انقلاب 14 فوریه بحرین در میان انقلاب های منطقه به عنوان انقلابی مسالمت آمیز شناخته می شود، چرا که در مصر، تونس و لیبی مردم دست به سلاح بردند و خشونت زیادی در این میان اتفاق افتاد. موج انقلاب های اخیر در جهان عرب به زودی به بحرین رسید و مردم این کشور نیز در 5 سال گذشته به دنبال احقاق حق خود بوده اند. نامیدن 14 فوریه 2011 به عنوان نقطه آغاز قیام مردم بحرین به این معنی نیست که پیش از آن مردم بحرین اعتراضی نداشتند، بلکه مردم بحرین از 1820 سرگرم مبارزه علیه استبداد و استعمار بوده اند. آنان تا 1971 با انگلیسی ها مبارزه می کردند و از آن زمان تا 2011 به صورت پراکنده علیه آل خلیفه مبارزه کرده اند. اکثریت مردم بحرین یعنی بحرانی ها، عجم ها و هولی ها (اهل تسنن بحرین) در حاکمیت بحرین هیچ گاه نقشی نداشته اند و مناصب کلیدی حاکمیت همواره در اختیار خاندان آل خلیفه بوده است. این در حالی است که آل خلیفه خاندانی هستند که اصالت آن ها به منطقه نجد عربستان می رسد و در قرن 18 با مهاجرت از عربستان چندین دهه در کویت و قطر سرگردان بودند تا این که با کمک آل سعود در رقابت با دیگر خاندان ها و قبایل عرب، توانستند بر بحرین مسلط شوند.
وابستگی به آل سعود، بی هویتی، استبداد و خودکامگی آل خلیفه همواره سبب شدهتا اکثریت مطلق مردم بحرین در طول تاریخ حاکمیت آنان را بر خود نپذیرند و بنابراین به دنبال انقلاب های منطقه، مردم این کشور نیز قیام خود علیه آل خلیفه را شروع کردند. به طور کلی می توان مجموعه مطالبات مردم بحرین به ویژه شیعیان این کشور از رژیم آل خلیفه را در موارد ذیل خلاصه کرد؛
۱ـ تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن تمامی مذاهب در بحرین از حقوق یکسان برخوردار باشند؛
۲ـ برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملا دموکراتیک؛
۳ـ آزادی تمامی زندانیان سیاسی که تنها به دنبال اعلام مخالفت خود با رژیم حاکم بازداشت شده اند؛
۴ـ برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور به طوری که قدرت در کشور به یک خاندان خاص (رژیم آل خلیفه) محدود نباشد.
مردم بحرین اما برای احقاق حق خود رویکردی کاملا مسالمت آمیز را در 5 سال گذشته در پیش گرفتند، در حالی که گویا آل خلیفه اتخاذ این رویکرد از سوی مردم بحرین را نشانه ضعف آن ها قلمداد کرده و از این رو فشارهای زیادی را علیه انقلابیون و رهبران آن ها اعمال کرد.
آخرین اقدام رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به اتهام واهی فرقه گرایی است. این حکم دو روز قبل توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین برای اجرایی شدن، امضاء شد.
مردم بحرین در واکنش به این حکم اعتراضات خود علیه آل خلیفه را تشدید کرده و بیش از یک هفته مقابل منزل شیخ عیسی قاسم تحصن کردند و خواهان لغو این حکم شدند.
معنای چنین حکمی این است که آیت الله عیسی قاسم که توسط رهبر انقلاب اسلامی «ستاره‌اي در آسمان تشيع» معرفی شد به زودی از بحرین اخراج خواهد شد. سلب تابعیت از لحاظ حقوقی امری کاملا مردود است و تنها آل خلیفه آن را با جهت تغییر بافت جمعیتی بحرین بر علیه شیعیان در پیش گرفته است، چرا که بیش از 70 درصد مردم بحرین را شیعیان تشکیل می دهند، البته رسانه های بحرینی این رقم را 67 درصد اعلام کرده اند.
سلب تابعیت بحرینی از مخالفان یکی از مجازات های شایعی است که نظام آل خلیفه برای برخورد با خواسته‌های دموکراتیک مردم آن را به کار می‌بندد و شمار شهروندان بحرینی که از سال 2011 میلادی تا 2016 تابعیتشان سلب شده به بیش از 200 نفر می‌رسد. با این حال سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم که از سوی پادشاه بحرین نیز تایید شد می تواند به معنای پایان مسالمت جویی انقلاب بحرین باشد، چرا که زمانی که رهبر مسالمت آمیز این انقلاب سلب تابعیت می شود شهروندان دیگر احتمالا به اعدام محکوم خواهند شد. رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتی در دیدار خانواده‌های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم در نوزدهم رمضان، صدور حکم سلب تابعیت از شیخ عیسی توسط آل خلیفه را اقدامی «ابلهانه» دانستند چرا که به گفته رهبری «تعرّض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوان های پُرشور و پُرحماسه بحرینی که [اگر] بیفتند به جان نظام حاکم، از هیچ راه دیگری نمی توانند آن ها را ساکت کنند.»
