- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
********
فرار از گوی داغ؛ عملیات غیرممکن
محمد صرفی در کیهان نوشت:
درست یک ماه دیگر انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری برگزار می‌شود و علی
رغم آنکه یک هفته دیگر به آغاز تبلیغات رسمی زمان باقی‌است اما خطوط کلی و
محل تقاطع گفتمان‌های اصلی و البته رقیب در این دوره تا حد زیادی روشن است.
در نگاهی کلی این دو گفتمان را می‌توان اینگونه ساده‌سازی کرد؛ گفتمانی که
مدافع وضع موجود است و سامان یافتن مشکلات را در تداوم همین وضعیت
می‌بیند. دولت یازدهم نماد ساختاری این گفتمان و آقای روحانی، جهانگیری و
محمد هاشمی - به عنوان نامزدهای بالقوه- چهره‌های حامل این گفتمان در میدان
رقابت پیش رو هستند.
گفتمان دوم منتقد وضع موجود و خواهان تغییر و تحول است. آقای رئیسی،
قالیباف و زاکانی را می‌توان از چهره‌های اصلی این گفتمان در میدان رقابت
دانست. البته پرچمداران این گفتمان محدود به این چند چهره نبوده و همان‌قدر
که حضور آنها موثر و تعیین‌کننده است، حرکت انقلابی، ارزشی و اخلاقی
چهره‌هایی همچون سعید جلیلی و مهرداد بذرپاش که با عدم ثبت‌نام خود و اعلام
آمادگی برای کمک به این جبهه تحول‌خواه، راه را برای رسیدن به هدف هموارتر
کردند، موثر و قابل تحلیل و البته تقدیر است.
یکی از اصلی‌ترین مسائل قابل توجه در این میان شناخت هسته مرکزی و موتور
محرکه دو گفتمان مذکور برای حضور در عرصه انتخابات است. به زبان ساده‌تر
آنکه این دو گفتمان چه حرفی برای گفتن به مردم دارند؟ چکیده مانیفست و روح
کلی حاکم بر اردوگاه مدافع وضع موجود را می‌توان در سخنان آقای روحانی پس
از حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام برای انتخابات مشاهده کرد که از چند محور
اصلی و چندین بخش فرعی تشکیل شده است.
1- سیاه‌نمایی گذشته و ارائه تصویری کاملاً منفی و حتی رعب‌انگیز در
حوزه‌های مختلف نسبت به دولت‌های نهم و دهم یکی از محورهای اصلی این گفتمان
است که از ابتدای دولت یازدهم وجود داشته و در میدان فعلی نیز حضوری پررنگ
و جدی خواهد داشت. توسل به این حربه –هرچند نخ‌نما- با چند هدف صورت
می‌گیرد؛
الف: نخست آن که کم‌کاری‌ها و ضعف‌ها توجیه و اینگونه القا شود که اگر
وضعیت در برخی عرصه‌ها خوب نیست، مشکل از آنجاست که دولت یازدهم وارث یک
ویرانه بوده و به ادعای خودشان در تمام عمر چهار ساله آن مشغول آواربرداری
بوده‌اند! و کار و آبادانی را باید در دور بعدی از آنان انتظار داشت!
عباراتی شبیه «خالی بودن خزانه»، «حقوق کارمندان را نداشتیم بدهیم» و ...که
بارها از سوی دولتمردان تکرار شده، ناظر به همین ادعای القایی است.
ب: هدف دوم آن است که یک دو قطبی هدفمند و در راستای علایق دولت مستقر شکل
بگیرد. این دو قطبی به زبان ساده چنین است؛ ما منجی مردم و کشور از شرایطی
سخت و مهلک هستیم که موفق شدیم به آن دوران سراسر سیاهی و تباهی پایان دهیم
و زدن دست رد به سینه ما، به معنای بازگشت دوباره به همان وضعیت وحشتناک
سابق است. یکی از اقتصاددانان حامی دولت در این زمینه مدعی است؛ «اقتصاد
ایران در ۹۰ و ۹۱ به بدترین حالت ممکن رسید؛ از بدترین سال‌های قبل از
انقلاب هم بدتر. دولت روحانی موفق شد آن را از پرتگاه نجات دهد.»!
مبلغان گفتمان حفظ وضع موجود از تند کردن آتش این دوقطبی کاذب، حتی در حد
«دوئل» شخصی نیز ابایی ندارند. اگرچه اردوگاه اعتدال-اصلاحات می‌کوشد هر
چهره و گفتمان جدیدی را به وضعیت سیاه و ساختگی سابق سنجاق کرده و از آن
تصویری وارونه، شکست خورده و حتی ترسناک ارائه دهد اما ورود رئیس جمهور
سابق به عرصه انتخابات و ثبت‌نام وی، کمک شایانی به ساخت این دوقطبی کاذب
است و اردوگاه اعتدال-اصلاحات علی‌رغم ادعای تقابل و ضدیت با وی، به شدت از
این وضعیت استقبال کرده و خواهان دمیدن در این تنور هستند که مهم‌ترین علت
آن توان ایجاد انحراف افکار عمومی از ماجرای اصلی – نزاع کارآمدی و
ناکارآمدی- است.
2- آقای روحانی در بخشی از سخنان روز ثبت‌نام خود گفت؛ «امروز به ملت ایران
اعلام می‌کنم از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی،
اقتصادی و داخلی ملت ایران است و هووهایی که بارها به قصد کشتن این نوزاد
یعنی برجام تصمیم گرفته بودند نمی‌توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند
و همان‌ها که تمام تلاش شبانه‌روزی خودشان را برای این توافق نهاده‌اند،
باید مسیر این توافق را تا آخرین قدم‌ها طی کنند.» این سخنان نشان می‌دهد
مانور روی جنازه برجام همچنان در کانون تبلیغات انتخاباتی دولت قرار دارد.
