پرونده هسته‌اي چگونه به روحاني رسيد؟

روحاني جواني که سال ۱۳۵۷ به دهکده نوفل‌لوشاتو در حومه پاريس رفته بود تا امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران را ببيند، اطلاعيه‌اي را ديد که دانشجويان ايراني رشته علوم هسته‌اي در آلمان نوشته بودند؛ اطلاعيه‌اي که توليد برق اتمي و تأسيس نيروگاه‌هاي هسته‌اي از جمله بوشهر که در رژيم شاه با بودجه هنگفت پيگيري مي‌شد، «خيانت به کشور» خوانده شده و از رهبر روحاني انقلاب ايران خواسته شده بود «قراردادهاي خائنانه» را لغو کند.

از قضا از همان شروع برنامه هسته‌اي ايران، براي تأمين اورانيوم غني‌شده مورد نياز نيروگاه‌ها، ايران و فرانسه در قراردادي که ژاک شيراک، نخست‌وزير وقت فرانسه در سفر به تهران در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) امضا کرد، با هم در کارخانه غني‌سازي «اوروديف» شريک شده بودند. بر‌اساس توافق دو کشور، دو شرکت در فرانسه به ثبت رسيد: يکي به نام «سوفيديف» که در آن ۶۰ درصد سهام متعلق به کميسارياي انرژي اتمي فرانسه بود و ۴۰ درصد سهام متعلق به ايران. شرکت سوفيديف ۲۵ درصد سهام اوروديف را در دست داشت و چون ۴۰ درصد سهام اين شرکت متعلق به ايران بود؛ بنابراين ايران به ميزان ۱۰ درصد (به طور غيرمستقيم) در اوروديف شريک بود و حق برداشت ۱۰ درصد از توليد کارخانه غني‌‌سازي اورانيوم اوروديف به‌طور مستقيم به ايران تعلق داشت.

شرکت دومي که تشکيل شده بود «کورديف» نام داشت که بين ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام آن به ايران تعلق داشت و بقيه در دست فرانسوي‌ها بود که با کند شدن روند استفاده از انرژي اتمي ديگر نيازي به ايجاد يک کارخانه جديد براي غني کردن اورانيوم نبود. حالا دانشجويان ايراني از آلمان به نوفل‌لوشاتو در فرانسه آمده بودند که از امام بخواهند تمام قراردادهاي هسته‌اي را به‌خاطر اينکه ايران را به غرب وابسته مي‌کند، آلودگي زيست‌محيطي ايجاد مي‌کند و از نظر مالي‌گران تمام مي‌شود، ملغي کند. علاوه بر قرارداد ايران با فرانسوي‌ها، آلماني‌ها هم به‌خاطر پذيرش پيمانکاري ساخت نيروگاه بوشهر (شرکت کرافت‌ورک‌يونيون) با تهران همکاري مي‌کردند.

امام خميني اظهارنظري درباره اين اطلاعيه نکرد اما براي اولين‌بار آن روحاني جوان را در کنار امام با مقوله انرژي اتمي مواجه کرد. چه تقدير عجيبي بود که ۲۵ سال بعد همان روحاني جوان که در ايران «حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دکتر حسن روحاني»، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي شده بود، مسئول مذاکره با خارجي‌ها درباره حق بهره‌مندي از انرژي اتمي و غني‌سازي اورانيوم شود و از قضا با خود فرانسوي‌ها و آلماني‌ها مذاکره کند و عجب آنکه يکي از طرف‌هاي مذاکره‌اش همان ژاک شيراک باشد که رئيس‌جمهوري وقت فرانسه بود.

چرخ بازيگر اما روحاني را براي ۲۵ سال از داستان اتم ايراني جدا نکرد که حالا دوباره سروکارش را به آن افکند؛ از همان ابتداي پيروزي انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ مسئله داشتن يا نداشتن نيروگاه اتمي و ادامه‌دادن يا ندادن برنامه هسته‌اي محل بحث و مجادله انقلابيون شد؛ علاوه بر آن فرانسوي‌ها و آلماني‌ها هم با وقوع انقلاب دست از تکميل پروژه‌هاي اتمي ايران کشيدند. در روزنامه‌هاي ايران (روزنامه جمهوري اسلامي، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸) مقالاتي با اين عنوان نوشته شد: «نيروگاه‌هاي هسته‌اي؛ خيانت آشکار به خلق ما». سازمان انرژي اتمي ايران بلاتکليف افتاده بود؛ سازماني با ۲۳ ساختمان عريض‌وطويل و بيش از ۲۰ هزار کارمند در تهران و حتي خارج از کشور که پيش از انقلاب حدود سه ميليارد دلار خرج مي‌کرد.

اولين رئيس سازمان انرژي اتمي بعد از انقلاب، دکتر فريدون سحابي، پسر دکتر يدالله سحابي، وزير مشاور در دولت موقت مهندس مهدي بازرگان، گزارش ۲۰ صفحه‌اي از مسائل و مشکلات سازمان انرژي اتمي تهيه کرد و به نخست‌وزير داد و در نهايت تصميم گرفتند جلوي «ريخت‌وپاش‌ها»ي اين سازمان را بگيرند. خارجي‌ها هم قراردادهايشان را فسخ کرده بودند و با وجود شکايت ايران از آنها، دادگاه به نفع طرف‌هاي خارجي رأي داد؛ آن هم در شرايطي که طرف ايراني حتي براي خريد بليت هواپيما هم در مضيقه مالي بود و وکيلي براي دفاع نداشت.