در واقع مهمترین دلیلی که انقلاب بحرین را همانند انقلاب های دیگر منطقه وارد گرداب خشونت نکرد رهبری شیخ عیسی قاسم بود. شیخ عیسی قاسم خود در خطبه‌های نماز جمعه در سال ۲۰۱۲ به‌صراحت اعلام کرد که مردم بحرین نیاز به اصلاحات دارند. وی در سال ۲۰۱۴ نیز بار دیگر تأکید کرد که انقلاب مردم بحرین مسالمت‌آمیز شروع شده و مسالمت‌آمیز هم ادامه پیدا خواهد کرد. در همین زمینه سفیر سابق ایران در بحرین، حسین اميرعبداللهيان در واكنش به امضاي لغو تابعيت شيخ عيسي قاسم توسط شاه آن کشور، گفت: در ديدارهايم در دوره سفارت در بحرين با آيت الله عيسي قاسم ، بوضوح دريافتم كه ايشان روحاني فهيم، عالمي جليل القدر و مبارزي نستوه و قويا معتقد به راه كار دموكراتيك است. عبدالهیان تاکید کرد: شيخ عيسي قاسم با درك شرايط منطقه همواره ضمن تبيين حقايق جامعه و اتخاذ مواضع صريح، مانع توسل جوانان به خشونت بود.
دیکتاتوری آل خلیفه اما با اقدام علیه این رهبر مسالمت جو به نوعی پایان انقلاب بدون خشونت مردم بحرین را اعلام کرد و در این شرایط احتمال ورود این انقلاب به فاز خشونت بسیار بالا است.
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم که همواره حامی اعتراضات مسالمت‌آمیز و حتی در برخی زمان‌ها مانع از گرایشات حداقلی به سوی رفتارهای خشونت‌آمیز بوده، می‌تواند معترضان را در دو راهی اعتراض مسالمت‌آمیز-خشونت‌آمیز قرار داد. طبیعی است که وقتی رفتارهای مسالمت‌آمیز و سر دادن شعار «سلمیه، سلمیه» نهایتا به لغو تابعیت رهبر انقلاب منجر شود، انقلابیون به راهکارهای مسلحانه بیندیشند. این موضوع وقتی اخبار جدیدی از تصمیمات سخت آل خلیفه علیه انقلابیون بحرین منتشر می شود، واقعیت بیشتری می یابد. در این زمینه شیخ عبدالله الدقاق که نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در ایران شمرده می شود، در کنفرانسی مطبوعاتی در تهران گفت: نشستی با حضور دستگاه های امنیتی آل خلیفه برگزار شد که آن ها در نشست، اعلام کردند شرایطی را که با انقلاب 14 فوریه بحرین در سال 2011 میلادی آغاز شده است، پایان خواهند داد. این مطلب از زبان یک افسر آل خلیفه به نام چاووش نقل شده است. این افسر رژیم بحرین همچنین تهدید کرد که از 15 ژوئن سال جاری مرحله جدیدی در بحرین آغاز شده است.» به گفته شیخ الدقایق این همان مرحله ای است که شاهد جنگ جدید آل خلیفه علیه شیعیان است که براساس آن، جمعیت "الوفاق" و دو جمعیت دینی "التوعیه" و "الرساله" را بست و آیت الله شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت و تهدید به اخراج اجباری از کشور کرد.
در مجموع باید گفت مردم بحرین مشی خاص خودشان را دارند و با وجود ظلم و ستمی که تا امروز بر آن‌ها تحمیل شده است، تاکنون دست به مبارزه مسلحانه نزده‌اند، امّا ممکن است که اقدام نابخردانه اخیر آل خلیفه به وخامت اوضاع در این کشور بینجامد. در واقع دستگیری رهبران انقلاب و یا اعمال فشار علیه آن ها توسط حکومت پادشاهی آل خلیفه حاکی از اعتراف به نوعی تأثیرگذاری و پیشرفت انقلاب به سمت اهداف آن و به نوعی اعتراف حکومت به آسیب‌پذیری در برابر تحرکات رهبران انقلاب است، لذا سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، اعمال فشار علیه یاران وی و تعطیلی مهمترین حزب مخالف یا حزب الوفاق در انقلابی که بیش از پنج سال از آغاز آن می‌گذرد، نشان دهنده گسترش آسیب پذیری حکومت بحرین و نشانه هایی از به ثمر نشستن شکوفه های انقلاب در این کشور است. در این میان قاعده سلب تابعیت که شاید رونوشت برنامه های رژیم بحرین از سیاست های انگلیسی است، می تواند به قاعده رفتاری مخالفان، یعنی اکثریت شهروندان بحرینی، تبدیل شود و سلب تابعیت تبدیل به سلب حاکمیت آل خلیفه گردد. یکی از سنت های الهی این است که ظلم ظالم را در همین دنیا پاسخ می دهد، آن هم به شیوه ای شبیه به آنچه ظالم رفتار کرده است./
