یادداشت روزنامه های 10 بهمن 1395

پیچ تاریخی و دست انداز ترامپ

محمد صرفی در کیهان نوشت:
در حالی که حدود یک هفته از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌گذرد، ابهامات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های وی – به ویژه در حوزه سیاست خارجی- در حجم وسیعی ادامه دارد. مواضع ضد و نقیض و غیرشفاف ترامپ درباره مسائل مختلف به گونه‌ای است که جفری گلدبرگ –تحلیلگر مشهور و سردبیر نشریه آتلانتیک- در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پربیننده آمریکا می‌گوید؛ چندی پیش وزیرخارجه یکی از کشورهای عربی از من درباره سیاست ترامپ در قبال ایران پرسید و من فی‌البداهه جواب دادم: ممکن است ترامپ در چهار سال آینده با ایران وارد جنگ شود و این احتمال نیز وجود دارد که به ایران برود تا یک سری هتل‌ها و زمین‌های گلف را در آنجا افتتاح کند! من نمی‌دانم! همه اینها قابل بحث است.
پاسخ گلدبرگ بازتابی از غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ است. به این معنا که او می‌تواند سیاستی تا 180 درجه متضاد داشته باشد. اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد ترامپ نه با ایران وارد جنگ خواهد شد و نه برای افتتاح هتل و زمین گلف به ایران خواهد آمد. البته امضای دیروز ترامپ پای دستورالعمل محدودیت سفر اتباع هفت کشور - از جمله ایران - به آمریکا نشانه‌ای از رویکرد مستاجر جدید کاخ سفید است. دیروز ترامپ دستوری را امضا کرد که به جرات می‌توان گفت، بستر آن در دولت اوباما فراهم شده بود.
با این حال هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت دیپلماسی ترامپ چه خواهد بود و اگر این سؤال از خود او هم بشود، شاید پاسخی شبیه سردبیر نشریه آتلانتیک بدهد! چرا که او فعلاً با چالش‌های فوری و مهم‌تری دست به‌گریبان است. ترامپ به عنوان تاجری میلیاردر که حالا رئیس‌جمهور شده و آمریکا به عنوان کشوری که تا چند سال پیش، سودای جهان تک قطبی را در سر داشت، روزهای سختی را می‌گذراند و به احتمال قریب به یقین روزهای بسیار سخت‌تری نیز در پیش خواهد داشت. هرچه این تنش و چالش درونی آمریکا گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، می‌تواند به نفع ایران باشد.
رئیس‌جمهور کنونی آمریکا با نوعی بحران مشروعیت مواجه است. تظاهرات علیه رئیس‌جمهوری که تازه قدرت را به دست گرفته در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. نکته قابل تامل آنکه این اعتراضات صرفاً محدود به مردمی که به ترامپ رای داده‌اند نیست و بخشی از سیستم حاکم بر آمریکا نیز در این آتش می‌دمند، از چهره‌ها و رسانه‌های پرنفوذ گرفته تا سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشور. نقش سیا در این ماجرا جالب و قابل تامل است. جیمز پتراس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بینگهامتون در نیویورک تحلیلی خاص در این مورد دارد. به عقیده وی در حالی که همیشه دستگاه‌های امنیتی آمریکا – در راس آنها سازمان سیا - با ابزار مختلف و کمک سایر نهادهای آمریکا مشغول توطئه و براندازی (Regime Change) علیه دولت‌های مخالف خارجی بوده‌اند، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، سیا در حال انجام همین عملیات علیه دولت ترامپ است. نکته جالب‌تر آنکه در این پروژه دقیقاً از همان شیوه‌هایی استفاده می‌شود که در مورد دولت‌های متخاصم خارجی کاربرد دارد؛ تهییج مخالفان، سازماندهی تظاهرات، استفاده از چهره‌های سرشناس و مشهور در حوزه‌های مختلف، میدان‌داری رسانه‌ها، برچسب‌زنی و ترور شخصیت، اتهام‌زنی بخصوص در زمینه‌های اخلاقی، ادعای دستکاری در انتخابات و به چالش کشیدن نتایج، اتهام وابستگی به خارج که در این مورد خاص ترامپ عامل کرملین لقب گرفت!
مخالفت‌های داخلی با ترامپ تا جایی پیش رفت که عده‌ای سیاستمدار چپ و راست آمریکا در اقدامی بی‌سابقه از «الکترال کالج» خواستند برخلاف نتیجه نهایی انتخابات، هیلاری کلینتون را به عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا معرفی کند. چرا که الکترال کالج نقش تنفیذکننده رای مردم را داشته و به لحاظ قانونی این قدرت را دارد که فرد دیگری را برخلاف رای مردم به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کند. گرچه این مجمع درخواست انتخاب کلینتون را رد کرد اما طرح چنین مطالبه‌ای، خود گویای عمق بحران سیاسی در سیستم آمریکاست.
فارغ از اینکه آیا موج اعتراضات علیه ترامپ سازماندهی شده است یا خودجوش، بهرحال نشان دهنده وضعیتی غیرطبیعی و بی‌سابقه است که ظرفیت تبدیل به بحران را نیز دارد. تا جایی که عده‌ای عنوان کرده‌اند احتمال دارد ترامپ نتواند دوران چهار ساله ریاست‌جمهوری خود را به پایان برساند. در عین حال برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته و دونالد ترامپ را «گورباچف غرب» نامیده‌اند. شعار گورباچف ایجاد اصلاحات در سیستم اتحاد جماهیر شوروی و در معنایی وسیع‌تر بلوک شرق بود که در نهایت به فروپاشی این سیستم انجامید. شعار ترامپ نیز دست کمی از آن ندارد و گفته بود وقتی به کاخ سفید رفت سیفون را خواهد کشید و در این چند روز با اظهارات و حتی دستورات و تصمیمات جنجالی درصدد است نشان دهد به وعده‌های انتخاباتی خود پایبند است.
موج ترامپ‌هراسی و ترامپ‌ستیزی به مرزهای آمریکا محدود نشده و کشورهای اروپایی را نیز به شدت درگیر کرده است. آمریکا برای اروپا همان نقشی را بازی می‌کند که شوروی سابق برای بلوک شرق بازی می‌کرد و زلزله در واشنگتن، اروپا را نیز خواهد لرزاند. امروز تحلیلگران غربی از به راه افتادن موج «ترامپیسم» در اروپا خبر می‌دهند. موجی که باعث می‌شود سیاستمدارانی با شعارهای ملی‌گرایانه در سیاست و اقتصاد آزاد‌گریز و حمایت‌آمیز در اقتصاد روی کار آیند و نظم و نظام‌های سیاسی- امنیتی(مثل ناتو) و اقتصادی را تضعیف کرده و در نهایت به هم بزنند. همزمان با روی کار آمدن ترامپ، راستگرایان اروپا در شهر کوبلنز در آلمان گردهم آمدند. محور سخنرانی‌ها علیه پناه‌جویان و مهاجران، یورو (پول واحد اروپا) و مرزهای باز اروپا بود. مارین لوپن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سال 2016 را سال بیداری مردم انگلیس (به دلیل رای به خروج از اتحادیه اروپا) خواند و گفت: «من مطمئنم، مردم قارۀ اروپا هم بیدار می‌شوند.»
در تحلیل این وضعیت نباید به بیراهه رفت و دچار افراط و تفریط و جوزدگی شد. ترامپ عامل آشفتگی امروز آمریکا و پس‌لرزه‌های آن در اتحادیه اروپا نیست. ترامپ و نسخه‌های مشابه آن، خود محصول یک آشفتگی و دوران گذار هستند. دورانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌توان آن را «پیچ تاریخی» نامید. ایشان بیش از دو سال پیش در تبیین این شرایط می‌فرمایند؛ «نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان می‌دهد که ما در مقطع حساسی هستیم؛ به معنای واقعی کلمه، امروز یک پیچ تاریخی است. این را بدانید! اگر قوی نباشید زور خواهید شنفت؛ نه از آمریکا و غرب، حتی از موجودی مثل صدام. اگر قوی نباشید به شما زور می‌گویند، بر شما تحمیل می‌کنند. باید قوی بشوید.» (16/4/1393)
اگر زیربنا، علل، ملزومات، نتایج و دورنمای این پیچ تاریخی به طور دقیق و درستی فهم شود، تصمیم‌گیری درباره چگونه سیاست ورزیدن درست خواهد بود و در غیر این صورت، تصمیمات و برنامه‌ها بر پایه متغیرهایی فرعی مانند فلان توافقی که معلوم نیست چقدر عمر داشته باشد و فلان سیاست‌مداری که آنسوی دنیا روی کار آمده و سرنوشتش روشن نیست و مسائلی از این دست، بنا خواهند شد. توجه به این نکته ظریف و اساسی، تکلیف تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور را در مواجهه با دولت ترامپ روشن می‌کند. اگر تصویر دقیقی از جایگاه فعلی و مقصد خود در این راه داشته باشیم، ترامپ چیزی جز یک دست‌انداز در این پیچ تاریخی نیست و عبور از این دست‌انداز برای ایران اسلامی به آسانی صورت می‌پذیرد، همانطور که از سراب اوباما عبور کردیم.

