فراز و نشیب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

عباس وکیل

اعلام ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1385 از طرف سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بحث‌های متفاوتی برانگیخت.

با توجه به نیاز فراوان کشور به منابع جدید جهت افزایش شتاب توسعه همه‌جانبه و افزایش فرصتهای جدید شغلی و وجود پتانسیل‌های لازم جهت جذب سرمایه‌های خارجی در کشور از یکطرف برغم فشارها و تحریم‌های کشورهای غربی از طرف دیگر بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیش از گذشته افزوده شده است. لذا می‌طلبد بطور جامع‌تری موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

شایان ذکر است سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرده است در سال 85 بالغ بر 10 میلیارد و 214 میلیون و 500 هزار دلار سرمایه خارجی جذب شد و که این رقم باعث طرح مسایل گوناگونی گردیده است.

فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

خبرگزاری مهر با توجه به مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مراحل دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را بشرح زیر اعلام می‌نماید.

1- درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری از طرف سرمایه‌گذار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

2- بررسی درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی.

3- ارایه پیش‌نویس مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی و موافقت سرمایه‌گذار خارجی با پیش‌نویس.

4- صدور مجوز سرمایه‌گذاری با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی.

واکنش مخالف

یکی از کارشناسانی که نسبت به رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 85 واکنش منفی نشان داد آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی بود. وی که در دولت قبل معاون وزیر اقتصاد و رییس هیأت مدیره بورس تهران بود و هم‌اکنون در دانشگاه به تدریس مشغول است در این زمینه می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌ای اتلاق می‌گردد که به مرحله «نشست» رسیده باشد و یا از دیدگاه اقتصادی منجر به تشکیل سرمایه ثابت شده باشد. وی با تأکید بر اینکه برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی باید فراهم شود مراحل سرمایه‌گذاری خارجی را چنین توضیح می‌دهد.

1- تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی

2- مجوز سرمایه‌گذاری

3- اقدام به سرمایه‌گذاری

4- بهره‌برداری یا اصطلاحاً «نشست» سرمایه

لذا وی با ارایه این تقسیم‌بندی می‌افزاید: آمارهای ارایه شده از سوی دولت نهم، بخش دوم را در برمی‌گیرد یعنی مرحله مجوز، و این آمارها دلیلی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیست.

معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد سرمایه‌گذاری داخلی خاطرنشان می‌کند: طی یکی دو سال اخیر سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی کاهش پیدا کرده و دولت خود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

سرمایه‌گذاری خارجی قبل از دولت نهم

ارزیابی ارقام اعلام شده در دولت آقای خاتمی نشان می‌دهد که طی سالهای 1375 تا 1383 شاهد رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده‌ایم بطوری که در سال 1375 حدود 67 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته‌ایم و حال آنکه در سال 1383 رقم مذکور به 2 میلیارد و 703 میلیون دلار رسیده است.

البته طی 8 سال دولت آقای خاتمی سرمایه‌گذاری خارجی کشور دارای فراز و نشیب بوده است و همه سال با رشد مواجه نبوده لیکن نتیجه عملکرد 8 سال دولت آقای خاتمی در سرمایه‌گذاری خارجی بطور نسبی مثبت ارزیابی می‌شود.

زیرا در سال 75 سرمایه‌گذار خارجی حدود 67 میلیون دلار بوده در سال 76 به نزدیک 175 میلیون دلار رسیده است و ناگهان در سال 77 به رقمی کمتر از 6 میلیون دلار سقوط کرده است.

اما در سال 78 مجدداً شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم چنان‌که رقم مذکور به 1 میلیارد و 49 میلیون دلار رسیده است اما باز در سال 79 کاهش زیادی داشته و به 439 میلیون دلار می‌رسد. این کاهش در سال 80 ادامه یافته و به نزدیک 68 میلیون دلار سقوط می‌کند.

در سال 81 هر چند شاهد رشد سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به دو سال قبل هستیم و توانسته‌ایم حدود 612 میلیون دلار جذب کنیم اما هنوز با سالهای قبل از آن فاصله محسوسی داریم. در سال 82 سرمایه‌گذاری خارجی با رشد متعالی نسبت به سالهای قبل داشته و به رقم 1 میلیارد و 358 میلیون دلار رسیده و این رشد در سال 83 ادامه یافته و بالاترین رقم در دولت آقای خاتمی یعنی حدود 2 میلیارد و 703 میلیون دلار می‌رسد.

