صبح صادق >>  راهبرد >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۲  ، 
شناسه خبر : ۳۹۲۰۸۱
نگاهی به ضرورت رعایت نظم در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور
پایگاه بصیرت / نوید کمالی

برگزاری مناسک حج در مقیاسی میلیونی، یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های مدیریت تجمع انسانی متشکل از فرهنگ‌ها و ملت‌های گوناگون در جهان معاصر است. در این فضا، میلیون‌ها انسان با زبان‌ها، ملیت‌ها و الگو‌های رفتاری متفاوت، در زمانی محدود و مکانی فشرده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما آنچه مانع از تبدیل این تراکم به بحران دائمی می‌شود، نه صرفاً امکانات لجستیکی، بلکه وجود یک نظام دقیق و از پیش تعریف‌شده از «پیش‌بینی‌پذیری رفتاری و نهادی» است. مسیر‌ها روشن هستند، زمان‌بندی‌ها اعلام‌شده‌اند، قواعد تغییر ناگهانی ندارند و هر کنش جمعی در چارچوبی از قبل تثبیت‌شده جریان می‌یابد. همین معماری است که امکان کاهش حوادثی از جنس تراژدی منا را فراهم کرده و نظم را به یک تجربه زیسته جمعی تبدیل می‌کند. اهمیت این الگو زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را از سطح مدیریت مناسک به سطح حکمرانی عمومی تعمیم دهیم. در بسیاری از جوامع، مسئله اصلی نه صرفاً کمبود منابع یا فشار‌های بیرونی، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد عمومی ناشی از بی‌ثباتی در قواعد تصمیم‌گیری است. هرجا سیاست‌گذاری از منطق قاعده‌مند فاصله می‌گیرد و به تغییرات ناگهانی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر وابسته می‌شود، جامعه به‌تدریج وارد وضعیت عدم‌قطعیت مزمن می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروند نه بر اساس آینده، بلکه بر اساس واکنش‌های کوتاه‌مدت زندگی می‌کند. با توجه به این مقدمه، پرسش محوری این نوشتار آن است که چگونه «پیش‌بینی‌پذیری حکمرانی» به منزله یک متغیر بنیادین در امنیت روانی، انسجام اجتماعی و پایداری سیاسی عمل می‌کند و چرا تجربه مدیریت جمعیت در حج یا رویدادی، مانند اربعین می‌تواند واجد دلالت‌هایی جدی برای بازآرایی سیاست‌گذاری عمومی در کشورمان باشد.

نظم به‌مثابه زیرساخت امنیت

در سطح نخست تحلیل، آنچه در حج مشاهده می‌شود صرفاً مدیریت فیزیکی جمعیت نیست، بلکه طراحی یک «نظام کاهش عدم‌قطعیت» است. هر فرد پیش از ورود به مناسک می‌داند چه رفتار‌ها و چه اقداماتی تخلف است، در چه مسیری حرکت خواهد کرد، چه زمانی باید جابه‌جا شود و در چه چارچوبی با دیگران تعامل خواهد داشت. این سطح از شفافیت، رفتار جمعی را از حالت بالقوه آشوب‌زا به یک نظم پیش‌بینی‌پذیر تبدیل می‌کند.

در ادبیات حکمرانی، پیش‌بینی‌پذیری یکی از ستون‌های اصلی اعتماد عمومی تلقی می‌شود. شهروند زمانی می‌تواند رفتار دولت را قابل اتکا بداند که تغییرات سیاستی در یک چارچوب منطقی، تدریجی و از پیش اعلام شده صورت گیرد. تفاوت میان یک سیاست سخت، اما پایدار با یک سیاست متغیر و پیش‌بینی‌ناپذیر، دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. اولی امکان سازگاری ایجاد می‌کند و دومی حتی در صورت کارآمدی، ظرفیت اعتمادسازی را تضعیف می‌کند. در چنین چارچوبی، نظم نه ابزار کنترل، بلکه سازوکار تولید امنیت روانی است. هرچه قواعد روشن‌تر باشند، سطح اضطراب جمعی کاهش می‌یابد و امکان هماهنگی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. این منطق، از مناسک حج فراتر رفته و به قلب حکمرانی نوین راه می‌یابد.

