یادآوری چند واقعیت!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
رئیس
جمهور محترم در سفر به استان قزوین، ضمن گلایه از صدا و سیما و روزنامهها
گفته بود: «چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامهها، صدا و سیما واقعیت را
به مردم نمیگویید!؟ مردم بدانید در یک سالی که گذشت با افت قیمت نفت نه
تنها ما از ذخیره برداشت نکردیم بلکه 20 درصد از درآمدمان را نیز به ذخیره
ریختیم»
اینکه مردم باید از اقدامات مثبت
دولت مطلع باشند، انتظار به حقی است که مطالبه آن از سوی رئیس جمهور محترم
هم، منطقی و منصفانه است. بخصوص اگر دولتی به دلیل فقدان رسانههای همسو،
از سوی انبوه رسانههای مخالف و منتقد، نتواند حقیقت اقداماتش را به مردم
اطلاع بدهد این توقع، منطقیتر هم میشود.
اینکه
شرایط کنونی، همان شرایط است یا نه،اینکه دولت رسانه همسویی دارد یا
ندارد، اینکه اقدامات دولت برای مردم ملموس است یا نه، اینکه کدام
واقعیتها را باید به مردم گفت و کدام را نباید گفت، اینکه کدام را باید به
مسئولان گفت و اینکه چرا و چه مقدار باید به رسانهها و نویسندگان فشار
آورد که واقعیتها را برای مردم بگویند و... همه و همه چیزهایی است که با
شنیدن سخنان رئیس جمهور به ذهن متبادر میشود و این نوشتار به برخی از آنها
میپردازد.
1- واقعیتهای جامعه، دقیقا
همان چیزهایی است که مردم با آن زندگی میکنند نه آن چیزهایی که گفته و
نوشته میشود. شاید به خاطر همین است که گفتهاند: «مُشک آن است که
ببوید...» بیش از سی و پنج سال قبل که دولت مکتبی و خدمتگزار شهید رجایی،
زمام امور اجرایی کشور را برعهده داشت، جریانی هوشمند و هدفمند، کمر به
تخریب آن بسته بود و همه توان خود را برای تضعیف و نابودی آن بکار میبست
تا جاییکه شخص رئیس جمهور نیز، رئیس آن دولت مکتبی و انقلابی یعنی شهید
رجایی را بیسواد میخواند! اما آن همه تبلیغ اثری نکرد و چه آن روز چه
امروز، نام نورانی رجایی و باهنر بر قله افتخارات ایران و انقلاب اسلامی
میدرخشد. بنابراین، اگر همه دنیا علیه خدمات دولت یازدهم بنویسند، مردمی
که آن خدمت را دریافت کردهاند، قدرشناسند و اگر همه دنیا در توصیف آن
خدمات بنویسند، مردمی که خدمتی دریافت نکرده باشند، آن همه توصیف را شعار و
سفارشینویسی میدانند.
۲- پیش از این
رئیس جمهور محترم از اساتید دانشگاه خواسته بود درباره برجام و خدمات دولت و
... به میدان بیایند. این دعوت و موارد مشابه آن خوب است و مغتنم ، چرا که
نوید همراهی با دولت را میدهد. اما چرا آن دعوت تاکنون اجابت نشده است!؟
صرفنظر از دلایل متعدد،شاید یک دلیل آن این است که هرکه واقعیتی را گفت، به
جمله یا و کلامی نواخته شد.بیسواد، کاسب تحریم، بزدل، حواله داده شده به
جهنم و ...!طبیعتا این رفتار - که هیچ نسبتی با آداب کشورداری اسلامی
ندارد- بخش عظیمی از جریان فرهیخته کشور را از دولت دور کرد و حالا
نمیتوان با بخشنامه و دستور و سخنرانی، از نخبگان جامعه خواست که
واقعیتها را به مردم بگویند.
3- اما فرض
کنیم نه قرار است مشک،خود ببوید و نه قرار است فرهیختگان جامعه، آن نیش و
کنایهها را به یاد بیاورند! بلکه قرار است فقط و فقط از واقعیات با مردم
سخن بگویند. آیا دولتمردان آمادگی و تحمل آن را دارند!؟ یا بعد از آن،
بازهم لبه تیز حملات نثار کسانی میشود که مخلصانه برخی واقعیات را برای
مردم بازگو کردهاند و بازهم این بیان کنندگان واقعیات هستند که به
سیاهنمایی و به تخریب دولت متهم میشوند!؟
4-
اگر منظور از واقعیات، مدح و منقبت برای کارهای کرده و نکرده دولت است،
اسم این کار قطعا بیان واقعیات نیست و باید به دنبال نامی دیگر برای آن
بود. چرا که انتظار از فرهیختگان جامعه برای تبدیل شدن به ثناگویان و یک
بخش یا ایفای نقش روابط عمومی،نه منطقی است و نه شدنی. نیم نگاهی به
کارنامه ارائه شده در سه هفته دولتی که بر دولت یازدهم گذشته،گویای این
حقیقت است که خود دستگاهها نیز به سختی اقدامی برای جای دادن در کارنامه
عملکردشان پیدا میکنند و این را مردم، بهتر از هر کس دیگری درک و لمس
میکنند.
5- اما اگر بنا بر بیان واقعیات
باشد، واقعیات بسیاری برای گفتن وجود دارد و برخی از آنها هم بیان شده است.
منتها کمتر گوش شنوایی برای رسیدگی به آن وجود داشته است. با اینحال و با
حسن اعتماد بیش از پیش به رئیس جمهور محترم، چند نمونه از واقعیات جاری که
مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند بیان میشود تا آنان که باید،پند گیرند.
الف:
یکی از واقعیتهای تلخ موجود، حضور مدیران اشرافی با حقوقهای نجومی در
دولت بود. اینکه بالاخره چند مدیر نجومی بودند و با آنها چه رفتاری شد و
الان چه وضعی دارند، واقعیاتی بود که بر مردم پوشیده ماند! حتی حالا که
تنها چند ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده، هنوز برخی وزرا برخلاف
قانون اساسی ثروت خود را اعلام نکردهاند این واقعیتها هم باید بیان شود!؟
ب:
یک واقعیت دیگر، اوضاع بد صنعت کشور است که قریب هشتاد درصد آن تعطیل و
راکد است! آن هم با وجود اینهمه متخصص در کشور و با وجود نیاز دائمی جامعه.