در این باره گفتنی است؛
الف: دولت که در دوران مذاکرات استراتژی «رسیدن به توافق به هر قیمتی» را
در پیش گرفته بود اینک به دنبال «حفظ برجام به هر قیمتی» است. خط مشی غلط
پیشین باعث عجله در رسیدن به توافق و حصول توافقی با اشکالات و نواقص
فراوان شد و استراتژی جدید این قابلیت را دارد که آن را به «خسارت محض»
تبدیل کند چرا که حریف را به این نتیجه می‌رساند –رسانده است- که می‌توان
هر نوع برخوردی داشت و هر تعهدی را نقض کرد و تحریم‌های جدیدی را هم اعمال
کرد و هیچ هزینه‌ای هم متحمل نشد چرا که سیاست طرف ایرانی «حفظ برجام به هر
قیمتی» است.
ب: آقای روحانی و یاران ضربه‌گیرش در انتخابات می‌کوشند رقیبان خود را
کسانی جلوه دهند که در پی نابودی برجام هستند و رای به آنها بطور خودکار به
معنای از بین رفتن برجام است و از این منظر صحنه را به دوقطبی
برجامیان-نابرجامیان تبدیل کنند و اجازه شکل‌گیری فضای واقعی و عقلانی را
در این خصوص ندهند.
3- رئیس دولت یازدهم در روز ثبت‌نام گفت؛ «امروز از لحاظ امنیت، ملی و
بین‌المللی سایه شوم جنگ از سر ملت کنار رفته و با مردم‌محوری در امنیت،
شاهد امنیت بی‌نظیر ایران در منطقه آشفته خاورمیانه هستیم.» تکرار و اصرار
بر این گزاره کاملاً غلط و دروغ نشان می‌دهد ایجاد دوقطبی جنگ-صلح یکی از
محورهای اصلی کار تبلیغاتی گفتمان مدافع وضع موجود است. در این محور که
گفتمان مذکور از دوپینگ و چراغ سبز خارجی نیز برخوردار است، می‌کوشد
اینگونه به جامعه القا کند که رفتن ما از پاستور به معنای شروع دوره‌ای از
تنش‌های بسیار شدید و به دنبال آن جنگ و درگیری در کشور خواهد بود.
اقداماتی همچون موشک‌پرانی‌های چندی پیش ترامپ به سوریه و گسیل کشتی جنگی
به شرق آسیا و استفاده از «مادر بمب‌ها» در کشور همسایه افغانستان، فارغ از
کارکردهای محلی آنها، در مجموع معطوف به انتخابات 29 اردیبهشت ایران نیز
هست. همانگونه که اعمال تحریم‌های جدید تا پس از انتخابات به تعویق افتاد
تا تنفسی مصنوعی به جریان خوش‌خیال داخلی داده شود.
4- به عنوان نکته پایانی باید گفت علاوه بر سه محور فوق که جریان موسوم به
اعتدال-اصلاحات به دنبال برجسته کردن آن است، یک محور نیز وجود دارد که
پاشنه آشیل آن بوده و به شدت از آن فراری است و از طرح هر موضوعی که باعث
شود این محور به حاشیه رانده شود، به شدت استقبال می‌کند و آن محور چیزی
نیست جز اقتصاد و وضعیت معیشت مردم. محوری که البته راه فراری از آن نیست و
ورود به عرصه رقابت با یک بغل آمارهای گل و بلبلی نیز دردی را دوا
نمی‌کند، چرا که مردم وضعیت را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و از قضا
نقطه قوت و تمرکز گفتمان تحول‌خواه نیز باید روی همین موضوع باشد که شواهد
نشان می‌دهد چنین است. هشدارها و زنگ خطرهای رسانه‌ها و تحلیلگران واقع‌بین
اردوگاه اعتدال-اصلاحات بی‌دلیل نیست. اقتصاد و معیشت برای دولت همچون گوی
داغی است که فرار از آن عملیات غیرممکن است و مواجه شدن با آن سخت و
دردناک. حضور اجباری نامزدهای ضربه‌گیر برای خریدن زمان و کاستن سوزناکی
این گوی داغ است چرا که دیگر جای خواندن انشاء نیست و باید حساب پس داد.
ترکیه پس از همه پرسی و منافع ایران
محمدعلی دستمالی در خراسان نوشت:
رجب طیب اردوغان، نخستین رئیس جمهور تاریخ ترکیه بود که در انتخابات سال 2014 میلادی با رای مستقیم مردم کشورش برگزیده شد. پیش از آن، رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس برگزیده می شد و اگر چه در برخی حوزه های حقوقی، تصویب قوانین مجلس و نصب و عزل روسای دانشگاه ها و قضات عالی، دارای اختیارات خاصی بود، اما در کل، در قیاس با مقام نخست وزیر، از جایگاهی تشریفاتی برخوردار بود. اما پس از آن که اردوغان با کسب 51 درصد از آرای مردم ترکیه، به عنوان رئیس جمهور مردمی برگزیده شد، همه چیز به یک باره تغییر کرد. او اعلام کرد که با روال قبلی مخالف است و شخص رئیس جمهور باید به معنی دقیق کلمه، شخص شماره یک کشور باشد. تلاش های اردوغان با وجود موانع جدی بالاخره به نتیجه رسید و «آک پارتی »یا حزب عدالت و توسعه، صاحب موقعیتی قدرتمندتر از پیش شده است.
اگر چه در مورد رای 51 درصدی موافقین، می توان عباراتی همچون «رای
ناپلئونی» و «پیروزی شکننده» به کار برد، اما در هر حال و بر اساس قوانین
دموکراسی، حزب حاکم ترکیه پیروز شده است و راهی برای تغییر این وضعیت وجود
ندارد. حال سوال اینجاست، علاوه بر تغییراتی که در حوزه های اجرایی و در
معادلات داخلی ترکیه به وجود خواهد آمد، در حوزه روابط منطقه ای و
فرامنطقه ای ترکیه، چه تغییر خاصی صورت خواهد گرفت؟ در پاسخ باید گفت: با
توجه به شرایط خاصی که بر روابط ترکیه با آمریکا حاکم است و عضویت ترکیه در
پیمان نظامی ناتو که کارت مهمی برای تداوم روابط استراتژیک واشنگتن –
آنکاراست ، انتظار می رود که از این به بعد نیز، این رابطه به قوت خود باقی
بماند. به ویژه آن که اردوغان نیز پس از این همه پرسی و با توجه به شباهت
نسبی نظام آینده ترکیه به آمریکا، جایگاه و موقعیت خاصی خواهد داشت. از
این به بعد، ترکیه در همکاری های منطقه ای با آمریکا و به ویژه در پرونده
های حساسی همچون سوریه و عراق، دارای مجوز و مکانیسم تصمیم گیری
قدرتمندتری است و آنکارا می تواند سهل تر از قبل، با واشنگتن وارد تعامل و
معامله شود.