در آبان ۱۳۵۸ با اشغال سفارت آمريکا در تهران، دولت موقت بازرگان استعفا داد؛ زمستان آن سال، نخستين انتخابات پارلماني ايران پس از انقلاب برگزار شد و حسن روحاني از زادگاهش شهر سمنان به مجلس شوراي اسلامي راه يافت و رئيس کميسيون دفاع مجلس شد. يکي از مباحثي که روحاني در مجلس اول پيگيري مي‌کرد، پروژه نيروگاه بوشهر بود. او در سال ۱۳۶۰ به حسن غفوري‌فرد، وزير نيرو که خود دکتراي فيزيک ذرات هسته‌اي از دانشگاه کانزاس ايالات‌متحده گرفته بود، درباره راه‌اندازي اين نيروگاه پيشنهاد داد که با پاسخ منفي وزير نيرو مواجه شد زيرا تکميل آن پروژه را براي کشور مقرون به صرفه نمي‌دانست. نيروگاهي که ۸۵ درصد از يک ‌فاز و ۶۵ درصد از فاز ديگرش تکميل شده بود اما با خروج آلماني‌ها از اين پروژه و رأيي که دادگاه به نفع آنها صادر کرد، شرايط براي تکميل آن مهيا نبود.

تنها چند ماه بعد در ۲۲ اسفند ۱۳۶۰ طبق رأي دادگاه بين‌المللي کليه قطعات و دستگاه‌هاي ساخته‌شده دو فاز نيروگاه بوشهر به اضافه نيمي از سوخت هسته‌اي به مالکيت ايران درآمد و پيمانکار موظف شد که اين قطعات را در بندر بوشهر، به ايران تحويل دهد. اين رأي دادگاه، جاني تازه به برنامه اتمي در حال احتضار ايران داد. در اوايل سال ۱۳۶۱ رضا امراللهي، رئيس وقت سازمان انرژي اتمي، از بيش از صد نفر از چهره‌هاي مؤثر و متخصصان امر درباره تکميل نيروگاه بوشهر نظرخواهي کرد که عموما نظر موافق داشتند. همزمان با آن مهندس ميرحسين موسوي، نخست‌وزير وقت، يادداشتي براي امراللهي فرستاد که «کار تکميل نيروگاه اتمي بوشهر را با توکل به خدا به جلو ببريد» که باعث جدي‌تر شدن روند کارها شد.

در جلسه‌ مشورتي‌ آيت‌الله علي خامنه‌اي، رئيس‌جمهوری وقت، آيت‌الله اکبر هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجلس و ميرحسين موسوي، نخست‌وزير، در ۱۴ شهريور ۱۳۶۱، موسوي مأمور پيگيري راه‌اندازي يک‌ واحد نيروگاه‌ اتمي ‌بوشهر شد که طبق تصميم دادگاه، ماشين‌آلات آن نيز در راه بود. در همان سال در جريان جنگ عراق عليه ايران، نيروگاه بوشهر بمباران و بخش‌هايي از گنبد آن تخريب شد، پس از آن تمامي کارکنان آلماني آن ايران را ترک کردند. بعد از آن، روحاني همراه با ديگر اعضاي کميسيون دفاع مجلس از نيروگاه بوشهر و سپس از سازمان انرژي اتمي و رآکتور تحقيقاتي تهران- که در سال ۱۳۴۶ توسط آمريکايي‌ها ساخته شده بود- بازديد کرد؛ بازديدهايي که چندين بار تکرار شد ولی هنوز برنامه مدوني براي تکميل نيروگاه بوشهر وجود نداشت.

در مجلس شوراي اسلامي نظرات مختلفي درباره تکميل و راه‌اندازي نيروگاه بوشهر وجود داشت؛ در اسفند ۱۳۶۲ دو نماينده مجلس ايران در نطق‌هاي خود به نيروگاه بوشهر اشاره کردند: يکي نماينده بوشهر، محمدمهدي جعفري بود که بر «دست برداشتن از اتمام نيروگاه اتمي بوشهر که نتيجه‌اي جز وابستگي به غرب و متوقف‌شدن طرح‌هاي عمراني منطقه و نابودي کشاورزي استان ندارد»، تأکيد کرد. ديگري نيز حسين هراتي، نماينده سبزوار بود که خواستار راه‌اندازي هرچه سريع‌تر نيروگاه اتمي بوشهر شد زيرا «حدود 80 درصد از نيروگاه به اتمام رسيده و فقط با تکميل 20 ‌درصد باقي‌مانده مي‌توانيم به انرژي و تکنولوژي هسته‌اي دست يابيم... مصرف انرژي اتمي برخلاف تصور بعضي‌ها تنها در زمينه انرژي نيست بلکه اهميت و نقش آن امروز در زمينه‌هاي صنعتي، پزشکي و کشاورزي سخت حائزاهميت است که ان‌شاءالله با راه‌اندازي رآکتور اتمي اين‌گونه خدمات جنبي را آسان‌تر به دست مي‌آوريم.»

روحاني در تأکيد بر تکميل و راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر و دستيابي ايران به برنامه هسته‌اي تنها نبود زيرا اندکي پس از گفت‌وگوي وي با وزير نيرو، در سطح سران جمهوري‌اسلامي نيز درباره اين موضوع گفت‌وگو و تصميم بر ادامه ساخت و فعاليت نيروگاه بوشهر گرفته شد.

در سال ۱۳۶۶، همان سالي که عراقي‌ها در ۲۸ آبان براي چندمين بار به نيروگاه بوشهر حمله کردند و علاوه بر تخريب نيروگاه، ۱۱ ايراني و يک مهندس آلماني آن کشته شدند، مجددا موضوع تکميل و راه‌اندازي اين نيروگاه در سطح سران جمهوري ‌اسلامي مطرح شد؛ اينکه آيا مي‌توان سوخت هسته‌اي مورد نياز را در داخل تهيه کرد؟ الگوي پاکستان فراروي ايراني‌ها بود؛ کشور همسايه مسلماني که به چرخه توليد سوخت هسته‌اي رسيده بود و اولين مذاکرات براي خريد سانتريفيوژ مورد نياز غني‌سازي اورانيوم هم با پاکستاني‌ها انجام شد.