رهبر عزیز انقلاب، امسال به مناسبت روز کارگر فرمودند: «آیا ذهن ایرانی که
میتواند موشک را پس از مسافتی ۲ هزار کیلومتری با خطایی کمتر از ۱۰ متر
به هدف بزند، نمیتواند مشکل فناوری داخلی برخی عرصهها از جمله صنعت خودرو
را حل کند؟ پس چرا برای حل مشکلات به این گونه جوانان مراجعه نمیکنید؟»
اما در عرصه عمل و آنچه به صورت واقعی تحقق یافت، عقد قرارداد با پژو
فرانسه بود! واقعیت دیگر در این عرصه،آرزوی وارد کردن مدیر از خارج بود که
توسط نفر اول صنعتی دولت بیان شد! این واقعیت را میتوان بیان کرد یا نه!؟
ج:
یک واقعیت دیگر، آماری است که اخیرا بانک مرکزی ارائه کرده است. بر اساس
این آمار،در پایان سال نود وچهار 26/4 درصد خانوارهای ایرانی، فاقد حتی یک
فرد شاغل هستند! این یعنی بیش از یک چهارم خانوادههای کشورمان، در بیکاری
مطلق فرورفتهاند و اگر این عدد را در کنار اظهارات مقام ارشد وزارت کار
مبنی براینکه «در هر پنج دقیقه یک ایرانی بیکار میشود» قرار دهیم، وضع
اسفبارتر میشود آیا این واقعیت را هم میتوان گفت؟!
د:
پس از کارشکنیها و بدعهدیهای متعدد آمریکا در روند اجرای برجام- آن هم
درست هنگامی که ما همه تعهداتمان را سخاوتمندانه و غیرهوشیارانه اجرا کرده
بودیم- رئیس جمهور کشورمان در آخرین سفر به سازمان ملل و در سخنرانی
رسمی،از جانب آمریکاییها اعلام کرد:«آمریکاییها قول دادند به تعهداتشان
عمل کنند». حالا جان کری رسما اعلام کرده ما به همه تعهداتمان عمل کردهایم
و کاری باقی نمانده است! ارنست مونیز هم چندروز قبل گفته بود: «ایران
دیگر حق ندارد درباره مسئله لغو تحریمها اعتراض کند» این یعنی غروب آفتاب
برجام به وقت واشنگتن! یعنی پایان زودهنگام ظرفیت برجام و فروکش کردن تب
تند و هیاهو بر سر هیچ. آیا اگر کسی درباره این واقعیت به مردم سخن
بگوید،مورد حمله قرار نمیگیرد و به او کاسب تحریم گفته نمیشود!؟
هـ
: و بالاخره یک واقعیت مغفول، ایده مترقی و طرح نجات بخش «اقتصاد
مقاومتی»بود که خوب است با واقعیت عینی اجرای آن مقایسه شود تا معلوم شود
کجای کار هستیم! سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه سال 92،
از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و باید تا کنون آثار و نتایج اولیه آن
آشکار میشد. اما برای اینکه این واقعیت را هم بهتر بدانیم،خوب است به یکی
دو عدد رسمی توجه کنیم؛ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مردادماه سال 93 (شش
ماه پس از ابلاغ)در قالب 19 مصوبه، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی
در شورای اقتصاد تصویب شد.اما کسی اطلاعی از سرانجام 687 برنامه عملیاتی
ندارد! مدتی بعد 687 برنامه عملیاتی به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی تبدیل
میشود . سال 94 بدون کمترین تحرکی سپری میشود. در ابتدای سال نود و پنج
121 پروژه به عنوان پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی برای اجراء تعیین شد.
حالا و با گذشت شش ماه از سال و در حالی که قبلا 121 پروژه اولویتدار
تعیین شده بود، دولت از کارشناسان خواسته نسبت به اولویتبندی 200 پروژه
مربوط به اقتصاد مقاومتی اقدام کنند!
این
چند واقعیت - که تماما مبتنی بر آمار رسمی دولتی بود- نشان میدهد اگر قرار
باشد به درخواست رئیس جمهور محترم درباره بیان واقعیات عمل شود،ممکن است
چندان خوشایند دولت نباشد. ای کاش دولتمردان، با اذعان به مشکلات مردم و
ناتوانی هایشان در عمل به وعدههای متعدد و فراموش نشدنی به مردم، باب
سخنرانی و امر و نهی فرهیختگان و دانایان جامعه را میبستند و در عوض ، کمر
به کار و تلاش میبستند تا کارنامه درخشانشان، بدون مروج و مبلّغ،پیش چشم
مردم جلوه کند و اسباب سربلندی و روسفیدی آنها گردد.
ریاض و واشنگتن پس از «جاستا»
علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
بالاخره
کابوس سعودی ها به واقعیت پیوست و به رغم لابی سنگین عربستان علیه لایحه
"عدالت در برابر حامیان تروریسم" موسوم به جاستا (JASTA)، کنگره این کشور
وتوی رئیسجمهور را شکست و حالا بازماندگان قربانیان یازده سپتامبر
میتوانند در دادگاه های داخل آمریکا علیه دولت سعودی اقامه دعوا کنند. بر
اساس قوانین آمریکا چنان چه رئیس جمهور مصوبه ای را که در کنگره رای آورده
وتو کند، کنگره می تواند با رای اکثریت بیش از دوسوم در سنا و مجلس
نمایندگان وتوی رئیس جمهور را وتو کند. این نخستین مرتبه ظرف هشت سال ریاست
جمهوری اوباماست که وتوی او رد میشود. امری که باعث نگرانی دولت آمریکا و
دستپاچگی حکومت سعودی شده است.
اوباما
نگران است زیرا بر اساس آمار منتشر شده عربستان سعودی در حال حاضر 95
میلیارد و 500 میلیون دلار از اسناد مالی وزارت خزانه داری آمریکا را در
اختیار دارد و یکی از گزینه های پیش روی ریاض برای پاسخگویی به قانونگذاران
آمریکایی کاهش شدید مراودات مالی با واشنگتن خواهد بود. این اهرم فشاری
است که سعودی ها پیش از این به صراحت نسبت به بهره گیری از آن تهدید کرده
بودند. ریاض پیشتر تهدید کرده بود که اگر لایحه به تصویب مجلس نمایندگان
برسد و اوباما آن را وتو نکند، ۷۵۰ میلیارد دلار داراییهای کشور عربستان
را که به شکل اوراق بهادار و داراییهای دیگر در ایالات متحده نگهداری
میکند، از ایالات متحده خارج خواهد کرد. از سوی دیگردولت اوباما که به
ارزش 115 میلیارد دلار به ریاض سلاح فروخته است تلاش می کرد کنگره را از
وتوی مصوبه منصرف کند تا فضای تعامل اقتصادی میان آمریکا و سعودی بازبماند.
همچنین تحلیلگران سیاسی پیش بینی کرده اند که به دنبال تصویب قانون جاستا
از سوی کنگره آمریکا، عربستان همکاری خود را با این کشور در زمینه مبارزه
با تروریسم کاهش دهد.
