تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه در 20 ژانویه گذشته با عنوان «قانون قیصر» توسط مجلس سنای این کشور تصویب شده و رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرد تا تبدیل به یک قانون لازم الاجرا شود. این قانون از 17 ژوئن (28 خرداد) به مدت 5 سال، یعنی تا ژوئن 2025 فعال خواهد بود.
وجه تسمیه این قانون به یک سرباز سوری با نام مستعار «قیصر» بازمی گردد که در سال 2014 از ارتش سوریه جدا شد و هزاران عکس از زندانیان سوریه ای را که شکنجه و کشته شده بودند منتشر کرد. این تصاویر که البته در صحت آن تردیدهایی وجود دارد، در غرب بازتاب گسترده ای یافت و فشارهای سیاسی و رسانه ای را علیه دولت سوریه افزایش داد.
پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های شدیدی را علیه بخش های مختلف سیاسی - اقتصادی دولت سوریه اعمال کرده بودند، اما قانون قیصر نقطه عطف تازه ای در تحریم های ضدسوری قلمداد می شود.
مفاد قانون قیصر چیست؟
بخش اعظم قانون قیصر به تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی مربوط می شود که در وهله اول روند بازسازی سوریه را هدف قرار داده و نشان می دهد که واشنگتن قصد دارد پرونده بازسازی سوریه را به شکل انحصاری در اختیار خود قرار دهد.
این قانون همچنین برخی از صنایع سوریه ازجمله زیرساخت های تولیدات نظامی و بخش انرژی را تحریم کرده است.
به موجب این قانون وزارت خزانه داری پس از اجرای قانون به مدت 90 روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می زند و اگر چنین باشد وزیر و نهادهای مربوطه موظف به اجرای تحریم های مصوب در قوانین آمریکا درباره بانک مرکزی سوریه هستند.
قانون قیصر همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد که افراد غیر سوریه ای را که حمایت مالی یا فن آوری از حکومت سوریه کنند یا با دولت سوریه یا هر فرد بلندپایه سیاسی در آن یا با نهادهای نظامی آن قراردادی ببندند تحریم کند. این مصوبه همچنین شامل هرگونه قرارداد با گروه های شبه نظامی (مانند حزب الله لبنان) می شود که در سوریه فعال هستند.
از طرفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات یا فن آوری یا اطلاعات یا حمایت قابل توجهی ارائه دهد که دولت سوریه با کمک آن بتواند تولید گاز یا نفت یا تولیدات نفتی خود را افزایش دهد به موجب این قانون تحریم می شود.
این قانون همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی را که برای دولت سوریه و متحدانش و گروه های وابسته به آن قطعات هواپیما تامین کند یا هر قطعه ای را که باعث استفاده از هواپیما برای اهداف نظامی شود هدف قرار داده است.
همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند لیستی از افرادی تهیه کند که در نقض حقوق مردم سوریه نقش داشته اند از رئیس جمهوری سوریه گرفته تا نخست وزیر و اعضای هیئت دولت، رؤسای نهادهای نظامی و امنیتی، سران و نمایندگان مجلس و فرماندهان گارد جمهوری و آنان را هدف تحریم قرار دهد.
این قانون به طور خاص ایران و روسیه را در مقابله مستقیم با آمریکا قرار می دهد. البته ایران از مدت ها پیش در معرض تحریم های سرسختانه امریکا قرار گرفته و روسیه هم مشخول تحریم های جزئی آمریکا قرار دارد، اما قانون جدید می تواند شرایط را برای روسیه سختتر از گذشته کند.
تا پیش از این آمریکا ترجیح می داد دربرابر اقدامات روسیه در سوریه واکنش چندانی نشان ندهد؛ اما اکنون با قانون قیصر اکثر نهادهای روسیه از جمله ارتش، شرکت های تسلیحاتی، بخش انرژی و فعالان اقتصادی این کشور در معرض تحریم هستند. به همین دلیل مسکو این قانون را به شدت محکوم کرده است.
اهداف تحریم
در سطح رسمی، هدف از تحریم‌های «قیصر» دستیابی به شش خواسته است:
1. سوریه و روسیه به بمباران شهروندان سوری پایان دهند؛
2. تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند و سازمان‌های حقوق بشری به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های سوریه دسترسی آزادانه داشته باشند؛
3. بمباران تأسیسات درمانی، مدارس، اماکن مسکونی و هر محل تجمع دیگر شهروندان مانند بازارها توسز نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروه‌های زیر چتر آن‌ها متوقف شود؛
4. نیروهای ایران و سوریه و روسیه و گروه‌های وابسته به آن‌ها از ایجاد محدودیت در دسترسی به مناطق محاصره‌شده دست بردارند و به شهروندان امکان خروج آزادانه بدهند؛
5. بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه سوری‌های آواره از وطن یا جابه‌جا شده در طی جنگ فراهم شود؛
6. عاملان جنایت جنگی سوریه در چارچوب یک روند حقوقی و قابل اعتماد برای آشتی ملی سوریه به پای میز عدالت آورده شوند و پاسخگوی جنایات خود باشند.