علي‌اکبر ولايتي، وزير امورخارجه ايران در سفري به پاکستان سانتريفيوژ را در هواپيماي اختصاصي گذاشت و به ايران آورد و به نخست‌وزيري تحويل داد؛ البته همان سانتريفيوژها سال‌ها بعد براي ايران دردسرساز شدند زيرا ايراني‌ها به فرض نو بودن آن را خريدند، حال آنکه دست ‌دوم بودند و آلودگي‌هاي اتمي داشتند. درصد غناي آلودگي آنها موجب شک آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تبديل به يکي از مشکلاتي شد که روحاني با آن دست‌وپنجه نرم کرد.

روحاني از سال ۱۳۶۷ که ايران تصميم به غني‌سازي گرفت و سانتريفيوژ به دست آورد، از نزديک در جريان روند اتميزه شدن قرار گرفت و يک دهه بعد در سال ۱۳۷۷ در دوره اصلاح‌طلبان که او دبير شوراي‌عالي امنيت ملي بود، به عضويت شوراي‌عالي فناوري‌هاي نوين درآمد؛ شورايي که هر دو هفته يک‌بار به رياست سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري وقت ايران تشکيل و بيشترين وقت و مهم‌ترين هدف آن صرف بررسي طرح‌هاي برنامه هسته‌اي مي‌شد.

نخستين طرح، تأسيس مرکزي براي غني‌سازي بود که در آن ۵۴ هزار سانتريفيوژ نصب و فعال شوند تا بتوان غني‌سازي مورد نياز را انجام داد و حداقل سوخت يک نيروگاه نظير بوشهر را تأمين کرد. نيروگاه بوشهر سالانه به ۳۰ تن اورانيوم ۳,۵ درصد نياز داشت که سوخت‌گذاري مرحله اول نيازمند ۹۰ تن اورانيوم ۳,۵ درصد بود. همين موضوع بررسي سرمايه‌گذاري در معادن اورانيوم کشور، توليد کيک زرد، تکميل UCF اصفهان (مرکز فرآوري اورانيوم) و توليد قطعات سانتريفيوژ و راه‌اندازي يک مرکز غني‌سازي در کشور را جدي‌تر کرد.

در سال ۱۳۷۷، فعاليت سانتريفيوژ به‌طور موفقيت‌آميز آزمايش شد و ايراني‌ها کار ساخت رآکتور آب‌ سنگين اراک را آغاز کردند؛ رآکتوري که نياز به اورانيوم غني‌شده نداشت. يک سال بعد (۱۳۷۸) ايران موفق به اولين غني‌سازي اورانيوم با يک دستگاه سانتريفيوژ در شرکت کالاالکتريک شد. در بهار ۱۳۷۹ عمليات ساختماني UCF اصفهان و چند ماه بعد عمليات ساختماني مجتمع نطنز شروع شد. طبق زمانبندي سازمان انرژي اتمي، مرکز UCF اصفهان بايد در روز اول آوريل ۲۰۰۱ (۱۲ فروردين ۱۳۸۰) افتتاح مي‌شد اما با عدم تکميل و در نتيجه آماده نشدن آن، شوراي‌عالي فناوري‌هاي نوين در تابستان ۱۳۸۰ ميرحسين موسوي، نخست‌وزير سابق ايران و حسن روحاني را مأمور کرد تا از تأسيسات اصفهان بازديد کنند. پس از بازديد، نظر روحاني اين بود که دست‌کم يک تا دو سال ديگر زمان نياز بود تا تأسيسات اصفهان تکميل شود اما مهندس موسوي بر اين عقيده بود که تا پايان همان سال آن مرکز تکميل مي‌شود. اين تصميم نظام جمهوري‌ اسلامي و مورد اجماع همه مسئولان آن بود که ايران در زمينه تکنولوژي سوخت نيروگاه هسته‌اي به خودکفايي برسد و هرچه سريع‌تر يک مرکز براي غني‌سازي فعال شود.

روحاني و موسوي در تابستان ۱۳۸۱ بار ديگر از سوي شوراي‌عالي فناوري‌هاي نوين به شرکت کالاالکتريک رفتند تا از فعاليت سانتريفيوژها بازديد کنند. در آنجا براي نخستين‌بار غني‌سازي اورانيوم مورد تأييد قرار گرفت؛ روحاني و موسوي پس از اين بازديد خبر غني‌سازي را براي مسئولان بردند.

يک ماه بعد در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ سخنگوي شوراي ملي مقاومت، از مخالفان سياسي جمهوري اسلامي، در کنفرانس خبري در هتل ويلارد واشنگتن مدعي «فعاليت‌هاي نظامي ايران» شد و گفت ايران در نطنز تأسيسات غني‌سازي اورانيوم و در اراک، رآکتور آب سنگين ساخته است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که از اواسط سال ۲۰۰۲ تصاوير ماهواره‌اي دريافت کرده بود که نشان مي‌داد ايران در شهر نطنز در حال ساخت تأسيسات صنعتي بزرگي است و احتمال مي‌دادند يک نيروگاه غني‌سازي اورانيوم باشد، پس از اعلام خبرهايي مبني‌بر فعاليت‌هاي نظامي اتمي در ايران، خواهان توضيح تهران شد. محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در ماه سپتامبر در حاشيه کنفرانس عمومي سالانه آژانس از غلامرضا آقازاده، رئيس وقت سازمان انرژي اتمي ايران پرسيد که اين تصاوير ماهواره‌اي مربوط به تأسيسات غني‌سازي اورانيوم است؟ و خواست که بازرسان آژانس بازديدي از آنجا داشته باشند.

آقازاده به البرادعي اطمينان داد که به‌زودي دعوتشان مي‌کند و همه چيز آشکار خواهد شد. آقازاده در سخنراني‌اش در آن کنفرانس اعلام کرد که برنامه‌ريزي بلندمدت ايران ساخت نيروگاه‌هاي اتمي براي توليد ۶۰۰۰ مگاوات برق در دو دهه آينده است. سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري هم در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ با تأکيد مجدد بر اين برنامه دولت ايران، صراحتا از کشف و استخراج ذخاير اورانيوم در ۲۰۰ کيلومتري يزد و ايجاد تأسيسات توليد ترکيبات اورانيوم در اصفهان و نطنز خبر داد.

