پس از برگزار انتخابات و تکیه زدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم بر سکان ریاست جمهوری، تا چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. در این رابطه با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در شرایط امروز کشور، در گزارش پیش رو به بررسی بخش‌های مهمی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به عنوان میراث دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم پرداخته‌ایم.
افزایش قابل توجه تولید و فروش نفت
تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تولید و فروش نفت با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود؛ تا جایی که صادرات این محصول به روزی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نیز رسیده بود و با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت کسری‌های زیادی را در درآمدهای دولت ایجاد کرده بود.
بر همین مبنا نیز دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار نسبت به افزایش تولید و فروش نفت اقدام کرد؛ اقداماتی که در نهایت منجر به افزایش صادرات نفت تا مرز ۲ میلیون بشکه در روز نیز شد. جواد اوجی وزیر نفت در این ارتباط با بیان اینکه اکنون به ۱۷ کشور نفت می‌فروشیم، می‌گوید که «۸۰۰ تحریم جدید وضع شده است. می‌گویند تخفیف می‌دهند، والله تخفیفی که می‌گویند از انگشتان دست من کمتر است. هر دولتی در آمریکا سرکار بیاید، تغییری در فروش نفت ایجاد نخواهد شد.»
همچنین در بخش تولید نیز شاهد تحولات قابل توجهی بودیم؛ در آغاز به‌کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه بود، اما این حجم تولید امسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه رسیده است؛ بنابراین تولید نفت در سه سال اخیر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
درآمدهای مالیاتی به ۸۰۶ همت رسید
بنا به تاکید اسناد بالادست، اقتصاد ایران باید از سیطره درآمدهای نفتی خارج و درآمدهای قابل اتکاتری همچون مالیات را جایگزین کند؛ در همین راستا نیز دولت سیزدهم تلاش کرد از طرق مختلف و بدون ایجاد فشار بر بخش مولد کشور، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است و از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت گرفته است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید که «در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده‌اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.»
به گفته او «فقط حدود ۶ درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل می‌دهد که نیمی از این ۶ درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می‌پردازند.دولت سیزدهم برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات تولید را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دادیم.»
این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه‌های گذشته می‌زند.
تمرکز بر بهبود سبد معیشت مردم
دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که قصد دارد با یک جراحی اقتصادی بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی که را سرمنشا فسادهای بسیار گسترده‌ای شده بود را جمع کند؛ در همین راستا نیز دولت به تدریج شروع به حذف این ارز از گروه‌های کالایی کرد تا در نهایت به صورت کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی ایران حذف شد.
با توجه به تفاوت نرخ‌های ارز، افزایش هزینه تأمین نهاده در اثر حذف ارز ترجیحی و… افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند اجتناب ناپذیر بود اما با وجود همه این اتفاقات، نه تنها قیمت کالاهای خوراکی آنطور که کارشناسان پیش بینی می‌کردند افزایش نیافت بلکه به تدریج روند ثبات نیز به خود گرفت؛ به عنوان نمونه قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب ۶۲۰ هزار تومان و ۸۳ هزار تومان است.
از سویی دیگر دولت تلاش کرد از طرق مختلف نسبت به اعطای کمک معیشتی به مردم اقدام کند؛ بر همین اساس نیز در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت‌شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.
در مجموع نیز دولت سیزدهم با مردمی کردن یارانه‌ها، بخشی از افزایش قیمت کالاها را با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جبران کرد.
کنترل نسبی متغیرهای اقتصاد کلان
اقتصاد ایران بیش از ۵۰ سال است که با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند به شکلی که می‌توان گفت یکی از بزرگترین مصائب اقتصاد کشور همین تورم بالا است. در دولت سیزدهم اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما با اقداماتی که صورت گرفت تورم به صورت نسبی کنترل و روند کاهشی به خود گرفت.
