- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
پاسخگو که نیستید لااقل وحدت را به هم نزنید
آقای روحانی متأسفانه جایی که باید پاسخگو باشد، طلبکاری می‌کند و جایی که باید به وحدت کمک کند، به تخطئه دیگر قوا می‌پردازد.
خبرنگار روزنامه جوان در نقد نوع مواجهه رئیس‌جمهور با خبرنگاران در نشست خبری اخیر نوشت: اگر در نشست خبری دیروز آقای روحانی بودم به ایشان می‌گفتم: «آقای رئیس‌جمهور! برخی به‌جای اینکه در میدان جنگ اقتصادی کمک کنند، دنبال این هستند که مدام مشکل ایجاد کنند. آقای روحانی! علت گرانی‌ها این است که در دولت وزیر حامی مصرف‌کننده نداریم. آقای رئیس‌جمهور! اگر همین ساعت هم بتوانیم تحریم‌ها را برداریم، نباید به ساعت بعد موکول کنیم و هیچ چیزی نباید مانع این اقدام شود.»
ممکن است کسی بگوید این حرف‌ها نوعی طلبکاری و زیاده‌خواهی از رئیس‌جمهور و دولت است! اما اینها حرفهای ما نیست، اتفاقاً بخشی از اظهارات آقای رئیس‌جمهور در همین نشست خبری است! حرف‌هایی که به نوعی مخاطب آن خود دولت است، اما ایشان آن را به شکل یک مطالبه مطرح کرد!
اما اگر یک ایرانی وطن دوست نبودم و اجازه می‌یافتم در این نشست حاضر شوم، با مرتب کردن فهرستی از ایرادات تفرقه‌افکنانه به رئیس‌جمهور ایران می‌گفتم: «آقای رئیس‌جمهور! چرا ساکت نشسته‌اید، در حالی که سه لایحه مهم دولت اولویت مردم ایران است، اما مجلس به دنبال مصوبات خودش است؟! شما می‌دانید که کارشناسی دولت را نمی‌توان با کار مجلس قیاس کرد و خواباندن لوایح دولت خوب نیست. مجلس جمهوری اسلامی با وزارت بازرگانی مخالفت کرد، در حالی که مشکل در دو دقیقه حل می‌شد، اما مجلس لایحه را بایگانی کرد. وکیل‌الدوله از حرفهای بی‌معنای این روزهاست. آقای روحانی چرا از افکار عمومی نمی‌پرسید که چرا فقط به دولت حمله می‌کنند؟ اگر کسی به دولت فحاشی کرد و تهمت زد، چرا تشویق می‌شود؟ کسی جرئت می‌کند در کشور به قوه قضائیه یا نیروهای مسلح فحاشی کند؟ فردایش چند نفر احضار می‌شوند!»
احتمالاً حدس زده‌اید که این بار هم سخنان خود رئیس‌جمهور بود که استفاده شد! در واقع به همین راحتی آقای روحانی جایی که باید پاسخگو باشد، به نوعی طلبکار است و جایی که باید به عنوان حافظ قانون اساسی به وحدت ملی کمک کند، در کار تخطئه قوای دیگر و حتی نیروهای مسلح قدم برمی‌دارد!
چرا ایشان مدعی است که از دستگاه قضا یا مجلس انتقادی وجود ندارد؟! آیا صفحات روزنامه‌های همسوی دولت را در انتقاد بی‌محابا از آن دو قوه دیگر نمی‌خواند؟! یا می‌خواند، اما چون به دلش می‌نشیند، آن را به عنوان یک مسئله قابل نقد به یاد نمی‌آورد؟!
در هیچ دوره‌ای از قوه قضائیه تا این حد برای نقد دستگاه قضا و حتی شخص اول آن در بین خبرنگاران احساس ایمنی وجود نداشته است.
