ترديدها و اميدهاي جريان سوم

اعتداليون در ميانه تقابل دو اردوگاه اصول‌گرايي و اصلاح‌طلبي زاده شده‌اند و در فرصتي تاريخي توانستند در پيوند با اصلاح‌طلبان و يارگيري از بخشي از بدنه اصولگرايان کرسي عالي‌ترين جايگاه اجرايي کشور را در دست گيرند. حضور در قدرت موجب شد رؤياهاي بلندتري در سر بپرورانند و براي تداوم حضور در قدرت به تأمل بنشينند و به اين نتيجه برسند که اين تداوم بدون تبديل شدن به جرياني مستقل با گفتماني متفاوت از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ممکن نخواهد بود. در گام بعدي شکل دادن به احزاب و تشکل‌هاي سياسي مبتني بر گفتمان اعتدال است که مي‌تواند کار برنامه‌ريزي و ساماندهي تشکيلاتي و تعامل گسترده با بدنه اجتماعي را به ثمر برساند.

فارغ از منافع قدرت‌طلبانه بازيگران پشت پرده جريان سوم، آثار مثبتي را نيز براي شکل‌گيري اين جريان برشمرده‌اند. يکي از دلايل سخن گفتن از جريان سوم، نقد فضاي دو قطبي است که پيامدهاي فراواني براي کشور داشته است که از جمله آن مي‌توان به ايجاد هيجانات كاذب در كشور اشاره کرد. اين جريان اعتقاد دارد رقابت سه‌قطبي، فضاي انتخابات را تلطيف مي‌کند و از هيجان‌هاي کاذب مي‌کاهد و بستر را براي انتخاب عقلاني و شايسته‌سالاري و کارآمدسازي نظام سياسي فراهم مي‌آورد. همچنين وجود جريان سوم در کشور مي‌تواند بخشي از سلايق جامعه را نمايندگي کند و طبيعتاً زمينه‌هاي تقويت مشارکت سياسي را فراهم آورد؛ افزون براي اين مي‌تواند انتخابات را به سوي حداکثري شدن سوق دهد و بر رونق آن بيفزايد و حاصل آن تضمين بيشتر شايسته‌سالاري باشد.

پيشينه جريان سوم

در طول چهار دهه گذشته از عمر انقلاب اسلامي در مقاطع گوناگون، گفتمان‌هاي سياسي متعددي پديدار شده‌اند. برخي از اين گفتمان‌ها توانستند در قالب احزاب و گروه‌هاي سياسي خود را ظهور و بروز عيني‌تري بخشند و گاه در رقابت‌هاي انتخاباتي نيز پيروز ميدان شدند. از ديگر سوء برخي در همان مرحله ايده و نظر باقي ماندند و با اقبال اجتماعي مواجه نشدند و پس از مدتي به فراموشي سپرده شدند.

در دوران تفوق رقابت‌هاي دوقطبي گفتماني که آخرين آن اصول‌گرايي ـ اصلاح‌طلبي است، همواره تلاش‌هايي براي شکل‌گيري جريان سوم، جرياني مغاير با دوگانه‌هاي حاکم شکل گرفته، که بيشتر آنها با شکست مواجه شده است.

جريان سوم عنوان اشخاص، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هايي است که همه آنها در يک اصل مشترک هستند و آن، اينکه اين جريان به نوعي معتقد است، مي‌خواهند روش تازه‌اي جدا از چپ و راست مطرح کنند. با اين حال به نظر مي‌رسد جريان‌هاي سوم به نوعي حاملان بخشي از گفتمان‌هاي چپ و راست در فضاي گفتمانگي هستند. ^[1]

تعبير «خط ميانه» در سال‌هاي اول انقلاب با همين ادبيات مطرح شد و منظور از آن نيروهاي غير مذهبي،‌ ملي يا ملي‌ـ مذهبي جامعه بود كه به يك انقلاب همه‌جانبه و ضد امپرياليستي اعتقاد نداشتند و در نبود رژيم وابسته به آمريكا مي‌توانستند منافع كاخ سفيد را در مقابل مبارزان ضد امپرياليست و انقلابيون واقعي حفظ كنند. «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با بهره‌گيري از همين عنوان چندين جلد از اسناد لانه جاسوسي را تحت نام «خط ميانه» منتشر كردند تا از منظر آمريكاييان، چهره‌هاي شاخص و خصوصيات مطلوب نيروهاي خط ميانه را برملا كنند. از سال 60 به بعد، نيروهاي ملي و ملي‌ـ مذهبي و همه كساني كه به غرب تمايل داشتند، در حاشيه قرار گرفتند و تا سال‌ها منزوي شدند؛ از اين رو تعبير «خط ميانه» كاربرد خود را از دست داد.

