صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۳۱۶۲۹۳
آدم‌های کوچک با سایه‌های بزرگ!  از خودتان فاصله بگيريد!  یک ماه و نیم گذشت مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟  یارانه‌های سمی  در مذمت تماشاگر بودن

آدم‌های کوچک با سایه‌های بزرگ!
 کیهان:
درباره جزئیات سفر یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان به تهران اگرچه خبری منتشر نشده و طرفین به بیان کلیات بسنده کرده‌اند اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که ماموریت ویژه ایشان رایزنی با مقامات کشورمان و میانجیگری در ماجرای نفتکش‌های توقیف شده ایران در تنگه جبل‌الطارق و نفتکش انگلیس در تنگه هرمز است و از سوی دیگر، بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت انگیزه انگلیس از اعزام بن‌علوی، بازسازی حیثیت این کشور است که ایران با توقیف نفتکش انگلیسی برباد داده و پوشالی بودن افسانه اقتدار دریایی آن را در مقابل دید جهانیان به تماشا گذاشته است. ضمن آنکه در پی ارسال این پیام به ایران بوده است که اگر تسلیم خواسته غرب نشود باید از صدور نفت خود چشم بپوشد که شرح این بخش از ماجرا فصل جداگانه‌ای می‌طلبد.
 و اما، گزینه‌های پیش‌روی نمی‌تواند از سه حالت خارج باشد. حالت اول آنکه؛ ابتدا ایران نفتکش انگلیس را آزاد کند و سپس انگلیس به توقیف نفتکش ایران خاتمه بدهد. حالت دوم اینکه؛ ایران و انگلیس به طور همزمان نفتکش‌های توقیف شده را آزاد کنند و حالت سوم اینکه؛ ابتدا انگلیس نفتکش ایران را آزاد کند و سپس ایران به توقیف نفتکش انگلیس خاتمه بدهد.
 حالت اول، غیر قابل پذیرش و با منطق حقوق بین‌الملل نیز نا‌سازگار است چرا که دولت انگلیس بدون هیچ عذر و بهانه قانونی و صرفا به نیابت از آمریکا و با انگیزه بازسازی حیثیت برباد رفته آمریکا در جریان انهدام پهپاد فوق‌پیشرفته و متجاوز آن کشور توسط ایران، دست به توقیف نفتکش ایرانی زده است. این نکته‌ای است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های مطرح انگلیس به آن اعتراف کرده و دولت متبوع خود را به خاطر دنباله‌روی از آمریکا و برخورد نیابتی با ایران، تقبیح و ملامت کرده‌اند. اما در سوی دیگر، نفتکش انگلیسی به جرم نقض چند‌گانه قوانین بین‌المللی دریا‌نوردی از جانب ایران توقیف شده است. بنابراین توقیف نفتکش انگلیس حق قانونی ما و توقیف نفتکش ایرانی، نقض قانون از سوی دولت انگلیس بوده است و بدیهی است که پیشقدم شدن ایران در رفع توقیف کشتی انگلیس، باج‌دادن به مجرم تلقی شده و با حیثیت حقوقی و جهانی کشورمان در تعارض خواهد بود.
 حالت دوم نیز به دلایل پیش گفته نمی‌تواند و نباید مورد قبول کشورمان باشد، چرا که این تلقی را به دنبال خواهد داشت که گویی ما نیز مانند انگلیس دست به یک اقدام غیر‌قانونی زده‌ایم و اکنون هر دو طرف به طور همزمان از اقدامات غیر‌قانونی خود دست می‌کشیم! بدیهی است که در این میان دزدی دریایی انگلیس نادیده گرفته می‌شود و جرم بزرگی که مرتکب شده است به حاشیه می‌رود.
 حالت سوم، یعنی پیشقدم شدن انگلیس در رفع توقیف نفتکش ایران نیز اگرچه به مطلوب نزدیکتر است و از اقتدار ایران اسلامی و عقب‌نشینی روباه پیر حکایت می‌کند، اما لازم است با عذرخواهی رسمی انگلیس از ایران و تضمین کافی که دیگر دست به دزدی دریایی نخواهد زد، همراه باشد. این برخورد حق قانونی و شناخته شده ماست و انتظار آن است که دست‌اندر‌کاران سیاست خارجی کشورمان اجازه ندهند نمایش اقتدار مثال‌زدنی ایران در توقیف نفتکش متجاوز انگلیس از فهرست افتخارات ایران اسلامی خط بخورد! چرا که اقدام مقتدرانه ایران نقطه عطفی در تغییر معادله قدرت منطقه به نفع ایران اسلامی است و به جهانیان نشان داد دشمنان ما آدم‌های کوچکی هستند که فقط سایه بزرگ دارند!
 از خودتان فاصله بگيريد!
