- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
چرا «دولت بی‌سر»؟! / حسین شریعتمداری
۱- دولت بی‌سر (HEADLESS GOVERMENT)
نام پروژه‌ای است که آمریکا و متحدانش با هدف تنش‌آفرینی و ایجاد نا‌امنی و بی‌ثباتی برای سه کشور ایران، لبنان و عراق تهیه کرده و اجرای آن را از چند ماه قبل کلید زده‌اند. بخش اصلی این پروژه (بخوانید طرح توطئه) حذف رئیس دولت در کشور هدف است. با این تفسیر که وقتی رئیس یک دولت کناره می‌گیرد و یا کنار گذاشته می‌شود، زمینه لازم برای تنش‌آفرینی و برهم‌زدن ثبات و امنیت در آن کشور فراهم می‌شود. در این حالت انتخاب رئیس دولت جدید به آسانی ممکن نیست و معمولاً با اختلاف‌نظرها و برخورد سلیقه‌ها همراه خواهد بود و این دقیقاً همان بی‌ثباتی ایده‌آل و شرایط مطلوبی است که دشمن برای تنش‌آفرینی و ایجاد نا‌امنی به آن نیاز دارد. از امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام است که خطر دولت بی‌امیر (همان دولت بی‌سر در فرهنگ امروز) را گوشزد کرده و می‌فرمایند «إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ؛ از داشتن امیر (رئیس‌دولت) چاره‌ای نیست، خواه نیکو‌کار و خواه بدکار باشد». این کلام حضرت امام (ره) را هم ببینید: «به نظر من اينطور مىرسد كه نقشه اين است كه در داخل، اين ضربه را به ما بزنند كه ما اغتشاش در خودمان پيدا كنيم. يك انتظامى در كار نباشد. اختلافات باشد و يك هرج‌و‌مرجى باشد» و حالا در این گفته «مایکل لدین»، کارشناس برجسته و بلند‌آوازه اندیشکده آمریکن اینترپرایز دقت کنید. می‌گوید «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بی‌ثباتی در این کشورها است، بلکه چگونگی ایجاد بی‌ثباتی مورد نظر است»!
سخن درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت و خوب یا بد بودن رئیس یک دولت در میان نیست، بلکه سخن درباره خطر دولت‌بی‌سر و پهلو دادن به دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی و نا‌امنی است و به قول حضرت امیر علیه‌السلام دولت باید سر داشته باشد، چه نیکو‌کار باشد و چه نباشد.
۲- طرح آمریکایی دولت بی‌سر در لبنان به اجرا درآمد و سعدحریری نخست‌وزیر لبنان که خود از عوامل وابسته به دشمن و با تهیه‌کنندگان طرح همراه بود، در اقدامی غیرمنتظره استعفا داد و این در حالی بود که با توطئه از قبل طراحی شده آمریکا و متحدانش، ارزش پول لبنان (لیر) به شدت کاهش یافته و معیشت مردم این کشور را با سختی فراوان رو‌به‌رو کرده بود. استعفای حریری اما، نه فقط بهبود شرایط را به دنبال نداشت بلکه کشور لبنان می‌رفت تا با فاجعه منجر به فروپاشی و بلعیده‌شدن از سوی آمریکا رو‌به‌رو شود. درایت مثال‌زدنی سید حسن نصر‌الله رهبر حزب‌الله لبنان، مانند همیشه به کار گرفته شد و توطئه دشمن ناکام ماند. سعد حریری که در همراهی با توطئه آمریکا و متحدانش استعفا داده بود تا طرح دولت بی‌سر به نتیجه برسد امروزه در پی شکست و ناکامی آن توطئه برای پست نخست‌وزیری لبنان اعلام آمادگی کرده است! شاید- و به احتمال قوی-
با این انگیزه که در توطئه دیگری به کار گرفته شود.