در حوزه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، اردوغان مسیر سخت و دشواری را در
پیش رو دارد. چرا که در اثنای برنامه های تبلیغاتی آک پارتی، درگیری های
لفظی تندی بین ترکیه و سران آلمان، هلند، اتریش و دانمارک درگرفت و علاوه
بر این، به صراحت می توان گفت که حتی قبل از این دعواها هم، بسیاری از سران
اتحادیه اروپا دل خوشی از اردوغان و حزب او نداشتند. اردوغان رهبری است
که حتی در جشن پیروزی رفراندوم، از هوادارانش می خواهد با شکل نمادین دست
هایشان، یاد میدان رابعه، محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر را زنده نگه
دارند. پس دشوار است که این سیاست مدار اسلامگرا با این ادبیات تند، ژست
های ملی گرایانه و تاکیداتی که بر حجاب زنان و محدودسازی مصرف الکل دارد و
از دیگر سو، با معیارهای دموکراسی اروپا نیز هماهنگ نیست، از سوی سران
قاره سبز و در آن کلوب مسیحی، به راحتی به عنوان برادر یا شریک، پذیرفته
شود. مسیر عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، مسیر سخت و دشواری است و
این مساله علاوه بر آن که با ابعاد پیچیده سیاست های دفاعی ناتو و اهمیت
ژئوپلتیک ترکیه برای اروپا، ارتباط پیدا می کند، در حوزه کنترل افراطیون و
کنترل مهاجرین هم، می تواند برای اروپا مهم باشد. اما با این وجود؛ کسی
نمی تواند پیش بینی قاطعانه ای در مورد تاریخ پیوستن ترکیه به اروپا، ارائه
دهد.
اما یکی دیگر از حوزه های مهم سیاست خارجی ترکیه که اتفاقا ارتباط تنگاتنگی
با مصالح و منافع جمهوری اسلامی دارد و رنگ و بوی متفاوتی به معادلات
رقابتی تهران – آنکارا می دهد، حوزه روابط ترکیه با کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس است. طی چند سال اخیر، نه تنها به خاطر اهمیت خاص و
فرامنطقه ای پرونده سوریه، بلکه به خاطر دلایل متعدد اقتصادی و امنیتی،
روابط ترکیه با عربستان سعودی، قطر و بحرین عمیق تر و گسترده تر شده است و
تاجران بزرگ این کشورها، میلیاردها دلار از سرمایه های خود را به ترکیه
منتقل کرده و در حوزه های مسکن، انرژی و گردشگری، مشغول به فعالیت هستند.
چنین به نظر می رسد که با تثبیت جایگاه و موقعیت اردوغان و آک پارتی، این
رابطه بیش از پیش تقویت خواهد شد و اردوغان از شانس و فرصت بیشتری برای
تبدیل شدن به یک رهبر اسلامی باب دل اعراب، برخوردار خواهد شد.
پیروزی در رفراندوم مزبور، دست اردوغان را برای تداوم ارتباط با جریانات
فلسطینی بازتر می گذارد. دیدیم که در همان دقایق نخست اعلام پیروزی در همه
پرسی، محمود عباس، خالد مشعل و امیر قطر، از نخستین سیاست مدارانی بودند که
با اردوغان تماس تلفنی برقرار کرده و به او تبریک گفتند.
در آخر، خالی از لطف نیست اگر به شکل کوتاه و اجمالی، به آینده روابط
ترکیه و ایران نیز اشاره کنیم. می دانیم که طی چند سال اخیر، با وجود
تغییرات مثبتی که در دوران مسئولیت دکتر روحانی، بین روابط ترکیه و ایران
به وجود آمد، هنوز هم به خاطر اختلافات عمیقی که بر سر مساله سوریه به
وجود آمده، روابط تهران و آنکارا در سطح مطلوبی نیست. در چند ماه اخیر،
متاسفانه شاهد بیان برخی اظهارات تند اردوغان در مورد نقش ایران در منطقه
بوده ایم و در این حوزه، خویشتن داری ملموسی از سوی مسئولان ایرانی به
نمایش گذاشته شده است. از این به بعد نیز، یکی از مسائل مهمی که می تواند
تعریف روشنی از روابط و همکاری های آینده ایران و ترکیه ارائه دهد، فینال
پرونده سوریه است. چنین به نظر می رسد که اردوغان و اکیپ سیاست خارجی او،
قصد ندارند در رویکرد خود نسبت به سوریه تغییر خاصی ایجاد کنند و به همین
نسبت در شرایط جدید و با توجه به معادلات جهان و منطقه، روابط ترکیه و
ایران نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. شاید تنها با این تفاوت که ممکن است
تهران بر اساس نگرش واقع بینانه نسبت به صحنه سیاسی ترکیه، بردباری بیشتری
در برابر اردوغان نشان دهد و تلاش کند همواره رابطه را در مسیری هدایت کند
که هیچگاه، این دو همسایه قدرتمند، نیروی خود را صرف تضعیف یکدیگر نکنند.
ثبت‌نام جهانگیری رکورد دیگر روحانی!
حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:
یکم: زمستان سال گذشته، به آخرین ماه خود رسیده بود که بعضی رسانه‌ها، ضمن انتشار خبر دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با اصلاح‌طلبان، از قول جهانگیری چیزهایی نوشتند که مختصرش می‌شود این: «وضع دولت اصلا خوب نیست؛ روحانی هم در جریان امور نیست!» جهانگیری اما خیلی زود، انتساب این حرف‌ها به خود را تکذیب کرد یا شاید هم مجبور به تکذیب شد!
