آینده‎ فناورانه ایران و یک چالش بزرگ!

در عصر حاضر که فناوری‌های نوین رایانه‌ای، به‌ویژه هوش مصنوعی، نقش محوری در شکل‌دهی به آینده جوامع و اقتصاد‌های جهانی ایفا می‌کنند، کشورمان با چالشی جدی و چندوجهی به نام بحران «ناترازی انرژی» روبه‎روست. این چالش در کشور ما، طی سال‌های اخیر به شکلی فزاینده گریبانگیر صنعت برق شده و فراتر از ایجاد مشکلات روزمره‌ای، مانند تحمیل خاموشی‌های ساعتی و اختلال در فعالیت‌های صنعتی، تهدیدی اساسی برای توسعه فناورانه و امنیت ملی کشورمان به شمار می‎آید. این بحران که در سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و البته فشار‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ریشه دارد، اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند آینده فناورانه ایران را به طور جدی به مخاطره بیندازد.

طبق آمار‌های در دسترس، ناترازی برق در کشورمان به رقم هشداردهنده ۱۶‎هزار مگاوات رسیده است که معادل تولید ۱۶ نیروگاه اتمی در مقیاس نیروگاه بوشهر است. این شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای برق، در حالی رخ می‌دهد که بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقاتی گارتنر (Gartner)، تا سال ۲۰۲۷ میلادی نیمی از مراکز داده هوش مصنوعی در سطح جهان با کمبود برق مواجه خواهند شد. این پیش‌بینی زنگ خطری جدی برای کشورهایی، مانند ایران است که با چالش‌های ساختاری در تأمین انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. حال در شرایطی که تقاضای برق برای مراکز داده هوش مصنوعی تا دو سال آینده می‌تواند تا ۱۶۰ درصد افزایش یابد، طبیعتاً در صورت تداوم وضعیت فعلی، کشورمان نه تنها قادر به تأمین این نیاز فزاینده نخواهد بود، بلکه در تأمین نیاز‌های جاری خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

این وضعیت پیامد‌هایی فراتر از مسائل اقتصادی و رفاهی دارد. در دنیایی که هوش مصنوعی محور اصلی انقلاب صنعتی چهارم شناخته می‌شود و نقشی کلیدی در سامانه‎های دفاعی، امنیت سایبری و انواع تصمیم‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی ایفا می‌کند، ناتوانی در توسعه فناوری‌های بومی هوش مصنوعی به تضعیف قدرت اقتصادی، صنعتی و حتی نظامی کشور منجر خواهد شد. این شکاف فناورانه در نهایت آسیب‌پذیری‌هایی جدی در حوزه امنیت ملی ایجاد کرده و ممکن است استقلال راهبردی کشور را به چالش بکشد. در واقع، ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های انرژی لازم برای توسعه فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند به وابستگی فزاینده به قدرت‌های خارجی در حوزه‌های حساس فناوری، از جمله در رابطه با مراکز داده هوش مصنوعی در حال احداث در کشور‌های همجوار منجر شود؛ امری که با اصول استقلال و خودکفایی مورد تأکید در سیاست‌های کلان کشورمان در تضاد است.

افزون بر این، ناتوانی در توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی ممکن است به عقب‌ماندگی اقتصادی و صنعتی کشور در عرصه رقابت جهانی منجر شود. در حالی که کشور‌های پیشرو در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور هستند، کشورمان نباید با چالش تأمین برق پایدار برای صنایع متنوع خود دست و پنجه نرم کند؛ چرا که این وضعیت می‌تواند به تدریج به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشورمان در سطح جهانی، افزایش شکاف فناوری با کشور‌های همسایه و در نهایت تضعیف جایگاه ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان منجر شود.

