- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
خورشید را گِل‌اندود نکنیم! / سعدالله زارعی
«ملت ایران در خیلی از امور، صدایشان صدای واحد است. خواست‌شان
خواست واحد است [اما] مسئولان می‌توانند این را از بین ببرند. هنر مسئولان ما این است که این اتحاد را، این همصدایی را تکه‌تکه کنند، این‌ها را از بین ببرند». این عبارت، یکی از فرازهای سخنان 26 آذر‌ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» است که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.
«همصدایی» در بین مردم و مسئولان در مسایل مهم و حساس که به اقتدار کشور و مصالح عالیه ملی برمی‌گردد، ضرورت غیرقابل تردیدی است و در بین همه ملت‌ها، همه فرهنگ‌ها و همه زمان‌ها، نه تنها فضیلت بلکه «واجب‌ترین» به حساب می‌آید. دو و چندصدایی در مسایل حساس کشور به عدم وجود اجماع تعبیر می‌شود. ملتی که در مسایل حساس اجماع ندارد، اصولاً مصالح عالیه آن شکل نمی‌گیرد؛ چرا که عدم اجماع، به معنای سوءتفاهم درباره مصالح عالیه است. در این شرایط، کشور دچار بحران می‌شود و آماده پذیرفتن انواعی از آسیب‌ها و آفت‌ها می‌گردد. تعاون اجتماعی که نقطه مقابل شکاف اجتماعی است، تنها در صورتی در سطح ملی شکل می‌گیرد که مصالح عالیه آن بر همگان معلوم باشد و به آن توجه شود.
«مصالح عالیه» یک ملت، موضوع پیچیده و غامضی نیست. هر جامعه‌ای اهدافی دارد و ظرفیت‌هایی که باید به توان ملی ضریب بدهند. اگر در جامعه‌ای در مورد مسایل اساسی، اجماع وجود نداشته باشد، اهداف و ظرفیت‌ها نمی‌توانند ضریب خورده و به توان ملی منجر شوند. چرا که وقتی اهداف مورد اجماع نباشند، هر کدام بخشی از ظرفیت ملی را درگیر می‌کنند و‌ای بسا نسبت به هم در وضعیت «ساینده» قرار گیرند و ظرفیت‌ها را هدر دهند. در این صورت به هیچ وجه «توان ملی» پدید نمی‌آید.
البته از آن طرف اگر اهداف مورد اجماع با مصالح عالیه در تضاد باشند، پیگیری آنها نه تنها به توان ملی منجر نمی‌شود، بلکه آن را تباه می‌کند و لذا خداوند متعال از یک طرف فرموده است «وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ» (انفال/ 46) به نزاع با یکدیگر برنخیزید تا فشل نشده و اعتبارتان از دست نرود و از طرف دیگر فرموده است «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ
عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (مائده/ 2) یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری نمایید. و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید و از خدا پروا کنید که خدا سخت‌کیفر است. بنابراین جامعه به وحدت و همصدایی نیاز دارد و در همان حال این وحدت و همصدایی باید بر «سبیل الرشاد» باشد.
مردم ما در انقلاب اسلامی این همصدایی بر محور امام، برّ و تقوا را تجربه کردند و توانستند بسیاری از موانع سخت را پشت‌سر بگذارند. یک لحظه تصور کنید مردم در سال‌های 1342 تا 1357 درگیر هدف‌گذاری‌ها و رویه‌های متناقضی که شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف مطرح می‌کردند، می‌شدند. در این صورت چه وضعی پیش می‌آمد؟ امام راحل عظیم‌الشأن قدس‌سره‌الشریف در سال 1341 پرچم اسلام را در مقابل
رژیم منحط شاهنشاهی بلند کرد و مردم را به آن فراخواند و از افتادن به راه‌هایی که به غیر از استقرار حاکمیت اسلام منتهی می‌شدند، پرهیز داد. ما امروز که به حد فاصل نهضت 15 خرداد تا انقلاب 22 بهمن نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم «راه امام»
بدون خطا بوده و انقلاب را با کمترین هزینه‌ها، در کوتاه‌ترین زمان‌ها و با بیشترین نتیجه‌ها به سر منزل یعنی «استقرار حاکمیت اسلام» رسانده است.
