- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
تحلیل امنیتی غرب از وین تا هفت‌تپه/محمد ایمانی
آقای روحانی دیروز گفت «نگذاشتیم حوادث (قحطی) سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ تکرار شود. دشمنان، تحریم را علیه ایران اعمال کردند که کشور دچار قحطی شود، اما ما اجازه ندادیم قحطی ایجاد شود». قبلا هم مشابه این سخنان از سوی آقای جهانگیری عنوان شده است. قطعا در خباثت دشمنان- که اتفاقا مودب و اهل تعامل وانمود شدند-، هیچ شکی نیست. اما آیا این هنر است که هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را شش رتبه تنزل بدهند و از خودشان، متشکر هم باشند؟! در این باره، چند ملاحظه مطرح است.
۱- آیا بعد از هشت سال معطل کردن کشور در مذاکرات فرسایشی و وعده امروز و فردا کردن، جای افتخار دارد که بگویند «نگذاشتیم در کشور قحطی شود»؟! وقتی می‌خواستند هیجان بیافرینند و رای بی‌زحمت پارو کنند، وعده می‌دادند «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به پول یارانه نداشته باشند». اما حالا که بعد از هشت سال، باید دولت را با کلی تپه آباد تحویل دهند، می‌گویند نگذاشتیم قحطی دوره احمدشاه قاجار تکرار شود. عجب اعتماد به نفسی! قرار بود چه بلایی سر مملکت بیاورند که نیاوردند؟ چوب حراج به بیت‌المال نزدند و صد‌ها کارخانه را به تعطیلی نکشاندند، که زدند و کشاندند. سی میلیارد دلار ذخائر ارزی را به حلقوم رانت‌خواران نریختند، که ریختند. کشور را گرفتار واردات گندم و گوشت و مرغ و... نکردند، که کردند. رکورد‌های تورم و رکود و ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و نقدینگی ویرانگر را نشکستند، که شکستند. درآمد سرانه ثابت ملی را از بالای ۶ میلیون تومان در سال ۹۲، به زیر ۵ میلیون کاهش ندادند، که دادند. قیمت مسکن را با سوء مدیریت و ترک فعل، هفت برابر نکردند، که کردند. موجب نارضایتی مردم و فراهم شدن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس نشدند، که شدند. ترمز پیشرفت برنامه هسته‌ای در مقیاس صنعتی را نکشیدند، که کشیدند. با دیپلماسی انفعالی، امنیت و اقتدار کشور را در کام خطر نبردند و دشمن را برای خرابکاری و ترور گستاخ نکردند، که کردند. انصافا کدام دشمن درمانده، می‌توانست یک صدم این آسیب‌ها را به «ایران قدرتمند» بزند؟
۲- واقعا کدام یک از این اتفاقات -که اندکی از بسیار است- به تحریم و مذاکره ربط دارد: دپو شدن ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر. حذف کارت سوخت و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین به مدت چهار سال که موجب قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی شد، و سپس، ۳۰۰ درصد گران کردن بنزین در یک شب. عدم اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌ها (مسکن، شرکت‌های دانش بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن) که در کوتاه‌مدت می‌توانست میلیون‌ها شغل ایجاد کند و رکود تورمی را مهار نماید. اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال؛ در حالی که اهتمام به این بخش می‌توانست ضمن مهار نقدینگی، چرخ صنایع و اصناف بسیاری را بچرخاند. کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم ساز؛ سوءمدیریت در حوزه نقدینگی و رساندن آن از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان. رشد حبابی بورس بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و سپس سقوط سرسام‌آور آن و خسارت‌دیدگی سهامداران. کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی. حذف سامانه‌های شفافیت ساز مثل «ایران کد و شبنم» که مسیر قاچاق به داخل و خارج را می‌بست و می‌توانست صد‌ها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به ارمغان داشته باشد. فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه ها. ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس یا عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان در برخی بانک‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و...؛ بی سر و سامانی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده اند، اما کمترین بازدهی و بیشترین هدررفت بودجه‌ای را دارند. انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر (گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات). احتکار صد‌ها هزار تن میوه و برنج و روغن. واگذاری ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی، بدون تضمین واردات کالا‌ها و حیف و میل آن. ادعای «از پیک کرونا عبور کرده‌ایم»، برخلاف نظر کارشناسان و وزارت بهداشت، و تحمیل خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف و بازار در یک ماه اخیر.
