سند ملی هوش مصنوعی روی کاغذ!

«سند ملی هوش مصنوعی» یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور در حوزه فناوری است؛ سندی که هدف آن رساندن ایران به جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲ عنوان شده است. این سند نخستین‌بار در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۳ تصویب و سپس در دی ۱۴۰۳ برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما سؤال مهم برای فعالان فناوری این است: آیا این سند به‌صورت واقعی وارد مرحله اجرا شده یا همچنان در مرحله شعار باقی مانده است؟
یکی از مهم‌ترین اجزای این سند، تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» است؛ نهادی که باید نقش ستاد فرماندهی توسعه هوش مصنوعی را در کشور ایفا کند. مجلس شورای اسلامی در اکتبر ۲۰۲۵ با تشکیل این سازمان موافقت کرده و به‌نوعی نخستین گام عملی برای ساختاردهی اجرایی برداشته شده است. در کنار آن، در خرداد ۱۴۰۴ نیز «سند ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» به تصویب هیئت دولت رسیده که مکمل سند اصلی به شمار می‌آید و بیشتر بر پروژه‌های عملیاتی تمرکز دارد. این تحولات نشان می‌دهد، فرآیند «ساختارسازی» در جریان است. با این حال، اسناد متعدد و مصوبات جداگانه باعث شده برخی کارشناسان نسبت به هم‌پوشانی وظایف و نبود شفافیت در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی هشدار دهند، موضوعی که در گزارش‌های تحلیلی نیز منعکس شده است. ظاهراً اجرای سند ملی هوش مصنوعی در حال عبور از مرحله «مطالعه» و ورود به «عملیاتی‌سازی» است. زیرا سامانه‌هایی برای رصد پیشرفت دستگاه‌ها در حال طراحی است و قرار است گزارش‌دهی شفاف‌تری درباره عملکرد نهاد‌ها ارائه شود. این اقدام‌ها نشانه‌ای مثبت است، اما هنوز نمی‌توان آن را «اجرای گسترده» دانست.
 چالش‌های اصلی اجرای سند را می‌توان در چهار بخش خلاصه کرد؛ از جمله ابهام در نقش دستگاه‌ها؛ زیرا هنوز مشخص نیست کدام وزارتخانه‌ها دقیقاً چه بخشی از سند را اجرا می‌کنند. نبود بودجه روشن برای پروژه‌های ملی، اجرای کلان‌پروژه‌های هوش مصنوعی بدون بودجه اختصاصی عملاً ممکن نیست. فقدان گزارش‌دهی عمومی؛ مشخص نیست تاکنون چه نتیجه‌ای حاصل شده و چه بخشی از سند در چه مرحله‌ای قرار دارد. کمبود هماهنگی بین نهادها؛ تعدد شوراها، ستاد‌ها و سازمان‌های دخیل باعث گسست بین سیاست‌گذاری و اجرا شده است. با وجود چالش‌ها، چند اقدام نشان می‌دهد حرکت اولیه آغاز شده است. نخست، تعیین «کلان‌پروژه‌های ملی هوش مصنوعی» در حوزه‌هایی مانند سلامت و صنعت است؛ پروژه‌هایی که با هدف یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها طراحی شده‌اند. دوم، ابلاغ سند تکمیلی از سوی هیئت دولت است که بر کاربرد‌های عملی تأکید دارد و نشان می‌دهد اراده‌ای برای ورود جدی‌تر وجود دارد. سوم، آغاز فعالیت در برخی استان‌ها برای تدوین برنامه‌های محلی و سند‌های اجرایی کوچک‌تر به شمار می‌آید.
در پاسخ به این پرسش که «آیا سند ملی هوش مصنوعی اجرا شده است؟» باید گفت، بله، اجرای آن آغاز شده، اما هنوز در مراحل اولیه است. ساختار‌های اجرایی شکل گرفته، اسناد تکمیلی ابلاغ شده و برخی استان‌ها وارد مرحله عملیاتی شده‌اند؛ اما فاصله زیادی میان وضعیت فعلی و اهداف بلندپروازانه سند وجود دارد.