سخنان آقای رئیس‌جمهور در نقد مجلس و استنکاف از اجرای مصوبات آنکه حتی در همین نشست خبری به آن‌اشاره شد، به کنار، اما این روز‌ها کار دولت به جایی رسیده که حتی رئیس‌دفتر آقای روحانی نیز مانند یک قوه مستقل پا را از حد جایگاه و شخصیت خود فراتر می‌گذارد و برای دو قوه دیگر و شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مختلف رجز می‌خواند و خط و نشان می‌کشد.
آقای روحانی هم از منتقدان به دادگاه شکایت می‌کند، هم آنان را به انواع الفاظ ناشایست می‌نوازد و هم به‌موقع خود مظلوم‌نمایی می‌کند و در سایه حمله به منتقدان، دو قوه دیگر و حتی نیروهای مسلح کشور را می‌نوازد!
سند متقن نهاد ریاست‌جمهوری برای ادعای روحانی!
همزمان با ادعای آقای روحانی مبنی بر اینکه انتقاد از دولت، آزاد و بی‌هزینه است، مدیرمسئول رجانیوز با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری به دادسرا احضار شد.
به گزارش رجانیوز، طی هفته‌های گذشته موضوع شکایت دولت از منتقدان خود در مجلس و رسانه‌ها بارها خبرساز شد.
تایید و تکذیب‌های مختلف معاونت حقوقی، پارلمانی و سخنگوی دولت در این‌باره که روحانی و دولت از کسی شکایت نکرده البته راه به جایی نبرد و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که دولت تا کنون حدود ۲۰۰ مورد شکایت علیه افراد و نهادهای گوناگون داشته است.
پس از اینکه اعتبار گفته‌های دولت و تلاش برای کتمان واقعیت جواب نداد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه از شکایات خود علیه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه گذشت کرده است.
این خبر نیز البته در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه تایید نشد و اسماعیلی اعلام کرد که چنین نامه‌ای تاکنون به قوه قضائیه نرسیده است.
همزمان با تبلیغات دولت درباره گذشت از شکایات علیه اصحاب رسانه، میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز درباره شکایت نهاد ریاست‌جمهوری حضور یافته و تفهیم اتهام شد. دولت در این مورد از مطلبی که این پایگاه خبری درباره «هفت‌تپه» منتشر کرده بود، ادعای تشویش اذهان عمومی و افترا داشته و محتوای شکایت به مدیرمسئول این رسانه ابلاغ شده است.
میثم نیلی در این باره گفت که رجانیوز حتما در مهلت قانونی، دفاعیه خود را به دادسرا ارائه خواهد کرد و از مسیر مطالبه حقوق عامه در عرصه رسانه عقب‌نشینی نخواهد کرد، هر چند افرادی با غوغاسالاری بخواهند خود را اهل مدارا و پاسخگوی رسانه‌ها جا بزنند.
آقای روحانی مگر نمی‌گفتید معیار واقعی جیب مردم است؟!
آقای روحانی در حالی با آمارهای عجیب و غریب رشد اقتصادی مانور می‌دهد که سفره و معیشت مردم در دولت او منفی بوده و رو به کاهش گذاشته است.
روزنامه جام‌جم در این باره در گزارشی خاطرنشان کرد: روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم که ۱۵ مرداد ۹۲ برگزارشده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفته بود در طول ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت.
البته کم‌وبیش نخبگان و مردم از آمار‌ها خبردارند، اما باید بدانیم معیار اصلی جیب مردم و نه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار است. این در حالی است که رئیس‌جمهور اخیراً به‌رغم وجود تورم افسارگسیخته در کالا‌های اساسی طی ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی مثبت در کشور را اقدامی قابل‌توجه دانسته بود که حتی خود دولتمردان نیز باور نمی‌کردند چنین اتفاقی در سال جاری محقق شود.
گرچه شاخص‌های اقتصادی ازجمله وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی، نرخ تورم و... را می‌توان به‌عنوان نماد‌هایی از وضعیت اقتصاد کشور دانست، اما هرگز به‌صرف استناد به یکی از این شاخص‌ها نمی‌توان درباره شرایط اقتصادی قضاوت دقیقی داشت. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ضریب جینی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در شرایط بسیار بدی قرار دارند. به‌نحوی‌که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه به بیش از ۴۶ درصد رسیده است، لذا حتی در صورت پذیرش رشد اقتصادی مثبت در شش‌ماهه اول سال، آمار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی کشور رخ نداده بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.