 رسالت:
هفت ماه مانده به انتخابات مجلس، بازار راي جمع کردن و حضور رسانه اي و تلاش براي کسب محبوبيت، در ميان عموم کساني که قصد کانديداتوري دارند، افزايش پيدا کرده است. روشن است که هيچ نماينده اي، نمي خواهد گوشه اي از مسئوليت وضعيت نابسامان اقتصاد امروز کشور و نحوه مديريت دولت بر آن را بپذيرد و احتمالا، هر که در نقد دولت صريح تر و شفاف تر باشد، در حوزه انتخابيه خود با اقبال بيشتري مواجه مي شود. در اين ميان، عملکرد نمايندگان ليست اميد، از همه جالب تر و بلکه عجيب تر است. نمايندگاني که در انتخابات دور پيش، در منتسب کردن خود به دولت و همسو نشان دادن خود با روحاني و جهانگيري و ظريف و زنگنه، از هم سبقت مي گرفتند، امروز چنان به فاصله گذاري با دولت روي آورده اند که گويي از ابتدا هيچ نسبتي با آن نداشته اند.
 دولت روحاني که در سال ۹۴، سخت مشغول مذاکره برد – برد با شيطان بزرگ و متحدان اروپايي اش بود، از آن جا که در آغاز راه بود و هنوز خروجي و ماحصل نگاه دولت به غرب هويدا نبود، احتمالا در نگاه برخي همچنان محبوب و بلکه کارآمد جلوه مي کرد و بالا رفتن از نردبانش، در نگاه سياسيون اصلاحات و اعتدال و بلکه برخي اصولگرايان، امتياز محسوب مي شد؛ اما همان زمان هم که برخي فعالين سياسي گرفتار موي برجام بودند، برخي پيچشئ مو را ديده بودند. وضعيت اقتصاد کشور در سال ۹۸، روي ديگر سکه عملکرد جناح حاکم بر دولت در همان سال ۹۴ است، چه اين که بستن با کدخدا، ممکن است در کوتاه مدت گشايش هايي هم داشته باشد، اما در بلند مدت جز فشار و تنگنا چيزي به همراه نخواهد داشت.
 در همان انتخابات مجلس ۹۴، برخي از کساني که تمام اعتبار سياسي خود را وامدار جريان اصولگرا بودند و از پلکان اصولگرايي بالا رفته بودند، به ناگاه و براي کسب چند راي بيشتر و چهار سال نمايندگي، بر بام اصلاحات پريدند. اصلاح طلباني که تصاوير تبليغي خود را، پشت عکس هاي حسن روحاني چاپ و توزيع مي کردند، امروز نمي توانند ميان خود و دولت فاصله گذاري کنند و به يکباره منتقد دولت شوند.
 یک ماه و نیم گذشت مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟
 خراسان:
روز گذشته تصویر و متن نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور منتشر شد. نامه ای که 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. اکنون با گذشت یک ماه و نیم از این دستور، هنوز ابهاماتی درباره این که دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد ایران در یک سال اخیر بوده است. ماهیت دونرخی شدن بازار ارز و فاصله قیمت ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی شرایطی را رقم زد که قیمت گذاری کالاهای وارد شده با نرخ ارز 4200 و حواشی مختلف آن، سرخط خبرهای روز اقتصاد ایران شد. در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3.5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت واردکننده دارو و 10 شرکت واردکننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. همچنین رسانه ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالا معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که پیگیری ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه نگاری غیررسانه ای چاره ای جز رسانه ای کردن ماجرا نیافته است.
 واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. چانه زنی چندماهه با صادرکنندگان و تغییر چندباره دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی با این هدف انجام شد که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که در عمل آمارها نشان می دهد، روند بازگشت ارز صادرات، روند مطلوبی در پیش گرفته است. تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات بر می گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده کنندگان را بر می انگیزد.
 یارانه‌های سمی
 دنیای اقتصاد:
هفت دهه اخیر که مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی در سراسر جهان و از جمله ایران افزایش یافته، واژه‌های یاری و دستگیری، یکی انگاشته شده و بر اثر این خلط معنی، دولت‌ها به جای «تخصیص یارانه‌های توانایی‌بخش» به «توزیع کمک‌های آرام‌بخش» روی آورده‌اند. این جابه‌جایی مفهومی، دست‌کم دو مفسده بزرگ در پی داشته است. مفسده نخست این بوده و هست که دولت‌ها به جای بهره‌گیری از مهارت‌های «حکمرانی خوب» که کاری دشوار است و دست سیاستمداران و وابستگان ایشان را از اموال عمومی کوتاه می‌کند، به «حکمرانی آسان» روی آورده‌اند که بند ناف آن را با فساد و رانت بریده‌اند. حکمرانی آسان موجب می‌شود هر جا در کاری خللی آشکار می‌شود، آن خلل به کمبود منابع نسبت داده شود و محل رفع و رجوع آن هم اموال عمومی باشد که نامش به غلط شده است دارایی‌های دولت. مفسده دوم برآمده از خلط معانی یاری و دستگیری، این بوده و هست که رند و رمال‌ها خود را در هر دو گروه «نیازمندان یاری» و «نیازمندان دستگیری» جا زده‌اند و بخش بزرگی از اموال عمومی را با مساعدت کارچاق‌کن‌های دولتی تصاحب کرده‌ و می‌کنند.