کورس ناکارآمدی

محمد عظیم زاده در وطن امروز نوشت:
«غلظت ریزگردها در هوایی که مردم خوزستان استنشاق می‌کنند 66 برابر حد مجاز است» و «آبان 95، 412 نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند»؛ همین 2 گزاره کفایت می‌کند برای اینکه همه جا مشحون شود از هشتگ «فلانی باید استعفا بدهد»، «فلانی باید محاکمه شود» و «فلانی باید برود»، اصلا ساده‌ترین کار هم همین است، در زد و خورد و کوبش رسانه‌ای و در لشکرکشی مجازی نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد همین است. در هر دو حالت اضطراری بالا مدیران مربوط چمدان سفر را بسته‌اند و به مراکش و لهستان رفته‌اند فلذا زمینه ذهنی نسبتا خوبی هم برای پذیرش این مساله می‌توان در افکار عمومی متصور بود اما چرا جریان انقلابی و مومن کمتر دست به چنین کارهایی می‌زند؟
اندکی تامل بر آنچه در این چند وقت اتفاق افتاده است نشان می‌دهد پس از انتخابات سال 88 و خطای سنگین جریان لیبرال در عدم پذیرش دموکراسی و رأی مردم ساخت سیاست در کشور به گونه‌ای شده است که ستیز جای خود را به رقابت داده و آنچه این وسط هیچ اهمیتی ندارد منافع ملی است. مسابقه و رقابت بر سر کارآمدی و ایجاد موازنه مثبت ملت- دولت، جای خود را به کورس ناکارآمدی و تلاش حداکثری برای استفاده از اشتباهات و کم‌کاری‌های طرف مقابل ستیز و موازنه منفی گروه‌های سیاسی داده است؛ اتفاقا جریان لیبرال و تکنوکرات در این رقابت گوی سبقت را هم از همه ربوده است.
جریان و تفکری که حداقل 20 سال از 28 سال زمامداری پس از جنگ را در قبضه خود داشته است و بسیاری از بنیان‌های مدیریتی را بنا گذاشته، بی‌رحمانه و بی‌شرمانه هیچ مسؤولیتی را نمی‌پذیرد و همه تلاشش این است که همچنان در رسانه‌های این‌ور آبی و آن‌وری آبی دوگانه وضع موجود و نقد وضع موجود را بسازد و رندانه و با شعبده‌بازی باز هم بشود «نماد تغییر»، یعنی در عین حال که متهم است، در جایگاه شاکی بنشیند! مدیری 12 سال است مسؤول محیط‌زیست این مملکت است و به هیچ‌کجا هم پاسخگو نیست و هر وقت محل سوال واقع می‌شود کلیات ابوالبقا می‌گوید، می‌گوید باید فرهنگسازی کنیم و... یا مدیری که سی‌واندی سال است در سطح بالا و در همه حوزه‌ها مدیر بوده و سر آخر به جای پاسخگویی ملت را استهزا می‌کند یا مدیری که سال‌هاست بسیاری از پست‌ها را اشغال کرده و سر آخر در کهنسالی سفارشش این است که «مدیر از خارج وارد کنیم»، مدیرانی که از فرط بی‌انگیزگی دوست دارند در دانشگاه باشند که هم اعصاب راحت‌تری داشته باشند و هم حقوق بیشتری بگیرند! مصیبت اینجاست که این کاست مدیریتی که سال‌هاست طبقه مدیران و الیگارشی دولتی را تشکیل می‌دهند و در همه دولت‌ها هم هستند نه‌تنها به هیچ جا پاسخگو نیستند بلکه تمام تلاش‌شان هم این است که همیشه نماد «تغییر وضع موجود» باشند.
تفاوت این جریان با جریان انقلابی این است که جریان انقلابی حتی اگر دل خوشی هم نسبت به این جنس مدیریت‌ها نداشته باشد اما انقلاب و نظام و کارآمدی و ناکارآمدی آن را از خود می‌داند و حتی اگر در مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها نقشی هم نداشته باشد، در بحران و حادثه وسط میدان است؛ نه برای نمایش که برای کار و از خطر حذر نمی‌کند، نه اینکه اگر هم جایی برای عکس گرفتن در بحران رفت ملازمی کنارش باشد که بگوید آقای دکتر «اینجا گازوئیل است و خطرناک». درد مردم را درد خود می‌داند از چهارراه استانبول و خیابان جمهوری تا روستاهای سرباز و خاش و ایرانشهر. جریان انقلابی دوست ندارد تنها با ناکارآمدی‌های مدیریت 30 ساله این آقایان عکس یادگاری بگیرد، خانواده مدیران جریان انقلابی از ایران گریزان نیستند و زندگی در هیچ جای دنیا را به این مرز و بوم ترجیح نمی‌دهند، هیچگاه مانند کسانی نیستند که در عین چسبندگی به حکومت و زر و زور و تزویر، شعار خروج از حاکمیت سر می‌دهند! همین‌هاست که به‌جای هشتگ فلان و هشتگ بهمان در فضای مجازی و مدیریت افکارعمومی از روی صندلی گرم و نرم نیز ترجیح می‌دهند در عمل و در میانه میدان مصائب ملت باشند، تا مبادا آنکه با امیدی به جمهوری اسلامی دلبسته است، نگران آن شود که کارآمدی در این سیستم وجود ندارد! تا بفهمد فرق است بین ناکارآمدی مدیر تکنوکرات لیبرال نجومی‏خور، با واقعیت جمهوری اسلامی مستضعفان و محرومان! اینجاست که جریان انقلابی دو برابر توانش می‌دود تا حتی ناکارآمدی‌های لیبرال- تکنوکرات را نیز رفو کند!