البته این نوسان نیز در سه سال آخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی مشاهده می‌گردد چنانکه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1372 حدود 20 میلیون 320 هزار دلار بوده که در سال 1373 بیش از 9 برابر سال 1372 شده و به حدود 187 میلیون و 653 هزار دلار افزایش می‌یابد.

این رشد در سال 1374 ادامه نیافته و حجم سرمایه‌گذاری خارجی با بیش از 122 میلیون دلار، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

هر چند در سال اول دولت آقای خاتمی شاهد تحقق سرمایه‌گذاری خارجی به نسبت یک بیستم سال آخر دولت آقای هاشمی بودیم اما رشد حجم سرمایه‌گذاری خارجی طی سالهای بعد در دولت آقای خاتمی نسبت به سه سال آخر دولت آقای هاشمی چشمگیر بوده است. (جدول 2)

خبرگزاری مهر در گزارش خود که به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران رسیده اعلام می‌کند: در سال 85 مجوز سرمایه‌گذاری 70 طرح صادر شده که 9 طرح آن در فروردین، سه طرح در اردیبهشت، 5 طرح در خرداد، 7 طرح در مرداد، 10 طرح در شهریور، 5 طرح در مهر، 6 طرح در آبان، 19 طرح در دی‌ ماه و 6 طرح در سه ماه پایانی سال 85 بوده است.

اما همچنان که خواهیم گفت ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1384 و 1385 یعنی در دولت نهم دارای ابهام است و نیاز به شفاف‌سازی دارد و اگر به صدور مجوز استناد کنیم جدول زیر تحقق یافته است اما از «نشست» سرمایه خارجی در سال مذکور گزارشی ارایه نشده است. (جدول 3)

تفکیک جغرافیایی سرمایه‌گذاران

گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران نشان می‌دهد که امارات متحده عربی با 7 میلیارد و 431 میلیون و 488 هزار دلار بالاترین کشوری بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و بعد از آن کنسرسیوم اماراتی انگلیسی با 1 میلیارد و 230 میلیون دلار رتبه دوم را داراست و بعد از آن به ترتیب انگلستان، بلژیک، مالزی، سوییس، فزانسه و نهایتاً ایالات متحده آمریکا قرار دارند.(جدول 4)

تفکیک بخشی سرمایه‌گذاری

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 85 در بخشهای مختلف صنعت، آب، برق و گاز مسکن و ساختمان، خدمات، حمل و نقل و ارتباطات، معدن و کشاورزی انجام گرفته که بالاترین آن در بخش صنعت بوده که به 8 میلیارد و 762 میلیون و 122 هزار دلار در این بخش بالغ گردیده است.

(جدول 5) تفکیک زیر بخش‌های صنعت را از نظر مجوز سرمایه‌گذاری خارجی نشان می دهد. (جدول 5)

البته دریافت مجوز سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سایر بخش‌ها نیز صادر شده بطوری که در جدول شماره 6 می‌توان میزان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش صنعت و سایر بخش‌های مورد توجه قرار داد. (جدول 6)

نتیجه‌گیری:

واقعیت این است که ایراد آقای دکتر مستخدمین حسینی قابل تأمل است زیرا با صدور مجوز برغم توافق سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توان به تحقق سرمایه‌گذاری مطمئن بود سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، می‌بایست دقیقاً گزارش کند سرمایه‌‌گذاری خارجی نسبت به چه میزان از حجم مجوزهای دریافتی اقدام کرده و در مرحله نهایی چه میزان از حجم مجوزها منجر به تشکیل سرمایه‌ ثابت گردیده است والا به صرف صدور مجوز هیچ اقدامی غیر از مبادله توافقات، انجام نپذیرفته است.

اما نباید فراموش کرد که ارقام فوق نشان می‌دهد برغم فشارهای سیاسی شاهد جلب توجه سرمایه‌گذاران خارجی در دولت نهم هستیم که ضرورت دارد جهت هرگونه ابهام، ارقام ارایه شده بشرحی که گفته شد شفاف‌‌سازی شود. آنچه مسلم است در سال 1385 بیش از 2/10 میلیارد دلار مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر گردیده است که با توجه به این اصل که هیچگونه مجوزی صادر نمی‌گردد مگر اینکه سرمایه‌گذار خارجی با پیش‌نویس آن موافقت کرده باشد بنابراین می‌توان امید داشت اقلام قابل ملاحظه‌ای از آن به نتیجه نهایی برسد. بدیهی است ارزیابی نهایی نیاز به ارقام شفافی دارد که نشان دهنده «نشست» سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت باشد.