 برآیند دو مفسده مذکور، چیره شدن ناکارآمدی و ناکارآمدان بر امور عمومی و حتی خصوصی است. ماجرای یارانه‌های مطبوعاتی که در روزهای اخیر پرسش‌های فراوانی آفریده، یکی از مصادیق همنشینی مفسده‌هاست. در روزگاری که سخن مشترک عوام و خواص، گلایه از کاهش مطالعه و افول بازار نشر مطبوعات و کتاب است و تقریبا همه بنگاه‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معتبر کشور به هزینه کردن از پس‌اندازها افتاده‌اند و طرح‌های توسعه‌شان را متوقف کرده‌اند، ناگهان خبر می‌رسد که یارانه‌های مطبوعاتی از جاهایی سر درآورده‌اند که پیش‌تر نه نام و نشانی از آنها بوده است و نه خبری از تاثیرگذاری آنها بر فرهنگ عمومی در دست است. چنین یارانه‌ای طبعا نه یاری‌رسانی به مطبوعات مهم و تاثیر‌گذار برای عبور از دوران بحران و تلاطم و رسیدن به ثبات و آرامش است نه دستگیری از نشریات ضعیف و محلی است که شاید اقتضای کارشان و مخاطبان کم‌درآمدشان این باشد که در همه حال کمک‌هایی، ولو اندک، دریافت کنند؛ بنابراین چنین یارانه‌هایی، یارانه‌های سمی هستند که نتیجه آنها، فقط مداخله در بازار رسانه‌ها و دستکاری در رقابت سالم و در نهایت ایجاد تردید در مخاطبان نسبت به منابع مالی نشریات سالم است.
 در مذمت تماشاگر بودن
 صبح نو:
اقتصاد گویی در دستگاه مجریه کشورمان باید تا ابد در یک دوگانه تمام‌دولتی یا از هفت دولت آزاد دائم در نوسان باشد. گاه در یک‌سوی این دوگانه، اقتصاد و تمام بخش‌ها و بنگاه‌های تولیدی را جزئی از اموال و مایملک دولت می‌پندارند و اجازه ورود هیچ احد‌الناسی از بخش غیردولتی را به خود راه نمی‌دهند. نگاهی که در دهه 60 حاکم بود و در ادامه هم ناکارآمدی و فشل‌بودن خود را به منصه اثبات رساند. در گریز از این نگاه صفر تا صد دولتی بود که آرام‌آرام رهاشدن دولت از بنگاه‌داری و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی به سیاست دولت‌های اصلاحات به بعد تبدیل شد. نکته غم‌انگیز آنکه در گریز از اقتصاد تمام‌دولتی و واسپاری بخش مولد و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی، گویی دولت دیگر هیچ وظیفه و ماموریتی ندارد. آش آن‌قدر شور شده است که حالا و در این سال‌ها، مسوولان دولتی که باید به‌عنوان سیاست‌گذارهای کلان اقتصادی ظاهر شوند، تمام و کمال پای دولت را از اقتصاد بیرون کشیده و حتی به اندازه مقام نظارت هم، ‌شأنی برای دستگاه حاکمیتی قائل نیستند. آش آن‌قدر شور شده که مدعیان اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی از تئوریسین‌های اقتصاد بازار آزاد هم آزادتر شده‌اند. در چنین موقعیتی است که سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ای که بعضاً از واگذاری‌های غیرعادلانه هم توبره پر کرده‌اند، در حال مصادره تمام و کمال خرده‌نظام‌های مختلف اجتماعی‌ هستند؛ از خرده‌نظام‌های فرهنگی گرفته تا آموزشی و حتی بهداشتی. سرمایه‌داری به بدترین و بی‌بندوبار و بی‌ضابطه‌ترین حالت ممکن در حال بلعیدن ظرفیت‌های مختلف اجتماعی است. در این میان اما شکاف‌ها و تبعیض‌های مختلف است که عمیق‌تر می‌شوند و سرمایه‌دارها را سرمایه‌دارتر می‌کنند و غیرسرمایه‌دارها را هم غیرسرمایه‌دارتر و نتیجه تبعی چنین حالتی، عمیق‌تر شدن تبعیض و بی‌عدالتی است. کاش دولت در چنین وضعیتی، نقشی غیر از تماشاگر داشت.
 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات