شايد اغراق نباشد كه
گفته شود، بيكاري يكي از چند مساله مهم و اصلي كشور است و برخي نيز معتقدند
نخستين مساله است. بيكاري هم وجهه اقتصادي دارد و هم وجهه اجتماعي و
فرهنگي و نيز سياسي كه ريشه بسياري از مشكلات است. دولت نيز به آن اذعان
دارد. به همين دليل آقاي روحاني در سفر هفته گذشته خود به استان البرز
بهطور صريح گفت كه: «امروز در شرايط فعلي جامعه به صراحت عرض ميكنم كه
هيچ نيازي بالاتر از اشتغال جوانان نيست و هيچ خيري بالاتر از زمينهسازي
براي اشتغال نسل جوان وجود ندارد، بهخصوص براي آنهايي كه مشكل جسماني
دارند.» حل مشكل بيكاري نيازمند درك درست و به موقع و اقدام مناسب براي رفع
آن است. ولي در روزهاي گذشته دو اظهارنظر جالب از دو فعال اصولگرا، يكي در
قامت نامزد رياستجمهوري سال ١٣٩٢ و ديگر در مقام نماينده مجلس ابراز شده
است كه نشان ميدهد، هنوز درك به موقع و نيز درست از ماجراي بيكاري به دست
نيامده است. نامزد محترم رياستجمهوري سال ١٣٩٢، اظهار داشتند كه: «اگر
امروز بيكاري يك موضوع جدي قلمداد ميشود، حصار بيكاري زماني برداشته
ميشود كه انحصارهاي غلطي كه ويژهخواران براي خود شكل دادهاند شكسته
شود.»
در مورد درستي و نادرستي اين گزاره بحث چنداني نميكنيم، ولي ميپذيريم كه
درست باشد. در اين صورت بايد مقايسهاي ميان رشد اشتغال در سه دوره آقاي
خاتمي، احمدينژاد و روحاني انجام داد و در هركدام كه اشتغال بيشتري بود آن
را نشانه كمتر بودن انحصارات ويژهخواران دانست. در دوره اصلاحات به ويژه
چهار سال آخر، سالانه بهطور متوسط حدود ٦٠٠ هزار شغل خالص ايجاد ميشد. در
هشت ساله دوره احمدينژاد، اين رقم به كمتر از ٢٠ هزار رسيد. در دوره سه
ساله اخير دولت فعلي نيز اگرچه هنوز آمار كامل ارايه نشده است، ولي حداقل
به حدود ١٥٠ هزار شغل در سال رسيده است. اين ارقام را در كنار درآمدهاي
ارزي كلان دولت مورد حمايت گوينده اين سخنان بايد گذاشت كه به هيچوجه قابل
مقايسه با دولت اصلاحات و اعتدال نيست. به علاوه دولت مورد حمايت گوينده
اين سخنان آمده بود تا بساط ويژهخواري را برچيند، پس چطور شد كه يك شاخص
مهم فقدان ويژهخواري كه اشتغال باشد تا اين حد در دوره رييسجمهور محبوب
ايشان كم و در حد صفر شد؟ بنابراين واضح است كه بايد نتيجه گرفت در دولت
پيش ويژهخواري در حد اعلا بوده است.
سخنان نفر بعدي كه نماينده اصولگراي مجلس است از اين حيث جالبتر است و
نشان ميدهد كه درك درستي از مساله اشتغال و بيكاري شكل نگرفته است. وي
عنوان داشت كه: «آمار بيكاري در كشور سرسامآور است شما ميگوييد طي سه سال
گذشته دو ميليون و ٥٠٠ هزار شغل ايجاد كردهايد ولي ما از درون دولت مطلع
ميشويم كه هيچ پروژه جديدي افتتاح نشده و پروژههاي نيمهتمام هم به اتمام
نرسيده است.» در درجه اول بايد گفت كه به هيچوجه در اين سه سال اين تعداد
شغل خالص ايجاد نشده است. معلوم نيست كه ايشان از جانب چه كسي چنين عددي
را اعلام كرده است، چون اگر اين رقم به صورت رسمي گفته شده بود، بهطور قطع
با نقد كارشناسان و روزنامههاي اصلاحطلب مواجه ميشد. ولي مساله اصلي در
منطق گوينده است كه گمان ميكند توليد شغل مترادف ايجاد پروژههاي دولتي
است و چون از راهاندازي پروژههاي دولتي خبري ندارد يا نيست پس نتيجه
ميگيرد كه شغل هم ايجاد نشده است. درخصوص پروژههاي مهم دولتي برداشت
ايشان نادرست نيست زيرا دولت پيش هزاران پروژه را تعريف و آغاز كرد ولي هيچ
پولي براي تكميل و راهاندازي آنها وجود ندارد. ايشان كه نماينده است و از
ارقام بودجه اطلاع دارند بهتر از هر كس ديگر ميتوانند توضيح دهند كه چه
تعداد پروژه زخمي شده از آن دولت باقي مانده و چه ارقام اندكي نزد دولت
براي تكميل آنها هست، اي كاش به عنوان نماينده اين موضوع را توضيح ميداد.
