پایگاه بصیرت:اقتصاد یکی از مهمترین موضوعات مطرح در جنگ و صلح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده و اکنون که مبارزه با داعش وارد فاز جدی شده، معادلات اقتصادی نیز می‌رود تا وارد محاسبات بازیگران تاثیرگذار در بحران سوریه و عراق شود.
به گزارش مشرق، با تشدید عملیات نظامی علیه گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در منطقه، هم اکنون بُعدی از این پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد که تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته بود.
دغدغه پایان سودهای کلان نفتی
موضوع اقتصاد داعش و حضور این گروه تکفیری در بازارهای سیاه نفت و گاز جهان و غارت منابع اقتصادی و ثروت‌های ملی دو کشور عراق و سوریه توسط این گروه هم اکنون بیش از گذشته مورد توجه جامعه بین المللی است.
اما در همین ابتدا هستند، طرف‌هایی که تلاش دارند، به اقتصاد داعش پرداخته نشود، به همین دلیل برگه‌های سیاسی را در هم می‌آمیزند تا مانع رسیدگی به مستنداتی شوند که از رابطه اقتصادیشان با داعش پرده برمی‌دارد.
نگرانی این کشورها نه به خاطر برملا شدن ماهیت واقعی آنها برای جامعه بین المللی است، چون ماهیت واقعی آنها برکسی پوشیده نیست، بلکه آنچه ذهن این کشورها را به شدت مشغول می‌کند، ساختار اقتصادی منطقه در مرحله مابعد داعش است که دیگر در آن خبری از نفت مسروقه عراق و سوریه توسط داعش برای فروش به آنها نیست.
با آغاز بحران سوریه، حوادثی در منطقه رخ دادند که به خروج مناطق نفتی دو کشور عراق و سوریه از کنترل بغداد و دمشق و تصرف آنها توسط داعش کمک بسیاری کردند.
همکاری طرف‌های منطقه‌ای در رشد و اعتلای اقتصاد داعش
در مرحله دوم شاهد همراهی برخی طرف‌های منطقه‌ای در انتقال و خرید این منابع و ثروت‌ها بودیم که در عراق اغلب از منطقه کردستان صورت می‌گرفت، در حالی‌که خبرگزاری‌ها از جمله شبکه خبری «الجزیره» قطر گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که تاکید می‌کند، در پروسه قاچاق و انتقال این ثروت‌های ملی برخی از مسئولان منطقه کردستان نیز دست دارند.
الجزیره در گزارشی به اجتناب نیروهای پیشمرگه عراق از درگیری با داعش در محورهایی خبر می‌دهد که مهمترین راه ارتباطی داعش از موصل در عراق به رقه، در سوریه است و از بیابان‌های غربی عراق و بیابان‌های شرقی سوریه عبور می‌کند و اصلی‌ترین راه قاچاق نفت عراق توسط داعش بود.
این گزارش و گزارش‌های مشابه آن این سوال را مطرح کرد که چه حکومتی از موجودیت این گروه بهره می‌برد و ماهیت و نوع این بهره بری چیست؟ اطلاعات نشان می‌داد که بازرگانان و تجار ترکیه تحت حمایت داعش و ساپورت عناصر آن وارد مناطق شمالی عراق می‌شدند تا در آنجا داعش کالاها و محصولات خود را به آنها بفروشد.
در سوریه نیز داعش نفت مسروقه چاه‌های این کشور از جمله چاه‌های الجبسة – العمر – پالایشگاه کونیکو را از طریق مسیرهای تحت کنترل پیشمرگه به ترکیه برای فروش منتقل می‌کرد.
بنابراین طبیعی است که این طرف‌ها در اندیشه مرحله پس از داعش و یافتن جایگزین‌هایی باشند که زیان وارد شده به آنها درپی حل سیاسی بحران سوریه یا عراق را جبران کند.
به خصوص آنکه برخی طرف‌ها مانند عربستان سعودی بهای گزافی را به خاطر ورود به بحران سوریه و یمن و حمایت از حکومت مصر و حمایت از طرف‌های درگیر در لیبی پرداخت کرد تا در کنار در پیش گرفتن کاهش بهای جهانی نفت، با هدف ضربه زدن به ایران و روسیه متحمل زیان‌های مالی و اقتصادی هنگفتی شود.