دوم: از نخستین روزهای سال جدید تا همین چند روز پیش، هر وقت شماری از
جماعت موسوم به اصلاحطلب، صحبت از نامزد پوششی برای کمک به روحانی در مقطع
تبلیغات انتخابات می‌کردند، شمار دیگری از این جمع که نزدیکی بیشتری با
روحانی داشتند، نه فقط علیه ایده «نامزد پوششی» گارد گرفتند که حتی اقدام
کردند به کری‌خواندن: «دولت یازدهم آنقدر کارنامه درخشانی دارد که روحانی
یک تنه، همه رقبا را حریف باشد!» القصه! ثبت‌نام تک و تنهای حسن روحانی،
نشان داد که رجز خوانده شده، گویا در عرصه عمل هم قرار است تحقق پیدا کند!
فردای این ثبت‌نام، یکی از زنجیره‌ای‌ها در ستون سرمقاله خود نوشت: «کم و
کیف حضور حسن روحانی در وزارت کشور، به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد.
رئیس‌جمهور، نه تنها احتیاجی به نامزد ضربه‌گیر ندارد، بلکه در دفاع از
کارنامه دولت، زبانی حتی برنده‌تر از بهار 92 خواهد داشت»!
سوم: به حسب ظاهر، همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت که در آخرین ساعات روز آخر
ثبت‌نام، ناگهان فردی وارد وزارت کشور شد که در شناسنامه‌اش، جلوی نام،
نوشته شده بود؛ اسحاق! و جلوی نام‌خانوادگی: جهانگیری! آری! خودش بود؛
اسحاق جهانگیری! معاون اولی که با ثبت‌نام خود به عنوان نامزد انتخابات،
«رکوردهای روحانی» را تکمیل کرد! چرا که پیش از این، سابقه نداشت با وجود
نامزدی رئیس‌جمهور وقت، معاون اولش هم بخواهد اعلام کاندیداتوری کند! چرا
که روز قبلش، حسن روحانی در اظهار نظری محیرالعقول که البته اغلب مردم، آن
را به «مطایبه» تعبیر کردند، خبر از رکوردهای دولت اعتدال داد! این یکی اما
به معنای درست کلمه، یک «رکورد» بود! و هیچ هم مطایبه نبود! برای نامزدی
در انتخابات ریاست‌جمهوری، علاوه بر رئیس‌جمهور، معاون اولش هم ثبت‌نام
کرده! معنای این حرکت بی‌سابقه و اقدام نوبرانه اما چه می‌توانست باشد؟!
چهارم: روزنامه‌نگاران صاحب‌تحلیل، خیلی زود دست به قلم شدند! یکی‌شان اما
مختصر و مفید، نوشت که قضیه از 2 حالت، خارج نیست! جهانگیری، یا نامزد شده
که در ایام تبلیغات، به روحانی کمک برساند و بعد هم به نفع مقام مافوق،
بکشد کنار؛ یا نامزد شده که اگر دید جو دارد علیه روحانی پیش می‌رود، تا
آخر در صحنه بماند! هر 2 حالت اما مؤید یک نکته واحد است؛ اعتراف از درون
کابینه، به کارنامه غیرقابل دفاع دولت اعتدال، نیز اذعان به ناتوانی روحانی
در مقام دفاع از دولت یازدهم!
پنجم: عبارت «وضع دولت اصلا خوب نیست؛ روحانی هم در جریان امور نیست»، اگر
چه چند هفته پیش توسط اسحاق جهانگیری «تکذیب» شد اما چند روز پیش و با
ثبت‌نام وی، ناخواسته «تایید» شد! معاون اول دولت اعتدال، باید توضیح دهد
که اگر وضع دولت، خوب است و رئیس دولت، هم در جریان امور است و هم در جریان
آمار، پس با کدام هدف، نامزد انتخابات شده؟! واضح است که مافوق ایشان در
کابینه اعتدال، مشکلی بابت بیان ندارد؛ پس با وجود نامزدی حسن روحانی،
نامزدی اسحاق جهانگیری، چرا؟! و با چه هدف؟! واقعا قرار است معاون اول، چه
تقلبی به رئیس خود که رئیس‌جمهور مستقر کشور است، برساند؟! اصلا آمده برای
کمک، یا قرار است رسما رقیب روحانی باشد؟! آمده تا در هر صورت، «رفیق
روحانی» باقی بماند یا در «حالت اضطرار»، بماند تا روز انتخابات؟! خروجی
همه این پرسش‌ها اما «یک جواب» است! همان که باری در حرف، توسط جهانگیری
تکذیب شد و باری در عمل، توسط وی تایید! بخوانید: «وضع دولت اصلا خوب نیست؛
روحانی هم در جریان امور نیست!»
ششم: بار این پرسش‌ها اما آنقدر بر دوش جهانگیری سنگینی کرد که معاون اول
روحانی، خیلی زود، مجبور به واکنش شد: «من مکمل روحانی هستم!»
جمله قصاری که در صفحه یک اغلب روزنامه‌های زنجیره‌ای، با فونت درشت، «تیتر
یک» شد، تا اینگونه به مخاطب القا شود که جهانگیری برای رفاقت با روحانی،
نامزد انتخابات شده، نه رقابت با مقام مافوق! عاقبت، آبروریزی اولی، کمتر
است! بله خب! کمتر است اما چقدر کمتر؟! بیاییم فرض کنیم جهانگیری همان‌طور
که خود گفته، نامزد انتخابات شده تا «مکمل روحانی» باشد! لاجرم، از اسحاق
جهانگیری یا به عبارت اصح؛ «مکمل روحانی» می‌پرسیم: چرا در هیچ کدام از
ادوار گذشته، هرگز شاهد ثبت‌نام همزمان رئیس‌جمهور و معاون اولش
نبوده‌ایم؟! اگر وضع دولت، خوب است و روحانی هم در جریان همه امور و همه
آمار، پس اصلا و اساسا رئیس‌جمهور را چه نیاز به مکمل؟! مگر نقصی دارند
ایشان که «مکمل» بخواهند؟! و خوب است بفرمایید این نقص، فقط به شخص حسن
روحانی برمی‌گردد یا به کلیت دولت اعتدال؟!
