امنیت ملی قابل مذاکره نیست!

همزمان با تحرکات دیپلماتیک درباره برخی پرونده‌های سیاست خارجی، بار دیگر برخی بازیگران غربی تلاش کرده‌اند موضوع توان موشکی ایران را به‌عنوان یکی از محور‌های احتمالی مذاکره مطرح کنند. این در حالی است که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بدون تغییر باقی مانده و مقامات کشور به‌صراحت اعلام کرده‌اند که توان دفاعی، به‌ویژه در حوزه موشکی، در چارچوب امنیت ملی تعریف می‌شود و قابل مذاکره نیست.

طرح چنین مطالباتی در فضایی صورت می‌گیرد که منطقه غرب آسیا همچنان با بی‌ثباتی‌های مزمن، رقابت‌های تسلیحاتی و حضور نیرو‌های فرامنطقه‌ای مواجه است. در این وضعیت، هرگونه بحث درباره محدودسازی مؤلفه‌های بازدارندگی، برای افکار عمومی و نخبگان سیاسی در ایران نه یک پیشنهاد فنی، بلکه موضوعی مرتبط با اصل امنیت کشور تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، تجربه مذاکرات گذشته و فراز و فرود توافقات بین‌المللی، حساسیت تصمیم‌گیران نسبت به ورود به حوزه‌های راهبردی را افزایش داده است. بر همین اساس، تفکیک میان موضوعات قابل مذاکره و خطوط قرمز دفاعی، به یکی از اصول اعلامی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است.

در چنین بستری، این پرسش بار دیگر مطرح می‌شود که چرا برنامه موشکی ایران از منظر تهران خارج از چارچوب مذاکره تعریف می‌شود و چه ملاحظات امنیتی، حقوقی و راهبردی پشت این موضع قرار دارد؟ گزارش پیش‌رو می‌کوشد با نگاهی تحلیلی این ابعاد را بررسی کند.

ستون اصلی دکترین دفاعی

نخستین و مهم‌ترین دلیل قابل مذاکره نبودن توان موشکی، جایگاه آن در دکترین دفاعی کشور است. ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان قرار دارد؛ منطقه‌ای که طی دهه‌های گذشته شاهد جنگ‌های متعدد، حضور نیرو‌های فرامنطقه‌ای و رقابت‌های شدید تسلیحاتی بوده است.

در چنین محیطی، بازدارندگی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. تجربه جنگ تحمیلی نشان داد فقدان ابزار‌های کافی دفاعی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند. بر همین اساس، توسعه توان موشکی به منزله یکی از ابزار‌های جبران کاستی‌های گذشته و ایجاد توازن دفاعی در دستور کار قرار گرفت.

برخلاف ادعای برخی دولت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا، مقامات دفاعی ایران تأکید دارند که این برنامه ماهیت تهاجمی ندارد، بلکه برای جلوگیری از وقوع جنگ طراحی شده است. فلسفه بازدارندگی بر این اصل استوار است که افزایش هزینه هرگونه تجاوز احتمالی، مانع از اقدام خصمانه می‌شود.

همچنین در منطقه‌ای که رژیم‌هایی، نظیر رژیم صهیونیستی از پیشرفته‌ترین تسلیحات برخوردارند و برخی کشور‌های همسایه به جدیدترین سامانه‌های نظامی غربی مجهز شده‌اند، کنار گذاشتن ابزار بازدارنده به معنای برهم زدن توازن امنیتی خواهد بود. از این منظر، مذاکره درباره توان موشکی به‌مثابه مذاکره درباره اصل بازدارندگی است.

تفکیک روشن

یکی از محور‌های کلیدی در موضع رسمی کشور، تفکیک قاطع میان توان دفاعی متعارف و سایر پرونده‌های مورد مذاکره در گذشته است. در جریان توافق هسته‌ای، موضوع مذاکرات محدود به فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای بود و اساساً چارچوب مذاکرات بر پایه همان موضوع تعریف شد.

در قطعنامه ۲۲۳۱ که شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرد، هیچ ممنوعیت الزام‌آوری برای برنامه موشکی متعارف ایران وضع نشد. این مسئله از منظر حقوقی اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان می‌دهد برنامه موشکی در چارچوب حقوق بین‌الملل یک فعالیت دفاعی شناخته می‌شود.

افزون بر این، حقوق حاکمیتی کشور‌ها در توسعه توان دفاعی متعارف، اصلی پذیرفته‌شده در نظام بین‌الملل است. هیچ معاهده جهانی که ایران به آن پیوسته باشد، توسعه موشک‌های متعارف را ممنوع نکرده است؛ بنابراین طرح مذاکره درباره این موضوع، بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، ماهیتی سیاسی دارد.