همچنین از منظر حقوق
بین الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان "مصونیت حاکمیتی" (sovereign immunity)
به این معنی که نمی توان از دولت یک کشور به این دلیل که نتوانسته است
شهروندانش را کنترل کند شکایت کرد و در صورتی که آمریکا دست به چنین اقدامی
بزند سایر کشورها هم به طور متقابل می توانند به خاطر خطاها و اشتباهات
فردی نیروهای آمریکا در سراسر دنیا، از دولت این کشور شکایت کرده و خواستار
غرامت شوند. از همین رو است که رئیس جمهوری آمریکا معتقد است تصویب چنین
قانونی، روابط آمریکا با متحدانش را به خطر میاندازد و ممکن است ریسک
اقتصادی -تجاری آمریکا را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و
مالی برای آمریکاییها در کشورهای دیگر ایجاد کند.
در
همین حال سعودی ها نیز به شدت دستپاچه شده اند. در حالی که عربستان
اقدامات ریاضتی جدیدی را برای کاهش کسری بودجه خود اعلام کرده است، شاخص
سهام در بازار این کشور چهارشنبه بیش از هر بازار دیگری در جهان سقوط کرد.
شاخص کلی بورس عربستان، 5/3 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از ماه ژانویه
تاکنون بوده است. تصمیمی که از سوی کنگره برای برخورد با ریاض صورت گرفته
است فشارها بر دولت سعودی را افزایش می دهد چرا که ریاض به شدت با کسری
بودجه و مشکلات مالی درگیر است.
علاوه بر
این سعودی ها به خوبی بر وجود اسنادی متقن دال بر ارتباطشان با تروریست ها
واقف هستند. به عنوان نمونه بر اساس اسناد منتشر شده از کمیسیون تحقیق
پیرامون یازده سپتامبر از برخی بنگاه های "خیریه" مذهبی عربستان، برای
حمایت مالی از "اقدامات تروریستی" استفاده شده است. یکی از این خیریه ها
"کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین" مستقر در سارایوو پایتخت این
کشور بوده که متهم است "تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها
نوعی پوشش فراهم ساخته است". طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان
حملات ۱۱ سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی
سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می
شده و مهمتر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، "سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود" شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان "ملک سلمان" به مقام
پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.
همچنین در
صفحه ۴۲۳ از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر، در
مورد عمر بیومی (حامی اصلی دوتن از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر) آمده است:
"وقتی بیومی در سان دیگو بود، از وزارت دفاع عربستان به واسطه یک شرکت
سعودی به نام 'ارکان' حقوق می گرفت. او با وجود اینکه تنها یک بار در این
شرکت حضور یافت، حقوق ثابت داشت و وقتی برخی کارکنان شرکت به این موضوع
اعتراض کردند، به آنها گفته شد اگر به بیومی حقوق ندهند قراردادشان [با
وزارت دفاع] را از دست خواهند داد."
در ۲۸
صفحه محرمانه از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر،
نیز اطلاعات قابل توجهی در مورد روابط مالی اسامه بسنان (متهم به حمایت
مالی از عاملان۱۱ سپتامبر) و همسرش با بندر سلطان سفیر وقت عربستان سعودی
در آمریکا و همسرش ذکر شده است. در صفحه ۴۲۷ گزارش تاکید شده که همسر بسنان
مستمرا از شاهزاده هیفاء بنت فیصل همسر بندر سلطان پول دریافت کرده است و
در واقع از فوریه ۱۹۹۹ تا مه ۲۰۰۲، جمعا ۷۴ هزار دلار از این شاهزاده سعودی
پول گرفته در حالی که بعدا، بخشی از این پول به حساب بانکی خانواده عمر
بیومی (حامی اصلی دو هواپیماربای جنجالی ۱۱ سپتامبر) رسیده است.
این
موارد تنها نمونه ای از خروارها سند مربوط به همدستی سعودی ها با تروریست
های تکفیری است. اما سوال اصلی اینجاست که آینده روابط دو کشور با توجه به
تنش های موجود چگونه ارزیابی می شود. در این رابطه سه سناریو قابل طرح
است.
سناریوی اول: سناریوی وابستگی
بر
اساس سناریوی اول که می توان آن را سناریوی وابستگی نامید با توجه به
اهمیت استراتژیک عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا و منافعی که آمریکا
از قبل روابط عمیق و دوستانه با این کشور نصیبش می شود هرچند ممکن است
مصوبه اخیر کنگره در خصوص دریافت غرامت از عربستان برای آسیب دیدگان حادثه
11 سپتامبر رخنه ای در روابط طرفین ایجاد کند و رنجش مقامات سعودی را در پی
داشته باشد ولی بی تردید باعث سردی روابط و یا کاهش روابط بین طرفین
نخواهد شد. خاصه اینکه اوباما و دولت او به شدت با مصوبه کنگره برخورد و
تصمیم اعضای کنگره را احمقانه توصیف کردند . عربستان سعودی برای آمریکا
لنگرگاه سیاست خارجی اش به حساب می آید و از داشتن رابطه با عربستان سودها و
منافع کلانی را نصیب خود ساخته است . عربستان سعودی بزرگترین خریدار
تسلیحات آمریکا در منطقه می باشد و بعد از چین بزرگترین سپرده گذار مالی
در بانک های آمریکا است ضمن اینکه بازار پررونق عربستان در قبضه قدرت
آمریکا و متحدین اروپایی اش می باشد و از همه مهمتر اینکه عربستان در کنار
اسرائیل مهم ترین مجری سیاست ها و خواسته های آمریکا در منطقه است.
بنابراین مصوبه اخیر کنگره خلل چندانی در روابط طرفین ایجاد نخواهد کرد.
سناریوی دوم : سناریوی جدایی
سناریوی
دوم سناریوی جدایی است. بر اساس این سناریو مراکز استراتژیک و تحلیل گران
آمریکایی به این واقعیت پی برده اند که عربستان سعودی در سرازیری سقوط قرار
گرفته است، لذا تلاش می کنند تا کم کم فاصله خود با ریاض را بیشتر کرده تا
از این فروپاشی کمترین آسیب را ببینند. روزنامه هافینگتون پست چاپ آمریکا
اخیرا با انتشار مطلبی با عنوان «آخرین تانگو در ریاض» تاکید کرده که
عربستان به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت و شکست در اجرای اصلاحات نهادی و
سیاسی، در آستانه «فروپاشی» قرار دارد.
این
واقعیتی است که خود سعودی ها هم به آن اذعان دارند. اخیرا محمد بن سلمان
جانشین ولیعهد سعودی که از او به عنوان پادشاه بعدی دربار نام برده می شود
تاکید کرده است:" عربستان در اوایل سال ۲۰۱۷ در صورتی که سیاست های خود را
تغییر ندهد ورشکست خواهد شد". وی برای مقابله با این موضوع طرح اصلاحات
گسترده ای را آغاز کرده است اما ظاهرا امیدی به این طرح نیز نیست.