بر همین مبنا نیز گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی با کاهش ۱۵ و سه دهم واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ دهم واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
در بخش تورم نیز دولت سیزدهم تلاش کرد تا با سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی، این مؤلفه را تا حدودی کنترل کند؛ در این راستا نیز نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۶.۱ درصد در خردادماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۶.۱ درصد در خردادماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
رشد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در زمان شروع به کار دولت حدود ۷۰ درصد بود در فروردین امسال به ۲۳.۸ درصد کاهش یافت. همچنین در حوزه تورم تولید کننده نیز در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد و نرخ تورم سالانه نیز از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسیده و این برای نخستین بار است که بعد از ۶۷ ماه نرخ شاخص بهای تولید کننده وارد کانال ۲۰ درصدی شده است.
صعود رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی به صورت خلاصه به معنای افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است؛ با توجه به اهمیت این مؤلفه دولت سیزدهم تلاش کرد تا با به کارگیری سیاست‌های مختلفی نسبت به بهبود این نرخ اقدام کند. در نتیجه نیز نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید، این نرخ بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد پنج و هفت دهم درصد با نفت و سه و چهار دهم درصد بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال ۹۶ تاکنون است.
گفتنی است در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵ درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به پنج و شش دهم، پنج و پنج و هفت دهم درصد رسید.
کنترل نسبی بازار آزاد ارز
بررسی مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای دولت دوازدهم ۳,۸۱۱ تومان بود که در ماه پایانی و در آستانه تحویل به دولت سیزدهم به ۲۵,۵۳۰ تومان افزایش یافت. به عبارتی قیمت دلار در دولت دوازدهم ۶.۷ برابر شد. همچنین متوسط رشد ماهانه قیمت دلار در دولت دوازدهم ۴ درصد بود.
در ۲ سال و نیم نخست دولت سیزدهم قیمت دلار در بازار غیررسمی ۲.۳ برابر شده و متوسط رشد ماهانه آن ۲.۸ درصد بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ ماه موفق به تثبیت نرخ ارز با کمترین نوسان شد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه تاکید کرده است که «نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.»
۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ۳۳ ماه
در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. همچنین در مجموع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.
بر این اساس، حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر در بخش نفت و گاز ۴۸۲۶ میلیون دلار، در بخش صنعت ۴۲۱۵ میلیون دلار، در بخش تأمین آب، برق و گاز ۸۵۰ میلیون دلار، در بخش خدمات ۶۳۷ میلیون دلار، در بخش کشاورزی ۷۱۸ میلیون دلار، در بخش ساختمان ۱۷۵ میلیون دلار، حمل و نقل و ارتباطات ۱۴۳ میلیون دلار، معدن ۱۹ میلیون دلار و افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های موجود ۲۱۷ میلیون دلار بوده است.
۶.۵ میلیون نفر از خط فقر در ایران خارج شده‌اند
بر اساس گزارش بانک جهانی بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.
کاهش نرخ بیکاری
متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱۰.۸ درصد بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری به تدریج روند کاهشی به خود گرفت و از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
همچنین خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. نکته مهم اینکه در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.
افزایش ۵۷ درصدی تجارت غیرنفتی
تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد افزایش به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این راستا، ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۵ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۹ میلیارد دلار رسید.
همچنین در سال ۱۴۰۲ حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با ۱۰ درصد افزایش به بیش از ۶۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۸ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در مجموع میزان درآمدهای وصولی گمرک در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش ۹ برابری در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین ایران سال گذشته به صورت رسمی عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس شد.
استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد
در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.
همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت.
جبران ۱۲ سال عقب‌ماندگی اجرای رتبه‌بندی معلمان
نظام رتبه‌بندی معلمان سال‌ها به یکی از پرتکرارترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده بود. لایحه نظام رتبه‌بندی در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما برای تصویب و اجرای این طرح، بار مالی برای دولت‌ها، چالشی بود که حدود ۱۰ سال بدون تکلیف بمانند، در نهایت در دولت سیزدهم با تأمین مالی این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان رتبه‌بندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در دستورکار قرار گرفت.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پیاد شده خواهد بود.