۳- متاسفانه گام اول، طرح دولت بی‌سر به‌دنبال یک غفلت ناخواسته در کشور عراق هم به اجرا در آمد و عادل عبد‌المهدی، نخست‌وزیر مؤمن و متعهد دولت عراق مجبور به استعفا شد. شاید برخی از نیروهای مؤمن ولی بیش از اندازه خوش‌باور عراق تصور نمی‌کردند که با استعفای عادل عبد‌المهدی به ناکجا‌آباد طرح دولت بی‌سر وارد شده‌اند و برخلاف انتظار‌شان نتیجه ورود به این وادی تحمل برخی از بی‌ثباتی‌ها، نا‌امنی‌ها و حتی تلاش‌های سؤال‌برانگیز جریانات غربگرا -و بعضاً وابسته به غرب- برای عبور از ارزش‌هایی باشند که خون پاک و مطهر فرزندان مؤمن و انقلابی عراق پای آن ریخته شده است. اگرچه خوشبختانه با درایت مرجعیت و هوشیاری مردم غیور عراق این توطئه
رو به افول گذاشته است.
۴- طرح توطئه‌آمیز «دولت بی‌سر» علیه جمهوری اسلامی ایران هم کلید خورد و به صحنه آمد و به یقین می‌توان گفت که ایران اسلامی اصلی‌ترین هدف آن بوده است چرا که ایران خاستگاه، اردوگاه و پشتیبان نهضت مقاومت در سراسر منطقه و جهان است. بنابراین به آسانی می‌توان نتیجه گرفت توطئه یاد شده، قبل از همه روی ایران اسلامی که خاستگاه و اردوگاه اصلی مقاومت است هدف‌گذاری شده و به صحنه آمده باشد.
اما چگونه؟ بخوانید!
از چند ماه قبل یعنی دقیقاً همزمان با کلید خوردن طرح مورد اشاره از سوی دشمنان بیرونی، برخی از مدعیان اصلاحات
-تاکید می‌شود که نه همه آنها- و غربزدگان داخلی که تا آن هنگام با همه توان و تمام‌قد از دولت آقای روحانی حمایت می‌کردند و کمترین انتقادی به ایشان و دولتشان را برنتافته و علیه منتقدان یقه چاک می‌دادند، به‌ناگاه و در یک چرخش یکصد و هشتاد درجه‌ای دولت آقای روحانی را ناکارآمد و ناموفق در تامین خواسته‌های مردم معرفی کرده و خواستار استعفای ایشان شدند! موج دعوت رئیس‌جمهور به استعفا در قالب مصاحبه و مقاله و گزارش صفحات اصلی بسیاری از سایت‌ها، کانال‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعی اصلاحات را به خود اختصاص دادند و کار به آنجا کشید که آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی صدا به اعتراض بلند کرده و خطاب به مدعیان اصلاحات گفت: «اگر الان اصلاح‌طلبان منتقد شدند که البته همه آنها نیستند، انتقاد به رفقای خودشان هست که در داخل دولت هستند. حداقل اگر مراعات بقیه اعضای دولت را نمی‌کنند مراعات حال رفقا و همفکران خود را بکنند»! در همان حال، رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه که همواره با طیف یاد شده همراه و همسو بوده‌اند -بخوانید طیف یاد شده با آنها همسو بوده‌اند- نیز تغییر جهت داده و به جای دفاع از دولت، ساز‌استعفای رئیس‌جمهور را کوک کرده و در آن دمیدند.
۵- تکلیف رسانه‌های تابلو‌دار دشمن که معلوم است و کمترین تردیدی در میان نیست که اصرار آنها بر استعفای آقای‌روحانی برای برطرف شدن مشکلات پیش‌روی نیست چرا که خود عامل بسیاری از مشکلات هستند و نه فقط رفع آن بلکه ادامه و سخت‌تر و بیشتر شدن مشکلات را دنبال می‌کنند. و در سوی دیگر ماجرا، اکثریت قریب به اتفاق آن عده از مدعیان اصلاحات که در شیپور استعفای رئیس‌جمهور می‌دمند، کسانی هستند که در کارنامه سیاه خود ننگ وطن‌فروشی در فتنه
آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را دارند. ضمن آنکه تغییر جهت یکصد‌و‌هشتاد درجه‌ای آنها از حمایت روحانی به درخواست استعفای ایشان به تنهایی برای اثبات عدم صداقت آنان کافی است و...
۶- و اما، با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی را در بسیاری از موارد ناکارآمد می‌دانیم، سؤال این است که چرا طیف‌های یادشده داخلی و دشمنان بیرونی در استعفای روحانی همصدا شده‌اند؟! کدام انسان کم‌عقلی می‌تواند باور کند که آنها با انگیزه خیر و صلاح و در پی رفع مشکلات به میدان آمده و استعفای آقای روحانی را فریاد می‌زنند؟! و آیا می‌توان کمترین تردیدی داشت که آنچه طیف مورد اشاره داخلی و دشمنان قسم‌خورده بیرونی را در نقطه استعفای رئیس‌جمهور گرد‌هم آورده است همان طرح آمریکایی «دولت بی‌سر» است؟!