آمار دولت هم دو نرخی است؟!
یک روزنامه اقتصادی معتقد است تناقضات آماری، از دولت و نظام آماری آن اعتبارزدایی و اعتمادزدایی می‌کند.
جهان صنعت نوشت: 485 روز از آخرین نشست شورای عالی آمار که در 22 مرداد با حضور اعضای این شورا و رئیس شورای عالی آمار (آقای محمدباقر نوبخت) برگزار شد، سپری شده است. روز 22 مردادماه 1398 رئیس شورای عالی آمار در جواب نقد و داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است، مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مطلع باشید این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند».
حالا و پس از ۴۸۰ روز، مرکز آمار و نیز بانک مرکزی دو آمار متفاوت از نرخ رشد اقتصادی را به فاصله چند روز اعلام کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد آقای نوبخت رئیس شورای عالی آمار به خود زحمت نمی‌دهد در سال حتی دو ساعت برای این شورا وقت بگذارد و در واقع آمارهای رشد و تورم برایش اهمیت ندارند. آیا او یک مدیر ارشد فراموشکار است و واقعا در یادش نمی‌ماند باید به عنوان رئیس شورای عالی آمار به این وضعیت ناراحت‌کننده که بدون تردید با شگفتی در سطح جهان روبه‌رو شده در داخل نیز به سردرگمی منجر شده است پایان دهد؟
اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهادهای رسمی به‌ویژه دولت است. این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسئولانه از هر طرف به سست و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که ارائه آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عددهای ارائه‌شده قوت و دوام ندارد.
با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمارهای دوگانه با تفاوت‌های معنادار ادامه دارد؛ اتفاقی که اکنون رخ داده و آمارهای دوگانه از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده است بدون تردید با شگفتی از سوی مراکز معتبر پژوهشی - علمی در جهان روبه‌رو شده و اعتبار دو نهاد قدیمی کارشناسی ایران خدشه‌دار خواهد شد.
گلوبال تایمز: غرور ملی ایرانیان به آمریکا اجازه تحمیل نمی‌دهد
«ایرانی‌ها با غرور ملی شناخته می‌شوند و اجازه نمی‌دهند آمریکا، خواسته‌های خود را به آنها تحمیل کند.»
این تحلیل را روزنامه گلوبال تایمز به قلم «نیوسانگ» استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه روابط بین‌الملل شانگهای منتشر کرد و نوشت: رئیس‌جمهور جدید آمریکا از حزب دموکرات، در قبال روابط ایران- آمریکا، اصولاً پایبند رویکردی خواهد بود که در دولت اوباما وجود داشت. بایدن آشکارا گفته که همچنان دیدگاه‌های قبلی خود را در قبال توافق هسته‌ای ایران دارد، و این که اگر تهران پایبندی کامل خود را به این توافق از سر گیرد، واشنگتن نیز به آن بازخواهد گشت. اما تهران می‌گوید تنها در صورتی مذاکره خواهد کرد که واشنگتن تحریم‌هایش را علیه ایران لغو کند.
ایران برای رویکرد خود در قبال بایدن، یک منطق اساسی دارد. نخست، وجهه ملی ایران با غرور شدید همراه است و با آن شناخته می‌شود. گرچه ایران امیدوار است تنش‌هایش در روابط با آمریکا کاهش یابد، ولی نمی‌خواهد دولت آمریکا بر او ریاست کند.
دوم، ایران به آمریکا اعتمادی ندارد. ایران دلایلی دارد که نسبت به انگیزه‌ها و اقدامات دولت آمریکا تردید داشته باشد. با وجود شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تأثیر «ترامپیسم» بر آمریکا همچنان مشهود است. این احتمال وجود دارد که حتی پس از به قدرت رسیدن بایدن و تشکیل دولت او، ترامپیسم بدون ترامپ همچنان بر سیاست خارجه بایدن تأثیر بگذارد.
