صبح صادق دلایل راهبردی ناآرامیهای اخیر را واکاوی میکند
چرا پیشبینی و پیشگیری نشد؟
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
تحولات روزهای ۷ و ۸ دیماه در برخی شهرهای کشورمان، فراتر از یک کنش صنفی یا اعتراض گذرا، حامل پیامهای جدی راهبردی برای ساختار تصمیمسازی و مدیریت کلان کشور است. وقوع زنجیرهای از اعتراضات که از بازارهای سنتی و مدرن آغاز و به فضای عمومی کشیده شد، نشاندهنده گسست میان «واقعیتهای کف میدان» و «برآوردهای انتزاعی» در برخی لایههای مدیریتی و تصمیمسازی است. مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر کارشناسی در رسانهها و نهادهای پژوهشی، دستگاههای متولی رصد و پیشگیری نتوانستند مانع از تبدیل نارضایتی انباشته به کنش خیابانی شوند؟ این نوشتار با رویکردی بینارشتهای، بر آن است تا نشان دهد که چگونه تلاقی تصمیمات اقتصادی نسنجیده، لایحه بودجه انقباضی و نادیده گرفتن مؤلفههای جامعهشناختی، به یک غافلگیری راهبردی در مدیریت امنیت ملی کشورمان منجر شد.
شکاف ارقام و سفرهها
نقطه عزیمت این تحلیل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که در فضایی آکنده از انتظارات تورمی تقدیم مجلس شد. دولت با هدف کنترل کسری بودجه، رویکردی انقباضی را در پیش گرفت که در آن، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در مقابل تورم پیشبینی شده ۵/۴۵ درصدی، عملاً به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی قدرت خرید واقعی حقوقبگیران است. این تناقض در دستمزد نه تنها انگیزه تخصصگرایی در بدنه اجرایی را سرکوب میکند، بلکه سیگنالی نگرانکننده به بازار کار و طبقه متوسط ارسال میکند. زمانی که دولت در لایحه بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی را به رقم بیسابقه ۶۵ درصد میرساند، در حالی که رشد اقتصادی کشورمان تناسبی با این فشار مالیاتی ندارد، نوعی خفقان مالی بر بنگاههای کوچک و متوسط حاکم میشود. استفاده از مفهوم شاخص فشار مالیاتی در اینجا اهمیت مییابد. این شاخص نشان میدهد بار واقعی مالیات، فراتر از نرخهای اسمی، چگونه بر معیشت اثر میگذارد. در وضعیتی که تورم مزمن وجود دارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی، حکم مالیات بر مالیات را پیدا میکند. پیشتر کارشناسان به درستی هشدار داده بودند که تکیه بر درآمدهای مالیاتی در زمان رکود تورمی، میتواند به جای پایداری منابع، به تضعیف توان تولید و خروج سرمایه منجر شود. متأسفانه، به نظر میرسد منطق حسابداری در بودجهنویسی بر منطق «اقتصاد سیاسی» و «تابآوری اجتماعی» غلبه کرده و همین امر، نخستین بستر نارضایتی را در آستانه زمستان فراهم آورد.
چالش محرومیت نسبی
یکی از خطاهای فاحش در محاسبات امنیتی و اجتماعی هفتههای اخیر، نادیده گرفتن مفهوم «محرومیت نسبی» در اجرای طرحهای رفاهی و خدماتی بود. نظریه محرومیت نسبی تأکید دارد که آنچه به ناآرامی منجر میشود، صرفاً فقر نیست، بلکه شکاف میان انتظارات و واقعیت و مشاهده تفاوتهای فاحش طبقاتی است. عرضه بنزین سوپر با قیمت پایه ۸۰ هزار تومان در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین مایحتاج اولیه مانند لبنیات و تخم مرغ به خرید قسطی روی آوردهاند، یک تحریک اجتماعی تمامعیار به شمار میآید. انتشار تصاویر خودروهای لوکس در صف این بنزین، در حالی که بیلبوردهای شهری مملو از تبلیغات خرید اقلام ضروری با وام و اقساط ۴ ماهه است، تضاد طبقاتی را از یک مفهوم انتزاعی به یک درد ملموس و بصری تبدیل کرد. سیاستگذاران این طرح اگر مطالعات پیوست اجتماعی و امنیتی داشتند، متوجه میشدند که اجرای چنین طرحی در فضای ملتهب پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در آستانه تصویب بودجهای که معافیتهای مالیاتی آن از طریق تورم بلعیده شده، نوعی خودزنی راهبردی است. باید به این نکته توجه داشت که موتور محرک بسیاری از ناآرامیهای سیاسی در تاریخ معاصر جهان، احساس تبعیض و محرومیت است؛ پدیدهای که در روزهای اخیر به وضوح در شعارها و مطالبات معترضان متبلور شد و نشان داد که «عدالت توزیعی» در تصمیمات اخیر به حاشیه رفته است.
