صبح صادق >>  خرد >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۳۶۹۹۵۷
نسبت مصلحت با تفکر انقلابی-۳۸
پایگاه بصیرت / محمدرضا ملایی

«پراگماتیسم» اشاره به یک نظریه فلسفی است که حقیقت را بر اساس نتایج و فواید می‌سنجد و بر این باور است که یک عقیده و فکر، وقتی حقیقت دارد که نتیجه خوب و کارآمدی برای انسان داشته باشد. به بیان دیگر، «حقیقت» چیزی ورای انسان نیست و آنچه حقیقت را شکل می‌دهد، منافعی است که انسان با آنها مواجه می‌شود. از این تفکر به «عمل‌گرایی» هم تعبیر شده است.
این تفکر وقتی به عرصه سیاست بیاید، می‌تواند خود را به اسم «مصلحت‌گرایی» نشان دهد. به این صورت که عمل‌گرایی و پراگماتیسم در عرصه سیاست‌ورزی، مساوی است با حقیقی دانستنِ کار‌هایی که به مصلحت و نفع و سود جامعه است. هر چه برای جامعه مفید باشد، حقیقت دارد و هر چه فایده عملی و معین و مشخصی نداشته باشد، حقیقی نیست. به نظر می‌رسد، از منظر پراگماتیست‌ها، آرمان‌گرایی چیزی نیست جز دل‎مشغول شدن به اموری که معلوم نیست حقیقت داشته باشد. بنابراین، آنها از آرمان‎گرایی فاصله می‌گیرند و در هر لحظه به فایده و لذت و سود مادی که نصیب فرد یا جمع می‌شود، می‌اندیشند. این در حالی است که در آرمان‌گرایی، حقیقتی مستقل از انسان و محاسبه سود و منفعتش وجود دارد؛ مانند عدالت و انصاف.
حال باید دید چه نسبتی میان مصلحت‌سنجی با پراگماتیسم برقرار است؟ زیرا پراگماتیسم و عمل‌گرایی در حوزه سیاست نیز به مصلحت‌گرایی ترجمه شده است. بیشتر انتقاداتی که به موضوع مصلحت در جمهوری اسلامی ایران شده، ناشی از همین ذهنیت است که مصلحت‌گرایی مساوی با پراگماتیسم و در تضاد با آرمان‌گرایی و تفکر انقلابی است.
در پاسخ به این پرسش باید به ماهیت اصلی مصلحت در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد که چیزی جز همان تقدیم اهم بر مهم و مسئله تزاحم نیست. به عبارت دیگر، در حکمرانی دینی، آنچه تعیین‌کننده قانون است، نفع و مصلحتی نیست که با عقل خود تشخیص می‌دهیم؛ بلکه تعیین‌کننده قانون، خداوند است. اما در عرصه اجرا ممکن است به دلیل محدود بودن ظرفیت‌ها و استعدادها، در مواردی خاص بین دو قانون الهی، مجبور به انتخاب شویم. در اینجا باید بر اساس مصالحی که با توجه به شرایط پیرامونی و البته با لحاظ ضوابط دینی و عقلی تشخیص می‌دهیم، حکم مهم‌تر را بر حکم کم‌اهمیت‌تر مقدم کنیم. 
اما در عمل‌گرایی همیشه بر اساس نفع و سود، به انتخاب دست زده می‌شود. حتی آنجایی که تزاحمی بین دو حکم یا دو قانون وجود نداشته باشد.