وضعیت عدم‌قطعیت

در سطح جامعه‌شناختی، بی‌نظمی حکمرانی صرفاً یک اختلال اداری نیست، بلکه به معنای کاهش توان جامعه برای پیش‌بینی آینده است. هنگامی که قواعد اقتصادی و اجتماعی به‌صورت مکرر و بدون هشدار قبلی تغییر می‌کنند، شهروند از منطق برنامه‌ریزی بلندمدت به منطق واکنش فوری سوق داده می‌شود. این تغییر، تنها یک جابه‌جایی رفتاری نیست، بلکه نشانه‌ای از تحول عمیق در رابطه میان دولت و جامعه است که مهم‌ترین آن تبدیل شدن جامعه مطلوب به یک جامعه کوتاه‌مدت با همه آسیب‌ها و عوارض پر هزینه خاص آن است!

نمونه‌های این وضعیت در زندگی روزمره قابل مشاهده است؛ از تغییرات ناگهانی در هزینه‌های واردات و خدمات گرفته تا اصلاحات غیرمنتظره در سازوکار‌های قیمت‌گذاری یا مقررات اجرایی. در ظاهر، این تصمیمات ممکن است در چارچوب اهداف اصلاحی اتخاذ شوند، اما در سطح تجربه اجتماعی، پیام آنها چیزی فراتر از اقتصاد است: «قواعد بازی پایدار نیست».

در چنین وضعیتی، خانواده‌ها نه فقط با فشار اقتصادی، بلکه با بی‌ثباتی ادراکی مواجه می‌شوند. فردی که نمی‌تواند آینده نزدیک خود را با دقت نسبی پیش‌بینی کند، به‌تدریج از کنش عقلانی بلندمدت فاصله می‌گیرد. نتیجه این روند، افزایش اضطراب مزمن، کاهش اعتماد و تضعیف ظرفیت گفت‌و‌گو در سطح جامعه است که این مهم زمینه را برای بروز خشونت‌های سیاسی از جنس حوادث تلخ دی‌ماه که نقطه انفجار آن افزایش قیمت ناگهانی نرخ ریجستری تلفن‌های همراه و شروع اعتراضات کسبه بود، فراهم می‌کند.

فرسایش سرمایه اجتماعی

یکی از پیامد‌های مهم بی‌نظمی در سیاست‌گذاری، فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی نه محصول تبلیغات، بلکه نتیجه تجربه انباشته شهروندان از کیفیت تصمیم‌گیری نهادی است. هنگامی که تصمیمات به‌صورت ناگهانی، غیرشفاف یا متناقض اتخاذ می‌شوند، حتی سیاست‌های درست نیز با بدبینی مواجه می‌شوند، زیرا مسئله اصلی دیگر «درستی تصمیم» نیست، بلکه «قابلیت اتکای فرآیند تصمیم‌گیری» است.

در این وضعیت، جامعه به‌تدریج نسبت به آینده بدبین می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های خرد کاهش می‌یابد، افق‌های برنامه‌ریزی کوتاه‌تر می‌شود و رفتار‌های مبتنی بر احتیاط افراطی یا واکنش‌های کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند. این روند در نهایت می‌تواند به تغییر الگو‌های فرهنگی نیز منجر شود؛ جایی که صبر، برنامه‌ریزی و اعتماد به قانون جای خود را به رفتار‌های واکنشی و کوتاه‌مدت می‌دهد.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، تکرار «غافلگیری‌های منفی» یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری اضطراب مزمن است. هنگامی که شهروندان بار‌ها با تصمیمات غیرمنتظره مواجه می‌شوند، ذهن جمعی در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار می‌گیرد. این وضعیت، انرژی شناختی جامعه را از تحلیل آینده به مدیریت بحران‌های لحظه‌ای منتقل می‌کند.

