سیاست‌های دولت آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تأثیر منفی بسیار زیادی بر مسلمانان آمریکا گذاشته و آزادی‌های مدنی آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است. اسلام‌ستیزی رهبران مسیحیان پروتستانی آمریکا، مانند «فرانکلین گراهام»، «جری فالول» و «پت رابرتسون» نیز از دیگر اقدامات ضداسلامی در آمریکاست.
ایالات‌متحده امریکا ازجمله کشور‌هایی است که همواره از واژه حقوق بشر و حمایت از بشریت در ادبیات سیاسی خود بهره می‌گیرد. دولتمردان آمریکایی ادعای محور بودن در عرصه حقوق بشر را دارند و با این عنوان حتی به تحریم و گزینه نظامی علیه کشور‌ها می‌پردازند. هرچند که در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر مسئله «تروریسم و مبارزه با آن» به اولویت گفتاری و رفتاری امریکا در سیاست خارجی مبدل شده و حتی جنگ‌هایی همچون افغانستان، عراق، لیبی و... را به پا کرده است؛ اما مقوله حقوق بشر در قالب حمایت از ملت‌ها در برابر ظلم حاکمان و نیز مقابله با تهدیدات بین‌المللی نظیر خطر تکثیر و توسعه سلاح‌های کشتارجمعی، همچنان ابزار اصلی سیاست خارجی امریکا را به خود اختصاص داده است. امنیت ملی و جهانی بهانه‌ای است که آمریکا برای توجیه رفتار‌های مداخله‌گرایانه خود در اقصی نقاط جهان به کار می‌گیرد.
تناقضات حقوق بشری آمریکا در عرصه داخلی
ادعا‌های آمریکا در باب تروریسم، بنیادگرایی دینی (اسلام) و حتی خطرات سلاح‌های کشتارجمعی را در رفتار‌های داخلی آمریکا می‌توان مشاهده کرد.
۱- نقض حقوق شهروندی با برچسب تروریستی به اسلام و مسلمانان.
حداقل از دهه ۱۹۷۰ قوانین و سیاست‌های ایالات‌متحده بر این فرض بنا شده‌اند که غیرشهروندان عرب و مسلمان، «تروریست‌های بالقوه» هستند؛ بنابراین این گروه هدف رفتار‌های خاص، آن‌هم در چارچوب قانون قرار گرفته‌اند.
در دهه ۱۹۸۰ ریگان دستورالعمل امنیت ملی مخفیانه‌ای صادر کرد که ایجاد شبکه‌ای از آژانس‌های طراحی شده را برای پیشگیری از ورود یا اقامت تروریست‌ها در ایالات‌متحده قانونی می‌کرد. بر اساس یک طرح پیشنهاد شده، آژانس‌های اطلاعاتی می‌توانند نام، تابعیت و دیگر اطلاعات تعیین‌کننده و مدارک مربوط به تروریست‌های مظنون و بیگانگان نامطلوبی را که در ایالات‌متحده حضور دارند، برای سرویس مهاجرت و اعطای تابعیت امریکا تهیه کنند. کمیته کنترل مرز خارجی نیز استراتژی طراحی شده این سرویس را در یک سند با نام «تروریست‌های بیگانه و نامطلوب» به‌عنوان یک برنامه فوق‌العاده طراحی کرد.
سیاست‌های دولت آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تأثیر منفی بسیار زیادی بر مسلمانان آمریکا گذاشته و آزادی‌های مدنی آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است. اسلام‌ستیزی رهبران مسیحیان پروتستانی آمریکا، مانند «فرانکلین گراهام»، «جری فالول» و «پت رابرتسون» نیز از دیگر اقدامات ضداسلامی در آمریکاست. بر اساس این، امروزه اسلام‌هراسی در آمریکا به چالشی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. معضل هدف قرار گرفتن مسلمانان در موارد نقض حقوق مدنی به دلیل اختیاراتی است که به واحد‌های اجرای قانون داده شده است. بعد از یازدهم سپتامبر دولت امریکا مجموعه اقداماتی را در پیش گرفت که با موجی از بازداشت اتباعی که وضعیت قانونی آن‌ها قطعی نشده بود، آغاز شد؛ اما مبارزه دولت تنها بر افرادی که اصالتاً عرب یا مسلمان بودند، متمرکز شده بود. بازداشت این افراد بدون طی فرایند‌های قانونی – بدون دسترسی به دادگاه‌های داخلی امریکا و مراجع بین‌المللی- نقض روشن تعهدات حقوقی بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو (کنوانسیون رفتار با اسیران جنگی) بوده است.