بانک ها و نشانه های خطری که آشکار بود

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

هفته گذشته سرانجام نماد بانک ملت پس از هفته ها توقف، در بورس بازگشایی شد و با اعلام زیان 1800 میلیارد تومانی برای سال گذشته، قیمت سهام این بانک به نصف کاهش یافت. این در حالی است که مدیرعامل بورس وعده داده است که هفته جاری نماد 2 بانک بزرگ صادرات و تجارت نیز پس از هفته ها توقف بازگشایی می شود، اتفاقی که به احتمال فراوان با کاهش سود اعلامی این بانک ها نسبت به سود اعلام شده قبلی و در نتیجه سقوط سهام این بانک ها همراه خواهد بود. به این ترتیب بازار بورس با شوک سهام بانکی ها دست و پنجه نرم می کند، اما موضوع مهمتر پیام خطرناکی است که از رهگذر ماجرای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها قابل دریافت است.

ماجرا دقیقا چیست؟

بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با ابلاغ دستورالعملی بانک ها را موظف کرد که صورت های مالی خود را براساس استانداردهایی موسوم به IFRS تنظیم کنند. این استانداردها تاکید بر شفاف سازی درآمدهای بانک ها دارد. نکته مهم درباره نظام بانکی نیز درآمدهای غیرشفاف است که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی به «سودهای موهوم» منجر می شود. یک نمونه در این زمینه پیش بینی درآمد از محل جرایم دیرکردی است که هنوز نقد نشده است که فارغ از شبهات جدی شرعی آن، درآمدی است که بخشی از آن در عمل محقق نمی شود، چرا که بسیاری از بانک ها و موسسات سعی می کنند با بخشش جرایم، بدهکاران را به بازگرداندن معوقات وام ها ترغیب کنند.

اکنون با توجه به اصرار بانک مرکزی بر شفاف سازی، بانک ها باید فقط مواردی از جرایم که نقد شده یا قطعاً نقد می شود را به عنوان درآمد شناسایی کنند. در نهایت این فرآیند شفاف سازی پس از کش و قوس بین بانک مرکزی و بانک ها، سرانجام منجر به توقف نماد بانک ها در بورس شد و بازگشایی به شفاف سازی منوط شد که اکنون در آستانه تحقق آن هستیم.

نشانه های یک بحران

اکنون با شفاف سازی صورت های مالی بانک ملت، مشخص شد که این بانک به جای اعلام سود 1200 میلیارد تومانی باید زیان 1800 میلیارد تومانی اعلام می کرده است، یعنی وجود 3 هزار میلیارد تومان درآمد موهوم در یکی از بزرگترین بانک های کشور. این در حالی است که وضعیت برخی بانک های بزرگ دیگر نیز کم و بیش این چنین است. به این ترتیب مشخص می شود که نظام بانکی با پدیده سودهای موهوم مواجه بوده است. اگر به گذشته باز گردیم می بینیم که نظام بانکی با چند چالش بزرگ مواجه بوده که برخی همچنان پابرجا و برخی تشدید شده است. وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی و 200 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و شرکت های دولتی که پرداخت آن ها عموما با تعویق صورت می گیرد، مواردی از این دست است. همچنین شرکت داری بانک ها که موجب درگیر شدن حدود نیمی از منابع بانک ها در شرکتهای مختلف و از جمله بازار مسکن شده و به دلیل رکود، چندان امکان نقد شوندگی ندارند، از دیگر معضلات مهم نظام بانکی است که در مجموع با توجه به موارد قبلی از جمله معوقات و بدهی های دولت، به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی حدود نیمی از دارایی های بانک ها را به دارایی های غیرمولد تبدیل کرده است. در چنین شرایطی جهش نرخ ارز و تشدید نیاز بخش های مختلف به نقدینگی، موجب افزایش تقاضا برای منابع پولی و در نتیجه رونق گرفتن فعالیت های بانکی از جمله موسسات غیرمجاز شد، موسسات غیرمجازی که به لطف سود سپرده بیشتر عرصه را بر رقبای مجاز تنگ کرده بودند و رقبا نیز مجبور به ورود در عرصه رقابت بر سر جذب مشتری به قیمت سود بیشتر شدند، سود بیشتری که رکود سال های اخیر اجازه تحقق آن را نداده است و اکنون بانک ها با تعهد پرداخت سود سپرده بالا و سودآوری پایین مواجه اند. این بحران البته ابتدا موسسات غیرمجازی را هدف قرار داد که سود سپرده بالاتر و همزمان وام های پر ریسک تری می دادند، اما دومینوی ورشکستگی موسسات غیرمجاز اکنون به سمت بانک ها نیز در حال حرکت است.

نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی

اکنون آن چه که به وقوع پیوسته و ممکن است با شدت بیشتری به وقوع بپیوندد نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی است. اصلاحی که دولت قبل نیز در عمل وعده اجرای آن را داد اما محقق نکرد و دولت فعلی نیز با تاخیر فراوان سرانجام اصلاح قانون آن در این زمینه را کلید زد، اگرچه اصلاحیه دولت بر قانون بانکداری نیز با اشکالاتی همراه است و چندان اثربخش پیش بینی نمی شود، با این حال اگر اقدامات اصلاحی دولت زودتر انجام می شد و بانک مرکزی قبل از شفاف سازی این روزها، با قدرت بیشتری جلوی رقابت مخرب موسسات غیرمجاز و بانک ها بر سر نرخ سود را می گرفت، اکنون شاهد چنین وضعیت نگران کننده ای نبودیم.

در هر صورت به نظر می رسد که سال آینده، چنان که پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره دارد با تشدید روند زیان بانک ها مواجه هستیم. زیانی که البته قطعا منجر به ناتوانی عمده بانک ها در ایفای تعهداتشان به مردم نمی شود، اما ضرب شست این بحران و خطر تاخیر یا ناتوانی بخشی از موسسات مالی در ایفای تعهدات به اندازه ای دغدغه آفرین است که موضوع اصلاح بنیادین نظام بانکی را به مهمترین اولویت اقتصادی دولت بعدی تبدیل کند. لذا از هم اکنون باید همه افراد و گروه های حاضر در عرصه انتخابات، به فکر راهکاری برای عبور از این بحران باشند.

تئوری ترامپ برای تحقق تحریم ها

محمد اسماعيلي در جوان نوشت:
«مواضع پر افت و خيز» و «رفتارهاي گاه متناقض‌نماي» ترامپ مقامات بسياري از كشورها را نسبت به تعهدات في مابين خود و امريكا دچار سردرگمي و نگراني كرده كه از نمونه‌هاي مشهود آن مواضعي است كه برخي مقامات دولت يازدهم اتخاذ مي‌كنند.
دومينوي نگراني از مقامات دولتی آغاز شده و به دلايلي كه در ادامه خواهد آمد چنانچه تدبير مناسبي در رابطه با اظهارات و جهت‌گيري مقامات مسئول در دولت يازدهم در اين باره صورت نگيرد، نه تنها اهداف بر زمين مانده برجام با مشكلات بيشتر روبه‌رو خواهد شد بلكه ميدان آنقدر براي رئيس‌جمهور جديد امريكا فراخ خواهد شد كه وي بتواند هر نوع بازي را با طرف ايراني صورت دهد. چرا كه نوع جهت‌گيري دستگاه ديپلماسي به سمت و سويي حركت مي‌كند كه محاسبات تصميم‌سازان و تصميم‌گيران امريكايي را به«نقض توأم با تحريم، تهديد و تحقير»خواهند كشاند.