آمريکايي‌ها با راه‌اندازي کارناوال تبليغاتي وسيع مدعي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي شدند؛ پيش از آن در دسامبر ۲۰۰۲ شبکه خبري سي‌ان‌ان تصاوير ماهواره‌اي تأسيسات نطنز و اراک را پخش کرده و ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا، ايران را به استفاده‌ پوششي از نيروگاه هسته‌اي بوشهر جهت دستيابي به تسليحات اتمي متهم کرده بود. ايران در سومين هفته فوريه ۲۰۰۳ (اسفند ۸۱) سفري براي بازديد البرادعي از تأسيسات نطنز ترتيب داد- تصميمي که در اواسط ژانويه در جلسه‌اي در سطح سران اتخاذ شد- و او را با ديدن آنچه در ساختمان شني‌رنگ شهر سرسبز و کوهستاني کوير ايران در انتظارش بود، شگفت‌زده کرد؛ سالني با 6 بلوک بتني که طبق توضيحات آقازاده، تأسيسات آزمايشي غني‌سازي بودند و حدود ۲۰ سانتريفيوژ در آن نصب شده بود؛ هر بلوک هم ۱۶۴ سانتريفيوژ را در خود جاي مي‌داد. در زيرزمين سالن‌هاي بزرگي بود که بيش از 50 هزار سانتريفيوژ در آن جاي مي‌گرفت؛ اين تعداد سانتريفيوژ نيازهاي ايران براي غني‌سازي اورانيوم را تأمين مي‌کرد.

البرادعي پس از اين بازديد به ديدار خاتمي رفت که چنانکه در خاطراتش نوشته شخصيتي جذاب و دوست‌داشتني داشت و در بين ميانه‌روها و جوانان ايراني به «مردي با عباي شکلاتي» معروف بود. مترجم جلسه ديدار البرادعي و خاتمي، علي‌اکبر صالحي بود، سفير ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که سال‌ها بعد وزير امور خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي شد. خاتمي به البرادعي اطمينان‌خاطر داد نگران برنامه‌هاي هسته‌اي ايران نباشد زيرا ايران تنها از گاز خنثي در راه‌اندازي حوضچه سانتريفيوژ استفاده کرده است. جزئياتي که رئيس‌جمهوري روحاني ايران در گفته‌هايش به آن اشاره کرد، باعث تعجب البرادعي شد.

علاوه بر آن تأکيد کرد که ايران از هيچ‌يک از قوانين هسته‌اي تخطي نکرده که نياز به گزارش به آژانس داشته باشد؛ البته بخشي از مشکلاتي که ايران در پرونده هسته‌اي با آن روبه‌رو شد، مربوط به برداشت مسئولان سازمان انرژي اتمي از مسائل حقوقي و سياسي و اطلاعات محدود آنها از مسائل بين‌المللي بود. آنها فکر مي‌کردند عدم اطلاع قبلي آژانس از برنامه غني‌سازي تا ۳,۵ درصد، مسئله مهمي نبود و قصور رسمي محسوب نمي‌شد. غني‌سازي در سال ۱۳۸۱ با يک آبشار کوچک ده‌تايي سانتريفيوژها انجام شد، مشکلات ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم از همان موقع شروع شده بود. سازمان انرژي اتمي بدون اطلاع قبلي به آژانس، گاز UF6 را به سانتريفيوژها تزريق کرده بود.

البرادعي در کنفرانس خبري در تهران اعلام کرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر امضاي پروتکل الحاقي از سوي ايران به‌منظور بازديدهاي اطمينان‌بخش‌تر از پروژه‌هاي هسته‌اي اين کشور اصرار دارد (سوم اسفند ۱۳۸۱) . بر‌اساس پروتکل الحاقي که در ۱۵ مي‌۱۹۹۷ به تصويب رسيد، بازرسي، حق آژانس است و نيازي به ‌تصويب شوراي حکام (برخلاف بازرسي ويژه) ندارد. آژانس در بازرسي‌هاي خود بر مبناي پروتکل الحاقي حق دارد به هر مکاني که براي انجام وظايف خود ضروري مي‌داند، دسترسي پيدا کند. اين نوع بازرسي بيشتر براي فعاليت‌هاي اظهارنشده طراحي شده و در واقع، مي‌توان از آن به بازرسي‌هاي سرزده تعبير کرد. لازم‌الاجرا شدن پروتکل براي کشور عضو مربوطه بسته به تصويب آن در مجالس قانونگذاري است.

تنها يک هفته پس از سفر البرادعي به تهران، آمريکا در بامداد روز ۲۰ مارس ۲۰۰۳ (۲۹ اسفند ۱۳۸۲) با شليک موشک‌هاي کروز و پرتاب بمب‌هاي هدايت‌شونده، حمله به عراق را به بهانه داشتن سلاح‌هاي کشتارجمعي آغاز کرد. بازرسي کارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي بررسي اين اتهام از ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ به‌طور رسمي آغاز شد و بعد از ۱۳۹ بازرسي از ۱۰۶ مکان در ۶۰ روز، هيچ مدرکي درباره تلاش عراق و دانشمندانش در جهت برنامه تسليحات اتمي پيدا نشد اما گوش آمريکا و بريتانيا به اين گزارش‌ها بدهکار نبود و سر آخر اين موشک‌هاي هدايت‌شونده‌ تام‌ هاوک بود که از جنگنده بمب‌افکن‌هاي بي‌صداي F-117 و ساير موشک‌ها از ناوهاي آمريکا در درياي سرخ و خليج‌فارس روانه عراق شدند. جورج بوش، رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده در پيامي اعلام کرد: «شهروندان آمريکا، در اين ساعت نيروهاي آمريکا و ائتلاف، اولين گام‌ عمليات نظامي براي خلع سلاح عراق، آزادي مردم اين کشور و دفاع از جهان در مقابل خطر مهيبي که آن را تهديد مي‌کند، آغاز کرده‌اند.»