خطای حکمرانی بر مبنای درآمدزایی
اعتراضات اخیر که جرقه آن از بازارهای موبایل چارسو و علاءالدین تهران زده شد، نمادی از واکنش به سیاستهایی است که کالاهای پر مخاطب و ضروری را نه به عنوان ابزار توسعه، بلکه به مثابه قلک درآمدی دولت میبیند. صنعت موبایل در کشورمان به دلیل ضریب نفوذ بالا، به آزمایشگاهی برای سیاستهای درآمدزایی کوتاهمدت تبدیل شده است. معرفی برخی تلفنهای همراه پیشرفته و مناسب فعالیتهای مرتبط با تولید محتوا به منزله کالای لوکس و درج رسمی هزینه رجیستری در بودجه برای نخستینبار و افزایش چشمگیر درآمد پیشبینی شده از این محل (که با رشدی ۷۰ درصدی به حدود ۵/۸ همت رسیده)، در کنار نوسانات شدید بازار ارز، فعالان این حوزه را با چالش جدی روبهرو کرده است. وقتی سیاستگذار بدون توجه به زنجیره تأمین و قدرت خرید مصرفکننده، تعرفهها را افزایش میدهد و خدمات دولتی، مانند رجیستری یا حتی افتتاح حساب بانکی و دیگر خدمات را با قیمتهای بالا عرضه میکند، عملاً در حال کوچک کردن بازار و حذف خردهفروشان است. به عبارت بهتر اعتراض بازاریان، واکنشی به پیشبینیناپذیر بودن اقتصاد بود. فعال اقتصادی که نمیداند فردا کالا را با چه قیمتی باید جایگزین کند و همزمان باید فشارهای مالیاتی تصاعدی را نیز تحمل کند، چارهای جز توقف فعالیت نمیبیند. اینجاست که رکود تحمیلی، به اعتراض خیابانی پیوند میخورد و هزینههای امنیتی آن به مراتب از درآمدهای مالیاتی متصور برای دولت بیشتر میشود.
آسیبشناسی نهادهای مسئول!
حال پرسش کلیدی و راهبردی این است که چرا دستگاههای تخصصی رصد و پایش کشورمان از پیشبینی این وضعیت نوسانی ناتوان ماندند؟ پاسخ را باید در ساختار معیوب برخی «اتاقهای فکر» جستوجو کرد. متأسفانه طی سالهای اخیر، بخشی از این مراکز به «اتاقهای پژواک» تبدیل شدهاند؛ مکانهایی که در آن گروهی از همفکران و همقبیلههای سیاسی صرفاً شنیدهها و ایدههای یکدیگر را تأیید و تقویت میکنند. وقتی انتصابات در سطوح راهبردی و پژوهشی بر مبنای وفاداریهای گروهی و جناحی باشد و نه تخصص محض و نگاه منتقدانه، خروجی این مراکز سیاستهایی خواهد بود که بر روی کاغذ و پاورپوینت درست به نظر میرسند؛ اما در برخورد با واقعیتهای جامعه کشورمان شکست میخورند. نهادهای مسئول رصد باید «دیدهبان» نظام باشند، نه «توجیهکننده» تصمیمات دولت. تکیه بر آمارهای رسمی که گاهی با تأخیر منتشر میشوند یا با زیست روزمره مردم فاصله دارند، موجب شده است تا سیاستگذار در فضایی ایزوله تصمیم بگیرد. در حالی که بیشتر کارشناسان مستقل در رسانهها نسبت به پیامدهای فشار مالیاتی و تورم انتظاری ناشی از لایحه بودجه هشدار داده بودند، چرا این هشدارها در فرآیند تصمیمگیری نهایی لحاظ نشد؟ این نشاندهنده نقاط کور در رادار تشخیص اولویتهای امنیت ملی است.