1ـ دولت يازدهم بايد از رفتارهايي كه قبل ، حين و پس از روز آغاز مذاكرات هسته‌اي تا به روز امضا يا اجراي برجام اتخاذ كرده اجتناب و نسبت به تصحيح آن فوراً اقدام كند چرا كه«دستگاه محاسبه‌سنج» دولت جديد ايالات متحده در حال برآورد رفتارهاي ايران در دوران پسا برجام بوده و قطعاً بخش مهمي از«راهبرد و رفتار»خود نسبت به جامعه ايراني را بر اساس همين سنجش پسابرجامي صورت خواهد داد.

2ـ گاه ديده مي‌شد كه حين مذاكرات حساس هسته‌اي برخي مقامات ارشد دولت مواضعي را اتخاذ مي‌كردند كه نسبتي با مصالح و منافع ملي نداشت و حتي قدرت چانه‌زني و امتيازگيري تيم هسته‌اي را در ميز مذاكره به شدت كاهش مي‌داد. از نمونه‌هاي اين دست موضع‌گيري‌هاي هزينه‌زا در طول33ماه مذاكرات طرح ادعا‌هایی مانند «خزانه كشور خالي است»و«امريكا با يك بمب تمام سيستم دفاعي ما را از كار مي‌ا‌ندازد» است كه ‌گرچه با انتقادات فراوان همراه شد اما توانست حداقل در مقطعي از مذاكرات هسته‌اي اين باور را در ميان امريكايي‌ها به وجود بياورد كه موقعيت جمهوري اسلامي ايران«ضعف و سستي»بوده و اين تحريم‌ها بوده كه ايران را پاي ميز مذاكره كشانده است. به همين دليل اوباما، كري و وندي شرمن بارها در حين مذاكرات از«تحريم و ضعف اقتصادي»به عنوان مهم‌ترين عامل امتيازدهي خاص ايراني‌ها سخن به ميان آوردند. به نظر مي‌رسد فرمان ترامپ مبني بر لغو صدور رواديد براي اتباع ايراني نيز با هدف «تست اوليه»يا سنجش ميزان تغيير اراده دولت يازدهم براي مخالفت با نقض‌هاي پياپي آتي برجام و تحريم‌هاي دامنه‌دار است و چنانچه نوع مواجهه تكرار همان رفتار گذشته باشد، نتيجه كار به مراتب رويكرد خشن‌تر ترامپ نسبت به اوباما خواهد بود.

3ـ شرايط امروز شباهت‌هاي فراواني به نخستين روزهاي مذاكرات هسته‌اي در پاييز92 دارد، چرا كه در روزهاي كنوني نيز دونالد ترامپ همانند رئيس‌جمهور قبلي اين كشور در آن مقطع زماني، حداقل بخشي از محاسبات خود را بر اساس مواضع و رفتارهاي مقامات رسمي كشورمان جهت داده و چنانچه برداشت تيم تصميم‌گير امريكا همانند دوره اوباما آن باشد كه طرف ايراني به هرقيمتي خواهان حفظ برجام است و از آن به عنوان ابزاري جهت «توسعه قدرت»استفاده مي‌كند بدون ترديد نه تنها همانند دولت قبل، متن و روح برجام را نقض كرده بلكه دايره«تحريم، تهديد و تحقير» خود را افزايش مي‌دهد. به همين دليل چنانچه دولتمردان از موضع ضعف و ترس با رويه‌ها و رويكردهاي ترامپ و تيم وزارت امور خارجه اين كشور مواجه شوند، بدون ترديد جامعه ايراني شرايطي به مراتب بدتر از دوران باراك اوباما را تجربه خواهد كرد چرا كه رويارويي«مداراگونه» و «محتاطانه» درباره نقض برجام با امريكايي‌ها نه تنها مقامات اين كشور را از اهداف غرض‌ورزانه خود عليه كشورمان منصرف نكرده بلكه آنها را در استمرار تاكتيك‌هاي به‌كارگرفته شده خود عليه كشورمان – تحريم، تهديد و تحقيرـ مصمم‌تر خواهد كرد. بنابراين اگر فرض اين است كه دولت تمايل دارد به هر دليل و به قيمتي برجام را حفظ كند راهكار آن‌چيزي نيست كه امروز به‌كار گرفته است، چرا كه سكوت توأم با چشم‌پوشي از نقض برجام و بسنده كردن به موضع‌گيري‌هاي مبهم‌ نه تنها ترامپ را از پاره كردن و نقض منصرف نكرده و دايره تحريم‌ها را گسترده‌تر مي‌كند بلكه جامعه را در آستانه انتخابات96 به اين باور شكل گرفته هدايت خواهد كرد كه تعطيلي صنعت هسته‌اي نيز گره از تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي نگشوده است. ‌

4ـ اما دونالد ترامپ به دلايل متعددي برجام را پاره نخواهد كرد بلكه رويه‌اي را مورد توجه قرار خواهد داد كه براساس آن نه تنها ايران به خواسته‌هاي حداقلي خود دست نيابد بلكه با «نقض متعدد برجام»و با ايجاد «حلقه تحريم، تهديد و تحقير» زمينه «بازنگاري برجام» و حتي كشاندن ايران به ميز مذاكرات غيرهسته‌اي را نيز فراهم كند.

البته دليل اصلي كه ترامپ برهم زننده برجام نخواهد بود را مي‌توان در عوامل مهمي جست‌وجو كرد كه از مهم‌ترين آن «تأمين حداكثري منافع امريكا» است، آن‌ هم به اين علت كه برجام توانسته صنعت هسته‌اي ايران را به حالت نيمه‌تعطيل تبديل كند، حجم انبوهي از سانتريفيوژها را برچيده، قلب رآكتور آب سنگين اراك را خارج و حجم از غني‌سازي را كاهش دهد.
امريكايي‌ها همچنين معتقدند كه امنيت رژيم صهيونيستي با برجام تأمين شده و از همه مهمتر «قبح مذاكره مستقيم با ايراني‌ها» ريخته شده واين اتفاق نبايد با پاره كردن برجام براي هميشه مخدوش شود.

5ـ بنابر آنچه گفته شد دولت نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كند و با چشم‌پوشي از نقض مكرر برجام، اين باور امريكايي‌ها را كه با افزايش تحريم‌ها تعميق بخشد. به همين دليل است كه ترامپ و وزير امور خارجه‌اش از بازنويسي متن برجام سخن به ميان مي‌آورند.