در این ارتباط داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که « در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آئین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیأت دولت رسید. بر این اساس مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به هر یک از ۶.۲ میلیون بازنشسته صندوق‌های لشگری و کشوری و ۲.۴ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در مجموع با ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد.»
احیای واحدهای راکد
یکی از چالش‌های بخش تولید طی سال‌های اخیر، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی بنا به دلایلی همچون کمبود نقدینگی، نبود بازار، کمبود مواد اولیه و… بود. دولت سیزدهم طی هزار روزی که سکاندار کشور بود تلاش کرد تا از میزان واحدهای راکد چه در داخل شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و چه خارج از این نواحی، بکاهد.
بر همین اساس نیز نزدیک به ۱۰ هزار واحد راکد اقتصادی در دولت سیزدهم احیا شد و به چرخه تولید بازگشت که احیای واحدهای اقتصادی ۱۲۰ هزار فرصت مستقیم شغلی به همراه داشت. همچنین ۱۱ هزار و ۴۵۷ واحد تولیدی بالاتر از ۱۰ نفر کارکن در این دوره ظرفیت‌های خود را افزایش دادند که حدود ۲۳۵ هزار فرصت شغلی ناشی از این امر ایجاد شد.
کنترل نسبی ناترازی بنزین
تأمین و توزیع روزانه ۲۴ میلیون متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور برای جلوگیری از ناترازی بنزین و تنوع در سبد سوخت خانوار، تبدیل ۲۴۰ هزار خودروی عمومی به دوگانه‌سوز به صورت کاملاً رایگان با فعالیت ۳۳۰ کارگاه تبدیل در کشور از جمله اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل ناترازی بنزین است. همچنین اجرای طرح‌های مختلف مانند سپهتن که برای کنترل و جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به بهره‌برداری رسید نیز از سایر اقدامات در مدیریت مصرف سوخت است.
در ایام سرد سال نیز با ارسال روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی به نیروگاه‌ها که معادل ۳ میلیارد لیتر در یک ماه است، از بروز مشکلات اساسی در کشور جلوگیری به عمل آمد. همچنین در سه سال گذشته ۳ میلیون لیتر کارت سوخت توزیع و در عمل ۵ میلیون لیتر بنزین روزانه به ظرفیت کشور اضافه شد.
رفع نسبی ناترازی گاز
در سال ۱۳۹۹ به‌طور میانگین روزانه ۷۱۳ میلیون مترمکعب گاز در کشور منتقل می‌شد، که این مقدار در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۷۵۴ میلیون مترمکعب رسید. سیاست تولید، جابه‌جایی و مدیریت مصرف گاز سبب شد حجم انتقال گاز به مبادی مصرف حدود ۴۰ میلیون گاز در روز افزایش یابد و درمجموع ۱۰۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم، ۸۱۵ میلیارد مترمکعب گاز به مشترکان رسید که نسبت به دوره مشابه دولت گذشته، ۴ درصد افزایش یافته، درحالی‌که عدد ناترازی هم به مقدار سال ۱۴۰۰ است.
همچنین سال ۱۳۹۹ به‌طور میانگین روزانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل می‌شد، اما این مقدار در سال ۱۴۰۲ به میانگین روزانه ۲۱۶ میلیون مترمکعب رسید. در بخش صنایع عمده هم در سال ۱۳۹۹ روزانه ۱۲۴ میلیون مترمکعب به‌طور متوسط گاز تحویل می‌شد، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۲، به میانگین روزانه ۱۳۹ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش مهر، در این مطلب فقط به تحولات بخش عمده و کلان اقتصاد ایران در طول دولت سیزدهم پرداختیم که امید می‌رود دولت چهاردهم با بهره برداری از دستاوردهای اقتصادی گفته و ناگفته در این گزارش، توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش وارد ریل اصلی خود کند.