دوگانه‌های فرساینده

این روز‌ها جهان و منطقه غرب آسیا در گذاری پرالتهاب و تاریخی به سر می‌برد و کشورمان، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و کنش‌گری مستقل خود، در کانون این تحولات قرار گرفته است. تلاقی هم‌زمان فشار‌های فزاینده بیرونی، بازآرایی شتابان مناسبات منطقه‌ای و تحولات داخلی خاصه ناآرامی‌های دی ماه، وضعیتی پیچیده و چندلایه را پیش روی کشور و منطقه قرار داده است که در آن، مفاهیم، نگاه‌ها و تحلیل‌های قدیمی و غیر روزآمد قادر به تبیین و مدیریت واقعیت‌ها نیستند. حوادث هفته‌های اخیر، که با اصلاحات اقتصادی آغاز و به بروز ناآرامی‌های پرهزینه و خشونت‌بار منتهی شد، زنگ خطری جدی را به صدا درآورد. این رخداد‌ها نه تنها خسارات سنگین انسانی و مالی بر کشورمان تحمیل کرد، بلکه بستری فراهم کرد تا کارزار «ایران‌هراسی» با بازنمایی کشورمان به مثابه یک «بازیگر بحران‌ساز و بحران‌زده»، ابعادی تازه یابد. در چنین وضعیتی، تحرکات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس و دریای عمان تحت عنوان آنچه ترامپ آن را تلاش برای تحمیل یک «مذاکره مطلوب» می‌خواند، تهدیدی است که صرفاً در قالب نظامی و امنیتی قابل تحلیل نیست. این وضعیت، این پرسش راهبردی را به میان می‌آورد که در این مقطع حساس از نظم در حال گذار در منطقه، کشورمان چگونه می‌تواند با بازتعریف مفهوم امنیت ملی و گذار به یک رویکرد ترکیبی و جدید، ضمن خنثی‌سازی تهدیدها، از این چالش‌ها به مثابه فرصتی برای تقویت انسجام داخلی و خنثی‌سازی تهدید‌های وجودی علیه خود استفاده کرده و به سمت و سوی ارتقای جایگاه راهبردی خود در منطقه حرکت کند.

از جنگ روایت‌ها تا آستانه نبردی دیگر

تحلیل دقیق وضعیت کنونی مستلزم درک ماهیت «تهدید ترکیبی» است که کشورمان با آن مواجه است. تهدیدی که در آن، قدرت سخت نظامی و فشار اقتصادی، با جنگ شناختی و عملیات روانی پیوندی عمیق یافته است. اعزام ناوگان دریایی ایالات متحده به منطقه، آن‌گونه که رئیس‌جمهور این کشور نیز بار‌ها در توییت‌ها و سخنرانی‌های چند روز اخیر خود به آن اشاره کرده، صرفاً یک نمایش قدرت نظامی نیست؛ بلکه قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر است که در آن، محاصره اقتصادی با هدف قطع شریان‌های درآمدی کشور و تشدید فشار‌های معیشتی، به مثابه ماشه‌ای برای شعله‌ور کردن مجدد ناآرامی‌های داخلی عمل می‌کند. این راهبرد، که پیشتر در مدل‌هایی نظیر «فشار حداکثری» آزموده شده، اکنون با بهره‌گیری از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، به دنبال ایجاد یک فرسایش دومینووار است؛ فرسایشی که از اقتصاد شروع می‌شود، به جامعه تسری می‌یابد و در نهایت، ثبات سیاسی و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار می‌دهد.