البرادعي هفت سال بعد وقتي براي آخرين بار در منصب مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مجمع عمومي آن سخنراني مي‌کرد، گفت که هميشه نسبت به حمله مصيبت‌بار به عراق حسرت مي‌خورد چون اين حمله با «بهانه‌هاي پوچ» و «توخالي» و «بدون کسب مجوز از شوراي امنيت سازمان ملل» انجام شده است و بازرسان آژانس انرژي اتمي به هيچ مدرکي در مورد برنامه هسته‌اي عراق مبني‌بر توليد سلاح‌هاي کشتارجمعي دست نيافتند اما در بهار سال ۲۰۰۳ هنوز آمريکا و بريتانيا به اشتباه در تصميم‌گيري زودهنگام درباره سلاح‌هاي کشتارجمعي عراق اذعان نکرده بودند و کشورهاي اروپايي (و در رأس آنها فرانسه و آلمان) اين‌بار از تکرار تجربه عراق درباره ايران بيمناک بودند. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شکستي آشکار پس از ناتواني در متقاعدکردن واشنگتن- لندن به نبود مدرکي دال بر وجود سلاح‌هاي کشتارجمعي در عراق، با پرونده ايران روبه‌رو شده بود؛ آمريکايي‌ها درصدد القاي اين امر بودند که ايران در تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي است.

در خرداد ۱۳۸۲ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارشي ايران را به نقض قوانين مربوط به منع گسترش تسليحات هسته‌اي متهم و اعلام کرد: «ايران به تعهدات خـود بر مبناي توافقنامه رعايت نکات ايمني براي گزارش ‌دادن درباره مواد هسته‌اي، بازيافت سوخت‌هاي هسته‌اي، استفاده از آنها، اعلام مکان تأسيسات هسته‌اي و همچنين ذخيره اين مواد عمل نکرده است.» (رويترز، ۷ ژوئن ۲۰۰۳) در واکنش به اين گزارش، سيدکمال خرازي، وزير امورخارجه ايران، گفت: بر‌اساس تعهدات، ايران بايد ۱۸۰ روز قبل از آنکه مواد هسته‌اي نصب شود فعاليت خود را اعلام کند؛ بنابراين ايران هيچ تخلفي انجام نداده زيرا هنوز سايت‌ها در نطنز عملياتي نشده است.

در زمينه تکنولوژي اتمي تا سال ۱۳۸۲ همه مباحث در شوراي‌عالي فناوري‌هاي نوين مطرح مي‌شدند. از همان سال جلساتي هم در سطح سران نظام تشکيل مي‌شد. روحاني نيز در اين جلسات که در حضور آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري‌اسلامي به‌طور منظم برگزار مي‌شد، شرکت مي‌کرد. علاوه بر آن، جلساتي هم در کميته عالي هسته‌اي در دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي که رياستش با روحاني بود، برگزار مي‌شد. اعضاي اين کميته عالي هسته‌اي طبق نظر رهبري و رئيس‌جمهوري تعيين شده بودند. اين کميته متشکل از دکتر روحاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي؛ دکتر علي‌اکبر ولايتي، مشاور امور بين‌الملل رهبر ايران، وزراي اطلاعات، امورخارجه و دفاع، رئيس سازمان انرژي اتمي و کارشناسي به نام حسن‌تاش بود. پيش از ابلاغ رسمي خاتمي، روحاني جلسات را با حضور اين افراد تشکيل مي‌داد و تنها کسي که بعدا به اين جلسه دعوت کرد، علي لاريجاني، رئيس وقت سازمان صداوسيما بود که دو سال بعد جانشين روحاني در مذاکرات هسته‌اي شد.

تا قبل از آن، مسئوليت پرونده با سازمان انرژي اتمي بود اما از ژوئن ۲۰۰۳ که پرونده هسته‌اي در دستور کار شوراي حکام قرار گرفت، از وزارت امورخارجه خواسته شد که فعال شود ولي مسئوليت پرونده کماکان با سازمان انرژي اتمي بود. محمد البرادعي، در ماه ژوئن از ايران خواست هرچه سريع‌تر و بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي پيمان منع توليد سلاح‌هاي هسته‌اي را امضا کند تا دنيا را مطمئن سازد که درصدد دستيابي به سلاح اتمي نيست. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ (۲۱ شهريور ۱۳۸۲) شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قطعنامه‌اي را در مورد ايران تصويب کرد که تا پايان ماه اکتبر به مقام‌هاي جمهوري ‌اسلامي مهلت مي‌داد، اثبات کنند در حال توليد سلاح‌هاي اتمي نيستند. اين قطعنامه همچنين از ايران خواسته بود هرگونه برنامه غني‌سازي اورانيوم را متوقف کند. بلافاصله پس از تصويب قطعنامه، هيأت نمايندگي ايران جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

ايران در آن زمان عضو شوراي حکام بود و بر‌اساس آن نماينده ايران هنگام رأي‌گيري در مورد قطعنامه مي‌توانست تقاضاي رأي کند تا دست‌کم قطعنامه با اجماع تصويب نشود. روحاني اصرار داشت که نماينده ايران تقاضاي رأي کند ولي کارشناساني که در وين بودند و حتي وزير امور خارجه، مخالف تقاضاي رأي و معتقد بودند اگر قطعنامه به رأي گذاشته شود، قاعدتا سه يا چهار کشور بيشتر مخالف نيستند و چند کشور هم‌ رأي ممتنع خواهند داد و معلوم مي‌شود وزن جمهوري‌ اسلامي چقدر است. با اين استدلال، قطعنامه عليه ايران بدون رأي‌گيري تصويب شد که در حکم اجماع بود. تفسير اين قطعنامه اين بود که با ادامه اين روند، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل قطعي خواهد بود.