دولت بایدن یعنی بازگشت اردوگاه «تشکیلاتی» آمریکا که بر نظم جهانی چندجانبه‌گرا تمرکز می‌کند. روابط آمریکا با ایران در سال‌های اخیر بر «صلح سرد» استوار بوده است. آمریکا امیدوار است بر ایران فشار آورد تا آن را به ایجاد تغییر وادارد.
قوامی: ظریف مشکلی را حل نکرد عارف هم که...
یک فعال اصلاح‌طلب درباره نامزدهای انتخاباتی این طیف می‌گوید: ظریف که مشکلی را حل نکرد، عارف هم که اوت است و جامعه پذیرای او نیست.
ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، به نامه‌نیوز گفت: ابتدا باید دید چه کسانی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و شورای نگهبان صلاحیت چه شخصیت‌هایی را تأیید می‌کند. وقتی همه اینها مشخص شد می‌توان ارزیابی دقیق‌تری داشت که اصلا فرد یا افرادی هستند که مورد قبول اکثریت اصلاح‌طلبان و البته مورد اقبال جامعه باشند یا نه.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شخصی را برای اجماع سراغ دارید، اظهار کرد: «تصور می‌کنم آقای جهانگیری یا آقای محسن هاشمی در مقطع کنونی می‌توانند چنین نقشی را داشته باشند و از شانس بالایی برخوردارند و ممکن است اصلاح‌طلبان بر یکی از این دو به اجماع برسند».
وی درباره محمدجواد ظریف گفت: «خیلی احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از آقای ظریف را قوی نمی‌دانم زیرا به هر صورت و در نهایت او مشکلی را حل نکرد؛ مگر آنکه در مدت باقی‌مانده از دولت روحانی اتفاقاتی رخ دهد که باعث گشایش‌هایی در عرصه دیپلماتیک شود؛ مثلا تحریم‌ها برداشته شود یا برجام احیا شود. در مجموع ظریف را گزینه اصلاح‌طلبان نمی‌دانم».
قوامی درخصوص عارف و موضع اصلاح‌طلبان در قبال او هم بیان کرد: «آقای عارف که اوت است. جامعه به هیچ‌وجه پذیرای او نیست. عارف در چهار سال مجلس دهم یک کلام حرف نزد. یک‌بار نشد که در مجلس از مواضع اصلاح‌طلبی دفاع کند. نه اصلاح‌طلبان او را قبول دارند و نه مردم. مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی بر عارف اجماع رخ نمی‌دهد. اگر او بخواهد در انتخابات هم بیاید صرفا برای خراب‌کردن اوضاع انتخاباتی اصلاح‌طلبان است تا نگذارد اصلاح‌طلبان به فرد واحدی دست یابند. مردم او را کنار زده‌اند؛ او هیچ جایگاهی نه در بین سیاسی‌ها و نه مردم ندارد و نخواهد داشت».
*********************************
روزنامه وطن امروز **
آیت‌الله حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین شد
در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری با رای اکثریت قاطع اعضا به ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب و جایگزین آیت‌الله یزدی شد. آیات سیداحمد خاتمی و عباس کعبی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. همچنین حضرات آیات آقایان محسن اراکی و محمود عبداللهی به عنوان منشی و آیت‌الله ابوالقاسم وافی به عنوان امین مالی ابقا شدند. لازم به ذکر است پیش از این آیت‌الله یزدی(ره) رئیس فقید شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از پایان ۱۰ سال خدمت در قوه قضائیه به عنوان نایب‌رئیس جامعه مدرسین و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه فعالیت داشت و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ نیز ریاست این نهاد بلندپایه حوزوی را بر عهده داشت.