۳- البته که دیپلماسی، یک ابزار مهم منافع ملی است و باید به درستی از آن استفاده کرد. اما کلید حل مشکلات اقتصادی، در وین و لوزان و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. کلید در همین کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان و صد‌ها کارخانه نیمه‌تعطیل یا مفت واگذار شده در چهار گوشه کشور است. چرخ اقتصاد وقتی خواهد چرخید که چرخ هر یک از این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بچرخد و ترمز‌های تعبیه شده توسط شبکه خود تحریمی داخلی، از سر راه برداشته شود. لغو واقعی تحریم‌ها، این است. ایکاش برخی مدیران که فرصت‌های ذی قیمت هشت ساله را معطل مذاکرات گذاشتند، پای درددل کارگران هپکو و نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان، و پیشنهاد‌های صاحب نظران اقتصادی، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی (به عنوان رزمندگان خط مقاومت جنگ اقتصادی) صرف می‌کردند. چه ظرفیت‌های بزرگی که معطل همین گفتن و شنیدن و به کار بستن است.
۴- حرکتی که به همت مجلس و قوه قضائیه برای احیای کارخانه‌های معطل یا غیرقانونی واگذار شده، در یکی دو سال اخیر شروع شده، حرکت مبارکی است. این حرکت نشان می‌دهد برخلاف ادعا‌های مسموم و موهنی مانند «خزانه خالی است»، «کشور امکانات ندارد و در آستانه قحطی بود» و...، منابع ملی فراوان گرفتار سوءمدیریت و حیف و میل است. اکنون پس از ابطال واگذاری‌های غیرقانونی و پر فسادی مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، شرکت تراورس البرز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، ایران ترانسفو، سیلوی سنقر و فولاد میبد، نوبت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» است تا با همت دستگاه قضایی و مجلس، به بیت‌المال برگردد و قرارداد واگذاری آن باطل شود. متولیان متخلف ماجرا در سازمان خصوصی‌سازی، کشت و صنعت هفت تپه را به قیمت ۵ درصد ارزش واقعی (قیمت واقعی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان)، و کشت و صنعت مغان را که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند. این شرکت‌ها، با اقساط ۹ ساله و ۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس در باز پرداخت اقساط، واگذار شدند. جالب اینکه استاندار وقت (متهم در واگذاری نامشروع کشت و صنعت هفت تپه)، به جای مواخذه از سوی دولت، به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب گردید!
۵- یکی از متهمان اصلی ماجرا، به عنوان رئیس‌وقت سازمان خصوصی‌سازی، تصادفا رئیس‌ستاد آقای روحانی در آذربایجان شرقی (انتخابات ۹۶) هم هست. اساسا، یکی از شگفتی‌های دولت فعلی این است که دست‌اندرکاران ستاد انتخاباتی آن، به مناصب بالای دولتی رسیدند؛ چنانکه بلافاصله پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، آقایان نعمت زاده و محمد شریعتمداری به عنوان رئیس‌ستاد انتخاباتی، مدیریت وزارت راهبردی «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) را در اختیار گرفتند؛ و رفت، آنچه بر سر صنعت و تجارت کشور رفت. همچنین جالب است بدانیم رئیس‌بعدی سازمان خصوصی سازی، به خاطر پیگیری برخی مفاسد در کشت و صنعت مغان و هفت تپه و ارجاع آن به مراجع قضایی، با فشار برخی مدیران اجرایی برکنار شد! این نکته هم قابل تامل است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، دولت در زمینه خصوصی‌سازی ۷۷ درصد (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) انحراف داشته است؛ و از آن طرف، به گزارش روزنامه دولتی ایران، حقوق‌های (نجومی) بالای بیست میلیون تومان، همچنان در ۶۰ شرکت دولتی پرداخته می‌شود. سمفونی دروغین و تکراری «خزانه خالی است» را به یاد بیاورید که انسان را یاد داستان دست افشانی و همخوانی «خر برفت و خر برفت و خر برفت» می‌اندازد. همین حالا برخی مطبوعات حامی دولت، بر اساس ارزیابی‌های متفاوت اذعان می‌کنند که دولت، بدهی‌هایی در حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای گذاشته که سر رسید باز پرداخت بخش عمده‌ای از آنها، همین امسال است. برخی اقتصاددان‌های حامی در گذشته مانند آقایان فرشاد مومنی و راغفر هم نام رفتار دولت را «آینده فروشی» گذاشته‌اند.