۷- اکنون و بالاخره سخنی برادرانه با طیف امید‌آفرین نمایندگان متعهد و انقلابی مجلس شورای اسلامی در میان است و آن اینکه آیا تصور نکرده و یا لااقل احتمال نمی‌دهید که تصمیم اخیر شما عزیزان بزرگوار برای استیضاح رئیس‌جمهور آب ریختن ناخواسته به آسیاب توطئه «دولت بی‌سر» دشمن باشد؟! تردیدی نیست که ناکارآمدی برخی از دولتمردان و بی‌توجهی دولت به مشکلات پیش‌روی مردم انگیزه شما در استیضاح رئیس‌جمهور است. اما، آیا برای پیشگیری از این نتیجه تلخ که خدای ناخواسته، حاصل کارتان به سبد دشمن ریخته شود نیز فکری کرده‌اید؟!
***************************************
روزنامه وطن امروز**
چند سناریو برای انتخابات آمریکا/احسان تقدسی
«رای من کجاست؟» از حالا شعار اصلی هر 2 کاندیدای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی 2 هفته دیگر برگزار می‌شود که هر 2 کاندیدا در 2ماه گذشته بارها در نتیجه نهایی انتخابات تشکیک‌های جدی داشته‌اند و باخت خود را صرفا در صورت تقلب سیستماتیک، محتمل دانسته‌اند.
آغاز رای‌گیری‌های پستی اما که به طور سنتی رای دادن به این سبک و سیاق به مذاق دموکرات‌ها خوش‌تر می‌آید، صدای ترامپ را به طور کامل درآورد و وی از «گم شدن» آرای خود در جریان رای‌گیری پستی خبر داد. به گفته او، هزاران رأیی که نام او در آنها نوشته شده است و بر سر بزنگاه هر کدام آنها می‌تواند به داد وی برسد در «سطل زباله» یافت می‌شوند!
اگر تا چند هفته پیش کلیدواژه انتخابات آمریکا «تقلب» بود، حالا «رای من کجاست» را هم باید به آن اضافه کرد. انتخابات فعلی آمریکا بدون تردید یکی از پرحرف و حدیث‌ترین انتخابات‌های تاریخ این کشور محسوب می‌شود. ۳ رئیس‌جمهور آمریکا، جورج بوش، باراک اوباما و خود ترامپ با حرف و حدیث‌های فراوان راه ورود به کاخ سفید را برخود هموار کردند تا جایی که با گذشت سال‌ها این حرف و حدیث‌ها همچنان ادامه دارد و نقل محافل دانشگاهی این کشور است. انتخابات 2020 آمریکا از این جهت پرچالش‌ترین انتخابات تاریخ آمریکاست که به طور قطع از همین حالا می‌توان مطمئن بود که هیچ یک از 2 کاندیدا، شکست را به راحتی نخواهند پذیرفت. این موضوع درباره شخص ترامپ از اهمیت بیشتری برخوردار است، چه؛ وی صراحتا بارها گفته شکست وی نتیجه چیزی جز تقلب دموکرات‌ها نیست. از اینها که بگذریم چه بایدن برنده نهایی انتخابات باشد و چه ترامپ، چه ادعای دموکرات‌ها درباره تقلب و دخالت سیستماتیک روس‌ها در انتخابات و چه ادعای ترامپ درباره تقلب سیستماتیک دموکرات‌ها در روند انتخابات بویژه در رای‌گیری پستی درست باشد، نشان از ضعف‌های اساسی در ساختار حقوقی و سیاسی آمریکا دارد که خلاصه آن را می‌توان در موارد زیر جمع‌بندی کرد.