در آن زمان که امام در کار رهبری حرکت مردم از نهضت تا انقلاب بود، صداهای دیگری هم به گوش می‌رسید که «خیرخواهانه» هم معرفی می‌شدند و‌ای بسا بعضی از آنها واقعاً خیرخواهانه هم بودند. یک ندا از یک مرجع محترم تقلید بلند بود که این راه یعنی مخالفت امام با رژیم پهلوی خطرناک است و چون به ریخته شدن خون‌های محترم منجر می‌شود، مشروع نیست. یک مرجع محترم تقلید دیگر می‌گفت در حالی که جریان‌های مختلف درصدد از بین بردن تنها کشور شیعی دنیا هستند، مخالفت با حکومت پهلوی، زمینه‌ساز از بین رفتن تشیع می‌شود و از این رو وظیفه شرعی ما این است که دفع افسد -از بین رفتن تشیع - به فاسد -حفظ رژیم پهلوی- کنیم. یکی از روحانیون که سردمدار جریانی بود که امام آنها را ولایتی‌هایی می‌خواند که ولایت ندارند، می‌گفت ما در عصر غیبت امام زمان -عجل‌الله تعالی فرجه الشریف- باید به دعا برای فرج ایشان اکتفا کرده و دنبال مبارزه با مفاسد و تأسیس حکومت نباشیم. این فرقه در عین حال همه را به مقابله با «فرقه ضاله بهائیت» فرا می‌خواند. بعضی از جریان‌های مذهبی، حکومت را به طور کلی امری غیردینی جلوه می‌دادند و هر نوع تلاش برای به‌دست آوردن یا اصلاح آن را نقطه مقابل دین معرفی می‌کردند؛ بعضی از چهره‌های مذهبی هم در موازات مسیر نهضت امام معرکه‌های انحرافی راه می‌انداختند که ماجرای کتاب «شهید جاوید» در سال 1348 یکی از آنها بود؛ بعضی تنها راه براندازی رژیم وابسته و متحجر محمدرضاخان را «مبارزه مسلحانه» می‌دانستند و حرکت امام که مبتنی بر اقدامات خشن نبود را بی‌فایده و ارتجاعی می‌خواندند؛ بعضی از ملیّون به ظاهر مذهبی می‌گفتند ما زورمان به تغییر نظام شاهنشاهی نمی‌رسد و لذا باید مبارزه را به «محدود کردن شاه» معطوف کرده و کاری کنیم که شاه سلطنت کند، نه حکومت؛ بعضی راه نجات کشور از زیر سیطره رژیم وابسته پهلوی را باز کردن پای شوروی
و ایدئولوژی مارکسیستی به ایران می‌دانستند و «توده‌ها» را به این راه فرا می‌خواندند؛ بعضی هم راه نجات را هضم کامل در فرهنگ و مدل زندگی غرب معرفی کرده
و از مردم می‌خواستند از نوک پا تا فرق سر فرنگی شوند و بعضی...
خب اگر ملت ایران در نتیجه این «انواع فراخوان‌ها» دسته‌دسته می‌شدند،
نه حکومت اسلامی مجال تأسیس پیدا می‌کرد، نه سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تبدیل می‌شد، نه فرقه ضاله بهائیت از صدر این مملکت به زیر کشیده می‌شد، نه کشور شیعه از کمند توطئه‌ها می‌جست، نه خون‌های محترم حفظ می‌شدند، نه با فاسد می‌شد دفع افسد کرد، نه با مبارزه مسلحانه، رژیم پهلوی ساقط می‌شد و نه... مردم با هوشمندی از میان همه این نداها، «یک ندا» را برگزیدند و با آن یک ندا هدف متعالی خود یعنی برپایی حکومت اسلامی را محقق کردند و از این طریق اهداف فرعی دیگری که بعضی افراد و جریانات شعار آن را می‌دادند هم محقق شد. در اینجا دو اتفاق افتاد و از بهم پیوستن این دو اتفاق، «توان ملی» شکل گرفت. وحدت مردم و محوریت امام برّ و تقوا. امروز از بهم پیوستن این دو، ایران به آنچنان نظام مستحکمی دست پیدا کرده است که به‌هم گره خوردن دست‌های کفار، مشرکین، منافقین، مترفین و...
هم نتوانست کمترین تکانی به آن بدهد.
در طول سه دهه گذشته، خیلی از منحرفین از فضیلت دو و چندصدایی صحبت کردهاند و وحدت را نقطه مقابل رشد و تعالی مردم برشمرده‌اند. حال بگذریم که خود آنان در حلقه خود به هیچ‌وجه، غیری را تحمل نکرده‌اند. کافی است نگاهی به لیست‌های انتخاباتی آنان بیندازیم تا دریابیم این مدعیان چندصدایی چگونه «عمل» می‌کنند. گفت چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند! این‌ها خیال می‌کنند می‌توانند با تیره کردن فضا، کلاه مردم را بردارند. امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم فرهیخته ایران که از «وحدت» و «همصدایی» صحبت می‌کنند، منظورشان همصدایی و وحدت در «اصول موضوعه» است که عقل سلیم آن اصول را «مصالح عالیه» می‌شناسد. در این مکتب، حفظ هویت اسلامی، آزادی مردم، استقلال کشور، حفظ نظام جمهوری اسلامی، عدم مسامحه با دشمن، تمامیت ارضی کشور و قوای حافظ آن، حفظ اقتدار رهبری، وحدت مردم و خوداتکایی، اصول موضوعه‌اند و نباید مورد مناقشه قرار گیرند اما در سایر مسایل نه تنها توصیه‌ای به همصدایی نمی‌شود، بلکه نظام بحث‌های متنوع درباره آنها را لازمه یک جامعه زنده می‌داند
تا جایی که حضرت امام تخطئه را هم یک «هدیه الهی» می‌دانست.