حکمرانی پایدار

در ادبیات حکمرانی، نظم اجتماعی تنها به معنای کنترل فیزیکی یا انتظام اداری نیست، بلکه به معنای وجود قواعد پایدار، قابل فهم و پیش‌بینی‌پذیر است. هرچه این قواعد شفاف‌تر باشند، ظرفیت همکاری اجتماعی افزایش می‌یابد و بالعکس، هرچه بی‌ثباتی بیشتر شود، سطح اعتماد و همکاری کاهش پیدا می‌کند.

در این میان، نقش حکمرانی به منزله تنظیم‌گر اصلی نظم اجتماعی تعیین‌کننده است. دولت‌هایی که توانسته‌اند پیش‌بینی‌پذیری را در سیاست‌گذاری نهادینه کنند، معمولاً از سطح بالاتری از تاب‌آوری اجتماعی برخوردار بوده‌اند، حتی در وضعیت فشار اقتصادی. در مقابل، بی‌ثباتی نهادی می‌تواند حتی در شرایط منابع کافی نیز به فرسایش اعتماد منجر شود.

معماری حکمرانی

جمع‌بندی این نگارنده آن است که مسئله پیش‌بینی‌پذیری، یک موضوع فرعی در سیاست‌گذاری نیست، بلکه به معماری حکمرانی مربوط می‌شود. اصلاح این وضعیت مستلزم حرکت از تصمیمات مقطعی به سمت طراحی نظام‌مند قواعد تصمیم‌گیری است. اعلام قبلی تغییرات، ایجاد دوره‌های گذار، تبیین منطق سیاست‌ها و تعریف مرجع پاسخگویی روشن، از جمله عناصر ضروری این معماری هستند.

در این چارچوب، حتی سیاست‌های سخت نیز در صورت برخورداری از فرآیند شفاف و قابل اتکا، اثرات مخرب کمتری بر اعتماد عمومی دارند تا سیاست‌هایی که ناگهانی و بدون توضیح اجرا می‌شوند. بنابراین، کیفیت فرآیند به اندازه محتوای سیاست اهمیت دارد.

در سطح کلان‌تر، بازآرایی حکمرانی در کشورمان نیازمند بازتعریف نسبت میان تغییر و ثبات است. تغییر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما زمانی به توسعه منجر می‌شود که در چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر و نهادمند صورت گیرد.

تجربه حج یا حتی اربعین نشان می‌دهد، حتی در شدیدترین تراکم‌های انسانی نیز می‌توان با اتکا به قواعد روشن و پایدار، سطح تنش را به حداقل رساند. این تجربه، دلالتی فراتر از مدیریت جمعیت دارد و به بنیان‌های حکمرانی بازمی‌گردد. جامعه‌ای که در آن قواعد بازی روشن، پایدار و قابل فهم باشد، حتی در شرایط دشوار نیز از سطح بالاتری از آرامش و انسجام برخوردار خواهد بود.

در افق پیش‌رو، بازتعریف سیاست‌گذاری در کشورمان ناگزیر از توجه به این اصل بنیادین است که امنیت پایدار، صرفاً محصول قدرت یا منابع نیست، بلکه بیش از هر چیز به کیفیت نظم دستگاه سیاست‌گذاری و اجرایی وابسته است.

بدون شک، آینده یک کشور و هر جامعه‌ای، در نهایت به میزان توانایی در تبدیل پیش‌بینی‌پذیری به یک اصل پایدار نهادی وابسته است؛ اصلی که اگر به‌درستی نهادینه شود، می‌تواند میان پیچیدگی‌های روزافزون جهان و نیاز جامعه به آرامش، تعادلی پایدار برقرار کند.