نشریه
نشنال اینترست در هفته ای که گذشت در یادداشتی تحلیلی به شباهت طرح
اصلاحات دربار سعودی و "انقلاب سفید" شاه پرداخته و تاکید کرده است:" شباهت
بین ایران دهه 1960 و عربستان سعودی مدرن، به نظر بدیهی است. سعودی ها در
مسیر سقوط قرار دارند". بروس ریدل تحلیلگر اندیشکده بروکینگز نیز از نگرانی
های موجود نسبت به رفتار شاهزادگان جوان و بی تجربه سعودی سخن گفته است.
بر اساس همین واقعیات است که سناریوی دوم بر جدایی گام به گام ریاض از
واشنگتن تاکید دارد.
سناریوی سوم : سناریوی انحراف
اما
سناریوی سوم که سناریوی انحراف نام دارد بر این که جامعه آمریکا بر اساس
اصل موازنه قوا(Balance of Power) در سطح ساختاری (Structure) و زیر ساختی
(Sub-stracture) هدایت می شود تاکید دارد و سعودی ها با کمک صهیونیست ها
تلاش خواهند کرد تا هم در سطح ساختاری با بهره گیری از ظرفیت قوه مجریه و
همچنین در سطح زیر ساختی با فعال سازی لابی های خود مانع تنش در روابط ریاض
و واشنگتن شوند. از همین رو است که رئیس کمیسیون امور روابط عمومی عربستان
و آمریکا (سابراک) که لابی جدید سعودی ها در آمریکا است و بر اساس الگوی
لابی آیپک طراحی شده، لایحه " عدالت در برابر حامیان تروریسم " را متوجه
ایران دانسته است. سلمان الانصاری، رئیس لابی عربستان در آمریکا، در صفحه
توییتر خود نوشت: "از تمامی شهروندان عربستانی می خواهم تا قانون جاستا
(عدالت علیه حامیان تروریسم) را بزرگ نمایی نکنند. ما و کشورمان و رهبران
مان در خیر به سر می بریم و به راه خود جهت رشد و توسعه ادامه خواهیم داد"
او، همچنین، در اظهارنظری عجیب مدعی شد که "ایران بازنده اصلی قانون جاستا
است".
بر اساس سناریوی سوم لابی اسرائیل و
لابی اعراب تلاش خواهند کرد تا در فضای پسا برجام با اتکا به این لایحه
بهانه ای جدید برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و دزدی از اموال مردم
ایران فراهم سازند. امری که برای دولتمردان ایران این هشدار را به همراه
دارد که هرگونه تعامل اقتصادی با آمریکا بایستی با احتیاط کامل صورت گیرد.
شکر کدام نعمت!
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
خدایا!
تو را شکر بابت نعمت محرم! و عطای کربلا! و عطیه عاشورا! و اگر جز این
نیست که حتی «مهدی موعود» نیز قبل از هر چیز نسبت خود با «حسین بن علی» را
تعریف میکند، اندک واهمهای از کفران نعمتی نداریم که فیالواقع وجود
خارجی هم ندارد! کار کدخداباوران به «ادبیات تهدید» رسیده اما آنکه حتی درس
کربلا را هم وارونه گرفته، باید هم «ادبیات واژگون» داشته باشد! یک روز
وعده نزول عذاب الهی و روز دیگر هشدار شکر! یا همین حرفهای بچگانه دیروز!
وقتی خود اعضای کابینه، دستاورد برجام را «تقریبا هیچ» میدانند، از نظر ما
تنها نتیجه این توافق، اثبات سخن آن بزرگ فرزانه بود: «من به این مذاکرات
خوشبین نیستم!» خوب است حضرات، اول غذای برجام را به ما نشان دهند، بعد
منتقد را متهم به گلایه بر سر مقدار آن در ظرف خود کنند! والله این پادشاه
کاغذی لخت است! لباسی بر تن او کنید؛ غذا دادن از او به ملت، پیشکش! حضرات،
هستهای را که دادند رفت هیچ، اینی هم که به اعتراف خودشان، کدخدا در عمل
به مفاد توافق، بدعهد و اهل دبه بوده هیچ، من مات و مبهوت این ادبیاتشان
هستم! حقا که باید اندکی ادب آموخت به مروجان اسلام رحمانی! وعده عذاب و
هشدار شکر و «من که نمیخورم اما برای هر کی ریختید کمه» صدالبته از مشخصات
بارز اسلام رحمانی است! همین است این اسلام! دقیقا! همین اندازه بیادب و
بیرحم! در اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی، خواه خمینی رهبر باشد و خواه
خامنهای، سخن چون «خادم» با مردم گفته میشود، لیکن در اسلام رحمانی،
مشاهده میکنید ادبیات را! یک روز گذاشتن منت برجام بر سر امنیت کشور، آن
هم جلوی چشم خون شهدای مدافع حرم، یک روز حواله دادن مردم به جهنم، یک روز
وعده نزول عذاب الهی، یک روز هشدار بابت ناشکری و دیروز هم که... بگذریم!
من که گمانم از جمله نعماتی که مردم باید شاکر آن باشند، نعمت همین ادبیات
است! سخن گفتن با مردم، از جایگاه تخت طاووس! شکر اما مگر نه آن است که از
پی نعمت میآید! از کدام نعمت با ما سخن میگویید؟! نعمت طعنههای دیروز؟!
و توهینهای هر روز؟! چه ادبیات تابانی! نعمت ادب! واقعا از کدام نعمت با
ما سخن میگویید؟! نعمت ادبیاتتان؟! نعمت منتکشی از دشمن؟! نعمت
صدقهایترین دیپلماسی ممکن؟! نعمت سیمان درون قلب رآکتور خودکفایی؟! یا
نعمت بالاکشیدن اموال ملت ایران توسط همان دشمنی که قول داده بودید در دوره
پسافلان، با ما دیگر مثل فراعنه برخورد نمیکند؟! گیرم بخواهیم شکر کنیم!