1- ساختار سیاسی: ادعای هر 2 کاندیدا نتیجه یک اتفاق است: ضعف‌های ساختار سیاسی ـ انتخاباتی آمریکا که به باور هر 2 کاندیدا امکان تقلب یا تخلف گسترده و تاثیرگذار در انتخابات را فراهم کرده است. این ساختار پرابهام و فاسد در چند دهه گذشته توانسته بود با تبلیغات بسیار مدل خود را به عنوان مدل برتر سیاسی در دنیا القا کند اما لااقل در 4 سال گذشته هواداران سرشناس اجتماعی و دانشگاهی هر 2 کاندیدا بارها به صراحت گفته‌اند ساختار سیاسی فعلی آمریکا پاسخگوی انتظارات مردم آمریکا نیست. هر 2 کاندیدای نهایی انتخابات در فرآیندی شبه‌دموکراتیک از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به جامعه آمریکا معرفی می‌شوند و به عبارت دیگر مردم آمریکا چاره‌ای جز انتخاب فرد انتخاب شده توسط رهبران دموکرات یا جمهوری‌خواه ندارند. کاندیداهای دیگر احزاب آمریکا هم اگر چه زینت‌الانتخابات هستند اما گاهی حتی هزینه سفر با هواپیمای اختصاصی به ایالت‌ها را هم ندارند!
2- برهم زدن بازی: سخنان هر 2 کاندیدا که یکی به دنبال رای‌های در سطل زباله‌اش می‌گردد و دیگری از تقلب سخن می‌گوید، زمینه اتفاقات غیرمنتظره در فردای انتخابات آمریکا را فراهم می‌کند. حجم گسترده خرید سلاح توسط مردم آمریکا در چند هفته اخیر به صورت جدی سبب نگرانی جامعه‌شناسان آمریکایی شده و در برخی محافل جمهوری‌خواه و دموکرات از احتمال به راه افتادن حمام خون در آمریکا سخن گفته می‌شود. هر 2 کاندیدا دارای محافل حمایتی خشن و مسلح هستند که سر بزنگاه می‌تواند مقدمه اتفاقات پیش‌بینی نشده و به قول برخی کارشناسان «جنگ داخلی» در آمریکا باشد.
3- تصور اینکه یکی از 2 نفر [بایدن یا ترامپ] از این جنگ تمام‌عیار بتواند براحتی به عنوان رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا سوگند یاد کند، کمی دور از ذهن است. هر 2 سوی ماجرا خود را برای رویارویی‌های حقوقی و غیرحقوقی با رقیب آماده کرده‌اند. نکته اینجاست که چه بایدن و چه ترامپ رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا باشند، نتیجه در اذهان مردم دنیا یکی است: «بی‌اعتباری آمریکا». آمریکای 2020 در نظر مردم دنیا حتی به آمریکای سال‌های اول بعد از جنگ سرد هم شبیه نیست. امروز حتی بزرگ‌ترین متحدان آمریکا در اروپا هم اعتبار چندانی برای آمریکا در برنامه‌ریزی‌های آینده خود قائل نیستند.
ایده «دموکراسی آمریکایی» دوران جنگ سرد خود را در روزگاری می‌بیند که رئیس‌جمهوری مستقر کشورش فریاد می‌زند: «رای من کجاست؟».
***************************************
روزنامه خراسان**
8 پیشنهاد به استاندار در دقیقه 80/ سعید برند
دقیقه 80 است، برخی از تماشاچی ها ناامیدانه ورزشگاه را ترک می کنند، برخی اما هنوز روی سکوها تیم مورد علاقه شان را فریاد می زنند، تیمی که 10 نفره است و دو گل از حریف خورده آن هم از حریفی چالاک که بعید است در این دقایق پایانی حتی بتوان به محوطه جریمه اش هم نزدیک شد! اما آن سوی میدان تعویضی انجام می شود، یک نفر می پرسد، «ایمون زاید» چه می تواند بکند؟!
مهم نیست استقلالی هستید یا پرسپولیسی، اصلا مهم نیست که اهل فوتبال باشید! چون این یک یادداشت فوتبالی نیست که از تعویض دقیقه نودی و آمدن یک بازیکن تازه نفس بگوید که سه گل می زند و تیم دو بر هیچ باخته تا دقیقه 80 را برنده شهرآورد می کند! این مثال فوتبالی می‌خواهد بگوید که آمدن یک استاندار جدید به استان خراسان رضوی می تواند یک نقطه عطف باشد، آن هم در حالی که فقط هشت ماه به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، دقیقا می تواند شگفتی یک تعویض طلایی در دنیای فوتبال را تداعی کند، اگر همه ما از دیگر مسئولان استان گرفته تا مردم و رسانه ها، پای کار استاندار جدید باشیم و اجازه ندهیم که حاشیه ها بیشتر از این وقت را تلف کند، تنها در این صورت است که شاهد گل های منحصر به فرد خواهیم بود. اما چند سخن با استاندار جدید خراسان رضوی:
1- آقای معتمدیان، به قلب معنوی ایران خوش آمدید. شما پانزدهمین استاندار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستید که افتخار خدمت در شهر و استان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را کسب می کند، احتمالا 22 ماه فعالیت اخیر شما در استانداری خراسان جنوبی کم و بیش شما را در جریان ظرفیت ها و کاستی های استان خراسان رضوی قرار داده است اما با این حال امروز در صفحه 4 روزنامه خراسان رضوی به 17 مطالبه اولویت دار استان پرداخته ایم که خواندن آن می تواند شما را بیشتر با مشکلات و نارسایی های این خطه آشنا سازد.
2- آقای رزم حسینی استاندار قبلی خراسان رضوی، دکتر نبود اما توانست با کارشناسی دقیق، همه دکتر و مهندس های شهر با گرایش های مختلف را دور یک میز بیاورد، میزی به نام خدمت به مردم استان. کارنامه شما در خراسان جنوبی نشان می دهد که کارشناس خبره ای هستید، کارشناسی که می داند اتحاد و همبستگی آن هم در ماه هایی که به انتخابات منتهی می شود، از مهم ترین رموز موفقیت و پیشبرد کارها در آرامش است.
3- دست به مهره بردن در این شرایط خطاست. خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، در کشور ما باب شده است که وقتی مسئولی از جایگاهی به جایگاه دیگر می رود، به اصطلاح تیمش را نیز با خودش می برد؛ اما فرصت کم پیش رو اجازه تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی استان را نمی دهد، بهتر است با کمترین تغییرات در ترکیب فعلی مدیران استان، مسائل و مشکلات را پیش ببرید.
4- کلنگ و روبان و قیچی را کنار بگذارید. حالا وقت کلنگ زنی پروژه های جدید نیست! مشهد و خراسان رضوی که مقصد سفرهای بسیاری از دولتمردان و نمایندگان ادوار بوده، سرشار از وعده های محقق نشده است، وعده هایی که در زمان خود چراغ و نور امیدی در دل مردم یک شهرستان برافروخته است اما حالا چیزی جز یک پروژه ناتمام برایشان باقی نگذاشته! در جای جای استان که بنگرید از این دست پروژه ها زیاد می بینید اما 106 پروژه ناتمام عمرانی در خراسان رضوی وجود دارد که طبق آن چه کمیته پایش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی گزارش داده اگر در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار بگیرند، تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهند رسید. لطفا توجه و وقت خودتان را معطوف این پروژه ها کنید.
5- از هر چه بگذریم سخن معیشت خوش تر است! البته بعد از حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. اما لطفا در پاسخ به مشکلات تنظیم بازار همه چیز را به تصمیم گیری های کلان در تهران ارجاع ندهید، لطفا همه چیز را پای تحریم های غرب ننویسید، استانی که می تواند قطب کشاورزی باشد، استانی که سرشار از مواد معدنی است، استانی که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دارد و البته از همه مهم تر استانی که از الطاف امام مهربانی ها برخوردار است، به طور قطع باید در پیاده سازی الگوهای تامین معیشت مردم برای دیگر استان ها الگو باشد. در این میان آن چه اکنون حسابی می لنگد سیستم توزیع و البته سر و کله دلالان است که دست بر هر بازاری که گذاشتیم از بازار گوشت و مرغ گرفته تا کود و خودرو و مسکن، نشانی از آن ها یافتیم!
6- مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی را دریابید. نگذارید با رفتن آقای رزم حسینی از استانداری خراسان رضوی که ضلع اصلی مثلث توسعه اقتصادی بود، این مثلث به دو پاره خط تبدیل شود، ادامه این طرح که بیشتر از سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی اندوخته است، می‌تواند به توسعه اقتصاد و اشتغال استان کمک کند.