هفتم: قدر مسلم، انتظار افکار عمومی برای پاسخ «مکمل روحانی» به پرسش‌های
فوق، خیلی طول نخواهد کشید! فی‌الحال، روز صدم دولت اعتدال نیست که روحانی و
مکملش، هنوز بخواهند از «چه چیز تحویل گرفته‌ایم» با مردم سخن بگویند! این
را، بارها و بارها گفته‌اند و آنقدر هم در این وادی، دُر و گهر سفته‌اند
که ملت، حتی قاپیدن میکروفن خبرنگار خانم در صحن پاستور، توسط وزیر راه
دولت اعتدال را هم، بیندازند گردن قبلی‌ها! آری! بر روحانی و مکمل محترم،
فرض است که بعد از گذشت 4 سال از عمر دولت اعتدال، دمی هم سخن از «چه چیز
آماده کرده‌ایم برای تحویل» برانند! اما این وسط، یک چیز مثل روز روشن است!
چیز تحویلی، از فرط نقص، «مکمل» لازم داشت! آقای مکمل روحانی! تمام
نوشته‌های اصحاب نقد، در نقد حسن روحانی را هم روی هم بگذاری، آن اندازه
نقد رئیس دولت اعتدال محسوب نمی‌شود که آن روز، حضرتعالی با شناسنامه‌ای در
دست، راهی میدان فاطمی شدی! بعد از شما، مهرداد بذرپاش، وارد ساختمانی
بلندبالا در حوالی همین میدان شد تا از قضا، با عدم ثبت‌نام خود، «وحدت
نیروهای انقلابی» را در لحظه آخر ثبت کند! گاه هست که وارد وزارت کشور شدن و
ثبت‌نام نکردن، هنر است! گمانم خیلی دوست می‌داشتید روبه‌روی میکروفن‌ها و
دوربین‌ها، ابتدا گلویی صاف می‌کردید و بعد هم می‌گفتید: «مکمل روحانی»
کارنامه دولت اعتدال است! اینجا آمده‌ام فقط برای بیان همین! قصدی برای
ثبت‌نام ندارم، چرا که رئیس من در کابینه، «کارنامه» دارد! و چون «کارنامه
روشن» دارد، نامزدی مرا می‌خواهد چه کند؟! خداحافظ شما!
تغییر قانون انتخابات اصل پذیرفته شده حقوقی است
محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
در آستانه هر انتخاباتی «اختیارات شورای نگهبان» تخطئه و تلاش می‌شود از یک‌سو به افکار عمومی اینگونه القا شود که علت تامه برخی نابسامانی‌های صورت گرفته در سطح اجرایی کشور، به رویکرد و رویه‌های این نهاد انقلابی بازمی‌گردد و از سوی دیگر تمرکز می‌شود تا ضرورت تغییر «هدفمند» قانون انتخابات به عنوان یک نیاز اساسی روز بیان شود.
اصل «تغییر قوانین سابق» و «انطباق دادن برخی از مفاد آن با شرایط و نیازهای روز کشور» به لحاظ حقوقی یک اصل پذیرفته شده بوده اما در عین حال نباید منجر به تضعیف عالی‌ترین مرجع ناظر و تفسیرکننده قانون اساسی شود.
جریان غربگرای داخلی بر همین اساس همواره تلاش کرده اصل «نظارت استصوابی» شورا را اختیاری غیرحقوقی و ضرورت جایگزینی نظارت «استطلاعی»را مطرح کند.
به عنوان نمونه یکی از مقامات‌های رسمی قوه مجریه در سال94 با هدف به چالش کشاندن اختیارات شورای نگهبان بیان می‌کند: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند.»
این اظهارات خالی از مستندات و غیرمدلل در حالی است که به تصریح اصل99قانون اساسی نظارت «استصوابی» نظارتی درون‌گراست به این معنا که «نظارت» و «تصمیم‌گیری» توأمان و ناظر در موارد تصمیم‌گیری هم حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. در مقابل «استطلاعی» نظارتی است که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام میدهند، اطلاع یابد، سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد.
با ثبت‌نام‌های فله‌ای شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در هفته اخیر، عناصر و رسانه‌های گسترده وابسته به یک جریان خاص تلاش کردند تا در پوشش ضرورت قانون انتخابات، تقلیل اختیارات این شورا به عنوان یک ضرورت مطرح شود. اگرچه اصل تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را اعضای شورای نگهبان نیز پذیرفته‌اند اما این احساس نیاز نباید منجر به آن شود که افکار عمومی از این نهاد انقلابی انتظار قانونگذاری داشته باشند چرا که این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که با تمرکز عالمانه بر نقش قانون عادی، در تسهیل اجرای قانون اساسی، از طریق تبیین مفهوم عرفی، مفاهیم مندرج در اصل 115 قانون اساسی، اقدامات نیمه‌کاره خود در تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را تمام کند.
البته تمرکز مجلس بر تغییر قانون انتخابات نباید منجر به توسعه یا تضییق شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی باشد، اشکالی که(در تصویب قانون جدید انتخابات توسط مجلس در سال 91 وجود داشت) ایراد شورای نگهبان را نیز به‌دنبال داشته و نتیجه آن معطل تدابیر تقنینی بود. در قانون سال 91 مصوب مجلس( که علی لاریجانی در نطق روز یک شنبه هم به آن اشاره کرد) چند ایراد اساسی وجود داشت از جمله اینکه:
ـ نظارت استصوابی شورای نگهبان تعدیل شده بود و در حالی که قانون، وزارت کشور را به عنوان مجری برگزاری انتخابات معین کرده است اما در مقابل مجلس خواهان تشکیل شورایی متشکل از سه قوه در سطح بالاتری از وزارت کشور برای نظارت بر روند اجرایی انتخابات شده بود!
ـ مجلس همچنین «محدودیت بی‌ضابطه» را جایگزین«محدودیت قانونی» ثبت
نام‌کنندگان کرده بود، به این معنا که هر فرد صالح و توانمندی در انتخابات
ریاست جمهوری شرکت کند، مگر آنکه چند ده نفر (از دل حزب‌های سیاسی)صلاحیت
وی را تأیید کرده باشند.