کو نعمتتان؟! نکند نعمت فیشهای نجومی را میگویید؟! نکند این نعمت را
میگویید که بعد از گذشت بیش از 4 ماه، هنوز یک نفر را ناظر بر بلیه
دریافتیهای نجومی، به قوهقضائیه معرفی نکردهاید؟! نکند منظورتان از
نعمت، همان توافقی است که در تنها هدفش یعنی لغو همه تحریمها در همان روز
اجرا «تقریبا هیچ» دستاوردی برای ملت ما نداشته؟! یا نکند دعوای اعضای ارشد
کابینه جلوی چشم ملت، از نظر شما یعنی نعمت؟! گمانم دلیل بیسوادی ما
معلوم شد! «رکود» و «بیکاری» نعمت تشریف داشتند و ما اما فکر میکردیم
بلایی خانمانسوزند! وقتی جیب مردم، آمارهای اقتصادی ارائه شده را تایید
نمیکند، آیا باید تنها و تنها نعمت یک فلش را شکرگزار باشیم که در صفحهای
سپید و مجاور یک خط عمودی و یک خط افقی، سیر داشته به صعود؟! بدبختی
نعمتتان هم حکایت دستاوردهای توافقتان، محدود مانده روی کاغذ! آنقدر که
در سال چهارم، به شما تذکر سال اول داده میشود! که اقتصاد مساله اول کشور
است! لطفا بفهمید آقایان! گروگانگرفتن معیشت مردم و همه چیز را واگذار
کردن به عنایت کدخدا، نقمت است، نه نعمت! عزاداری در شب پرداخت یارانه یعنی
پرداخت پول خود مردم به مردم و همزمان امانتدار خواندن مدیران شاسیبلند،
نقمت است، نه نعمت! اینکه بعد از گذشت 4 سال، عاقبت معلوم نکردید که دقیقا
با چه متر و معیاری، مردم را از گرفتن یارانهشان محروم میکنید، نقمت است،
نه نعمت! این نوع ادبیاتتان، نقمت است، نه نعمت! در مثل مناقشه نیست؛ آیا
باز هم شد حکایت کودک و پادشاه؟! که شما مدعی باشید «سایه شوم جنگ را فلان
توافق از سر کشور برداشته!» و همه هم بگویند چشم! که شما بپرسید «چرا شکر
نعمت نمیکنید؟» و همه هم بگویند چشم! لیکن دست آخر، سوتک بچهای
طفلمعصوم، مایه آبروریزی شما میشود! آنجا که بعد از روز اول مدرسه،
میرود سراغ مزار پدر! یعنی که مایه امن و امان این آبادی، اینجا خوابیده! و
با این خواب خوش، امن و امان دخترش را که من باشم، از من گرفته! و آنجا که
پسرکی بازیگوش، ماکت از دوردیده را با پدر شهید خود اشتباه میگیرد! و
آنجا که نوزادی، یتیمانهترین گریهها را دم میگیرد؛ پدرم! من به دنیا
آمدم و تو اما نیستی! و چند ماه از شهادتت گذشته! از شهادتت برای امنیت این
مرز و بوم! سومین فرزند «شهید افشین ذورقی» را میگویم! نمیشنوید ضجه این
نوزاد را؟! سخن واضحتر از اشک و آه این نوزاد که از بدو تولد، باید کنار
بیاید با داغ یتیمی؟! حالا باز با وجود این همه طفل معصوم، بروید و منباب
امن و امان این روزهای وطن، مایه از توافق کذا بگذارید! نه آنکه شکرش کرد،
بلکه باید آه کشید از دست این نعمت اعتدال! برای امنیت کشور، جان را سردار
قاسم سلیمانی و شیربچههایش در سپاه قدس به خطر بیندازند و ما اما باید
شاکر نعمت توافق حضرات با کدخدا باشیم! البته ناشکری نکنیم! همین که
رئیسجمهور شدن آقای روحانی را هم دیدیم، فی حد ذاته شکر دارد! ملتفت هستید
که؟!
ديوار كمك به اشاعه فرهنگ حسيني نشويد
کبري آسوپاردر جوان نوشت:
در
گوگل نام فاميلي عبدالحسين مختاباد، عضو شوراي شهر تهران را جستوجو
ميكنم، صفحه اول تمامي نتايج داده شده، مربوط به دانلود آلبومهاي موسيقي
و تصنيفهاي اوست. فقط در يك مورد مطلبي هست كه حضور خوانندهها در شوراي
شهر پايتخت را به استهزا گرفته است.
عبدالحسين مختاباد، عضو شوراي
شهر تهران به كمك شهرداري تهران به هيئتهاي امام حسين(ع) در آستانه ماه
محرم معترض است. او در جلسه علني شوراي شهر پايتخت، با اشاره به برگزاري
نمايشگاه عطر سيب ميگويد: «نهضت امام حسين(ع) را مردم اداره و از امکانات
خود براي عزاداري استفاده ميکنند. اينکه ميلياردها تومان پول بگذارند براي
هيئتها اشتباه است و جلوي اين موضوع بايد گرفته شود. اگر مديريت شهري قصد
دارد به هيئتها کمک کند، اعلام ميکردند دو روز حقوق مديران شهرداري و
اعضاي شوراي شهر براي کمک به هيئتهاي عزاداري اختصاص يابد؛ نه اينکه از
بيتالمال هزينه کنند.»
مدلي كه مختاباد براي اداره هيئتهاي مذهبي
در ذهن دارد و ارائه ميكند، بيآنكه متوجه باشد، همان مدلي است كه در
دوران پهلوي دوم در مورد جلسات مذهبي در ايران پياده ميشد؛ يعني دولت مانع
برگزاري نيست، ولي كمك هم نميكند و مردم خودشان با هزينه خود جلسات مذهبي
را اداره ميكنند، اما حساب حكومت اسلامي حتماً جداست و اين نكتهاي است
كه عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ازدحام دغدغههاي جناحي فراموش كرده است.
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «رسالت قانون اساسي اين است
که زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در
آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد» و بعد با توجه به
اصول اول و دوم قانون اساسي، وظيفه حكومت براي تربيت اسلامي آحاد جامعه
مشخص ميشود.
با
توجه به چنين وظايفي است كه براي نهادهاي مختلف حكومت در جمهوري اسلامي
بودجه فرهنگي در نظر گرفته ميشود و آن بودجه در مسير ترويج فرهنگ اسلامي
هزينه ميشود. معاونت فرهنگي شهرداري تهران نيز در همين چارچوب عمل ميكند و
در واقع برگزاري برنامههاي فرهنگي از وظايف اين معاونت است.
آنچه
هم كه گفته شده از حقوق مديران شهرداري كسر شود، يحتمل مزاح بوده؛ چه آنكه
مالكيت شخصي در جمهوري اسلامي محترم شمرده ميشود و نميتوان در حقوق
ماهانه افراد تصرف كرد يا آنان را مجبور به كار خير نمود. حقوق افراد براي
برگزاري برنامههاي فرهنگي نيست، بلكه بخش اعظمي از بيتالمال مسلمين بايد
صرف اشاعه فرهنگ اسلامي شود و اين موضوع عجيب و غريبي نيست.