البرادعي در گفت‌‏و‌‏گو با شبکه خبري الجزيره صراحتا گفت اگر ايران تا پايان مهلت تعيين‌شده، فعاليت‌هاي خود را به‌صورت شفاف به آژانس اعلام نکند، پرونده برنامه‌‏هاي هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت فرستاده مي‌‏شود؛ بنابراين پرونده هسته‌اي ايران کاملا امنيتي شد و به اين دليل که به امنيت ملي ايران مربوط مي‌شد، در زمره وظايف شوراي‌عالي امنيت ملي ايران قرار گرفت. وزارت امورخارجه نيز پيشنهاد داد، اين شورا مسئوليت پرونده هسته‌اي را بر عهده گيرد.

شرايط در داخل کشور نگران‌کننده بود؛ برخي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم طرحي سه‌فوريتي براي الزام دولت به پذيرش پروتکل الحاقي پيشنهاد دادند. در آن مقطع، دو ديدگاه در داخل کشور مطرح شد: يکي خواهان بي‌اعتنايي به قطعنامه‌هاي آژانس و خروج از معاهده NPT بود و ديگري خواستار پذيرش کامل خواسته‌هاي آمريکا؛ هيچ‌يک از اين دو نظر مورد تأييد نظام نبود. جمع‌بندي جلسه سران نظام اين بود که ايران قطعنامه آژانس را نپذيرد ولي به موارد حساس آن پاسخ مثبت بدهد.

آغاز مأموريت دشوار

در اولين جلسه سران نظام که پس از قطعنامه سپتامبر آژانس بين‌المللي انرژي تشکيل شد (۹ مهر ۱۳۸۲)، دکتر روحاني جمع‌بندي مباحث کميته عالي هسته‌اي را ارائه کرد. در آن جلسه، کمال خرازي، وزير امور خارجه گفت که اين مسئله با روند فعلي به حل‌وفصل نمي‌رسد و ادامه آن کشور را دچار مشکل مي‌کند؛ بنابراين بايد يک نفر با اختيار تام مسئوليت اين پرونده را بر عهده گيرد. او سپس حسن روحاني را براي اين کار پيشنهاد داد. سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري و اکبر هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر حاضران در جلسه هم اين پيشنهاد را تأييد کردند اما روحاني نپذيرفت. استدلال روحاني براي امتناع از پذيرفتن اين مسئوليت اين بود که مي‌گفت «من عضو هيچ يک از دو جناح قدرتمند کشور نيستم و در نتيجه ممکن است هدف مناسبي براي حملات نارواي افراطيون دو طرف باشم.»

نه امکانات وزارت‌ امور خارجه در اختيار روحاني بود که بخواهد آزادانه فعاليت ديپلماتيک داشته باشد، نه دستگاه‌هاي تبليغاتي در اختيارش بود که بتواند پاسخگوي ادعاهاي ناروا باشد و نه حتي امکانات اطلاعاتي ويژه‌اي در اختيار داشت تا بتواند براي هماهنگي بخش‌هاي مختلف با يکديگر برنامه‌ريزي کند. حتي اين گفته معاون وزارت امور ‌خارجه ايران به گوش روحاني رسيده بود که «پرونده هسته‌اي نياز به يک قرباني دارد و خوب است دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي، قرباني آن باشد تا وزارت امورخارجه از تيررس خارج شود.»

روحاني ضمن رد اين پيشنهاد گفت اگر فردي ديگر مسئوليت پرونده هسته‌اي را بپذيرد، حاضر است با تمام توان به او کمک کند. فرداي آن روز خاتمي به روحاني تلفن کرد و از او خواست که سريع‌تر مسئوليت پرونده هسته‌اي را بپذيرد؛ پاسخ روحاني منفي بود. دو روز بعد (شنبه ۱۲ مهر) خاتمي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در يادداشتي به روحاني مجددا اين درخواست را تکرار کرد، باز جواب منفي بود: «به دلايلي که تلفني گفته‌ام، نمي‌توانم آن را بپذيرم.» بعدازظهر همان روز به خاتمي گفته مي‌شود که روحاني را براي پذيرش مسئوليت موظف کنيد. خاتمي روز ۱۳ مهر حکم دست‌نويس و خصوصي براي روحاني فرستاد که باز با امتناع او مواجه شد تا اينکه روحاني شب به ديدار رهبري رفت.

ملاقات با رهبري طبق روال معمول بود چون براي ارائه گزارش‌هاي لازم به ديدار ايشان مي‌رفت. در پايان ملاقات، رهبري به روحاني گفتند: «چرا مسئوليت پرونده هسته‌اي را نمي‌پذيريد؟ حالا که همه مسئولان متفق‌القول هستند که شما مسئوليت را بپذيريد و آقاي رئيس‌جمهوري هم به شما حکم داده‌اند، خذها بقوه (با همه نيرو آن را در اختيار بگيريد).» روحاني در پاسخ دلايل خود را براي نپذيرفتن مسئوليت توضيح داد. رهبري گفتند: «اين باري است بر دوش من، بگير بر دوش خودت!» روحاني لحظه‌اي سکوت کرد و گفت: «حالا که نظر شماست، مي‌پذيرم.» رهبري دعا و تشکر کردند. درواقع با همان نامه دست‌نويس خصوصي خاتمي و با توجه به نظر آيت‌الله خامنه‌اي، روحاني از فرداي آن روز، کار خود را به‌عنوان مسئول پرونده هسته‌اي ايران آغاز کرد. رهبري دو سال بعد وقتي روحاني مسئوليتش را واگذار مي‌کرد، گفتند: «بنده هم هميشه آقاي روحاني را دعا مي‌کردم، به خود ايشان هم مکررا گفته‌ام شايد هيچ شبانه‌روزي نگذشته، الا اينکه من بالخصوص ايشان را دعا کردم و توفيقات ايشان و تسديد ايشان را از خداي متعال خواسته‌ام.»