***
توسط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت
توضیح درباره موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی لوایح FATF
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای توضیحی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به تقاضای ریاست محترم جمهوری، صرفا با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت فرموده‌اند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور تنویر افکار عمومی پیرامون اخبار منتشر شده درباره تمدید زمان بررسی لوایح FATF اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که دبیر محترم مجمع در حاشیه جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(19/۹/9۹) در جمع خبرنگاران اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای محضر مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی(FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از معظم‌له درخواست کرده مجمع، با اضافه کردن تحفظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به ۲ درخواست مذکور، صرفا با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند. همچنین در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‌های مجمع در سال جاری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلسات مستمری داشته‌اند و نشست‌های صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متناسب با وجود دستور و ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.
***
واکنش خطیب‌زاده به تصویب قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که به روال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، گفت: قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با رای کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل و عدم همراهی بیش از ۱۱۰ کشور تصویب شد، در واقع همان متنی است که چندی قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابه تصویب شده بود و طبق رویه کاری سازمان ملل در صحن مجمع عمومی تایید شد. سعید خطیب‌زاده با ابراز انزجار از عمق نفاق بانیان قطعنامه که تحت تاثیر قلدرمآبی آمریکا چشمان خود را روی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم کردن تحریم‌های غیرقانونی و ضدبشری آمریکا، عملا خود را در سطح همدستان رژیم آمریکا تقلیل داده‌اند، به کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف کنند. بر اساس این گزارش، قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران که از چندین سال قبل در چارچوب تقسیم کار مشخص بین مجموعه‌ای از کشورهای غربی، در نیویورک مطرح می‌شود، پنجشنبه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه قبلا در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب اولیه رسیده بود. کمتر از ۸۰ کشور از جمله آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان و همچنین رژیم صهیونیستی به این قطعنامه رای مثبت دادند. با وجود این، اکثریت اعضای سازمان ملل که تعدادشان به حدود ۱۱۵ کشور می‌رسد از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند که نشانه روشنی از نارضایتی قاطبه کشورها با رویکرد متکبرانه و گزینشی بانیان قطعنامه است.
***
لزوم ایجاد صنایع دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی در پهنه جغرافیایی جهان بیان کرد: اگر ساختار فضای جغرافیایی جهان اسلام را متشکل از کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان فرض کنیم، شامل سرزمینی با وسعت بیش از ۳۱ میلیون کیلومتر مربع و قریب یک‌چهارم مساحت خشکی جهان با بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان در قالب ۵۷ کشور و در محدوده غرب اقیانوس اطلس تا غرب چین و جهت جغرافیایی تقریبا جنوب غربی- شمال شرقی می‌شود. سردار سرلشکر محمد باقری در این رابطه افزود: سرزمین‌های اسلامی دربرگیرنده دو‌سوم منابع انرژی فسیلی جهان، مهم‌ترین تنگه‌ها و گذرگاه‌های تجارت دریایی جهانی، مرکزیت ادیان ابراهیمی، بازارهای پرجاذبه و بسیاری ویژگی‌های متمایزکننده دیگر و به عبارتی در بردارنده مهم‌ترین مناطق جهان هستند. سردار باقری افزود: در بُعد امنیت سرزمین پهناور جهان اسلام در برابر تهدیدات نیز تأکید جمهوری اسلامی ایران بر دفاع و امنیت درون‌زا و عدم اعتماد به برقراری دفاع و امنیت از سوی بیگانگان و واگذاری آن به دشمنان اسلام است. عاری‌سازی منطقه غرب آسیا از سلاح‌های هسته‌ای و تأمین دفاع و امنیت به شکل دسته‌جمعی توسط کشورهای مسلمان منطقه می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگو و توسعه همکاری‌ها باشد.
*********************************
روزنامه خراسان**
دستور نظارتی به کابینه برای لغو اختیارات غیرقانونی
در حالی که بر اساس مصوبه اواخر تیرماه هیئت وزیران، مقرر شده بود دارایی های واگذار شده برخی شرکت های استانی متعلق به دولت، پس از بازگشت به دولت در اختیار یک شرکت دیگر دولتی قرار داده شود، یک نهاد نظارتی با ارسال ابلاغیه ای در روزهای اخیر خطاب به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، به آن ها متذکر شده این تصمیم هیئت وزیران مخل وظایف و اختیارات ارکان قانونی تصمیم گیر در آن شرکت های استانی بوده و کابینه حق چنین اقدامی را ندارد.
جماران نوشت: مهدی هاشمی فرزند آیت ا... هاشمی رفسنجانی که در سه ماه اخیر به مرخصی آمده بود به زندان بازگشت. او که بیش از پنج سال از دوران محکومیت 10 ساله خود را سپری کرده، تحت شرایطی می تواند از آزادی مشروط بهره مند شود که هنوز مورد موافقت مسئولان قضایی قرار نگرفته است. برخی رسانه های رسمی با انتشار شایعه ای، از آزادی او خبر داده بودند که از سوی نزدیکانش تکذیب شد.
انتخاب نوشت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و ارتباط تصویب قانون محدودیت سنی مجلس برای جلوگیری از این موضوع گفت: من هم مثل شما چنین موضوعی را شنیده‌ام؛ شاید احساس خطر کرده و چنین تدبیری را به کار برده‌اند. من واقعا تصمیمی برای حضور در انتخابات نداشته و بارها این را گفته ام البته با قانون جدید مصوب مجلس، این امکان برای بنده یا سایر جوانان میسر نیست. برخی به شوخی می‌گفتند، مصوبه تصویب شده و فقط «حرف اول اسم» یک کاندیدا را کم دارد. بیانیه گام دوم انقلاب، تصویرگر «جوان پیشرو» بود، برخی خلاف نظر رهبری «جوان دنباله رو» را مطلوب می‌دانند.
شفقنا نوشت: در پی نشر گسترده شایعاتی در فضای مجازی که روح ا... زم با نامه ای از دفتر آیت ا... سیستانی به عراق دعوت شده، دفتر ایشان در پاسخ به پرسش یکی از مومنین نوشت: پس از انتشار ادعای سوء استفاده از نام آقای سیستانی برای کشاندن ایشان به عراق، در تماس با مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، از آنان خواسته و بارها تاکید شد توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند. ۳۰ مهر ۱۳۹۹ آقای شهرستانی نماینده آقای سیستانی و رئیس دفترشان در قم – طبق دستور ایشان – با آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه ملاقات و موضوع را پیگیری کردند. در نهایت مقامات مربوط به صورت رسمی به ایشان و سپس به دفتر آقای سیستانی در نجف ابلاغ کردند هرگونه سوء استفاده از نام آقای سیستانی در جریان بازداشت آقای زم قاطعانه تکذیب می شود و زمینه دخالت مرجعیت در امر محاکمه و مجازات ایشان را منتفی دانستند.
*********************************
روزنامه ایران **
پاسخ دفتر آیت‌الله سیستانی به شایعات درخصوص روح‌الله زم
خبر اول اینکه،در پی نشر گسترده شایعاتی در فضای مجازی که روح‌الله زم با نامه‌ای که نام و مهر دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی را داشته به عراق دعوت شده است، دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف به پرسش یکی از مؤمنین در این خصوص پاسخ داد. به گزارش شفقنا، در این توضیح آمده است: بارها اعلام نمودیم که دفتر آقای سیستانی هیچگونه اطلاعی از آمدن آقای زم به عراق و نقشی در دستگیری ایشان نداشته است و پس از انتشار ادعای سوءاستفاده از نام آقای سیستانی برای کشاندن ایشان به عراق، در تماس با مقام‌های عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، از آنان خواسته شد توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند و بر این درخواست مکرراً تأکید شد و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ آقای شهرستانی نماینده آقای سیستانی و رئیس دفترشان در قم- طبق دستور ایشان- با آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه ملاقات و موضوع را پیگیری نمود. در نهایت مقامات ذیربط به صورت رسمی به ایشان و سپس در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به دفتر آقای سیستانی در نجف اشرف ابلاغ نمودند که هرگونه سوءاستفاده از نام آقای سیستانی در جریان بازداشت آقای زم قاطعانه تکذیب می‌شود و بنابر آن زمینه دخالت مرجعیت در امر محاکمه و مجازات ایشان را منتفی دانستند.