ولي مساله اصلي درك و برداشت ايشان از توليد شغل است. قرار نيست توليد شغل فقط با اتكاي به پروژههاي دولتي انجام شود. كار اصلي دولت انجام پروژههاي توليدي و صنعتي نيست بلكه وظيفه اصلي دولت ايجاد زمينههاي مناسب براي حضور مردم در عرصه اقتصاد و توليد شغل از اين طريق است. بهطور قطع دولت موجود از اين حيث نسبت به دولت پيش چند گام به جلو برداشته است. براي ايجاد شغل لازم نيست كه پروژههاي جديد افتتاح شود، همان كارخانجات و بنگاههاي خوابيده و از مدار اقتصاد خارج شده، راهاندازي مجدد شود، كافي است بنابراين ذهنيت اشتباهي كه توليد شغل را برابر با راهاندازي طرحهاي بزرگ دولتي ميداند، يكي از موانع رشد اشتغال نيز هست.
راهیان کربلا از ایلام می گذرند
نصرت الله تاجیک در شرق نوشت:
مناطق و شهرهای مرزی، نقطه اتصال سیاست داخلی و خارجی هستند. مرزها باید فرصتهای توسعهای تلقی شوند و بهواقع دروازه صدور خدمات و کالای تولیدی کشور باشند و نهنقاط ضعف
-آنگونه که قبلا بوده است- تا بتوانند بیشترین منافع امنیتی کشور را تأمین کنند. این روزها اخبار شهر مرزی مهران که در طول جنگ تحمیلی بارها بین ایران و عراق دستبهدست شد و این خود نشان از حساسیت این شهر دارد، در رسانهها منعکس شده است. مرز مهران کوتاهترین فاصله را با شهرهای مذهبی عراق نظیر کربلا و نجف دارد و بههمیندلیل و نامساعدبودن وضعيت برخي نقاط مرزی در شمالغرب کشور بیشتر علاقهمندان به زیارت عتباتعالیات از این مرز رفتوآمد میکنند.
عکسهای منتشرشده از موج زوار نشاندهنده جمعیت مردمی موجود در این منطقه بوده و بیانگر استقبال بیشتر مردم تا دوبرابر نسبت به سال گذشته است. در ارادت شیعیان به طور عام و مردم ایران به طور خاص به اباعبداللهالحسین(ع)، سرور آزادگان، شک و تردیدی نبوده و نیاز به اثبات نیست، اما اینکه آثار پررنگکردن برگزاری مراسم اربعین و گسیلشدن شیعیان از اقصانقاط جهان بهسوی کربلا چیست و چه تأثیراتی بر اوضاع منطقه و سیاست خارجی ما و همچنین کشورهای عربی دارد، مبحث این یادداشت نیست و به تحلیلی همهجانبه نیاز دارد، اما اگر ما بهدنبال حداکثرسازی آثار مثبت چنین اقدامی هستیم، اجرای چنین راهبردی ملزومات اجرائی و برنامهریزی خاص خود را نیاز دارد تا هم زائران با طیبخاطر سفر کنند و هم بتوان از اثرات معنوی اینگونه سفرها و هزینهها برای توسعه کشور و مخصوصا مناطق محروم استفاده حداکثری کرد. کمترین آن فراهمکردن زیرساختهای مورد نیاز در استان ایلام و مخصوصا شهر و پایانه مرزی مهران، هم از سوی ایران و هم عراق برای پذیرش این جمعیت و محورقراردادن توسعه استان برای بهرهبرداری از چنین راهبردی است. سه هفته پیش بود که به دعوت مجمع استانداران به این استان سفر کردیم، از طرحهای در دست اجرای این استان نظیر سد، تعریض جاده، منطقه آزاد و پایانه مرزی مهران بازدید كرده و از نزدیک شاهد تلاش دستگاههای اجرائی استانی در زمینه آمادهسازی جادهها، دوباندهکردن