در این میان، بازیگران دیگر نیز در حال محاسبه و کنشگری هستند. چنانکه تحلیل‌های اخیر در رسانه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، توافقات تاکتیکی و آتش‌بس‌های موقت در منطقه، همچون آنچه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان کشورمان و رژیم صهیونیستی رخ داد، به معنای پایان تخاصم نیست، بلکه وقفه‌ای برای بازسازی توان و انتظار برای فراهم شدن فرصتی دیگر است. این بازیگران، ناآرامی‌های داخلی در کشورمان را نه به مثابه یک مسئله داخلی، بلکه به مثابه یک متغیر راهبردی در معادلات خود رصد می‌کنند و حفظ و احیای آن را برای مهار و تضعیف توان ایران ضروری می‌دانند. زمانی که نهاد‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، دانسته یا نادانسته، با صدور قطعنامه‌ها، فضای روانی و سیاسی لازم برای «مشروع‌سازی» تهدید‌های سخت و نرم علیه کشورمان را فراهم می‌کنند، این پیام به وضوح ارسال می‌شود که جنگ اصلی پیش از آنکه در میدان نظامی آغاز شود، در میدان «روایت» و «ادراک» در جریان است. سناریو‌هایی مانند آنچه در بنغازی شاهد بودیم نیز دقیقاً در چنین بستری متولد می‌شوند؛ جایی که مشروعیت‌زدایی از حاکمیت، زمینه را برای مداخله مستقیم خارجی هموار می‌کند.

امنیت ترکیبی و بازتعریف بقا در جهان آشوبناک

اتکا به چارچوب‌های امنیتی سنتی و سخت‌افزاری در چنین جهان پر تهدید و پیچیده امروز، نه تنها ناکافی، بلکه به طور بالقوه خطرناک است. تقلیل «امنیت» به ابزار‌های قهری و انتظامی، و غفلت از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی آن، خطایی راهبردی است که می‌تواند به «ناامنی خودساخته» منجر شود. زمانی که بخش‌هایی از جامعه به دلیل فشار‌های معیشتی احساس طردشدگی و ناامیدی کنند، و زمانی که شکاف میان روایت رسمی و ادراک عمومی عمیق شود، سرمایه اجتماعی که مهم‌ترین سپر دفاعی یک ملت و کشور در برابر انواع تهدید‌های داخلی و خارجی است، دچار فرسایش می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که دشمنان کوچک و بزرگ کشور ما به دنبال آن هستند. در چنین وضعیتی، هرگونه اقدام سلبی و محدودکننده در حوزه رسانه و افکار عمومی، نه تنها به بازدارندگی پایدار منجر نمی‌شود، بلکه خود به مولد ناامنی‌های شناختی و اجتماعی بدل شده و خوراک تبلیغاتی دشمنان را فراهم می‌آورد که نمونه آن را در ایام خاموشی چندین روزه اینترنت شاهد بودیم. از این‌رو، گذار به یک مفهوم ترکیبی و نوین از امنیت یک ضرورت انکارناپذیر است. امنیت ترکیبی، مفهومی یکپارچه است که در آن، ثبات اقتصادی، رضایت عمومی، کارآمدی سیاست خارجی، و قدرت فناورانه، هم‌وزن و هم‌اهمیت با توانمندی‌های نظامی و دفاعی در نظر گرفته می‌شوند. در این نگاه، «قدرت ملی» دیگر صرفاً در توان سخت افزاری دفاعی خلاصه نمی‌شود، بلکه در میزان «انسجام ملی»، «تاب‌آوری اقتصادی» و «قدرت اقناع» افکار عمومی داخلی و جهانی تعریف می‌شود؛ چرا که امروز در عصری قرار داریم که جنگ‌ها بیش از آنکه در میدان نبرد تعیین تکلیف شوند، در ذهن‌ها و قلب‌ها رقم می‌خورند. بنابراین، در چنین عصری نه تنها کشور و نظام ما؛ بلکه تمام کشور‌ها و نظام‌های سیاسی جهان نیازمند حکمرانی اقناعی، فعال و پاسخگو هستند. تنها در چنین حالت و شرایطی خواهد بود که یک نظام سیاسی به جای مدیریت پسینی بحران‌ها، به پیشگیری هوشمندانه از آنها از طریق سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و ارتباط مؤثر با جامعه خواهد پرداخت.