۶- اما می‌شود به موضوع هفت تپه‌ها و صد‌ها تپه آبادی که ویران شد، فراتر از معضل «رانت» هم نگاه کرد؛ از زاویه‌ای که مدیر شبکه فاسد آمد نیوز هنگام حضور در اروپا (تحت الحمایه سرویس‌های جاسوسی) عنوان کرد. روح الله زم، سال ۹۷ در گفتگو با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب، تحلیل ضدامنیتی کار فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌شود این جوری هم تعبیر کرد و یکسری سناریو‌ها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌کرد».
۷- شاید با مرور مجموعه این ملاحظات، بهتر بشود فهمید که چرا دیپلمات‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی، به دفعات، براهمیت انتخابات ایران و ضرورت سرهم‌بندی فوری یک توافق در مذاکرات وین، پیش از انتخابات ایران تاکید دارند. انتخابات به یک معنا، «عملیات آزادی گروگان» است؛ اعاده استقلال و اقتدار یک ملت قدرتمند؛ و گذاشتن نقطه پایان بر حرکتی قهقرایی و منحرف شده از مسیر بالنده انقلاب اسلامی. ثبت نام داوطلبان انتخابات، از فردا آغاز می‌شود. هر یک از نامزد‌ها را باید از همین چشم‌انداز «پایان یا تداوم حرکت قهقرایی» به قضاوت نشست.
***************
روزنامه وطن امروز **
بنیاد صلح آبراهام؛ تشکیلات داماد ترامپ برای خدمت‌رسانی به اسرائیل/ثمانه اکوان
جرد کوشنر، داماد ترامپ که نقشی فعال در به‌ثمر رساندن توافق آبراهام بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه داشت، حالا در فکر تاسیس یک بنیاد برای حفظ میراث خود در این زمینه است. او با تاسیس این بنیاد در واقع به تلاش‌های خود برای جذب سایر کشورهای عرب منطقه به توافق آبراهام و عادی‌سازی روابط‌شان با اسرائیل ادامه می‌دهد. توافق آبراهام سپتامبر سال گذشته (شهریور سال گذشته) در آخرین ماه‌های فعالیت ترامپ در کاخ سفید بین رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین به امضا رسید و بر اساس آن، این کشور‌ها توافق کردند شرایط برای عادی‌سازی روابط‌شان را فراهم کنند. این مساله به زعم رسانه‌های آمریکایی و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی آمریکا تنها دستاورد مهم سیاست خارجی زمان ترامپ بود. او که به دنبال رسیدن به توافق با طالبان در افغانستان، با کره‌شمالی بر سر خلع سلاح هسته‌ای این کشور و با ایران بر سر فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای‌اش و در نهایت به دنبال رسیدن به توافق با گروه‌های فلسطینی برای حل‌و‌فصل مساله فلسطین و اسرائیل بود، در نهایت به این توافق قناعت کرد و آن را به یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های عرصه سیاست خارجی خود تبدیل کرد.
بر اساس اخبار منتشرشده، نام این بنیاد قرار است «موسسه توافق صلح آبراهام» باشد؛ بنیادی غیرحزبی و غیرانتفاعی که با کمک‌های مالی مردمی اداره خواهد شد. کوشنر اعلام کرده این بنیاد قرار است با کمک و همراهی آوی برکوویتز سفیر اسرائیل در واشنگتن، سفرای امارات و بحرین در آمریکا یعنی یوسف القطیبه و عبدالله آل‌خلیفه و همچنین وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گابی اشکنازی راه‌اندازی شود. اما نکته جالب و اصلی در این میان مهم‌ترین حامی مالی این بنیاد است که براساس خبر‌های منتشر شده قرار است حیم سابان، میلیاردر یهودی آمریکایی باشد. مساله جالب توجه در این مساله این است که سابان در اصل یک دموکرات بوده و بیشترین کمک‌های مالی خود را در انتخابات‌های مختلف به کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها سرازیر می‌کرده است، اما قرار است در پروژه فعلی با کوشنر که پدرزنش، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده بوده است همکاری داشته باشد. استفاده کوشنر از حیم