به‌راستی چگونه می‌توان با این شکل قانون‌نویسی هم اصول حاکم بر
مردم‌سالاری دینی را محقق کرد و هم اختیارات قانونی و عقلانی شورای نگهبان
را حفظ کرد؟
آیا می‌توان به این شکل قانون نوشت و از لابی‌گری و رانت‌خواری در سطح سیاسیون برای رئیس‌جمهور شدن جلوگیری کرد؟
آیا اینگونه قوانین با نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات(در هر مقطع زمانی) و همچنین نظارت احصایی شورای نگهبان بر قانون اساسی در تعارض نیست؟
اگر چه به گفته سخنگوی شورای نگهبان همه دستگاه‌ها در تعریف رجل سیاسی به عنوان یکی از مصادیق صحت توانمندی نامزدها برای احراز پست ریاست جمهوری، قصور داشته‌اند اما این پذیرش، نباید به معنای «تحدید اختیارات شورای نگهبان» و از جمله نظارت استصوابی و نظارت احصایی این شورا توسط مجلس باشد.
«رجل سیاسی-مذهبی»به عنوان یکی از مولفه‌های شناخت کاندیداهای صلاحیت‌دار تأکید شده در اصل115 قانون اساسی و بند یک از ماده 35 قانون انتخابات از جمله بایسته‌هایی است که باید در تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد و به جای تأکید بر راهکارهای صرفاً حزبی مانند آنچه در قانون سال 91وضع شده بود مبنی بر «تایید صلاحیت هر کدام از نامزدهای انتخاباتی توسط 500 نفر از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، قضات، وکلا، نمایندگان سابق ادوار مجلس، ائمه جماعات و معلمان و پزشکان و برخی از صنوف دیگر» در حد وظایف خود به تبیین و شرح عبارت‌های به کار رفته در برخی از مفاد قانون انتخابات گذشته بپردازند.
نکته اساسی آنکه مجلس به عنوان وضع‌کننده قوانین عادی کشور باید توجه داشته باشد که بر اساس اصل6قانون اساسی و همچنین اصل 115 مبنی بر آنکه «رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، که بر اساس آن رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد» باید به گونه‌ای به وضع قوانین در این حوزه متمرکز شود تا در اختیارات این شورا مداخله نکرده و نظارت بر انتخابات ( که به معنای اخص به شورای نگهبان واگذار شده)را تضعیف نکند.
در پایان باید تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی همانگونه که برای احقاق حقوق
مینو خالقی تلاش کرد تا نظارت استصوابی شورای نگهبان را تقلیل داده و با
اصرار قانون مصوب شده را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد در این باره نیز در
جهت احقاق حقوق عامه جامعه گام برداشته و به تغییر نظام‌مند قانون انتخابات
متمرکز شود.
از سوی دیگر شورای نگهبان نیز قصور گذشته را جبران کند و مسیر تغییر قانون انتخابات را به عنوان یک ضرورت حقوقی هموار سازد.
تعهدات 20 ساله و سکوت مراجع نظارتی
غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:
تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (1) اما در دقیقه 90 دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا 20 سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین نحو که :
1- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر 10 بند امور مربوط به مطالعه - طراحی - احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد 300 میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم طی مصوبه مورخ 16/12/95 یعنی حدود 3 ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (2) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.
2- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است 100 درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله
راه اندازی تا تحویل کامل و دائم تامین نماید (طبق بند 2 مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی 100 درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟
3- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا 240 ماه یعنی 20 سال آینده که طول و عرض 5 دولت آتی و 5 مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (3)
4- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند 6 مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.
5-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا 20 سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای"آی پی سی" نفتی که تا 25 سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه - شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.
6-این دیون و تعهدات 20 ساله 300 میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.
7- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت 118 فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟
8- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا 7 ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که 3 فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:
1- یک فروند ایرباس 321 به قیمت 9/114 میلیون دلار
2- دو فروند ایرباس 330 به قیمت 4/443 میلیون دلار
جمع 3/558 میلیون دلار
9- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن 3 فروند قرار است 4 فروند هواپیمای "ای تی آر" ملخی با ظرفیت 73 نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد 7/24 میلیون دلار و یک فروند بوئینگ 777 به قیمت روی سایت 8/258 میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد
که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ 8/98 میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه 90 پایانی دولت یازدهم به بیش از 9/915 میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات 9/915 میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از 4 مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است.
اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟
10-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم 40 درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از 49 میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (4)
11- ختم کلام . مفاد مصوبه 300 میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های اردکان مهریز - مهریز انار - لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آتی تعهد ایجاد خواهد کرد.
پی‌نوشت ها :
(1) - ماده 19 قانون محاسبات
(2) - مصوبه 160251 هیئت وزیران
(3) - ماده 5 مصوبه
(4) - تصویب نامه شماره 161181 مورخ 17/12/95
تخریب، جایگزین برنامه
مرتضی مبلغ در ایران نوشت:
این روزها در حالی از فهرست برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری رونمایی می‌شود که نگاهی دقیق به این برنامه‌ها نشان
از آن دارد قریب به اتفاق آنها دور از نگاه کارشناسی و علمی، غیر قابل
تحقق و فاقد شاخص‌های مبتنی بر واقعیت است. ارائه این برنامه‌ها که در قالب
شعار و ادعاهای هیجانی مطرح می‌شود در حالی است که برخی از رقبای حاضر در
صحنه انتخابات، عمدتاً به صورت تخریبی و غیر سازنده بر مشکلات کشور متمرکز
شده و راهبرد تضعیف و تخریب را در پیش گرفته‌اند و در پیگیری این راهبرد
تخریبی اتفاقاً بر روی نقاط مثبت و دستاوردهای چشمگیر دولت یازدهم که مبتنی
بر خواسته و مطالبه ملی بوده است، دست گذاشته‌اند. یعنی تاکنون هیچ یک از
نامزدها حرف دقیق، علمی و مبتنی بر واقعیات مطرح نکرده و به جای آن، با طرح
یکسری شعارهای غیر واقعی، هیجانی و غیر قابل اجرا سعی کرده‌اند یک فضای
تخریبی را علیه دولت فعلی به وجود آورد و از رهاورد این فضا به نفع خود
بهره‌برداری کند. در حالی که توقع می‌رود جناح‌های حاکم مبتنی بر منافع ملی
رقابت کنند و برنامه‌های قابل اجرا برای برون‌رفت از مشکلات موجود ارائه
کنند نه آنکه بدون هیچ خط قرمزی، برنامه‌های خود را با وجه تخریبی و تهاجمی
پیش ببرند.
