مصوبه بنزینی تأثیری بر قاچاق ندارد

«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» در خصوص مصوبه بنزینی دولت به چند ایراد این مصوبه اشاره کرد و در این باره گفت: «بعد از اعلام جزئیات مصوبه بنزین دولت و افزایش قیمتی که بدین منظور اعمال شده، کارشناسان به نکاتی اشاره کردند که لازم است برخی از آنها مورد توجه قرار گیرند. به زعم بنده نکته اول این است که دولت همانند گذشته ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای برای همه خودرو‌ها با نرخ پیشین ۱۵۰۰ تومانی در نظر گرفته و مازاد بعدی، یعنی صد لیتر اضافه با نرخ ۳ هزار تومانی قابل خریداری است اقدام و تصمیم درستی است و از این جهت در این بخش چالشی وجود ندارد.»
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «نکته مهم دیگر درباره مصوبه بنزینی دولت این است که دارندگان خودرویی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین مصرف کنند، باید مازاد نیاز و مصرف خود را با بنزین ۵ هزار تومانی خریداری کنند. با این حال حتی همین قیمت ۵ هزار تومان هم ۱۰ درصد قیمتی است که پالایشگاه‌ها بنزین را به جایگاه‌های بنزین عرضه کرده و به فروش می‌رسانند لذا به هیچ وقت نمی‌توان گفت با این قیمت، به سمت واقعی سازی قیمت بنزین رفته‌ایم.»
قمری خاطر نشان کرد: «نکته مهم دیگری که در این موضوع نهفته است اینکه دولت همچنان علت انتخاب نرخ ۵ هزار تومانی برای بنزین را مشخص نکرده است. یعنی مشخص نیست این مدل قیمت‌گذاری براساس کدام مبنا انتخاب و عنوان شده است.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: «در اخبار شاهد این موضوع بودیم که سخنگوی دولت نیز هیچ توجیهی برای تعیین این نرخ ندارد. سخنگوی دولت فقط به دیدگاه ها‌ی موافقان و مخالفان با نرخ ۵ هزار تومان اشاره و تأکید کرد نرخ ۵ هزار تومانی موافقان بیشتری داشته است؛ اما نکته‌ای از استدلال‌های این افراد مطرح نشده است. وی به این موضوع فقط اشاره کرد که دولت این نرخ را برای بنزین در نظر گرفته، اما اصلی‌ترین دغدغه دولت در خصوص بهداشت و درمان جامعه است؛ لذا بحث تعیین نرخ بنزین از سوی دولت موضوع درجه دوم محسوب می‌شود.»
احسان قمری در باره مصوبه تعیین نرخ جدید بنزین و حواشی آن به ما گفت: «از سوی دیگر برای کسانی که برای اولین بار خودرو می‌خرند و قبلا نیز خودرویی به نام آنها نبوده، هیچ کارت بنزینی صادر نمی‌شود و سهمیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد، این موضوع نیز چالش زاست؛ زیرا دولت خواسته یا ناخواسته افراد را مجبور به خرید ماشین‌های دست دوم می‌کند؛ چون برای اولین بار کارت بنزین هم منتقل می‌شود به شرط اینکه فروشنده ماشین بخواهد ماشین دست دوم دیگری خریداری کند؛ بنابراین جوانان جامعه اگر بخواهند برای اولین بار خودرو خریداری کنند مجبور به خرید خودروی مستهلک برای استفاده از بنزین با نرخ‌های پایین می‌شوند. دولت با این مصوبه متأسفانه چنین نگاهی را در جامعه بسط داده و عده‌ای را برخوردار از یارانه کرده در حالی که به ناحق دریافت یارانه را از برخی از اعضای جامعه و مردم ایران سلب کرده است.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: «دولت همچنین اعلام کرده که به هر خودرو یک کارت سوخت تعلق می‌گیرد؛ یعنی هر کس با یک کارت ملی فقط برای یک خودرویش می‌تواند بنزین سهمیه‌ای با نرخ ها‌ی ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومانی دریافت کند و اگر خودروی دیگری داشته باشد، بقیه خودرو‌های وی ازچرخه دریافت بنزین سهمیه‌ای خارج می‌شوند.»
وی در این باره گفت: «فردی که دارای چند خودروست می‌تواند خودرو‌ها را به نام اعضای خانواده‌اش بزند و با کارت‌های ملی مختلف سوخت یارانه‌ای دریافت کند. پس اینجا نیز دور زدن مصوبه دولت امکان‌پذیر است. اگر چه میزان و ارزش سهمیه بنزین در حال حاضر به حدی نیست که چنین چالش‌هایی برای این مصوبه متصور باشد.»
احسان قمری در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: «مصوبه بنزینی دولت که تأکید دارد فقط به ازای یک خودرو با یک کارت ملی به خودرو‌ها بنزین با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد یک راهکار دارد، راهکاری که اتفاقا برای خانواده‌های برخوردار، فضای رانت ایجاد می‌کند؛ زیرا پدر یا مادر خانواده که چند خودرو دارد، می‌تواند خودرو‌ها را به نام فرزندان بزند؛ بنابراین این راهکار دولت نمی‌تواند راه حل مناسبی برای حل ناترازی در مصرف یا تولید بنزین باشد؛ از این رو دولت با مصوبه بنزینی خود دوباره دچار بی‌عدالتی دیگری شده است.»
وی معتقد است: «قطع به یقین اتخاذ این تصمیمات نه با عدالت سنخیتی دارد نه با کارایی، ضمن اینکه تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای دریافت بنزین از جایگاه‌ها با کارت جایگاه، با توجه به اینکه هیچ معیاری برای تشخیص اینکه چه کسی از بنزین استفاده و آن را خریداری می‌کند، نمی‌تواند مانع قاچاق بنزین شود؛ زیرا نرخ ۵ هزار تومانی نرخی نیست که قاچاق آن به صرفه نباشد.»
وی در پایان گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: «نرخ ۵ هزار تومانی بنزین قیمتی نیست که بتواند انگیزه‌های قاچاق را کم کند؛ با توجه به اینکه اسم خریدار در جایی ثبت نمی‌شود و، چون با کارت ملی بنزین ۵ هزار تومانی خریداری نمی‌شود، امکان نظارتی بر خرید و فروش بنزین آزاد وجود ندارد؛ لذا این مصوبه نمی‌تواند مانع قاچاق بنزین شود و این بزرگ‌ترین ایراد این مصوبه است.»