7- خراسان رضوی فقط مشهد نیست. اگر استانداری به فکر تکمیل کارنامه اش باشد، شاید بهترین تصمیم اجرای یک ابر پروژه در مسیر فرودگاه مشهد تا حرم مطهر باشد که به چشم بالادستی ها بیاید اما آقای استاندار جمعیت زیادی در شهرستان ها و روستاهای استان اکنون به عملکرد شما چشم دوخته اند، فرصت سفرهای درون استانی نیست اما این مردمان باغیرت به شدت تشنه توجه اند.
8- به هوای خزانه دولت نباشید. نمی دانم قرار است دولت در ماه های پایانی خود، چقدر خراسان رضوی را از خزانه بهره مند سازد اما بدون شک تامین امنیت سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی و تعریف الگوهای جدید مالی گره گشای بی پولی این روزهاست به خصوص برای مشهد که روزگاری با مشکلات موسسات مالی و اعتباری، پدیده و پردیسبان مواجه بود.و در آخر این که ظرفیت رسانه ای ویژه ای در خراسان رضوی شکل گرفته است؛ رسانه های معتمدی که می توانند یار شما در پیشبرد اهداف تان باشند، آن ها را محرم بدانید و از این ظرفیت برای مدیریت کرونا، بحران آب، حاشیه نشینی، صنایع زنگ زده، معادن به خواب رفته، ترانزیت در مرز مانده، کشاورزی سرما زده و... بهره مند شوید.
***************************************
روزنامه ایران**
ضرورت رسیدگی دو درجه‌ای ماهوی به جرایم با مجازات سنگین/لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
جرم دارای جنبه عمومی است و بدون وجود این جنبه عمومی که ناشی از تأثیر جدی آن بر امنیت جامعه اعم از امنیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر انواع امنیت است، عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود و به عنوان جرم مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. همین جنبه عمومی و اجتماعی جرم است که اقناع وجدان جمعی نسبت به مجازات مقرر و حکم صادره را می‌طلبد تا لطمه وارده بر امنیت جامعه تا حدی جبران شود خواه عدم اقناع جامعه ناشی از سبک بودن بیش از حد مجازات نسبت به جرم ارتکابی باشد یا سنگین بودن آن. پس بر خلاف احکام صادره در حوزه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری علاوه بر طرفین، احساس اقناع جامعه نیز عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی‌های کیفری نظر به نوع ضمانت اجرا که مجازات‌های بدنی را نیز دربر می‌گیرد، بیشتر نیازمند ایجاد احساس عدالت و انصاف و نیز اقناع در وجدان جمعی است. تاریخ تحول حقوق آیینی نشان می‌دهد که یکی از شیوه‌های نیل به این اهداف، دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی است.
رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای؛ راهکاری برای اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی
چنان که اشاره شد نظام‌های حقوقی برای دستیابی به هدف اقناع وجدان جمعی و ایجاد احساس عدالت و انصاف در مورد رسیدگی‌ها و نتایج آن، به راهکارهای متفاوت و شیوه‌های مختلف دست یازیده اند. یکی از این راهکارها دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی به منظور کاهش احتمال خطا در همه رسیدگی‌ها بویژه رسیدگی‌های کیفری است. مقصود از رسیدگی ماهوی دو درجه ای، امکان ورود مرجع دوم رسیدگی (مرجع تجدید نظر یا پژوهش) به همه ابعاد قانونی و ماهوی پرونده مانند اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی از جمله احراز قصد و نیت مرتکب (متهم)، استماع گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست است. این امکان بازنگری همه جانبه احتمال خطای قضایی را به کمترین حد خود می‌رساند و اعتبار امر مختوم و جریان اماره حقیقت نسبت به حکم قطعی را بخوبی توجیه می‌کند.
نقص تاریخی آیینی در رسیدگی جرایم با مجازات‌های سنگین
تاریخ نظام محاکمات کیفری در ایران نشان می‌دهد که گرچه معمولاً رسیدگی دو درجه‌ای به عنوان قاعده وجود داشته ولی از آنجا که رسیدگی‌های کیفری ناظر به جرایم سنگین، نوعاً به یک دادگاه فرادست مانند دادگاه استان به عنوان مرجع رسیدگی نخستین، سپرده شده است، درجه دوم رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده که می‌دانیم مرجع رسیدگی شکلی یا حکمی است نه ماهوی و موضوعی. بنابراین، عملاً رسیدگی درجه دوم ( به مفهوم رسیدگی ماهوی) نسبت به این دسته از جرایم قابل تحقق نبوده و نیست. برای تبیین موضوع می‌توان به ماده 366 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال 1290 خورشیدی (نهم رمضان 1330 قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می‌دانست، همچنان که به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 427 و 428 این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی خود اصولاً تنها می‌تواند به جهات حکمی و قانونی رأی و دادرسی منتهی به آن بپردازد و اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی مانند احراز وقایع از طریق استماع دوباره گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را ندارد.