سابان در این بنیاد نشان می‌دهد او به دنبال پیدا کردن راهی برای باقی ماندن نامش در تاریخ روابط فلسطین و رژیم صهیونیستی است. بعد از بسته شدن پیمان آبراهام، با روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا، نگرانی اصلی جمهوری‌خواهان و شخص کوشنر این بوده است که به دلیل نزدیکی بایدن به صهیونیست‌ها و لابی صهیونیستی در واشنگتن، نام او به عنوان نخستین فردی که توانست عادی‌سازی روابط عرب‌های منطقه با اسرائیل را رقم بزند، از یاد‌ها برود و دموکرات‌ها خود به دنبال گسترش این روابط باشند. مساله‌ای که بیش از پیش او را نگران کرده است، حمایت بایدن از این توافق است. بایدن سه‌شنبه هفته گذشته در گفتگو با محمد بن‌زاید ولیعهد امارات خاطرنشان کرد عادی‌سازی روابط بین امارات و اسرائیل، اهمیتی استراتژیک برای آمریکا دارد. بایدن پیش از این نیز گفته بود به دنبال اضافه کردن تعداد بیشتری از کشور‌ها به این توافق است و حمایتی صد درصدی از این توافق زمان ترامپ از خود نشان داده است؛ حمایتی که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا در همه مسائل نیز ترامپ را رئیس‌جمهوری ضعیف با کارنامه بد نمی‌داند و قصد دارد برخی اقدامات او مانند توافق آبراهام را با جدیت دنبال کند. کوشنر حالا با تاسیس این بنیاد و جلب نظر دموکرات‌ها برای همراهی با او در این زمینه می‌تواند نام خود را در تاریخ برای همیشه به ثبت برساند.
با این حال هنوز مشخص نیست اعضای هیات‌مدیره اصلی این بنیاد چه کسانی باشند. آنطور که از خبر‌ها برمی‌آید، قرار است غیر از اعضای اصلی بنیانگذار این بنیاد، نام نمایندگان مراکش و سودان نیز به عنوان دیگر کشور‌هایی که به این توافق پیوسته‌اند در هیات‌مدیره گنجانده شود. موسسان این بنیاد همچنین در نظر دارند برای پیشبرد اهداف خود با هر دولتی که در آمریکا بر سر کار باشد، تعداد بیشتری از سیاستمداران دموکرات را به هیات‌مدیره خود اضافه کنند. مدیر اجرایی این بنیاد نیز قرار است راب گرینوی، یکی از مشاوران ارشد شورای امنیت ملی در زمان ترامپ باشد که به کابینه او درباره مسائل مرتبط با خاورمیانه مشاوره می‌داد.
*دموکرات‌ها راه کوشنر را ادامه می‌دهند؟
با وجود همه سروصدا‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تاسیس این بنیاد، به نظر نمی‌رسد دموکرات‌ها نیازی به کوشنر برای ادامه راه حمایت از اسرائیل یا حمایت از صلح اعراب و اسرائیل داشته باشند. با این حال کوشنر سعی دارد خود را نابغه‌ای در سیاست خارجی معرفی کند که در حال فاصله گرفتن از ترامپ نیز هست. به همین دلیل سخنگوی او اخیرا اعلام کرده است او دیگر در مسائل سیاست خارجی به پدرزنش مشاوره نمی‌دهد و در عین حال در ماه مارس سال جاری میلادی در یادداشتی خطاب به بایدن که در روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز منتشر شد، مطرح کرد حاضر است درباره مسائل مرتبط با خاورمیانه به بایدن مشاوره بدهد!
کوشنر در این مقاله، بحران چندین دهه‌ای بین رژیم صهیونیستی و فلسطین را مساله‌ای دانست که «چیزی بیشتر از یک اختلاف بر سر زمین نیست» و تاکید کرد توافق صلح آبراهام او «میز مذاکرات را آماده کرد» تا «فرصت‌های منطقه خاورمیانه» را به نمایش بگذارد، آمریکا را امن نگه دارد و به منطقه کمک کند که برگی دیگر از صفحه تاریخ نسل‌ها درگیری و بی‌ثباتی را ورق بزند. او خاطرنشان کرده بود اگر دولت بایدن به اندازه کافی باهوش باشد، باید بتواند از فرصتی که دولت ترامپ در اختیار او گذاشته، نهایت استفاده را ببرد. با این حال او در این مقاله به اصل ماجرا که حل بحران در روابط فلسطین و اسرائیل است، اشاره‌ای نکرده و فرض را بر این گذاشت که اگر سایر اعراب با اسرائیل همراه شوند، مشکل فلسطین نیز به خودی خود حل خواهد شد!