پيش از اينکه روحاني مسئوليت پرونده هسته‌اي را بپذيرد در جلسه کميته عالي هسته‌اي، علي‌اکبر ولايتي، وزير امور خارجه سابق و مشاور رهبري در امور بين‌الملل گفت که سازمان انرژي اتمي که در آن زمان مسئول پرونده بود، فاقد مهارت‌هاي ديپلماتيک است؛ بنابراين سه ديپلمات برجسته يعني محمدجواد ظريف، محمدرضا البرزي و سيروس ناصري را پيشنهاد داد و آنها را «توانمندترين افراد ايران در موضوعات بين‌المللي» خواند. کمال خرازي، وزير امور خارجه هم اين سه نفر را تأييد کرد. از همين جا هسته اصلي تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي شکل گرفت و روحاني نيز از آنها استفاده کرد و تأکيد شد اين سه نفر که کارمند وزارت امورخارجه هستند، بايد با دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي همکاري لازم را داشته باشند.

بعدها از نمايندگان سازمان انرژي اتمي هم دعوت شد تا در مذاکرات هسته‌اي شرکت کنند. در سال ۱۳۸۳ نيز به اصرار تيم مذاکره‌کننده، دو نفر از دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي؛ يعني علي آقامحمدي و حسين موسويان، سفير سابق آلمان، به تيم مذاکره‌کننده اضافه شدند. موسويان، سخنگوي تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي شد که ارديبهشت‌ ۸۶ بازداشت شد. روحاني در مسئوليت جديد تغييري در ساختار دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي نداد. شيوه او در تمامي مسئوليت‌هايش اين بود که با حداقل افراد، وظيفه محوله را انجام دهد. در طول ۱۶ سال حضور روحاني در شوراي‌عالي امنيت ملي تعداد کل کارکنان آنجا از ۶۰ نفر بيشتر نشد، خود روحاني مايل نبود شورا از حالت ستادي خارج شود.

اولين اقدام روحاني (۱۷ مهر ۱۳۸۲) دعوت از وزراي امور خارجه تروئيکاي اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) براي سفر به تهران بود. روز ۲۳ مهر ۱۳۸۲ روحاني طرحي با عنوان «طرح اقدام براي خروج از بحران هسته‌اي» به‌عنوان چارچوب مذاکرات تدوين کرد و آن را براي رهبري و رئيس‌جمهوري فرستاد. در اين طرح همه موارد مهمي که قرار بود در مذاکرات با سه وزير مطرح شود، تبيين شده بود. موارد پيشنهادي در اين طرح به‌جز محدوده تعليق غني‌سازي اورانيوم، قبلا در جلسه سران نظام به تصويب رسيده بود؛ بنابراين شبي که قرار بود وزيران سه کشور اروپايي به ايران بيايند، تنها موضوع بحث، محدوده تعليق بود چون قطعنامه خواستار تعليق کامل بود و لازم بود مجوز ايران هم در‌اين‌زمينه دقيقا روشن باشد. در نهايت، مقرر شد تعليق صرفا در محدوده تعليق گازدهي در نطنز باشد. در بخشي از اين طرح آمده بود در ديدار با وزيران اروپايي اعلام شود ايران مسائل في‌مابين با آژانس را حل‌و‌فصل مي‌کند، پروتکل الحاقي را امضا و به‌صورت موقت اجرا مي‌کند و برنامه غني‌سازي خود را صرفا در زمينه گازدهي در نطنز به تعليق درمي‌آورد. هم رهبري و هم رئيس‌جمهوري ايران به اين طرح کتبا پاسخ مثبت دادند و آن را تأييد کردند.

در نخستين جلسه کميته عالي هسته‌اي، پس از پذيرش مسئوليت توسط روحاني تصميم بر اين شد که طبق مصوبه سران نظام، پروتکل الحاقي تا مرحله امضا پيش برود و تعليق غني‌سازي به گونه‌اي مديريت شود که ايران از يکسو به توافق جامع با اروپا و آژانس برسد و از‌سوي‌ديگر، فناوري هسته‌اي تکميل شود.

پيش از سفر وزيران امور خارجه سه کشور اروپايي، محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ۲۴ مهر به تهران سفر کرد و به ديدار روحاني رفت؛ او برخورد با روحاني را «مؤثر» دانست و بعد از کمي بذله‌گويي و شوخي، مجموعه‌اي از موضوعات از جمله آزمايش سانتريفيوژ، جداسازي ايزوتوپ ليزري، تبديل اورانيوم، پروژه رآکتور آب سنگين و نتايج نمونه‌برداري آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را بدون ابهام مطرح کرد. از نظر البرادعي، روحاني با آمادگي کامل به جلسه آمده بود. روحاني در اين ديدار از البرادعي خواست به صراحت بگويد مشکل چيست؟ آژانس چه اطلاعاتي مي‌خواهد و ايران چه کاري بايد انجام دهد؟ البرادعي از اينکه فرصت پيدا کرده با روحاني «به عنوان يک دوست» صحبت کند، قدرداني کرد و شرايط را توضيح داد؛ گفت که آمريکايي‌ها ‌پس از ۱۱ سپتامبر حساس و تحريک شده‌اند، اسرائيل تهاجم تبليغاتي وسيع جهاني عليه برنامه‌هاي هسته‌اي ايران آغاز کرده و نگران است اسرائيل و آمريکا از فضاي به‌وجودآمده استفاده کنند و دست به اقدام نظامي بزنند. آلماني‌ها و انگليسي‌ها نگران وضعيت هستند و اين تهديد را جدي مي‌گيرند. آژانس بايد همه داستان برنامه هسته‌اي ايران را بداند.

البرادعي پيشنهاد داد ايران پروتکل الحاقي را بپذيرد و گفت نبايد پروتکل الحاقي در ايران احساسي باشد زيرا ۸۰ کشور جهان اين پروتکل را قطعي کرده‌اند. پيشنهاد ديگر البرادعي موافقت ايران با تعليق غني‌سازي اورانيوم تا زمان نتيجه‌گيري مذاکرات با اروپا بود تا اراده غرب را در تأمين نيازها امتحان کند که چقدر در تأمين تکنولوژي هسته‌اي جدي هستند. اگر غرب نيازهاي ايران را در تأمين تکنولوژي و مواد هسته‌اي تأمين نکند، ايران مي‌تواند بگويد ما خودمان چرخه سوخت را راه‌اندازي مي‌کنيم. به نظر مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اگر موضوع هسته‌اي بدون ارجاع به شوراي امنيت حل‌وفصل شود، براي ايران يک پيروزي خواهد بود.