اما اهداف پنهان آمریکا عبارت است از تغییر قواعد و معادلات صحنه سوریه که تا کنون به نفع سوریه و متحدانش رقم خورده و جبهه ضدسوری و به ویژه آمریکا را دچار انفعال و ناکامی کرده است. در واقع آمریکا قصد دارد آن چه را از طریق سیاسی و نظامی کسب نکرده از طریق فشارهای اقتصادی به دست آورد و به زعم خود نظام سوریه را دچار استیصال و نهایتا فروپاشی کند.
پیامدها
در آستانه اجرای قانون قیصر، پیامدهای آن بر اقتصاد سوریه آشکار شده است. ارزش لیره سوریه با کاهشی بی سابقه در برابر دلار به 3 هزار لیره رسیده است که البته بخش مهمی از این کاهش، جنبه روانی دارد.
از سوی دیگر، اجرای این قانون ضمن کند کردن روند بازسازی، مبادلات تجاری سوریه با همسایگانش به خصوص عراق و لبنان را هم در هاله ای از ابهام فرو برده است. اردن نیز با آن که متحد امریکاست، از قانون قیصر متضرر خواهد شد، زیرا این کشور به منظور تقویت اقتصاد ضعیف خود، اخیرا تلاش‌هایی برای تجدید رابطه با سوریه و برخی همکاری‌های اقتصادی و تجاری با دمشق انجام داده بود.
سایر کشورهای عربی به ویژه امارات متحده عربی هم که صفحه ای جدیدی از مناسبات دیپلماسی و اقتصادی را با سوریه گشوده بود، با چالش مواجه خواهد شد. در این راستا، جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه به امارات که هم پیمان آمریکاست هشدار داد که از تجدید مناسبات رسمی با دولت دمشق اجتناب نماید، در غیراین صورت تحریم‌ها شامل امارات نیز خواهد شد.
یک هفته پیش از اجرای قانون قیصر، بشار اسد عماد خمیس را که چهار سال در مسند نخست وزیری بود، برکنار کرد. برخی ناظران می گویند هدف بشار از این برکناری آن است که حسین عرنوس، نخست وزیر جدید، به عنوان یک مهندس و شخصیت تکنوکرات، برای مقابله با پیامدهای این قانون راهکارهایی ارائه کند.
وضعیت ایران در سوریه
به طور طبیعی قانون قیصر می تواند برای ایران به عنوان متحد راهبردی سوریه مشکلات و موانع تازه ای برای ادامه حضور و فعالیت در این کشور ایجاد کند.
واکنش ایران به اجرایی شدن این تحریم ها از زبان وزارت خارجه کشورمان ـ که قانون قیصر را مصداق تروریسم اقتصادی خواند ـ نشان می دهد که این تحریم ها نه فقط حکومت سوریه که متحدان آن به ویژه ایران را هم هدف قرار داده است.
با این حال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است به رغم تحریم های جدید، روابط و همکاری اقتصادی خود را با سوریه ادامه خواهد داد.
تحلیلگران در باره تاثیر تحریم های جدید بر ایران نظر مشترکی ندارند. در حالی که برخی با بدبینی وضعیت ایران را در سوریه به دنبال قانون قیصر وخیم ارزیابی می کنند، گروهی دیگر آن را فرصتی بی نظیر برای تهران جهت افزایش سرمایه گذاری و نفوذ در سوریه می دانند.
این دسته از تحلیلگران به تجربه طولانی ایران در مقابله با تحریم های غرب و نفوذ بالای ایران در سوریه اشاره کرده و معتقدند با کمرنگ شدن نقش سایر رقبا در سوریه، ایران دست برتر را یافته و حضور خود را در بخش های اقتصادی سوریه اعم از کالا و خدمات و پروژه بازسازی افزایش می دهد. شاهد مثال این مساله، امضای قراردادهای اخیر نفتی میان ایران و سوریه می باشد.
از طرفی، دولت سوریه که اینک در تنگنای تحریم قانون قیصر قرار گرفته، نیازمند استفاده از تجارب گرانسنگ ایران در دور زدن تحریم های اقتصادی بوده و در نتیجه روابط دو طرف نه تنها کمرنگ نمی شود، بکله بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
تجربه زیست در شرایط تحریم و دستیابی به خودکفایی، از جمله امور مهمی است که ایران در شرایط جدید می تواند آن را به متحد خود منتقل کرده و دو طرف در محور مقاومت، جبهه تازه و مشترکی علیه تحریم های ظالمانه آمریکا ایجاد کنند
به موجب این قانون وزارت خزانه داری پس از اجرای قانون به مدت 90 روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می زند و اگر چنین باشد ... 