یکی از مصادیق این بحث، موضع ما در برابر آمریکا است. آمریکا دشمن قطعی ایران است و عدم راه دادن به دشمن در محیط ملی یک اصل موضوعه است. اگر همین امروز نظرسنجی شود، دستکم 95 درصد شهروندان ایرانی، در اینکه آمریکا دشمن است و نباید تسلیم آن شد، تردیدی ندارند و این یک مسئله بسیار مهم است که باید قدر آن دانسته شود چرا که خود این «اتفاق‌نظر ملی»، منشأ قدرت ایران در برابر غرب است و مهم‌ترین سلاح بازدارنده ما در برابر آمریکا می‌باشد. خب در اینجا به هیچ وجه، دوصدایی و تجویز آن جایز نیست و نمی‌توان آن را پذیرفت. خب این یک بخش ماجراست و آن وحدت حول محور موضوع است. یک بخش دیگر ماجرا، محوریت «فصل‌الخطاب» است که بتواند در شرایط مختلف و دگرگونی‌ها، راه را نشان دهد و از دسته‌دسته شدن مردم که به تعبیر قرآن سبب فشل شدن آنان می‌شود، جلوگیری کند. این فصل‌الخطاب، «ولی فقیه» است که جنبه مشروعیت الهی آن برای شیعیان معلوم است و شهادت جمع کثیری از فقهای امین بر صلاحیت و توانمندی او، حجت را تمام کرده است. علاوه‌بر آن چنین صلاحیتی طی حدود 60 سال -از 1341 تا 1398- به تجربه درآمده و عینی شده است.
این ولی فقیه در این بحث می‌فرماید: «به هیچ وجه به آمریکا و وعده آن اعتماد نکنید». در اینجا هم با توجه به اصل موضوعه (لزوم مقاومت در برابر آمریکا) و هم
با توجه به موضع رهبری که دقت سخن و صحت اندرزهای او بر ما آشکار شده، باید بر عدم اعتماد به آمریکا تأکید کنیم چرا که منافع ملی ما دقیقاً در پرتو عدم اعتماد به آمریکاست. بنابراین نباید در این موضوع جای کمترین تردیدی وجود داشته باشد. به قول نظامی گنجوی در خمسه لیلی و مجنون؛ «خورشید به گِل نشاید اندود».
در این میان، مردم موضع خود را در برابر آمریکا آشکار کردهاند تا جایی که خود آمریکایی‌ها با استناد به برخی نظرسنجی‌ها می‌گویند بیش از 90 درصد مردم ایران، آمریکا را دشمن خود و غیرقابل اعتماد می‌دانند. اما با این حال بعضی از مسئولین علی‌رغم آنکه جز غدر و خیانت از آمریکا ندیده‌اند و آمریکا بیش از هر کسی با هویت و اعتبار خود آنان بازی کرده و به حضیض موقعیت در بین مردم خود رسانده است، ساز دیگری کوک می‌کنند و باعث تعجب می‌شوند! آنان با درانداختن «ادبیاتی اختلافی» در موضوعی که به اجماع ملی تبدیل گردیده است، به باور مردم آسیب می‌زنند. مردم می‌پرسند آیا این صدای متمایز بعضی از مسئولین بیانگر آن نیست که علی‌رغم صراحت در موضع نظام و مردم، بعضی کار خود را می‌کنند و به مردم و رهبری کاری ندارند؟ کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1372 پس از آنکه دولت وقت برخلاف توقع مردم، به نام حل مسایل با آمریکا، امور کشور را وانهاد و سبب تورم 47 درصدی شد و نیز کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات 1398 پس از آنکه بار دیگر دولت بنام اولویت حل مسایل با آمریکا، اداره امور مردم را وانهاد و تورم شدیدی را بر مردم تحمیل کرد، نمونه‌هایی از دلسردی و رویگردانی مردم از روندهای تفرقه‌افکنانه‌ای است که نوعاً با زیر پا گذاشتن اصول نظام همراه می‌گردد. در عین حال مردم باید در نظر داشته باشند که انتخاب اجماعی مسئولان ارشد کشور، شرط لازم شکل‌گیری آرمان «دولت کریمه» است. البته اینجا یک شرط هم وجود دارد و آن این است که در هنگام انتخاب فرد، شرایط سلوک در دولت کریمه را در او احراز نمائیم.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
نماینده هم بود، همین‌طور می‌گفت؟!/دکتر اسدالله عباسی*
