- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
فرآيند بررسي و احراز صلاحيت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين شورا علاوه بر وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر کليه انتخابات کشور را نيز برعهده دارد و موظف است صلاحيت همه نامزدهايي را که براي شرکت در هر انتخاباتي (به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) در وزارت کشور نام‌نويسي مي‌کنند، بررسي کرده و صاحبان صلاحيت را به مردم معرفي کند تا مردم از ميان آنها بتوانند بهترين يا بهترين‌ها را برگزينند.
يکي از مهم‌ترين مناقشاتي که در طول سال‌هاي اخير در انتخابات کشور برجسته شده، مسئله بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است که تمايل دارند در آوردگاه انتخابات رياست‌جمهوري حضور يابند. اين موضع در انتخابات 1400 نيز چالش‌برانگيز شده و بخش عمده‌اي از مناقشات جريان‌هاي سياسي داخلي و جنگ رواني دشمن بر اين موضوع متمرکز خواهد بود.
اين موضوع، يکي از مهم‌ترين مراحل هر انتخابات به شمار مي‌رود. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت کشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي‌کند و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد کرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است. اما در مورد داوطلبان رياست‌جمهوري اين ترتيب رعايت نمي‌شود. بر اساس قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري، پيش از انتخابات رأساً در شوراي نگهبان رسيدگي خواهد شد. در بند (9) اصل 110 قانون اساسي آمده است: «... صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد.»
بر اساس اين عبارت، شوراي نگهبان بر امر بررسي صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقيم به صلاحيت آنان رسيدگي مي‌کند. در همين راستا، ماده 57 قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 مقرر مي‌دارد: «شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال مي‌دارد.»
در اين بين قانون اساسي جمهوري شرايط لازم براي کانديداتوري رياست‌جمهوري را مشخص کرده است. مطابق اصل 115: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن نيت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ياران و مذهب رسمي کشور».
تعيين و بررسي شرايطي چون ايراني‌الاصل بودن، تابع ايران بودن و... مواردي نيست که با دشواري‌هايي همراه باشد، اما مواردي چون رجل سياسي بودن، رجل مذهبي بودن، مدير و مدبر بودن، مواردي است که تفسيربردار بوده و نيازمند کمي‌سازي اين مفاهيم کيفي هستيم.
يکي از مسائل مهم در اين ميان تعيين مسئله رجل سياسي است. در مورد رجل سياسي نيز همين ابهام و اشکال وجود دارد. آيا رجل سياسي چنان کسي است که مثلاً عضو وزارت امور خارجه يا وزارت کشور و خلاصه وزارتخانه‌هايي با فعاليت‌هاي نوعاً سياسي باشد؟ يا مثلا استاد ديپلماسي و تاريخ مکاتب سياسي و حقوق اساسي را مي‌توان رجل سياسي تلقي کرد؟ نکته ديگر آنکه براي رجل سياسي بودن حتي اشاره‌اي هم به داشتن تخصصي خاص نشده است تا طبق آن افرادي را که داراي سوابقي خاص هستند، بتوان به عنوان رجل سياسي معرفي کرد. نکته جالب اين است که در زمان تصويب اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي در خصوص مفهوم رجل مذهبي و سياسي بحثي نشده است تا امروزه با اتکاي به آن بتوان در تفسير اين اصل قانون اساسي بدان استناد جست.
نکته مهم ديگري که اينجا قابل تأمل خواهد بود، اين است که آيا براي تشخيص رجل بودن الزاما بايد سابقه اجرايي فرد را بررسي کنيم؟ آيا صرف سابقه وزارت، نمايندگي و يا شهردار بودن مبنايي براي تشخيص اين است که فرد کانديدا جزء رجال سياسي و يا مذهبي است؟ بر اين مبنا که رجل بودن بايد مبتني بر توانايي خاصي باشد اي بسا وزيري که با سابقه وزارت رجل سياسي تلقي نشود و اي بسا سياستمداري که بدون سابقه تصدي به سمت اجرايي رجل مذهبي و سياسي تلقي شود. بر اين مبنا دلالت التزامي ميان تصدي به سمت‌هاي اجرايي و رجل بودن وجود ندارد.