۲- سلب حقوق و آزادی‌های مدنی به اسم تروریسم.
کنگره با بیان اینکه حقوق و آزادی‌های مدنی باید موردحمایت قرار بگیرد، تمام ملت را تشویق کرد به شناسایی تروریست بپردازند؛ تروریسمی که در کمین همه شهروندان از خاستگاه نژادی، قومی و مذهبی است. آخرین بار دولت امریکا پرونده‌ای به نام «دشمن درونی» را تهیه کرد که روشی برای پرونده‌سازی برای مسلمانان و اهالی خاورمیانه است. اجبار صد و ده هزار ژاپنی آمریکایی و غیرشهروندان به اقامت در کمپ‌های بسته نتیجه این برنامه بود. این فصل اقدامات اتخاذ شده توسط سه رکن دولت فدرال بعد از یازده سپتامبر را ترسیم می‌کند که اعراب و مسلمانان، اعم از شهروندان و غیر شهروندان را هدف قرار می‌دهند و به طور مؤثری منتهی به جنگ علیه تروریسم در داخل کشور می‌شوند.
۳- کنترل ارتباطات ایمیلی و اینترنتی.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا به نام مبارزه با تروریسم به مقامات اطلاعاتی خود اجازه داد که ارتباطات ایمیلی شهروندان خود را حک کنند و هرگونه اطلاعاتی را که ممکن است از طریق ابزار فنی منافع ملی آمریکا در اینترنت را تهدید کند، بررسی و آن‌ها را پاک کنند.
«مصوبه میهن‌دوستی» آمریکا به سازمان‌های مجری قانون اجازه می‌دهد ارتباطات تلفنی و ایمیلی و همچنین سوابق مالی، پزشکی و دیگر پیشینه‌های شهروندان این کشور را جست‌وجو کنند و صلاحدید‌های مقامات مجری قانون و همچنین مقامات اداره مهاجرت آمریکا را برای بازداشت و بازگرداندن متهمان به فعالیت‌های تروریستی به کشورشان تعمیم دهند. این مصوبه تعریف تروریسم را گسترش داد و درنتیجه تعداد فعالیت‌هایی که می‌توان قدرت‌های اجرایی قانون را درباره آن‌ها اعمال کرد، بیشتر نمود.
۴- سرکوبگری و جنایات پلیسی به‌ویژه نسبت به سیاه‌پوستان.
بعد دیگر ابعاد ضد حقوق بشری جاری در آمریکا را در سرکوبگری و جنایات پلیس می‌توان مشاهده کرد. آماری که فعالان ضد خشونت پلیس جمع‌آوری کرده‌اند، نشان می‌دهد پلیس آمریکا تا پانزدهم دسامبر ۲۰۱۵ دست‌کم ۱۱۵۲ نفر را کشته است. آمار فعالان طرح رصد خشونت پلیس آمریکا همچنین نشان می‌دهد ۶۰ اداره پلیس این کشور اشخاص سیاه‌پوست را به طرز وحشیانه‌ای کشته‌اند. نمونه آن، قتل جوانی سیاه‌پوست به نام براون است که قاتل آن نه‌تن‌ها محاکمه نشد بلکه پلیس خاطی تبرئه و به محل کار خود بازگشت و یا جرج فلوید مردی آفریقایی‌تبار- آمریکایی بود که در حین دستگیری پلیس در مینیا پولیس پس ازآنکه یک افسر پلیس سفیدپوست زانویش را به مدت ۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه برروی گردن وی فشار داد کشته شد. بااین‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که خشونت پلیس آمریکا اولین عامل کشتار مردم به‌ویژه سیاه‌پوستان است که میزان آن حتی از آمار حملات تروریستی نیز بالاتر است. آمار‌های منتشره از سوی سازمان‌های حقوق بشری غربی حاکی از وضعیت بحرانی حقوق بشر آمریکایی در قبال سیاه‌پوستان است. در آمریکا در هر ۲۸ ساعت یک سیاه‌پوست کشته می‌شود و ۴۰ درصد از زندانیان این کشور را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند.