از رئیس‌جمهور با توجه به سابقه‌ای که در مجلس و نهاد قانون‌گذاری دارد، تعجب می‌کنم چرا چنین حرفی را زده است؛ آیا اگر حسن روحانی در سمت قانون‌گذاری سابق هم حضور داشت، چنین حرفی می‌زد؟ برداشت حسن روحانی از عدم وجود واژه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در قانون اساسی اشتباه است و اگر اینگونه باشد، مجلس فقط باید قانون‌گذاری کند و کاری با نظارت نداشته باشد. کار دیوان محاسبات چیست؟ مگر نه این است که این دیوان وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارد و وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می‌شود، باید نمایندگان بر آن نظارت کنند؟ آیا رئیس‌جمهور نمی‌داند تحقیق و تفحص در مجلس بر حسب وظیفه نظارتی انجام می‌شود؟ رئیس‌جمهور حقوقدان باید بداند بر اساس قانون و ساختار موجود در مجلس، قوه مقننه بر همه امور قوه مجریه نظارت دارد. رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود برداشت‌های متفاوتی را از کل روند قانون‌گذاری در 40 سال اخیر ارائه کرده و خطای فاحش و استراتژیکی را انجام داده است. اینکه رئیس‌جمهور بخواهد در پایان دوره فعالیت خود به دنبال حمله به مجلس باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، البته نظارت رئیس‌جمهور بر کابینه باید وجود داشته باشد ولی نافی نظارت مجلس بر کل قوه مجریه نیست. اظهارات حسن روحانی مبنی بر عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی فقط در چین که یک وزارتخانه به نام نظارت بر امور اجرایی دارد قابل اجراست. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نظارت بر عملکرد و اجرای قانون تصریح شده است.
سوال و استیضاح بخشی از نظارت مجلس بر دولت است و باید دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند و وقتی یک عضو کابینه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند باید به نماینده- یا نمایندگان-پاسخ دهد.
اگر رئیس‌جمهور معتقد است باید در قانون اساسی اصلاحاتی صورت گیرد باید بداند زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، آیا اطلاعی از اختیارات ریاست‌جمهوری نداشت؟ آیا نمی‌دانست مجلس بر عملکرد رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد؟ خود وی که 5 دوره نماینده و 2 دوره نایب‌رئیس مجلس بوده است! عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی که دیروز رئیس‌جمهور بیان کرد، فرار به جلوی حسن روحانی و پاک کردن صورت‌مسأله است؛ ضمن اینکه او نشان داده به دنبال قانون‌گریزی است. تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن بر عهده مجلس است و دولت باید آن را اجرا کند، ضمن اینکه تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. حسن روحانی با اظهارات دیروزش قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و حرف‌هایی زده که منطقی نداشته و قابل پیگرد و رسیدگی است و حتما باید دستگاه‌های نظارتی در این باره ورود کرده و از جایگاه ذاتی خود دفاع کنند. قرار نیست یک مسؤول اجرایی به جای آنکه پاسخگو باشد، رفتاری غیرقانونی داشته و تفسیری دلخواه از قانون اساسی ارائه دهد.
*وزیر پیشین تعاون/ سخنگوی سابق هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه خراسان**
مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم !/محمد محسن فایضی
با نزدیک تر شدن ترامپ به درهای خروجی کاخ سفید، حالا رقیبان نتانیاهو بیش از پیش مصمم اند که او را بعد از 13 سال از جایگاه نخست وزیری اسرائیل به زیر بکشند. در سال گذشته (98) سه انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزارشد؛ اما در نهایت نتانیاهو نخست وزیر باقی ماند. حالا تنها پس از گذشت 9 ماه از تشکیل دولت ائتلافی در اسرائیل، بار دیگر احزاب به بن بست سیاسی رسیده اند و صدای برگزاری انتخابات زودهنگام به گوش می‌رسد؛ انتخاباتی که در اوایل اسفند و در دوران بایدن برگزار خواهد شد.
اگر در انتخابات‌های پیشین ترامپ هدیه های تبلیغاتی مختلفی را از جمله رونمایی معامله قرن یا به رسمیت شناختن مناطق اشغالی جولان برای بی بی می فرستاد؛ اما این بار بخت با او یار نخواهد بود.
حالا علاوه بر رفتن یکی از هم‌پیمانان نزدیک نتانیاهو از کاخ سفید؛ این بار رقیب جدیدی هم پیدا شده است. در انتخابات های قبلی، راست گرایان و هم حزبی های نتانیاهو (لیکود) اگرچه از برخی رفتارهای او ناراضی بودند، اما برای او چالشی جدی ایجاد نکردند ولی این بار جدی ترین مخالفت ها از درون حزب لیکود به گوش می رسد.