اعلام نظرات اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه نشان‌دهنده مواضع اين مجموعه نسبت به اين سؤالات و ابهامات است. حقوقدان شوراي نگهبان در اين زمينه گفته است: «در امور سياسي اينکه حالا فردي صرفاً کارمند دستگاه‌هاي اجرايي هست يا در اين جامعه زندگي مي‌کند و به نوعي با اين دستگاه‌هاي اجرايي ارتباطي دارد صرفا سياسي گفته نمي‌شود. سياسي آن است که نقش مؤثري در تحکيم پايه‌هاي نظام داشته باشد حضور فعالي در فعاليت هاي نظام داشته باشد و فراتر از يک ارتباط ساده اداري است.» [1]
آيت‌الله جنتي نيز در اين باره مي‌گويد: «بايد ديد فردي که ثبت‌نام مي‌کند؛ آيا در حدي سياستمدار و سياست‌شناس هست و درک عميقي از جريان‌هاي سياسي داخلي و خارجي دارد که بتواند نظرات راهگشا براي برخورد مناسب با مسائل کشور را ارائه بدهد؟»
همچنين عملکرد و تصميمات سياسي افراد نيز معيار و ملاکي براي سنجش مطرح شده است. در اين باره دکتر کدخدايي از حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌گويد: «فردي که بر خلاف مصالح ملي، با دشمنان اين ملت و نظام و کساني که به صراحت مي‌گويند نظام اسلامي را قبول ندارند، ملاقات مي‌کند، بايد خودش ببيند آيا واجد شرط «رجل مذهبي و سياسي» هست؟!»
آقاي کدخدايي در مواجه با سؤال خبرنگار تسنيم که مي‌پرسد: «رجل سياسي بودن چطور احصا مي‌شود و فرد چطور مي‌تواند رجل سياسي و مذهبي باشد؟» مي‌گويد: «کساني که بتوانند از عهده مباحث کلان سياسي روز برآيند و تجزيه و تحليل روشني داشته باشند و افراد و يا مقامات اجرايي آنها را طرف مشورت قرار دهند.»
وي در پاسخ به پرسش ديگري که: «به نظر شما وزرا و يا مديران کل مي‌توانند رجل سياسي باشند؟» مي‌افزايد: «اينها مصداقي مي‌شود. بايد سوابق بررسي شود. ما الان نمي‌توانيم بگوييم کسي که مديرکل يا معاون وزير است مي‌تواند رجل سياسي باشد يا خير. سوابق در مورد رجل سياسي مهم است. ممکن است مديري باشد که قدرت تحليل مسائل کلان کشور را نداشته باشد. رجل سياسي بايد تحليل مسائل کلان کشور را داشته باشد و در مسائل سياسي و اجتماعي آن‌قدر توانايي داشته باشد که بتواند مسائل کلان کشور را تحليل و پردازش کند و راهکار ارائه دهد. ممکن است که راهکارش را عده‌اي قبول نداشته باشند، ولي اين توان بايد در او احراز شود، چون در واقع پست رياست‌جمهوري به تعبير مقام معظم رهبري، کاملا با پست‌هاي ديگر متفاوت است.»