شکل‌گیری چنین فضای رقابتی که بر مبنای برنامه‌های ذهنی و غیرعملیاتی برخی
از کاندیداها به وجود می‌آید دارای دو وجه مثبت و منفی است. وجه منفی آن به
این بازمی‌گردد که برخی در کشور به جای آنکه گام‌هایشان را در راستای
وظیفه ملی و مردمی و بر اساس منافع عمومی بردارند، عرصه رقابت را به عرصه
تخریب و هیجان و ماجراجویی تبدیل کرده‌اند و درصدد هستند فضای ناامیدی را
در میان مردم ترویج دهند آنهم در شرایطی که از منظر خارجی بحران‌های
متعددی در منطقه و عرصه بین‌المللی ایران را در وضعیت حساسی قرار داده است و
بنابراین نیاز است که اعتماد مردم به دولت و نظام بیش از پیش تقویت شود.
وجه مثبت رفتارهای غیرسازنده هم به این امر بازمی‌گردد که این جریان‌ها به
دو دلیل به اهداف خود نمی‌رسند؛ یک آنکه خود نفس انجام پیگیری رویکردهای
غیرسازنده اثر معکوس دارد و جامعه را متوجه می‌کند که کسانی که به اسم مردم
و با تخریب رقیب وارد صحنه شده‌اند روش سازنده‌ای ندارند و لذا جامعه به
خود آمده و برای حضور جدی در انتخابات حساس می‌شود و به این ترتیب کم‌کم آن
شور و نشاط انتخاباتی در جامعه شکل می‌گیرد. سوی دیگر مشی ناسالم برخی از
رقبای حاضر در صحنه، دولتی قرار دارد که اتفاقاً ضمن تشریح دستاوردها،
صادقانه واقعیات و مشکلات و کاستی‌های کشور را بیان می‌کند و به شکل شفاف
برنامه‌های خود را برای جامعه اعلام کرده و در این راستا عوامل ناکامی‌ها
را هم بیان می‌کند و این باعث شده مردم متوجه واقعیات شرایط شوند و نسبت به
آنچه که به مصلحت‌شان است و همچنین نسبت به کسانی که قصد بازگشت به گذشته و
احیای آن سال‌های کذایی که کشور را تا آستانه بحران‌های جدی و خطرناک برده
بود، حساس شوند.
در چنین شرایطی فضای انتخاباتی بشدت رونق گرفته و شور انتخاباتی پررنگ شده و
در مجموع همه اینها به نفع کسانی است که حقیقتاً دغدغه منافع ملی دارند
زیرا مردم در تجارب گرانبار گذشته خود به این آگاهی رسیده‌اند که چه کسانی
به آنها راست می‌گویند و چه کسانی با طرح شعارهای بدون محاسبه درصدد دسترسی
هر چه بیشتر به قدرت هستند و نه تأمین مطالبات مردم.
ارتش و انقلاب
محمود علیزاده‌طباطبایی در شرق نوشت:
تشکیل ارتش نوین ایران ضرورتی تاریخی بود برای جلوگیری از نفوذ بلشویک‌ها که در ١٩١٧ در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بودند. قرارداد ١٩١٩ کاکس- وثوق‌الدوله بیانگر نگرانی‌های دولت بریتانیاست. ایجاد ارتش در واقع ضرورتی برای جلوگیری از جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه‌ای بود که می‌خواستند انقلاب مشروطه را احیا کنند و ارتش نوین ایران مانع نفوذ سیاسی- نظامی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و مدافع منافع استراتژیک انگلستان بود. دولت انگلستان خواهان ارتشی مقتدر در ایران به‌عنوان حائلی بین روسیه و هندوستان بود. ژاندارمری دولتی تلاشی بود که از سوی مجلس دوم برای حمایت از مجلس تشکیل شده بود و بریگاد قزاق متشکل از انقلابیون قفقاز بود که تحت رهبری یفرم‌خان ارمنی ایجاد شده بود، ولی با به‌توپ‌بستن و انحلال مجلس در سال ١٢٨٧ شمسی در مقابل خواست مردم قرار گرفت.دولت انگلیس برای اهداف فوق با انتخاب رضاخان میرپنج که از فرماندهان بریگاد قزاق بود، اقدام به تشکیل ارتش نوین ایران کرد. رضاخان با سرکوب شورش‌های محلی نظامیان را بر مقامات کشوری مسلط کرد. ارتش در قالب ایجاد نظم و امنیت در واقع با خشونت تمام ایلات و عشایر را قتل‌عام کرد. با تجاوز متفقین در شهریور ١٣٢٠ ارتش نتوانست کوچک‌ترین مقاومتی از خود نشان دهد.