بسیاری از تحلیل گران معتقدند که جامعه اسرائیل و به خصوص جمعیت شرکت کننده در انتخابات های سرزمین های اشغالی، گرایش به تفکرات تندرو و راست گرایی دارند؛ بنابراین نتانیاهو توانسته با ایجاد دو قطبی و نمایندگی تندروها رأی ها را برباید. لذا تنها راه شکست نتانیاهو، پیدا شدن رقیبی راست گراست؛ اتفاقی که گویا در حال تحقق است.
گدعون ساعر رقیب جدید نتانیاهوست. او برخلاف رقبای پیشین نتانیاهو، راست گرا و از حزب لیکود است. ساعر یکی از افراد با سابقه و دارای نفوذ بالا در حزب لیکود است. وی از سال 2003 تاکنون یکی از فعالان حزب لیکود بوده است و در سال 2009 توانست جایگاه دوم حزب لیکود برای راه‌یابی به کنست را از آن خود کند. او در سه انتخابات سال گذشته هم نفر پنجم لیست لیکود بود. ساعر در دولت پیشین نتانیاهو، وزارت داخلی رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت و به اتخاذ مواضع جنجالی و تند مشهور شد.
گفتنی است، ساعر سابقه رقابت با نتانیاهو را در کارنامه خودش دارد. البته این رقابت نه در انتخابات بلکه تلاش برای کسب کرسی رهبری حزب تندروی لیکود است. در سال 2019 ، بنیامین نتانیاهو در رقابت درون حزبی لیکود، در مقابل تنها رقیبش یعنی ساعر پیروز شده بود. انتخابات درون حزبی لیکود 26 دسامبر سال گذشته برگزار شد که طی آن نتانیاهو و گدعون ساعر بر سر ریاست این حزب با هم به رقابت پرداختند. جالب است که بدانیم طی شش سال گذشته این تنها انتخابات درون حزبی لیکود بود.
یک نظرسنجی اسرائیلی درباره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی نشان می دهد که حزب جدید گدعون ساعر می‌تواند آرای خود را به حزب بنیامین نتانیاهو نزدیک کند. این نظرسنجی بیان کرده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 27 کرسی کسب می کند و حزب جدید گدعون ساعر با 21 کرسی جدی ترین رقیب او خواهد بود.
با اعلام جدایی ساعر از هم لیستی با لیکود، پشت کردن به نتانیاهو هم آغاز شده است. براساس خبرهای رسانه های عبری، یوعاز هندل وزیر ارتباطات و تسبی هاوزر رئیس کمیته امنیت و امور خارجی کنست از لیکود جدا شده و به ساعر پیوسته اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیته کرونا در کنست رژیم صهیونیستی که بارها نتانیاهو را به سبب ناتوانی در مدیریت بحران کرونا مورد انتقاد قرار داده، از جمله افرادی باشد که به حزب جدید گدعون ساعر بپیوندد.
حزب جدید ساعر هنوز نیامده توانسته موج رسانه ای خوبی را با خود همراه کند که یکی از اصلی ترین دلایل آن همان‌گونه که گفته شد، پیدا شدن یک شخصیت مشهور با مواضع تند ضد فلسطینی و با نگاه راست گرایی صهیونیستی در قامت رقابت با نتانیاهوست.
حالا با رسیدن روزهای پایانی دولت ترامپ و همزمانی این مسئله با روزهای پیش از انتخابات زودهنگام پارلمان یا همان کنست اسرائیل، ماجراجویی صهیونیست ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از انتظار نیست. نباید اجازه داد این تصور غلط در ذهن تیم صهیونیستی مستقر در کاخ سفید و تل آویو به وجود بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت ها نیست یا اراده آن را ندارد. در صورت تحقق این گزاره باید شاهد روزهای پر تنش و حادثه ای در ماه های پیش رو تا انتخابات احتمالی جدید کنست اسرائیل در اسفند باشیم.
***************************************
روزنامه ایران**
به دنبال حقوق شهروندی/علی ربیعی/دستیارارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
دوشـــــــنبه (۲۴ آذر) سالروز صدور فرمان ۸ مـــــــاده‌‌ای امـــــام خمینی(ره) برای حفظ و رعـــایت حـــــریــــم خصوصی و محترم شمردن حقوق افراد بود که در سال ۱۳۶۱ به وقـــوع پیوســت. شــــنبه (۲۹ آذر) نیز سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی بود. در این روز منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس‌جمهوری رسید. دولت به جد معتقد است تحرک و پویایی جامعه امکان نخواهد داشت مگر آنکه همه آحاد جامعه از حقوق خود آگاه و به سهولت به آن دسترسی داشته باشند. این مسیر، راحت و سهل الوصول نیست و نیازمند پیگیری‌های مداوم است، پیش‌نیاز آن هم اعتقاد عمومی است. قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت‌سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است. گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می‌توان به حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد که همگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. می‌توان فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین کرد و این، همان کاری است که جامعه حقوقی کشور در منشور حقوق شهروندان انجام داد. از حق آزادی بیان گرفته تا حق سلامت و کرامت و «حق دانستن» و سایر حقوق دیگر ملت به دقت از دل قانون اساسی استخراج شده است.
اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی همه این حقوق، توضیح بیشتری بدهیم، این‌طور می‌توان گفت که آن حق اساسی و بنیادی که مادر همه حقوق‌ها است، چیزی نیست جز آزادی. آزادی یک ملت آنگاه خجسته می‌شود و درخشش خود را به نمایش می‌گذارد که تک تک آحاد آن ملت خود را شهروند «صاحب حق و حقوق» بدانند.
همیشه می‌پرسند آیا دستگاه‌های اجرایی، قضایی و به طور کلی قوای سه گانه به وعده‌های مکتوب و تصریح شده در قانون اساسی عمل کردهاند و حقوق ملت را آنچنان که شایسته اوست پاس داشته‌اند؟ این یک پرسش مشروع است و شهروندان حق دارند آن را بپرسند اما در کنار آن نباید فراموش کرد که ضامن اصلی و اساسی حقوق ملت آن است که خود ملت، آحاد ملت خودشان را یک شهروند دارای حق بدانند و به حقوق خود آگاهی داشته باشند. آگاهی از حقوق خود، یکی از مهم‌ترین اهدافی بود که در تدوین منشور حقوق شهروندی مورد تأکید قرار داشت.
حقوق شهروندی از ابتدای مشروطه مطالبه و گمشده ملت ایران بود. نظام شاهنشاهی برای قرن‌ها مردم ایران را به شکل «رعیت» نگاه می‌کرد. با مشروطه بود که این ملت در جریان قیام برای قانون و آزادی، تبدیل به ملت شد و گفت «من رعیت نیستم؛ من ایرانی دارای حقوق هستم می‌خواهم سرنوشت خودم را خودم انتخاب کنم.» و همین کار را هم کرد.
قانون اساسی کشورمان در واقع مرحله تکاملی همین حق خواهی و کرامت طلبی و آزادی خواهی است. البته در دو کودتای شوم سعی شد این خواست ملت به محاق برود، یکی کودتای رضاخان و دیگری کودتا علیه دکتر مصدق که نخستین حکومت برگزیده منتخبان ملت بود. اما به یمن یک انقلاب باشکوه این امر محقق شد و شکلی مکتوب در یک سند ملی به‌نام قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت.
حق تعیین آزادانه سرنوشت از طریق نهادهای مردم‌سالارانه، گوهر اصلی منشور حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. آگاهی ملت به حقوق خود بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی است. می‌توان همیشه به نحو کلی از حقوق وآزادی‌های ملت سخن گفت اما این حقوق وقتی ضامن اجرایی می‌یابد که جزئیات آن مشخص شوند و مردم بدانند فهرست آزادی‌ها و حقوق آنان چیست. سپس حقوق خودشان را درونی کنند، یعنی خودشان را به شکل یک شهروند دارای حق، باور داشته باشند.
ما همیشه از ضرورت انسجام ملی سخن می‌گوییم و هرچه در این باره سخن بگوییم کم گفته‌‌ایم اما باید بدانیم که این حقوق شهروندی است که تک تک اعضای این ملت را به زیر یک چتر وحدت بخش بزرگ به‌نام ایران و جمهوری اسلامی متحد می‌کند.
ما باید تعریفی شهروند محور از هویت ملی داشته باشیم. اگر قانون اساسی و حقوق شهروندی را از تعریف ایرانیت حذف کنیم، ایرانیت ما تقویت نمی‌شود بلکه تبدیل به یک هویت قومی می‌شود. ما با قومیتی کردن هویت ملی نمی‌توانیم انسجام ملی را با همه تکثرهای زبانی و اعتقادی آن حفظ کنیم.
قانون اساسی ما به همین لحاظ تکثر زبان‌ها را به رسمیت شناخته یعنی برخلاف زمان دیکتاتوری شاه و برخی رژیم‌های دیکتاتورمنش دیگر حساسیتی را علیه گوناگونی فرهنگی علیه زبان یک قوم و یک مؤلفه از مؤلفه هویت ملی ترویج نمی‌کند، بلکه برعکس، به تکثر‌ها و به ضیافت زبان‌ها و فرهنگ‌ها خوشامد می‌گوید.