از دوگانه‌های فرساینده تا انسجام ملی

مسیر پیش روی کشورمان در این مقطع تاریخی، مسیری دشوار، اما روشن است. کلید عبور از این گردنه سخت، نه در انکار واقعیت‌ها و مشکلات و نارسایی‌های تلخ داخلی یا تهدید‌های جدی خارجی، بلکه در تولید فهم مشترک راهبردی و ترمیم انسجام ملی نهفته است. در وضعیتی که دشمنان خارجی آشکارا از تجزیه ژئوپلیتیکی کشورمان سخن می‌گویند و برای تحقق آن بر روی گسل‌های کوچک و بزرگ داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر صدایی که بر طبل دوگانه‌های فرساینده و تفرقه‌افکن بکوبد، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال تکمیل جورچین دشمن است. دوگانه‌هایی نظیر «میدان و دیپلماسی»، «توسعه و امنیت»، «داخل و خارج»، «حکومت و ملت» و هر دوگانه کوچک و بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرز‌هایی کاذب هستند که تنها به تضعیف کلیت «ما» به عنوان یک ملت‌ـ دولت تاریخی می‌انجامند. در مقابل، راهبرد عبور باید بر تقویت عقلانیت حکمرانی و کاهش هزینه‌های امنیتی کشور متمرکز باشد. این امر مستلزم آن است که در سطح کلان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان، با شجاعت و دوراندیشی، منابع اصلی نارضایتی عمومی را که عمدتاً در ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیر‌های اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی ریشه دارد، شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند و از برکناری و کنار گذاشتن برخی افراد و چهره‌های مؤثر در این مسائل ابایی به خود راه ندهند و مصلحت ملی را فدای افراد و خانواده‌های آنها نکنند. در سطح میانی، نخبگان فکری، فرهنگی و رسانه‌ای وظیفه دارند تا با پرهیز از هیجانات زودگذر و مرزبندی‌های کاذب، به تعمیق گفت‌وگوی ملی و تقویت نقاط اشتراک کمک کنند. در نهایت، در سطح جامعه، تقویت حس «سرنوشت مشترک» و این باور که در صورت تعرض دشمن خارجی، چه اصول‌گرا، چه اصلاح‌طلب، چه انقلابی، چه غیر انقلابی و چه با حجاب و چه بی‌حجاب، هیچ‌کس در امان نخواهد بود، می‌تواند به مثابه یک سد ملی فراگیر در برابر هرگونه تهدید عمل کند.

توصیه‌های راهبردی

در پاسخ به مسئله محوری این نوشتار، نگارنده معتقد است کشورمان در میانه یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارد. تهدیدات کنونی، اگرچه ماهیتی پیچیده و ترکیبی دارند، در دل خود فرصتی برای یک «بازآرایی درونی» و «جهش راهبردی» را نیز پنهان کرده‌اند. غفلت از این فرصت و تداوم حرکت در مسیر‌های آزموده‌شده و ناکارآمد، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. بر این اساس، تمرکز بر چند محور سیاستی ضروری به نظر می‌رسد: نخست، بازتعریف فوری دکترین امنیت ملی کشور با محوریت «امنیت ترکیبی» و ایجاد توازن واقعی میان ابعاد سخت و نرم قدرت. دوم، اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری و عدالت‌محور به منظور ترمیم شکاف‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشار‌های خارجی. سوم، اتخاذ رویکرد «حکمرانی اقناعی» به جای رویکرد‌های سلبی و محدودکننده در حوزه رسانه و افکار عمومی، با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف دولت-جامعه! اما در پایان باید بر این نکته تأکید کرد که کشور باید با قاطعیت از دوگانه‌های فرساینده عبور کرده، دوگانه‌سازان و قبیله‌گرایان پر حاشیه را به حاشیه رانده و تمام ظرفیت خود را بر تعمیق و ترمیم انسجام ملی متمرکز کند. نباید اجازه داد دشمنان و بدخواهان ایران عزیز، با سوار شدن بر موج کینه‌ها و نارضایتی‌ها، زمینه را برای کشاندن کشورمان به لبه پرتگاه تحقیر و تجزیه ژئوپلیتیکی و آنچه خواسته تل‌آویو و برخی همسایگان سودجوی کشورمان است مهیا کنند. به یاد داشته باشیم که تاریخ کشورمان سرشار تجربیاتی است که با تکیه بر آنها می‌توان از چالش‌ها و تهدید‌های امروز عبور کرد، اما امروز، بیش از هر زمان دیگری، بقا و سربلندی کشورمان در گرو وحدت ملی، عقلانیت راهبردی و نگاهی آینده‌نگر به افق‌های پیش‌روست.