نظارت بر بانک‌ها: مورد بانک ملت

حسین عبده تبریزی در ایران نوشت:
بازکردن نماد بانک ملت در روز 05/11/1395 و کاهش بیش از هزار واحدی شاخص ولوله‌ای میان سهامداران و بویژه سهامداران حقیقی را باعث شد. همه این اعتراض‌ها مربوط به زیان 3هزار و 600 میلیارد تومانی سهامداران نبود؛ حتی 22 هزار کارمند و مدیر بانک که 10 درصد این زیان یعنی 360 میلیارد تومان را به‌ناچار تحمل کردند (16 میلیون تومان سرانه هر کارمند) فقط از زیان شکوه نمی‌کنند، چرا که سهامداران بورس مدتی است به بالارفتن و پایین‌آمدن شاخص عادت کرده‌اند. آنها موضوع ریسک در بورس را می‌شناسند. شکایت آنها به نحوه گزارشگری و پیش‌بینی‌های سود بانک ملت است.
صورت‌های مالی 29/12/1394 در تاریخ 28/04/1395 (یک روز پس از تعقیب قانونی مدیرعامل) در سامانه کدال قرار می‌گیرد و هزار و 200 میلیارد تومان سود نشان داده می‌شود. این در شرایطی است که مقامات ناظر
با افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی از محل هزار و 800 میلیارد تومان سود انباشته در اردیبهشت‌ماه 1395 موافقت کرده بودند. این بدان معناست
که تا آن تاریخ، مقامات ناظر از موهوم‌ بودن سود و زیان 3 هزار میلیارد تومانی بانک ملت مطلع نبوده‌اند. این درست آن نکته اصلی است
که سهامداران نسبت به آن معترض‌اند. به طور خاص، اگر بگوییم سهامداران باید به‌بند «عدم ارائه مدارک برگشت سود تسعیر ارز» برابر 550 میلیارد تومان در گزارش حسابرسی بانک ملت توجه می‌کردند،
با این همه آنها به هیچ‌وجه نمی‌توانستند از سه قلم زیر اطلاع داشته باشند:

به هر حال، این ریسک‌های مقام‌های ناظر در روزهای آخر و بدون شفاف‌سازی قبلی به سهامداران تحمیل شده است. بویژه، اقدام دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سود و زیان بانک‌ها
و کاهش قابل‌‌ملاحظه رقم سود به‌دلیل ضرورت ذخیره‌گیری‌های مختلف
و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانک‌ها، مورد اعتراض بوده است.
این اقدامات در نفس خود کاملاً قابل‌دفاع است. هیچ‌کس نمی‌تواند از این‌ موضوع دفاع کند که بانک‌ها سود موهومی توزیع کنند. کم نیستند اقتصاددانان و کارشناسانی که خواهان نظارت‌های همه‌جانبه‌تر و فراگیرتر بانک مرکزی هستند و از هر نوع اقدام بانک مرکزی در این عرصه دفاع می‌کنند. سهامداران بورس نیز به طور گسترده از شفاف‌سازی حمایت می‌کنند و بدنه اصلی سهامداری به دنبال سود موهوم نیست.
طبعاً سهامداران خود را بازنده اصلی در این ماجرا می‌دانند. آنها با وضعیتی مواجهند که عادلانه و قابل‌دفاع نیست. دو ماه قبل به این سهامداران سود هر سهم بانک ملت برابر 4/23 تومان اعلام‌شده، اما در مجمع زیان 34 تومان برای هر سهم در سال 94 اعلام می‌شود و بدتر اینکه زیان ۶ ماهه اول سال‌جاری را هم 47 تومان به آن اضافه می‌کنند.
یکی از پیچیدگی‌ها در ارزیابی این وضعیت این پرسش است که اعتراض موجه سهامداران متوجه چه نهادی است؟ غیر از مدیران که مسئولیت مستقیم دارند و طبعاً در این ماجرا طرف گله و شکایتند و موضوع هم از سوءمدیریت فراتر رفته و جنبه‌های قضایی پیدا کرده؛ سهامداران اعتراض خود را متوجه حسابرس و دو مقام ناظر می‌دانند و بویژه از بانک مرکزی گله‌مندند که ریسک اضافی در آخرین روزهای سال‌ مالی به بانک‌ها تحمیل کرده است.
البته، همه ما از مشکلات نظام بانکی مطلعیم و توقع بانک مرکزی از سهامداران بانک‌ها طبعاً می‌تواند این باشد که به ده‌ها مقاله که در این زمینه نوشته شده توجه می‌کرده و با توجه به تعدیلات سال قبل، می‌باید احتمال تعدیلات جدید را می‌داده‌اند. همه ما می‌دانیم که بانک مرکزی با معضلات بسیاری که میراث دولت قبل است دست‌وپنجه نرم می‌کند و تلاش همکاران بانک مرکزی برای کنترل آشفتگی‌ها در نظام بانکی در سال اخیر نیز قابل‌ قدردانی است.
در عین حال، به سهامداران نیز حق می‌دهیم که با توجه به اکثریت سهام دولت در بانک ملت، حذف مثلاً درآمدهای وجه التزام را مصداق ماده 129 قانون دانسته و به آن معترض باشند. به آنها حق می‌دهیم که درخواست رفع مغایرت بین اطلاعات دو مقام ناظر (اطلاعات مندرج در کدال با اطلاعات نزد نظارت بانک مرکزی) را داشته باشند.
بی‌شک، در شرایطی که دو مقام ناظر وجود دارد، آربیتراژ مقرراتی رخ می‌دهد و شرکت‌ها (از جمله بانک‌ها) یاد می‌گیرند که از منفذهای سیستم‌های نظارتی استفاده کرده و مقررات را دور بزنند. آنها از تاکتیک‌های مختلف برای بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ مقام‌های ناظر متعدد از قبیل تجدید ساختار معاملات و مهندسی مالی استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی می‌تواند بپرسد مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شرکت‌های بورسی برعهده چه نهادی است؟ می‌تواند تأکید کند آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در گزارش حسابرس وجود داشته است و مسئول شفاف‌سازی بورس است. بانک مرکزی ممکن است بپرسد اگر به دلیل ضرورت جلوگیری از سود موهوم، آن‌ نکات را اعلام نمی‌کرد، آیا سازمان بورس هیچ مسئولیتی نداشت؟
سازمان بورس می‌تواند جواب دهد ذخایر تکمیلی موردنظر بانک مرکزی (به‌جز سود تسعیر ارز) در گزارش حسابرس بانک ملت نبوده است. به‌علاوه، وظیفه نظارت بر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و سازمان بورس مسئول اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.
سازمان بورس ممکن است بگوید بانک مرکزی غیر از پرداخت سود موهوم به سهامداران می‌باید از پرداخت سود علی‌الحساب بیش‌تر از سود کسب‌شده به سپرده‌گذاران نیز جلوگیری کرده و از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز ممانعت کند.
به گمان اینجانب مقام ناظر اول در مورد بانک‌ها، بانک مرکزی است. اختیارات آن بانک در نظارت بر بانک‌ها در اقتصاد دستوری ایران تقریباً بدون محدودیت است. بند اول گزارش حسابرس، معمولاً حدود مسئولیت حسابرس را روشن می‌کند و ضمن نقد کلی که به کار حسابرسان بانک‌ها (حداقل در دولت قبل) می‌توان وارد دانست (هر چند که بسیاری از آنها در مقابل خواست‌های دولت وقت مقاومت کردند)، اعمال رأی بانک مرکزی برای ذخیره‌گیری چند برابر نظر حسابرس را به حسابرسان نمی‌توان مرتبط دانست.
توجه کنیم که بانک‌ها در وهله اول ناشرند و بعد نهاد مالی تلقی می‌شوند. بنابراین، بی‌شک بانک مرکزی مقام ناظر اصلی بانک‌هاست. این موقعیت از طرف سهامداران شناسایی شده است و متناسب با آن، سازمان بورس در امور نظارتی محدودیت‌هایی برای خود قائل می‌شود. مثلاً، سازمان بورس معمولاً افزایش سرمایه بانک‌ها را متناسب با نظر بانک مرکزی می‌پذیرد. اگر عدم هماهنگی بین این دو مقام ناظر، موضوع سوءاستفاده بانک‌ها قرار گرفته است، آن‌گاه می‌باید بر هماهنگی بین این دو نهاد مؤکداً تأکید کرد.
تشخیص بانک مرکزی برای وجود مشکلات در نظام بانکی صحیح است. همین امروز نیز حداقل چند مؤسسه گرفتار مشکلات جدی‌اند و کسری‌های قابل‌ملاحظه‌ دارند. اما سهامداران معتقدند راه‌حل فقط این نیست که در روزهای پایانی منتهی به تشکیل مجمع، سود آنها تحت تأثیر قرار گیرد. آنها معتقدند نظام نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس هر دو این توان را دارند که نظارت‌های خود را در طول سال اعمال کنند و دستورات لازم را به بانک‌ها بدهند تا قیمت‌ها در طول سال تعدیل شود و به خریداران زیان عمده وارد نشود.
اعتقاد جدی من آن است که مشکل اصلی جای دیگر است و به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، در دو سال اخیر، به جای اعمال فشار بر همه سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران و سهامداران)، فقط بر سهامداران این فشار وارد شده است.
به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده‌گذاران در آنهاست.
حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفاً تنبیه یک پانزدهم سرمایه‌گذاران (یعنی سهامداران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
ممکن است استدلال شود که بالاخره سهامداران مسئول پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذارانند و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید سود بدست‌نیامده بین سپرده‌گذاران توزیع شود. پس، چون سهامداران مدیرانی را انتخاب کرده‌اند که این سودهای موهوم را به سپرده‌ها پرداخته‌‌اند، پس خود این سهامداران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهامداران بزرگ اداره‌کننده بانک‌ها موردقبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق نیست. اگر در مورد بانک‌های کاملاً خصوصی هم صادق باشد، حداقل در مورد بانک ملت که هیأت‌مدیره آن در اختیار دولت است مسموع نیست.
اگر به فرض محال، مصلحت‌های کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سودی 10درصد بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت شود، تحمل زیان‌های سنگین توسط سهامداران کوچک در این فرآیند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمی‌تواند باشد.
آنچه البته، گفته شد به هیچ‌وجه به معنای نادیده‌ انگاشتن ضرورت نظارت‌های حتی بیش‌تر بانک مرکزی نیست. سخن از اعمال بی‌طرفانه نظارت توسط مقام ناظر است. سهامداران بورس نیز از تلاش‌های شفاف‌سازی بانک مرکزی حمایت می‌کنند، اما این تلاش‌ها نباید به معنای زیان‌های بیش‌تر سهامداران در آینده باشد. اگر در سال 1395 نیز از این طریق اقدام شد، قطعاً می‌دانیم که وضع بانک‌ها در سال 1396 از همین طریق قابل‌اصلاح نهایی نیست. پس، بانک‌ها ناچار باید تجدیدساختار شوند و نرخ‌های سود سپرده‌گذاران - اگر تورم در همین محدوده باقی بماند- قطعاً باید اصلاح‌ شده و کاهش یابد. به علاوه، دو مقام ناظر کشور در سال جدید می‌باید تقسیم وظایف دقیق‌تری انجام دهند تا اعتماد بیش‌تری به بازارهای مالی کشور برگردد.