تناقضات حقوق بشری آمریکا در عرصه بین‌المللی
آمریکا باوجود ادعای طرفداری از حقوق بشر، تاکنون بر نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و باعث مرگ هزاران غیرنظامی در سراسر جهان شده است. بر اساس آمار‌های معتبر جهانی تنها از اوت ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ بین ۱۶۹۶ تا ۲۲۳۹ نفر در عراق و سوریه در حملات هوایی آمریکا در این دو کشور کشته شده‌اند.
اقدامات آمریکا در زمینه جاسوسی در عرصه جهانی نیز نقض حقوق شخصی شهروندان کشورهای دیگر جهان است. به‌رغم وعده‌های آمریکا در زمینه دفاع از حقوق بشر، این کشور هنوز هم کنوانسیون‌های اصلی حقوق بشر سازمان ملل را تصویب نکرده و در بحث‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر نیز رویکردی را در پیش گرفته است که در آن از همکاری خبری نیست.
حقوق بشر بهانه‌ای است که آمریکا با آن به توجیه رفتار‌های جهانی خود می‌پردازد درحالی‌که ادعای امنیت جمعی در کنار توجه به حقوق به‌اصطلاح اقلیت‌ها کانون ادعای رفتاری آن‌ها است. سه مقوله تروریسم، سلاح‌های کشتارجمعی و بنیادگرایی دینی از مؤلفه‌های توجیهی امریکا برای بازخواست نشدن در صحنه افکار عمومی است.
حقوق بشر همواره مؤلفه ادعایی آمریکا برای دخالت در امور کشورهای هدف و اعمال فشار بر آن‌ها است. آمریکا با انتشار گزار‌ش‌های یک‌جانبه حقوق بشری و نیز برجسته‌سازی برخی مباحث به‌اصطلاح حقوق بشری، به‌ویژه در قالب امنیت جمعی، سعی در استفاده ابزاری از حقوق بشر دارد. رفتار‌های آمریکا علیه چین، روسیه، کره شمالی، کوبا، جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر نمودی از این رفتارهاست. به‌عنوان مثال ایران طی دوران‌های مختلف بعد از پایان جنگ سرد در معرض پاسخ‌ها یا سناریو‌های متعدد سیستم بازدارندگی یک‌جانبه امریکا قرار داشته است. مهم‌ترین این سناریو‌ها عبارت‌اند از:
- محدودسازی و سد نفوذ که در سال ۱۹۳۳ از سوی کلینتون در قالب استراتژی مهار دوجانبه مطرح شد
- گزینه نظامی دوران بوش؛ سناریو ضربه نخست توسط رژیم صهیونیستی؛ گفتگو با دیپلماسی اجبارساز توسط اوباما؛ چانه‌زنی بزرگ تغییر رژیم؛ فشار حداکثری
از کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا همین امروز زنجیره‌ای از رفتار‌های ضدایرانی آمریکا را در لوای واژه حقوق بشر می‌توان مشاهده کرد. تاریخ یادآور خاطره تلخ حمله شیمیایی ددمنشانه صدام با حمایت و پشتیبانی نظام سلطه و استکبار به سردشت و شهادت خیل عظیمی از رزمندگان و مردم بی‌دفاع این شهر و حمله موشکی ناو هواپیمابر آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی و شهادت حدود ۲۹۰ نفر زن، مرد و کودک و شهادت حدود ۱۷ هزار تن دیگر توسط گروه‌های ترور منافقین که هم درگذشته و هم امروز آشکارا تحت حمایت امریکا و سردمداران آن فعالیت می‌کنند، است. در آخرین این نوع اقدامات ضدبشری و تروریستی، ترور سردار حاج قاسم سلیمانی بود که ترامپ با وقاحت تمام این ترور را به گردن گرفت تا آیندگان در خصوص اقدامات دولت تروریستی امریکا واقع‌بینانه‌تر قضاوت کنند.
بدیهی است سرتاسر تاریخ انقلاب اسلامی پر از اقدامات نقض‌کننده آمریکا در حوزه حقوق ملت ایران است و این‌ها همه نمایشگاهی از جنایات و خیانت‌هایی است که تحت فرمان آمریکا و مزدورانش رقم خورده است. 40