اختلافات
سياسي مختاباد با شهردار تهران بر كسي پوشيده نيست، گرچه سالنهاي رايگاني
كه از سوي شهرداري براي تمرين هنرمندان در اختيارشان قرار ميگرفت، به
اذعان خود مختاباد، در اختيار او هم قرار گرفته و آنجا نگرانياي از هزينه
شدن بيتالمال مسلمين نداشته است. اختلاف سياسي با شهردار تهران نبايد ما
را به ايرادگيري از ريز و درشت اقدامات او برساند، اگر هم به چنين جايي
رسيديم، حداقل وقتي نام هيئت عزاداري اباعبدالله(عليهالسلام) آمد، متوقف
شويم و براي زدن مخالف سياسي، جلوي اعتقادات مسلم خودمان نايستيم. اگر با
محمدباقر قاليباف مشكلي هست، با خود او تسويه كنيد و دامنه دعواهاي
جناحيتان را به هيئتهاي مذهبي نكشيد. اگر هم با مواضع سياسي مداحان مشكل
داريد، با همانها مشكل را حل كنيد و ديوار حائل كمك به اشاعه فرهنگ حسيني
نشويد كه از قضا وظيفه نهادهاي حكومت اسلامي كمك به چنين ترويجي است.
شوراهاي
اسلامي، تنها انتخابات بدون نظارت استصوابي ايران است كه نتيجهاش حضور
افراد بدون تخصص اداره شهر در شوراي شهر پايتخت است. نتيجه اين حضور
غيرتخصصي، ايراد چنين سخنان جناحي و سياسي است. اشتباه، هزينه از بيتالمال
براي ترويج فرهنگ عاشورا نيست، اشتباه حضور بيتخصص مديريت شهري در
بزرگترين و مهمترين شهر ايران است.
5 گانه توافق غیرمنتظره <اوپک>
سید حمید حسینی در ایران نوشت:
توافق
کاهش تولید اعضای اوپک از چند منظر قابل بررسی است. اول اینکه ایران و
عربستان نشان دادهاند که می توانند همچنان به عنوان دو بازیگر اصلی اوپک
نقش محوری و جایگاه تعیین کننده در تصمیمات اعضا داشته باشند. عربستان در
جریان این توافق بالاخره به موضع ایران احترام گذاشت و برای تثبیت بازاری
که در حالت آشفتهای به سر میبرد، به همراه سایر اعضای اوپک سه عضو این
سازمان و از جمله ایران را از کاهش تولید نفت معاف کردند. اگر چه هیچ کس
انتظار نداشت که مواضع دو کشور در خصوص فریز نفتی به یکدیگر نزدیک شود اما
نظر به جلسات محرمانه قبلی و هماهنگیهایی که از سوی برخی کشورها نظیر
روسیه صورت گرفت، مواضع این دو کشور در نهایت با این توافق و مستثنی شدن
ایران از کاهش تولید، همگرایی را در بازار نفت و بین همه اعضا پدید آورد.
بعد
دوم به تأثیر این توافق بر کلیت سازمان اوپک برمیگردد. بعد از سالها
همگرایی اعضای اوپک این امید را به وجود آورده است که نظام سهمیهبندی احیا
شود، دبیرخانه از یک نماد مطالعاتی و تحقیقاتی به نهادی پویا برای
تأثیرگذاری بر بازار انرژی دنیا تبدیل شود و زمینه برای نقش آفرینی اوپک در
تحولات جهانی پدیدار شود. ایران در چارچوب نظام سهمیهبندی طبق مواضع
همیشگی خود قائل به سهم 14.5 درصدی از کل تولید اوپک است. تحقق این سهم به
معنای تولید افزون بر 4 میلیون و دویست هزار بشکهای در روز از سوی ایران
است که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان نیز بر آن تأکید ورزیده است. زمانی که
تولید کل اوپک8 میلیون بشکه بود، این میزان سهمیه در اختیار ایران بود و از
این پس هم با تکیه بر این موضع میتوان به احقاق حق خود امیدوار بود.
بعد
سوم این توافق فارغ از نتیجه، به دیپلماسی فعال انرژی ایران مربوط است. طی
چند ماه پس از اجرای برجام، فشردگی کار حوزه نفتی در دو حیطه دنبال میشد.
اول در حوزه افزایش تولید و تلاش برای دستیابی به میزان تولید قبل از
اعمال تحریمها که این مأموریت به خوبی انجام شد و طبق گفته مسئولان وزارت
نفت کشورمان بیش از 80 درصد سهمیه تولید پیش از اعمال تحریمها توسط ایران
احیا شده است.
همزمان هم بازاریابی برای نفت تولید شده اهمیت بیشتری داشت که به نحو خوبی
توسط کارشناسان و مسئولان صنعت نفت در بازارهای بینالمللی به نتیجه رسید.
صادرات نفت ایران به ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و... به بیش از دو
برابر رسید و با رایزنیهای انجام شده توانستیم بازارهای نوظهوری برای نفت
تولیدی خود در دنیا پیدا کنیم. از این منظر، توافق نفتی اعضای اوپک کاملاً
همراستا با دیپلماسی انرژی ایران در چند ماه گذشته و بویژه در چند ماه
اخیر در جریان مباحث مربوط به فریز نفتی نمود پیدا کرد.
بعد
چهارم این توافق فرصتهای ایجاد شده برای ایران است. ایران در پرتو این
توافق و با مشروعیت یافتن عملی موضعش مبنی بر دستیابی به سهمیه قبل از
تحریمها میتواند به افزایش بیش از پیش صادرات نفت خود پرداخته و ضمن
دستیابی به تولید افزون بر 4 میلیون بشکهای، با رایزنی به بازارهای جدید
صادراتی بیندیشد. همچنین با افزایش قیمت نفت که به تبع این توافق صورت
میگیرد، شاهد این خواهیم بود که در میزان درآمدهای نفتی نیز منافعی عاید
کشور شود. این منافع هم ناشی از افزایش قیمت خواهد بود و هم از وجه دیگر با
افزایش تولید به سطح بیش از 4 میلیون بشکه به خلق منابع درآمدی جدید منجر
خواهد شد.
بعد پنجم این توافق به همگرایی
اعضای اوپک و غیر اوپک برمیگردد. از منظر بازار تأثیر این توافق وقتی
بیشتر ملموس خواهد شد و به تثبیت اوضاع کمک میکند که تولیدکنندگان بزرگ
غیر اوپکی نیز به آن بپیوندند و با کاهش تولید نفت خود زمینه را برای یک
بازار تثبیت شده و مؤثر فراهم آورند. کشورهایی مانند روسیه که خود از
حامیان اصلی ایده فریز نفتی به حساب میآید، با حمایت از این توافق
میتوانند زمینه عملی همگرایی تولیدکنندگان نفت دنیا را فراهم سازند.
البته باید منتظر روزها و تحولات آتی ماند تا ببینیم که به چه مقدار
میتوان این توافق حاصل شده را در همراهی تولیدکنندگان غیر اوپکی و همچنین
تأثیر بر قیمت نفت ارزیابی کرد.
در غیاب احمدینژاد
احمد غلامی در شرق نوشت:
احمدینژاد
بیش از آنکه برای حسن روحانی رقیبی خطرناک باشد؛ خطری جدی برای دموکراسی
است. با حذف او یکی از موانع جدی بر سر راه دموکراسی برداشته شده است.