در دوران حکومت پهلوی دوم مأموریت ارتش همچنان سرکوب هر نوع مقاومت داخلی و دفاع از منافع بیگانگان به‌خصوص غربی‌ها و مقابله با حرکات نیروهای کمونیست و همسایه شمالی بود. ارتش ایران در سرکوب چریک‌های کمونیست در ظفار از خود چنان اقتداری نشان داد که هنوز حکومت عمان خود را مدیون ارتش ایران می‌داند. سازماندهی نظامی و استراتژی دفاعی ارتش نیز هماهنگ با ارتش‌های مقتدر منطقه یعنی ارتش پاکستان و ارتش ترکیه تدوین شده بود و مقتدرترین نیروی هوایی متشکل از بیش از ٥٠٠ فروند هواپیمای شکاری و بمب‌افکن و هوانیروزی مقتدر، بخشی از استراتژی نظامی، برای مقابله با قدرت نظامی شوروی بود و به همین دلیل نیروهای چپ که درون ارتش هم در دوران ضعف پادشاه (١٣٢٠-١٣٣٠) نفوذ کرده و سازمان افسران حزب توده را تشکیل داده بودند، مورد غضب شاه قرار داشتند و به شدیدترین وجهی بعد از کودتای ٢٨ مرداد با آنها برخورد شد. با ایجاد فضای باز سیاسی در سال ١٣٥٦ اگرچه نیروهای چپ اعم از توده‌ای‌ها و مجاهدین خلق برای ایجاد درگیری مسلحانه تلاش و تصور می‌کردند تنها راه رهایی ملت، مقابله مسلحانه با ارتش است، ولی امام در نقطه مقابل، استراتژی دیگری داشت. امام در اعلامیه‌ای که به مناسبت چهلم شهدای فیضیه منتشر شد، اعلام کرد: «جوانان ما به سربازخانه بروند و سربازان را تربیت کنند... بگذار در بین سربازان افراد روشن‌ضمیر و آزادمنش باشند تا بلکه به خواست خداوند متعال، ایران به سربلندی و آزادی نائل شود؛ ما می‌دانیم که صاحب‌منصبان ارتش معظم ایران، درجه‌داران، افراد نجیب ارتش با ما در این مقصد همراه و برای سرافرازی ایران فداکار هستند. من می‌دانم درجه‌داران باوجدان، راضی به این جنایات و وحشی‌گری‌ها نیستند... من برای نجات اسلام و ایران به آنها دست برادری می‌دهم. من می‌دانم قلب آنها از تسلیم در برابر اسرائیل مضطرب است... من به سران ممالک اسلامی و دوَل عربی و غیرعربی اعلام می‌کنم... ارتش نجیب ایران با دوَل اسلامی برادر است».
امام ارتش را با بیانیه‌های محبت‌آمیز جذب می‌کنند. در بیانیه دیگری سال ٥٧ امام خطاب به ارتش می‌فرمایند: «من از ارتش محترم ایران سپاسگزارم که در راهپیمایی عظیم تهران و سایر شهرستان‌ها بر روی مردم وطن‌خواه خویش که از ستمکاری ٥٠ساله دودمان پهلوی به جان آمده‌اند، آتش نگشودند و دست خود را به جنایت بزرگی که کار همیشگی فرمانروایان است، آلوده نکردند. من در این موقع حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه بر سر دوراهی سقوط یا اشغال واقع شده است، دست خود را به سوی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی وفادار به اسلام و وطن دراز می‌کنم و برای حفظ استقلال و بیرون‌آمدن از زیر یوغ اسارت و ذلت از آنان استمداد می‌کنم. ای سربازان غیور که برای کشور و وطن فداکاری می‌کنید، به پا خیزید؛ ذلت و اسارت بس است، پیوند خود را با ملت عزیز استوار کنید...».
ارتش نجیب ایران با وجود تلاش‌هایی که برخی گروه‌های انقلابی برای جنگ
مسلحانه علیه ارتش داشتند، تحت تأثیر کلام نورانی امام قرار گرفتند و دیدیم
که در قریب به یک سال حکومت نظامی هرگز از سلاح‌های سنگین، هواپیما و
هلی‌کوپتر علیه مردم استفاده نکردند و انقلاب با کمترین شهید در مقایسه با
انقلاب‌های مشابه به پیروزی رسید. ارتش پاسخ امام را می‌دهد و دست امام را
با اشتیاق می‌بوسد و در مقابل شعارهای مردمی که می‌گفتند مردم فدای ارتش،
پاسخ می‌دهد ارتش فدای مردم و با بیعت ١٩ بهمن ٥٧ گروهی از نظامیان به
نمایندگی از کل ارتش به ملت می‌پیوندند و زمینه پیروزی انقلاب فراهم
می‌شود. در روزهای اول پیروزی انقلاب گروه‌های چپ با طرح خطر کودتا
انقلابیون را تحریک به انحلال ارتش می‌کنند که با مقاومت امام مواجه
می‌شوند و امام جلوی انحلال ارتش را می‌گیرند و با گذشت کمتر از دو ماه از
پیروزی انقلاب، ارتش که مورد بی‌مهری قرار گرفته، از هم پاشیده شده بود و
پادگان‌ها خالی شده و فرماندهان فراری شده بودند و اموال بعضا به غارت رفته
بود، دوباره با توصیه امام ارتش در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد و روز
٢٩ فروردین به نام روز ارتش نام‌گذاری می‌شود. ارتش از اولین روزهای پیروزی
انقلاب به دفاع از انقلاب می‌پردازد و با شروع تجاوز دشمن بعث که به تعبیر
امام «صدام گمان می‌کرد که با یک مملکت آشفته... طرف شده است و ما نه قوای
نظامی داریم نه انتظامی داریم، نه سازوبرگ جنگ و جهاد...» در کمتر از ٢٤
ساعت از شروع تجاوز، نیروی هوایی ارتش با حمله به عقبه دشمن چنان آسیبی بر
نیروهای مسلح عراق وارد کرد که صدام در ملاقات با مرحوم آیت‌الله هاشمی
گفته بود ضربه نیروی هوایی آنچنان عقبه نیروهای نظامی را از هم پاشید که تا
پایان جنگ هم نتوانستیم جبران کنیم. حملات گسترده نیروی هوایی و نبرد
فانتوم‌ها با تانک‌ها، جلوی سقوط قطعی خوزستان را گرفت. در طول دفاع مقدس،
ارتش توانست به سرعت خود را بازسازی کند و هیچ عملیاتی بدون پشتیبانی
هوایی، هلی‌کوپتری، توپخانه و زرهی ارتش انجام نشد- و ارتش و سپاه تحت
مدیریت و فرماندهی آیت‌الله هاشمی توانست جنگ را به سرانجام مطلوب برساند و
به تعبیر آیت‌الله هاشمی ما از ارتش، قدرت، مردانگی، غیرت و نجابت دیدیم.
تدبیر و مدیریت امام و بعد از رحلت امام، مقام معظم رهبری توانسته اقتدار
نظامی جمهوری اسلامی را به عنوان پشتوانه اقتدار سیاسی در کل منطقه گسترش
دهد. از حسنین هیکل نقل شده که از زمان کوروش ایران تلاش می‌کرد به دریای
مدیترانه دست پیدا کند. امروز این قدرت برای ایران به کمک نیروهای مسلح
فراهم شده است.