باید همه را به فضای مجازی بیاوریم
خبر دیگر اینکه، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد که همه را باید به فضای مجازی بیاوریم. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: دست دشمن در فضای مجازی از ما بازتر است. باید برای رفع این مشکل چند کار انجام دهیم. ابتدا اینکه همه را به فضای مجازی بیاوریم. نکته دیگر این است که حاضران در فضای مجازی را با خود همراه کنیم. در فضای مجازی نیاز به تولید و بارگذاری مطالب جذابی داریم که مردم و جوانان خانواده‌ها به دنبال ما بیایند. این موضوع نیاز به اتاق فکر و همیاری تحقیق و پژوهش، خوش‌ذوقی، استفاده از اهر‌م‌های هنر و مخاطب‌شناسی دارد. باید اثرسنجی و سنجش اثربخشی انجام شود که ببینیم آیا این کاری که انجام می‌دهیم به درستی صورت می‌گیرد یا فعالیت‌هایمان وقت تلف کردن است؟
دیدار دو عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی
شنیدیم که، در ادامه دیدارهای فعالان سیاسی با حجت‌الاسلام مهدی کروبی دو عضو حزب اعتماد ملی از دیدار خود با ایشان خبر داده‌اند. به گزارش ایلنا، محمد گلزاری و مهران فرجی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشتند: پس از مدت‌ها و با پیگیری‌های فراوان، امکان ملاقات ما با شیخ مهدی کروبی در محل حصر فراهم شد. آخرین دیدار ما به سال‌ها قبل و پیش از آغاز حصر برمی‌گشت. در این ملاقات که حدود دو ساعت و نیم طول کشید، خاطرات سال‌های دور را با دقت و حافظه مثال‌زدنی بیان کردند. در این گزارش آمده است: کروبی با روحیه‌ای بالا، اما نگران از وضعیت کشور و آینده، به شرایط اقتصادی مردم، خطراتی که ایران را تهدید می‌کند، برخوردها و برخی احکام قضایی و... اشاره کرد و ناراحت بود. به گفته این دو فعال سیاسی، تمامیت ارضی ایران و انسجام کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کروبی بود. وی بارها تأکید کرد که نباید یک وجب از خاک این کشور جدا شود و خدای ناکرده شکاف بین دولت - ملت به قدری زیاد شود که عده‌ای طمع بر این سرزمین کنند.
بازگشت مهدی هاشمی به زندان
دست آخر اینکه، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در 3 ماهه اخیر به مرخصی آمده بود به زندان بازگشت. به گزارش جماران، او که بیش از 5 سال از دوران محکومیت 10 ساله خود را سپری کرده، تحت شرایطی می‌تواند از آزادی مشروط بهره‌مند شود. همان مسأله‌ای که هنوز مورد موافقت مسئولان قضایی قرار نگرفته است. بازگشت مجدد مهدی هاشمی به زندان درحالی صورت گرفت که برخی رسانه‌های رسمی در ماه‌های اخیر با انتشار شایعه‌ای از آزادی او خبر داده بودند. موضوعی که اندکی بعد از سوی نزدیکان وی تکذیب شد.
