دولت یازدهم از روز اول که برخیها معتقد بودند باید با این شبکهها مبارزه و آنها را فیلتر کرد چرا که میپنداشتند این شبکهها مشکل برای جامعه درست میکنند، اجازه این اقدام را نداد
یادداشت: هفته
گذشته آقای روحانی بدون آنکه اتفاق خاصی در حوزه فضای مجازی افتاده باشد و
در حالی که موضوعات بسیار مهمتری، چون فیشهای حقوقی و فرجام برجام در
سطح جامعه مطرح بود، در سخنانی تعجب برانگیز در همایش سالگرد تأسیس شرکت
ملی گاز که با موضوع فضای مجازی هم قرابتی نداشت، گفت: این دولت اصرار
داشته شبکههای اجتماعی باز باشد و در این خصوص فشارهای بسیاری را تحمل
کرد! رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی خود نیز بار دیگر به این موضوع
پرداخت و اظهار داشت: «دولت یازدهم از روز اول که برخیها معتقد بودند باید
با این شبکهها مبارزه و آنها را فیلتر کرد چرا که میپنداشتند این
شبکهها مشکل برای جامعه درست میکنند، اجازه این اقدام را نداد.» چند روز
پس از آن نیز روزنامه «ایران» روایت شبکههای اجتماعی و فیلترینگ را تیتر
یک خود قرار داد و با نقل قول از چند تن از مسئولان قضایی مدعی مقاومت دولت
در این موضوع شد! اظهارات و گزارش روزنامه «ایران» حالا با پاسخ معاون
قضایی دادستان کل کشور روبهرو شده است. خرمآبادی با اشاره به آدرس غلط
دولت در این موضوع در نامهای به روزنامه «ایران» مینویسد: سالهاست در
کشور ما بیش از ۲۰ شبکه اجتماعی بومی، آزادانه مشغول فعالیت هستند و
نهادهای قانونی مسئول مبارزه با جرم در فضای مجازی نهتنها کوچکترین مانعی
برای فعالیت آنها ایجاد نکردهاند، بلکه همیشه بر تقویت آنها تأکید کرده و
از دولت خواستهاند زمینه فعالیت مردم در این شبکهها و مهاجرت آنها از
شبکههای خارجی به داخلی را فراهم نمایند و این دلیل کذب بودن ادعای کسانی
است که مدعی فشار بر دولت برای شبکههای اجتماعی هستند. آیا این عوامفریبی
نیست که عدهای مبارزه با ترویج فساد و فحشا و ارتکاب جرم در شبکههای
اجتماعی را مبارزه با اصل «شبکههای اجتماعی» به جامعه معرفی کنند؟
پاسخهای متقابلی که نشان میدهد، طرح مکرر موضوع فضای مجازی با هدف
تأثیرگذاری بر فضای سیاسی است.