رجل مذهبي از ابهام بيشتري حتي نسبت به رجل سياسي برخوردار است. آيا رجل مذهبي کسي است که به يکي از درجات اجتهاد به عنوان مجتهد مطلق يا متجزي رسيده باشد؟ يا کسي که نماز به جا مي‌آورد و روزه مي‌گيرد و به واجبات شرعي خود عمل مي‌کند، مشمول اين تعريف مي‌شود؟ و بالاخره مثلا به يک محقق مسائل اسلامي و شرعي که در شناخت تاريخ اسلام و مباني فقه و اصول چيره‌دست است، ولي در اينکه عامل به اعمال مذهبي باشد مثلا ترديد وجود دارد، مشمول تعريف مي‌شود؟
سخنگوي شوراي نگهبان در شرح شاخصه رجل مذهبي مي‌گويد: «تا آنجايي که من در شوراي نگهبان بودم الزاماً اين نيست که رجال مذهبي سياسي الزاماً بايد حوزوي باشند؛ يعني دانش‌آموخته حوزه باشند تا بتوانيم بگوييم که مذهبي ولي از اين طرف صرف اينکه فردي واجباتش را انجام مي‌دهد باز به اين فرد هم گفته نمي‌شود مذهبي، مذهبي در واقع شايد به افرادي اطلاق بشود که يک انگيزه‌اي هم در ترويج مذهب داشته باشد يعني علاوه بر اينکه نسبت به واجبات و وظايف شرعي خودشان آگاه هستند و معتقد هستند و آنها را انجام مي‌دهند علاوه بر اين در ترويج مذهب نقشي داشته باشند.» [2]
مسئله ديگر تشخيص شاخص مدير و مدبر بودن نامزدهاست که از سهولت بيشتري براي ارزيابي برخوردار است. به هر حال رئيس‌جمهور عالي‌ترين مدير اجرايي کشور است و طبيعي است که کساني مي‌توانند داعيه تصدي چنين پستي را داشته باشند که در سطحي نازل‌تر، اولاً تجربه مديريت اجرايي را داشته و ضمنا اين تجربه با کارنامه موفق و مثبت همراه باشد؛ چرا که مثلاً اگر وزيري که کار خود را با استيضاح و راي عدم اعتماد مجلس به پايان برده، مي‌توان او را داراي صفت مدير و مدبر دانست؟
در اين زمينه توصيه‌هاي مؤکد مقام معظم رهبري رهبري در سخنراني‌هاي اخير نيز قابل تأمل است. ايشان در ديدار با مردم قم ضمن دعوت از صاحبان صلاحيت و وظيفه خواندن حضور ايشان در ميدان رقابت انتخاباتي، تأکيد مي‌دارند که «هر کسي که در خود صلاحيتي احساس مي‌کند و کار اجرايي بلد است، مي‌آيد و خود را در معرض انتخاب مردم مي‌گذارد. اداره مملکت و کار اجرايي، کار کوچکي نيست. کارهاي بزرگ و بارهاي سنگيني بر دوش مجريان سطوح بالاست. ممکن است کساني که در سطوح ديگري کار مي‌کنند، ابعاد اين سنگيني را هم بعضاً تشخيص ندهند که چقدر اين بار سنگين است. آن کساني که وارد ميدان مي‌شوند، بايد کساني باشند که در خود توانائي کشيدن اين بار را بيابند.»(19/10/1391)
يکي از شاخص‌هاي مورد توجه شوراي نگهبان که سخنگوي آن مطرح کرده است، ارزيابي شعارهاي نامزدهاست. کدخدايي گفته است: «برخي شعارها شايد براي جذب چند رأي، مناسب به نظر برسد اما بايد ديد اين شعارها اصلاً قابليت اجرا دارد! چرا نظام اسلامي بايد هزينه آن را بپردازد. اگر فردي شعارها و برنامه‌هاي غير قابل اجرا مي‌دهد تا نظر چند نفر را به خود جلب کند، نشان مي‌دهد که اساساً «مدير و مدبر» نيست و بنابراين بايد خودش هزينه آن را بپردازد.»
شاخص ديگر مسئله برنامه‌هاي نامزدهايي است که خود را وارد ميدان انتخابات کرده‌اند. دکتر کدخدايي، با تأکيد بر لزوم داشتن برنامه مي‌گويد: «وقتي فردي براي يک سفر عادي برنامه‌ريزي مي‌کند اما براي اداره کشور هيچ برنامه‌اي ندارد، طبيعي است که واجد شرايط براي احراز صلاحيت نخواهد بود. زيرا نمي‌توان سرنوشت کشور را به او سپرد.»