*********************************
روزنامه شرق **
تست کرونای مكرون مثبت شد
چندین رهبر اروپایی در قرنطینه
با مثبت اعلام‌شدن تست کرونای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، چندین رهبر اروپایی هم که با او در تماس بوده‌اند، در قرنطینه قرار گرفتند. به گزارش بی‌بی‌سی، کاخ الیزه در بیانیه‌ای گفت رئیس‌جمهوری ۴۲ساله فرانسه که پس از بروز علائم کرونا مورد آزمایش قرار گرفت، اکنون به مدت هفت روز خود را قرنطینه خواهد کرد و هنوز به انجام مسئولیت‌های خود برای اداره کشور از راه دور ادامه می‌دهد. هنوز مشخص نیست که چگونه مکرون این ویروس را گرفته اما دفتر او اعلام کرد در حال شناسایی کسانی است که در روزهای اخیر با او تماس نزدیک داشته‌اند. از جمله این افراد ژان کاستکس، نخست‌وزیر ۵۵ساله این کشور و ریچارد فراند، رئیس پارلمان ۵۸ساله فرانسه هستند که هر‌دو در قرنطینه قرار گرفته‌اند. کاستکس هیچ علائمی نداشته و آزمایش کرونایش منفی بوده است. پدرو سانچز، نخست‌وزیر ۴۸ساله اسپانیا و چارلز میشل رئیس ۴۴ساله اتحادیه اروپا که هر‌دو روز دوشنبه با رئیس‌جمهوری فرانسه ناهار خورده‌اند، در قرنطینه قرار گرفته‌اند. دفتر نخست‌وزیر اسپانیا گفت او «بدون تأخیر» مورد آزمایش قرار می‌گیرد و تا ۲۴ دسامبر مقررات قرنطینه را رعایت می‌کند. آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر ۵۹ساله پرتغال،نیز پس از صرف ناهار کاری روز چهارشنبه در پاریس با مکرون، تمام سفرهای رسمی خود را لغو کرده و در‌حال قرنطینه و منتظر نتایج آزمایشش است. سخنگوی ریاست‌جمهوری فرانسه همچنین تأیید کرده که همه سفرهای آینده مکرون از جمله سفرش به لبنان در ۲۲ دسامبر لغو شده است.
اولین زن بومی آمریکایی در كابینه بایدن
جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، دب هالند، نماینده ایالت نیومکزیکو در مجلس نمایندگان را برای تصدی وزارت کشور در کابینه خود انتخاب کرده است. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، در صورت تأیید سنا، خانم هالند اولین وزیری در تاریخ آمریکا خواهد بود که از تبار بومیان این قاره (موسوم به سرخ‌پوستان) است.
به گزارش سی‌ان‌ان و به نقل از یک منبع نزدیک به تیم بایدن، دلیل انتخاب خانم هالند از جمله این بوده که «تمام عمر حرفهای خود را صرف مبارزه برای همه آمریکایی‌ها، از جمله مردم قبایلی، جوامع کشاورزی و جوامع رنگین‌پوست کرده است». خانم هالند یکی از دو زن با تبار سرخ‌پوستی است که در سال ۲۰۱۸ موفق شد وارد کنگره شود. وزارت کشور در ایالات متحده در مقایسه با کشورهای اروپایی، بیشتر وظایف منطقه‌ای مربوط به اقلیم طبیعی را بر عهده دارد و به امور امنیتی نمی‌پردازد. روزنامه واشنگتن‌پست تصمیم جو بایدن را گامی تاریخی برای ملت آمریکا دانست که برای نخستین بار اهالی بومی ایالات متحده را در حکمرانی کشور دخالت می‌دهد. بایدن تاکنون در انتخاب همکاران کابینه آینده خود چند سنت را شکسته است: کامالا هریس، معاون اول او، اولین زن آفریقایی‌تبار و آسیایی‌تباری است که عهده‌دار این سمت می‌شود. جنت یلن، نامزد بایدن برای وزارت خزانه‌داری، در صورت تأیید سنا اولین زنی است که به چنین مقامی می‌رسد. الخاندور مایورکاس، گزینه بایدن برای وزارت امنیت داخلی، لاتین‌تبار است. یک منبع آشنا با تیم انتقالی بایدن به سی‌ان‌ان گفت که خانم هالند که هم‌اکنون نایب‌رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندگان است، دانش و تعهد خود را به حفاظت از محیط زیست و ترویج انرژی پاک نشان داده است. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان روز پنجشنبه گفت: «خانم هالند زمینه کارش را خوب می‌شناسد. اگر او گزینه رئیس‌جمهوری منتخب برای وزارت کشور باشد، بهترین گزینه خواهد بود».
*********************************