یک جمله شگفت‌انگیز از او در این مقاله می‌تواند نگاه سطحی‌اش به مشکل‌ترین درگیری قرن را نشان دهد: «به ارمغان بردن دوباره صلح در خاورمیانه تنها به شرطی امکان دارد که مردم دست از «تروریسم» بردارند!»
نمایش این نبوغ ذاتی در عرصه سیاست خارجی و ساده کردن بحران‌های بین‌المللی در حد اختلافات ملکی، مسلما از کوشنر یک نابغه در عرصه بین‌المللی نمی‌سازد، اما بنیاد او می‌تواند عامل محرکی برای دموکرات‌ها در جهت حمایت بیش از پیش از رژیم صهیونیستی باشد.
*********************
روزنامه خراسان**
شیعیان افغانستان و ظلم سیستماتیک/سید احمد موسوی مبلغ
حمله به دبیرستان سیدالشهداء کابل که با شهادت قریب به هفتاد دانش آموز بی گناه و زخمی شدن بیش از صد دانش آموز دیگر همراه بود، رویداد جدیدی از قصه پر غصه شیعیان مظلوم افغانستان است که در قالب سریالی از کشتار‌های هدفمند، روی می‌دهد. طی دو سال گذشته، بارها، مراکز متعدد غیر نظامی در مناطق شیعه نشین افغانستان و به ویژه کابل از مسجد گرفته تا بیمارستان زنان و زایمان و مراکز آموزشی و مدارس، هدف حملات انتحاری گروه‌های تروریستی واقع شده اند. کثرت این حملات و چگونگی آن ها، نشان می‌دهد که این اتفاقات، به صورت سیستماتیک در حال برنامه ریزی و اجرا هستند و از این منظر، مهم است که بدانیم، چه کسانی پشت پرده این عملیات‌های تروریستی قرار دارند، اما یافتن پاسخ برای این پرسش، چندان هم ساده نیست چرا که مجموعه‌های متعارض و مختلفی، می‌توانند از این ظلم سیستماتیک در افغانستان، سود ببرند و متهم کردن قطعی هریک از این گروه‌ها یا جریان ها، نیازمند مستندات محکمه پسندی است که در شرایط غیر عادی کنونی، دسترسی به آنها نسبتا غیر ممکن به نظر می‌رسد، اما علی الحساب، داعش، بخشی از گروه طالبان و به ادعای برخی یک جریان خبیث در داخل حکومت، از سوی افکار عمومی در افغانستان، به عنوان اصلی‌ترین متهمان چنین وقایعی مطرح می‌شوند. داعش، به دلیل دشمنی ذاتی با شیعیان، در هر جایی که بتواند، ضربه‌های خود به بدنه جامعه شیعه را وارد می‌کند. از سوی دیگر، طالبان هم در بیست سال گذشته، همواره شیعیان و هزاره‌ها را، انگشت ششم می‌پنداشته اند و بخشی از نیرو‌های تند رو و افراطی طالبان، چندان بی میل نبوده اند که با کشتار شیعیان، از یک سو بر شیعیان فشار وارد کنند و از سوی دیگر، دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر، متاسفانه دولت افغانستان نیز حمایت مناسبی از شیعیان انجام نداده است. شیعیان افغانستان معتقدند تبعیض سیستماتیک حکومت علیه آن ها، باعث شده تا توزیع امکانات عمومی، هرگز به شکل عادلانه‌ای صورت نگیرد و مناطق شیعه نشین، عمدا در فقر و کمبود امکانات و خدمات عمومی نگاه داشته شده اند. جنبش روستایی و جنبش تبسم، دو حرکت مدنی شیعیان افغانستان بود که با هدف تامین امنیت مردم در بزرگراه‌ها و توزیع عادلانه امکانات دولتی (از جمله برخورداری عادلانه از نعمت برق) آغاز شد و هر دو، با تراژدی‌های خونین پایان یافت و عقیم ماند. همچنین، حذف هدفمند شیعیان و هزاره‌ها از ساختار قدرت سیاسی، اقدام دیگری بوده که حکومت افغانستان به آن متهم است و به نظر می‌رسد که یک جریان قوم گرای افراطی در داخل حکومت که نقش مهمی در اداره کشور دارند، با سوء استفاده از ابزار‌های حکومتی، برنامه بلند مدتی در این زمینه طراحی کرده اند. برخی مدعی اند این جریان تندرو بی علاقه نیست که در شرایطی که از یک سو طالبان در حال قدرت نمایی نظامی هستند و از طرف دیگر، مردم از فساد و ناکارآمدی حکومت به ستوه آمده اند، تحریک افکار عمومی علیه طالبان را از طریق سازمان دهی یک رویداد فجیع علیه شیعیان و هزاره‌ها انجام بدهند تا با نسبت دادن آن به طالبان، مردم را نسبت به حضور طالبان در ساختار سیاسی آینده بدبین و حساس کنند. بنابراین، در کنار داعش و طالبان، یک حلقه افراطی در داخل حکومت نیز، از متهمان اصلی چنین رویداد‌هایی به حساب می‌آیند و در چنین بلبشویی، تشخیص متهم اصلی، کاری سخت و تقریبا غیر ممکن است. اما آن چه که بدیهی است این است که شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان، در معرض یک ظلم سیستماتیک قرار گرفته اند، اما وحشتناک‌تر از خود این فجایع، بی توجهی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی به این وقایع و عادی انگاری این کشتار‌های مداوم و هدفمند است. شیعیان و هزاره‌های افغانستان، مظلومانی هستند که به رغم داشتن بیشترین مشارکت سیاسی و مدنی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان (نسبت به دیگر اقوام) شاهد بیشترین حد تبعیض نسبت به خود از سوی حکومت بوده‌اند و کشورهای غربی حاضر در افغانستان نیز هرگز دست تعامل و همکاری به سوی آنها دراز نکرده و تمام امکانات خود را در اختیار سایر اقوام و مذاهب قرار داده اند. بدون شک شیعیان افغانستان باید به سمت قوی شدن بروند چرا که وقتی در کشوری مانند افغانستان دولت مرکزی توان مراقبت و محافظت از جان و مال و ناموس این شیعیان مظلوم را ندارد نمی‌توان از آنها انتظار داشت برای قوی شدن و مراقبت از خودشان دست روی دست بگذارند. چرا که قوی شدن در این وضعیت، اولین اقدام لازم برای حفظ جان است، اما از آن مهم تر، عبور از جریان‌های قوم گرایی است که سرنوشت مردم را در بازی منافع شخصی خود و خانواده شان به معامله گرفته اند.
********************
روزنامه ایران **
تهدید همیشگی کرونا، صرفنظر از امواج، رنگ‌ها و تبار ویروس/سیمین کاظمی
امواج، رنگ‌ها و تبار ویروس کرونا اکنون با ادبیات و زندگی روزمره درآمیخته است. حالا صحبت از موج‌های جدیدی از فراگیر شدن ابتلا به بیماری است و موج چهارم تمام نشده، خبر از موج پنجم می‌رسد که احتمالاً با تبار دیگری از ویروس به اوج خواهد رسید. همه‌گیری‌ای که ابتدا از چین آغاز و عامل بیماری با تبار چینی‌اش شناخته شد و در موج چهارم با ویروس جهش‌یافته انگلیسی به اوج رسید، اکنون انواع آفریقایی، هندی و هیبرید هندی-کالیفرنیایی‌اش حاملان تهدید جدیدی از آن هستند که چند و چونش ناشناخته است. از طرف دیگر، تلوّن شهر‌ها از آبی و زرد به نارنجی و قرمز و بالعکس، حکایت از ناپایداری وضعیت شیوع بیماری دارد که در هر زمانی بخشی از کشور با وضعیت پرخطر و بخش دیگری نسبتاً کم‌خطر شناخته می‌شود و ویژگی عمده این وضعیت موقتی و بی‌ثبات بودنش است با این پیام واضح که همه‌گیری کنترل نمی‌شود، بلکه شدتش در زمان و مکان‌های مختلف کم و زیاد می‌شود.
در حالی که امواج، رنگ‌ها و تبار ویروس، ابزاری برای توصیف وضعیت از نظر سیاستگذاران بهداشتی است و دلالتی بر کنترل همه‌گیری ندارد؛ اما به نظر می‌رسد تفسیر رنگ و موج‌های همه‌گیری در ذهن عموم، شامل جامعه و مسئولان به شیوه‌ای دیگر صورت می‌گیرد که این شیوه متفاوت درک و تفسیر می‌تواند خطر گسترش همه‌گیری را افزایش دهد. مروری بر یک سال گذاشته نشان می‌دهد که هرگاه در سراشیب یک موج قرار گرفته‌ایم و شهر‌ها از وضعیت پرخطر خارج شده‌اند، تهدید بیماری دست‌کم گرفته شده و تمایل برای عادی نشان دادن وضعیت و کنترل شده فرض کردن همه‌گیری فزونی یافته است. با فروکش کردن هر موج هشدار‌ها کم می‌شود، محدودیت‌های نیم‌بند برداشته می‌شود و در این بی‌اعتنایی خطرساز، به ناگهان موج دیگری از همه‌گیری جامعه و نظام سلامت را غافلگیر می‌کند؛ غافلگیری‌ای از آن دست که در موج چهارم بیمارستان‌ها گنجایش خیل بیماران را نداشتند و کار به برپایی بیمارستان صحرایی و طرح درمان در منزل به عنوان چاره این وضعیت دشوار کشید.
این تجربه چند بار تکرار شده و، چون آزموده را آزمودن خطاست، انتظار می‌رود دیگر خطا‌های گذشته تکرار نشود و برای پیشگیری از گسترش همه‌گیری و کنترل وضعیت، با درس گرفتن از تجربیات دشوار و تلخ پیشین، تدابیر جدی و مؤثرتری اندیشیده شود. تدابیری که ضمن آن این باور در ذهن جامعه و مسئولان اصلاح شود که کاهش موارد تشخیص داده شده به معنی کنترل همه‌گیری نیست و تهدید بیماری همواره وجود دارد و هر بی‌اعتنایی و مسامحه‌ای به بدتر شدن وضعیت می‌انجامد. وضعیتی که تاکنون حاصلش جامعه‌ای با دو میلیون و ششصد هزار نفر مبتلا و هفتاد و چهار هزار نفر جانباخته است، و سوگوار و مضطرب چشم به آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی دوخته است. جامعه‌ای که ویروس‌های جدید، زودتر از سهم واکسن گریبانگیرش می‌شود، دست‌کم نباید فریفته رنگ‌بندی موقتی و فرونشستن امواج همه‌گیری شود. واقعیت موجود این است که تهدید کرونا در کمین ماست و تغییر رنگ‌ها از این تهدید نمی‌کاهد؛ بنابراین لازم است برنامه‌های کنترل و پیشگیری از همه‌گیری کووید تا اعلام رسمی پایان پاندمی کرونا با دقت و وسواس اجرا و پیگیری شوند.
مسلماً آنچه در بهبود اوضاع و نجات جامعه از وضعیت پرخطر و ناپایدار کنونی تعیین‌کننده است، واکسیناسیون همگانی و سریع است به‌طوری که همه گروه‌ها شامل پرخطر و کم‌خطر به واکسن مطمئن و مؤثر و رایگان دسترسی پیدا کنند؛ از این رو لازم است برای پایان دادن به همه‌گیری مرگبار کرونا، این مطالبه عمومی با جدیت دنبال شود.
********************
روزنامه شرق**
سرخوردگی یا مشارکت/عیسی منصوری
این روز‌ها یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه، حتی بین نقش‌آفرینان اثرگذار در جریان‌های مهم ملی، آن است که با توجه به تجربیات و نقد‌های موجود بر ساختار و کارکرد‌های حاکم، نوع مواجهه با امر انتخابات چگونه باید باشد. مشارکت یا عدم مشارکت؟ و اینکه گاهی عدم مشارکت، خود نوعی کنش و بنابراین مشارکت است. در نگاه اقتصادی، فردی که مشتری کالایی از یک برند خاص است، در صورت افت کیفیت و به‌نتیجه‌نرسیدن اعتراض، خرید کالا را متوقف می‌کند. فردی که اهل اقدام جمعی و مشارکت در فرایند‌های ملی بوده است، در صورت ایجاد محدودیت برای یک نقش ملی، می‌تواند از مشارکت در برنامه‌های جمعی خودداری کند و به زندگی شخصی‌اش بپردازد. بسیاری از جنبش‌ها، انقلاب‌ها و جریان‌های مردمی به مسیری رفته‌اند که برای بنیان‌گذاران آنها قابل پیش‌بینی نبود. بدین‌ترتیب آیا باید از کنش جمعی خودداری کرد؟ در‌حالی‌که می‌دانیم حضور در کنش جمعی، اساسا به دلیل کفایت‌نکردن پی‌جویی صِرف منافع شخصی و ضرورت حل بسیاری از مسائل به‌صورت جمعی است؛ بنابراین پس از مدتی ناچار از بازگشت به کنش جمعی هستیم. واقعیت آن است که انتزاعات اجتماعی مانند کالا نیستند و قواعد مکانیکی بر آنها حاکم نیست بلکه سیستم‌های پیچیده انطباق‌پذیری هستند که به‌طور پیش‌بینی‌ناپذیری دائما در حال تغییر و تحول هستند. هر کنش حتی کوچک توسط فعالان اجتماعی یا سیاسی، می‌تواند منجر به تغییرات کنترل‌ناپذیر و پیش‌بینی‌نشده، بشود. بنابراین، سرخوردگی از مشارکت سیاسی می‌تواند در واکنش به پیش‌بینی‌ناپذیری و مکانیکی‌نبودن رفتار کلیت جامعه به‌عنوان یک سیستم پیچیده باشد که در نتیجه آن خواسته‌های اولیه فعالان عملی نشده‌اند. برای تقریب به ذهن، می‌توان رفتار سیاسی را به بازی فوتبال شبیه دانست. بازیکن فوتبال علاوه بر تکنیک، دارای سه مشخصه است. انگیزه، احساس مسئولیت تیمی و توان عبور از جاماندگی فردی (دریبل خوردن) و عقب‌ماندگی جمعی (گل‌خوردن) که به معنی متوقف‌نماندن ذهنی و عملی در آنچه اتفاق افتاده است (با تأویلی از وبر). بازیکن فوتبال به دلیل سرعت تحولات از صحنه‌ای به صحنه دیگر وارد می‌شود و از توقف در یک صحنه مشخص خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مسئله «مشارکت یا عدم مشارکت» به مشخصه سوم باز‌می‌گردد؛ سهم قابل‌توجهی از مردم و سیاست‌ورزان به دلیل تجارب و شواهد گذشته و اخیر، اثربخشی مشارکت و در مسیر صحیح‌بودن روند موجود در کشور را مورد سؤال قرار می‌دهند، این در حالی است که بازی اجتماع و سیاست ادامه دارد و مانند فوتبال، توقف ذهنی در یک صحنه، انگیزه ادامه بازی را می‌ستاند. اما اگر در یک تصویر بزرگ‌تر، «خروج» از بازی در میدان سیاست را هم نوعی مشارکت در فرایند اصلاح بدانیم چه؟ در عمل، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، در بسیاری از حوزه‌ها همچنان مصادیق آرمان‌ها و خواسته‌ها را به‌صورت عملی روی میز دنیا و کشور نگذاشته و نشان نداده‌ایم و در مقابل در بسیاری از حوزه‌ها فقط به نفی آنچه موجود است پرداخته‌ایم. فرایند نفی بازیگران صحنه فوتبال کلیت بازی را نامتقارن می‌کند و بازیگران را در مسیر انتخاب بازی‌نکردن قرار می‌دهد. قواعد فوتبال طی ده‌ها سال به‌تدریج و فارغ از اینکه یک داور در یک بازی مشخص قضاوت درستی داشته است یا نه، اصلاح و تکمیل شده و به شکل امروزین درآمده است. در این راه نظر همه نقش‌آفرینان سنجیده شده و سپس قواعد جدیدتر تعریف می‌شوند.
می‌توان مانند فوتبال، عدم رضایت از قضاوت یک داور را از کفایت و صحت قواعد بازی تفکیک کرد و در صورت نقص قواعد، آن را موکول به اصلاح تدریجی در آینده کرد؟ به یاد داشته باشیم گالیله در ۱۶۱۰ ادعا کرد که زمین مرکز کائنات نیست، اما تا سال ۱۹۹۲ زمان برد تا پاپ رسما بیانیه بدهد که حق با گالیله بوده است. این، زمان طی‌شده در کوشش و کنش جمعی اندیشمندان کلاسیک و دینی بود. برای این امر آیا می‌توان هم‌زمان با انتخاب یک فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور، نظر مردم و میزان رضایتشان از روند‌ها و فرایند‌های کلی موجود را (در حد دو، سه موضوع مهم) پرسش کرد و براساس آن قواعد را اصلاح کرد؟ شاید تفکیک بین اصلاح قواعد بازی و کاپیتان تیم (رئیس‌جمهور) در طول زمان، سبب رضایت و مشارکت بیشتر شود.
*********************************