نقص یک درجه‌ای باقی ماندن رسیدگی ماهوی در جرایم با مجازات‌های سنگین البته راجع است به نظام حقوق نوشته –نظام‌های حقوقی خانواده رومی ژرمنی- که خاستگاه نظام حقوق آیینی ماست. حال آنکه کشورهای حوزه حقوق نوشته و به طور مشخص فرانسه که نظام حقوق آیینی ما بیش از همه متأثر از آن است متوجه نقص مذکور گردیده و از سال 2000 اقدام به اصلاح و تعدیل آن نموده‌اند. بدین ترتیب که دادگاه جنایی استان دیگر غیر از استان محل دادگاه صادر کننده رأی، به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی (درجه دوم) تعیین گردید و دیوان عالی از رسیدگی به درخواست بازنگری در رأی معاف و صلاحیت این مرجع تنها به اتخاذ تصمیم اداری انتخاب محکمه جنایی استان دیگر محدود شد بی آنکه اختیار دخالت قضایی به معنی نقض یا ابرام داشته باشد.
اگر چه به نظر می‌رسد حتی آنچه در رسیدگی ماهوی دوباره در فرانسه برقرار شده، یک رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای در معنای دقیق آن نیست چه آنکه فلسفه رسیدگی‌های ماهوی در دو درجه، افزون بر رسیدگی دوباره به موضوع دعوای کیفری و بازبینی فرآیند دادرسی منتهی به رأی نخستین، انجام دادرسی در دو درجه متفاوت تالی و عالی است و چنانچه دادرسی دوم در دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد شکایت، انجام پذیرد، هدف از دادرسی ماهوی در درجه دوم و البته عالی رعایت نمی‌شود. زیرا شیوه رسیدگی ماهوی دوباره به حکم مورد شکایت در دادگاه هم‌عرض، ویژه مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و آن هم پس از نقض رأی فرجام‌خواسته است، اما در عین حال باید توجه داشت با وجود آنکه رسیدگی ماهوی دوباره در این کشور در دادگاه جنایی هم‌درجه و هم‌عرض در استانی دیگر و پس از ارجاع و تصمیم اداری شعبه جنایی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد، علاوه بر امتیاز اداری بودن تصمیم دیوان عالی کشور در ارجاع، ترکیب و تشکل مرجع رسیدگی دوباره، همانی نیست که در دادگاه‌های جنایی نخستین وجود دارد بلکه هم از نظر چگونگی تشکل و هم از زاویه شمار اعضای دادگاه و هیأت منصفه و امکان افزودن مستشار، تشکیل در استان دیگر به هدف پیشگیری از تأثیرپذیری از جو حاکم بر محل رسیدگی نخستین از دگرگونی درخور توجهی برخوردار است؛ به این موارد می‌توان جهاتی را افزود که موقعیت و صلاحیت دادگاه جنایی هم‌عرض را برای رسیدگی ماهوی دوباره به رأی پژوهش‌خواسته متمایز و مناسب می‌کند.