دست خالی اتهام‌زنندگان

سید‌هادی خسروشاهی در شرق نوشت:

این روزها، انتشار سخنان اهانت‌آمیز فردی خطاب به مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بازتاب‌های مختلفی پیدا کرده است. اصول شرعی و اخلاقی ما، مردم را به شکل جدی از بیان چنین اتهامات نادرستی، پرهیز می‌دهد و درعین‌حال، نقل و انتشار آن را نیز رد می‌کند. خداوند در سوره نور آیه ١٩ می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَا... يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: همانا براى كسانى كه دوست دارند زشتى‌ها در ميان اهل ‌ايمان شايع شود در دنيا و آخرت عذاب دردناكى است و خداوند مى‌داند و شما نمى‌دانيد». در تعلیمات اسلامی سب و دشنام‌دادن به دیگران حتی به غیر‌مسلمانان و کافران، نهی شده است: «و دشنام ندهید كسانی را و چیزهایی را كه مشركین عبادت آنها را می‏كنند غیر از خدا، پس این سبب شود كه آنها از روی جهل و دشمنی دشنام به خدا دهند». در سیره ائمه ما نیز آمده و عقل و منطق نیز چنین حکم می‌کند که با افرادی که ظاهرا مسلمان هستند، اما عملا به آداب آن توجهی ندارند، دهان به دهان نشویم. حضرت علی (ع) در یکی از جنگ‌ها از نیروهای خود خواست به دشمنان دشنام ندهند و بر کشته‌های خوارج در نهروان نماز خواند و گریه کرد و فرمود اینها راه حق را می‌خواستند، اما به راه باطل رفتند. در جریان اقدام رئيس دولت قبل در پخش فیلم مخفیانه‌ای که از منتسبین به رؤسای قوا گرفته شده بود، مقام معظم رهبری آن را غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرشرعی دانستند.