عین همین نگرش و گشودگی را در سایر اجزای حقوق شهروندی نیز می‌توان دید، از حق سلامت گرفته تا حقوق کودکان و سایر حقوق. بر این اساس، تصادفی نیست که منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی را توصیه می‌کند. ملت باید بداند چه حقوقی دارد و نفس همین دانستن و خودآگاهی به حقوق مسلم شهروندی است که می‌تواند بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی باشد.
موضوع حقوق شهروندی از ابتدای دولت یازدهم، در دستور کار قرار گرفت و برای این موضوع، جایگاه تشکیلاتی با حکم رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شد و تمامی وزارتخانه‌ها مکلف شدند ضمن رعایت و اجرای حقوق شهروندی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را مطابق با حقوق شهروندی بازنگری کنند. هر کدام از وزرا نیز جایگاهی برای پیگیری مستمر این امر در نظر گرفتند. دولت تلاش‌های وافری را در زمینه حقوق شهروندی انجام داده که برخی از آنها بدین شرح است:
در خاتمه باز هم تأکید می‌کنم همه این اقدامات برای بسط حقوق شهروندی در کشور مهم است اما نکته مهم دیگری در بحث حقوق شهروندی وجود دارد و آن، اهتمام شهروندان به آگاهی از حقوق خود و رعایت حقوق سایر شهروندان است.
***************************************
روزنامه شرق **
FATF در چنبره سیاسی‌کاری/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته
پس از اعلام موافقت رهبری برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور از ایشان که اواخر هفته گذشته از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد، بار دیگر موج مخالفت با آن با هدف تأثیرگذاری بر روند بررسی این مهم در مجمع آغاز شده است و هر روز ابعاد بیشتری می‌یابد. هرکسی بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و در تنگنا قرارداشتن مردم، از ظن خود سخنی می‌گوید. موافقت رهبری با درخواست رئیس دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که قریب به یک سال از بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی می‌گذرد. سالی که کشور علاوه بر شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، فشار مضاعف دسترسی‌نداشتن به سیستم مالی و پولی جهان را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه تحمل می‌کند و به گفته صاحب‌نظران آگاه و دلسوز مردم و کشور، حتی در صورت موفقیت در دورزدن تحریم‌ها، به دلیل عدم تعامل مالی کشورهای جهان با ایران، تجارت با این کشورها جز از طریق واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست.
طبیعی است که نتیجه ادامه چنین شرایطی چیزی جز استمرار مرارت مردم و فراهم‌شدن «بهشت مطلوب دلالان و کاسبان تحریم» نیست که مبالغ چندصدمیلیاردی از سفره فقیرانه مردم به جیب آنان واریز می‌شود. مروری کوتاه و موجز بر تحولات منجر به بازگشت مجدد ایران به «لیست سیاه» و ابهام‌زدایی در صورت پیوستن کشور به FATF ضروری است.
1- دوم اسفند سال قبل و پس از گذشت حدود سه‌ونیم سال از خروج مشروط و موقت ایران از لیست سیاه FATF و شش بار تمدید مهلت برای تصویب لوایح، دوباره ایران به لیست سیاه FATF بازگشت. در بیانیه FATF که از قضا در زمان ریاست دوره‌ای چین، بزرگترین شریک تجاری و یکی از دو متحد ما در میان قدرت‌های جهان، صادر شد، از کشورهای جهان خواسته شده بود برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند. تا قبل از این اقدام از سوی FATF و در شرایطی که لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال چکش‌کاری بود، کارشناسان اقتصادی نسبت به «اتخاذ تصمیم سیاسی» در این مقوله هشدار داده و عواقب بازگشت ایران به لیست سیاه را مخرب، ویرانگر و به ضرر کشور توصیف کرده بودند. از نظر آنها در شرایط قرارداشتن ایران در لیست سیاه، حتی کشورهای به‌ظاهر حامی ایران نیز از همکاری با ما سر باز خواهند زد. بر کسی پوشیده نیست که چین و روسیه نیز بارها خواستار الحاق ایران به FATF شده و هشدار داده بودند که در غیر این صورت حاضر به مبادلات مالی و پولی با ایران نخواهند بود.
2- در زمان بررسی این لوایح، انتظار طبیعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که لوایح باقی‌مانده و به‌خصوص مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تأیید کرده و راه را برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه هموار کند.
انتظاری که نه‌تنها برآورده نشد، بلکه مجمع در اقدامی نادر خود را در جایگاه قانون‌گذاری قرار داد. ضمن احترام به نظر، دیدگاه‌ها و آرای اعضای مجمع که اولین اصل مردم‌سالاری است، شوربختانه باید به این نکته اذعان کرد که در فضای حیدری- نعمتی موافقان و مخالفان برجام و به‌خصوص فضای ملتهب حاکم بر سپهر سیاسی کشور، موضوع به‌شدت فنی FATF نیز از این فضا مصون نماند. سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «فشارهای بیرونی» را عامل تأثیرگذار بر رفتار ( آرای) مجمع عنوان کرد. وی در گفت‌وگویی تأکید کرد: «نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی به مجمع وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است». برخی از اعضای مجمع رقم هشدارها و تهدیدات (لابد در لفافه کلمات) دریافتی خود را تا 500 پیامک ذکر کردهاند.
3- گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار FATF، برخلاف دیدگاه‌هایی که آن را «ابزار جدید نظام سلطه» تلقی کرده و با همین دیدگاه نسخه صادر می‌کنند، یک سازمان بین‌دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. هدف این گروه تعیین استانداردها و ترویج مؤثر پیاده‌سازی اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است. در حال حاضر بیش از 180 کشور جهان عضویت در آن را پذیرفته‌اند و نقل و انتقالات مالی این کشورها تحت نظارت دائمی FATF قرار دارد و تنها چند کشور ازجمله ایران و کره شمالی از این گروه مستثنا هستند. طرفه آنکه بسیاری از کشورهای دوست و حامی ایران و مخالف سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا در زمره این 180 کشور قرار دارند. ضمن اینکه نگرانی از مفاهیم چندگانه در تعاریف و سازوکارهای FATF و به‌خصوص در لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در مقایسه با لایحه دیگر از حساسیت بیشتری برخوردار است، تنها اختصاص به ایران ندارد و چنانچه می‌دانیم برخی از همین کشورهای عضو در حمایت از مبارزات آزادی‌بخش ملت‌ها «برای پایان‌دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار» بر ما تقدم داشته و هنوز در عین حضور در گروه ویژه، پایبندی خود به آن اهداف و آرمان‌ها را حفظ کردهاند.
4- روشن است که این حرف به معنای تأیید مطلق این نهاد بین‌المللی نیست. اساسا به عرصه جهانی و مناسبات آن نمی‌توان (و نباید) با نگرش تأیید یا نفی مطلق ورود کرد. کمااینکه کشورمان عضو سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فارغ از تشکیک در اهداف و نیات بنیان‌گذاران یا اعضای آن است. عضویت در این مجامع که مستلزم پرداخت مبلغ معتنابهی حق عضویت است، در بسیاری از موارد در جهت منافع کشور و در برخی موارد ممکن است در جهت خلاف آن باشد. این شاکله نظام بین‌الملل با همه ضعف‌ها و قوت‌های آن است و ما هم عضوی از همین نظام در کنار قریب به 200 کشور هستیم و نه تافته‌ای جدابافته. ضمن اینکه روند پذیرش سازوکار گروه ویژه مالی و الحاق به FATF نه در دولت روحانی بلکه با درکی واقع‌بینانه در دولت قبلی و به منظور خروج از چنبره لیست سیاه این گروه و تسهیل تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا آغاز شد. قانون مبارزه با پول‌شویی دولت نهم در لوایحی در بهمن 1386 تصویب شد و متعاقب آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دی ماه ۱۳۹۴ در دولت یازدهم به تصویب مجلس رسید. به بیان روشن‌تر، فرایند همکاری با گروه ویژه مالی، خروج از لیست سیاه و بهره‌جستن از مزایای الحاق، از سوی دولت قبل آغاز شده بود و ربطی به این یا آن جناح سیاسی نداشت.
5- به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور درباره استمرار این وضع، استمداد از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با بررسی مجدد لوایح مذکور، ناشی از ضرورتی انکارناپذیر برای برون‌رفت از شرایطی است که حتی با فرض لغو تحریم‌ها در پرتو بازگشت آمریکا به برجام، کشور را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه، از هرگونه امکان در مبادلات پولی –مالی محروم می‌کند. از این‌روست که انتظار طبیعی از مجمع، بهادادن به نظر کارشناسی و پرهیز از تأثیرپذیری از غوغاسالاران، تصویب این لوایح و کوتاه‌کردن دست‌های زالوصفتان کاسب تحریم است. به بیان دیگر در شرایط دشوار کنونی انتظار مردم که بار سنگین تحریم‌ها را نجیبانه تحمل می‌کنند، از این گروه نخبه و افراد برجسته کشور این است که اجازه ندهند ارقام نجومی هزینه‌های تأمین مایحتاج ضروری کشور از سفره‌های کوچک آنها به جیب دلالان و کاسبان تحریم سرازیر شود. اتخاذ تصمیمی در جهت «مصلحت نظام» که فلسفه وجودی تأسیس چنین نهاد گران‌سنگی است، حق مردمی است که به تعبیر امام خمینی ولی‌نعمتان حاکمان بوده و در چهار دهه گذشته با جان و مال و تقدیم فرزندان از این کشور و انقلاب حمایت کردهاند.
***************************************