نیروی انسانی و کیفیت حکمرانی
یکی دیگر از ابعاد مغفول مانده، تأثیر نظام پرداخت نامتناسب بر «کیفیت حکمرانی» است. وقتی دستمزد حقیقی متخصصان در بدنه دولت و دیگر نهادهای وابسته به بودجه ملی حتی نیروهای مسلح به دلیل تورم ۴۵ درصدی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق، بیش از ۲۰ درصد کاهش مییابد، ما شاهد پدیده «تخلیه تخصص» از دستگاهها و نهادها خواهیم بود. نیروهای توانمند که باید معماران توسعه و پیشرفت کشور باشند، یا به بخش خصوصی کوچ میکنند یا انگیزه خود را برای ارتقای بهرهوری، نوآوری و حل مسئله از دست میدهند. تضعیف بدنه کارشناسی، مستقیم بر توان پیشبینی و پیشگیری مشکلات اثر میگذارد. دولت و سازمانی که نتواند نخبگان خود را حفظ کند، در مواجهه با بحرانهای پیچیده ارزی و اجتماعی، به ناچار به تصمیمات شتابزده و واکنشی روی میآورد. کاهش کیفیت خدمات عمومی، بروکراسی فرسوده و عدم درک صحیح از روندهای تکنولوژیک مانند، همگی معلول تضعیف سرمایه انسانی در لایههای میانی حکمرانی است. این روند اگر اصلاح نشود، فاصله میان دولت و ملت را عمیقتر کرده و کارآمدی نظام را در حل مسائل مزمن اقتصادی زیر سؤال میبرد.
ضرورت مدیریت ملی
کشورمان در وضعیت حساس تاریخی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. دشمنان خارجی و رقبای منطقهای به دقت تحولات داخلی ما را زیر نظر دارند و هرگونه ناآرامی را فرصتی برای تغییر موازنه قوا میبینند. در چنین وضعیتی، مدیریت امور ملی که با سرنوشت و سفره بیش از ۹۰ میلیون ایرانی گره خورده است، جای آزمون و خطای سیاسی و قبیلهگرایی نیست. انتصاب غیر تخصصی و صرفاً قبیلهای در مسندهای حساس راهبردی، بدون داشتن تخصص و نگاه کلان، جفایی بزرگ در حق منافع ملی است. باید پذیرفت که مسائل امروز کشورمان، از ناترازی انرژی و ارزی گرفته تا نارضایتیهای معیشتی، راهحلهای صرفاً سیاسی ندارند؛ بلکه نیازمند «خرد جمعی» و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی کشور، فارغ از گرایشهای جناحی هستند. وقایع ۸ دیماه نشان داد که نادیده گرفتن صدای نخبگان و منتقدان دلسوز، میتواند هزینههای گزافی به بار آورد. حکمرانی هوشمند اقتضا میکند که از این حوادث درس گرفته شود و به جای برخوردهای روبنایی، به اصلاح ساختارهای تصمیمساز و بازسازی اتاقهای فکر اقدام شود.
پیشگیری هوشمندانه پیش از درمان
در جمعبندی آنچه بیان شد، باید تأکید کرد که اعتراضات اخیر معلول تلاقی فشار اقتصادی واقعی و احساس محرومیت نسبی ناشی از سوءمدیریت در ابعاد رسانهای و اجرایی بود. برای پیشگیری هوشمندانه از تکرار چنین رخدادهایی که عوارض و هزینههای آن میتواند جبرانناپذیر باشد، ضروری است که نظام رصد و هشدار زودهنگام در کشورمان بازنگری اساسی شود. این نظام باید بتواند اثرات اجتماعی هر تصمیم اقتصادی (مانند نرخ بنزین سوپر یا مالیات بر ارزش افزوده) را پیش از اجرا، مدلسازی و شبیهسازی کند. همچنین دولت باید با سعه صدر، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در تعامل با مجلس و کارشناسان مستقل و متعهد به منافع ملی، به گونهای اصلاح کند که بار اصلی جبران کسری بودجه از دوش طبقات ضعیف و حقوقبگیر برداشته شود. همچنین، شفافیت در نظام مالیاتی و مبارزه واقعی با فرار مالیاتی دانهدرشتها، میتواند حس عدالت را در جامعه تقویت کند؛ اما در پایان باید به این نکته توجه داشت که امنیت ملی پایدار، در گرو «پایداری معیشت»، «امید به آینده» و «اعتماد به کارآمدی ساختار تصمیمگیر» است. اگر اتاقهای فکر ما به جای پژواک صدای مدیران، به تریبون واقعیتهای جامعه تبدیل شوند، کشورمان هرگز در تله غافلگیریهای سیاسی و امنیتی نخواهد افتاد. پیشگیری هوشمندانه، نیازمند شجاعت در پذیرش خطا و بازگشت به مسیر تخصصگرایی و عدالتمحوری است.
منبع: هفته نامه صبح صادق
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