اگر افرادی که مدعی ارزش‌مداری و تبعیت از مسئولان ارشد نظام هستند به این رویه‌های شرعی و قانونی توجهی ندارند، حداقل می‌توان از نشر سخنان آنان پرهیز کرد تا قبح اتهام‌زنی به چهره‌های دلسوز و معتبر کشور، نزد جوانان و نوجوانان شکسته نشود. در آخرین دیداری که با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشتم، از ایشان درباره تهمت‌زنندگان و تخریب‌کنندگان وی سؤال کردم. ایشان گفتند، من همه را بخشیده و حلال کرده‌ام، مگر کسانی که به عمد تهمت زده و دشمنی کرده‌اند که آنها را به خدا واگذار می‌کنم. ایشان اشاره‌ای به یکی از توهین‌کنندگان به خود داشت و دلیل آن را به انتخاب‌نشدن وی برای یکی از ادوار مجلس عنوان کرد که نقل مشهوری نیز از وی پیرامون خانمی که به جای ایشان در آن حوزه انتخابیه رأی آورده بود، وجود دارد. آیت‌الله رفسنجانی درباره اتهام‌زننده دیگر هم گفت براساس مستندات، وی از برخی محافل پول دریافت می‌کند تا دشنام بدهد و اتهام بزند. متأسفانه برخی به حدیث نامعتبر و غيرمستندی تکیه می‌کنند که به دشمنان تهمت بزنید؛ در‌حالی‌که نص صریح قرآن کریم و سیره ائمه ما، به‌شدت از این گناه کبیره نهی می‌کند که اگر مؤمنی را اهانت کنند، عرش خداوند به لرزه درمی‌آید. مشخص نیست این افراد بدون اثبات اتهامات به افراد در دادگاه صالحه، چگونه آن را به افراد نسبت می‌دهند؟ در مقطعی تیتر درشت می‌زنند که اسرائیل حامی برجام است و دروغ آنان وقتی نخست‌وزیر این رژیم سراسیمه و با شوق از انتخاب رئيس‌جمهور فعلی آمریکا، به لابی‌گری برای لغو برجام می‌پردازد، آشکار می‌شود. اما باید جلوی این‌گونه رفتار در حکومت اسلامی گرفته شود. دستگاه قضائی موظف است جلوی نشر این اکاذیب را بگیرد که اساس جامعه اسلامی اخلاق و احترام به همگان است. اینکه جریانی احساس می‌کند می‌تواند بی‌پروا به اشخاص توهین کند، حتما باید با واکنش مدعی‌العموم در قوه قضائیه مواجه شود؛ چراکه در راستای وظیفه پیشگیری از جرم، تنش و اختلاف‌افکنی در جامعه، نزد مردم و خدا مسئول است. رفتار اتهام‌زنندگان چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، فقط به بزرگانی مانند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ختم نمی‌شود. ایشان دنیا را به این افراد واگذاشت و در محضر خداوند متعال است و شگفتا که با وجود اینکه در اخلاق ایرانی و اسلامی ما، اتهام‌زدن به دشمنی که در قید حیات نیست نیز ناپسند شمرده می‌شود، ما شاهد چنین بداخلاقی‌‌های نکوهیده‌ای میان برخی جریانات هستیم. وقتی بیان چنین سخنانی رواج یافت، جامعه آن را به پای سایر مسئولان و نهادها و ارگان‌ها نیز می‌نویسد. بارها در مکان‌های عمومی شنیده‌ام که برخی افراد با دیدن نگارنده که لباس روحانیت بر تن دارد، به کنایه گفته‌اند همه آنها چنین و چنان هستند. رهبری معظم انقلاب همواره از این نوع عملکردها گلایه‌‌مند بوده‌اند. تداوم این رفتارها، خسارتی بزرگ برای نظام اسلامی است که قرار است مروج اخلاق، مهربانی و برادری باشد.

فرصت دونالد ترامپ برای روسیه

داود هرمیداس باوند در آرمان نوشت:

با قوت گرفتن احتمال دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و گفت وگوی قریب الوقوع این‌دو، گمانه‌زنی‌ها، بیم ها و امیدها در رابطه با مواضع احتمالی رئیس‌جمهورآمریکا نسبت به سوریه در آینده شدت گرفته است. بر این اساس یکی از پرسش‌های مطرح این است که مواضع ترامپ در آینده چه تاثیری بر بازی ایران، ترکیه و روسیه در زمین سوریه خواهد داشت و آیا مواضع ترامپ می‌تواند در همکاری سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در زمین سوریه تاثیری داشته باشد که در این صورت افکار عمومی شاهد چه تغییراتی در سوریه خواهد بود. پیش از این، میان آمریکا و روسیه بر سر سوریه توافقی شکل گرفت؛ توافقی که براساس آن دو طرف موظف شدند همه برنامه‌ها را از طریق مذاکره و راه حل‌های دیپلماتیک پیش برند. در واقع بر اساس مذاکره و توافقی که میان جان کری و سرگئی لاوروف به عمل آمد مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های افراطی در دستور کار واشنگتن و مسکو قرار گرفت. پس از اتمام دولت اوباما، روسیه برنامه‌ای تحت عنوان همکاری سه جانبه میان ایران، ترکیه و روسیه برای توقف درگیری‌ها در سوریه مطرح کرد. از آنجایی که گروه‌های مخالف بشار اسد مانند گروه‌های میانه رو مورد حمایت ترکیه بودند و آنکارا به دلیل نزدیکی با آنها، نقش میانجیگری میان گروه‌های مخالف بشار اسد را برعهده داشت، از ادامه درگیری خودداری شد و نوعی آتش بس صورت پذیرفت. علاوه بر آن در مذاکراتی که در قزاقستان باید صورت می‌گرفت و حتی قبل از برگزاری مذاکرات که به نحوی با روی کار آمدن دولت ترامپ همزمان بود، پوتین آمریکا را به حضور در اجلاس «آستانه» دعوت کرد که البته آمریکا در آن حضور پیدا نکرد. اما به هر روی همچنان موضع آمریکا در قبال روسیه روشن نیست. نمی‌توان با اطمینان در مورد تاثیر سیاست‌های ترامپ نسبت به بازی روسیه، ترکیه و ایران در زمین سوریه سخن گفت. از سویی دیگر مساله‌ای که اوباما در رابطه با دخالت روسیه در جریان انتخابات آمریکا اعلام کرده بود، مبنی براین که ۳۰نفر از دیپلمات‌های روسی به عنوان عناصر نامطلوب باید خاک آمریکا را ترک کنند واکنش روس‌ها را بر انگیخت و آنها اعلام کردند:« تا زمان روی کار آمدن دولت ترامپ از عمل متقابل خودداری خواهند کرد.» اکنون ترامپ در حالی که کمتر از دو هفته از زمان ورودش به کاخ سفید می‌گذرد، قصد دارد که با روسیه بخصوص درباره سوریه وارد گفت وگو شود. بنابراین تا زمانی که ترامپ وارد عمل یا پیشنهاد خاصی به روسیه نشود نمی‌توان در رابطه با اثرگذاری روابط این دو کشور در تحولات آتی سوریه و مواضع بازیگران تحلیلی ارائه داد. از یک طرف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به روابط آمریکا و روسیه و آثار آن بر کشورهای دیگر وجود دارد، زیرا برخی معتقدند که روابط روسیه و آمریکا آثار مثبتی بر چین در بر خواهد داشت. از طرف دیگر این اعتقاد وجود دارد که باید موضوع تحریم‌های روسیه ادامه داشته باشد، به همین دلیل هنوز دستور‌العمل اساسی از سوی آمریکا در مورد روسیه مطرح نشده است. اما بر اساس اظهارات قبلی ترامپ به خوبی می‌توان دریافت که تمایلی برای برقراری ارتباط میان دو کشور وجود دارد، زیرا ترامپ گمان می‌برد که با روسیه می‌توان به نتایجی رسید. ترامپ حتی در روزهای نخست ریاست جمهوری خود اظهار کرد که مساله ارتباط با روسیه یک فرصت مثبت است. با توجه به این مسائل باید منتظر ماند و دید که روسیه به کدام سمت و سو حرکت می کند. از سویی هنوز مشخص نیست با برنامه‌ای که در نشست «آستانه» مطرح شد آمریکا به طور جدی وارد همکاری در آن شود. حل نهایی مساله سوریه برای روسیه بیش از حد وسیله‌ای برای تضمین خاطر واشنگتن است، زیرا از آنجا که در رابطه با اوکراین، روسیه به انزوای سیاسی کشیده شده بود تلاش‌ می‌کرد تا از بحران سوریه برای بازگرداندن جایگاه خود در تعاملات جهانی بخصوص در رابطه با غرب و آمریکا بهره ببرد. هر‌گونه راه حلی در زمین سوریه تحت تاثیر محور روابط واشنگتن و مسکو است. بنابراین نباید لحظه‌ای تردید کرد که روسیه از هر فرصتی برای بازگرداندن جایگاه خود استفاده خواهد کرد. زیرا روسیه نیک می‌داند هرگونه دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیکش‌ در خاورمیانه منوط به توافق با آمریکا است، البته از دیگران هم به نحو مطلوب استفاده کرده و درآینده نیز خواهد کرد.

