعات بین‌المللی و امنیتی‌اش را تحمل می‌کردیم و معلوم نبود دامنه پیامدهایش تا کجا می‌رفت. 
اما اسرائیل از آن‌ سو هدف را می‌زند و بعد با ژستی طلبکارانه اعلام می‌کند «دستم بالاست». این تفاوت اصلی است. ما اگر حتی امروز در شرایط جنگی بتوانیم فرمانده فعلی ستاد ارتش اسرائیل را در خانه‌اش با یک موشک بزنیم، باز هم این کار بسیار پرهزینه است. نه فقط ما؛ حتی اگر چنین امکانی در اختیار حزب‌الله باشد و نظر ما را بخواهند، احتمالاً خواهیم گفت باید پاسخگوی تبعات جهانی‌اش باشیم. این تفاوت ملاحظات و هزینه‌ها همیشه در طرف ما وجود دارد اما برای اسرائیل وجود ندارد و این یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تصور غلط «برتری امنیتی» اسرائیل در ذهن افکار عمومی جهان است. برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود، ما و مجموعه محور مقاومت نه‌تنها «یاغی» و غیرقابل پیش‌بینی نیستیم، بلکه کاملاً در چارچوب رفتار متعارف بازیگران جهانی عمل می‌کنیم. ما اعضای قابل پیش‌بینی و عادی جامعه بین‌الملل هستیم. تنها جایی که متهم به «یاغی‌گری» می‌شویم، همان‌ جایی است که نظم‌های سلطه‌گرانه را نمی‌پذیریم و این مخالفت با سلطه، به‌ معنای بی‌قانونی یا بی‌قاعدگی نیست. اما طرف مقابل یعنی رژیم صهیونیستی تعهدی به هیچ نظم جهانی ندارد. به همین خاطر با راحتی کامل عمل می‌کند: بیمارستان را به خاک یکسان می‌کند، ۶۰۰ نفر را در چند ثانیه به قتل می‌رساند، در قانا ده‌ها زن و کودک را می‌کشد، بدون اینکه کوچک‌ترین هزینه‌ای بدهد. هیچ‌‌کس حتی اخم هم نمی‌کند. در همین جنگ اخیر، فرانسه و دیگر کشورهای غرب نه‌تنها واکنشی نشان ندادند، بلکه مناسبات ورزشی و جشن‌های عمومی‌شان هم طبق روال ادامه پیدا کرد؛ گویی قتل‌عامی رخ نداده است. حتی ایالات متحده هم در سطح نهادی جسارت چنین عملیات‌هایی را ندارد. ساختار امنیتی آمریکا اگر چنین امکان وسیعی در اختیار داشت - یعنی استفاده از زور تا این حد بی‌محابا و بی‌ملاحظه - باید نسبت به افکار عمومی پاسخگو می‌بود اما اسرائیل این محدودیت را هم ندارد. در جنایت پیجرها، هدفش خارج کردن چند هزار رزمنده حزب‌الله از میدان بود اما در کنار آنها هزاران زن و کودک کور، مجروح، متلاشی‌شده و کشته‌شده در خانه‌های‌شان بر جا گذاشت؛ نه در میدان جنگ. با این حال باز هم هیچ‌ کس بازخواستش نکرد.
حتی فراتر رفتند؛ عملیات‌های وحشیانه رژیم را تبدیل به نمایش افتخار کردند، تندیس‌های طلایی پیجر ساختند و به مجریان آن عملیات‌ها جایزه دادند، مثل مراسم اسکار! صورت نیروها را پوشاندند، یعنی خودشان هم می‌دانند امنیت ندارند اما همان‌ها را روی صحنه بالا بردند و تجلیل کردند. این رفتار نشانه قدرت نیست؛ نشانه بی‌مسؤولیتی است. وقتی هیچ تعهدی به پاسخگویی نداری، راحت‌ترین کار جهان این است که هر جنایتی را مرتکب شوی و بعد بگویی «این قدرت امنیتی من است». قدرت امنیتی جمهوری اسلامی با همه محدودیت‌ها و ملاحظات چیزی کمتر از قدرت امنیتی اسرائیل نیست. شاید حتی در بسیاری حوزه‌ها بالاتر باشد اما ما در بهره‌برداری از دستاوردهای اطلاعاتی‌مان آزاد نیستیم؛ به ‌خاطر هزینه‌های بین‌المللی، ملاحظات انسانی و سیاسی. این تفاوت بزرگ ماست. نمونه‌اش همین پرونده‌های جاسوسی اخیر؛ اتهامات اعلام‌شده را که دقت می‌کنیم، عمدتاً جمع‌آوری اطلاعات آشکار یا نیمه‌آشکار، چیزهایی که حتی خود اسرائیلی‌ها هم می‌گویند «خیلی محرمانه» نیست. هیچ‌ کدام‌شان درگیر عملیات ترور نیستند. یک مورد نشان نداده‌اند که کسی از این متهمان قرار بوده نخست‌وزیر را ترور کند، وزیر جنگ را بزند، رئیس ستاد یا رئیس آمان را هدف بگیرد؛ حتی یک مورد. شاید اگر داشته باشند، از ترس ننگ و پیامدهای داخلی‌اش پنهان کنند اما تا امروز که چیزی اعلام نکرده‌اند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات