- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
راه نجات تکرار حماسه / کمال احمدی
11سال از حماسه عظیم و به‌یادماندنی 9 دی می‌گذرد. حماسه‌ای که با بصیرت ملت انقلابی و ولایتمدار خلق شد و بساط 8 ماه فتنه‌گری و آشوب و جنایت را برچید و کشور را از یک توطئه خطرناک و پیچیده نجات داد.
البته فتنه سال 88 علاوه بر ایراد خسارات جانی و مالی فراوان به مردم و بیت‌المال که تا ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد شد، امنیت ملی کشور را هم دچار خدشه کرد که این مسئله اثر کاملاً محسوسی در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی داشت؛ اغلب کسب‌وکارها به‌دلیل نبود امنیت از رونق افتاد، درصد بیکاری بالا رفت، صادرات نزولی شد، نرخ سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافت و.... علاوه بر اینها فتنه مذکور نقطه آغازی برای تشدید تحریم‌های ظالمانه دشمنان این مرز و بوم خصوصاً آمریکایی‌ها شد. به عبارتی اگر خیانت سران فتنه نبود و آنان به قانون تمکین می‌کردند و با اسم رمز تقلب به آشوب و جنایت دست نمی‌زدند چه‌بسا غربی‌ها به این محاسبه غلط نمی‌رسیدند که با افزایش تحریم‌ها می‌توانند پروژه فشار حداکثری را علیه ملت ایران به اجرا گذارند. متأسفانه در همان ایام اعلام شد برخی سران فتنه، چراغ سبزهایی به عوامل خود در خارج از کشور داده‌اند تا باعث گسترش فشارها بر ایران شوند که نتیجه آن هم تصویب «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران» در كنگره آمریكا بود كه شامل تحریم انرژی، تحریم بانكی و تحریم فروش بنزین به ایران شد. البته جرائم نابخشودنی اصحاب فتنه به همین جا نیز ختم نشد و آنان با گستاخی بی‌حد خود، ضمن حمایت
از هتاکان به عاشورای حسینی و عزای سیدالشهداء علیه‌السلام آنها را «مردمان خداجو» نامیدند و...
این هتاکی سران فتنه و حامیانشان سبب شد تا تحمل مردم به سر آید و در نهم دی‌ماه سال 88 با حضور در یک راهپیمایی میلیونی خودجوش آن هم در ساعت اداری، حماسه‌ای کم‌نظیر رقم بزنند و طومار فتنه‌جویان را در هم بپیچند.
فتنه مذکور با این حماسه تاریخی از بین رفت اما از آنجا که همواره گفته شده که در فتنه‌ها کسانی شعارهای حق را با محتوای باطل مطرح می‌کنند، لذا پس از پایان فتنه مذکور و از اواخر دولت دهم جریانی به تدریج در کشور شکل گرفت که شعار می‌داد راه‌حل مشکلات کشور خصوصاً تنگناهای معیشتی و اقتصادی در مذاکره با آمریکا نهفته است، به تعبیری شعار و تابلوی این جریان حل مشکلات مردم بود اما برای برخی از آنان نسخه درونی این شعار با ادامه همان خیانتی که در
فتنه 88 مرتکب شده بودند، تفاوت چندانی نداشت.
این جریان که با روی کار آمدن دولت یازدهم قدرت تام و تمامی یافته بود صراحتا اعلام کرد تنها راه‌حل مشکلات کشور بستن با کدخدا یعنی همان آمریکاست. جریان مزبور برای
نیل به این هدف همچون فتنه 88 بر موج مطالبات و خواسته‌های مردم سوار شد و شعار داد که «هم چرخ معیشت مردم باید بچرخد هم چرخ هسته‌ای»! انگار این دو با یکدیگر تقابل دارند در حالی که این‌گونه نبود اما جریان مذکور به این بهانه مجوز مذاکره با 5+1 و در اصل همان کدخدا را گرفت و به تمام راه‌حل‌های داخلی پشت پا زد.
در این میان، کلیت نظام و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب با اینکه هشدار دادند که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قابل اعتماد نیستند اما برای آنکه حجت تمام شود و بهانه‌ای برای کسی باقی نماند اجازه مذاکره آن هم فقط برای رفع تحریم‌ها را دادند. مذاکرات پس از مدتی به توافقی به نام برجام منتهی شد که سر تا پایش بر ضد منافع مردم بود اما باز هم جریان فوق‌الاشاره که ظاهرا موج سواران حرفه‌ای بودند بلافاصله به خط شدند و آن‌قدر این توافق خسارت‌بار را بزک کردند و فضا را غبارآلود ساختند که همچون فتنه 88 حقیقت ماجرا بر بسیاری از فعالان نظام و مسئولان مشتبه شد و آنها هم به صف تبریک‌گویندگان برجام پیوستند.
اما هرچه زمان گذشت و غبار این فتنه فرونشست مشخص شد که چه کلاه گشادی بر سر مذاکره‌کنندگان رفته است؛
با توافق برجام چرخ هسته‌ای تقریبا از کار افتاد و۱۰ هزار کیلو اورانیوم غنی‌شده را که 10سال برایش زحمت کشیده بودیم از دست دادیم - ارزش این میزان اورانیوم غنی‌شده در بازار جهانی بیش از ۱۸ میلیارد دلار برآورد شد- قلب رآکتور اراک را بتن ریختیم، سایت مهم فردو را به مرکزی بی‌خاصیت تبدیل کردیم، هزاران سانتریفیوژ را از جا کندیم و به انباری فرستادیم تا شاید تحریم‌ها برطرف شود اما زهی خیال باطل زیرا با همه این کارها نه تنها تحریم‌ها برطرف نشد بلکه روزبه‌روز هم بر دامنه آنها افزوده شد. نکته تلخ ماجرا این بود که تحریم‌های فوق از سوی همان رئیس‌جمهوری در آمریکا اضافه می‌شد که جریان مورد اشاره چشم امید فراوانی به او داشت و لقب باهوش و مودب را به او داده بود!
البته دلدادگان به غرب با وجود این عهدشکنی آشکار آمریکا باز هم دست از التماس به کدخدا برنداشتند و به جای تکیه به توان داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها فرصت‌های ناب زمانی را یکی پس از دیگری به امید غرب از دست دادند.
حالا قریب به 8 سال از حاکمیت این جریان دلداده به آمریکا و 4 سال از توافق کذایی برجام می‌گذرد اما نه تنها چرخ معیشت مردم نمی‌چرخد بلکه چند برابر 8 سال پیش لنگ‌تر شده است؛ مثلا طبق گزارش‌های مرکز آمار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۴ سال با رشد منفی مواجه شد و در مجموع، رشد اقتصادی در هشت سال اخیر به نزدیک صفر رسید. این برای اولین‌بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. در مورد تورم، تلاطم‌های زیادی در همه بازارها و قیمت‌های کالا و خدمات به وقوع پیوست تا حدی که موجب شد دولت روحانی پس از تجربه سال ۱۳۷۴ دولت سازندگی، رکورددار تورم در
۶۰ سال اخیر لقب بگیرد؛ قیمت مسکن رشد 600 درصدی را طی این سال‌ها تجربه کرد و خرید خانه برای بسیاری از آحاد مردم به رویا تبدیل شد، نرخ ارز 9 برابر سال 90 شد، قیمت پراید از 100 میلیون تومان گذشت و...
با وجود این کارنامه اسف‌بار، متأسفانه باز هم جریان غربزده دست از التماس به کدخدا برنداشته و این‌بار هم فرصت‌های کشور را معطل آمدن بایدن کرده که نتیجه آن هم قطعا از همین حال معلوم است تقریبا هیچ! تجربه هشت سال اخیر به خوبی نشان داده معطل نگه داشتن اقتصاد به امید این و آن دستاوردی جز گرانی و رکود و بیکاری بیشتر برای کشور ندارد.
با این وصف به‌نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این دور باطل خلاصی ملت از جریان سازشکار با غرب است. خوشبختانه این روزها دیگر حنای این جریان در نزد آحاد مردم رنگی ندارد و به لطف خدا در انتخابات سال آینده با خلق حماسه‌ای کم‌نظیر همچون 9 دی و انتخاب دولتی جوان و انقلابی تحریم‌ها یکی پس از دیگری خنثی خواهد شد.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
9 دی تبلور بصیرت ایمانی/حجت‌الاسلام محسن محمدی*
همچنانکه برای بقای ایمان در عرصه عرفان و اخلاق و تربیت، به عمل صالح نیاز داریم و ایمان و عمل صالح مکمل یکدیگرند، در عرصه سیاست نیز ایمان و بصیرت مکمل یکدیگرند و هر یک از آنها به تنهایی کافی نیست. بصیرت بدون ایمان حاصل نمی‌شود و ایمان بدون بصیرت در عرصه سیاسی - اجتماعی باقی نمی‌ماند، پس برای انقلاب و تشکیل نظام سیاسی فقط ایمان کافی نیست. امام آنگاه که بر عرصه اجتماع و سیاست وارد می‌شود فقط به مردمان مومن نیاز ندارد بلکه به مردمانی نیاز دارد که هم مومن‌اند و هم بصیر. البته بهتر است بگوییم ایمان کامل ایمانی است که در عرصه فردی باقی نمی‌ماند و در عرصه اجتماعی نیز تبلور می‌یابد و حفظ می‌شود. این ایمان اجتماعی - سیاسی شده را بصیرت می‌نامیم که شرط بقا و توسعه و کمال ایمان در عرصه فردی هم هست.
آنها که در کنار امام حسین(ع) بودند و حضرت را تنها گذاشتند همان شیعیان با انرژی و پرشور و عشق و علاقه کوفه بودند که پس از شهادت حضرت هیچگاه خود را نبخشیدند و همواره آه و ناله داشتند. آنها بی‌ایمان نبودند ولی بی‌بصیرت بودند. بهتر است بگوییم ایمان‌شان از حیطه فردی به عرصه اجتماعی راه نیافت و به این ترتیب ایمان فردی‌شان نیز به خطر افتاد.
* دشمن‌شناسی و بصیرت
بخشی از هویت ما در امور سلبی است؛ یعنی آن چیزی که نیستیم و کارهایی که نباید انجام دهیم. از اینجا مفهومی کلیدی به نام دشمن در نظام اندیشه دینی راه پیدا می‌کند. از این رو بخشی از هویت ما را این نکته تعیین می‌کند که دشمن ما کیست؟ از این جهت شعار مرگ بر آمریکا همواره بخش مهمی از هویت و مبانی انقلاب بوده و هست. بر این اساس بصیرت بدون دشمن‌شناسی ایجاد نخواهد شد. دشمن هیچگاه از دشمنی دست برنمی‌دارد هر چند ما غافل باشیم، چنانکه امام علی علیه‌السلام فرمود: مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ؛ هر کس از دشمن آسوده بخوابد، دشمن نسبت به او نخواهد خفت. (نهج‌البلاغه / نامه 62)
تاریخ اسلام نشان میدهد هر گاه مسلمانان دشمن‌شناسی نکرده‌اند شکست خورده‌اند؛ مانند نهضت مشروطه، قیام ملی شدن صنعت نفت و برخی انقلاب‌های عربی معاصر.
قرآن اصلی‌ترین متن بصیرت‌بخش اسلام است. نیمی از قرآن درباره دشمنان اسلام (کفار، منافقان و یهود) است تا همواره مسلمانان را به این نکته دعوت کند که از دشمن غفلت نکنید.
تاریخ امری ایستا و منحصر در گذشته نیست، بلکه چراغ آینده است. وقتی جریان تشیع در تاریخ معاصر را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چه راحت تاریخ تکرار می‌شود و بی‌بصیرتی‌ها به جریان تشیع ضربه می‌زند. حوادث پس از ارتحال پیامبر همواره باعث درس‌آموزی و عبرت‌گیری است. در این بخش «بصیرت» را با ۳ متغیر «ولایت»، «خواص» و «نفوذ» تحلیل می‌کنیم. اینها واژگان کلیدی در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری است.
1- ولایتمداری
مهم‌ترین درس این ایام دفاع از حریم ولایت و ولایتمداری است، چرا که ولایت تداوم مسیر نبوت و اصل اساسی دین است که بدون آن سایر اصول و فروع دین یا از بین می‌رود یا دچار انحراف می‌شود. حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با بینشی عمیق، جان شریف‌شان را برای تحقق این اصل مهم، فدا کردند تا بی‌بصیرتی و عافیت‌طلبی و مسامحه‌گری کسانی که پیام ولایت در غدیر را درک نکرده بودند، جامعه اسلامی را دچار انحراف نکند.
تاریخ شیعه نشان میدهد هر موقع شیعیان در حریم ولایت بوده‌اند، پیروز شده‌اند و هر گاه از آن دور شده‌اند، ضربه خورده‌اند. تاریخ انقلاب، بهترین الگو و مثال برای این موضوع است. در هر برهه از انقلاب که پشتیبان ولایت فقیه بوده‌ایم بر دشمن غلبه کرده‌ایم و هرگاه از این مسیر فاصله گرفته‌ایم، دشمن بر ما غلبه کرده است؛ چنانکه در 9 دی، این ولایت فقیه بود که توطئه‌های دشمن را خنثی کرد. در گفتمان شیعی، بصیرت در پرتو ولایت بازتولید و در جامعه منتشر می‌شود.
2- انحراف خواص و انحراف جامعه
خواص همواره در ایجاد مسیر تاریخ مؤثر بوده‌اند. انحراف خواص می‌تواند سبب انحراف جامعه شود، مگر اینکه عموم جامعه دچار بصیرت باشند تا بتوانند خواص را به راه راست بکشانند یا اینکه سایر خواص بصیر خلأ خواص بی‌بصیرت را در هدایت جامعه برعهده گیرند و تلاش کنند خواص بی‌بصیرت را به مسیر ولایت بازگردانند.
بر این اساس یکی از نکات مهم درباره خواص، بحث ریزش خواص یا خواص منافق است. دشوارترین مرحله عملکرد خواص در جایی است که آنها در یک دو راهی و آزمون بزرگ قرار می‌گیرند و خواصی که قبلا در جریان حق بودند به اردوی باطل نقل مکان می‌کنند. در اینجا تشخیص حق و باطل برای عوام دشوار می‌شود. سخن امیرمؤمنان(ع) چه زیباست که فرمودند: ان دین‌الله لا یعرف بالرجال، بل بایه الحق، فاعرف الحق تعرف اهله. (مجمع البیان، ج 1، ص 211) حق را از روی اصول و ضوابطش بشناسید نه افراد، زیرا ممکن است افراد جبهه حق دچار لغزش شوند و به جریان باطل بپیوندند.
تاریخ انقلاب اسلامی در موارد متعدد شاهد ریزش خواص بوده است. جالب این است که در این مسأله بسیار مهم عوامی که در مسیر ولایت بودند به بصیرت سیاسی دست یافتند و از خواص بی‌بصیرت هم پیشی گرفتند.
3- نفوذ و ایجاد انحراف دائمی دشمن
انحراف همیشه در کمین جامعه اسلامی بوده و دشمن در صدد انحراف در جامعه است. حتی در جامعه‌ای که تنها چند روز است نبی اکرم(ص) از آن رخت بر بسته نیز دشمن در کمین است تا جامعه را از مسیر مستقیم خارج کند.
در تاریخ انقلاب اسلامی نیز می‌بینیم دشمن هیچگاه از دشمنی دست برنداشته و فقط روش‌ها و ابزارهای دشمنی را تغییر داده است. دشمن حتی هنگام پیروزی ملت ایران پس از شرکت فراگیر در انتخابات ریاست‌جمهوری از پا ننشست و در شکلی جدید دشمنی‌اش را اجرا کرد.
دشمن با استفاده از عوامل داخلی بی‌بصیرت به دنبال نفوذ در جامعه اسلامی است. اگر نیروهای داخلی به اصول انقلاب پایبند باشند، راه نفوذ دشمن بسته می‌شود در غیر این صورت دشمن به داخل خانه ما نفوذ خواهد کرد.
* دکترای مطالعات انقلاب اسلامی
*********************************
روزنامه خراسان**
نقدی بر «هنر کسری بودجه»!/ مهدی حسن زاده
روز گذشته اگرچه نشست سران قوا با خبر خوش توافق برای اصلاح لایحه بودجه همراه بود اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین بودجه، این دغدغه را ایجاد کرد که ذهنیت موجود در راس نظام بودجه ریزی کشور، در قبال موضوع مهم کسری بودجه، ذهنیت صحیحی نیست.محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در واکنش به انتقادات به لایحه بودجه 1400 گفت:« هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم، معتقدم بودجه تدوینی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است.» وی تاکید کرد: این که کنار بنشینیم و با یک سری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان میدهد که واقع‌گرا نیستیم.این اظهارات در شرایطی است که اقتصاددانان، کسری بودجه را یکی از بیماری های خطرناک اقتصادی می دانند. چرا که کسری بودجه زنجیره ای از اتفاقات را رقم می زند که منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در حقیقت اداره کشور با کسری بودجه به این معناست که درآمدها و حتی فروش دارایی هایی نظیر، نفت، شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت و حتی استقراض، نتوانسته است، هزینه های دولت و دستگاه های اجرایی را پوشش دهد، در چنین شرایطی، یا دولت مستقیم به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت یا با استقراض از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز غیرقابل دسترس آن به ریال، عملا همان مسیر استقراض از بانک مرکزی را می رود. مسیری که موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می شود اتفاقی که دقیقا در این 2 سال رخ داده است. آمارهای بانک مرکزی هم موید این است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، به عنوان مهم ترین جزء پایه پولی که موتور اصلی افزایش نقدینگی است، افزایش یافته است. لذا اگرچه گاهی مدیران سازمان برنامه در بازی با الفاظ مدعی می شوند که دولت از بانک مرکزی ریالی، استقراض نکرده است، اما اشاره نمی کنند که فرایند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به گواه آمارهای بانک مرکزی، عملا منجر به رشد نقدینگی و تورم شده است.
واقعیت این است که بخش قابل توجه هزینه ها که شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است، قابل چشم پوشی نیست و افزایش ندادن آن با تبعات اجتماعی و حتی سیاسی همراه خواهد بود. لذا در نامعادله کسری بودجه، برای تراز کردن درآمدها و هزینه ها، باید همزمان سراغ تامین منابع جدید درآمدی و صرفه جویی در هزینه ها رفت. این که چه منابع درآمدی جدیدی برای بودجه می توان متصور شد، بحث مفصلی است، اما به عنوان مثال می توان به پایه های جدید مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدها و سامان دهی معافیت های مالیاتی غیرمنطقی اشاره کرد که لوایح مربوط به آن سال هاست در بایگانی دولت خاک می خورد یا در جلسات دستگاه های دولتی روی کاغذ مانده و راهی به سوی تصویب و اجرا پیدا نکرده است.برای این که بدانیم، چه مقدار در زمینه درآمدهای مالیاتی عقب هستیم، کافی است به آمارهای رسمی و جهانی مراجعه کنیم و ببینیم در شرایطی که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران به کمتر از5 درصد رسیده و در لایحه بودجه سال آینده به کمتر از 4 درصد نیز خواهد رسید، در بسیاری از اقتصادهای جهان، این نسبت حدود 20 درصد است. یعنی اقتصاد ایران به شرط تغییر قوانین و اصلاح عملکردها و تجمیع اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرفیت افزایش 4 تا 5 برابری درآمدهای مالیاتی را دارد، بدون این که از بخش های موجود، مالیات بیشتری دریافت شود.مسئله مهم دیگر، جلوگیری از رشد غیرمنطقی هزینه های جاری است. با وجود ادعای رشد 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، اعتبارات این بخش در لایحه بودجه نسبت به قانون مصوب امسال برای کارمندان، رشد حدود 70 درصدی و برای بازنشستگان، رشد بیش از 40 درصدی داشته است. ریشه این رشد به مصوبات اواخر سال قبل و اوایل امسال برای افزایش خارج از بودجه حقوق کارمندان بر می گردد. این اتفاق تلخی است که در شرایط محدود شدن منابع بودجه ای، هزینه های بودجه چنین دست و دلبازانه افزایش یافته است. کاش این افزایش حداقل به گونه ای بود که حداقل بگیران دولتی و بازنشستگان بهره بیشتری می بردند، نه با فرمولی که رشد یکسان برای همه سطوح را رقم می زند و با رشد 25 درصدی دریافتی 4 میلیون تومانی را 5 میلیون می کند و دریافتی 20 میلیونی را 25 میلیون. رشدی که در شرایط سخت بودجه ای، کمک بیشتری را نصیب ثروتمندان می کند و حداقلی را نصیب درآمدهای پایین!
قاعدتا هر فرد اقتصاد خوانده ای با مشاهده اعداد و ارقام لایحه بودجه 1400 و دست و دلبازی در افزایش هزینه ها، در کنار کم کاری در افزایش منابع بودجه، از کسری لایحه بودجه نگران می شود. این کسری زمانی نگران کننده‌تر می شود که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه بر خلاف قاعده واضح اقتصاد، کسری بودجه را توجیه می کند، بدون این که تبعات سنگین کسری بودجه و هزینه ای را که به صورت تورم ناشی از کسری بودجه به گرده محرومان سوار می شود، نادیده می گیرد. آقای نوبخت، کسری بودجه، کلید تورم است. اقتصاددانان، درباره خطرات این بیماری اقتصادی سخن ها گفته اند. آمارهای پولی و بانکی و تورم نشان می دهد که کسری بودجه با رشد نقدینگی و تورم چه کرده است. به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رهبر انقلاب نیز در نشست چندی پیش اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با ایشان، در حضور حضرتعالی از کسری بودجه به عنوان «ام الخبائث» اقتصاد ایران نام برده اند. امیدواریم در بیان خود و از آن مهم تر در ذهیت خود از خیر «هنر اداره کشور با کسری بودجه» بگذرید و به فکر «هنر کاهش کسری بودجه» و اجرایی کردن اصلاحات ساختاری بودجه باشید.
*********************************
روزنامه ایران **
اصلاح بودجه نه رد بودجه/علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
با قرارگرفتن لایحه بودجه 1400 در فرآیند تصویب نهایی مجلس، فرضیات مختلفی مطرح می‌شود. دراین میان باید گفت موضوع رد کلیات لایحه بودجه یک مشی سیاسی است که برخی نمایندگان با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند و بدین ترتیب ممکن است برای نخستین بار یک لایحه بودجه به‌دلیل مسائل سیاسی به تصویب نرسد. هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت نیز کامل نیست و اشکالاتی به آن وارد است و می‌توان درباره برخی اعداد و ارقام آن مانند میزان فروش نفت، اوراق و سهم مالیات درآن بازنگری کرد، اما رد کلیات آن به نفع کشور نخواهد بود.
درمجموع مجلس درمواجهه با لایحه بودجه سال آینده سه راه پیش رو دارد. یکی از این راه‌ها همانگونه که اشاره شد، رد کلیات بودجه است که به طور قطع دولت فعلی و آینده را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد و این درحالی است که این کار مشی هیچ مجلسی نبوده است. با این حال ممکن است مجلس برای نشان دادن انقلابیگری خود به این سمت حرکت کند که هزینه سنگینی بر دوش مردم و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دومین راه که پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد، تصویب چند دوازدهم بودجه سال آینده است که ممکن است یک تا سه دوازدهم آن را به تصویب برسانند. این راه نیز به طور قطع به‌دلیل قطعی و عملی نبودن آن مشکلات متعددی برای دولت در مسیر اجرای بودجه و برنامه به همراه خواهد داشت.
اما سومین راه که دراین شرایط منطقی‌تر به نظر می‌رسد، تصویب دوسقفی بودجه است که بهترین راهکار محسوب می‌شود. مجلس می‌تواند در یک سقف بودجه را براساس درآمد و هزینه‌ای که دولت پیشنهاد داده است به تصویب برساند و سقف دوم را برمبنای این که تحریم‌ها در سال آینده به قوت خود باقی بماند و موجب کاهش درآمدهای دولت شود درنظر بگیرد. بدین ترتیب درصورتی که سقف نخست محقق شود و شرایط اقتصاد ایران با لغو یا کاهش تحریم‌ها تغییر کند، دولت می‌تواند درچارچوب اهدافی که دنبال می‌کند، در زمینه توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم، مهار و کاهش نرخ تورم، بیکاری و بهبود ضریب جینی تلاش کند. دراین صورت دولت آینده نیزکه از اواسط سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند درهمین راستا حرکت کند.
در پایان باید تأکید کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین مسیری که مجلس می‌تواند طی کند، اصلاح بودجه با همکاری دولت است. قانون دراین خصوص اختیارات کافی را به قوه مقننه داده است و نمایندگان می‌توانند درچارچوب این اختیارات اصلاحات مدنظر خود را درلایحه بودجه سال آینده اعمال کنند تا درموعد مقرر بودجه 1400 به تصویب برسد و توسط دولت اجرا شود.
*********************************
روزنامه شرق **
نظامی‌گری و سیاست/جاوید قربان‌اوغلی
این روزها فضای سیاسی کشور ملتهب و درگیر مباحث و موضوعاتی است که هریک در جای خود برای کشور و به‌خصوص آینده نظام حائز اهمیت است. موضوعاتی همچون تحولات داخلی آمریکا و انتظار تغییر سیاست‌های به‌شدت ضدایرانی ترامپ در دولت آینده، مذاکره یا نفی آن، احیای برجام، تعیین تکلیف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور و شاید از همه اینها مهم‌تر ورود مجلس به تغییر قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری. واکنش کاملا متضاد (صفر و صدی) جریان‌های سیاسی، احزاب، شخصیت‌ها نسبت به اقدام مجلس نمایانگر حساسیت و اهمیت طرحی است که اکنون در مجلس در حال نهایی‌شدن است و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان به قانونی جدل‌برانگیز تبدیل خواهد شد. قانونی که نقطه کانونی آن بازشدن فضای سیاسی کشور برای ورود نظامیان به عرصه انتخابات رأس هرم قدرت سیاسی و اجرائی کشور است. این یادداشت درصدد کنکاش در انگیزه مجلس دوازدهم در ورود به این موضوع نیست. تلاش خواهم کرد نگاهی اجمالی به این امر از منظر حامعه‌شناسی سیاسی و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب و بنیان‌گذار نظام داشته باشم.
1- یکی از مباحث مهم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی رابطه بین نظامیان، سیاست و مداخله آنان در عرصه سیاسی کشورهاست. نظامیان به‌عنوان گروهی بانفوذ در شاکله کشور و مسئولیت‌شان در حفظ امنیت، حراست از مرزهای ملی و کیان کشور، همواره تمایل نیرومندی برای نقش‌آفرینی در عرصه سیاست دارند. درباره انگیزه و هدف نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی نظریات متفاوتی بین جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست وجود دارد، ولی به‌طور اجمال می‌توان احساس وظیفه‌ای ملی، تأثیر‌گذاری بر نخبگان سیاسی، تأمین مقاصد سازمانی و ارضای جاه‌طلبی‌های شخصی را از مهم‌ترین عوامل و انگیزه‌های نظامیان برای مداخله در سیاست برشمرد.
مائو تسه تونگ، رهبر افسانه‌ای انقلاب چین، اعتقاد داشت: «منشأ قدرت سیاسی گلوله تفنگ است اما رهبران حزبی هستند که بر آن فرمان می‌رانند». مقصود مائو از رهبران حزبی همان رهبران حزب کمونیست بود که خالق انقلاب چین بودند و حفظ و حراست از انقلاب را رسالتی تاریخی و ملی برای خود می‌پنداشتند. در ایران نیز بخشی از نیروهای نظامی ایران به استناد سوابق فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حضور در عرصه‌های مختلف به‌عنوان یک سازمان عقیدتی، سیاسی و نظامی، رویکرد چشمگیری برای ایفای نقشی فراتر از وظایف «نظامی‌گری» در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، مشاهده می‌شود. از این منظر این بخش از نظامیان خود را فراتر از یک «ارتش حرفه‌ای» تلقی کرده و درواقع در شاکله «حزب»ی می‌بینند که از همه لوازم همچون سلاح برای دفاع از انقلاب، امکانات اقتصادی برای توسعه کشور و رسانه‌های فراگیر برای فرهنگ‌سازی برخوردار بوده و ازاین‌رو خواهان داشتن موقعیت برتر در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور هستند.
2- در فرهنگ سیاسی، دولت مدنی به دولتی اطلاق می‌شود که در آن سیاست‌مداران نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارند. دولتمرد کسی است که فرایند مشخصی در سطوح مختلف اداره کشور را پشت سر گذاشته و از علم و تجربه دیوان‌سالاری برخوردار است. همانگونه که یک فرد نظامی با آموزش فنون نظامی‌گری، مشق جنگ و گذراندن دوره‌های مختلف بر تعداد ستاره‌های خود می‌افزاید، سیاست‌مداران نیز پس از گذراندن تحصیلات آکادمیک، مدیریت سیاسی را از نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشق می‌کنند تا از تجربه و کارایی لازم برای گرفتن مناصب بالاتر برخوردار شوند. در کشورهایی که حکمرانی به شیوه دموکراتیک است، به دلیل ساختارهای قانونی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، مشارکت در قدرت تابع سازوکار مستحکمی است که در سالیان متمادی قوام یافته و نهایتا به «وفاق جمعی» در قالب قوانین مدون تبدیل شده است. در این جوامع تمایلات اشخاص (شهروندان)، رفتار سیاست‌مداران و منافع گروه‌ها و احزاب تابع قانون است. در نظام‌های مدنی، بازتولید نهادهای غیردموکراتیک به دلیل موانع قانونی و ساختارهای تکامل‌یافته سیاسی و اعتماد متقابل حکومت و مردم عملا ناممکن می‌شود. قانون حاکم بر رفتار و عملکرد مسئولان حکومتی در مقابل ملت است. مردم نیز آموخته‌اند که با اعتماد به حاکمان برخاسته از آرای خود به قانون احترام بگذارند.
3- در کشورهای جهان سوم که نهادهای مدنی یا وجود ندارد یا از قوام مستحکمی برخوردار نیست، به طور طبیعی قانون ابزاری در دست صاحبان قدرت است. در این‌گونه جوامع نظامیان برای سازمان نظامی، تشکیلاتی منسجم و منضبط خود جایگاهی فراتر از قانون قائل بوده و اگرچه نمی‌توان آن را در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد ولی ویژگی‌های سازمانی مانند نظم، انضباط، سلسله‌مراتب، ارتباطات، آموزش و توان برخورداری از احساسات ملی آنان را در موقعیتی قرار میدهد که در صورت تمایل به حضور در عرصه سیاسی یکی از گروه‌های ذی‌نفوذ در مقایسه با دیگر نهادهای رسمی محسوب شوند. این مسئله در کشورهایی که نظامیان نقش برجسته‌تری در مبارزات ضد استعماری یا جنگ‌های ملی- میهنی داشته‌اند، از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است. رئیس‌جمهوری که از میان نظامیان برخاسته و با پوشیدن لباس مدنی قدرت را به دست می‌گیرد به دلیل خوی و روحیه نظامی‌گری، تعلقات سازمانی و رسالتی که برای خود و سازمانش برای نجات کشور احساس می‌کند عملا گردش قدرت را از فرایند دموکراتیک خارج می‌کند. بحران‌های اجتماعی، انسداد سیاسی و انفعال بی‌هویت‌شدن نخبگان از ویژگی‌های نظامی- سیاسی است که نظامیان ولو با توسل به رأی مردم به قدرت رسیده‌اند. در چنین شرایطی، قانون دستاویزی در دست کسانی است که براساس صلاحدید و منافع قدرت حاکم آن را تفسیر می‌کنند.
4- در کشورهای توسعه‌یافته اما، وجود احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، صنفی و دیگر نهادهای مدنی، مشارکت در قدرت تابع سازوکار شفاف و کارآمدی است که در سالیان طولانی قوام یافته و به وفاقی جمعی در قالب قوانین تبدیل شده است. در این جوامع گردش قدرت به میزان توانمندی احزاب در اقناع افکار عمومی از طریق ارائه برنامه‌هایی که متضمن تأمین مطالبات مردم است، صورت می‌گیرد. برخورداری از قوانین شفاف و سازوکار رقابتی برای کسب سهمی از قدرت، در کنار فعالیت آزاد احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مدنی، احزاب و گروه‌های اجتماعی را به پذیرش نقش و جایگاه خود در مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت وادار کرده است. پذیرش نقش اجتماعی و جایگاه تعریف‌شده و قانونمند افراد و گروه‌ها در تقسیم قدرت سیاسی مانع محکمی در مقابل رفتارهای قانون‌گریز فردی به نقش‌آفرینی و سازوکار نیرومندی برای مهار تمایلات نظامیان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی است.
5- در‌خصوص انگیزه ورود نظامیان به سیاست نظریات متفاوتی از سوی جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست بیان شده است. به طور اجمال می‌توان مواردی همچون احساس وظیفه ملی و میهنی (نوعا برای نجات کشور از بحران)، منافع سازمانی و جاه‌طلبی‌های شخصی را در زمره آن برشمرد. مطالعه موردی (case study) در کشورها و مناطق مختلف جهان مانند ایران (رضاخان)، مصر (ژنرال نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر)، الجزایر (سرهنگ هواری بومدین)، شیلی (ژنرال پینوشه)، ونزوئلا (هوگو چاوز) و... قس علی‌هذا نشان میدهد که حتی در صورت غلبه عناصر ملی و سازمانی، جاه‌طلبی‌های شخصی انگیزه‌ای نیرومند در میان برخی از نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی است. چنانچه گفته شد این پدیده بیشتر مختص جوامعی است که سازوکار تغییرات اجتماعی و گردش قدرت از طرق دموکراتیک یا در آنها وجود ندارد یا در صورت برخورداری از این نهادها، هژمونی قدرت، کارکرد دموکراتیک آنها را به حداقل ممکن کاهش داده است. درباره تقسیم‌بندی نوع دخالت و نقش‌آفرینی نظامیان در سیاست نیز سطوح مختلفی قابل ذکر است که طیفی از حکومت بلامنازع نظامیان (Millitary Government) در اشکال مختلف تا حکومت نظامیان ملبس به لباس مدنی (Civilianized Military Government) قابل بررسی است.
جامعه‌شناسان، این دولت‌ها را که نظامیان در اشکال مختلف در رأس آن قرار دارند، نوعی از رژیم‌های اقتدارگرا می‌خوانند که از نظر منبع مشروعیت، نحوه دستیابی به قدرت، دامنه نفوذ و کنترل نهادهای مختلف جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی و افکار عمومی تفاوت‌هایی ماهوی با حکومت مدنی دارند.
6- امام خمینی در مقام تئوریسین، بنیان‌گذار و رهبر انقلاب با درک دقیق این معضل بنایی محکم در عرصه سیاست و نظامی‌گری گذاشت. رهبر فقید انقلاب پس از پیروزی و پی‌ریزی ساختار نظام جدید، در موارد مختلف و به‌کرات که آخرین آن وصیت‌نامه سیاسی- الهی ایشان است، به‌شدت مخالفت خود را با ورود نظامیان در سیاست در اشکال مختلف آن اعلام کرده است. حساسیت این امر در نگاه و تفکر امام به‌گونه‌ای متبلور بود که در موردی بسیار نادر به الگوی غربی استناد کرده و می‌فرماید: «همه دنیا که به دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را» (صحیفه امام، جلد 19، ص 12). به نظر می‌رسد این بیان در زمره «محکمات» آموزه‌های امام خمینی است که با هیچ بیان و تفسیری نمی‌توان از آن نتیجه‌ای دیگر استخراج کرد. چندی قبل یکی از روزنامه‌ها در تفسیری شاذ نوشت: «امام به سپاهیان نظامیان نمی‌گفت»؛ به بیان دیگر منظور امام از نظامیان به سپاه اطلاق نمی‌شود. این در حالی است که «نص کلام» رهبر فقید انقلاب اطلاق «نظامیان» بر همه اشکال آن است. به نظر می‌رسد ایشان به‌منظور پرهیز از هرگونه تفسیر ناصواب از واژه نظامیان در کنار ارتش و سپاه تعمدا «بسیج، کمیته و نیروی انتظامی» را نیز در زمره نظامیان برشمرده است.
قانون اساسی برخی کشورهای پیشرفته با درک دقیق این خطر، برای کنار نگه‌داشتن نهادهای نظامی از سیاست، پیش‌بینی شده که وزیر دفاع نیز باید از میان افراد غیرنظامی تعیین شود. تجربه کشورهایی که با تقسیم وظایف اجتماعی مراحل پیشرفت را طی کرده و توانسته‌اند امنیت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورند پیش روی ماست. تأسی به آنان انحراف یا عدول از آموزه‌های ملی- مذهبی نیست که به فرموده مولی‌الموحدین: «خذ الحکمة انی کانت» (غررالحکم، ح 344).
*********************************