درمجموع توجه به چند نکته در اين باره حائز اهميت است:
1ـ به نظر مي‌رسد مفهوم رجل بودن در قانون به کيفيتي اشاره دارد که در کنار شرط مدير و مدبر بودن بتواند رئيس‌جمهوري را در کشور ما از قابليت‌هاي خاصي براي اداره امور برخوردار سازد. رجل بودن مي‌تواند توانايي و قابليتي باشد که رئيس‌جمهور را در کنار هم‌ترازان خود برجسته کند و به او مقبوليت عمومي و مذهبي بخشد. رجل مذهبي بايد از سوي علماء و مراجع ديني مقبوليت داشته باشد و رجل سياسي بايد از شرايطي برخوردار باشد که از تمامي ظرفيت‌هاي موجود کشور براي اداره امور کشور و رفع مشکلات استفاده کند.
شرط رجل بودن آن گونه توانايي و ظرفيتي است که کشور را از بن بست‌ها خارج کند و همه نخبگان و متفکران و صاحب‌نظران را در جامعه از انفعال خارج کند و براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي و در چارچوب سياست‌هاي تدوين شده رهبري به کار گيرد. رجل سياسي بايد بتواند از سازوکارهاي قانوني و ظرفيت‌هاي موجود در کشور براي سازندگي و رفع مشکلات بهره جويد، بايد همه را در بستر تکاليف و وظايف قانوني خود به کار وادارد و از همه اين ظرفيت‌ها در چارچوب‌هاي قانوني استفاده کند.
2ـ عدم ارائه فهم حقوقي يکپارچه و بدون تفسير و اختلاف از مفهوم رجل سياسي و مذهبي، از سوي شوراي نگهبان، به معضلي تبديل شده و کار را براي آن مجموعه دشوار کرده است. چرا که در اين ميدان معمولاً احزاب و گروه‌هاي سياسي، نامزد مورد علاقه خود را فردي صاحب صلاحيت دانسته و عدم احراز صلاحيت آن را به سادگي نخواهند پذيرفت. لذا در مقام مناقشه با شوراي نگهبان برآمده و دلايل عدم احرازصلاحيت افراد را کافي و متقن ارزيابي نمي‌کنند. اين ابهام خود به عاملي براي تنش و درگيري‌هاي سياسي در طول اين سال‌ها بدل شده و جريان‌هاي سياسي مجموعه حقوقي شوراي نگهبان را متهم به جانبداري و سياسي‌کاري مي‌کنند.
3- شوراي نگهبان طبق قانون اساسي فصل‌الخطاب همه اختلاف‌نظرها در انتخابات است و همه بازيگران عرصه انتخابات بايد خود را ملزم به تبعيت از شوراي نگهبان بدانند. تخريب و تضعيف شوراي نگهبان نه تنها مشکلي از مشکلات انتخابات مرتفع نمي کند، بلکه تنها بر مناقشات و تنش‌ها خواهد افزود و کار برگزاري انتخابات تراز انقلاب اسلامي را دشوارتر خواهد کرد. پذيرش جايگاه فصل الخطابي شوراي نگهبان در انتخابات، مطالبه‌اي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي از ملت و همه گروه‌هاي سياسي داشته‌اند. معظم له در دفاع از قانون انتخابات و جايگاه شوراي نگهبان فرمودند: «سازوکار انتخابات در کشور ما، سازوکار مستحکمي است. اينکه گوشه و کنار بعضي‌ها اعتراض‌هايي مي‌کنند، واقعاً غير منطقي است؛ واقعاً بي‌جا است. حضور شوراي نگهبان در قانون اساسي‌ـ که امام هم مکرر روي آن تأکيد مي‌کردند- حقيقتاً يک حضور مبارکي است. تشخيص شوراي نگهبان، تشخيص يک عده انسانهاي عادل، بي‌طرف و بصير نسبت به صلاحيت‌ها است؛ اين يک چيز مبارکي براي ما و براي همه آحاد ملت است.» (7/2/1392)
[1] - کدخدايي، جهان نيوز، 2/2/92، کدخبر: 277005
[2] - جهان نيوز، 2/2/92، کدخبر: 277005