شفافيت و حادثه پلاسكو

شوراي نويسندگان روزنامه اعتماد نوشت:

از روز اولي كه پلاسكو آتش گرفت و سپس فرو ريخت بخشي از اصولگرايان طرفدار شهردار تهران از جمله رييس شوراي شهر تهران به برخوردهاي سياسي يا مرده‌خوري سياسي اعتراض و آن را محكوم كردند. ولي واقعيت اين است كه در آن زمان كمتر كسي از اصلاح‌طلبان شناخته شده حرفي در اين باره زده بود، چون همه در شوك اين فاجعه بودند و اگر برخي افراد نه چندان شناخته شده در فضاي مجازي مطالبي را عليه شهرداري و آقاي شهردار نوشته بودند، نبايد آن را مصداق چنين اتهامي قرار داد. چرا كه اين طبيعت فضاي مجازي است و ربطي هم به اين جناح و آن جناح ندارد. ولي از آنجا كه آقاي رييس شوراي شهر به خوبي مي‌دانستند كه در نهايت مسووليت اصلي اين رويداد متوجه چه مرجعي خواهد شد، لذا سعي كردند كه پيش‌دستي كنند، غافل از اينكه بهره‌برداري سياسي از اتفاقات و حوادث امري طبيعي است. آنچه مذموم و ناپسند است جعل و دروغ و توجيه و ايراد اتهامات بي‌اساس است و اگر كسي در اين موارد شاهدي عليه اصلاح‌طلبان دارد بايد آن را عرضه و نقد كند. در اين يادداشت به نكته مهمي اشاره خواهد شد كه اميدواريم حداقل اين يكي را افراد همسو با آقاي شهردار با سعه‌صدر و روي باز برخورد كنند و آن را بپذيرند، در غير اين صورت مي‌توانند پاسخ مناسب دهند و كاري هم به انگيزه نويسنده نداشته باشند كه در پي بهره‌برداري سياسي است يا اصلاح مملكت و مديريت شهري هدف اوست.
مساله از آنجا آغاز شد كه بسياري از حقوقدانان با توجه به مستندات حقوقي معتقدند كه شهرداري مي‌تواند ساختمان‌هايي را كه در معرض خطر هستند (از هر حيث اعم از آتش‌سوزي يا...) راسا اقدام كرده و آن را پلمب كند يا احتمالا اقدامات ديگري را انجام دهد. از سوي ديگر برخي از طرفداران آقاي شهردار از جمله رييس شوراي شهر و برخي مقامات شهرداري خلاف اين نظر را دارند و حداكثر وظيفه شهرداري را بيان اخطار مي‌دانند. به همين دليل معتقدند كه در مورد ساختمان پلاسكو نيز بارها اخطار داده‌اند و از اين طريق از خود رفع مسووليت مي‌كنند. واقعيت اين است كه از نظر منطق مديريتي و حقوقي، بعيد است كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده‌اي انجام دهد و براي تغيير وضعيت چيزي كه براي عموم جامعه خطر دارد، صرفا به بيان اخطار بسنده كند. به طور قطع در جايي از اين قانون، ضمانت اجرايي كافي براي اين اخطارها نيز در نظر گرفته شده است. ولي بحث دقيق در اين باره را به حقوقدانان و كساني كه بايد متولي تهيه گزارش ملي از آن شوند، واگذار مي‌كنيم. به‌علاوه شهروندان مي‌توانند مصاديقي از رفتار شهرداري با موارد مشابه را نيز بيان كنند، ولي در اين ميان يك نكته قطعي و مسلم وجود دارد و اينكه شهرداري به هر دليلي از وضعيت خطرناك ساختمان پلاسكو مطلع بوده است. اين اطلاع منحصر به اين ماه و سال نمي‌شود. بلكه بيش از سه سال پيش از آن اطلاع داشته‌اند زيرا حدود سه سال پيش آقاي شهردار در سخناني كه نوار آن اخيرا منتشر شده به وضعيت خطير اين ساختمان اشاره كرده است. بنابراين در وجود اطلاع شهرداري از مشكلات و نقايص و خطرات اين ساختمان ترديدي نيست. فرض مي‌كنيم كه شهرداري نمي‌توانسته به طور مستقيم نيز اقدام كرده و ساختمان را پلمب كند. گو اينكه همان اظهارات آقاي شهردار عكس اين را مي‌گويد. به اين معنا كه شهردار مي‌توانسته و حتي بايد اين كار را مي‌كرد ولي به دليل عوارض سياسي و اجتماعي از آن اجتناب كرده است. فرض مي‌كنيم كه اين استدلال آقاي شهردار تهران نيز پذيرفته شود، هرچند منطقا قابل پذيرش نيست، زيرا رافع مسووليت شهردار نخواهد بود. با وجود اين جاي يك پرسش باقي است، اينكه چرا شهرداري اين مساله را به عرصه عمومي نكشاند؟ چرا اين موضوع را مستقيما با جامعه و مردم مطرح نكرد تا از اين طريق و با فشار افكار عمومي راه را براي اجراي وظايف خود باز كند يا اگر باز هم اين راه باز نشد، از خود سلب مسووليت كند؟ چرا اين سخني را كه به منافع تك‌تك مردم و فعالان در آن ساختمان مربوط مي‌شود را در جلسات محدود و غيرعلني طرح كرده است؟

وقتي كه از شفافيت دفاع مي‌شود به دليل همين آثار بسيار مثبت آن است. اگر شهرداري گزارش ناظران خود را از وضعيت امنيت اين ساختمان در برابر حوادث گوناگون از جمله آتش گرفتن طرح مي‌كرد و راه‌هاي پيش روي صاحبان ساختمان را براي رفع نواقص مطرح مي‌كرد و براي آنان زمان معيني را نيز تعيين مي‌كرد تا در اين فاصله به رفع نقايص اقدام كنند، آيا امروز شاهد چنين فاجعه‌اي بوديم؟ آيا امروز شاهد آن بوديم كه هر كس كه متهم است مدعي شود من نبودم؟ معلوم نيست اخطار چه بوده؟ به چه كسي داده شده؟ و براي رفع اثر اخطار چه اقداماتي بايد انجام مي‌شد؟ هنوز هم كه 10 روز از اين ماجرا گذشته است، اين موارد شفافيت‌سازي نشده است. حداقل انتظار اين است كه شهرداري تهران پرونده همه ساختمان‌هايي كه از اين حيث يا هر ضابطه ديگر شهرسازي و مقررات ساختمان دچار مشكل است را شفاف كند و در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. البته خوب است پرونده برج‌هايي كه داخل كوچه‌هاي غيراستاندارد ساخته شده نيز شفاف‌سازي شود تا بعدا كه خداي نكرده حادثه‌اي رخ داد، با ذره‌بين دنبال مقصر نگردند.