در این وضعیت، ضروری است سیاست‌گذاران کشور درک کنند که حل مسئله ناترازی انرژی تنها یک چالش اقتصادی یا فنی نیست؛ بلکه مسئله‌ای حیاتی برای حفظ جایگاه ژئواستراتژیک کشورمان در منطقه و جهان است؛ از این رو راهکار‌های کوتاه‌مدت، مانند مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری صنایع، اگرچه در وضعیت فعلی ضروری هستند، اما به هیچ وجه پاسخگوی نیاز‌های بلندمدت کشور در عصر هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین نخواهند بود. برای مقابله با این چالش چندوجهی، دولت باید راهبرد‌های جامع و بلندمدتی را در پیش گیرد که همزمان به افزایش تولید انرژی، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین بینجامد.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای حل بحران ناترازی انرژی در ایران، تلاش دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها به منظور امکان نوسازی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود است. تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر، تأثیری فرسایشی بر صنعت برق کشورمان داشته‌اند. این تحریم‌ها نه تنها مانع دسترسی کشورمان به فناوری‌های روز در حوزه تولید و انتقال برق شده‌اند، بلکه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش حیاتی را نیز به شدت محدود کرده‌اند. برای نمونه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در حوزه تجهیزات نیروگاهی و شبکه‌های انتقال برق، به دلیل ترس از مجازات‌های آمریکا، از همکاری با صنعت برق کشورمان خودداری می‌کنند. این امر به فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های موجود و فراهم نبودن امکان به‌روزرسانی دستگاه‌های تولید و انتقال برق منجر شده است. رفع یا حتی کاهش این تحریم‌ها می‌تواند راه را برای ورود فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق کشور هموار کند. این امر نه تنها به افزایش ظرفیت تولید برق کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه انتقال نیز منجر شود.

همزمان با تلاش برای کاهش اثر تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، با توجه به ظرفیت بالای کشورمان در این زمینه، به تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک خواهد کرد. کشورمان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در بسیاری از مناطق و همچنین مناطق بادخیز گسترده، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است. توسعه این منابع انرژی نه تنها می‌تواند به کاهش فشار بر نیروگاه‌های فسیلی کمک کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، توسعه فناوری‌های بومی و حتی صادرات برق به کشور‌های همسایه خواهد شد. افزون بر این، با توجه به اینکه بسیاری از فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، سرمایه‌گذاری در این بخش راهکاری مؤثر برای غلبه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ کشور مؤثر است که این امر خود به کاهش هزینه‌های بهداشتی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

افزون بر این، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در بازار انرژی، گامی ضروری در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری این صنعت است. سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست و یارانه‌های غیرهدفمند در بخش انرژی، نه تنها به هدررفت منابع و مصرف بی‌رویه منجر شده، بلکه انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز از بین برده است. اصلاح این ساختار در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری و در نهایت بهبود وضعیت تولید و توزیع برق در کشور تأثیر دارد.
توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی نیز یکی دیگر از راهکار‌های کلیدی برای مدیریت بهتر تولید و مصرف برق است. این فناوری‌ها می‌توانند به حل مشکل ناپایداری منابع انرژی تجدیدپذیر کمک کرده و امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید برق را فراهم آورند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در این حوزه، افزون بر کمک به حل مشکل ناترازی انرژی، زمینه‌ساز پیشرفت‌های فناورانه و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای کشور در عرصه جهانی خواهد شد.

همانگونه که مشخص است، همکاری نزدیک و هماهنگ بین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت برای ایجاد یک راهبرد جامع انرژی، امری حیاتی است. این راهبرد باید نه تنها مسائل فعلی صنعت انرژی را حل کند؛ بلکه چشم‌اندازی بلندمدت برای تأمین نیاز‌های انرژی کشور در عصر فناوری‌های نوین را نیز ترسیم کند. این امر مستلزم درک عمیق از روند‌های جهانی در حوزه فناوری و انرژی و برنامه‌ریزی دقیق برای همگام شدن با این تحولات است.

در پایان، باید تأکید کرد ناترازی انرژی در کشورمان، فراتر از یک مشکل فنی یا اقتصادی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشورمان است. حل این چالش نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام فوری و هماهنگ در سطوح گوناگون حاکمیتی است. در غیر این صورت، ایران عزیزمان نه تنها با خاموشی‌های مکرر و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، بلکه با خطر عقب‌ماندگی در عرصه رقابت جهانی فناوری، تضعیف جایگاه ژئوپلیتیک خود و در نهایت تهدید امنیت ملی مواجه خواهد شد؛ بنابراین زمان آن فرا رسیده است که مسئله انرژی و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه فناوری‌های نوین و امنیت ملی، در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد و با اتخاذ رویکردی جامع و آینده‌نگر، مسیر توسعه پایدار و امن برای کشورمان در قرن بیست‌‎‎ویکم هموار شود.