احمدینژاد به دموکراسی اعتقاد نداشت و درست نقطه مقابل تعریف زورسکی از
دموکراسی بود که میگوید، هیچکس نمیتواند خارج از چارچوب وضعیت دموکراتیک
نقش بازی کند، بازندههای جامعه در دل همان سیستمی رقابت میکنند که موجب
باخت آنها شده است. اما احمدینژاد درصدد بود با دوقطبیکردن فضای سیاسی و
بهمعنای دقیقتر با روش و تفکر آنتاگونیستی مخالفانش را از میدان بهدر
کند.
او در آخرین
سخنرانیاش در محفل اهل قلم حتی از این تفکر پا را فراتر گذاشت و در پی
ایجاد تفکری از آمیزه امر سیاسی و امر الاهیاتی بود. در این سخنرانی
احمدینژاد، صوفیِ صاحبکراماتی است که بنا دارد مسیح و حواریونش را تداعی
کند. البته مسیحی پیچیده در لفاف اندیشههای اقتدارگرایانه کارل اشمیت.
اگر
او به همان شیوهای که محمدرضا خاتمی در اوایل سال جاری در رسانهها بیان
کرد، حذف میشد، برای اصلاحطلبان دیگر جای نگرانی وجود نداشت. او میگفت:
«احمدینژاد محاکمه شود و اگر از اتهامات تبرئه شد در انتخابات شرکت کند».
احمدینژاد رفته است، اما تفکر آنتاگونیستیِ او یعنی تقسیم جامعه به ما و
دیگران، یا ما و دشمنان، هنوز خطری جدی است. شیوهای سیاستساز که
اصلاحطلبان و اعتدالیون از آن تهی شدهاند.
نکته دیگر آنکه
اصولگرایان در غیاب احمدینژاد به اتحاد گسترده و منسجمتری دست خواهند
یافت. گیرم که چهرهای شاخص در میانشان نباشد. اما هرکسی به نیابت از رئیس
دولت نهم و دهم وارد کارزار شود، حتی از خودِ او مؤثرتر است. اصلاحطلبان و
اعتدالیون پس از انتخابات سال ٩٢ وارد دوره «پساسیاست» شدهاند. آنان به
اجماع و آشتی باور دارند و کمتر کسی از میانشان به بُعد خصمانه سیاست،
بهعنوان عنصر برسازنده امر سیاسی اذعان دارد. رویکرد آنان به سیاست
اینگونه است که برای تحقق دموکراسی باید به سوی جامعهای فراسوی چپ و راست
و بهدور از هر سنخ آنتاگونیسم رفت.
بیشک
چنین اشتیاقی ناشی از سرخوردگی آنان از شکستهایی است که در منازعات سیاسی
حاصل شده است. اصلاحطلبان باور دارند با «اجماع عقلانی عام» میتوان
تفکرات دموکراتیک را تعین بخشید، اما این رویه حذف ذاتِ سیاست (نزاع) از
سیاست است. آنان میخواهند تا از روشی بهظاهر بیطرفانه نهادهای سیاسی را
بازسازی یا موازیسازی کنند و در دست گیرند تا شاید بین منابع و ارزشهای
متضاد آشتی ایجاد کنند.
اما نهادهای سیاستزداییشده، کارایی دموکراتیکشان را از دست خواهند داد و
در گذر زمان به نهادهایی خنثی و منفعتساز تبدیل میشوند. اگر احمدینژاد
با منازعات سیاسی میخواهد در عرصه سیاست ایران نقشآفرینی کند،
اصلاحطلبان و اعتدالیون با سیاستزدایی از جامعه و کردارهای دولتی
میخواهند بقایشان را در سیاست تضمین کنند. با نگاهی گذرا به گذشته
دولتهای اصلاحطلب و سازندگی میتوان وضعیت کنونی را تبیین و آینده را
ترسیم کرد.
این
دولتها براساس شور و اشتیاق مردم به تغییرات و اصلاحات روی کار آمدند و در
اوایل دستیابی به قدرت در موقعیت برتری برای انجام اصلاحات قرار داشتند.
اما از این فرصت استفاده چشمگیری نکردند و اینک پیگیری این مطالبات توسط
دولت اعتدال کار بسیار دشواری است. دولت روحانی بیش از آنکه دغدغه توسعه
سیاسی را داشته باشد، در اندیشه توسعه اقتصادی است.
تکنوکراتها
هم سیاست را جایی برای سازش نیروهای متعارض جامعه میدانستند. این دیدگاه
عقلانی و حسابگر، نتیجهای جز بهحداکثررساندن منافع خود و جریانهای همسو
دربر نداشت. از دل این نگاه اساسا سیاست به معنای ابزار بیرون میآید.
دولت اصلاحات برای تحقق سیاست بهمثابه سیاست، روش گفتوگو را برگزید. این
روش در واقع واکنش به مدل ابزارگرایانه بود و هدفش نیز ایجاد ارتباط بین
اخلاق و سیاست. اصلاحطلبان درصدد برآمدند تا عقلانیتِ گفتوگومدار را
جایگزین عقلانیتِ ابزاری کنند. آنها معتقد بودند در سیاست میتوان با اجماع
اخلاقی به وفاق و اتحاد دست یافت. اما ظهور و بروز احمدینژاد با ترفندهای
پوپولیستی آنان را غافلگیر کرد. ترفندهایی که گاه مرزهای اخلاق در سیاست
را در مینوردید و غیراخلاقی جلوه میکرد. اما اصلاحطلبان نهتنها تغییر
رویه ندادهاند بلکه ناگزیر یک قدم نیز به عقب رفتهاند. آنها با
غیرسیاسیکردن کردارهای خود رفتهرفته از سیاست خلاقانه دومخردادی خود
فاصله میگیرند، جایی که اسطوره خاستگاه آنها است. آنچه کار را برای آنان
دشوار میکند، دولت پساسیاسی روحانی و تفکرات آنتاگونیستی بهجامانده در
نحلههای منازعهگر احمدینژاد است که هنوز در میان اصولگرایان طرفدارانی
وفادار دارد.
اصلاحطلبان در این فضا چه
راهی را باید در پیش گیرند. اگرچه احمدینژاد با خصومتورزی در سیاست، باب
هر سیاستی را میبست اما پیامد ناخواسته رفتارش گشودگی سیاست به نفع
اصلاحطلبان بود.
* در این یادداشت از
کتابهای «درباره امر سیاسی» نوشته شانتال موفه، ترجمه منصور انصاری، نشر
رخدادنو و «دموکراسی پس از دموکراتیزاسیون» نوشته جنگ جیب چوی، ترجمه
سعیدرضا اتحادی، نشر نو استفاده شده است.