روسیه و چین و نگاه به بخش نفت و تجهیزات نظامی
تاملی در مرحله ما بعد داعش نشان می‌دهد که روسیه و چین به سرمایه‌گذاری در آب‌های منطقه‌ای سوریه و منابع گازی کشف شده در این منطقه و تجدید ساختارهای زیربنایی بخش نفت و گاز سوریه چشم دوخته‌اند، به ویژه آنکه دمشق همکاری‌های خوبی در این عرصه با چین داشته است.
ایران بزرگترین طرف سرمایه‌گذار در سوریه
این بررسی تاکید می‌کند که بزرگترین سرمایه‌گذار در سوریه مابعد داعش، ایران و تامین نیازهای نظامی و تسلیحاتی سوریه متوجه روسیه خواهد بود، به این ترتیب عایدات نفتی سوریه تا 15 سال آینده صرف بازسازی این کشور و تامین نیازهای تسلیحاتی و نظامی که در جنگ با گروه‌های تروریستی به اتمام رسیده خواهد شد.
نگرانی‌ها بابت عراق بیشتر است
اوضاع در عراق پیچیده‌تر از سوریه نشان می‌دهد. اگرچه زمانی روس‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در بزرگترین چاه‌های نفتی عراق که بزرگترین چاه‌های نفتی جهان به شمار می‌آیند و تولید 15 درصد از نفت روزانه جهان را برعهده داشتند، اما هم اکنون شرایط کاملا تغییر کرده است.
آمریکا و ترکیه و داعش
آمریکایی‌ها همچون گذشته تلاش بسیاری انجام خواهند داد تا بخش انرژی عراق از سیطره آنها خارج نشود، اگرچه مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد، در سقوط موصل به دست داعش دست داشته و با چشم پوشی از جنایات این گروه تکفیری و توسعه طلبی‌هایش زمینه ائتلاف بین المللی مورد نظرشان را فراهم کردند تا دستاویزی واشنگتن برای بازگشت به عراق باشد.
اما ترکیه، برکسی پوشیده نیست، آنکارا مهمترین خریدار نفت مسروقه داعش و عرضه آن در بازارهای جهانی است و با حکومت فدرال کردستان هماهنگی گسترده‌ای جهت صدور نفت این منطقه به خارج از عراق انجام داد و عامل بروز بحران کمبود بودجه سال 2014 در عراق و براندازی کابینه «نوری المالکی» شد.
این محاسبات موضوعی نیست که از دید کشوری مانند آمریکا و هم پیمانانش دور مانده باشد. سقوط داعش به معنای خروج نفت از محصولات عرضه شده در بازارهای سیاه جهانی و از بین رفتن قدرت تاثیر گذاری منطقه‌ای آمریکا با استفاده ابزاری از نفت است.
این درحالی است که هنوز نحوه تقسیم نفت مسروقه از چاه‌های نفتی عراق و سوریه بین آمریکا و کشورهای حامی گروه‌های تروریستی از جمله داعش مشخص نیست.
بهره برداری و استفاده کلان از نفت مسروقه عراق و سوریه توسط داعش می‌تواند، یکی از مهمترین انگیزه‌های آمریکا در عدم مبارزه جدی با این گروه تکفیری و غلبه بر آن و همچنین عدم اقدام جدی ترکیه در بستن مرزهایش به روی نقل و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به گروه‌های تروریستی و تردد عناصر مسلح باشد.
با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که آنکارا در پس این اقدامات و همکاری با گروه‌های تروریستی مسلح چه عایدات هنگفت و کلانی را به جیب می‌زند و همین عایدات بوده که از افتادن ترکیه به ورطه بحران اقتصادی جلوگیری و دولت اوباما را از بحران داخلی که در سال 2013 در آن دست و پا می‌زد، خارج کرده است.
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که بخش اعظم راه حل‌های بحران‌های منطقه‌ای در گرو ساختار اقتصادی جدید حاکم بر منطقه و میزان حضور و بهره برداری طرف‌های تاثیرگذار در آن است و در این بین هر طرفی که کلید بحران را در دست داشته باشد، می‌تواند، طرف‌های دیگر را وادار به پایان دادن به جنگ کند.
منبع: مشرق