راهکار بنیادین برای دعاوی آتی؛ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
آنچه در بالا گفته شد این حقیقت را نمایان می‌سازد که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 از این منظر دارای کاستی و نارسایی است که امکان رسیدگی ماهیتی را به جرایم مهمی که به حکم قانون از مجازات‌های سنگین برخوردارند، تنها در یک درجه و مرحله می‌دهد؛ تبعیضی ناروا که حتی دست مراجع قضایی را نیز برای بازگشایی یک مرحله رسیدگی ماهوی دیگر می‌بندد. رسیدگی ماهوی دوباره و در درجه دوم افزون بر آنکه رسیدگی دوباره‌ای را به جریان می‌اندازد و به بازبینی و بازنگری رأی تجدیدنظرخواسته و دادرسی منتهی به آن می‌پردازد، مجال و فرصتی را فراهم می‌آورد که دادگاه دوم بتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات قانونی مرتکب و محکوم‌علیه را تخفیف بدهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر است، تبدیل کند. لذا به عنوان راهکار بنیادین، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار برای دعاوی در جریان؛ اعمال اختیار قانونی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای
با وجود این، به نظر می‌رسد مادامی که اصلاح آیین دادرسی محقق نگردیده و در مواردی که امکان ترمیم این نقصان از طرق آیینی مقرر و موجود، مانند درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم‌علیه به هر دلیلی قابل انجام نیست، این گره را می‌توان با تمسک به اختیارات رئیس قوه قضائیه گشود و فرصتی دیگر برای رسیدگی دوباره ماهیتی فراهم آورد؛ بدین ترتیب که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در موارد خاصی از مجوز قانونی و فوق‌العاده‌ای که قانونگذار بر پایه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او نهاده، به نحو شایسته و مطلوب و البته به منظور بازبینی و رسیدگی دوباره ماهوی در مرجعی دیگر و فرادست، استفاده کند و با تجویز اعاده دادرسی با جهت خاص موضوع این ماده یعنی به علت تشخیص و احراز مغایرت حکم با شرع بیّن، رسیدگی ماهوی به پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور بسپرد تا این مرجع عالی و منتخب نیز با ابتنای بر تشخیص رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت رأی با شرع بیّن، رأی قطعی پیشین را بشکند و ضمن رسیدگی دوباره اعم از شکلی و ماهوی، رأی مقتضی بدهد؛ ترتیبی که سایر شعب دیوان عالی کشور به علت داشتن فقط صلاحیت رسیدگی فرجامی و حکمی، قادر به انجام آن نیستند. با این ترتیب شعب خاص دیوان عالی کشور که به تصمیم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، اختیار و صلاحیت می‌یابند تا وارد ماهیت قضیه شده و علاوه بر رسیدگی ماهیتی، به رسیدگی حکمی و قانونی نیز بپردازند و در نهایت نیز خود مبادرت به صدور حکم نمایند.
بی تردید این نقص مهم در قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند اصلاح قانون و جبران از طریق قانونگذاری جدید است، ولی اجرای عدالت را تنها نباید در قواعد حقوقی و قوانین جست. بخش مهمی از این هدف والا و مقدس، در دست مسئولان و مراجع قضایی و دادرسان است که با اندیشه عدالت محور خود رویه‌ای درست و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه را می‌سازند و از این طریق، کاستی و نارسایی قانون را ترمیم می‌کنند.
***************************************
روزنامه شرق **
بازگشت دیرهنگام به سیاست افزایش سود سپرده‌ها
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل تورم سه‌ماهه بهار 99» که چندی پیش منتشر شده، افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) پیشنهاد شده است. همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.در چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاست‌مداران قرار گرفته است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهند آورد و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهد شد. در سال‌های بعد، بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر روی میز بازگشت؛ این‌بار گفته می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و در نتیجه سود تسهیلات را کاهش داده و رونق اقتصادی را دامن زد.تجربه نشان داد هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار مدنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند؛ نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها مورد توجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، این بود که با کاهش نرخ تورم، باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته باشد؛ اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچ‌گاه بحثی درباره این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده است؟ نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز به آن توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعا مثل بسیاری از سیاست‌های نسنجیده دیگر، فشار خود را فقط بر اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد.
در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به‌سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها، مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهانه بیشتری بپردازند. در واقع متولیان امور بانکی کشور هیچ‌گاه به ضرورت جدا‌کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند. با این جداسازی، اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامن‌گیر مستأجران شود. گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شد و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال 96 به دنبال رسانه‌ای‌شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمع‌ها و اعتراض‌های خیابانی زدند. بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته می‌شد؛ اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگ‌تری بشود. با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد «پدیده سپرده‌گذاری» و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا بر ذهنیات خود و نه واقعیت‌های اقتصاد، با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، گویی این سؤال که «مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟» برای متولیان مطرح نشده و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده است؛ زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش‌روی صاحبان نقدینگی، اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و... تمایز قائل شده و به‌جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند. در این صورت، آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی مانند دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود. پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباهی راهبردی که در چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند و در نتیجه چندان جدی گرفته نشود؛ بااین‌حال به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.
**************************************