قسمتهایی از آنها و سایر خدمات موردنیاز زوار بودیم که جای قدردانی داشته و انسان با موجی از خلوص و ازخودگذشتگی نیروهای اجرائی استان روبهرو میشد، ولی یقینا این امر کفایت نکرده و نیاز به کمکها و تلاشهای ملی و برنامهریزی مناسب و تعیین راهبرد توسعهای مدون و بهخدمتگرفتن تمامی اهرمها و لوازم توسعهای دارد تا استان نیز صرفا مسیر عبور زائران نباشد بلکه بتواند از فوايد حضور آنان برای توسعه استان و همچنین گسترش کمی و کیفی ارائه خدمات گردشگری از سوی بخش خصوصی و مردم بهره برده و باعث توسعه پایدار استان شود. مجمع استانداران، مجموعهای مردمنهاد و تنها مؤسسه رسمی و ثبتشده در سطوح مدیریتی کشور است که توانسته نزدیک به ٣٠٠ استاندار جمهوری اسلامی را با صدها سال تجربه مدیریتی در درون خود سازماندهی کند. در اجلاس سهروزه اخیر، استانداران عضو کمیته استانی بههمراه مشاوران و اعضای هیأت رئیسه این مجمع به عنوان اتاق فکر استان ایلام عمل کرده و علاوه بر دراختیارگذاشتن تجربیات خود نقطهنظرات در زمینه روند پیشرفت امور آن استان را نیز به مجموعه دستاندرکار استان ارائه کردند. استان ایلام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دارای ٢٣ استاندار بوده که معدل آن ١٠ ماه است. این بیانگر سیالبودن مدیریت این استان و تغییرات دائم و سریع در سطح مدیریت عالی بوده که طبعا اثرات منفی و عواقب خاص خود را نیز برجای گذاشته است. در بهترین حالت وزارت کشور باید ضمن دقت و همهجانبهنگری در انتخاب استانداران روشی اتخاذ کند که ناچار نشود دست به تغییرات سریع استانداران بزند. به عبارت دیگر در بهترین حالت مناسب است طول دوران خدمت استانداران حداقل به میزان عمر دولتها باشد. زیرا این امر میتواند به حداکثرسازی ثبات، برنامهریزی بهتر براساس دیدگاه راهبردی و اخذ تصمیمات زیربنايی و در یک کلام دوری از روزمرگی کمک کند. خوشبختانه استاندار منصوبشده در ابتدای استقرار دولت یازدهم هم بومی بوده و هم در این مدت سه سال توانسته است میزان ثبات و آرامش در استان را به حداکثر برساند که زمینه بسیار مناسبی برای فعالیتهای عمرانی و زیرساختی و توسعه استان است. از این تعداد فقط هفت نفر از استانداران و پنج نفر نیز از اعضای هیأترئیسه مجمع استانداران در این کمیته استانی شرکت و مباحث مهمی همچون وضعیت استان ایلام در ابتدای انقلاب و سیر اقداماتی که در سه دهه گذشته در استان انجام گرفته است، بررسی تعدادی از مشکلات و نیازمندیهای استان درحالحاضر و اقدامات لازم براي تسریع در توسعه و پیشرفت آن را ارائه كردند. ذکر آمار و ارقام و نیازهای استان از حوصله این یادداشت خارج و این وجیزه صرفا برای یادآوری نقش سازنده مردم ایلام در کشور و همراهی آنان با انقلاب به نگارش درآمد، اما گزارشات اینقبیل جلسات با ذکر جزئیات برای همه مقامات کشوری ارسال میشود تا مورد استفاده سازمانهای ذیربط برای برنامهریزی و عملیات اجرائی قرار گیرد.