بعدها در سال‌هاي 67 به بعد در ادبيات خبري و تحليلي رسانه‌هاي غربي، «خط ميانه» درباره كساني به كار رفت كه در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني متمركز و به جناح سومي ـ در مقابل راست و چپ ـ تبديل شده بودند. در اين دوره، واژه ميانه‌روي با مفهوم واقع‌گرايي، برخورد پراگماتيستي و كمرنگ كردن آرمان‌ها و ارزش‌ها، تنش‌زدايي در سياست خارجي، اولويت دادن به مسائل اقتصادي، ‌اصل قرار دادن توسعه و فرعي پنداشتن عدالت و امثال آن پيوند خورده بود و رسانه‌هاي غربي با ميانه‌رو ناميدن دولت هاشمي، درصدد تقويت جريان‌هايي بودند كه از آرمان‌هاي انقلاب دست كشيده و به غرب نزديك مي‌شدند.

از جمله تعابير مطرح براي نام‌گذاري جناح‌هاي سياسي در فاصله سال‌هاي 61 تا 67، مي‌توان به عناوين «خط اول»، «خط دوم» و «خط سوم» اشاره كرد که خط اول و دوم، عموماً به دو جريان اصلي درون نظام اطلاق مي‌شد؛ اما «خط سوم» به نيروي ثالثي اشاره داشت كه به يك معنا، ضعف‌هاي اين دو جناح سياسي را نداشت و جناح سوم به حساب مي‌آمد. تعبير «خط سوم» را اولين بار در سال 1359 جمعي از نيروهاي روشنفكر مذهبي به كار بردند كه خود را نه از قماش ليبرال‌هاي مذهبي مي‌دانستند و نه از طيف روحانيان حوزه‌هاي علميه. اينان كه عموماً هواداران مرحوم دكتر علي شريعتي بودند، در مراسم سالگرد وي در مشهد، نظرات خود را مطرح كردند، جالب اينكه عنوان «خط سوم» در اين جلسه در سخنان مرحوم حاج سيداحمد خميني به كار رفت و بعدها عنوان كتابي شد كه مجموعه سخنراني‌هاي چند نفر از حاميان شريعتي (از جمله آيت‌الله لاهوتي، طاهر احمدزاده، احسان شريعتي، مرحوم حاج سيداحمد خميني و...) را در همان جلسه شامل مي‌شد. بعدها اين تعبيرها، كاربرد فوق را از دست داد و طيف روشنفكران مذهبي حامي شريعتي، خود را با عنوان «خط سوم» به ديگران معرفي نكردند و در واقع آن جمع فقط در همان جلسه از «خط سوم» سخن به ميان آورد و بعدها آن را پيگيري نكرد.

در فاصله سال‌هاي 61 تا 67 نيز مدتي از «خط سوم» سخن به ميان آمد و مصداق آن كساني بودند كه فراتر از دو جناح اصلي نظام، به مثابه يك جناح مستقل عمل کرده و از تعارضاتي بهره‌برداري مي‌کردند كه در ميان نيروهاي خط امام وجود داشت. براي نمونه، مي‌توان از باند سيدمهدي هاشمي ياد كرد كه تا مدت‌ها به عنوان «خط سوم» وصف مي‌شد. اين جريان در درجه اول، ضد جريان راست بود و از نظر سابقه، بيشتر با اين طيف درگيري داشت؛ اما در عين حال، طيف چپ را نيز در بسياري اوقات نمي‌پسنديد و منافع خود را در تعارض با آن مي‌ديد. برخلاف حضرت امام(ره) و ديگر دلسوزان انقلاب ـ كه بر ايجاد همدلي و وحدت در ميان نيروهاي وفادار به نظام اصرار مي‌ورزيدند ـ‌ اين جريان بر تشديد تعارضات فكري و سياسي و برخوردهاي جناحي تأكيد مي‌كرد و خواستار مواجهه تند و حذفي با مخالفان خود مي‌شد. همچنين، با تهيه و پخش اعلاميه‌هايي عليه مسئولان درجه يك نظام، آن هم با امضاهاي جعلي (نظير جمعي از نمايندگان مجلس، روحانيون بيدار، جمعي از طلاب حوزه هاي علميه و...) درصدد بود بر تنور اختلافات بدمد و آتش رقابت‌هاي سياسي را دامن بزند.

حضرت امام(ره) در مقابل اين جريان، بسيار حساس بود و همه افراد و گروه‌ها را به هوشياري در مقابل اين طيف دعوت مي‌كرد. پس از برگزاري انتخابات مجلس دوم در سال 63 و به دنبال ابطال انتخابات اصفهان و چند حوزه ديگر از سوي شوراي نگهبان، اين جريان موضعي تند و صريح عليه فقهاي شوراي نگهبان اتخاذ کرد و همين امر، واكنش تند امام راحل را برانگيخت. حضرت امام ضمن انتقاد تند از عملكرد و مواضع اين جريان، آنان را واسطه‌هايي قلمداد كردند كه قصد ايجاد تفرقه دارند. ايشان تصريح كردند، معلوم نيست در صدر مشروطه هم با فقهاي تراز اول اين گونه برخورد شده باشد. با دستگيري و محاكمه سيدمهدي هاشمي و باند وي بحث «خط سوم» در آن مقطع تاريخي پايان يافت.

«جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي»، يکي از برجسته‌ترين گروه‌هاي داعيه‌دار جريان سوم در دهه 1370 بود. اين گروه با شعار فراجناحي پا به عرصه سياسي گذاشت و تلاش کرد در انتخابات رياست‌جمهوري هفتم با نامزدي حجت‌الاسلام والمسلمين ري‌شهري، بازي مستقلي را در سپهر سياست آغاز کند؛ اما پس از ناکامي در انتخابات مدت زيادي دوام نياورد و مؤسسان حزب در آبان ماه 1377 در بيانيه‌اي کثرت مسئوليت‌ها و اشتغالات حزب را بهانه‌اي براي تعطيلي موقت اعلام کردند.

جريان اعتدال در مسير «غيريت سازي»

روند پيدايش جريان اعتدال در سال 1392 و اقدامات صورت گرفته از جانب منسوبان آن در چهار سال گذشته، حرکتي است که تلاش براي بازي در الگوي جريان سوم را تداعي کرده است. حوادث رخ داده در سال‌هاي اخير و آنچه به طور ويژه در مراسم رأي‌گيري براي کابينه دولت دوازدهم اتفاق افتاد، نشان‌دهنده شکل‌گيري جريان سياسي جديدي در کشور است که مي‌کوشد در روند پيش روي خود بر «غيريت‌سازي» تأکيد کرده و مرزهاي خود را با جريان‌هاي رقيب بيشتر کند. اين صف‌آرايي بايد همزمان در تقابل با دو اردوگاه اصلاح طلبي و اصولگرايي شکل گيرد که نشانه‌هايي از آن در ماه‌هاي اخير و بالاخص پس از شکل‌گيري دولت دوازدهم قابل مشاهده است.

خط فاصل اين جريان هر روز بيش از گذشته با اصلاح‌طلبي در حال مشخص شدن است. اين واگرايي خود را هم در معرفي وزراي دولت دوازدهم نشان داد و هم در رأيي که از جانب مجلس به برخي وزرا اختصاص داده شد. اگر «حجتي» و «بي‌طرف» را دو شاخص اصلاح‌طلبي در دولت روحاني بدانيم، استقبال نکردن مجلس نشان مي‌دهد، اين واگرايي‌ها در حال تشديد است.

سردبير روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» همزمان با معرفي کابينه دوم روحاني، رفتار ايشان را چنين واکاوي مي‌کند: «کابينه روحاني بيش از هرچيز بيان‌کننده آن است که حسن روحاني قصد دارد آينده سياسي خود را بسازد؛ از ‌اين ‌رو او نو به نو بايد خودش را در اين سياست تثبيت کند. کارايي او و دولتش نيز از اين به بعد با همين شيوه سياست‌ورزي گره خورده است. روحاني‌اي که سياست نورزد به چه ارزد! اينک دولت روحاني به مرحله‌اي رسيده که ناگزير است با برخي واقعيت‌هاي تلخ روبه‌رو شود، اگرچه اصلاح‌طلبان همچنان از دولتش حمايت خواهند کرد و اصولگرايان معتدل نيز بيش از گذشته به او نزديک خواهند شد، نمي‌توان توقع زيادي از آنان داشت. روحاني هرچه به ‌سوي آينده گام برمي‌دارد، اين اتحادها و ائتلاف‌ها شکننده‌‌تر مي‌شود. اين سؤال اساسي در حال شکل‌گيري است که آيا روحاني آمادگي تنها ‌ماندن را دارد يا نه؟»^[2]

در مواجهه با اردوگاه اصولگرايان نيز مي‌توان به واگرايي آقاي لاريجاني و همراهان وي از جريان اصول‌گرايي اشاره کرد که در سال‌هاي اخير روز به روز بيشتر شده است. اين گروه برخلاف انتظارات اوليه در انتخابات ارديبهشت ماه 1396 با جبهه مردمي انقلاب اسلامي همراهي نکرد و بدون حمايت از هيچ يک از نامزدهاي جريان اصولگرا، عملاً در صف حاميان آقاي روحاني قرار گرفت. اين موضع‌گيري سياسي آخرين نقطه اتصال‌ جريان آقاي لاريجاني با جريان اصول‌گرايي را تضعيف کرده و عملاً او را در ائتلافي مشخص با اردوگاه اعتداليون قرار داده است. هرچند وقايعي چون حمايت اصولگرايان از رياست علي لاريجاني بر مجلس مي‌تواند اقدامي همگرايانه تحليل گردد، اما وزن اقدامات واگرايانه همچنان سنگيني مي‌کند.

انتخابات مجلس در سال 1398 مي‌تواند به آوردگاهي براي اعلام موجوديت رسمي جريان سوم تبديل گردد و احتمال معرفي ليستي اختصاصي در انتخابات با سرليستي فردي چون علي لاريجاني وجود دارد. اگر اين استقلال در انتخابات مجلس خودنمايي نکند، بايد در انتخابات رياست جمهوري منتظر تحقق آن بود. در انتخابات سال 1400 با پايان کار روحاني، بعيد است که اصلاح‌طلبان اجازه دهند تا راي هوادارانشان به سبد راي گزينه‌اي از اردوگاه اعتداليون تعلق گيرد و ائتلاف اين دو براي چهار سال ديگر تداوم يابد. حمايت اعتداليون از گزينه اصلاح‌طلبان نيز (با توجه به خروج آقاي روحاني از قوه مجريه) عملا به اضمحلال اعتدال در اردوگاه اصلاح طلبان خواهد انجاميد. لذا چاره راه، معرفي گزينه اي مستقل است که اين فرد مي‌تواند از ميان افرادي چون علي لاريجاني، نوبخت، محمود واعظي و ... باشد.

موانع و ابهامات پيش رو

شکل‌گيري جريان سوم البته بدين سادگي‌ها نبست و با موانع و معضلاتي همراه است. و جرياني که بدنبال تحقق آن است، بايد بتواند مشکلات را يکي پس از ديگري مرتفع نمايد تا آنچه انتظار مي‌کشد، امکان‌پذير گردد.

جريان اعتدال نيز هرچند در ابتداي کار اميدوارانه براي تبديل شدن به جريان سوم خيز برداشته بود، اما خيلي زود متوجه شد که حرکت در اين مسير چندان نيز بدون دردسر نخواهد بود و نيازمند بضاعت‌هايي است که معلوم نيست اين جريان از آن برخوردار باشد! اين روزها نيز حوادثي پيدر پي رخ داده که حکايت از دشواري بيشتر تداوم اين راه دارد که از آن جمله مي‌توان به ناکامي دولت در حل مشکلات کشور، خروج آمريکايي ها از برجام و نتايج بدست آمده از انتخاب هيئت رئيسه مجلس اشاره نمود. در مجموع به سه ملاحظه زير مي‌توان توجه کرد:

1. فقدان پايگاه اجتماعي با ثبات: اولين ابهام درباره جريان سوم، وضعيت پشتوانه اجتماعي و پايگاه مردمي و اين جريان‌هاست. شکل‌گيري جريان سياسي، پروژه‌اي نيست که از بالا به پايين شکل گيرد. شکل دادن به جريان سياسي در بستري ممکن است که سرمايه‌اجتماعي لازم براي حمايت از جريان سياسي وجود داشته باشد و اين جريان بتواند آن را ساماندهي و نمايندگي کند. اين امر نيز فرآيندي تاريخي است که در گذر زمان شکل مي‌گيرد و يک شبه حاصل نخواهد شد. نتيجه نداشتن پايگاه اجتماعي ريشه‌دار و باثبات، موقتي و فصلي بودن آن خواهد بود که حاصلي جز کوتاهي عمر و معطوف بودن به فصل انتخابات نخواهد داشت.

مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت دوره اصلاحات درباره شکل‌گيري جريان سوم معتقد است: «جريان‌هاي سياسي با کليشه و دستور و به‌ صورت فصلي تشکيل نمي‌شوند. جريان‌هاي سياسي يک پشتوانه اجتماعي، فرهنگي و تاريخي دارند و به‌ تدريج شکل مي‌گيرند و به‌اين صورت نيست که يک گروهي بيايند و روي يک جريان، اسمي بگذارد. يا مثلاً ائتلاف‌هاي فصلي و مقطعي بخواهد اسمش بشود، جريان جديد! به ‌نظرم اين موضوع، ساده‌نگري در سياست است. بالاخره جناح‌هاي سياسي در کشور، جريانات ريشه‌داري هستند که داراي پايگاه اجتماعي مي‌باشند.»^[3]

اصلاح‌طلبان با صراحت بارها اعلام کرده‌اند، آقاي روحاني پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان را به عاريت گرفته است! اين دولت نتوانسته است در طول چهار سال اول نيز پايگاه مستقلي از اصلاح‌طلبان براي خود رديف کند و همين مسئله به معضلي براي تداوم حيات سياسي مستقل اين جريان بدل شده است. به گفته احمد پورنجاتي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم، «پايگاه اجتماعي آقاي روحاني ائتلافي است. از آن خودش نيست؛ ولي در اختيار او قرار داده شده است.»[4]

عوامل ديگري چون ناکارآمدي، سياست‌هاي غلط اقتصادي و نبود رضايت اجتماعي‌ـ اقتصادي توده‌ها، ناکامي در برجام نيز موجب شده حتي برخي نزديکان اين جريان، همچون صادق زيباکلام از «زوال پايگاه اجتماعي» دولت سخن بگويند. اعتراضات اجتماعي زمستان سال گذشته نمونه‌اي از ضعف‌هايي است که مي‌توان عامل اصلي و قريب آن را تدبير نادرست دولت در حل مشکلات خسارت‌ديدگان بنگاه‌هاي مالي، گراني برخي کالاهاي اساسي و بيکاري دانست که حاصل آن تضعيف روزافزون پايگاه اجتماعي حاميان دولت خواهد بود.

2. ضعف گفتماني: يکي از معضلات بنيادين جريان اعتداليون براي نقش آفريني در جايگاه ضلع سوم رقابت‌هاي سياسي در کشور، نداشتن گفتماني مشخص و متمايز از ديگر گفتمان‌هاي سياسي رايج در کشور است. هرچند گذر زمان موجب شده است تشکيلات اين جريان انسجام بيشتري يابد؛ ولي در عرصه نظريه‌پردازي و گفتمان‌سازي همچنان اين جريان از فقر تئوريک رنج مي‌برد. در اين راستا، منسوبان به اين جريان تلاش‌هاي زيادي کرده‌اند تا اين خلأ جبران شود.

برگزاري همايش ملي دو روزه «تبيين مفهوم اعتدال»، از جمله اين اقدامات بود که در شهريور ماه سال 1392 در همان ابتداي شکل گيري دولت ياردهم برگزار شد، اما دستاوردي نداشت و در سال‌هاي بعد نيز تداوم نيافت. دکتر محمدجواد کاشي در آن همايش گفت: «اعتدال را گفتمان ندانيم؛ بلکه به مثابه خط‌مشي در عرصه سياست نگاهش کنيم.» کاشي بر ضرورت اصرار نکردن در ساختن گفتماني براي اعتدال تأکيد کرد و گفت: «اساساً اعتدال يک گفتمان نيست؛ بلکه يک روش است و ما بايد از اين روش در راستاي رقابت گفتمان‌هاي موجود در جامعه استفاده کنيم. اعتدال روشي است که مي‌تواند مجال بروز و ظهور به گفتمان‌هايي را که در جامعه وجود دارد، بدهد.»

سال‌ها بعد محمدباقر نوبخت، دبير کل حزب اعتدال و توسعه در دوازدهمين نشست فصلي اين حزب اعلام داشت: «تبيين گفتمان اعتدال در کشور اصلي‌ترين وظيفه حزب اعتدال و توسعه است»^[5]؛ اما اين اقدامات نيز خروجي مشخصي در اين سال‌ها نداشته است.