از این منظر، پذیرش گفت‌و‌گو درباره توان موشکی می‌تواند به ایجاد رویه‌ای خطرناک منجر شود؛ رویه‌ای که در آن مؤلفه‌های دفاعی کشور‌ها به موضوع چانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل می‌شود و اصل حاکمیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

تجربه بی‌اعتمادی

یکی دیگر از دلایل اساسی در مخالفت با مذاکره موشکی، تجربه بی‌اعتمادی در تعاملات بین‌المللی است. خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، این پیام را در فضای سیاسی داخلی تقویت کرد که توافقات بدون تضمین‌های عملی، نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند.

در چنین وضعیتی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که اگر کشور بخشی از توان بازدارنده خود را محدود کند، چه تضمینی برای رفع دائمی تهدید‌ها وجود دارد؟ امنیت، کالایی نیست که بتوان آن را با وعده‌های مقطعی معاوضه کرد.

همچنین باید توجه داشت که کاهش یک‌جانبه ظرفیت دفاعی، لزوماً به کاهش تنش منجر نمی‌شود. تجربه برخی کشور‌ها نشان داده است، ضعف در بازدارندگی طرف مقابل را به افزایش فشار ترغیب خواهد کرد. از این رو، حفظ توان دفاعی به‌منزله پشتوانه امنیت ملی، یک محاسبه عقلانی تلقی می‌شود.

از منظر راهبردی، هرگونه خلل در ساختار بازدارندگی می‌تواند پیام اشتباهی به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کند. در محیطی که معادلات امنیتی به‌سرعت تغییر می‌کند، ثبات دفاعی اهمیت مضاعف دارد.

مذاکره موشکی!

ورود به مذاکره درباره توان موشکی، صرفاً یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه پیامد‌های سیاسی گسترده‌ای در سطح داخلی و منطقه‌ای خواهد داشت. در سطح داخلی، توان دفاعی نماد اقتدار ملی شناخته می‌شود و هرگونه محدودسازی آن می‌تواند با واکنش افکار عمومی و نخبگان سیاسی مواجه شود.

در سطح منطقه‌ای نیز چنین اقدامی ممکن است به‌جای کاهش رقابت تسلیحاتی، به افزایش مطالبات جدید بینجامد. تجربه مذاکرات گذشته نشان داده است برخی بازیگران، پس از تحقق یک مطالبه، موضوعات تازه‌ای را مطرح می‌کنند؛ از این رو، تعیین خطوط قرمز روشن در سیاست خارجی اهمیت حیاتی دارد.

افزون بر این، امنیت منطقه غرب آسیا ماهیتی چندلایه و پیچیده دارد. حضور نیرو‌های خارجی، اختلافات تاریخی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، شرایطی ایجاد کرده که هرگونه تغییر در موازنه دفاعی یک کشور، بر رفتار دیگران تأثیر مستقیم می‌گذارد. در چنین بستری، مذاکره درباره مؤلفه‌های اصلی بازدارندگی می‌تواند توازن موجود را برهم زند.

به همین دلیل، سیاست اعلامی کشور بر این اصل استوار است که مسائل دفاعی در چارچوب نیاز‌های امنیتی ملی تعریف می‌شود و نه تحت فشار سیاسی خارجی. این رویکرد، پیام روشنی به طرف‌های مقابل ارسال می‌کند: امنیت ملی، خط قرمز است.

مرور ابعاد پرونده موشکی نشان می‌دهد مخالفت با مذاکره در این حوزه، نه یک موضع احساسی یا مقطعی، بلکه مبتنی بر محاسبات راهبردی و حقوقی است. توان موشکی در ساختار دفاعی کشور، نقش ستون بازدارندگی را ایفا می‌کند و هرگونه تضعیف آن می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

تفکیک میان توان دفاعی متعارف و سایر موضوعات مذاکره، پایبندی به حقوق حاکمیتی و درس‌گرفتن از تجربیات گذشته، سه ضلع اصلی این رویکرد را تشکیل می‌دهد. در منطقه‌ای که ناامنی یک واقعیت عینی است، ابزار‌های دفاعی نمی‌توانند موضوع چانه‌زنی باشند.

بر این اساس، تا زمانی که ساختار امنیتی منطقه دچار تحول بنیادین نشود و تضمین‌های واقعی و پایدار شکل نگیرد، انتظار تغییر در این موضع واقع‌بینانه نخواهد بود. امنیت ملی، نه امتیاز قابل اعطا، بلکه حق مسلم هر کشوری است؛ حقی که حفظ آن، مقدم بر هر ملاحظه سیاسی دیگری قرار دارد.