پذیرش مسئولیت نمی‌تواند، بهانه پارتی‌بازی، رانتخواری و یا حتی دریافت حق و حقوق و خدمات ویژه برای مسئولین و اعضای خانواده آنها باشد.
بی‌شک در حکومت اسلامی، پذیرش هر مسئولیتی مساوی با پذیرش تعهد به پاسخگویی دنیوی در برابر افکار عمومی جامعه و مسئولین مافوق و مهمتر از آن، پاسخگویی اُخروی در محضر باریتعالی است و درست به همین دلیل، مسئولینی که با قبول این شرط در زمره خدمتگزاران نظام اسلامی قرار گیرند، نه تن‌ها در پیشگاه الهی دارای جایگاه خاص هستند، بلکه در نزد مردم نیز از ارج و قرب ویژه برخوردار خواهند بود.
اما آیا این مفهوم می‌تواند به معنای بهره‌مندی بیشتر و نامتعارف صاحب‌منصبان و کارگزاران نظام اسلامی از بیت‌المال و سایر امکانات عمومی برای نفع شخصی و خانوادگی باشد؟
از آیات و روایات الهی چنین استنباط می‌شود که در اسلام، مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری به دین و ملت و مملکت، برای صاحب مسئولیت یک هدیه الهی و یک فرصت استثنایی در جهت رسیدن به قرب الهی تلقی می‌شود و لذا کارگزاران نظام اسلامی نباید و نمی‌توانند انتظار داشته باشند که به واسطه خدماتشان، سهم بیشتری از بیت‌المال در اختیارشان قرار گیرد.
در واقع در حکومت اسلامی، واگذاری مسئولیت به افراد، فرصتی است که اگرچه ممکن است سختی‌های کار برای فرد مسئول را افزون نماید و با ارتقاء جایگاه خدمتگزاری بر سختی آن افزوده شود، اما از آنجا که در اکثر موارد، یک مسئول مرفه و صاحب ثروت نمی‌تواند، به‌طور کامل بر کار خود متمرکز و به درستی، نقش و مسئولیت خود در قبال مردم و جامعه را ایفا نماید، بنابراین همواره باید در شرایطی مشابه شرایط محرومین و نهایتاً هم‌سطح اکثریت جامعه قرار داشته باشد.
به‌عبارت دیگر اگر مسئولین نظام از جنس مردم باشند و سطح و شکل زندگیشان همانند آنها باشد و در زندگی شخصی قناعت و ساده‌زیستی را برگزینند، نیاز‌های جامعه را بهتر درک خواهند نمود و با تلاش مظاعف به وظیفه خود عمل خواهند نمود و لذا مشکلات کمتری در جامعه بروز خواهد کرد.
با این توصیف، حکومت اسلامی برای اعتمادسازی و جلب بیش از پیش نظر مردم برای همکاری با مسئولین، باید قوانین ویژه‌ای را به‌عنوان شروط واگذاری مسئولیت به افراد، تعیین و آنها را به شکل واقعی اجرا نماید.
برخی از قوانین پیشنهادی که در این رابطه باید تصویب یا به طور جدی اجرا شوند، عبارتند از:
۱- اجرای دقیق و کامل قانون اعلام دارایی مسئولین در بدو خدمت و پایان خدمت.
۲- اجرای دقیق و کامل قانون عدم واگذاری مسئولیت‌های مهم و حساس به افراد دو تابعیتی.
۳- اجرای دقیق و کامل قانون ممنوعیت واگذاری یا برعهده گرفتن چند مسئولیت همزمان (اعم از خصوصی یا دولتی) توسط یک نفر.
۴- اصلاح و اجرای قانون سقف حقوق و مزایای قابل پرداخت به مدیران و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه دیگری (اعم از حقوق و مزیا، کارانه، پاداش، عیدی و امثال آن) خارج از سقفی که تعیین می‌گردد.
۵- تصویب قانون ممنوعیت واگذاری تأمین نیاز‌های دستگاهی که مدیر مربوطه مسئولیت آن را بر عهده دارد به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به خود یا بستگان درجه اول، تا از فساد جلوگیری شود.
۶- تصویب قانون ممنوعیت شرکت بستگان درجه اول مدیران در مناقصه‌ها و مزایده‌های احتمالی دستگاهی که فرد مورد نظر مسئولیت آن را برعهده دارد.
۷- تصویب قانون ممنوعیت استفاده از رانت مسئولیتی توسط مدیران و بستگان وی برای ثبت مؤسسات و شرکت‌های خصوصی (به‌ویژه مؤسسات خدماتی مثل؛ مدرسه غیرانتفاعی، مؤسسه آموزشی، مؤسسه عمرانی، مؤسسه تجاری و امثال آن) که صدور مجوز تأسیس آنها در حیطه اختیارات دستگاه مربوطه (دستگاهی که فرد موردنظر، مدیریت آن را بر عهده دارد) قرار دارد.
۸- تصویب قانون ممنوعیت استفاده از خدمات ویژه دستگاه ذیربط برای فرد مسئول و بستگان درجه یک او، حداقل تا زمانی که مسئولیت آن دستگاه را برعهده دارد.
۹- تصویب قانون اجتناب از مهاجرت یا اقامت و یا حتی مسافرت برای تحصیل و درمان (مگر بنا بر ضرورت) فرزندان و سایر اعضای درجه یک خانواده مسئولین عالی نظام در خارج از کشور، حداقل تا زمانی که مسئولیتی حساس یا حیاتی در جامعه بر عهده دارند.
۱۰- تصویب قانون ممنوعیت اعطای تسهیلات و خدمات ویژه متقابل و نامتعارف مدیران به یکدیگر، به منظور جلوگیری از دور زدن قانون.
با این توصیف و به بیان دیگر؛ مسئولین نظام اسلامی و خانواده، بستگان و دوستان آنها، به همان میزان می‌توانند از تسهیلات و خدمات دستگاه مربوطه (دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارند) برخوردار شوند که سایر افراد جامعه از آن منتفع می‌شوند و به تعبیر دیگر، پذیرش مسئولیت نمی‌تواند، بهانه پارتی‌بازی، رانتخواری و یا حتی دریافت حق و حقوق و خدمات ویژه برای مسئولین و اعضای خانواده آنها باشد؛ بنابراین اینک این سؤال مطرح می‌شود که به راستی در صورت وضع و اجرای دقیق و کامل چنین قوانینی، چند نفر واجد شرایط واگذاری مسئولیت و تفویظ اختیار برای اجرای مسئولیت‌ها خواهند بود و چه تعداد از افراد جامعه حاضرند پذیرای مسئولیت‌ها باشند.
در پاسخ باید گفت؛ اگرچه از تعداد داوطلبین و علاقه‌مندان به مسئولیت‌ها کاسته خواهد شد، اما قطعاً کسانی که با قبول چنین شرایطی پذیرای مسئولیت‌ها باشند، بیش از دیگران قابل اعتماد و اطمینان بوده و از پشتوانه مرددمی بیشتر و طبعاً عنایت ویژه الهی بهره‌مند خواهند بود.
کلام آخر؛ بدیهی است که برخی از مشاغل مهم و تأثیرگذار ملی مانند؛ مشاغل و فعالیت‌های علمی و پژوهشی، تعلیم و تربیت، دفاعی و انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، حقوقی و قضایی و سایر موارد مشابه می‌توانند و بلکه باید با تعیین دقیق خطوط قرمز، از ضوابط و امتیازات ویژه برخوردار باشند.
