بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت از سال گذشته بند‌های زیادی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را داوطلبانه اجرا می‌کند؛ ولی اثر آنها در جامعه چیزی جز محدود شدن ساختار‌های اقتصادی کشور نیست.
در جلسه اخیر هیئت دولت، دکتر روحانی در کنار سخنرانی درباره موضوعات گوناگون همچون افول قدرت آمریکا، یکجانبه‌گرایی آمریکا، لزوم عمل اروپایی‌ها به تعهدات برجامی‌شان و... ، به طور تلویحی از احتمال ردّ لوایح پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نگرانی کرد و گفت: «فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است، چرا که به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرد و مجلس و دولت در این زمینه سرفراز هستند....»
این گفته‌های رئیس جمهور در حالی است که، سازوکار تصمیم‌گیری و تصویب قوانین در جمهوری اسلامی شفاف است و قانونگذار همه مراحل آن را پیش‌بینی کرده است. در زمینه لوایح FATF و دیگر معاهدات بین‌المللی نیز مسیر تصویب تا اجرای این نوع معاهدات محدودساز بین‌المللی مشخص است.
مطابق رویه قانونی موجود، دولت این‌گونه موارد را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند. لوایح پیوستن به FATF نیز مطابق این سیکل، به مجلس ارسال شد و پس از بررسی و تصویب نمایندگان، برای انطباق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام به شورای نگهبان تحویل شد. اعضای محترم شورای نگهبان ایرادات قانونی بر این دو لایحه گرفتند و با اصرار مجلس بر رأی خود، این لوایح برای تصمیم‌گیری مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل شد. سال گذشته مجمع تشخیص در چندین جلسه فشرده و با حضور کارشناسان بیرونی، این لوایح، یعنی عضویت ایران در کنوانسیون CFT و پالرمو را بررسی کرد و در نهایت با نظر جمع مقرر شد بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن به سال جاری موکول شود.
به دلیل ساختار و وظایف قانونی مجمع تشخیص، وضعیت حزبی، جناحی و فکری اعضای آن، نمی‌توان مجمع را در بررسی این لوایح کم کار و بی‌تفاوت تلقی کرد یا آن را متعلق به حزب و جناح خاص سیاسی قلمداد نمود و از این ناحیه، تصمیم‌گیری‌های آن را زیر سؤال برد. واقعیت موجود مجمع تاکنون نشان داده است تصمیم‌گیری در آن با نظر جمعی و با ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی انجام می‌شود و توجه به منافع ملی همواره یک روی سکه مصوبات آن به شمار می‌رود. با این توضیح، موضع‌گیری‌های غیر حرفه‌ای در زمینه جایگاه مجمع و شیوه تصمیم‌گیری در آن و تحت فشار قرار دادن اعضای آن که تماماً از مسئولان ارشد نظام طی سالیان گذشته بوده و هستند، مصداق بارز نادیده گرفتن قانون و منافع ملی به حساب می‌آید. دولت در زمینه لوایح دوقلو وظیفه خود را کم یا زیاد انجام داده است و حال باید منتظر بماند و ببیند مجمع چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد تا او مکلف به اجرای آن تصمیم شود.
دکتر روحانی در سخنان خود، وضعیت کشور پس از ردّ لوایح دوقلو در مجمع را تیره و تار تعبیر کرده و در نگاه ایشان، موفقیت‌ها و ناکامی‌های نظام پولی و بانکی کشور و حیات و ممات اقتصاد کشور، به تصویب این دو لایحه گره خورده است.
تصور دکتر روحانی در زمینه FATF در حالی است که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت از سال گذشته بند‌های زیادی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را داوطلبانه اجرا می‌کند؛ ولی اثر آنها در جامعه چیزی جز محدود شدن ساختار‌های اقتصادی کشور نیست. به نظر می‌رسد در وضعیت جنگ اقتصادی کنونی، پذیرش محدودیت‌های الزام‌آور بین‌المللی، آن هم در حوزه‌های پولی و مالی به صلاح کشور نباشد و دولت برای مبادلات بین‌المللی خود، به جای افتادن در چنین مسیری، لازم است به دنبال یافتن راه‌های میانبر و غیر محدودساز مالی برآید. با وجود این، اگر دولت همچنان در راستای خواست غربی‌ها حرکت کند و بخواهد در این راستا اعتمادسازی بکند و تعهدات محدودیت‌ساز بیشتری را بپذیرد، مجبور خواهد بود نوع رفتار خود را مطابق خواست کشورهای غربی تنظیم کند و این همان چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آنها آمریکا می‌خواهد و آن تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی است.
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان نه تنها می‌تواند به معنای دخالت در امر تصمیم‌گیری قانونی مجمع تلقی شود، بلکه انعکاس استیصال و درماندگی مدیریت اجرایی کشور به دشمنان نظام هم محسوب می‌شود و این شائبه را در ذهن دشمن قوت می‌بخشد که فشار‌های اقتصادی مؤثر بوده است و دولت ایران راه خلاصی از آن را در پذیرش بی‌چون و چرای تعهدات بین‌المللی تحمیلی دنبال می‌کند.
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا شهریور ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.