البرادعي به روحاني گفت: «نمي‌دانم با سازمان انرژي اتمي شما چه کنم؟ گيج شده‌ام. يک زمان سازمان مي‌گفت فناوري ما بومي است. پس از کندوکاو و سؤالات زياد گفت ۷۰ هزار قطعه وارداتي در سال ۱۹۹۵ داشته است. پس از مدتي گفت بخشي از اين قطعات در سال ۱۹۸۵ وارد ايران شده است. بعد گفت که به هيچ عنوان تزريقي در سانتريفيوژها انجام نداده است. بعد از لابه‌لاي صحبت‌ها ‌مشخص شد که تزريق هم انجام شده است! با اين جو بي‌اعتمادي چگونه به سازمان اعتماد کنيم؟! من خوشحالم که شما مسئول اين پرونده شده‌ايد، اميدوارم به اين داستان خاتمه دهيد و تا زماني که يک تصوير کامل از کليه فعاليت‌هاي هسته‌اي به ما نداده‌ايد، ‌نمي‌توانيم هيچ اظهارنظري بکنيم. شما UCF اصفهان را مي‌سازيد و سازمان مي‌گويد بدون پايلوت در حال ساختن است. مگر مي‌شود که کشوري براي کارخانه‌اي اين همه هزينه کند، بدون اينکه پايلوتي داشته باشد؟! به ما مي‌گويند که تزريق مواد انجام نداده‌اند ولي کارشناسان آژانس اجماع دارند که آنچه در نطنز مشاهده مي‌شود، بدون تست غني‌سازي هسته‌اي، امکان‌پذير نيست! سازمان انرژي اتمي شما امکانات ليزري فراواني از روسيه و چين خريداري کرده که ما اطلاعات آنها را داريم ولي سازمان به ما اطلاع نداده است.»

روحاني اعلام آمادگي کرد در اين موضوعات به آژانس کمک کند و به سازمان انرژي اتمي هم گفته شد که هر اطلاعاتي که آژانس لازم دارد در اختيارش بگذارد تا تصوير کاملي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران داشته باشد. روحاني درباره پذيرش پروتکل الحاقي از سوي ايران گفت: «درحال‌حاضر ميان مردم شايع شده که اگر ايران پروتکل را بپذيرد، حتي ممکن است با بهانه‌اي مسجدي را هم مورد بازديد قرار دهند! ما بايد بتوانيم به مردم اين اطمينان را بدهيم که اين‌چنين نيست. از طرفي ديگر برخي از مسئولان نگران هستند که ممکن است با اين پروتکل، دنبال اسرار کشور ما باشند. دشمنان ما مي‌خواهند در بخش‌هاي مختلف، اطلاعات مربوط به فناوري ما را به دست آوردند. روي مسئله امنيت ملي ما بحث فراوان است. ما بايد بتوانيم روي فرمولي با شما توافق کنيم که در ضمن مذاکرات با آژانس، اين‌گونه مسائل به صراحت اعلام شود.»

روحاني به البرادعي گفت اين را بداند به‌هيچ‌وجه توقف غني‌سازي در ايران امکان‌پذير نيست، اين فناوري جزء افتخارات ملي ايران است و کسي زير بار توقف آن نمي‌رود و افزود: «شما يک حقوقدان هستيد. من هم يک حقوقدانم؛ آيا از لحاظ حقوقي، تعليق غني‌سازي غير ‌از توقف موقت گازدهي است؟ آيا نظر شما غير ‌از اين است؟» پاسخ البرادعي اين بود: «نه، دقيقا تعليق گازدهي کافي است.»

روحاني به البرادعي اطمينان داد که هرگز غني‌سازي سطح بالا در کشور انجام نشده و اين آلودگي مربوط به قطعات آلوده‌اي است که از خارج وارد شده است. پذيرش اين حرف براي البرادعي سخت بود و گفت اميدوارم در نهايت حرف شما درست باشد. البرادعي گفت بعد از ۲۵ سال که غرب به روس‌ها‌ مي‌گفت حتي يک رآکتور به ايران ندهيد، الان اروپا مي‌خواهد تکنولوژي هسته‌اي به ايران بدهد. قبلا سؤال مي‌کردند که آيا ايران نياز به نيروگاه هسته‌اي دارد يا خير؟! اين يک تغيير موضع کامل از سوي غرب خواهد بود و نشان مي‌دهد که سياست ايران، سياست درستي بوده و ثابت خواهد کرد تهران در پي تکنولوژي و نيروگاه هسته‌اي است. البرادعي توضيح داد تعليق به معني برچيدن تأسيسات هسته‌اي نيست، ايران فقط «به طور موقت» فعاليت خود را متوقف مي‌کند. روحاني پاسخ داد: «از نظر ما معناي تعليق اين نيست که فعاليت قطعه‌سازي يا مونتاژ کردن و امثال آنها را متوقف کنيم. آنچه ما مي‌فهميم، معناي تعليق، فقط تعليق گازدهي است.» البرادعي تعليق را اين‌گونه معنا کرد: «ورود مواد هسته‌اي موقتا متوقف شود.»

روحاني در ديداري که با رهبر جمهوري‌ اسلامي داشت، گفت که کارشناسان گفته‌اند اگر تعليقي صورت نگيرد، کار پيش نمي‌رود و نظر البرادعي هم اين است که تعليق گازدهي نطنز کافي است. آيت‌الله خامنه‌اي با اين توضيحات روحاني، با تعليق در حد توقف گازدهي نطنز موافقت کردند. روحاني پنج روز بعد در جلسه با وزيران امور خارجه تروئيکاي اروپايي گفت که در مقام عمل، تعليق تنها در همين حد خواهد بود.

http://vaghayedaily.ir/fa/News/74962

ش.د9600628