حذف احمدينژاديسم فرصتي براي اصولگرايان
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
يكي
از اعضاي جبهه پايداري در اظهارنظري روشن اعلام كرده است كه: «اصولگرايان
جز احمدينژاد چيزي ندارند. اگر اصولگرايان چيزي هم داشته باشند به خاطر
خدمات آقاي احمدينژاد است و الا خودشان خيلي سابقهاي از خدمت ندارند. اگر
اصولگرايان بخواهند نگاهي به عملكرد خودشان داشته باشند حتما بايد به دوره
رياستجمهوري احمدينژاد استناد كنند.» اگر اين گزاره را درست بدانيم كه
به تعبيري خالي از واقعيت هم نيست، منع حضور احمدينژاد را بايد به معناي
غيبت اصولگرايان در انتخابات آينده دانست، زيرا بزرگترين اندوخته آنان به
حاشيه رانده شده است و با ادامه اين وضع احتمالا با موضعگيريهاي تندي كه
اين گروه و طرفدارانشان در جلسات داخلي عليه بزرگان اصولگرايي كردهاند و
ميكنند، فاصله آنان با جريان اصولگرا بيشتر و بيشتر شود.
ولي
واقعيت چيست؟ واقعيت اين است كه جريان اصولگرا خيلي چيزها دارد و داشته
است، ولي به جاي آنكه به داشتههاي خود بسنده و آنها را تقويت كند، به صورت
اشتباهي و تا حدي فرصتطلبانه و حتي از روي انفعال خود را به احمدينژاد
وصل كردند، در حالي كه احمدينژاد بارها به آنها بيمحلي كرده بود و به قول
معروف آنان را تحويل نگرفته بود ولي اين جماعت براي اينكه صورت خود را سرخ
نگه دارند، چند تا ازسيليهاي احمدينژاد را با ميل و رغبت نوش جان
ميكردند. تحقيري كه در اين همسويي با احمدينژاد به اصولگرايان تحميل شد،
قابل سنجش نيست. علت اصلي نيز تقابلي بود كه اصولگرايان در مقابله با
اصلاحطلبان نزد خود داشتند و پيروزي احمدينژاد را پيروزي خود معرفي
كردند.
هزينه اين كار را در دوره دوم
احمدينژاد دريافت كردند و پس از آن نيز در جريان انتخابات مجلس سال ١٣٩٤
به خيال آنكه آن گروه نفوذي دارد، ليست خود را با آنان هماهنگ كردند و شكست
سنگيني خوردند. در جريان انتخابات آينده نيز احمدينژاد فعال شده بود. اين
فعاليت مثل يك چاشني بمب هستهاي در ميان گروه اصولگرا شكاف هستهاي ايجاد
ميكرد. آنان نه ميتوانستند كسي را جلوي او نامزد كنند و نه ميتوانستند
از او حمايت كنند زيرا كه با روشن شدن واقعيات فكري و ارزشي اين گروه بيش
از پيش نسبت به ماهيت آنان شك كردند. بنابراين با بحران بزرگي مواجه شده
بودند كه حل آن از توان خودشان خارج بود. در نهايت رهبري نظام مشكل را به
شكل مطلوبي حل كرد. اگرچه احمدينژاد داراي اتهامات گوناگوني در اجراي
وظايف خودش است كه اگر در يك روال عادي به آنها رسيدگي ميشد تاكنون وضعيت
حقوقي او روشن ميشد و نيازي به اينگونه منعها نميبود، ولي در هر حال
آنچه رخ داده، همين است كه ميبينيم.
با
اين ملاحظات مهمترين مانع پيش روي وحدت يا بازسازي اصولگرايان احمدينژاد
بود كه برداشته شد. اصولگرايان يك ركن مهم نظام اجتماعي هستند. آنان به
نحوي معرف بخشي از سنت و ارزشهاي آن هستند. ولي مشكل مهم اين بود كه يك
نيروي غيرسنتي و انحرافي كه نميتوانست در ميان نيروهاي نو و جديد جايگاهي
براي خود دستوپا كند، به نحوي عمل كرد كه لباس سنت را به تن كرد و مردم را
فريفت و از مردم مهمتر اينكه نخبگان سنتگرا را فريب داد و گمان كردند كه
آنان نمايندگان راستين نيروهاي اصولگرا هستند. در حالي كه هيچ نسبتي ميان
نيروهاي اصولگراي واقعي و نمايندگان سنت با نيروهاي احمدينژاد وجود نداشت.
اين اتحاد موجب شد كه اصولگرايان تمام سرمايههاي خوب و حتي در معرض خطر
خود را به اميد بازسازي در اختيار اين نيروي انحرافي قرار دهند و آنان هم
با سوءاستفاده از آن، نان خود را در اين تنور پختند و در نهايت هيچ ميراث
قابل توجهي جز بدنامي براي اصولگرايان باقي نگذاشتند.
ضمن
آنكه بيشتر سرمايههاي آنان را سوخت كردند و اكنون اصولگرايان ماندهاند
با يك سرمايه و زمين سوخته. ولي وضع فعلي ميتواند مبناي يك عمل و كنش
سياسي جديد براي بازسازي اصولگرايان به عنوان يك ركن مهم اجتماعي شود.
هرچند اين بازسازي را ممكن است دوباره با سرنوشت انتخابات ١٣٩٦ گره بزنند و
اين بار پشت يك نيروي فرصتطلب ديگر بسيج شوند، به اميد آنكه از اين نمد
كلاهي نصيب آنان شود. اين اشتباهي است كه ديگران از جمله اصلاحطلبان هم در
گذشته مرتكب شدند و پيروزي در انتخابات را بر هر چيز ديگري ترجيح دادند و
به اشتباه گمان كردند كه اگر در انتخابات ببازند، همهچيز را از دست
دادهاند و با تمام قدرت و با نفي اصول و ارزشهاي خود وارد انتخابات شدند
و نه تنها موفقيتي به دست نياوردند كه خيلي چيزها را از دست دادند.
اين
اشتباهي است كه احتمال دارد اصولگرايان دوباره مرتكب شوند. تاريخ اين
سرزمين با انتخابات ١٣٩٦ نه آغاز ميشود و نه به پايان ميرسد. همين ديروز
بود كه انتخابات سال ١٣٩٢ برگزار شد، تا چشم به هم بزنيد، سال ١٣٩٦ تمام
ميشود و به سال ١٤٠٠ ميرسيم. پس بهتر است اجازه داد كه اين انتخابات به
محلي براي مجادلات بيپايان تبديل نشود و اكنون كه احمدينژاديسم از دامن
اصولگرايان رخت بربسته است، بايد آن را فرصتي براي بازسازي سياسي و فكري
اصولگرايان دانست و اميدوار بود كه در سال ١٤٠٠ با يك ايده و اراده روشن در
انتخابات بعدي شركت كنند.