محمدرضا تاجيک در شرح حال گفتمان اعتدال مي‌گويد: «فرق است ميان «گفتن» و «گفتمان». آنچه به ‌نام اعتدال در جامعه‌ امروز ما مطرح است، عمدتاً در سطح و قامت «گفتن» است و نه «گفتمان». گفتمان منظومه‌اي از «گفته»هاست. گفته‌ها همان دقايق نظري ورزآمده و تدوين‌شده‌اي هستند که در ساحتِ يک گفتمان ـ حداقل براي حاملان و عاملان آن گفتمان ـ از نوعي کفايت و ثبات معنايي برخوردار شده‌اند.»^[6]

اما با وجود اين نقدها، «محمود واعظى» رئيس دفتر رئيس‌جمهور نظر ديگري دارد! وي معتقد است: «اينكه گفته شـود اعتدال يك گفتمان نيست، حرف نادرست و بى‌معنايى است. قطعاً اعتدال يك گفتمان سياسى است. اگر در دوران خود سازندگى يك مشى و گفتمان بود، اگر اصول‌گرايى يك گفتمان است و اگر اصلاحات خودش را به عنوان يك گفتمان در دوره‌اى از مديريت كشور معرفى كرد، اعتدال به طريق اولى يك مشى و گفتمان است و درباره اين مفهوم كار زيادى شده و كتاب‌ها و مقالات متعددى منتشر شده است.»^[7]

3. چالش کارآمدي: قرار گرفتن در مسند قدرت براي يک جريان سياسي هرچند مهم‌ترين فرصت براي معرفي خود به جامعه و فراگير شدن و تقويت پايگاه اجتماعي است؛ اما ضعف در مديريت و بر زمين ماندن مطالبات مردم و افزايش فشارهاي اقتصادي و معيشتي و ناکامي در اقناع و پاسخگويي به افکار عمومي، خود مي‌تواند پاشنه آشيلي باشد که به تضعيف موقعيت اجتماعي جريان سياسي حاکم بينجامد. اين روزها دولت اعتدال در وضعيت مناسبي قرار ندارد. با آغاز دور دوم دولت سطح مطالبات مردم افزايش‌ يافته است و منتظرند پس از پنج سال حاکميت تفکر اعتدال رونقي در وضعيت اقتصادي کشور براي اقتصاد کشور حاصل آيد.

از ديگر سو، راهبرد کلان اقتصادي دولت که حل مشکلات اقتصادي کشور را در حل و فصل مناقشات ديپلماتيک مي‌دانست و ظهور و بروز آن در قالب تصويب برجام رويت شد، با روي کار آمدن ترامپ و خروج از برجام با شکست مواجه شده است. به نحوي که حتي حاميان اين جريان را نيز نااميد ساخته است.

تندترين اظهارات در اين زمينه را صادق زيباکلام داشته که با اعلام اينکه «دوره جريان اعتدال و ميانه‌روي تمام شد» به خبرنگاران مي‌گويد: «دولت آقاي روحاني، علي لاريجاني، اصولگرايان معتدل و ميانه رو و اصلاح طلبان ديگر هيچ کدام در برابر گردباد سهمگين ناشي از منتفي شدن برجام توان ايستادن نخواهند داشت و به حاشيه عرصه سياسي کشور رانده مي شوند.» وي در واکنش به توصيه برخي سياسيون به دولت روحاني براي استعفا افزود: «آقاي روحاني از رياست جمهوري استعفا بدهد يا استعفا ندهد، به اصلاح طلبان نزديک شود يا نشود، همچنان بر خط اعتدال باقي بماند يا نماند، فرقي نمي کند چون ديگر حرفي براي گفتن ندارد. حتي اگر آقاي روحاني از رياست جمهوري استعفا ندهد و اصرار داشته باشد تا 1400 بماند، عملا زمام امور کشور در دست او نخواهد بود.» ^[8]

***

سخن پاياني اينکه، پيشينه تاريخي جريان‌هايي که مايل بودند و تلاش کردند تا در سپهر سياست کشور به منزله جريان سوم نقش‌آفرين باشند، به هيچ وجه مثبت و درخشان نبوده است. اين جريان‌ها پيش از آنکه بتوانند خودي نشان دهند يا دچار تشتت و افتراق شده‌اند يا استقلال خود را از دست داده و در يکي از دو جريان اصلي هضم شده‌اند يا آنکه به دليل نبود اقبال عمومي به محاق و فراموشي رفته‌اند. لذا جريان اعتدال براي قرار گرفتن در چنين جايگاهي، راه ناهموار و دشواري پيش رو دارد که بايد ديد متوليان آن خواهند توانست بر اين مشکلات فائق آيند، يا آنکه سرنوشت پيشينيان براي اعتدال‌گرايان نيز تکرار خواهد شد!